أكد سعادة السيد خالد البكار وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، أن سوق العمل القطري، يتميز بالأمان الوظيفي وبيئة العمل الآمنة وأعلى معايير السلامة المهنية. وأضاف سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الذي ينعقد في الدوحة تحت شعار: تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي، أن انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدوحة جاء في وقت حساس، يستدعي تبادل التجارب والخبرات التي مرت بها البلدان العربية والإسلامية، من أجل الاستفادة من التجارب الناجحة والبناء عليها، ومعرفة مدى احتياجات ومتطلبات الخطط المستقبلية، بما يهيئ الشباب في الدول الإسلامية لاكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي. وأوضح وزير العمل الأردني، أن استضافة دولة قطر لمثل هذه الفعاليات الكبرى ليس جديداً عليها، فهي تبذل جهوداً كبيرة لإحلال السلام ليس في المنطقة فقط، بل في العالم أجمع، مضيفاً أن المؤتمر يشكل فرصة للجميع من أجل الجلوس على طاولة واحدة لتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات، في ظل التطورات الرقمية والتقنية التي يشهدها العالم اليوم. وفي سياق التعاون بين البلدين، قال سعادته إن الأردن على تنسيق عالٍ مع دولة قطر على مختلف المستويات، سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أوغيرها، وهناك اتصالات مستمرة بين قيادتي البلدين، مما يضع على عاتق الحكومات مسؤولية ترجمة هذه العلاقة الوطيدة إلى برامج وأعمال تعاونية ملموسة على أرض الواقع. وأشار إلى جوانب التعاون بين البلدين من خلال تقديم الخبرات الأردنية إلى سوق العمل القطري، والاستفادة من الاستثمارات والمهارات القطرية المتخصصة التي تعمل اليوم عبر شركات رائدة في مجالات متعددة داخل الأردن، الأمر الذي يشكل أرضية خصبة للبناء عليها وتوسيع التعاون، لا سيما في مجالات تبادل العمالة والتدريب المهني لتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل. وأوضح أن سوق العمل القطري قطع خطوات كبيرة في مجالات الأتمتة ومواكبة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، معتبراً ذلك خطوة بالغة الأهمية، خاصة أن العديد من الدراسات العلمية تشير إلى أن أكثر من نصف الوظائف الموجودة حالياً ستختفي تدريجياً، ليتم خلق وظائف جديدة تتناسب مع متطلبات أسواق العمل المستقبلية. وشدد سعادته على أهمية مواكبة هذه التطورات من خلال تأهيل الشباب وتبادل الخبرات، تماشياً مع متطلبات الأسواق العالمية، مبيناً أن معايير الوظائف التقليدية بدأت تتلاشى، وأصبحت ممارسة العمل غير مرتبطة بموقع جغرافي محدد، فيما بدأت أنماط جديدة من العمل المرن تكتسب انتشاراً متزايداً، وتتيح للأفراد أداء وظائف معقدة تحدث فارقاً ونمواً اقتصادياً بتكاليف أقل من التكاليف التقليدية. وأشاد سعادته خلال حواره مع /قنا/ بسوق العمل القطري، الذي يتميز بالأمان الوظيفي وبيئة العمل الآمنة وأعلى معايير السلامة المهنية، موضحاً أنه وفقاً للتغذية الراجعة لوزارة العمل الأردنية، فإن جميع العاملين في دولة قطر يعملون ضمن إطار تشريعي عصري محدث يحفظ حقوق العامل ويضمن حقوق صاحب العمل ضمن معادلة متوازنة. وقال سعادته: إن سيادة القانون في دولة قطر هي الفيصل، إذ إن بيئة العمل الآمنة والجاذبة للكفاءات والطاقات الإبداعية جاءت ضمن تشريعات وقوانين تحفظ حقوق الجميع. وأشار إلى أن استمرار الكفاءات الأردنية في سوق العمل القطري ومكوثهم في وظائفهم، سواء في القطاعين العام أو الخاص، لفترات طويلة، دليل قاطع على أن سوق العمل القطري يتمتع بأعلى المعايير. وأبرز سعادته أن الشعب الأردني يثمن مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المتمثلة في استحداث منصة الوظائف القطرية لاستقطاب الأردنيين وفتح آفاق أمامهم للعمل في السوق القطري، مشيرا إلى أن هذه المنصة المشتركة وفرت ما يقارب 20 ألف فرصة عمل خلال السنوات الماضية، وهناك نقاشات مستمرة لتوسعتها بهدف استقطاب المزيد من الكفاءات الأردنية لرفد السوق القطري بالخبرات. واعتبر سعادة السيد خالد البكار وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المؤتمر يشكل فرصة مواتية لإعادة طرح النقاشات مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل في دولة قطر، لتنشيط وتفعيل هذه المنصة لاستقبال المزيد من العاملين، في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها سوق العمل القطري في مجالات الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب استقطاب المزيد من الكفاءات، مشيرا إلى أن هناك نحو 6 آلاف و500 أردني من خريجي مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي مسجلون على المنصة وجاهزون للانخراط في سوق العمل القطري. وفي سياق آخر، تحدث سعادته عن أبرز التحديات التي يواجهها سوق العمل الأردني، مشيرا إلى أن الأردن أسس نظاما تعليميا متميزا، وهناك إقبال كبير على التعليم الذي يعتبره الأردنيون من أساسيات الحياة، إذ يدخل سوق العمل سنويا ما بين 100 ألف إلى 120 ألف شاب وشابة. ولفت إلى أن هذا التميز في النظام التعليمي يشكل تحديا أمام الاقتصاد الأردني الذي لا يزال يحقق نموا متواضعا يتراوح بين 2 و2.5 بالمئة، رغم ارتفاعه مؤخرا إلى 2.7 بالمئة، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 بالمئة بنهاية العام، ما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل. وأوضح أن الموقع الجيوسياسي للأردن وضع اقتصاده أمام صعوبات في الخطط المتوسطة وطويلة الأمد، حيث تتعرض المملكة لموجات لجوء كل عشر سنوات تقريبا، كونها حاضنة للأشقاء العرب الباحثين عن الأمن والاستقرار، مما خلق منافسة على الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني. وأشار إلى أن نحو مليون فرصة عمل في الأردن يشغلها غير الأردنيين، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في معدلات البطالة بين الطاقات المحلية، مشيرا إلى أن معظم هذه الوظائف يشغلها أشقاء عرب نظرا للظروف السياسية القاسية التي مروا بها، إلى جانب الأزمات الإقليمية المتعاقبة التي انعكست سلبا على الاقتصاد، وكان آخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية، مثمنا جهود دولة قطر والدول الأخرى التي بذلت جهودا كبيرة لوقف هذا العدوان الممنهج. ولفت سعادته إلى أن من بين التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، ارتفاع تكلفة التدريب المهني وتأهيل فئة الشباب مهنيا، مشيرا إلى أنها تعد كلفة مرتفعة جدا وتتطلب موازنات كبيرة في ظل الضغوط على المالية العامة الأردنية، مؤكدا أن الأردن مضى بخطوات مهمة في مجال التدريب المهني رغم التحديات، من خلال 33 معهدا تدريبيا منتشرا في أنحاء المملكة، بدعم من الأشقاء العرب لبناء بعض هذه المعاهد. وفي ختام حواره مع /قنا/، أكد سعادة السيد خالد البكار أن انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدوحة يشكل فرصة لاستعراض العديد من الملفات المهمة، من بينها التدريب المهني ومناقشة أبرز القضايا التي تهم السوقين العربي والإسلامي، مثمنا جهود دولة قطر في استضافة مثل هذه الفعاليات.

■التعليم الفني لم تصله أيادي التطوير منذ سنوات ولا يلبي متطلبات سوق العمل ■ مناهج قطر التقنية بحاجة لمراجعة وتوطين.. والمدرسة ترفض أعداداً كبيرة من الطلاب سنوياً ■ يجب التوسع في المدارس الحكومية والنظر إلى مشاكل التسجيل بشكل جدي وضع عدد من الخبراء ومديري المدارس، بعض الملفات والقضايا التعليمية العاجلة، على مكتب سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مطالبين سعادتها خلال حديثهم لـ الشرق بأهمية العمل سرعة وضع حل لهذه الملفات التربوية التي تؤرق العاملين في العملية التعليمية والطلاب وأولياء الأمور. وأكد الخبراء في استطلاع لـ الشرق أهمية أن تتولى وزيرة التربية الإشراف على هذه الملفات بنفسها، حتى تستطيع الوقوف على الحقائق بتجرد كامل، مما يكشف حقائق وجوهر هذه القضايا ويساهم في وضع الخطط والبرامج العلمية المدروسة لإصلاحها، مؤكدين أهمية العمل على عودة احترام المعلم التي فقدها بسبب تعدي بعض الطلاب على معلميهم، وقالوا: إن انكسار المعلم يمنعه من القيام بدوره في بناء شخصية الطالب. وبين التربويون أن تحديات التعليم تشمل عدم تنوع التعليم التقني ليلبي متطلبات سوق العمل المحلي، وحاجته إلى التطوير والإصلاح، لافتين إلى عدم تطوير مدرسة قطر التقنية للبنين منذ سنوات، حيث إن المناهج المهنية والفنية هي مناهج خارجية لا تقوم على أسس ومعايير وطنية، كذلك عدم توسع المدرسة في استقبال مزيد من الطلاب كل عام، بالإضافة لتقادم المعدات والأجهزة بجميع الأقسام والمسارات. - خبير بوزارة التربية : التطوير لا يعرف طريقه للتعليم الفني أكد خبير في التعليم المهني بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التعليم الفني والمهني يواجه الكثير من التحديات، تعوق هذا النوع من التعليم من تحقيق أهدافه وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة، لافتاً إلى الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم، ومتطلبات سوق العمل، وذلك لعدم تنوع المدارس الفنية، كذلك لتقادم الورش والمعدات التي يتدرب عليها الطلاب بمدرسة قطر التقنية، والتي تعود لعام 1999، حيث تجاوزت أعمارها أكثر من ربع قرن، لافتاً إلى أن هذه المعدات لم تعد تستعمل في سوق العمل، والذي يستخدم معدات بتقنيات حديثة. وأشار الخبير إلى افتقار المدرسة للمناهج الفنية الوطنية، واعتمادها على المناهج الأسترالية والتي لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل القطري، مما يجعل خريجي المدرسة لا يناسبون العمل في السوق المحلي. وشدد خلال حديثه على أهمية نقل مدرسة قطر التقنية للبنين إلى مبنى مدرسي جديد، بحيث يتسع لأعداد أكبر من الطلاب، أو العمل على إنشاء فرع آخر من المدرسة في مناطق أخرى بالدولة، مثل الخور أو الشمال، مما يمكنها من تلبية الإقبال المتزايد عليها كل عام من طلاب المرحلة الإعدادية، مشيراً في هذا الجانب إلى رفض المدرسة أكثر من مائة طالب كل عام يتقدمون للالتحاق بالصف العاشر، حيث يتقدم إليها أكثر من 300 طالب بداية كل عام دراسي، في حين لا تستطيع المدرسة أن تستوعب أكثر من 200 طالب في الصف العاشر. وأثار الخبير قضية ضعف التقطير بالمدرسة، وذلك يعود لعدم التحاق الطلاب بعد تخرجهم للعمل في المدرسة، حيث يتجه الطلاب إلى دراسة الجامعة أو الالتحاق بالمؤسسات العسكرية، لافتاً إلى أن عدد القطريين العاملين بالمدرسة 6 ما بين معلم وإداري، في حين أن العاملين بالمدرسة أكثر من 120 موظفا، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، ضعف التنسيق بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، حيث لا تتماشى غالبية المناهج والبرامج الحالية مع المهارات والقدرات المطلوبة في السوق، مما يؤدي إلى قلة فرص العمل للخريجين وضعف مهاراتهم التي لا تلائم متطلبات الوظائف. - عيسى آل إسحاق: يجب فتح ملف التعليم طالب الخبير الإعلامي السيد عيسى آل إسحاق، سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية فتح ملف تطوير التعليم بدولة قطر بشكل كامل، من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، مشيراً إلى أن العملية التعليمية حجر زاوية للتقدم المجتمعي والنمو الاقتصادي، والتعليم هو عملية تراكمية من الخبرات الفردية التي يكتسبها الطالب منذ الصف الأول الدراسي إلى نهاية المرحلة الجامعية، وبناء شخصية الطالب هي التي تبني الدولة، فالفرد هو اللبنة الأولى التي تقوم عليها الحضارات، وتساهم في تقدم الأمم. وأشار إلى أن الأنظمة التعليمية الحديثة لا تعتمد على الاختبارات بقدر اعتمادها على تنمية مهارات الطالب وسلوكه ومعارفه، لافتاً إلى ضرورة عدم التركيز على الامتحانات، والذي يتسبب في بناء شخصية مهزوزة يتملكها الخوف، وهو ما يساهم في فشل الطالب التعليمي وحتى الحياتي بشكل عام، مؤكداً أن العالم حالياً يبني ويقدر الإنسان المبتكر والمبدع. كما أشار السيد آل إسحاق إلى أهمية العمل على استكشاف نظم جديدة تكون بديلة للتعليم التقليدي، بالإضافة إلى ضرورة دمج مسارات التعليم - العلمي والأدبي- ليكون التعليم أكثر شمولاً. ‏كما اقترح الخبير الإعلامي الاستغناء عن الواجبات المدرسية التي يحملها الطالب إلى المنزل، وتعويضها بإقامة فعاليات وأنشطة داخل المدرسة، خاصة تلك الأنشطة الحيوية والتي تساهم في بناء مهارات ومعارف الطالب، خاصة التي تركز على العلوم الحديثة من تكنولوجيا وتقنيات حديثة، لافتاً إلى أن الواجبات المدرسية تثقل كاهل الطالب وترهقه بدنياً ونفسياً. - عبدالعزيز الملا: مطلوب الاستفادة من خبرات القطريين القدامى أكد الخبير التربوي والتعليمي عبدالعزيز الملا، أنه يجب على وزارة التربية الاستفادة من خبرات المعلمين القدامى القطريين، والذين يعدون عنصرًا حيويًا لتعزيز جودة العملية التعليمية وتطويرها، وذلك لما يمتلك هؤلاء المعلمون من معرفة متراكمة وخبرة عميقة نتيجة سنوات طويلة من العمل والتفاعل مع الأجيال المختلفة، ما يجعلهم قادرين على تقديم رؤى وحلول عملية لتحديات التعليم الحالية. وطالب سعادة وزيرة التربية بضرورة العمل على إنشاء وحدة استشارية من المعلمين القطريين السابقين، مشيراً إلى أن