أشاد رجال الأعمال وخبراء المال بالتعديلات الجديدة في قانون العمل، ووصفوها بأنها تساهم في تنظيم سوق العمل، إضافة إلى حماية وحفظ حقوق أطراف العمل سواء صاحب العمل او العامل والموظف، وأكدوا أن العقد هو شريعة المتعاقدين ومن خلاله ستكون العلاقة واضحة بين رب العمل والموظف، وطالب رجال الأعمال بان يتضمن القانون الجديد بنودا لحماية أسرار ومعلومات الشركات في حالة انتقال الموظف للعمل في شركة منافسة لشركته أو تعمل في نفس القطاع، كما طالبوا بآلية محددة لحل المشاكل التي قد تنشأ بين صاحب العمل والموظف، تحفظ حقوق الطرفين، وتدعم استقرار سوق العمل في قطر. الخلف: تنظيم واستقرار لسوق العمل.. والعقد شريعة المتعاقدين.. إبراهيم الحاج : الدولة تعمل على حماية وحفظ حقوق الجميع صالح سوق العملويؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن التعديلات الجديدة في قانون العمل التي أعلنتها الحكومة اليوم تصب في صالح سوق العمل في قطر، وتساهم في تنظيم هذا السوق، من خلال التعديلات الجديدة، التي تحقق مصالح الطرفين صاحب العمل والموظف نفسه.ويؤكد الخلف انه ينبغي ان يكون العقد شريعة المتعاقدين بين كافة أطراف العمل، وهو ما تحققه التعديلات الجديدة حيث سيصبح هناك عقد موحد في جميع الشركات والمؤسسات تكون بنوده واضحة، على ان يتضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال أسس وقواعد تحقق المصالح المشتركة.تنظيم إنتقال الموظفينويضيف الخلف أن العقود الجديدة يجب أن تراعي مسألة تضارب المصالح، بحيث يتم تنظيم عملية انتقال الموظفين في نفس المجال والقطاع إلى شركات اخرى، خاصة الموظفين الذين لديهم حق الاطلاع على أسرار ومعلومات الشركة، حيث لا يمكن انتقالهم للعمل في الشركات المنافسة لشركته، ويضيف.. اعتقد ان القانون الجديد سيراعي هذه الأمور الحيوية والمهمة، اما عملية انتقال الموظف الي مجال وقطاع آخر فليس هناك أي مشكلة في ذلك، والمدة المحددة للحد الاقصى للعقود قبل الانتقال — 5 سنوات — مناسبة جدا ولا تتضمن أي ضرر على صاحب العمل.إلغاء نظام الكفالة والخروجيةويوضح الخلف ان إلغاء نظام الكفالة ونظام الخروجية أمر جيد لصاحب العمل الذي يتحمل مسؤوليات هو في غنى عنها ويوفر الوقت والمجهود الذي يتحمله في انجاز هذه المعاملات.وحول الحقوق المالية التي يتحملها العامل او الموظف مثل القروض والديون الاخرى فان المسؤولية حاليا تقع على البنك او الشركة التي أعطته القرض أو التمويل، أي أن العلاقة بين الموظف والبنك وليس لصاحب العمل أي دور فيها، وبالتالي فالمسؤولية تقع على من أعطى الموظف القرض وليس صاحب العمل، وبالتالي فهذه الأمور محسومة من قبل.ويؤكد الخلف ان السماح بانتقال العمال يحقق ميزة إضافية للشركات، فهناك مشاريع تستغرق سنة أو ستة أشهر ويصبح العمال بعدها بدون عمل او مطالبين بالعودة إلى بلادهم، ومع تنظيم الكفالة يصبح من حق الشركات الاخرى إلحاقهم بالعمل بدون أي مشاكل حيث تستفيد الشركة من الخبرات التي اكتسبها هؤلاء العمال، وتحقيق مزايا للشركات الجديدة. الخاطر: القانون سيلقى ترحيبًا طالما حافظ على حقوق كل الأطرافيتواكب مع التطوراتويؤكد الخبير