محليات

3628

"الشرق" تضع قضايا التعليم العاجلة على مكتب وزيرة التربية

■ التعليم الفني لم تصله أيادي التطوير منذ سنوات ولا يلبي متطلبات سوق العمل

■ يجب التوسع في المدارس الحكومية والنظر إلى مشاكل التسجيل بشكل جدي

وضع عدد من الخبراء ومديري المدارس، بعض الملفات والقضايا التعليمية العاجلة، على مكتب سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مطالبين سعادتها خلال حديثهم لـ "الشرق" بأهمية العمل سرعة وضع حل لهذه الملفات التربوية التي تؤرق العاملين في العملية التعليمية والطلاب وأولياء الأمور. وأكد الخبراء في استطلاع لـ الشرق أهمية أن تتولى وزيرة التربية الإشراف على هذه الملفات بنفسها، حتى تستطيع الوقوف على الحقائق بتجرد كامل، مما يكشف حقائق وجوهر هذه القضايا ويساهم في وضع الخطط والبرامج العلمية المدروسة لإصلاحها، مؤكدين أهمية العمل على عودة احترام المعلم التي فقدها بسبب تعدي بعض الطلاب على معلميهم، وقالوا: "إن انكسار المعلم يمنعه من القيام بدوره في بناء شخصية الطالب". وبين التربويون أن تحديات التعليم تشمل عدم تنوع التعليم التقني ليلبي متطلبات سوق العمل المحلي، وحاجته إلى التطوير والإصلاح، لافتين إلى عدم تطوير مدرسة قطر التقنية للبنين منذ سنوات، حيث إن المناهج المهنية والفنية هي مناهج خارجية لا تقوم على أسس ومعايير وطنية، كذلك عدم توسع المدرسة في استقبال مزيد من الطلاب كل عام، بالإضافة لتقادم المعدات والأجهزة بجميع الأقسام والمسارات.

  - خبير بوزارة التربية : التطوير لا يعرف طريقه للتعليم الفني

أكد خبير في التعليم المهني بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التعليم الفني والمهني يواجه الكثير من التحديات، تعوق هذا النوع من التعليم من تحقيق أهدافه وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة، لافتاً إلى الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم، ومتطلبات سوق العمل، وذلك لعدم تنوع المدارس الفنية، كذلك لتقادم الورش والمعدات التي يتدرب عليها الطلاب بمدرسة قطر التقنية، والتي تعود لعام 1999، حيث تجاوزت أعمارها أكثر من ربع قرن، لافتاً إلى أن هذه المعدات لم تعد تستعمل في سوق العمل، والذي يستخدم معدات بتقنيات حديثة.

وأشار الخبير إلى افتقار المدرسة للمناهج الفنية الوطنية، واعتمادها على المناهج الأسترالية والتي لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل القطري، مما يجعل خريجي المدرسة لا يناسبون العمل في السوق المحلي.

وشدد خلال حديثه على أهمية نقل مدرسة قطر التقنية للبنين إلى مبنى مدرسي جديد، بحيث يتسع لأعداد أكبر من الطلاب، أو العمل على إنشاء فرع آخر من المدرسة في مناطق أخرى بالدولة، مثل الخور أو الشمال، مما يمكنها من تلبية الإقبال المتزايد عليها كل عام من طلاب المرحلة الإعدادية، مشيراً في هذا الجانب إلى رفض المدرسة أكثر من مائة طالب كل عام يتقدمون للالتحاق بالصف العاشر، حيث يتقدم إليها أكثر من 300 طالب بداية كل عام دراسي، في حين لا تستطيع المدرسة أن تستوعب أكثر من 200 طالب في الصف العاشر.

