في إطار جهوده للحد من ظاهرة الباعة المتجولين، قام قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ، بالتنسيق مع إدارة شرطة الفزعة ومشروع النظافة العامة ، بتنفيذ حملتين تفتيشيتين يوم الجمعة الماضية على المنطقة الصناعية وسوق الحراج بمنطقة نجمة. وذكر السيد علي ناصر الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة بأن الحملة التفتيشية بالمنطقة الصناعية شملت شوارع (47 و42 و38) وأسفرت عن ضبط 25 بائعاً. كما أسفرت الحملة التفتيشية الثانية بسوق الحراج بمنطقة نجمة عن ضبط 4 باعة متجولين.

نفذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة حملتين تفتيشيتين بمشاركة شرطة الفزعة ومشروع النظافة العامة على سوق الحراج بمنطقة نجمة، وعصراً في شارعي 33 و47 بالمنطقة الصناعية ، وتم خلال الحملتين ضبط أكثر من ٢٠ بائعاً متجولاً ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واصل قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة حملاته التفتيشية للحد من ظاهرة الباعة المتجولين، حيث تم تنفيذ حملة صباحية بسوق الحراج بمنطقة نجمة وحملة مسائية بشارع (47) بالمنطقة الصناعية، وذلك بمشاركة إدارة شرطة الفزعة بوزارة الداخلية ومشروع النظافة العامة بوزارة البلدية. تم خلال الحملتين ضبط عدد من الباعة المتجولين وكميات من السلع والمواد الغذائية غير معلومة المصدر والتي يتم بيعها بعيداً عن أعين الرقابة الغذائية وفي ظروف غير صحية، وقد تم مصادرتها وإتلافها.

قام غالبية عمال وبائعي سوق الحراج، إن لم يكن جميعهم، بتحويل البيوت القديمة والآيلة للسقوط الواقعة حول السوق، إلى مخازن لبضائعهم. فالمار بالمنطقة يجد على أبواب المنازل السجاد والموكيت والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع المختلفة، التي يعرضونها على زبائنهم للبيع، إضافة إلى الإقامة الكاملة داخلها بأعداد كبيرة، وذلك فى محاولة للهرب من ارتفاع الإيجارات فى مواقع وأماكن أخرى، ورغم تهالك أغلب هذه البيوت التي تحولت إلى مخازن، ومخاطرها الجسيمة على من يقيمون داخلها، حيث قابليتها للاشتعال بأي وقت، إلا أن استمرار مسلسل الإقامة والتخزين فى هذه البيوت مازال مستمراً، وهو ما يتطلب تدخلا فوريا من قبل الجهات المختصة وشن حملات تفتيشية مفاجئة على هذه البيوت، ورصد المخالفات فيها وإخلاء ما يتوجب إخلاؤه، قبل وقوع كارثة فى هذه المنطقة، من جانبهم أشار بعض العمال إلى أنهم يقيمون داخل هذه البيوت منذ سنوات مضت وأنها تتميز بقربها من مقر عملهم، إضافة إلى انخفاض الإيجارات مقارنة بمواقع أخرى، لكن بعض العمال حولوا بعض هذه البيوت إلى مخازن، الأمر الذي يهدد بنشوب حرائق لا قدر الله وهو ما يرفضه الغالبية، فيما أوضح البعض أن غالبية البيوت قديمة ومتهالكة ورغم ذلك فإن جميعها مؤجر بأسعار مرتفعة مقارنة بحالتها المزرية، لكن تبقى فى النهاية منخفضة مقارنة بغيرها من المواقع والبيوت الحديثة. * مزاياها عديدة يقول أحد البائعين لـ "الشرق" إن قرب البيوت القديمة من سوق الحراج جعل غالبية عمال وتجار السوق يقبلون على الإقامة فيها، إلا أن البعض قام بتحويل أفنيتها الصغيرة إلى مخازن للسجاد والموكيت وغيرها من المستلزمات والبضائع لبعض الوقت، إلى حين نفاد بضائعهم فى السوق، وهو ما يشكل خطورة على الجميع، لكن الغالبية لا يفعلون هذا، مشيراً إلى أن الإيجارات فى هذه البيوت منخفضة مقارنة بنظيرتها فى البيوت الحديثة الواقعة فى نفس المكان، وجميعنا يقبل على البيوت القديمة أكثر من الجديدة. * البيوت أفضل وأشار العامل إلى أن البيوت القديمة تتسع لعشرات العمال، فى حين لا تتسع الشقق السكنية بالمنطقة لمثل هذه الأعداد، مشيراً إلى أن البيوت القديمة يمكن إدخال الدراجات الهوائية فيها، بخلاف البيوت الحديثة والبنايات التي يصعب القيام بذلك فيها، موضحاً أن جميع عمال سوق الحراج والفنيين وتجار المستعمل يفضلون البيوت القديمة، حيث يمكنهم الاستعانة بأفنية البيوت وترك سياراتهم محملة ببضائعهم على أبوابها، منوهاً بأن البيوت القديمة ربما تكون على حالة سيئة إلا أن إيجاراتها أفضل من غيرها فى مواقع أخرى. * احتياطات السلامة ويرى أحد بائعي السجاد بسوق الحراج أن ترك بعض البضائع فى البيوت لحين بيع البضائع على سياراتهم على أبواب السوق، لا يشكل خطراً جسيماً على البيوت ومن يقيمون فيها والبيوت المحيطة بها، وقال: نحافظ على سلامة بيوتنا فنحن أول من سيتعرض للخطر حال نشوب حريق لا قدر الله، لذا فنحن نحرص على عدم تواجد بعض البضائع لأكثر من يومين أو أكثر بقليل، كما نمنع التدخين نهائياً داخل هذه البيوت، مؤكداً أن انخفاض إيجارات البيوت القديمة واستيعابها لأعداد كبيرة من العمال أصحاب الدخل المحدود، كل هذا جعل الإقبال عليها من قبل هذه الفئات أكبر بكثير من الإقبال على الشقق السكنية فى البنايات الحديثة بنفس المنطقة.