المحاسبي والمالي إبراهيم الحاج عيد — شريك جرانت ثورنتون ان التعديلات الجديدة على قانون العمل كانت منتظرة، في ظل التزامات قطر وحجم المشاريع العملاقة التي تنفذها حاليا سواء مشاريع البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ ومواصلات وأنفاق وخدمات الكهرباء والمياه، او المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، وكلها تتطلب الآلاف من العمال والموظفين الجدد، فينبغي ان يكون هناك قانون للعمل يتواكب مع هذه التطورات الكبيرة والمهمة في تاريخ قطر.التعديلات تخدم سوق العملويضيف الحاج عيد أن إلغاء نظام الكفالة تدرسه الدولة من مدة طويلة وأعلنت في مناسبات عديدة عن تعديلات مقترحة في هذا المجال تحقق صالح الطرفين سواء صاحب العمل او الموظف، لان سوق العمل في حاجة الى مثل هذه التعديلات الجوهرية التي تدعم استقرار هذا السوق وتساهم في توفير عمال مناسبين للقطاعات التي يعملون بها، ويطالب إبراهيم بان يكون عقد العمل منظما لكافة العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وان يكون موحدا في بنوده العامة.ويؤكد انه لا داعي للتخوف من التعديلات الجديدة لان الدولة تعمل لصالح الطرفين وليس لصالح طرف على طرف، بحيث تكون المصالح متوازنة ومشتركة بين كافة اطراف العمل، ويوضح ان العقد سينظم هذه العلاقة بدون أي مشاكل، وفي حالة وجود أي مشاكل ستكون هناك آليات محددة لحلها بما يحقق ويحفظ الحقوق للطرفين ويمنع جور أي طرف على الآخر.مطراش2وكانت الحكومة قد اعلنت عن استبدال نظام الكفالة الحالى بنظام يركز على عقود العمل، ونظام مأذونية الخروج الحالي الذى يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام الى جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية مطراش2 بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلى بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. اليافعي: مطلوب وضع ضوابط تحافظ على مصلحة سوق العملحماية السوق وحفظ حقوق العمالمن جهته أشاد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر بعرض مشروع قانون إلغاء الكفالة على كل من مجلس الشورى وغرفة تجارة قطر لمناقشته، قبل أن يُصدر مجلس الوزراء بيانًا بشأنه، موضحًا أن المجلس الشورى يُمثل المواطنين وغرفة التجارة تُمثل رجال الأعمال، وقال الخاطر طالما أن هناك آليات تحمي حجم الأعمال في البلاد وتحافظ على حقوق العمال في نفس الوقت، فلن يكون هناك أي مانع من أحد تجاه القانون بل وسيلقى ترحيبًا كبيرًا. وتابع الخاطر حديثه قائلًا، أن هذه الآليات يجب عليها أن تجبر جميع الأطراف باحترام العقود المُبرمة، وأن لا تخدم طرف على حساب الآخر.وكانت الحكومة قد اعلنت عن استبدال نظام الكفالة الحالى بنظام يركز على عقود العمل، ونظام مأذونية الخروج الحالي الذى يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام الى جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية مطراش2 بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلى بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