خبراتهم التعليمية ستساعد على تحسين استراتيجيات التدريس وتوجيه المعلمين الجدد، الذين يمكنهم الاستفادة من تجاربهم المتنوعة وأساليبهم الناجحة في التعامل مع الطلاب وإدارة الصفوف، مؤكداً في هذا الجانب أنه يمكن لوزارة التعليم والمؤسسات التعليمية في قطر استحداث برامج تدريبية تُسهم في نقل المعرفة من المعلمين القدامى إلى الجدد، وتوفير الفرص للمعلمين القدامى للمشاركة كمرشدين ومستشارين في المدارس، مما يضمن استدامة التعليم وتطويره، مع الاستفادة من الثروة المعرفية التي يحملها المعلمون القدامى. إضافةً إلى ذلك، يساهم إشراك المعلمين القدامى في ترسيخ القيم الثقافية والمجتمعية القطرية داخل البيئة التعليمية، مما يُعزز الهوية الوطنية والانتماء لدى الطلاب. إن تجاربهم تعكس التراث القطري وتعزّز الفخر بتاريخ البلاد وثقافتها، ما يساعد في تحقيق التوازن بين التعليم العصري والحفاظ على القيم التقليدية. - راشد الفضلي: تصحيح المسار واتخاذ قرارات فاعلة طالب السيد راشد العودة الفضلي، المستشار التربوي، سعادة السيدة لولوة الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالمسارعة في حسم ومعالجة العديد من الملفات العالقة في الميدان التربوي والتعليمي، مشيراً إلى أن العديد من تلك الملفات في حاجة إلى إعادة نظر، كما يتطلب البعض الآخر وقفة جادة لتصحيح المسار، واتخاذ قرارات فاعلة وجادة، مؤكداً أن العاملين في الميدان التعليمي يواجهون تحديات جسيمة وكبيرة، مما يتطلب منهم مضاعفة الجهود ليستطيعوا أداء رسالتهم في أمانة وإتقان. وعن أول التحديات التي تواجه العملية التعليمية، أشار السيد راشد الفضلي إلى أن عملية التقطير هي أول هذه الملفات التي يجب العمل عليها بسرعة، وذلك من خلال الاستفادة من قدرات المعلم القطري من خريجي الجامعات، واستعادة المعلمين والموجهين القطريين ممن تركوا العمل التربوي، لافتاً إلى أن عملية استقطابهم يجب أن تتم من خلال منحهم عددا من الصلاحيات، وعودة هيبة المعلم ومنحه حصانة تربوية من خلال وضع رؤية جديدة للتقويم والضبط السلوكي، بالإضافة لبعض المميزات المادية مثل توفير تأمين صحي للمعلم وعائلته، ومنحه تذاكر سفر من الدرجة الأولى، بالإضافة لتسهيلات في إنجاز المعاملات الحكومية تقديراً لدوره التربوي. كما طالب المستشار التعليمي بضرورة تحول تجربة المدارس النموذجية إلى مدارس ابتدائية للبنين، على أن يقوم بالتدريس طاقم من المعلمين الرجال، كذلك تعديل ساعات الدوام المدرسي لتكون من السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف للابتدائي والإعدادي، والواحدة ظهرا لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى تصحيح مسار تدريس مادة المهارات الحياتية، وإمدادها بالمعلمين والموجهين من أصحاب الكفاءات والخبرة التدريسية العريضة. كما طالب بضرورة تسهيل إجراءات تسجيل ونقل الطلبة في بداية كل عام دراسي، وتوفير بدائل وحلول عملية مريحة لاستيعاب أبناء وبنات العاملين في القطاع الخاص في المدارس الحكومية. - نواب أكاديميون: المعلم فقد أهميته بتعرضه لإهانات الطلاب اقترح عدد من النواب الأكاديميين، العمل على تشكيل لجنة استشارية من النواب الأكاديميين، يكون دورها الأول والأهم هو تقديم الاستشارات والاقتراحات المهمة لتنظيم العملية التعليمية وإعادتها إلى مسارها الصحيح، لافتين إلى أهمية الدور الذي يقوم به النائب الأكاديمي في المدارس الحكومية، مما ساهم في تكوين خبرات أكاديمية واسعة لدى هؤلاء التربويين، مؤكدين أن اللجنة الموجودة حالياً لا تجتمع بشكل دوري، واصفيها بأنها لجنة صورية ولا تقوم بأي دور فاعل. وعن التحديات التي تواجهها العملية التعليمية الفترة الحالية، أكدوا أن أكبر التحديات تتمثل في شخصية المعلم التي فقدت أهميتها الفترة الماضية، حيث يتعدى الكثير من الطلاب على المعلمين بشكل مهين داخل المبنى المدرسي، مما يجعل المعلم لا يستطيع القيام بدوره بشكل كامل، بخلاف انكسار المعلم أمام طلابه يمنعه من القيام بدور إيجابي في بناء شخصية الطالب.. قائلين فاقد الشيء لا يعطيه. وعن عقوبة الطالب المعتدي على معلمه، قالوا: لتجنب العقوبات القاسية على الطالب، يجب العمل على وضع حل وسط، والذي يتمثل في وضع غرامات مالية كبيرة على الطلاب المعتدين على معلميهم، أسوة ببعض الدول التي تصل فيها الغرامات إلى مليون ريال. كما لفت النواب الأكاديميون إلى عدم افتتاح مدارس جديدة خلال الأربع سنوات الماضية، مما تسبب في ازدحام المدارس بالطلاب خاصة في مناطق مثل الوكرة ومناطق الدوحة الداخلية، كما ارتفعت الكثافة الطلابية بشكل كبير في الفصول الدراسية، لافتين إلى معاناة تسجيل الطلاب بداية كل عام دراسي، مطالبين بضرورة التوسع في المدارس الحكومية، خاصة مع نمو السكان بدولة قطر، وتزايد أعداد الوافدين مع النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر. - إبراهيم الرميحي: تحفيز المواطنين للانخراط بالتدريس غير كافٍ أكد الخبير التربوي إبراهيم الرميحي أن مهنة التعليم من أرقى وأهم المهن في أي مجتمع، لما لها من دور محوري في بناء الأجيال المستقبلية وصقل شخصياتهم وإعدادهم للحياة، لافتاً الى أن تقطير مهنة التعليم من أبرز الأولويات الوطنية لتحقيق هذه الرؤية، حيث تهدف عملية تقطير مهنة المعلم إلى تعزيز نسبة المواطنين العاملين في القطاع التعليمي وتطوير نظام تعليمي قوي ومستدام. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود العديد من التحديات التي تتطلب حلولاً متكاملة ومبتكرة. وعن التحديات، أشار السيد إبراهيم الرميحي إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه عملية التقطير في مهنة التعليم قلة الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في مجال التعليم، على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز المواطنين على الانخراط في هذا المجال، والتي تعتبر غير كافية، فإن الكثير من الشباب يتوجهون نحو تخصصات أخرى تعتبر أكثر جاذبية من حيث الرواتب والامتيازات الوظيفية، كما أن متطلبات مهنة التعليم، مثل الحاجة إلى المهارات التربوية والتدريب المستمر، قد تشكل عائقًا لبعض المواطنين. ولفت إلى أن النظرة المجتمعية لمهنة التعليم تعتبر تحديًا آخر، فبالرغم من أهمية المهنة ودورها المحوري في بناء الأجيال، إلا أن بعض الفئات تنظر إلى التعليم كمجال أقل جاذبية مقارنة بالمهن الأخرى، هذا التصور قد يثني الشباب القطري عن اختيار التعليم كمجال وظيفي، مما يؤثر على جهود التقطير، كذلك فإن تقطير مهنة المعلم لا يقتصر على التوظيف فقط، بل يتطلب أيضًا توفير تدريب متكامل ومستمر للمعلمين القطريين. ومع ذلك، قد يواجه النظام التعليمي صعوبات في تصميم برامج تدريب فعالة تلبي احتياجات المعلمين وتساعدهم على التكيف مع التغيرات السريعة في قطاع التعليم، مثل إدخال التكنولوجيا الحديثة واستراتيجيات التعلم الجديدة. - خالد السويدي: الفهم العميق للثقافة القطرية أساس المعلم طالب السيد خالد السويدي الخبير التربوي، بضرورة الاستفادة من الخبرات التربوية الوطنية التي تقاعدت عن العمل، ومنحهم صلاحيات الإشراف على اختيار الأطقم الأكاديمية بمدارس الدولة، وذلك من خلال لجنة خاصة لاختيار معلمي المدارس وتأهيل المعلمين الجدد، لافتاً إلى أهمية أن تكون عملية اختيار المعلمين تتم على أسس ومعايير تربوية، كذلك لابد أن يتمتع المعلم بفهم عميق لثقافة قطر وقيمها، مما يضمن توافق التعليم مع احتياجات المجتمع وتطلعاته. وأشار إلى أهمية بناء المناهج المدرسية في قطر على معايير وطنية، لافتاً إلى أن المناهج الدراسية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الأجيال، إذ تُعتبر أداةً رئيسية لتطوير المهارات والقيم والمعارف التي يحتاجها الطالب لمواجهة تحديات العصر، حيث تكمن أهمية بناء المناهج المدرسية على معايير وطنية، ضمان تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع قائم على المعرفة والتنمية المستدامة. وطالب الخبير التعليمي بضرورة العمل على عودة المسرح المدرسي، وجميع أنواع الأنشطة الفنية لمدارس الدولة، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تبني شخصية الطالب، وتكسبه الثقة بالنفس، وتطور مهارات العمل الجماعي والجرأة على التحدث أمام الجمهور بكل ثقة، كما ستكسبه مهارات الاحترام المتبادل مع الآخرين، والتعبير عن أفكارهم وتصوراته تجاه وطنه والمجتمع. - محمد بهلول: يجب تحفيز الشباب مالياً ومعنوياً من جهته أكد السيد محمد بهلول، مسؤول سابق بالتعليم التقني المهني، على أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين زيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع التعليمي، وبين ضمان جودة التعليم، لافتاً إلى أن التحدي يكمن في عدم التضحية بالكفاءة لصالح الأرقام، وبالتالي، يجب التركيز على إعداد وتأهيل المعلمين بشكل مكثف قبل دخولهم إلى المجال العملي. وعن الحلول المقترحة أشار الخبير التعليمي إلى أهمية تبني مجموعة من الحلول، من بينها: تحفيز الشباب القطري على الانخراط في مهنة التعليم من خلال تقديم حوافز مالية ومعنوية، مثل رواتب تنافسية وفرص للتطور الوظيفي، وإعادة تشكيل الصورة المجتمعية للتعليم عبر حملات توعية تُبرز أهمية المعلم في بناء المجتمع ودوره القيادي، الاستثمار في برامج إعداد المعلمين من خلال شراكات مع الجامعات المحلية والدولية لتوفير برامج تدريبية متقدمة، دعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للمعلمين لضمان بيئة عمل مستدامة ومريحة. ولفت إلى أنه وبالرغم من التحديات التي تواجه عملية تقطير مهنة التعليم في قطر، فإنها تظل أولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة، ويتطلب النجاح في هذه الجهود التعاون بين مختلف القطاعات وتبني سياسات مبتكرة تعزز من جاذبية المهنة وترفع من كفاءة العاملين فيها، من خلال مواجهة هذه التحديات بحلول فعالة، تستطيع قطر بناء نظام تعليمي رائد يُسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد مصدر مطلع لــ الشرق أن وزارة العمل تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى بناء نظام معلومات شامل لسوق العمل القطري إلى جانب رصد الخبرات القطرية وتوثيقها بمنظمة العمل الدولية.. وخلال العقد الأخير شهد سوق العمل نموا غير مسبوق وتزايدا مطردا في عدد الوظائف لتحقيق أهداف استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية وفق مرتكزاتها الأربعة وهي التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية مما استدعى نموا كبيرا في عدد القوى العاملة في القطاعين العام والخاص.. وقد نفذت وزارة العمل العديد من المشاريع والبرامج لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع ومنها توفير برامج لتحفيز القطريين للتوجه نحو شغل الوظائف في القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لهم. والتوجه نحو توظيف المزيد من المواطنين في القطاعين العام والخاص والمشترك بحلول عام 2030 وتعزيز رصيد التدريب والتأهيل. كما أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في القطاع كان لها تأثير إيجابي على بيئة العمل أسس تجربة قيمة يمكن تكرارها في بلدان أخرى. اختيار التخصص المناسب ويعتمد اختيار التخصص المناسب الذي يتواءم مع احتياجات سوق العمل على مجموعة من العوامل مثل الاهتمامات الشخصية والمواهب ومستوى الخبرة. ومع ذلك فإن هناك بعض التخصصات التي تتمتع بطلب كبير في سوق العمل القطري ومنها التخصصات الهندسية حيث تعتبر من أفضل المهن المطلوبة في قطر ويعتبر القطاع الهندسي في قطر من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تشهد البلاد تطوراً كبيراً في هذا المجال. وبالتالي، فإن الطلب على المهندسين في مختلف التخصصات يزداد بشكل مستمر. يتضمن هذا القطاع تخصصات مثل الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية، والتي تعد من أكثر التخصصات المطلوبة في قطر والتخصصات الطبية حيث تعتبر الخدمات الصحية في قطر من الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان والمقيمون في البلاد، وبالتالي تحظى التخصصات الطبية بطلب كبير. وتتضمن هذه التخصصات الطبية مثل الطب العام والأسنان والصيدلة والتمريض والتي تعد من التخصصات الأكثر شيوعاً في قطاع الرعاية الصحية. الى جانب التخصصات التقنية حيث تشهد قطر تطوراً سريعاً في مجال التكنولوجيا، والتي تعد من أهم المجالات الحيوية في سوق العمل الحديث. وتتضمن هذه التخصصات التقنية مثل تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، والتي تعتبر مجالات مهمة في العصر الرقمي الحالي. وأيضا التخصصات المالية حيث يعتبر القطاع المالي في قطر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد القطري، ومن المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في المستقبل القريب. وتتضمن هذه التخصصات المالية مثل المحاسبة والتمويل والتأمين، والتي تعد من التخصصات الأكثر شيوعاً في هذا المجال. اما بالنسبة للتخصصات القانونية فتعد من المجالات الحيوية في سوق العمل القطري، حيث تتضمن هذه التخصصات مثل القانون العام والقانون التجاري والقانون الدولي، والتي تلعب دوراً مهماً في دعم النظام القانوني في البلاد. وأيضا التخصصات التعليمية حيث تحرص قطر على تطوير التعليم وتحسين جودته.