قام قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة بالاشتراك مع إدارة الفزعة ومشروع النظافة العامة بحملة تفتيشية على الباعة المتجولين بسوق الحراج صباح يوم الجمعة الماضية ، أسفرت عن ضبط 13 بائعاً متجولاً ، وتم مصادرة البضائع المضبوطة بحوزتهم وإتلافها من قبل مشروع النظافة العامة. من جهة أخرى قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف ميناء الوكرة من المخلفات والأكياس البلاستيكية والعلب الفارغة ورفع كمية كبيرة من شباك الصيد المهملة (القراقير) والإطارات من قاع البحر ووضعها في الأماكن المخصصة لها. كما تم رفع وإزالة طراد مهمل متهالك مشوه للمنظر العام وملوث للبيئة البحرية .

لم يكن يعرف إبراهيم محمد أن كسوة بيته من الأثاث والكهربائيات تحتاج فقط إلى 4000 ريال في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الأثاث والكهربائيات ارتفاعات متتالية في الآونة الأخيرة. محمد الذي بقي شهر على عقد قرانه يبين أنه سمع كثيرا من بعض الأشخاص المقربين له يتحدثون عن سوق يسمى بسوق "الحراج" بالقرب من منطقة النجمة يباع فيه كل مستلزمات المنازل وبأسعار بمتناول الجميع. ويقول محمد الذي يبلغ من العمر 29 عاما، إنه في تجواله داخل سوق الحراج لفت انتباهه أن أكثر مرتادي السوق هم من المقيمين والوافدين في قطر والذين يبحثون عن "عفش" لبيوتهم بأقل الأسعار هروبا من الغلاء الكبير لأسعار الأثاث في بعض مناطق الدوحة. ويوضح محمد الذي يعمل في إحدى الشركات في القطاع الخاص أن ما يميز هذا السوق وجود أنواع من البضائع من النخب الأول والماركات العالمية تباع بسوق الحراج بأسعار معقولة وربما أقل مما تتوقع، مقارنة بالأسواق الأخرى، الأمر الذي أجبر ذوي الدخول المرتفعة والاغنياء من المواطنين بالأيام الأولى من افتراش التجار لبضائعهم في سوق الحراج لشراء البضائع قبل بيعها. ويضيف محمد أنه من كثرة زياراته المتعددة على سوق الحراج بات زبونا معروفا لدى الكثير من تجار السوق لدرجة تبادل أرقام الهواتف فيما بينهم والاتفاق على إخباره منذ الساعات الأولى لافتراشهم أرض سوق الحراج للذهاب إليهم وشراء كل ما يحتاجه قبل بيعها كونه بات زبونا مميزا لديهم. ويشير محمد إلى أن سوق الحراج الذي يقع في منطقة حيوية بالعاصمة الدوحة بات ممرا لجميع المقيمين والوافدين إلى الدوحة، حيث إن الأسعار في سوق الحراج لا تخضع لمعايير محددة ومن الممكن أن تحصل على قطعة ثمنها 700 ريال بنصف السعر بعد مفاوضات مع التجار. ويضرب محمد أحد الأمثلة وعند ذهابه إلى شراء شاشة تلفاز 46 بوصة مستعملة من أحد المحلات بالسوق طلب منه التجار ثمن التلفاز بـ750 ريالا وبعد مناقشات دارت لمدة 5 دقائق حصل على التلفاز بسعر 350 ريالا، لافتا إلى أن سعر التلفاز المستعمل ذاته بالسوق العادية يتجاوز الـ800 ريال. ويبين محمد أنه لا يفوت يومي الجمعة والسبت إلا بزيارة سوق الحراج والتجول في أنحائه للبحث عن أي قطعة مميزة لشرائها بالسعر المناسب، لافتا إلى أن هنالك كثيرا من البضائع المتواجدة في سوق الحراج بمتناول المواطنين والمقيمين. أقدم أسواق الدوحة أحد تجار سوق الحراج إسماعيل خالد والذي