علمت "بوابة الشرق" أن الجهات المعنية بالدولة بصدد الإعلان عن حزمة من القرارات والتعديلات على القوانين والنظم الخاصة بسوق العمل والعمالة الوافدة بالدولة قريباً، حيث استقرت اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بسوق العمل في قطر على إجراء تعديلات على قانون العمل الحالي تتضمن إضافة مواد تفصيلية لحماية حقوق العامل وصاحب العمل، وأيضاً دراسة اقتراحات بوضع جزاءات وغرامات مالية في حالات الفصل التعسفي وسوء التعامل وأيضاً حالات الهروب من جهات العمل أو الشر كات والعمل لدى الغير.وتعمل اللجنة حالياً على الإنتهاء من اللمسات الأخيرة بشأن قانون الصحة والسلامة المهنية، وكذلك من المتوقع الانتهاء من قانون الخدم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأشار مصدر مطلع إلى وجود توصيات بتعديل بعض الشروط الخاصة بنظام الكفالة بالنسبة للعمال الذين يتم استقدامهم على كفالة الشركات الكبرى الذين ترتبط إقامتهم بمدد المشروعات التي استقدموا عليها بحيث يتم السماح بإعارتهم أو نقل كفالاتهم إلى شركات اخرى تحتاج لخدماتهم في حالة عدم وجود مشروعات جديدة لدى شركاتهم الذين تم استقدامهم عليها.كما اوصت اللجنة بالعمل على توسيع دور اللجنة التأسيسية العمالية التي ستختص بالنظر في الشؤون والقضايا العمالية المختلفة المتعلقة بالقطاع الخاص، حيث ستعمل على دعم العمالة الوافدة بالدولة والتوعية بالحقوق والواجبات الخاصة بهم، وذلك التزاماً من دولة قطر برعاية حقوق العمال وفقاً لقوانين منظمة العمل الدولية وقوانين حقوق الإنسان.وسيتم تشكيل اللجنة بما لا يقل عن عضوية 50 شخصاً من العمال بالقطاعين الحكومي والخاص، وسيتم اختيار 7 أشخاص من بينهم بالانتخاب، لتشكيل مجلس إدارة اللجنة، وسيكون من الحق الانضمام إلى اللجنة من خلال العمل والأنشطة الاجتماعية بها. وستعمل اللجنة على دعم العمال ومراعاة مصالح الأشخاص المنتسبين لها، وإنه في حالة حدوث أضرار لهم في أماكن العمل ستقوم بتقديم الدعم القانوني للعمال المتضررين ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم قانون العمل القطري، كما ستقوم اللجنة من خلال عملها بتقديم الخدمات التوعوية للعمال وأصحاب جهات العمل، من أجل توفير بيئة عمل متوازنة ومثالية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وجهود الحكومة الموقرة.وأفادت المعلومات التي حصلت عليها "بوابةالشرق" بأنه قد تم تشكيل لجنة فنية خاصة بالصحة والسلامة المهنية قامت بإعداد دراسات مستفيضة عن هذا المجال، وقامت بوضع كل القوانين والأنظمة التي تنفذ في كل دول العالم بخصوص الصحة والسلامة المهنية وكيفية الاستفادة منها في قطر، حيث أشارت المصادر الى أنه وبعد البدء بخطوات وضع القانون واللائحة التنفيذية فإن هذا الأمر سيضاف إلى إنجازات وجهود قطر دوليا بالسبق في هذا المجال عربيا والالتزام بمتطلبات منظمة العمل الدولية، وذلك لأن مسألة الصحة والسلامة المهنية أخذت حيزا كبيرا من المناقشات في منظمة العمل الدولية، حيث ان كثيرا من الملاحظات كانت تأتي على الدول التي ليست لديها قوانين صحة وسلامة خاصة دول الخليج في ما يتعلق بقضايا العمل نظرا لعدم وجود قوانين خاصة بالصحة والسلامة المهنية.