أكد عدد من خريجي الدفعة الثانية عشرة من كلية المجتمع في قطر على جاهزيتهم التامة للالتحاق بسوق العمل، وأعربوا لـ الشرق عن فخرهم لتخرجهم من هذه الكلية التي ترفد سوق العمل القطري بعدد من الخريجين المؤهلين سنويا. وأشاروا ان الكلية لم تألُ جهدا في سبيل تطوير طلابها وتقديم كافة أوجه الدعم لهم سواء عن طريق التعليم والتدريب والتأهيل المهني وتنمية المهارات الشخصية والأكاديمية. وقال الطالب احمد يوسف الاول على الدفعة والحاصل على بكالوريوس في الامن السيبراني ان التفوق يحتاج الى الجد والاجتهاد لافتا الى ان كلية المجتمع قدمت كافة اوجه الدعم لطلابها في سبيل ايصالهم الى التخرج بالإضافة إلى الحصيلة العلمية التي حصلوا عليها. ومن جهتها أعربت الخريجة نورة حمد الأصم، بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، عن سعادتها خلال تكريمها ضمن قائمة المتميزين، وقالت انها من أعظم لحظات الفرح التي تعيشها، خاصة أن هذا التفوق يُعد تتويجًا لسنوات من العمل الجاد والدراسة المكثفة، إلى جانب الدعم المعنوي الكبير من عائلتها، ودعوات والدتها الصادقة. وأكدت أن سنوات الدراسة هي من أروع سنوات في حياتها. ومن جانبه قال الخريج فواز عيسى محمد البلوشي تخصص امن سيبراني ان فرحة التخرج لا تعلوها فرحة على الإطلاق فهي نتاج سنوات من الجد والاجتهاد والدراسة الطويلة وتقدم بخالص الشكر والتقدير لكلية المجتمع وأساتذته الأجلاء. وقال سالم الخاطر: نشكر كل من ساعدنا ووقف بجانبنا حتى وصلنا للحظة التخرج وسنواصل جهودنا لدعم مسيرة النهضة في قطر. وأضاف: أشعر بالفخر أنني استطعت أن أحول حلمي إلى حقيقة، وخاصة أن كل الجهود التي بذلتها والإصرار والمثابرة تكللت بالنجاح. فرص أكاديمية ومن جهته قال عبد الرحمن ربيعة الكواري: تمتاز كلية المجتمع في قطر بمرونتها في التعليم، وطرحها العديد من الفرص الأكاديمية للراغبين باستكمال تعليمهم العالي ضمن مجالات عملهم، وكذلك طرح برامج أكاديمية غير متوافرة في جامعات أخرى، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لمختلف شرائح المجتمع. اكد الخريج عبد العزيز قحطان ان برامج كلية المجتمع فريدة من نوعها في قطر، فهي تمتاز بالتنوع الأكاديمي، إضافة إلى أنها تواصل طرح تخصصات جديدة على مستوى الدولة، وتواكب من خلالها تطور بيئة الأعمال المحلية، الأمر الذي فتح لي ولزملائي أبوابًا جديدة من التعلم. لمياء الاحمد اعربت عن تفاؤلها بمستقبل مشرق يحمل لها إنجازات أكاديمية بالحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وتطوير مهاراتها العلمية والمهنية. وقالت ان فرحة التخرج لا تضاهيها أي فرحة على الإطلاق فاليوم تحقق الحلم ونقطف ثمار الجد والاجتهاد والعمل الجاد. شيخة المحمد قالت ان فرحة التخرج كبيرة جدا فهي تلخص سنوات من التعب والجد والعمل الدؤوب. واعربت عن سعادتها لإنهاء هذه المرحلة المهمة من حياتيها وقالت: أسعى في الفترة المقبلة لتطوير نفسي بشكل مكثف في الصعيدين العملي والمهني واكتساب مهارات جديدة. ظبية محمد الخليفي قالت انها فخورة لتخرجها من كلية المجتمع وقالت: لقد امضينا سنوات دراسية مليئة بالتحديات والنجاحات ونحن الآن جاهزون للمساهمة في بناء قطر والانخراط في سوق العمل. سمر سليمان اكدت انها سعيدة بتخرجها من كلية المجتمع في قطر وقالت ان نجاحي الدراسي يرجع لالتزامي الشديد بالدراسة، والتفاني في تحقيق أهدافي؛ النابعة من رغبتي في تحقيق الأفضل لنفسي ومجتمعي، والإسهام في التنمية الرقمية التي تشهدها الدولة، هذا إلى جانب البيئة التعليمية المحفزة التي توفرها كلية المجتمع، والدعم المعنوي من قبل عائلتي، ومساندتهم لي في مواجهة الصعوبات. أكدت الخريجة منيرة محمد الحمد أن التحدي بالنسبة إليها كان اتخاذ قرار تغيير مسارها المهني، والعودة لمقاعد الدراسة مرة أخرى، وفي مجال جديد هو تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن سنوات الدراسة كانت مليئة بالتحديات كالتعليم عن البعد، وصعوبة إدارة الوقت، وتنسيق جدول المواد وسط كثرة الأشغال والمهمات اليومية، إلا أن خدمات كلية المجتمع وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، ساعدتها كثيرًا على تطوير مهاراتها الأكاديمية والشخصية، وتوسيع آفاقها العلمية. وقالت: أشعر بالفخر والاعتزاز لتكريمي ضمن قائمة المتميزين. شمة عبدالله قالت: سأسعى جاهدة للمساهمة في نهضة قطر ورد الجميل لهذا البلد المعطاء مشيرة إلى أن الخريجين يقع على عاتقهم المزيد من المسؤولية والعمل الجاد والتفاني لخدمة البلد. وشكرت أساتذتها في كلية المجتمع وكل من ساعدها ووقف بجانبها وأكدت أنها فخورة بهذا الإنجاز الكبير. مها عبدالله قالت ان سنوات الدراسة هي الأجمل في حياة أي طالب، وإن كانت ممزوجة ببعض التعب والتحديات، واضافت أن التفوق لم يكن سهلًا، فقد كلفها الكثير من الوقت والجهد، لكن تشجيع الأهل لها، ودعمهم لتحقيقها المزيد من النجاح. كما أعرب الخريج حمد محمد حسين النعمه، بكالوريوس إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات، عن شعوره بالفخر والاعتزاز بتكريمه ضمن قائمة المتميزين دراسيًا خلال حفل التخريج، ما يعزز لديه الحماس لتحقيق التفوق والتميز في مجالات مختلفة من حياته المهنية، لافتًا إلى أن التفوق كان حلمًا وتحديًا وضعه لنفسه منذ اليوم الأول له في كلية المجتمع.

أكد مختصون في التقنية وثورة المعلومات حاجة القطاعات التنموية لكوادر متخصصة ومؤهلة في أمن المعلومات والأنظمة الحاسوبية لتلبية التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات في عصر يعيش ثورة تكنولوجية هائلة.. ونوه المختصون لأهمية تخصص علوم أمن المعلومات في الجامعات والكليات العلمية وتضمين هذا العلم والتعريف به في المدارس لتخريج جيل قادر على مجابهة التحديات التي تواجه المنصات الرقمية، وإيجاد حلول مستقبلية لها. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إنّ العالم يشهد تحولاً رقمياً في جميع المؤسسات التنموية، وبدأ فعلياً في التحول من استخدام البيانات والمعلومات المدونة ورقياً إلى التحول الرقمي سواء في الخدمات أو في الأجهزة المحمولة والبرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تعزز من هذا التحول. وأكدوا ضرورة تحول المؤسسات إلى خدمات رقمية لتعزيز تواصلها مع المستخدمين..وشددوا على ضرورة تهيئة كوادر في أمن المعلومات لديها خبرة أكاديمية في كيفية الاستجابة للحوادث الأمنية والتكنولوجية الطارئة وإدارة الثغرات ووضع أدوات للتقييم الرقمي وتوجيه فرق العمل من المتخصصين والموظفين لكيفية التعامل مع المخاطر بفاعلية وكفاءة عالية دون الإضرار بالبيانات أياً كان نوعها سواء اجتماعي أو إحصائي أو خدمي وغيرها. وأشاروا إلى أنّ مسارات التوظيف وهياكل مؤسسات العمل تضع اختصاص أمن المعلومات وأمن الشبكات وأمن الأنظمة من الأولويات لحاجتها لكفاءات متمرسة في المجال التقني، ولديها خبرات واسعة في ثورة المعلومات التي تحولت مع تطور العصر إلى قطاع خدمي، ومن هنا باتت الحاجة ماسة لمخرجات على درجة عالية من المهنية لتأمين قواعد البيانات.. وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع: المهندس محمد الحوسني: الحاجة ملحة لكفاءات في أمن المعلومات أكد المهندس محمد الحوسني خبير تكنولوجي ومبتكر: أهمية تخصص أمن المعلومات في مختلف القطاعات لأنّ العالم اليوم ينحو التحول الرقمي وتبادل المعلومات ووسائل اتصال تقنية وانتقلت البيانات من الشكل الورقي إلى الرقمي، كما أنّ أمن المعلومات مطلب مهم وحيوي للشركات التي تريد المحافظة على المعلومات وقواعد البيانات لديها. وفي السابق كانت تلك المعلومات مدونة في أوراق وملفات ويوجد حارس لحراستها في مخزن أما اليوم يتطلب من مراقبة البيانات الرقمية حراستها من قبل نظام إلكتروني مؤمن، ويعتبر هذا التحول أمرا طبيعيا يصاحب التطور الذي يشهده العالم. وقال إنّ علم أمن المعلومات من التخصصات المهمة جداً وقد ظهرت الحاجة الماسة إليه خلال فترة الجائحة عندما كان التعامل إلكترونياً وعن بعد إضافة إلى ذلك الثورة المعلوماتية والتقنية الهائلة التي تتطلب أيضاً تحولاً رقمياً ووجود مختصين وباحثين ودارسين لهذا العلم. ونوه أنّ المستقبل لأمن المعلومات لأنه سيزداد الطلب عليه مستقبلاً لأهميته، متمنياً من الشباب مدخلات التعليم الثانوي والجامعي الالتحاق بهذا التخصص لأنه سيفتح أمامهم آفاق العمل الميداني الواسع. وأضاف أنّ حاجة الدولة للمتخصصين في أمن المعلومات كبيرة جداً وستشهد طلباً متزايداً من الشركات والمؤسسات عليه مستقبلاً مع التطور التنموي، مشيراً إلى أنّ الهجمات الإلكترونية التي تعيشها مؤسسات وشركات عالمية سلطت الضوء بقوة على علم أمن المعلومات. ونوه أنه من المهم والضروري دراسة كيفية التصدي لمخاطر الهجمات الإلكترونية والتصيد الإلكتروني وتفاديها للحفاظ على المعلومات وقواعد البيانات التي تمتلكها مؤسسات وشركات ومعالجة الثغرات التي تصيب الأنظمة والأجهزة التقنية. وحث الشباب الطموح لدراسة تخصص مطلوب وله مستقبل زاهر لأنّ أمن المعلومات سيكون له دور بارز في سوق العمل المحلي. محمد الجفيري: كوادر مؤهلة لحماية المنصات الرقمية أكد السيد محمد الجفيري مخترع ودكتوراه في الذكاء الاصطناعي ورائد أعمال أنّ تأمين المعلومات والبيانات الحيوية أمر في غاية الأهمية، ويتطلب مستوى عاليا من الدقة والسرية والمهنية، كما أنّ التخصص من التخصصات المستقبلية التي تقوم عليها تقنية المعلومات، وترتكز عليها أغلب الخدمات في حياتنا المعاصرة مثل تجديد البطاقات أو طلب خدمة أو تقديم معاملة. وأوضح أنّ الخلل في أمن المعلومات يعرض البيانات المهمة للتزييف والهدر والتلف والضياع والابتزاز وإساءة استخدامها فهي عالية القيمة للقطاعات ويلزم للحفاظ عليها متخصصون مؤهلون في علوم الحواسيب والأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية. ونوه الجفيري أنّ العالم يشهد تطوراً مذهلاً في الثورة المعلوماتية والتكنولوجيا التي تنتج كل يوم ابتكاراً جديداً، وصار من المهم أن تواكب الدراسات العلمية والتخصصات كل ما يعيشه العالم من متغيرات. وحث الشباب والباحثين على الالتحاق بركب التقدم التقني والمعلوماتي بدراسة كافة العلوم التي تنشأ في العصر الرقمي بهدف اللحاق بالتطور ومواكبة كل يستجد من أبحاث ودراسات خاصة ً في مجال التطبيقات الإلكترونية العملية. وأضاف أنّ المؤسسات تحرص على توظيف كوادر متخصصة في أمن المعلومات بهدف الحفاظ على البيانات المخزنة لديها، وحمايتها من التعدي عليها. مبارك الخالدي: تثقيف الطلاب بأهمية تخصص أمن المعلومات بسوق العمل أكد السيد مبارك الخالدي مخترع ومتخصص في الهندسة أهمية تخصص أمن المعلومات وأمن الشبكات والأنظمة الإلكترونية في مجالات الدراسات العلمية لكونه مطلباً مهماً لكل ميادين العمل، ويرتكز عليه طريقة التعامل مع الأجهزة المعلوماتية والتقنية باحترافية، ويضع آليات لحماية الشبكات والأنظمة الحاسوبية من الاحتيال والهاكرز. وأعرب عن أمله في أن تبادر الجهات البحثية والأكاديمية والمراكز الشبابية لإقامة ندوات ولقاءات تثقيفية حول أمن المعلومات وتعريف الشباب بأهمية هذا الاختصاص للدولة ولقطاعاتها المختلفة وخاصة في المجال الخدمي، وأنه يأمل من الجهات التربوية والمدارس عمل محاضرات في المدارس الإعدادية والثانوية لتعريف الطلاب بأهمية هذا العلم، والتأكيد عليهم بحاجة المجتمع لمثل التخصصات التقنية الدقيقة. وأضاف أنه من الضروري أن تقيم الجامعات لقاءات تعريفية بعلوم أمن المعلومات وحاجة المجتمع إليه وأهميته لعصر يشهد نقلة نوعية في التكنولوجيا. د. ياسر المنياوي: المؤسسات محتاجة لحفظ بياناتها من التعدي أوضح د. ياسر المنياوي خبير قانوني في تقنيات المعلومات أنّ أمن المعلومات في تعريفه العلمي هو علم مختص بتأمين المعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت، لأنه مع التطور التقني شهدت المؤسسات تحولاً رقمياً، وبات من المهم تأمين حفظ البيانات ودقتها. وأضاف أنّ أمن المعلومات يشمل أنظمة التشغيل الحاسوبي والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات وآليات الدخول إلى الحواسيب، لذلك من الضروري وضع طرق تأمين متعددة لحماية البطاقات الذكية المستخدمة والمفاتيح التقنية المشفرة وأماكن نفاذ المعلومات ومصادرها وقنوات الاتصال وإدارة المخاطر. وأكد حاجة القطاعات التنموية لمتخصصين مؤهلين في أمن المعلومات ويعرفون آليات التصدي للاحتيال وسرقة البيانات في كل أماكن العمل، ووضع أدوات للحماية مثل التشفير والنسخ الاحتياطي والأنظمة المضادة للفيروسات. وأشار إلى أنّ جميع الأجهزة الإلكترونية سواء المحمولة مثل الموبايل والآيباد والهواتف أو الأجهزة المكتبية مثل أنظمة البيانات والحواسيب المكتبية معرضة لدخول فيروسات أو برامج خبيثة تعمل على تعطيلها أو إتلافها. فقد بدأت كل المؤسسات بالفعل تحولاً رقمياً في جميع أنظمتها إضافة إلى طبيعة الخدمات التي تقدم في الجهات المختلفة باتت رقمية أيضاً، لذلك تعمد إلى توظيف كوادر متخصصة في الأنظمة الإلكترونية بهدف حماية أمنها الاقتصادي والبحثي والعلمي من التعدي والسرقة، كما أنّ المجتمع بكل مؤسساته وأفراده يقع على عاتقه أهمية التطرق لهذا العلم بالمعرفة والاطلاع المستمر على كل جديد فيه.