وأثار الخبير قضية ضعف التقطير بالمدرسة، وذلك يعود لعدم التحاق الطلاب بعد تخرجهم للعمل في المدرسة، حيث يتجه الطلاب إلى دراسة الجامعة أو الالتحاق بالمؤسسات العسكرية، لافتاً إلى أن عدد القطريين العاملين بالمدرسة 6 ما بين معلم وإداري، في حين أن العاملين بالمدرسة أكثر من 120 موظفا، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، ضعف التنسيق بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، حيث لا تتماشى غالبية المناهج والبرامج الحالية مع المهارات والقدرات المطلوبة في السوق، مما يؤدي إلى قلة فرص العمل للخريجين وضعف مهاراتهم التي لا تلائم متطلبات الوظائف.

  - عيسى آل إسحاق: يجب فتح ملف التعليم

طالب الخبير الإعلامي السيد عيسى آل إسحاق، سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية فتح ملف تطوير التعليم بدولة قطر بشكل كامل، من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، مشيراً إلى أن العملية التعليمية حجر زاوية للتقدم المجتمعي والنمو الاقتصادي، والتعليم هو عملية تراكمية من الخبرات الفردية التي يكتسبها الطالب منذ الصف الأول الدراسي إلى نهاية المرحلة الجامعية، وبناء شخصية الطالب هي التي تبني الدولة، فالفرد هو اللبنة الأولى التي تقوم عليها الحضارات، وتساهم في تقدم الأمم.

وأشار إلى أن الأنظمة التعليمية الحديثة لا تعتمد على الاختبارات بقدر اعتمادها على تنمية مهارات الطالب وسلوكه ومعارفه، لافتاً إلى ضرورة عدم التركيز على الامتحانات، والذي يتسبب في بناء شخصية مهزوزة يتملكها الخوف، وهو ما يساهم في فشل الطالب التعليمي وحتى الحياتي بشكل عام، مؤكداً أن العالم حالياً يبني ويقدر الإنسان المبتكر والمبدع. كما أشار السيد آل إسحاق إلى أهمية العمل على استكشاف نظم جديدة تكون بديلة للتعليم التقليدي، بالإضافة إلى ضرورة دمج مسارات التعليم - العلمي والأدبي- ليكون التعليم أكثر شمولاً. ‏كما اقترح الخبير الإعلامي الاستغناء عن الواجبات المدرسية التي يحملها الطالب إلى المنزل، وتعويضها بإقامة فعاليات وأنشطة داخل المدرسة، خاصة تلك الأنشطة الحيوية والتي تساهم في بناء مهارات ومعارف الطالب، خاصة التي تركز على العلوم الحديثة من تكنولوجيا وتقنيات حديثة، لافتاً إلى أن الواجبات المدرسية تثقل كاهل الطالب وترهقه بدنياً ونفسياً.

  - عبدالعزيز الملا: مطلوب الاستفادة من خبرات القطريين القدامى

أكد الخبير التربوي والتعليمي عبدالعزيز الملا، أنه يجب على وزارة التربية الاستفادة من خبرات المعلمين القدامى القطريين، والذين يعدون عنصرًا حيويًا لتعزيز جودة العملية التعليمية وتطويرها، وذلك لما يمتلك هؤلاء المعلمون من معرفة متراكمة وخبرة عميقة نتيجة سنوات طويلة من العمل والتفاعل مع الأجيال المختلفة، ما يجعلهم قادرين على تقديم رؤى وحلول عملية لتحديات التعليم الحالية.

وطالب سعادة وزيرة التربية بضرورة العمل على إنشاء وحدة استشارية من المعلمين القطريين السابقين، مشيراً إلى أن خبراتهم التعليمية ستساعد على تحسين استراتيجيات التدريس وتوجيه المعلمين الجدد، الذين يمكنهم الاستفادة من تجاربهم المتنوعة وأساليبهم الناجحة في التعامل مع الطلاب وإدارة الصفوف، مؤكداً في هذا الجانب أنه يمكن لوزارة التعليم والمؤسسات التعليمية في قطر استحداث برامج تدريبية تُسهم في نقل المعرفة من المعلمين القدامى إلى الجدد، وتوفير الفرص للمعلمين القدامى للمشاركة كمرشدين ومستشارين في المدارس، مما يضمن استدامة التعليم وتطويره، مع الاستفادة من الثروة المعرفية التي يحملها المعلمون القدامى.