نظم معهد البحوث الإجتماعية والاقتصادية المسحية "SESRI" ومركز دراسات الخليج "GSC" بجامعة قطر حوار مائدة مستديرة بالتعاون مع برنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة "GLMM"، وهو مشروع مشترك بين مركز الخليج للأبحاث "GRC" ومركز سياسات الهجرة "MPC" في معهد الجامعة الأوروبية "EUI". وعُقد الحوار تحت عنوان "هجرة الأيدي العاملة في دول الخليج العربي: القضايا والبيانات والوثائق والبحوث".وسعى الحوار إلى تحديد القضايا الرئيسية للسنوات الخمس القادمة لدول الخليج العربي فيما يتعلق بأسواق العمل والهجرة، وتقييم حالة البحث من حيث الموضوعات وجودة وفائدة إصلاح السياسات واقتراح جدول أعمال للسنوات المقبلة. كما قام المشاركون بتقييم مدى توافر وموثوقية وصحة وسهولة الوصول والمقارنة بين البيانات الديموغرافية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والإدارية "الإحصائية والمسحية" والوثائق والسجلات، وتقييمها للسنوات الخمس القادمة. وتم تدشين موقع برنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة بشكل رسمي "http://gulfmigration.eu"، وهو "أداة أساسية للأشخاص المهتمين بالقضايا التي تمت مناقشتها". وبالإضافة إلى ذلك، سعى المشاركون إلى تحديد استراتيجية لتعزيز أسواق العمل الخليجية ومجتمعات دراسات الهجرة وتحديد خطة لزيادة الحوار عن السياسات بين الخليج العربي والأكاديميين الدوليين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز أسواق العمل القائمة على الأدلة وسياسات الهجرة. وشملت الموضوعات التي تم تناولها استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي لتأميم القوى العاملة لديها، فضلاً عن الحاجة إلى سياسات عن العمالة مرتكزة على الأدلة، وقدم المشاركون نتائج أبحاثهم والتحديات التي تم تحديدها وخرائط طرق محتملة لمعالجة هذه القضايا.وقال الدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية :" إن المناقشات مفيدة ليس فقط لأنها تساعدنا على تحديد أوجه التحسن ولكنها تساهم أيضاً في بناء حوار بناء عن الحلول الممكنة للتحديات التي تواجهنا".كما صرح الدكتور عبد الله باعبود مدير مركز دراسات الخليج بقوله: "يحدونا الأمل في أن هذه المناقشات ستعمل على إثراء الحوار في المواضيع الهامة التي تتعلق بأسواق العمل في الخليج العربي." بدوره، اوضح السيد امكو براور، المدير التنفيذي لبرنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة أن الاجتماع الذي جمع بين الخبراء الحكوميين والأكاديميين، ساهم في تسليط الضوء من جديد على الموضوعات الأساسية لأسواق العمل والهجرة، ويمكن تعلم الكثير من خلال تبادل الأفكار والنتائج والمقارنة بين تجارب دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى التي لديها أغلبية من السكان الوافدين. وشارك في الاجتماع عدد كبير من ممثلي مركز دراسات الخليج ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية وبرنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة، ومسؤولون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهاز الإحصاء ومؤسسة قطر والأمانة العامة القطرية للتخطيط التنموي..إضافة الى مسؤولين من وزارات العمل والمكاتب الإحصائية ومعاهد التخطيط في دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلين عن المنظمات الدولية وأكاديميين من منظمات قطرية وخليجية.يشار الى أن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية تأسس في عام 2008 ، بهدف توفير البيانات الدقيقة والمعتمدة لتوجيه صناعة السياسات وتحديد الأولويات ودعم التخطيط القائم على البيانات في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في قطر، كما أن المعهد يشارك في عمل الدراسات المحلية والإقليمية والدولية.

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في دفعة إيجابية لتوقعات سوق العمل والاقتصاد عموما. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة انخفضت 20 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 331 ألف طلب. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع الطلبات الجديدة إلى 335 ألفا على مدى الأسبوع المنتهي في أول فبراير. وارتفع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار 250 طلبا إلى 334 ألفا.

عبر وزير العمل السعودي عادل فقيه، اليوم الأحد، عن تفاؤله الشديد بشأن سوق العمل قائلا إن الوزارة ستركز على تحسين المعروض من فرص العمل خلال عام 2014. وقال الوزير، في منتدى التنافسية العالمي الذي يعقد في الرياض، إن 1.5 مليون سعودي انضموا لسوق العمل في الأشهر الثلاثين الأخيرة وهو أكبر من عدد من التحقوا بالسوق على مدى السنوات الثلاثين السابقة. وأضاف أن أصحاب العمل مهتمون بوجود باحثين عن العمل لديهم المهارات والمؤهلات الملائمة لذا "سنركز على سبل التعليم التي تضمن تحقيق نتائج تناسب احتياجات سوق العمل". كان مجلس الوزراء السعودي أقر، في اجتماع له في وقت سابق هذا الشهر، نظاما لتأمين المواطنين ضد البطالة في أحدث الخطوات الرامية إلى تحسين كفاءة سوق العمل في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.