تتيح وزارة العمل عبر موقعها الالكتروني خدمة جديدة وهي طلب تجديد ترخيص عمل لمن هم على كفالة ذويهم أو مواطن خليجي أو أصحاب الإقامة الدائمة أو مستثمر وهذه الخدمة تشمل المقيمين في دولة قطر الذين لديهم إقامتهم ليست عمل وتشمل من هم على كفالة ذويهم ومواطن خليجي ومستثمرين ويرغب في الالتحاق بسوق العمل القطري دون تغيير نوع إقامته.. ويحتاج طالب الخدم إلى تصريح عمل خاص يسمح له بالعمل بمنشأة معينة ويقوم صاحب العمل بتقديم طلب الحصول على التصريح للعامل وينتهي بدفع الرسوم وتصديق العقد وتسليمه ترخيص العمل الخاص. ومن متطلبات الخدمة البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني إلى جانب دفع رسوم الخدمة وقيمتها 500 ريال قطري ولإتمام الخدمة يشترط وجود قيد المنشأة فعال وعدم وجود حظر على المنشأة وأن يكون لدى العامل إقامة من نوع كفالة ذويهم، مواطن خليجي، دبلوماسي، إقامة دائمة، مستثمر وأن يكون لدى العامل والكفيل إقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر. وأتاح موقع وزارة العمل دليل إرشادات طلـب ترخيـص عمـل خـاص، حيث يمكن من خلال البوابة الإلكترونية إجراء طلب ترخيص عمل لمن هم على كفالة ذويهم أو مواطن خليجي وأصحاب الإقامة الدائمة او مستثمر وأخرى حيث تمكن الشخص المقيم في دولة قطر ونوع إقامته ليست عمل، ويرغب بالالتحاق بسوق العمل القطري دون تغيير نوع إقامته، من إجراء طلب ترخيص عمل يسمح له بالعمل بمنشأة معينة. ويمكن لصاحب العمل أو من ينوب عنه ومن خلال البوابة المخصصة لأصحاب الأعمال طلب ترخيص عمل لمن هم على كفالة ذويهم ومواطن خليجي وإقامة دائمة ومستثمر وأخرى يتم النقر على زر طلب ترخيص عمل من بوابة أصحاب الأعمال. وسيقوم النظام باسترجاع بيانات الطلب بشكل آلي وبيانات العامل ويجب إدخال الرقم الشخصي للعامل واسم العامل. ورقم هاتفه.. أما بالنسبة لبيانات ترخيص العمل يتم اختيار مدة الترخيص والمهنة والرقم الشخصي للمفوض بالتوقيع على العقد. إلى جانب تفاصيل الراتب بالريال القطري حث يتوجب.إدخال الأجر الأساسي وبدل السكن وبدل الطعام. وبدل التنقل. ويتوجب إرفاق صورة شخصية والمؤهل العلمي ورقم هاتف مقدم الطلب وملاحظات مقدم الطلب. ومن ثم يتم النقر على زر إرسال الطلب وسيقوم النظام بحفظ الطلب والتأكد من متطابقة الشروط وتحويله إلى المراجعة. وعند النقر على زر حفظ الطلب سيقوم النظام بحفظ الطلب كما وبإمكان المستخدم الرجوع إليه لاحقا من خلال صفحة متابعة الطلبات. وعند الضغط على زر إلغاء الطلب ستظهر رسالة تحذيرية بأنه سيتم إلغاء الطلب وفي حال موافقة المستخدم يتم إلغاء الطلب. وعند اعتماد الطلب بشكل مبدئي من قبل النظام يتوجب على صاحب العمل من خلال البوابة الالكترونية تحميل كتاب موجهة للأدلة الجنائية من شاشة طلباتي وعند إصدار الكتاب يقوم مقدم الطلب بإكمال الطلب عن طريق إرفاقه بالطلب وإرساله لإرفاق صحيفة الأدلة الجنائية.. وسيقوم النظام باسترجاع بيانات الطلب بشكل آلي عند إرفاق صحيفة الأدلة الجنائية وعند النقر على زر تقديم الطلب سيقوم النظام بحفظ الطلب والتأكد من متطابقة الشروط وتحويله إلى المراجعة، ويتم إظهار رسالة للمستخدم بأنه تم تقديم الطلب بنجاح. وعند حفظ الطلب سيقوم النظام بحفظ الطلب كما وبإمكان المستخدم الرجوع إليه لاحقا من خلال صفحة متابعة الطلبات. أما في حال إلغاء الطلب ستظهر رسالة تحذيرية بأنه سيتم إلغاء الطلب وفي حال موافقة المستخدم سيتم إلغاء الطلب.

دشن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لحلول القوى البشرية جسور (ويزة سابقا) الهوية البصرية الجديدة للشركة، وذلك في حفل حضره عدد من ممثلي الجهات الأعضاء في مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة. وتٌعنى شركة «جسور» بتطوير سوق العمل في دولة قطر من خلال جذب قوى عاملة فاعلة وملتزمة تسهم في جهود التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية وتحقيق أهداف التنمية الوطنية الإستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات النوعية التي تخدم الباحثين عن العمل وجهات العمل المختلفة، وتوظف تقنيات رقمية متطورة لتقديم خدماتها. وخلال الحفل، ألقى سعادة وزير العمل ورئيس مجلس إدارة شركة «جسور»، كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة لتدشين الهوية البصرية الجديدة للشركة القطرية لحلول القوى البشرية ( جسور ) المسؤولة عن جذب العمالة الوافدة الماهرة إلى سوق العمل القطري. وأكد سعادته أن ثقة دول العالم في بيئة العمل الآمنة والصحية في قطر التي أصبحت نموذجا يحتذى به بفضل إصلاحات العمل والنمو الاقتصادي المتزايد خاصة بعد استضافة أفضل نسخة لبطولة كأس العالم 2022 والأحداث العالمية الأخرى من مؤتمرات وفعاليات في شتى المجالات عززت مقومات التنمية المستدامة في الاقتصاد القطري مما أدى إلى مواكبة دولة قطر لأهم التطورات الاقتصادية عالميا وتوفير مستوى معيشة أعلي والذي يعد جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن وزارة العمل تعمل من خلال الشركة القطرية لحلول القوى البشرية على توفير منصة تستثمر في رأس المال البشري وجذب العناصر المتميزة إلى دولة قطر إلى جانب الحفاظ على أصحاب المواهب والمهارات الموجودين في سوق العمل الحالي، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات عبر منصة شاملة تخدم الباحثين عن عمل في قطاعات مختلفة. ولفت وزير العمل إلى أن الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) العامل المحفز لتحقيق فرص العمل الشاملة وتعزيز وتطوير مشاركة القطاع الخاص في هذا النطاق من خلال مد جسور التعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي وقطاعات الأعمال والصناعة.. وتساهم الشركة في تشكيل سوق العمل المستقبلي ورفده بأصحاب المهارات العالمية المؤهلين والمناط بهم لعب دور الريادة في إسراع وتيرة التنمية في دولة قطر عن طريق الإجراءات والمحفزات التي تتم صياغتها برؤية مستقبلية لخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والريادة والابتكار والسعي نحو تطوير مسارات شمولية للحياة المهنية وتنمية أصحاب هذه المهارات وازدهارهم ضمن سوق العمل القطري.. كما شدد سعادته على أهمية مواصلة التعاون المشترك والدور الذي يختص به أصحاب العمل وتعاونهم لضمان توفير فرص العمل المتنوعة لتلبية الاحتياجات والأولويات التي تضمن استمرار النمو ضمن سوق العمل في قطر والمساهمة في دعم مسيرته بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة. بناء جسور مع أصحاب العمل من جانبه، قال المهندس عبد الهادي بخيت برقان، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية «جسور»: «تم اختيار اسم «جسور» لتعبيره عن جوهر ما نتطلع إلى تحقيقه، إذ إننا نسعى لبناء جسور متينة بين أصحاب العمل والباحثين عنه. وكشريك استراتيجي لوزارة العمل، تستند رؤية «جسور» إلى تعزيز شمولية ومتانة السوق المحلية». وقال إن رؤيتنا في جسور تستند إلى تعزيز شمولية ومتانة سوق العمل في قطر تماشيا مع التطلعات والأولويات الوطنية.. وأضاف نحن ندرك مع شركائنا أهمية تحفيز سوق العمل القطري وتقديم خدمات ذات جودة عالية عن طريق إطلاق عدة برامج تتضمن مبادرات عدة. لافتا إلى أن خدمات جسور تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية بما يضمن عملية سلسة عالية الكفاءات تبدأ من التقديم وتنتهي بالوصول إلى النتائج المرجوة.. وقال نؤمن في جسور بأن كفاءة سوق العمل تستند الى ثلاث دعامات أساسية وهي التواصل والضوابط وتطبيق التقنيات الحديثة وقال لقد حققنا ذلك ببناء منصة رقمية بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.. وسلط المهندس برقان الضوء على إطلاق برامج تتضمن مبادرات عديدة، من بينها «ساهم»، الذي تم إطلاق مبادرتين من مبادراته أولاهما تمديد إقامة الخريجين وثانيتهما توفير فرص العمل الجزئي في القطاع الخاص للطلاب الجامعيين. كما تحدث عن برنامج «مستقل» الذي يسعى إلى رفد سوق العمل القطرية بأيدٍ عاملة جديدة من أصحاب المهارات عبر استحداث فئات غير تقليدية من التأشيرات التي تستهدف رواد الأعمال، وبرنامج تدوير العمالة الذي يعمل على تمكين وتسهيل إعادة تدوير القوى العاملة (أصحاب الياقات الزرقاء بشكل أساسي) من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد للاستفادة من الطلب والعرض على العمالة في دولة قطر، وبرنامج «التوظيف الاستثنائي» الذي يهدف إلى دعم خدمات التوظيف من خلال تحديد مصادر البحث عن مرشحين ومطابقة مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف في القطاعات الرئيسية في الدولة من خلال الاستفادة من اتفاقيات التعاون الإقليمي مع الدول في المنطقة. جسور هي شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، ويضم مجلس إدارتها عدة جهات: وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر والخطوط الجوية القطرية وشبكة الجزيرة الإعلامية وغرفة تجارة وصناعة قطر.

أكد الأستاذ الدكتور محمد فاروق محمد حسين رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة بجامعة قطر أن مجلس أمناء جامعة قطر في اجتماعه الأخير قد وافق على طرح التخصص الدقيق في الهندسة البيئية بكلية الهندسة كما تمت الموافقة على تغيير اسم القسم من الهندسة المدنية والمعمارية إلى الهندسة المدنية والبيئية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ الشرق انه سيتم طرح التخصص الدقيق في الهندسة البيئية في ربيع 2024. وأكد أن هذه المقترحات قد مرت بالعديد من المراجعات من جانب الكلية والجامعة قبل تقديمها لمجلس الامناء وقد تم بحمد الله اعتمادها وإقرارها . وأكد على أهمية طرح هذا التخصص الدقيق نظرا لمواءمته لاحتياجات سوق العمل القطري وأيضا لتماشيه مع توجهات الدولة فيما يتعلق بمجال البيئة . ولفت إلى أن البرنامج سيكون متاحاً بطلاب الهندسة المدنية حيث سيتسنى لهم دراسة مواد مهمة في الهندسة البيئية تتعلق بالاستدامة البيئية ودراسة الأثر البيئي للمشاريع وبالتالي فان الخريج سيحمل شهادة في الهندسة المدنية بتخصص دقيق في الهندسة البيئية. وأشار إلى أن طرح هذا التخصص يأتي في إطار الخطة التطويرية التي تقوم عليها كلية الهندسة حيث إنها تعمل بشكل دوري على مراجعة برامجها للتأكد من جودة التعليم ومن مواءمة البرامج لسوق العمل. سيضيف الكثير للطلبة وأشار د. محمد حسين إلى أن برنامج الهندسة البيئية الجديد يمثل إضافة جديدة للفرص التعليمية المتاحة في الدولة، حيث لا يوجد حاليا برنامج مماثل في قطر لطلاب مرحلة البكالرويوس. بالإضافة إلى ذلك يتماهى البرنامج مع رؤية الجامعة ورؤية الكلية ورسالتيهما. كما يعطي التخصص الدقيق في الهندسة البيئية لطلاب الهندسة المدنية فرصة مهمة لتعلم مواد هندسية تغطي تطبيقات مهمة تتعلق بإدارة موارد المياه الطبيعية ومعالجة المياه والصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتلوث الهواء الداخلي والخارجي، والاهتزازات والتلوث الضوضائي، ودورة الحياة وتقييم الأثر البيئي. وقد تم تطوير التخصص الدقيق في الهندسة البيئية مع الأخذ بالاعتبار متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي مع الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات المستخلصة من برامج عالمية. و سيزود التخصص الطلبة بمعلومات إضافية وضرورية جدا في مجال عملهم في الهندسة المدنية وسيثري البرنامج معلومات الطلبة في مجال الهندسة البيئية ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي والعالمي . و قال د. محمد حسين إن هناك اهتماما عالميا بقضية التغير المناخي و تم عقد مؤتمرات عالمية تناقش هذه القضية وأشار إلى دولة قطر تهتم أيضا بمجال الاستدامة وقضايا الحفاظ على البيئة وأصبح ذلك من أولوياتها وقد بات من الضروري أن يتم طرح هذا التخصص في جامعة قطر لطلاب درجة البكالوريوس . وأشار د .محمد حسين إلى أن القسم لديه العديد من الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وأهمها الاستمرار في استقطاب الطلاب القطريين كما أن هناك اهتماما كبيرا بالبرامج الجديدة التي تم طرحها مؤخرا، بما فيها التخصص الفرعي في إدارة المشاريع الهندسية والذي يواكب التوجه العالمي من ناحية الاهتمام بالإدارة الهندسية بالأسس العلمية والعملية الصحيحة. تجديد الاعتماد الأكاديمي ولفت د. محمد حسين الى اهتمام القسم بالمراجعة الدورية للبرامج وكذلك المختبرات العملية وقد تم حديثا تنظيم زيارتين في هذا العام بخصوص تجديد الاعتماد الاكاديمي لبرنامج البكالوريوس في الهندسة المدنية وكذلك تجديد الاعتماد لاختبارات القسم في مجال مواد البناء. كما أن القسم لديه برامج طموحة لاستقطاب الطلاب القطريين من أهمها برنامج مهندس المستقبل ومسابقة الجسر الخشبي. وقد قام القسم مؤخرا بدعم من الكلية بتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للبنية التحتية والتعمير والذي نظمته جامعة قطر بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي وقد شهد المؤتمر نجاحاً كبيراً وقام بإلقاء الضوء على أهم النجاحات في قطاع البنية التحتية والتعمير في دولة قطر. وقال د. محمد حسين إن القسم ينشط بشكل كبير بدعم من الكلية في التعاون مع أهم الجهات في الدولة في قطاع البنية التحتية والتعمير وبالأخص هيئة الأشغال العامة وكان من ثمرة هذا التعاون انشاء كرسي هيئة الأشغال العامة بجامعة قطر في مجال استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية. كما أن هناك تعاوناً مع جهات أخرى مثل وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي وكل هذه المؤسسات تشارك بممثلين في المجلس الصناعي للقسم وتساهم برأيها في تطوير القسم ونشاطاته.