قضى ما يقارب 20 عاما يعمل كتاجر في السوق يبين أن سوق الحراج بات أقدم الأسواق المتواجدة بالدوحة، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية تذهب إلى سوق الحراج للتسوق والبحث عن أقل الأسعار. ويشير خالد إلى أن سوق الحراج الذي بات يحتوي على جميع مستلزمات المنازل وغيرها من البضائع الأخرى مثل الملابس والإكسسوارات وأصبح محط أنظار كثير من المقيمين بالدوحة، حيث إن الاغنياء والفقراء في سوق الحراج يبحثون عن أقل الأسعار والجودة العالية، مشيراً إلى أن هنالك زبائن له من ذوي الدخول المرتفعة تأتي في أوقات محددة بالاتفاق معه في حال وجود بضائع جديدة في السوق. ويضيف خالد: "إن جهات الحكومية صرحت في الماضي أن هنالك نية لنقل سوق الحراج خارج المناطق الحيوية لما يسببه هذا السوق من ازدحامات مرورية وشكاوى بعض أهالي المنطقة من السوق، إلا أن نقل سوق الحراج سيقضي على حيويته، حيث أصبح جميع مرتادي السوق يعرفون المكان الذي يقع به السوق، فأمر نقله سيصعب ويفقد السوق رونقه". وتطرق خالد إلى الآلية التي يحصل بها تجار السوق على البضائع وبيعها بأقل من السوق العادية، حيث يستغل تجار سوق الحراج المواطنين المقيمين والذين ينوون السفر إلى الخارج بشراء كل مستلزماتهم والعمل على صيانتها وبيعها بأسعار قليلة، إضافة إلى شراء بعض أنواع البضائع بأسعار التكلفة كما تباع للتجار خارج السوق، لكن تجار سوق الحراج يبيعونها بهامش ربح قليل يتناسب مع مرتادي هذا السوق. وعن حركة السوق يوضح خالد أن الحركة لا تزال نشطة على السوق، إلا أنه في بعض الأحيان يشهد السوق تراجعا في الحركة، لاسيما خلال فترة منتصف الشهر وأوقات النهار، إلا أن الحركة الكبيرة التي يشهدها السوق تكون في فترة نهاية الشهر بعد استلام معظم الموظفين لرواتبهم، حيث يكتظ السوق بالزوار والزبائن، الأمر الذي جعل الكثير من التجار يرفعون حجم المعروض من بضائعهم. تاريخ سوق الحراج وكان سوق الحراج في الأصل عبارة عن تجار يبيعون للناس حاجاتهم المستعملة التي ربما استغنوا عنها لعدم حاجتهم لها أو لحاجتهم الملحة للمال وكانت طريقتهم في البيع تتم بطريقة التجوال في السوق ثم يقومون بالتحريج عليها، أي الإعلان عنها بصوت عال، هؤلاء الناس أو التجار يطلق عليهم اسم الدلالون، وهي جمع دلال، وهم ينادون على بعض الأشياء البسيطة والخفيفة مثل الذهب أو السلاح أو بعض الساعات أو حتى الملابس. وإذا لم يجدوا المشتري المناسب يرجعون البضاعة إلى أصحابها ويأخذون غيرها من الأشياء. وبعد أن كثرت الأشياء المراد بيعها من الناس اضطروا أن يتخذوا لهم مكاناً يقفون فيه وأمامهم بضائعهم ثم أصبح لهم سوق خاص بهم يجمعون فيه كل الأشياء المستعملة المراد بيعها. وسمي سوق الحراج، لأن التاجر منهم لا يقف صامتاً، بل ينادي على ما يوجد لديه ويطلقون على هذه المناداة الحراج ولهذا سمي سوقهم بهذا الاسم. وكان سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، قال سابقا: إن الشركة تبحث مع الجهات المسؤولة استكمال كافة متطلبات مشروع إنشاء مجمع تجاري متخصص وفندقين بمنطقة النجمة مكان سوق الحراج الحالي بعد إزالته ونقله إلى موقع آخر.