سجلت الولايات المتحدة في ديسمبر أضعف وتيرة توظيف في ثلاث سنوات لكن من المتوقع أن تكون هذه الانتكاسة مؤقتة في ظل مؤشرات على تأثر الاقتصاد بالطقس البارد. وقالت وزارة العمل، اليوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت 74 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي وهي أقل زيادة منذ يناير 2011 وإن معدل البطالة تراجع 0.3 نقطة مئوية إلى 6.7%. وهذا هو أدنى معدل منذ أكتوبر 2008 ويعكس في جانب منه خروج بعض الأمريكيين من القوى العاملة. ويتعارض تباطؤ وتيرة التوظيف مع مؤشرات أخرى رسمت صورة إيجابية لسوق العمل. وعدلت الوزارة بيانات نوفمبر بإضافة 38 ألف وظيفة إلى الزيادة المذكورة سابقا.

كشفت وزارة العمل السعودية، اليوم السبت، عن تشغيل 254 ألف سعودي في سوق العمل، بعد ترحيل أكثر من مليون وافد مخالف بتأشيرة خروج نهائي، وفقا لصحيفة الاقتصادية. من جهته، قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، إن 94% من خدمات وزارة العمل تقدم إلكترونيا. وأضاف، في تصريخات نقلتها "العربية نت"، أن الوزارة أطلقت أخيرا خدمة التأشيرات الفورية إلكترونيا للنطاق البلاتيني، وأن لديها فِرَقا ترصد التغييرات الأسبوعية في جميع المعاملات والتعاملات الإلكترونية. وذكر فقيه أثناء حديثه في لقاء صحفي، أن 1.9 ملايين مواطن استفاد من حزمة البرامج التي وفرتها وزارة العمل، وأن 80% من المستفيدين نساء، وقال: "من حقنا أن نوفر وظائف للمرأة وتوفير بيئة عمل لائقة ومناسبة لها". وشدّد على حرص الوزارة على حقوق الموظفين ورواتبهم عبر برنامج "حماية الأجور"، مؤكدا أن "الحزم والدقة في العمل لا يعنيان الظلم عندما تشهر الوزارة بالشركات المخالفة".

تشهد العملية التعليمية في قطر طفرة كبرى تقر لها بالنجاح كافة المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، ونالت قطر تقدير المجتمع الدولي لما تقدمه من اهتمام في مجال الاستثمار في الإنسان القطري من خلال جودة التعليم بكافة أركانه، ويتطلع المجلس الأعلى للتعليم خلال العام المقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات جنباً إلى جنب مع ما تحقق خلال العام الماضي. ففي مجال الطلاب يسعى المجلس الأعلى للتعليم لوضع خطة استراتيجية لمشروع التعليم المهني والذي يتضمن مواءمة مخرجات التعليم العام والعالي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية قطر ومواصلة ما سبق من مشاريع وأهداف لاستراتيجية 2011 - 2016، واستكمال مشروع جهاز لكل طالب في 30 مدرسة مستقلة (المرحلة الثانية). وفي الركن الثاني من العملية التعليمية وهي المعلم فإن المجلس الأعلى للتعليم ينشد تخفيف العبء عن المعلم، والعمل على استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في التدريس. ولم تغفل الخطة المستقبلية للمجلس أولياء الأمور، فهناك اتجاه لتنظيم العمل في لجان المجلس الاستشارية وتطويرها، وتعزيز دور أولياء الأمور بصورة يصبح فيها ولي الأمر شريكا في التعليم. وعلى صعيد الإدارة المدرسية يستهدف المجلس الأعلى للتعليم تطوير نظام التقييم للمدارس