إضافةً إلى ذلك، يساهم إشراك المعلمين القدامى في ترسيخ القيم الثقافية والمجتمعية القطرية داخل البيئة التعليمية، مما يُعزز الهوية الوطنية والانتماء لدى الطلاب. إن تجاربهم تعكس التراث القطري وتعزّز الفخر بتاريخ البلاد وثقافتها، ما يساعد في تحقيق التوازن بين التعليم العصري والحفاظ على القيم التقليدية.

  - راشد الفضلي: تصحيح المسار واتخاذ قرارات فاعلة

طالب السيد راشد العودة الفضلي، المستشار التربوي، سعادة السيدة لولوة الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالمسارعة في حسم ومعالجة العديد من الملفات العالقة في الميدان التربوي والتعليمي، مشيراً إلى أن العديد من تلك الملفات في حاجة إلى إعادة نظر، كما يتطلب البعض الآخر وقفة جادة لتصحيح المسار، واتخاذ قرارات فاعلة وجادة، مؤكداً أن العاملين في الميدان التعليمي يواجهون تحديات جسيمة وكبيرة، مما يتطلب منهم مضاعفة الجهود ليستطيعوا أداء رسالتهم في أمانة وإتقان.

وعن أول التحديات التي تواجه العملية التعليمية، أشار السيد راشد الفضلي إلى أن عملية التقطير هي أول هذه الملفات التي يجب العمل عليها بسرعة، وذلك من خلال الاستفادة من قدرات المعلم القطري من خريجي الجامعات، واستعادة المعلمين والموجهين القطريين ممن تركوا العمل التربوي، لافتاً إلى أن عملية استقطابهم يجب أن تتم من خلال منحهم عددا من الصلاحيات، وعودة هيبة المعلم ومنحه حصانة تربوية من خلال وضع رؤية جديدة للتقويم والضبط السلوكي، بالإضافة لبعض المميزات المادية مثل توفير تأمين صحي للمعلم وعائلته، ومنحه تذاكر سفر من الدرجة الأولى، بالإضافة لتسهيلات في إنجاز المعاملات الحكومية تقديراً لدوره التربوي.

كما طالب المستشار التعليمي بضرورة تحول تجربة المدارس النموذجية إلى مدارس ابتدائية للبنين، على أن يقوم بالتدريس طاقم من المعلمين الرجال، كذلك تعديل ساعات الدوام المدرسي لتكون من السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف للابتدائي والإعدادي، والواحدة ظهرا لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى تصحيح مسار تدريس مادة المهارات الحياتية، وإمدادها بالمعلمين والموجهين من أصحاب الكفاءات والخبرة التدريسية العريضة.

كما طالب بضرورة تسهيل إجراءات تسجيل ونقل الطلبة في بداية كل عام دراسي، وتوفير بدائل وحلول عملية مريحة لاستيعاب أبناء وبنات العاملين في القطاع الخاص في المدارس الحكومية.

  - نواب أكاديميون: المعلم فقد أهميته بتعرضه لإهانات الطلاب

اقترح عدد من النواب الأكاديميين، العمل على تشكيل لجنة استشارية من النواب الأكاديميين، يكون دورها الأول والأهم هو تقديم الاستشارات والاقتراحات المهمة لتنظيم العملية التعليمية وإعادتها إلى مسارها الصحيح، لافتين إلى أهمية الدور الذي يقوم به النائب الأكاديمي في المدارس الحكومية، مما ساهم في تكوين خبرات أكاديمية واسعة لدى هؤلاء التربويين، مؤكدين أن اللجنة الموجودة حالياً لا تجتمع بشكل دوري، واصفيها بأنها لجنة صورية ولا تقوم بأي دور فاعل.