هنأ نواب رئيس جامعة قطر خريجي دفعة 2023 على الانجازات الكبيرة التي قدموها وأكدوا على أهمية ما تقدمه الجامعة لسوق العمل القطري ولمؤسسات المجتمع المختلفة وقالوا في تصريحات أدلوا بها بمناسبة حفل تخريج الدفعة السادسة والأربعين لجامعة قطر إنَّ الجامعة تخرِّج سنويا آلاف الخريجين في جميع التخصصات وترفد المجتمع بهم ليضخوا طاقة جديدة في مؤسسات الدولة، وحثَّ نواب الرئيس الخريجين على تحمُّل المسؤولية وتمثيل الجامعة خير تمثيل في المؤسسات التي يعملون فيها... وتحدثوا عن الانجازات الأكاديمية والبحثية والإدارية التي قامت بها خلال الفترة السابقة.. د. عمر الأنصاري: 100 مبتعث قطري في جميع المجالات أكد الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية على أهمية حفل التخرج الذي تعلن فيه الجامعة تخريج دفعة جديدة من طلابها هي الدفعة السادسة والأربعون، وقد رفدت الجامعة على مر السنوات سوق العمل القطري بأكثر من خمسين ألف خريج وخريجة من الكوادر الوطنية المؤهلة يساهمون اليوم بكل اقتدار في تصدُّر أهم المؤسسات الوطنية العاملة في الدولة. وتحدث الدكتور الأنصاري عن الاهتمام الذي توليه الجامعة بأعضاء هيئة التدريس وتطوير أدائهم وكذلك زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس القطريين من خلال برامج الابتعاث وقد وصل عدد المبتعثين القطريين إلى أكثر من 100 مبتعث في جميع المجالات التدريسية والبحثية التي تقدمها الجامعة في أفضل الجامعات العالمية ويجري إعدادُهم للانضمام للكادر التدريسي والبحثي بالجامعة. د. مريم المعاضيد: 11500 ورقة بحثية بالتعاون مع 4000 مؤسسة قالت الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، أن جامعة قطر وهي تحتفل بتخريج دفعتها الجديدة كرست تفعيل دور البحث العلمي لإثراء المعرفة الإنسانية وإنتاج المزيد من الأبحاث العلمية المؤثرة في المجالات المختلفة، وقالت ستركّز على إطلاق قدرات الطلبة الإبداعية والابتكارية من خلال تشجيعهم على ولوج مجال البحث العلمي. ولفتت إلى أن القطاع قد وضع مشروعًا طموحًا حول استراتيجية البحث في جامعة قطر للسنوات القادمة، وهو ما سيزيد من فاعلية البحوث . وأضافت الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد أن قطاع البحث والدراسات العليا يشهد تطورًا أفقيًا وعموديًا، تمثَّل بزيادة ملحوظة في نسبة مخرجات البحوث العلمية، ويعزز ذلك ما يقارب 11500 ورقة بحثية مفهرسة نشرت بالتعاون مع حوالي 4000 مؤسسة بحثية داخل دولة قطر وخارجها في الفترة من 2019-2023. وتهتم الجامعة بإشراك الطلبة في عملية البحث العلمي حرصًا على تطوير هذه المهارة الحيوية لديهم وتعزيزها. وقالت يشهد تطوُّر الجامعة في البحوث زيادة عدد المراكز البحثية التي بلغت 18 مركزًا بحثيًا، وزيادة عدد المشاريع البحثية المشتركة مع أكثر من 350 مؤسسة بحثية وتعليمية حول العالم والتي بلغت 500 مشروعٍ تعاونيٍّ. وتُقدِّم جامعة قطر مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية لأكثر من 25000 طالبٍ جامعيٍّ وأكثر من 2000 طالب دراسات عليا بينهم العديد من المتميزين، واعتبارًا من عام 2022 بلغ عدد هذه البرامج: 50 برنامج بكالوريوس و33 برنامج ماجستير و7 برامج دكتوراه و4 برامج دبلوم. أسماء آل ثاني: نستقطب خبرات عالمية في العلوم الطبية خاطبت الأستاذة الدكتورة أسماء علي آل ثاني نائب رئيس جامعة قطر للتعليم الطِّبي والعلوم الصحية الخريجين قائلة تفتخر جامعة قطر بنجاحكم وأنتم تستعدون لخوض مرحلة مهمة من حياتكم، إنها الخطوة الأولى للمزيد من النجاحات ونفتخر أن نكون جزءا من مسيرتكم الأكاديمية. وأضافت أن قطاع العلوم الصحية والطبية بكلياته الخمس - كلية الطب وكلية العلوم الصحية وكليات الصيدلة وطب الأسنان والتمريض الجديدة- أسهم في رفع اسم جامعة قطر عاليا لأنها تستقطب خبرات عالمية في مجال العلوم الطبية وسيكون لطلابنا وخريجينا أثرُهم البارز في عملية التنمية وفي تحقيق إستراتيجية قطر 2030. وأكدت أن القطاع الصحي بجامعة قطر يعدُّ رافدا مهما للدولة سوف يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم ويجعل قطر في قمة الدول المتقدمة في مجال الخدمات الصحية. د. خالد الخاطر: وفرنا أفضل السبل ليكمل الطالب مساره الجامعي هنّأ الدكتور خالد بن ناصر الخاطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الطلاب الخريجين في دفعة 2023، وقال إن إدارة الجامعة مهتمة بتوفير أفضل السبل ليكمل الطالب مساره الجامعي على أكمل وجه وتوظف الجامعة مئات الموظفين المساندين ومئات أعضاء هيئة التدريس وتدفع أفضل الرواتب، وتهتم بالبنية التحتية وتطوير المختبرات والمعامل والقاعات الدراسية وكل ذلك بهدف تخريج خريجين قادرين على خدمة سوق العمل القطري وفق أفضل المعايير. وأضاف الدكتور خالد الخاطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية أن الطاقة الاستيعابية للجامعة تضاعفت عدة مرات عما كانت عليه قبل سنوات قليلة بفعل الانتهاء من المباني والمرافق الجديدة والاهتمام بمواقف السيارات والمرافق المساندة وهو ما جعل حرم جامعة قطر من ضمن الأفضل على مستوى العالم. د. خالد الخنجي: دور مضاعف للجامعة في دعم التنمية من جانبه أشاد الدكتور خالد الخنجي رئيس مكتب الاستراتيجية والتطوير بما تقدمه الجامعة لخريجيها وقال «إن جامعة وهي تخرج الدفعة السادسة والأربعين من خريجيها تضاعف دورها الكبير في دعم التنمية في قطر، وهي التنمية التي أسهمت الجامعة فيها منذ تخريجها أول دفعة في العام 1977 حتى اليوم، وفي هذا الإطار أعدت الجامعة الاستراتيجية الجديدة بناءً على إنجازاتها وخبراتها السابقة التي امتدت لأكثر من أربعة عقود من الزمن وإجراء دراسات تحليلية كبرى شملت الإنجازات الحالية، والرؤى المستقبلية والاحتياجات الخاصة بالأطراف ذات المصلحة إضافة للتوجهات على المستويين الدولي والإقليمي. وأخذت بعين الاعتبار الخطط والركائز لرؤية قطر الوطنية 2030. د. إيمان مصطفوي: الجامعة حريصة على إعداد خريجين أكفاء أكدت الدكتورة إيمان مصطفوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب حرص الجامعة على إعداد خريجين أكفاء. وأضافت: أهنئكم جميعاً على هذا الإنجاز المشرِّف في مسيرتكم الأكاديمية. وتابعت إن وصولكم اليوم إلى هذه المناسبة المهمة دليل على عزيمتكم القوية واجتهادكم على مدى السنوات الماضية لتحقيق طموحاتكم الشخصية والمهنية. وأضافت لقد قضيتم سنوات دراسية مجهدة ومليئة بالتحديات، ولكنكم تمكنتم من تجاوز كل هذه التحديات والتغلب عليها بنجاح وتميز. وخاطبت الخريجين قائلة: كونوا على ثقة بأنكم قادرون على المنافسة والابتكار والإبداع في المجالات المختلفة، وعلى استثمار المهارات والخبرات التي اكتسبتموها في فترة دراستكم الجامعية بما يعود عليكم وعلى من حولكم بالخير والمنفعة. واسعوا إلى الاستمرار في صقلها وتطويرها، لتكونوا أعضاءً فاعلين وداعمين للتنمية المستدامة لنسير معا نحو مجتمعٍ معرفي قوي ومستقبل أفضل لوطننا الحبيب.

عبد العزيز بن ثاني آل ثاني: صقل مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل د. حسن الدرهم: الإعلام قوة ناعمة تعزز التراث وتعكس صورة قطر المتميزة سعد الرميحي: إنشاء مركز لتدريب الإعلاميين الشباب افتتح سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام وسعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر اللقاء التنسيقي لتمكين طلبة وخريجي الإعلام، الذي نظمه قسم الإعلام بجامعة قطر بالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام أمس في قاعة ابن خلدون.. ويهدف هذا اللقاء إلى الدفع بقاطرة التطوير نحو ترسيخ مفهوم الشراكة المستدامة بين الجامعة ووسائل الإعلام. وقد طرح قادة المؤسسات الإعلامية والصحفية في هذا اللقاء تطلعاتهم لشخصية الإعلامي ومؤهلاته التي تستجيب للتحولات المتجددة في صناعة الإعلام، وتم خلال هذا الملتقى البحث في استراتيجيات وآليات تمكين طلبة وخريجي الإعلام، وفتح فرص التدريب والتوظيف في المؤسسات الإعلامية وإدارات العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي بالدولة، كما ناقش المجتمعون كيفية مواجهة الأخبار الكاذبة والتحلي بالمصداقية والدقة والمهنية. بالإضافة إلى مواجهة ما يسمى بصحافة المواطن التي تؤثر سلبا على مصداقية الإعلام في العالم أجمع. تطوير الإعلام وفي كلمته أوضح سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام أهمية حشد وتنمية الطاقات البشرية للوفاء بمتطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الإعلام. وقال سعادته «إن أهمية هذا اللقاء تكمن في كونه شراكة بين مؤسستين مهتمتين بتطوير مهنة الإعلام في دولة قطر وهما جامعة قطر والمؤسسة القطرية للإعلام، حيث تقوم الجامعة بإعداد قادة المستقبل ومنحهم الأدوات العلمية الكفيلة بممارستهم للمهنة بالشكل المطلوب من الناحية العلمية وتقوم المؤسسة بعد ذلك بصقل تجاربهم ومواهبهم وتزويدهم بالمهارات العملية من أجل الاستجابة لاحتياجات سوق العمل القطري، وقال سعادته إن على الطلاب تزويد أنفسهم بالمعارف المختلفة ليستطيعوا أن يواجهوا مصاعب الحياة، وتحدث عن جيل التأسيس من الصحفيين والعاملين في مجالات العمل المختلفة مؤكدا أن المنافسة هي التي تحقق الإبداع وأشاد بهذا التنسيق مع جامعة قطر مؤكدا تشرفه بهذا الجيل الجديد من الصحفيين. من جانب آخر كشف سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الفعالية، عن عقد اتفاقية مع جامعة قطر لتدريب الطلبة وتمكينهم من إعداد بعض مشاريع التخرج بالتنسيق مع المؤسسة القطرية للإعلام. وأضاف أن هذه المبادرة بين جامعة قطر والمؤسسة القطرية للإعلام وكافة المؤسسات الإعلامية في قطر بادرة جميلة ونشكر جميع من تعاونوا على إقامتها وتنظيمها، ونتمنى أن يكون جميع الطلبة قد استفادوا من هذا الطرح واستمعوا إلى قادة الإعلام والخبراء في المجال الإعلامي والأساتذة. وأكد سعادته أن هذا اللقاء الإعلامي الذي عقد أمس يقرب المسافات وستظهر نتائجه عن قريب. وشدد على اخذ وجهات نظر الطلبة بعين الاعتبار، مبينا أن بعض الأسئلة تخص الجامعة وبعضها الآخر يتعلق بفرص العمل وكيفية الالتحاق بالجهات الإعلامية وتم الرد عليها، لافتا إلى أن هذا اللقاء الإعلامي هو بداية للقاءات متواصلة وقنوات مفتوحة بشكل دائم.. تعاون إعلامي مثمر وقد عبر الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة عن آماله وتطلعاته لان يكون هذا اللقاء نقطة تحول في العلاقة بين قسم الإعلام والمؤسسة القطرية للإعلام. وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثل ترجمة عملية للخطة الإستراتيجية للجامعة الرامية إلى تزويد المجتمع بخريج يلبي الاحتياجات التنموية المختلفة التي تنشدها الدولة. وقال د. الدرهم إن هذا اللقاء التنسيقي يأتي كبادرة تعاون بين الجامعة والمؤسسة القطرية للإعلام مؤكدا في هذا المجال أن المعنيين بشأن الإعلام في قطر يجتمعون لتدارس آفاق التعاون بين الخريجين لاستلهام الدروس وتحفيز الخريجين والطلاب على المزيد من الجد والبذل في هذا المجال الحيوي الهام لأن الإعلام يمثل القوة الناعمة لتعزيز التراث والمحافظة على الأمن القومي وتقديم صورة متميزة لقطر، موضحا أهمية تنظيم هذا الحوار الذي يستمع فيه الطلبة للخبرات الثرية والنماذج الغنية في الإعلام. قيادات إعلامية شابة من جهته قال سعادة الأستاذ سعد الرميحي رئيس المركز القطري للصحافة إن الهدف من هذا اللقاء توعوي بالدرجة الأولى وخاصة بوجود نخبة من القيادات الإعلامية في قطر والسادة رؤساء تحرير الصحف المحلية وذلك للتواصل مع المؤسسات الإعلامية في قطر متمثلة في قياداتها وبين الطلبة لطمأنتهم بان هناك من يولي جهودهم التعليمية جل الاهتمام والتقدير ولفت سعادته إلى ان النقاشات التي جرت على هامش اللقاء كانت تتمحور حول خشية الخريجين والطلبة من المستقبل واستشراف الشباب نحو مستقبلهم الإعلامي بعد تخرجهم من الجامعات والخوض في المجال الإعلامي وقال: من خلال خبراتنا وتجاربنا اجبنا على تساؤلات الطلبة وما يدور في أنفسهم حول مستقبلهم الإعلامي وحاولنا أن نقدم نصائح للطلاب تفيدهم في المستقبل وحددنا لهم مواصفات الإعلامي الناجح.. وأكد سعادة السيد الرميحي أن الإعلام مهنة البحث عن المتاعب ومهنة شاقة جدا ولكنها مهنة جميلة جدا وخاصة إذا كان هناك ارتباط روحي ما بين المتلقي والصحفي حينها سوف يشعر الإعلامي بارتياح كبير في هذا الجانب.. وقدم سعادة السيد الرميحي نصائح للطلبة والخريجين وأكد على أهمية الجد والاجتهاد ومد جسور المحبة بين العمل الصحفي وبين الطلبة.. وحول فرص التدريب المتاحة للطلبة والخريجين في الصحف المحلية أكد السيد الرميحي أن المجال واسع جدا ومتاح وما على الطلبة سوى الجد والاجتهاد وقال ان مجالات التدريب واسعة مشيرا إلى أن المركز القطري للصحافة يعكف على إنشاء مركز لتدريب الإعلاميين الشباب بهدف صنع كوادر إعلامية تفيد الإعلام في قطر والعالم العربي مشيرا إلى أن كاس العالم ساهم في إبراز العديد من الوجوه الإعلامية الشابة على الساحة.. تمكين طلبة الإعلام كما عرض المشاركون رؤاهم حول ربط الدراسة النظرية بالعمل الميداني ورفع كفاءة الطلبة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في النهضة التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات. وقد تم في نهاية اللقاء الخروج بجملة من التوصيات من أهمها تمكين الطلبة من التدريب العملي في وسائل الإعلام القطرية، وبالأخص استخدام البرامج والحلول الرقمية في إنتاج وإدارة المحتوى الإعلامي وإتاحة الفرصة للطلبة الاستخدام استوديوهات وغرف الإنتاج وبرامج المونتاج، وصالات التحرير في وسائل الإعلام والصحف المختلفة لإنجاز مشروعات التخرج ومشاركة طلبة الإعلام في تنظيم وإدارة الفعاليات التي تقيمها وسائل الإعلام القطرية. ويمثل اللقاء فرصة غير مسبوقة لطلبة وخريجي قسم الإعلام حيث طرحوا فيها القضايا التي تشغل بالهم وتؤثر على حاضرهم ومستقبلهم، وأهمها فرص التدريب على تكنولوجيا الصحافة والإعلام الرقمية فضلا عن محدودية فرص التوظيف الإعلامي في الوقت الراهن والذي يمثل فيه الإعلام واحدا من أهم موارد القوى الناعمة في المجتمع محليا ودوليا. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع خطط التطوير الأكاديمي الشاملة التي أنجزها قسم الإعلام بالتعاون مع أساتذة وخبراء الإعلام في العالم، والتي تعتمد في جوهرها على الذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي، والتخصص المزدوج الذي يتيح للطالب أن يتخرج دارسا للتخصصين المطروحين في الخطة الجديدة وهما الصحافة والإعلام الرقمي، والاتصال الاستراتيجي.