والأفراد، واستقطاب الكفاءات من المواطنين للعمل في التقييم وإصدار تراخيص مهنية لهم.. كما يسعى المجلس لوضع سياسة تقييم معتمدة على التقييم الذاتي تتماشى مع المعايير العالمية، والتوسع في تطبيق نظام الاعتماد المدرسي ليشمل رياض الأطفال. وخلال العام 2012 - 2013 كانت للمجلس الأعلى للتعليم العديد من النجاحات أكثرها تأثيراً تعديل رواتب أصحاب التراخيص والمعلمين لتصبح من أفضل رواتب الدولة، واستبدال منظمات الدعم الأجنبية بدعم من الكوادر الوطنية، كذلك تخصيص يوم لتكريم المعلم، وتعديل سياسة القبول في الجامعة بإلغاء متطلبات التويفل والآيلتس وإلغاء التأسيسي، وإنشاء كلية المجتمع لتستوعب كل من لايتم قبوله في الجامعات، وتوج هذا كله بفوز قطر بجائزة مكتب التربية العربي للقيم التربوية على مستوى وزارات التعليم بدول الخليج. وفي مجال الابتعاث كان للمجلس الأعلى للتعليم تحرك إيجابي، وظهر ذلك واضحاً في زيادة أعداد الطلاب المبتعثين داخل وخارج قطر، حيث بلغت نسبة الزيادة في مجموع المبتعثين على كافة الدرجات العلمية 94 % في عام 2011 - 2012 عما كانت عليه في عام 2008 - 2009 وكانت أعلى نسبة زيادة في أعداد المبتعثين لنيل شهادة البكالوريوس حيث بلغت 135% تليها نسبة الزيادة في المبتعثين للجسر الأكاديمي والدبلوم حيث بلغت 68 %، وشهدت الأعوام الأخيرة استقرارا كبيرا في الوضع الأكاديمي للطلاب المبتعثين حيث تراجع عدد حالات الانسحاب من البعثة أو تجميدها أو الفصل أو الانتقال لممول آخر أو لجهة العمل. كما تمت إضافة عدد من الجامعات العربية العريقة إلى قائمة الجامعات المعتمدة للابتعاث وإضافة تخصصات جديدة وتعزيز الابتعاث للسنة التأسيسية مما انعكس إيجابا على أعداد الملتحقين ببعثات خارجية.

في إطار دراسة احتياجات سوق العمل ومواكبتها، وقعتجامعةقطرووزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا مذكرة تفاهم لإنجاز الربط الالكتروني وتبادل البيانات وإنجاز "مشروع أبحاث سوق العمل". وتتضمن مذكرة التفاهم بنودا عدة ستمكن من تخطيط ورسم سياسة سوق العمل المبنيين على الدلائل، وتحسين استخدام معلومات سوق العمل والأبحاث في صياغة السياسات، وتأسيس نظام معلومات سوق العمل وبناء القدرات لتشغيله. وتوفر مذكرة التفاهم معلومات وبيانات خاصة بسوق العمل، حيث ستمكن صانع القرار من القيام بدوره على أكمل وجه، بسبب حصوله على المعلومات الدقيقة حول العمالة القطرية والوافدة، وهو ما سيمكن من تحسين تخطيط ورسم سياسة سوق العمل المبنيّين على الدلائل، واستخدام معلومات سوق العمل والأبحاث في صياغة السياسات. وتهدف المذكرة إلى بناء نظام معلومات وطني موحد لسوق العمل، يمكن من خلاله توظيف البيانات المتاحة لدى الجهات ذات العلاقة بالسوق، للاستفادة منها في التخطيط للبرامج والتخصصات الجامعية التي تتناسب مع سوق العمل. ويعد النقص في البيانات والأبحاث المتعلقة بسوق العمل معوقا لعمليات وضع وإعداد سياسات العمل، حيث لا يوجد في الوضع الحالي أي مصدر بيانات موحد يقدم معلومات متكاملة عن سوق العمل في دولة قطر. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.