وعن التحديات التي تواجهها العملية التعليمية الفترة الحالية، أكدوا أن أكبر التحديات تتمثل في شخصية المعلم التي فقدت أهميتها الفترة الماضية، حيث يتعدى الكثير من الطلاب على المعلمين بشكل مهين داخل المبنى المدرسي، مما يجعل المعلم لا يستطيع القيام بدوره بشكل كامل، بخلاف انكسار المعلم أمام طلابه يمنعه من القيام بدور إيجابي في بناء شخصية الطالب.. قائلين "فاقد الشيء لا يعطيه".

وعن عقوبة الطالب المعتدي على معلمه، قالوا: لتجنب العقوبات القاسية على الطالب، يجب العمل على وضع حل وسط، والذي يتمثل في وضع غرامات مالية كبيرة على الطلاب المعتدين على معلميهم، أسوة ببعض الدول التي تصل فيها الغرامات إلى مليون ريال.

 كما لفت النواب الأكاديميون إلى عدم افتتاح مدارس جديدة خلال الأربع سنوات الماضية، مما تسبب في ازدحام المدارس بالطلاب خاصة في مناطق مثل الوكرة ومناطق الدوحة الداخلية، كما ارتفعت الكثافة الطلابية بشكل كبير في الفصول الدراسية، لافتين إلى معاناة تسجيل الطلاب بداية كل عام دراسي، مطالبين بضرورة التوسع في المدارس الحكومية، خاصة مع نمو السكان بدولة قطر، وتزايد أعداد الوافدين مع النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر.

  - إبراهيم الرميحي: تحفيز المواطنين للانخراط بالتدريس غير كافٍ

أكد الخبير التربوي إبراهيم الرميحي أن مهنة التعليم من أرقى وأهم المهن في أي مجتمع، لما لها من دور محوري في بناء الأجيال المستقبلية وصقل شخصياتهم وإعدادهم للحياة، لافتاً الى أن تقطير مهنة التعليم من أبرز الأولويات الوطنية لتحقيق هذه الرؤية، حيث تهدف عملية تقطير مهنة المعلم إلى تعزيز نسبة المواطنين العاملين في القطاع التعليمي وتطوير نظام تعليمي قوي ومستدام.

ومع ذلك، تواجه هذه الجهود العديد من التحديات التي تتطلب حلولاً متكاملة ومبتكرة. وعن التحديات، أشار السيد إبراهيم الرميحي إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه عملية التقطير في مهنة التعليم قلة الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في مجال التعليم، على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز المواطنين على الانخراط في هذا المجال، والتي تعتبر غير كافية، فإن الكثير من الشباب يتوجهون نحو تخصصات أخرى تعتبر أكثر جاذبية من حيث الرواتب والامتيازات الوظيفية، كما أن متطلبات مهنة التعليم، مثل الحاجة إلى المهارات التربوية والتدريب المستمر، قد تشكل عائقًا لبعض المواطنين.

ولفت إلى أن النظرة المجتمعية لمهنة التعليم تعتبر تحديًا آخر، فبالرغم من أهمية المهنة ودورها المحوري في بناء الأجيال، إلا أن بعض الفئات تنظر إلى التعليم كمجال أقل جاذبية مقارنة بالمهن الأخرى، هذا التصور قد يثني الشباب القطري عن اختيار التعليم كمجال وظيفي، مما يؤثر على جهود التقطير، كذلك فإن تقطير مهنة المعلم لا يقتصر على التوظيف فقط، بل يتطلب أيضًا توفير تدريب متكامل ومستمر للمعلمين القطريين. ومع ذلك، قد يواجه النظام التعليمي صعوبات في تصميم برامج تدريب فعالة تلبي احتياجات المعلمين وتساعدهم على التكيف مع التغيرات السريعة في قطاع التعليم، مثل إدخال التكنولوجيا الحديثة واستراتيجيات التعلم الجديدة.