نفذت وزارة العمل خلال العام الماضي حزمة من المشاريع التنموية وقامت بإجراء إصلاحات شاملة على سوق العمل القطري مما ساهم في خلق بيئة آمنة للعمال، كما قامت باقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها إلى جانب الإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح تنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم والإشراف على تامين بيئة عمل صحية وآمنة.. المشاريع الرئيسية وفي إطار المشاريع الرئيسية للوزارة هناك إستراتيجية تحسين القوى العاملة والتي تضم عدة مبادرات منها برنامج تحسين التوظيف الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية ويضم مبادرات منها تطوير أهداف جديدة للتوطين في قطر والتي تركز على المشاركة القطرية في المهن الإستراتيجية وتقديم زيادة في رواتب القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية في بعض المهن الاستراتيجية المحددة. إلى جانب تشكيل لجان قطاعية لتحديد المهارات المطلوبة والنقص والاحتياجات التدريبية للقوى العاملة الوطنية وتقديم برامج تدريبية لإعادة التأهيل ورفع المهارات للقوى العاملة الوطنية وتطوير التدريب المهني على استخدام التكنولوجيا المستقبلية بشهادات دولية معترف بها وإطلاق برامج توعية على مستوى المدارس الثانوية تركز على مجالات الدراسة والقطاعات والمهن ذات الأولوية وإنشاء برنامج تدريب إلزامي في القطاع الخاص للطلاب القطريين. أما برنامج المساواة في التوظيف بين القوى العاملة الوطنية وطول العمر الوظيفي فتتم مراجعة هيكل وأنظمة ومزايا نظام التقاعد الخاصة بالتقاعد المبكر إلى جانب تقديم إعانات لأصحاب العمل لتوظيف القوى العملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وتوفير مدفوعات إعالة الطفل وإجازة رعاية الطفل مدفوعة الأجر للمرأة القطرية العاملة وتقديم برنامج تدريب وتوجيه مهني مصممة خصيصا للقوى العاملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وزيادة الوعي بترتيبات مرونة العمل الجديدة للقوى العاملة الوطنية. رفع مستوى العمالة الوافدة تم وضع متطلبات ومعايير وإعلانات واضحة فيما يخص حصص العمالة الوافدة في كل قطاع ومراجعة وتحديث حصص الجنسيات لتسهيل توظيف أفضل المواهب في قطاع الضيافة ومراجعة وتحديث الحصص الخاصة بالجنسيات وإطلاق برنامج الاستحقاق السنوي المحدد الذي يحدد عدد حاملي تصاريح العمل من جنسيات معينة والذي يحق للمقاول الرئيسي توظيفه وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال إلى جانب استخدام نظام رسوم للعمال غير ذوي المهارات المنخفضة في قطاعات محددة وتطبيق فحص المؤهلات الإلزامي للعمالة الوافدة في مهن محددة وتطوير وفرض إطار للمهارات في قطاع الضيافة يوضح المسارات الوظيفية والمهن والأدوار الوظيفية ومنها المهارات والمتطلبات التعليمية وإعداد مراكز اختبار في البلدان ذات معدلات التدفق العالي للعمالة ذوي المهارات المنخفضة لضمان الحد الأدنى من مستويات الكفاءة والتعليم قبل إصدار تصاريح العمل.. وتقديم التأشيرات وتصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لمهن محددة بناء على الاحتياجات الحالية... وأيضا في إطار برنامج رفع مستوى العمالة الوافدة يتم تقديم التأشيرات أو تصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لموظفي التجزئة والجملة واستحداث تأشيرة موسمية تسمح للوافدين بالعمل لفترة قصيرة في قطاع الضيافة خلال مواسم الذروة وأيضا إعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي القطاعات ذات الأولوية وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات وإعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي قطاع التجزئة والجملة وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات.. المواهب الأجنبية أما بالنسبة لبرنامج جذب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها فيضم عدة مبادرات منها تقديم تصريح إقامة عمل مخصص متعدد السنوات للطلاب الأجانب بعد التخرج من الجامعات القطرية وبرامج تجريبية لتأشيرات الرحل الرقميين تمكنهم من العمل عن بعد من قطر وتأشيرات تجريبية طويلة الأمد للمستثمرين غير القطريين والوافدين ذوي المهارات الاستثنائية للعيش والعمل في قطر وإطلاق حملة ترويجية تسلط الضوء على أهمية الاندماج الاجتماعي للوافدين. تفتيش العمل في إطار تفتيش العمل تم تنفيذ العديد من الخط في هذا المجال ومنها القرار الوزاري بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي مدد في فترة حظر العمل في أماكن المكشوفة في الصيف من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام بحيث لا يجوز مباشرة العمل من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 والنصف عصرا وأيضا قد تم إعداد سياسة السلامة والصحة المهنية بهدف تعزيز نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وجمع البيانات وزيادة الوعي العام وتعزيز التدريب وتطوير التفتيش وتبادل أفضل الممارسات بين السلطات على مختلف المستويات في النظام الوطني للصحة والسلامة المهنيين وتم تطوير ملف شامل عن السلامة والصحة. حماية الأجور طورت الوزارة نظام حماية الأجور بهدف تحقيق مستوى أعلى من الوضوح والشفافية حول كيفية احتساب أجور العمال حيث تمت إضافة خانات لمخصصات الغذاء والسكن وساعات العمل الإضافية وأصبح النظام قادرا على رصد الدفعات التي تقل عن الحد الأدنى للأجور. صندوق دعم وتأمين العمال تم إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 بهدف توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال وصرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية في حال تعسر صاحب العمل وعدم قدرته على الدفع على أن يتم اقتضاؤها منه لاحقا ومنذ إنشاء الصندوق تم صرف المستحقات المالية لــ 5744 عاملا بقيمة 14 مليون ريال.. علاقات العمل تم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة الموحدة للشكاوى حيث تتيح المنصة خدمة البلاغات التي تمكن جميع المواطنين والمقيمين في الدولة من الإبلاغ عبر المنصة عن المخالفات العامة لقانون العمل كما يمكن لجميع العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل بتقديم شكوى ضد جهات عملهم كما تتيح المنصة للعمالة المنزلية بتقديم بلاغات ضد مخالفات قانون المستخدمين في المنازل وقانون تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وأيضا تم الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادي حول آلية فض المنازعات حيث يهدف الدليل إلى تسوية النزاع وحل الشكاوى العمالية بطريقة ودية بين الطرفين وفي حال عدم تسوية النزاع يحال إلى لجان فض المنازعات العمالية.