أكد العديد من المواطنين على أهمية إنشاء سوق جديد لتجارة السيارات المستعملة، مُطالبين بنقل سوق الحراج الواقع في المنطقة الصناعية شارع رقم 10 إلى مكان آخر يتناسب مع تنامي نشاط السوق وتزايد الحركة التجارية فيه. يعد السوق الحالي من أنشط الأسواق في المنطقة والمخصصة لبيع وشراء السيارات المستعملة، كما أن حراج السيارات في المنطقة الصناعية يختلف عمله عن نشاط المعارض كونه يعرض السيارات بالبيع عن طريق المزاد. ويشكو المواطنون والتجار من ضيق المكان المخصص للبيع والشراء حيث يضطر الناس للوقوف في الطريق وعلى امتداد شارع عشرة في المنطقة الصناعية لعرض سياراتهم للبيع ويشهد يوما الخميس والجمعة زحاماً شديداً يتسبب في إغلاق الشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة بالمعارض في الشارع. ويؤكد العديد من المواطنين على أن المعارض الموجودة في السوق مرافقها سيئة وأن المكاتب فيها متهالكة ولكن ممتلئة بالزبائن على اخرها لانه لايوجد البديل، كما يشهد حراج السيارات اقبالا كبيرا من قبل مواطني دول مجلس التعاون حيث يفد إلى السوق الكثير من تجار السيارات من السعودية والإمارات وعمان والبحرين والكويت لان السيارات المستعملة في قطر تتميز بالنظافة والممشى القليل كما يقول احد المواطنين السعوديين الذين التقت بهم "الشرق" في جولتها في السوق. حراج السيارات ويقول المواطن السعودي علي الزهراني: حضرت إلى المنطقة الصناعية في قطر لزيارة سوق حراج السيارات لاني سمعت عنه الكثير في السابق عن طريق بعض الاصحاب وعندما رغبت في شراء سيارة قررت أن أحضر إلى السوق لشرائها. وعن نظرته للسوق تحدث إلينا الزهراني قائلاً إن حراج السيارات في قطر نشط ويحتوي على العديد من الفرص سواء للمواطنين الراغبين في اقتناء سيارة أو غيرهم من التجار لأن سوق السيارات في قطر له سمعة طيبة ولكن يعيب هذا السوق موقعه في وسط الكراجات في المنطقة الصناعية لان الشوارع هنا ضيقة وغير مناسبة لعرض السيارات. ويواصل "الزهراني" حديثه: إن سوق الحراج يحتاج إلى مكان أفضل من هذا الموقع السيئ لأن الشوارع هنا متهالكة وغير مناسبة للقيادة كما أن المنطقة تفتقر لوجود الإنارة في المساء وهو ما يجعل عملية البيع والشراء تتوقف بعد صلاة المغرب مباشرة بينما يستمر المزاد عبر الميكروفون داخل المعارض التي ارى انها غير مجهزة لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الزبائن التي تفد الى السوق والتي تقدر بالآلاف. الدفع الفوري أما سالم المري وهو مواطن قطري حضر إلى السوق لبيع سيارته، فيوضح أنه اختار سوق الحراج لأنه يتميز بوجود الزبائن والتجار الذين يقومون بالشراء والدفع الفوري (كاش) بينما المعارض الأخرى تأخذ وقتاً لكي تتمكن من بيع السيارات. ويشير "المري" إلى أهمية إنشاء سوق جديد لبيع وشراء السيارات المستعملة لأن الحالي أصبح قديماً ومكانه لا يتناسب والحركة التجارية النشطة فيه ويخطئ من يظن أن سوق الحراج مخصص لبيع السيارات القديمة وغير الصالحة بل على العكس من ذلك فإننا نجد في السوق جميع أنواع السيارات ومن كل الموديلات، مُطالباً الجهات المعنية بتبني فكرة إنشاء سوق جديد لمزاد السيارات يكون موقعه مناسباً ويخدم جميع القطاعات في المجتمع، المواطن المستهلك والتاجر. مزاد السيارات وفي سياق الموضوع نفسه يقول خالد المناعي: إن إنشاء سوق جديد لمزاد السيارات هو مطلب شعبي لأن الناس أصبحت تتضايق من وضع السوق الحالي كونه في وسط الصناعية والشوارع المحيطة به متهالكة، إضافة إلى أن المنطقة تفتقر للإنارة في الليل حيث يضطر الناس للمغادرة بعد صلاة المغرب مباشرة. ورأى أن موقع السوق الحالي لا يساعد ولا يشجع النساء على الذهاب إليه لبيع أو شراء سيارة، كونه في منطقة غير مناسبة وغير مؤهلة لتواجد النساء، لهذه الأسباب نطالب الجهات المهنية بأن تعمل على انشاء سوق مناسب وحديث وأن تخصص حوله أرضاً واسعة تتيح وقوف السيارات ولا تسبب أي زحام أو فوضى للمناطق القريبة منه.