  - خالد السويدي: الفهم العميق للثقافة القطرية أساس المعلم

طالب السيد خالد السويدي الخبير التربوي، بضرورة الاستفادة من الخبرات التربوية الوطنية التي تقاعدت عن العمل، ومنحهم صلاحيات الإشراف على اختيار الأطقم الأكاديمية بمدارس الدولة، وذلك من خلال لجنة خاصة لاختيار معلمي المدارس وتأهيل المعلمين الجدد، لافتاً إلى أهمية أن تكون عملية اختيار المعلمين تتم على أسس ومعايير تربوية، كذلك لابد أن يتمتع المعلم بفهم عميق لثقافة قطر وقيمها، مما يضمن توافق التعليم مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وأشار إلى أهمية بناء المناهج المدرسية في قطر على معايير وطنية، لافتاً إلى أن المناهج الدراسية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الأجيال، إذ تُعتبر أداةً رئيسية لتطوير المهارات والقيم والمعارف التي يحتاجها الطالب لمواجهة تحديات العصر، حيث تكمن أهمية بناء المناهج المدرسية على معايير وطنية، ضمان تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع قائم على المعرفة والتنمية المستدامة.

وطالب الخبير التعليمي بضرورة العمل على عودة المسرح المدرسي، وجميع أنواع الأنشطة الفنية لمدارس الدولة، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تبني شخصية الطالب، وتكسبه الثقة بالنفس، وتطور مهارات العمل الجماعي والجرأة على التحدث أمام الجمهور بكل ثقة، كما ستكسبه مهارات الاحترام المتبادل مع الآخرين، والتعبير عن أفكارهم وتصوراته تجاه وطنه والمجتمع.

  - محمد بهلول: يجب تحفيز الشباب مالياً ومعنوياً

من جهته أكد السيد محمد بهلول، مسؤول سابق بالتعليم التقني "المهني"، على أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين زيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع التعليمي، وبين ضمان جودة التعليم، لافتاً إلى أن التحدي يكمن في عدم التضحية بالكفاءة لصالح الأرقام، وبالتالي، يجب التركيز على إعداد وتأهيل المعلمين بشكل مكثف قبل دخولهم إلى المجال العملي.

وعن الحلول المقترحة أشار الخبير التعليمي إلى أهمية تبني مجموعة من الحلول، من بينها: تحفيز الشباب القطري على الانخراط في مهنة التعليم من خلال تقديم حوافز مالية ومعنوية، مثل رواتب تنافسية وفرص للتطور الوظيفي، وإعادة تشكيل الصورة المجتمعية للتعليم عبر حملات توعية تُبرز أهمية المعلم في بناء المجتمع ودوره القيادي، الاستثمار في برامج إعداد المعلمين من خلال شراكات مع الجامعات المحلية والدولية لتوفير برامج تدريبية متقدمة، دعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للمعلمين لضمان بيئة عمل مستدامة ومريحة. ولفت إلى أنه وبالرغم من التحديات التي تواجه عملية تقطير مهنة التعليم في قطر، فإنها تظل أولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة، ويتطلب النجاح في هذه الجهود التعاون بين مختلف القطاعات وتبني سياسات مبتكرة تعزز من جاذبية المهنة وترفع من كفاءة العاملين فيها، من خلال مواجهة هذه التحديات بحلول فعالة، تستطيع قطر بناء نظام تعليمي رائد يُسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

اقرأ أيضاً

«كوكبنا مسؤوليتنا» بـ «طلحة الإعدادية»

وكيل التربية يشهد أول تجمع كشفي لذوي الاحتياجات الخاصة

79 مدرسة تتنافس في مسابقة الكتابة الإبداعية

أخبار ذات صلة

ذقت مرارة الفقد وأشعر بعمق الجرح.. د. حمد الكواري ينعى نجل ونجلة السفير القطري بأثيوبيا

Visit Qatar تستعد للمشاركة في معرض سوق السفر العالمي 2025 في لندن بمشاركة 48 شريكا