** برنامج جديد موجه لطلاب المرحلة الابتدائية خلال 2020 ** نعمل على مساعدة جهات العمل على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ** استخدام أفضل النماذج العالمية للتوجيه المهني في برنامج مهارات يسهم مركز قطر للتطوير المهني في بناء القدرات القطرية وتمكين الشباب من التخطيط لمستقبلهم المهني بما يتماشى مع قدراتهم والاحتياجات المستقبلية في سوق العمل القطري. ويسعى مركز قطر للتطوير المهني إلى أن يكون منار التوجيه المهني في دولة قطر من أجل أعداد رأس المال البشري الوطني للاستجابة لمتطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية البشرية، وذلك عبر غرس التوجيه المهني وترسيخه كجزء من الثقافة الاجتماعية والاقتصادية للدولة. و قال السيد عبدالله أحمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، ان المركز أحد المراكز المنضوية تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مبينا أن المركز يحتوي على مجموعة من البرامج المختلفة. وبين عبدالله المنصوري خلال مقابلة تلفزيونية على قناة قطر، أن المركز يولي أهتماما خاصا ببرنامج مهارات، الذي يهتم بفئة من الشباب القطري التي تواجهم صعوبات في التعلم وتقع تحت الفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح أن البرنامج يستخدم أفضل النماذج العالمية للتوجيه المهني بعد تعديلها لتناسب المتطلبات المحلية، حيث تم تصميمه بالتعاون والتنسيق مع أكاديمية العوسج ومركز التعلم التابع للأكاديمية وهو موجه لطلبة في المرحلة الأخيرة من التعليم المدرسي طلاب الثاني عشر والمقبلين على المراحل الجامعية أو سوق العمل ويعزز البرنامج وفق المنصوري، ثقة الطلاب بأنفسهم من خلال تأهيل تلك الفئة ومساعدتهم بالتعرف على سوق العمل ووضع خطة دراسية مباشرة بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية أو من خلال الخطة الأشمل وهي الخطة المهنية وكيفية ألتحاقهم في سوق العمل من خلال توفير فرصة لتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على اتخاذ القرار الصائب حول مستقبلهم المهني. وأشار عبدالله المنصوري، إلى أن هنالك بعض التحديات التي تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وهم الفئة التي تستقطبهم الاكاديمية حيث تم تصميم هذا البرنامج الخاص بتلك الفئة لتطوير امكانياتهم المختلفة. برنامج مهارات وأوضح أن هذه النسخة الثالثة من برنامج مهارات حيث كانت النسخة الأولى تجريبية قبل عامين والعام الماضي كانت النسخة الأولى الرسمية والعام الحالي هو النسخة الثانية الرسمية والثالثة فعليا. وبين عبدالله أحمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، أن البرنامج يعتمد على مجموعة من الركائز هدفها الأساسي تعليم هؤلاء الشباب وزيادة ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز انخراطهم الاجتماعي، وبالتالي نساعدعم فعلا على التعرف على مهاراتهم والبدء بفترة مبكرة من التخطيط لمستقبلهم المهني، بحيث تكون المرحلة الجامعية جزء منه، بالاضافة إلى أولائك الذين لم يحالفهم الحظ ولم يحصلو على قبول جامعي من خلال مساعدتهم في الانخراط في سوق العمل من خلال بيان نوعية العمل والوظائف التي ممكن أن تكون مناسبة لمهاراتهم وقدراتهم المختلفة. وبين المنصوري، أنه ووفق الأطار العام للدولة هنالك قانون يدعو إلى توظيف 2 بالمئة من الاشخاص لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الدولة المختلفة، لكن البعض منهم تواجههم مشكلات معينة، مبينا أنه ومن خلال برنامج مهارات نتعامل مع تلك التحديات بصورة مبكرة جدا من خلال تطوير هؤلاء الاشخاص ودعمهم. وبين المنصوري، أن البرنامج عبارة عن مجموعة من الورش والمحاضرات وبرامج معينة يكلفون بها تلك الفئة من ضمن منهجهم الأكاديمي، بالاضافة إلى برنامج الزيارات الميدانية لمؤسسات مختلفة والمشاركة في برنامج تطوعية، مشيرا إلى أن كل ذلك يسهم في إدخالهم في معترك الحياة العملية الحقيقي من خلال اشراف مباشر من مدربين متخصصين سواء من أكاديمية العوسج أو من خلال مركز قطر للتطوير المهني، مؤكدا ان كل طالب يعطى الأهتمام الكامل بحيث يتم رسم له خطة متكاملة بالتعاون والتنسيق مع المشرفين والمدرسين مع عملية اشراك أولياء الأمور للطلبة والأسرة، مبينا أن للاسرة دور كبير في هذا البرنامج. مساعدة جهات العمل وكشف عبدالله أحمد المنصوري، أن الهدف من برنامج مهارات الذي يقوم عليه مركز قطر للتطوير المهني والمتعلق بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مساعدة جهات العمل المختلفة على توظيف تلك الفئات من المجتمع بشكل حقيقي ليكونوا جزء فاعل ومنتج وقادر على القيام بمسولياته تجاه المجتمع القطري، اي توظيف يستفاد منه وليس توظيف صوري. وبين المنصوري، أن هنالك تحديات مختلفة تواجه جهات العمل المختلفة سواء من اليات تجهيز الأماكن كبيئة عمل لتلك الفئة بالاضافة إلى المعاملة من قبل الزملاء والزميلات ومدرائهم ومسؤوليهم في العمل. وأكد أن البرنامج مفصل بشكل كامل في بيئة ومجتمع العمل في دولة قطر، لذلك نتعامل باريحية كاملة وشفافية وبوضوح ونناقش التحديات والصعوبات ونعمل بالتغلب عليها، حيث أن كل نسخة من البرنامج تتطور عن الأخرى بدرجة كبيرة، لان البرنامج لم يأتي بشكل جاهز وتم تطبيقه بشكل مباشر وانما تم الاتفاق بين الشركاء العمل على خدمة هذه الفئة وتقديم الدعم المناسب لها بحيث نستطيع الاستفادة منها بشكل فاعل في المجتمع القطري ويكون لهم دور ايجابي حيث انهم جزء أساسي من المجتمع القطري ويمكنهم الاضافة له من خلال الامكانيات المتوفرة لديهم. وقال السيد عبدالله أحمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، ان هنالك مستوى تعليمي جيد جدا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة قطر، ولكن يبقى الدور لما بعد عملية التعليم . تعاون قريب وبين السيد عبدالله أحمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، أن هنالك الكثير من البرامج تقوم عليها مركز قطر للتطوير المهني، حيث أن هنالك تعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وقال أن هنالك تعاون في القريب العاجل مع أكاديمية الخدمة الوطنية، بحيث يكون جميع المنخرطين في الأكاديمية، يحصلون على برنامج يساعدهم على أكتشاف مهاراتهم وقدراتهم وميولهم المختلفة تكون من خلال سلسة من الورش. وقال أن مركز قطر للتطوير المهني يتعامل مع جميع برامج الشباب بحكم منظومة كاملة متكامل من الجهات التعليمية وجهات العمل، والأسرة، والشباب أنفسهم. وتطرق إلى أطلاق الدليل المهني وهو مجلة متخصصة ومتنوعة تعطي بعض النصائح والأرشادات للطلاب وأولياء أمورهم والمختصين والمهتمين سواء أكانوا مرشدين أكاديميين في مؤسسات الدولة المختلفة، بالأضافة أن هنالك مخيمات في فصل الربيع وبرنامج أخر خلال فترة الصيف. برنامج للاطفال وكشف عبدالله أحمد المنصوري، أنه وخلال العام 2020 سيكون هنالك برنامج جديد موجه للأطفال بشكل مباشر ضمن المرحلة الأبتدائية يهدف من خلاله بالتركيز على الاطفال من أعمار 4 سنوات وسيتم الكشف عنه خلال الفترة المقبلة. وختم المنصوري لقائه بالتأكيد على أولياء الأمورو بأن تعليم أطفالهم من شأنه أن يكون مثمرا وتوعية المجتمع بالتحديات التي يواجهها الطلاب وكيفية تخطيها، وتثقيف أرباب العمل حول كيفية إدماج الشريحة السكانية المعنية في المجتمع المحلي ليكونوا فاعلين ومنتجين. ويعمل مركز قطر للتطوير المهني على دعم بناء القدرات القطرية ومساعدة الشباب على التخطيط الأمثل لمساراتهم المهنية بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل المستقبلية في الدولة. ويدعم المركز أولياء الأمور والمعنيين بالتوجيه والتطوير المهني، حيث يقوم أيضا بتزويدهم بالأدوات والمعلومات التي تساعدهم على تقديم المشورة لطلبتهم وأبنائهم بشكل فعال. وتبنى المركز منهجا يسند إلى ثلاث محاور المواءمة بين أهداف مركز قطر للتطوير المهني ورؤية قطر الوطنية 2030 و الاستراتيجيات الوطنية الناتجة عنها، وخصوص قطاع التعليم والتدريب في قطر، إضافة إلى استراتيجية قطاع تنمية المجتمع في مؤسسة قطر. تبني ثلاثة من محاور التوجيه المهني، وهي التعليم والتدريب المهني. بناء الوعي المهني وزيادة الاهتمام به. توفير المعرفة المهنية ونشرها وتطبيقها. اعتماد المركز لتوجه قائم على أساس الاستجابة إلى الاحتياجات والفجوات الموجودة في منظومة التوجيه المهني في دولة قطر.

دعوهم إلى توظيف خبراتهم العلمية والأكاديمية أعرب عمداء كليات جامعة قطر عن فرحتهم بتخريج الدفعة الحادية والأربعين من طلاب جامعة قطر، وحثوا الخريجين على خدمة وطنهم، وتوظيف العلوم التي أخذوها طيلة فترتهم الدراسية في رحاب جامعة قطر لخدمة سوق العمل وتنمية المجتمع القطري، وتحدث العمداء عن أعداد الخريجين في كلياتهم وإسهامهم في خدمة سوق العمل القطري، وقدم العمداء التهاني باسم كل منهم وباسم موظفي عمادته للخريجين متمنين لهم حياة عملية جيدة. وقال الدكتور راشد الكواري عميد كلية الآداب والعلوم تعليقا على حدث التخريج: أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أهنئكم على تحقيق هذا الإنجاز المهم في حياتكم. فنحن واثقون أنكم ستكونون سفراء لكليتكم وجامعتكم، وأضاف الكواري إن كلية الآداب والعلوم باعتبارها أكبر كليات الجامعة قدر خرجت هذا العام 1108 خريجين وخريجات في مختلف تخصصاتها. أما الدكتور خالد شمس العبد القادر فقد هنأ خريجي الدفعة الحادية والأربعين وقال: نيابة عن جميع العاملين بكلية الإدارة والاقتصاد، أتقدم بخالص التهاني والتمنيات إلى خريجي دفعة 2018، فكل العاملين بجامعة قطر من مسؤولين، ومدرسين، وموظفين يشيدون بنجاحكم ويهنئونكم على إنجازاتكم متمنين لكم المزيد من النجاح والتألق. مؤكدا أن هذا اليوم مهم جدا في حياتكم إذ تستعدون للانطلاق في مرحلة جديدة ومهمة في حياتكم، ونحن على ثقة تامة بقدراتكم وطموحاتكم، وأنكم ستكونون مثالا لأجيال المستقبل وستسهمون في تطوير وتنمية مجتمعكم. من جهته هنأ الدكتور أحمد العمادي عميد كلية التربية خريجي كلية التربية والكليات الأخرى، وقال إن الكلية وفي إطار خطتها الجديدة تهتم بالتخصصات التي يحتاجها المجتمع، كما تسعى إلى إعادة الاعتبار للمعلم حيث خرجت الكلية هذا العام (349) خريجا وخريجة، وحث الطلاب على الاستفادة من كل الفرص التي ستتاح لهم، وعلى المساهمة في تطوير مجتمعهم لكي يصبح أفضل لأجيال المستقبل. وقال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون: باسم كلية القانون، أود أن أتقدم إلى خريجينا الأعزاء وأهلهم وذويهم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة تخرجهم الذي يأتي كنقطة انطلاق نحو آفاقكم الرحبة وآمالكم الطموحة، فمن هنا ستنطلقون لدروب العمل القانوني معززين بالعلم والمعرفة فبهما تتحقق الآمال وتتجسد الرؤى، وتذكروا دائما أن الشهادة الجامعية هي بمثابة وسيلة للالتزام والتعلم مدى الحياة. وأضاف: في إطار تحقيق رؤيتها ورسالتها الهادفة إلى الإسهام بفاعلية في جهود التنمية البشرية في قطر فقد استطاعت كلية القانون هذا العام بحمد الله تخريج 216 خريجا وخريجة في مختلف تخصصات وفروع القانون وهو رقم هام من شأنه إمداد البلاد بطاقات شابة تمتلك الكفاءة المطلوبة في مجالات القانون في عصر أصبح فيه تخصص القانون من التخصصات الهامة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أما الدكتور محمد دياب عميد كلية الصيدلة فقد أشاد بتخريج كلية الصيدلة عددا معتبرا هذا العام من شأنه أن يسد النقص في هذا المجال الحيوي، وقال:أيها الخريجون، هذه اللحظة من حياتكم مميزة جدا إذ تسلط الضوء على نجاحكم في التغلب على التحديات والصعوبات. نحن نهنئكم لاستكمالكم بنجاح البرامج المتميزة والعالية الجودة التي نقدمها بجامعة قطر، ونتمنى أن تكون للدراسات والتجارب والخبرات التي اكتسبتموها في الجامعة قيمة مضافة ودور مهم في حياتكم المهنية والشخصية. وقال عميد كلية الصيدلة إن الكلية قد خرجت هذا العام 49 خريجا وخريجة سيلتحقون بزملائهم من خريجي الدفعات السابقة في خدمة البلاد في المجال الصحي. برنامج جديد للدراسات الإسلامية وقد هنأ الدكتور إبراهيم الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الخريجين بهذه المناسبة الهامة وقال إن كلية الشريعة قد طورت خططها الدراسية حديثا لتلبي متطلبات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة في العلوم الشرعية المختلفة كالفقة وأصوله. وعلوم القرآن والسنة، وعلم العقيدة والدعوة. كما دشنت الكلية برنامجاً جديدا للدراسات الإسلامية يمد سوق العمل بكفاءات تجمع بين الدراسات الإسلامية وتخصص فرعي آخر يختاره الطالب من بين التخصصات الفرعية التي تقدمها كليات الجامعة المختلفة مما سيغير الصورة النمطية لخريج الشريعة المنغلق على تخصصه. أما عميدة كلية العلوم الصحية الدكتورة أسماء آل ثاني فقد أشادت بتخريج كلية العلوم الصحية، دفعة جديدة من طلابها حيث تم تخريج 108 خريجين وخريجات يمتلكون الخبرات العلمية والعملية لخدمة القطاع الصحي وقد استفاد هؤلاء الخريجون من التطوير الكبير الذي شهدته برامج الكلية خلال السنوات الأخيرة، وهم يمتلكون المهارات اللازمة للمساهمة بفاعلية في خدمة القطاع الصحي القطري بكفاءة واقتدار وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030. وحثت الدكتورة أسماء آل ثاني الخريجين على استغلال المهارات والعلوم التي تلقوها خلال دراستهم بالكلية من أجل خدمة سوق العمل القطري.

وزير الطاقة يشيد بمستوى الخريجين ومثابرتهم في العمل الجادد. ماكلويد: خريجونا جاهزون لدخول سوق العمل القطريتحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية احتفلت كلية شمال الأطلنطي في قطر بتخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعتبر الدفعة الأكبر منذ تأسيس الكلية وذلك مساء اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. د.محمد السادة يلقي كلمته وقد منحت الكلية شهادات الدبلوم لــ 426 طالباً وطالبة 51 % منهم من القطريين. هذا وقد شهد الحفل كل من سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد علي الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس أمناء كليه شمال الاطلنطي في قطر وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الفيصل القابضة والدكتور محمد الملا، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبتروكيماويات وعضو مجلس أمناء السر للكلية الدكتور ابراهيم النعيمي رئيس كلية المجتمع وعضو مجلس امناء السر لكلية شمال الأطلنطي في قطر، وعدد من اصحاب السعادة السفراء وكبار المسؤولين في الدولة. خلال تخريج أحد الطلاب التفوق الأكاديميوخلال الحفل وجه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رسالة تهنئة للخريجين اثنى من خلالها على جهودهم ومثابرتهم في العمل الجاد وأشاد بمستوى الخريجين الذين ضختهم كلية شمال الاطلنطي الى سوق العمل القطري. وهنئهم على تفوقهم الأكاديمي.وقال سعاته مخاطباً الخريجين:"إن تخرجكم إنجاز عظيم، ويسعدني أن أشارككم هذا المساء إحتفالكم بعلامة مهمة ومهمة جدا في حياتكم، وأنا فخور أن أقول إن عملكم الشاق، والتصميم، والتزامكم قد آتى ثماره. تهانينا لكم.. جانب من التخريج وأضاف إن نجاحكم بمثابة مصدر إلهام لزملائكم وأصدقائكم وعائلاتكم، ومجتمعكم، فأنتم تستحقون أن تفخروا بأنفسكم وبإنجازكم، فهذا المساء يمثل محطة واحدة في رحلة رائعة من حياتكم، أنتم قادة الغد والمستقبل. وقتكم في كلية شمال الاطلنطي في قطر حضركم وأعدكم للانتقال بثقة من المرحلة التعليمية إلى الوظيفة التي تختارونها."32 برنامجاًوتخرج الطلاب من أكثر من 32 برنامجا، وهذه البرامج مصممة خصيصا لتلبية احتياجات اقتصاد قطر. ويشمل عدد الخريجين في كل تخصص ما يلي: 147 من الدراسات التجارية، و134 من التكنولوجيا الهندسية، و82 من العلوم الصحية، و63 من برامج تكنولوجيا المعلومات. جانب من تخريج الطلاب جاهزون لسوق العملوقال الدكتور كين ماكلويد رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر: نحن سعداء جدا لتمكننا من تخريج طلاب أقوياء وجاهزون لدخول سوق العمل في قطر عاما بعد عام. وأضاف أن هؤلاء الخريجين هم السبب لوجودنا. لكونهم قادة المستقبل في قطر، عليهم المواصلة في تقديم جودة تقنية عالية، والتدريب العملي على التعليم. وبفضل شهاداتهم الأكاديمية سيصبح هؤلاء الطلاب القادة الذين تصورتهم قطر في الرؤية الوطنية 2030.39 شهادةوتقدم كلية شمال الأطلنطي — قطر أكثر من 39 شهادة، وبرامج دبلوم لمدة سنتين وثلاث سنوات في أربعة مجالات وهي "دراسات الاعمال وتكنولوجيا الهندسة والعلوم الصحية وتكنولوجيا المعلومات". وجميع هذه البرامج مصممة لتتوائم مع الاقتصاد القطري، وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030: لتحويل الدولة إلى إقتصاد قائم على المعرفة ودعم التوجه الاستراتيجي للدولة لتعليم الشباب القطري. جانب من حضور الحفل في إطار كلية تكنولوجيا الهندسة، تقدم كلية شمال الأطلنطي — قطر شهادة تجارية صناعية مخصصة، برنامج الشهادة الفنية (TCP) الذي يعد الطلاب للعمل على مستوى فني في قطاع الطاقة والصناعة في قطر. وهناك 57 ٪ من الطلاب يدرسون برعاية شركات محلية لتوظيف الخريجين بعد الانتهاء من دراستهم.5500 طالب وطالبةمع إضافة خريجي سنة 2017 بلغ العدد الإجمالي للخريجين من ذوي المهارات العالية والخريجين من ذوي الخبرة التقنية كلية شمال الأطلنطي — قطر أكثر من 5500 طالب وطالبة وتبلغ نسبة الطلبة القطريين في الكلية منهم 65 %، ونسبة الخريجين هذا العام 51 %.

نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة.. ابتعاث طلابي لدراسة ماجستير العلوم في الأمن السيبراني قالت السيدة مريم حمد المناعي نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة لــ الشرق: إن المعرض المهني السنوي في المدينة التعليمية لعام 2017 يقام للعام الثالث على التوالي بمشاركة 100 شركة ويتميز هذا العام ان هناك تواصلا مع عدد كبير من وزارات الدولة كوزارة الدفاع وكلية الشرطة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد وقد اصبحت هذه الوزارات جزءا من المعرض. وأضافت ان هناك فرص عمل جديدة مقدمة للطلاب من خلال شركات جديدة أتاحت فرصا مميزة للطلاب من تدريب وابتعاث وتوظيف، وقد ركزنا هذا العام على طلاب الدراسات العليا وحملة الماجستير والدكتوراه. وأشارت فى تصريحات لـ الشرق إلى أن كافة التخصصات المطروحة في جامعات المدينة التعليمية متوافقة مع متطلبات وزارة العمل، وأن هناك جهودا مشتركة مع الوزارة لدعم الخريجين. وشكرت المناعي شركة "شل قطر" التي ترعى المعرض للسنة الثالثة على التوالي، وتمنت أن تتحقق الفائدة المرجوة من المعرض من خلال الشركات المشاركة وأن يستفيد الطلاب من هذه الجهات عن طريق ربطهم بالقطاعات الخاصة والحكومية والمشتركة. إجراء أبحاث وقالت إن مراكز البحوث في جامعة حمد بن خليفة متاحة لجميع الطلاب في دولة قطر، وأي طالب يريد أن يجري بحثا بامكانه أن يجري أبحاثه في مختبراتنا وفي معاهدنا البحثية ونحن جاهزون لمساعدة أي طالب قطري لديه بحث. ماجستير الأمن السيبراني وحول التخصصات الجديدة قالت: نحاول أن نستقطب عددا من الطلاب القطريين لدراسة الترجمة وهناك ابتعاث طلابي من قبل الشركات لدراسة ماجستير العلوم فى الأمن السيبراني، مشيرة الى ان جامعة حمد بن خليفة والجامعات الشريكة في أنحاء المدينة التعليمية تتميز بتطوير خريجين مثابرين يعملون بجدّ لإيجاد حلول خلاقة ومبتكرة للتحديات الفريدة كل في مجال اختصاصه. وتشارك جهات العمل المحلية والإقليمية في المعرض المهني بالمدينة التعليمية كل عام لكفاءة خريجينا وطاقتهم وسعيهم لتحقيق النجاح. النجدي لـ"الشرق": اللجنة العليا للمشاريع تقدم دورة لطلاب الجامعة لإطلاعهم على مشاريع كأس العالم.. محمد النجدي واستعرضت اللجنة العليا للمشاريع والإرث فرص التوظيف والتدريب والتأهيل وفرص الابتعاث لديها من خلال مشاركتها بالمعرض المهني السنوي الثالث في المدينة التعليمية. وقال السيد محمد النجدي رئيس قسم التوظيف لــ الشرق: إن اللجنة تقدم الفرص المتاحة أمام طلاب الجامعات في قطر في مجال الإعلام والعلاقات العامة والاتصال والهندسة لكافة الطلاب خاصة الذين على وشك التخرج. وأكد أنهم يطلعون الطلاب على المشاريع المقامة بهدف الإعداد لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال لدينا برنامج تدريب عملي يمتد لمدة 3 أشهر تمد الطالب بالخبرة اللازمة والمعرفة الشاملة بالمشاريع المقامة. وأشار النجدي الى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تركز حاليا على تحقيق ستة أهداف وضعتها في خطتها الإستراتيجية 2012_2015 تغطي هذه الأهداف جميع الجوانب الخاصة بخطط اللجنة العليا وانجازها المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وقد وضعت هذه الأهداف متوافقة تماما مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتضمن أن تسهم جميع الأنشطة التي تقوم الجنة العليا في تطوير البلاد على المدى البعيد. التعليم فوق الجميع تستقطب الشباب القطري للعمل في المجال الإنساني.. وشاركت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالمعرض المهني السنوي الثالث في المدينة التعليمية، حيث استعرضت الفرص المتاحة لديها أمام طلاب وخريجي الجامعات. وقالت السيدة رباب الفقي مسؤول التوظيف: نستقطب طلابا قطريين بهدف تدريبهم وتأهيلهم على أيدي خبراء دوليين، كذلك نقبل كافة الطلبات المقدمة من قبل الطلاب والخريجين المهتمين ببرامجنا التي تسعى لتوفير الفرص التعليمية خاصة في المجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات.. وقالت الفقي: هدفنا توفير حياة جديدة وأمل حقيقي للفقراء والمهمشين من الأطفال والشباب والنساء في الدول النامية. وقالت: تفخر "مؤسسة التعليم فوق الجميع" بالعمل مع شركاء عالميين ووطنيين ومحليين بهدف التدخل الناجح والمبتكر في العملية التعليمية وحماية الحق في التعليم في أي مكان يتعرض فيه هذا الحق للخطر، والمناصرة للفت نظر العالم للقضايا التعليمية الملحة إلى جانب التعاون مع منظمات عالمية رائدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالتعليم. وأشارت إلى أن استقطاب الشباب القطري هو الهدف الأسمى من المشاركة في المعرض المهني وانخراطهم في مجال العمل الإنساني. وأضافت: تستعين مؤسسة التعليم فوق الجميع بفريق عمل واسع الخبرات يتشكل من محترفين مختصين بالتعليم والمراقبة والتقييم وقانون حقوق الإنسان العالمي والقانون الإنساني والمناصرة والاتصال. ونحن في مؤسسة التعليم فوق الجميع نعمل كمنظمة جامعة تشرف على ثلاثة برامج رئيسية هي "علم طفلا والفاخورة وحماية الحق في التعليم" في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن. استاد للمشاريع تتيح فرصا رائدة للمواطنين نستهدف خريجي الهندسة.. واستعرضت شركة استاد لإدارة المشاريع العديد من الفرص المتاحة أمام طلاب جامعات المدينة التعليمية وزوار المعرض المهني.. وقال السيد عبد الناصر زاهر رئيس قسم التدريب ومسؤول توظيف القطريين لــ الشرق: إن الهدف من المشاركة في المعرض هو استقطاب الطلبة واستعراض الفرص المتاحة أمامهم واستقبال طلبات التدريب والتوظيف. وأضاف السيد زاهر: نستقبل الطلاب من كافة التخصصات خاصة في مجال الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية وهندسة الكمبيوتر ونتيح لهم فرص التدريب والتوظيف على حسب المشروعات التي نعمل عليها ووفقا للتخصصات الني نحتاجها.. ودعا الشباب القطري إلى التعرف على شركة استاد للمشاريع والدور الكبير الذي تقوم به في مجال النهضة العمرانية التي تشهدها قطر. ليلى مالك: تلبية احتياجات الطلاب ليلى مالك وأشادت ليلى مالك طالبة إدارة أعمال بجامعة قطر بالمعرض المهني الثالث بالمدينة التعليمية وقالت إنه شامل ويلبي احتياجات الطلاب من كافة النواحي، مشيرة في السياق ذاته إلى أنها تبحث عن فرص تدريب وتطوير في مجال إدارة الأعمال. وأكدت أن العديد من الجهات وقطاعات الدولة قد استعرضت الفرص المتاحة في هذا المجال، مضيفة أن المعرض يربط الطلاب بالشركات والجهات ويرشدهم الى احتياجات سوق العمل. فاطمة راشد: المعرض يخدم الشباب القطري فاطمة راشد وقالت فاطمة راشد موسى طالبة هندسة كهربائية في جامعة كاردف في المملكة المتحدة أنها على وشك التخرج وقد جاءت إلى المعرض للاستفادة من الفرص التي تقدمها الشركات وقطاعات الدولة للشباب القطريين. وأشارت إلى أن المعرض المهني تجربة فريدة من نوعها تعود بأثر ايجابي على الطلاب لأنها تربطهم بشكل مباشر بسوق العمل القطري، وتتيح لهم أيضا فرص التدريب والتطوير والابتعاث، وتختصر الوقت والجهد أمامهم، فما على الطالب إلا أن يأتي إلى المعرض ويتعرف على ما يناسبه ويختار الأفضل لنفسه. ريم النجار: المعرض فرصة للتعرف على سوق العمل وقالت ريم النجار طالبة في جامعة قطر تخصص هندسة كهرباء إن المعرض المهني في المدينة التعليمية يلبي طموحات الطلاب وهو يعتبر فرصة رائدة للتعرف على متطلبات سوق العمل القطري وفرص التدريب والتطوير والتوظيف المطلوبة. وقالت هناك شركات تحتاج إلى تخصص الهندسة ومن خلال المعرض تعرفنا عليها عن كثب واطلعنا على الفرص والشروط المتاحة أمامنا وشكرت القائمين على المعرض، وقالت سيكون له نتائج ايجابية على المدى الطويل. فاطمة رحيم: مجالات عديدة للتدريب والتوظيف فاطمة رحيم وأكدت فاطمة رحيم طالبة دراسات عليا تخصص قانون في جامعة حمد بن خليفة أن المعرض فرصة رائدة لطلاب الدراسات العليا، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا بهذه الفئة لدعمهم وتأهيلهم وتدريبهم. وقالت فاطمة ان التخصصات المتاحة في المعرض شاملة ومتعددة وتشمل كل قطاعات الدولة وأنا ابحث عن فرص جديدة في مجال تخصصي في القانون. وأكدت أن المعرض المهني استقطب العديد من الطلاب القطريين الباحثين عن الفرص المميزة، وبالفعل فقد قدمت الجهات المشاركة بالمعرض العديد من فرص التدريب والتوظيف والابتعاث واستعرضت احتياجاتها أمام الطلاب وهذه خدمة كبيرة لهم. محمد الحواج: تخصصات منوعة للباحثين عن عمل محمد الحواج محمد الحواج خريج جامعة تكساس اي اند أم في قطر تخصص هندسة كهرباء زار المعرض المهني بهدف الاطلاع على فرص التدريب والتطوير المتاحة أمام الشباب القطري، وقال إن المعرض المهني يشمل كافة التخصصات الجامعية في مختلف المجالات سواء في الهندسة والصحة والأعمال والتجارة وقطاع البنوك وقطاع الخدمات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وهي فرصة للشباب الباحث عن التطوير والتدريب أو التطوع. وقال أبحث عن فرصة للتطوع في أحد المجالات الإنسانية وسأجد ضالتي في هذا المعرض المتنوع. خالد المريسي: فرص مميزة بمجال العلاقات العامة خالد المريسي وقال خالد المريسي طالب علاقات عامة في جامعة قطر إن المعرض المهني في المدينة التعليمية يشكل إضافة كبيرة للطلاب ويسعى لتقديم الأفضل لهم، وقد استقطب عددا كبيرا من الطلبة ليس فقط من جامعات المدينة التعليمية، بل من كافة الجامعات في قطر. وأضاف إن هناك شركات تستعرض فرصها الرائدة في مجال العلاقات العامة والإعلام، وقد أصبح هذا التخصص في وقتنا الحالي مطلوبا وبكثرة وجميع الشركات تسعى إلى تطوير هذا الجانب. مؤكدا أن المعرض المهني يدعم الطلاب ويرشدهم الى احتياجات سوق العمل القطري.

انطلقت في المركز الترفيهي بالمدينة التعليمية اليوم فعاليات النسخة الثانية من المخيم المهني الصيفي الذي ينظمه مركز معرض قطر المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث توافد العشرات من طلاب المرحلة الثانوية من البنين والبنات وعدد من أولياء الأمور لحضور الجلسة الافتتاحية للمخيم. ويهدف المخيم الصيفي، الذي يُقام على مدار أسبوعين حتى الرابع من سبتمبر، إلى استقطاب الشباب القطري من الجنسين لتزويدهم بمجموعة من المهارات العملية المفيدة التي تمكنهم من التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل من خلال باقة متنوعة من الأنشطة والبرامج التعليمية والتثقيفية وورش التدريب التفاعلية. وأكد السيد عبدالله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز معرض قطر المهني، أهمية دور هذه الفعاليات في إعداد الشباب القطري لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة، قائلاً: "إننا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم من خلال إرشادهم لاتخاذ القرارات والاختيارات الذكية التي تنعكس بالإيجاب على مستقبلهم المهني والأكاديمي، وكذلك تعريفهم بسوق العمل القطرية ومختلف القطاعات واحتياجات الدولة للسنوات القادمة". كما بين المنصوري أن المخيم الصيفي هو واحد من ضمن عدة مشاريع ومبادرات يقوم المركز بتنفيذها، قائلاً: "يتعاون مركز معرض قطر المهني مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص في تنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها تمكين الشباب القطري وإعداده لدخول سوق العمل بمختلف مجالاته، ونعمل حالياً على تطوير معرض قطر المهني بهدف جعله أكثر ملائمة لمساعدة أبنائنا على اختيار مساراتهم المهنية". العالم الحقيقي ويتيح المخيم المهني الصيفي للشباب القطري الفرصة لزيارة المؤسسات الرائدة في دولة قطر ومن ثم التعرف عن قرب وبصورة مباشرة على العالم الحقيقي للوظائف والمهن المختلفة. حيث سيحصل الطلاب الذين يجتازون الدورات التدريبية على شهادات بالمشاركة الفعالة. لمعرفة المزيد عن المخيم المهني الصيفي الثاني الذي ينظمه معرض قطر المهني، يرجى الاتصال على الهاتف رقم 55456810 أو 44546815. أو التواصل مع فريق الأنشطة والفعاليات بالمعرض عبر البريد الإلكتروني التالي: qcfactivities@qf.org.qa أو زيارة موقع معرض قطر المهني على الإنترنت http://www.qatarcareerfair.com.qa