كشفت وزارة العمل السعودية، اليوم السبت، عن تشغيل 254 ألف سعودي في سوق العمل، بعد ترحيل أكثر من مليون وافد مخالف بتأشيرة خروج نهائي، وفقا لصحيفة الاقتصادية. من جهته، قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، إن 94% من خدمات وزارة العمل تقدم إلكترونيا. وأضاف، في تصريخات نقلتها "العربية نت"، أن الوزارة أطلقت أخيرا خدمة التأشيرات الفورية إلكترونيا للنطاق البلاتيني، وأن لديها فِرَقا ترصد التغييرات الأسبوعية في جميع المعاملات والتعاملات الإلكترونية. وذكر فقيه أثناء حديثه في لقاء صحفي، أن 1.9 ملايين مواطن استفاد من حزمة البرامج التي وفرتها وزارة العمل، وأن 80% من المستفيدين نساء، وقال: "من حقنا أن نوفر وظائف للمرأة وتوفير بيئة عمل لائقة ومناسبة لها". وشدّد على حرص الوزارة على حقوق الموظفين ورواتبهم عبر برنامج "حماية الأجور"، مؤكدا أن "الحزم والدقة في العمل لا يعنيان الظلم عندما تشهر الوزارة بالشركات المخالفة".

تشهد العملية التعليمية في قطر طفرة كبرى تقر لها بالنجاح كافة المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، ونالت قطر تقدير المجتمع الدولي لما تقدمه من اهتمام في مجال الاستثمار في الإنسان القطري من خلال جودة التعليم بكافة أركانه، ويتطلع المجلس الأعلى للتعليم خلال العام المقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات جنباً إلى جنب مع ما تحقق خلال العام الماضي. ففي مجال الطلاب يسعى المجلس الأعلى للتعليم لوضع خطة استراتيجية لمشروع التعليم المهني والذي يتضمن مواءمة مخرجات التعليم العام والعالي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية قطر ومواصلة ما سبق من مشاريع وأهداف لاستراتيجية 2011 - 2016، واستكمال مشروع جهاز لكل طالب في 30 مدرسة مستقلة (المرحلة الثانية). وفي الركن الثاني من العملية التعليمية وهي المعلم فإن المجلس الأعلى للتعليم ينشد تخفيف العبء عن المعلم، والعمل على استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في التدريس. ولم تغفل الخطة المستقبلية للمجلس أولياء الأمور، فهناك اتجاه لتنظيم العمل في لجان المجلس الاستشارية وتطويرها، وتعزيز دور أولياء الأمور بصورة يصبح فيها ولي الأمر شريكا في التعليم. وعلى صعيد الإدارة المدرسية يستهدف المجلس الأعلى للتعليم تطوير نظام التقييم للمدارس والأفراد، واستقطاب الكفاءات من المواطنين للعمل في التقييم وإصدار تراخيص مهنية لهم.. كما يسعى المجلس لوضع سياسة تقييم معتمدة على التقييم الذاتي تتماشى مع المعايير العالمية، والتوسع في تطبيق نظام الاعتماد المدرسي ليشمل رياض الأطفال. وخلال العام 2012 - 2013 كانت للمجلس الأعلى للتعليم العديد من النجاحات أكثرها تأثيراً تعديل رواتب أصحاب التراخيص والمعلمين لتصبح من أفضل رواتب الدولة، واستبدال منظمات الدعم الأجنبية بدعم من الكوادر الوطنية، كذلك تخصيص يوم لتكريم المعلم، وتعديل سياسة القبول في الجامعة بإلغاء متطلبات التويفل والآيلتس وإلغاء التأسيسي، وإنشاء كلية المجتمع لتستوعب كل من لايتم قبوله في الجامعات، وتوج هذا كله بفوز قطر بجائزة مكتب التربية العربي للقيم التربوية على مستوى وزارات التعليم بدول الخليج. وفي مجال الابتعاث كان للمجلس الأعلى للتعليم تحرك إيجابي، وظهر ذلك واضحاً في زيادة أعداد الطلاب المبتعثين داخل وخارج قطر، حيث بلغت نسبة الزيادة في مجموع المبتعثين على كافة الدرجات العلمية 94 % في عام 2011 - 2012 عما كانت عليه في عام 2008 - 2009 وكانت أعلى نسبة زيادة في أعداد المبتعثين لنيل شهادة البكالوريوس حيث بلغت 135% تليها نسبة الزيادة في المبتعثين للجسر الأكاديمي والدبلوم حيث بلغت 68 %، وشهدت الأعوام الأخيرة استقرارا كبيرا في الوضع الأكاديمي للطلاب المبتعثين حيث تراجع عدد حالات الانسحاب من البعثة أو تجميدها أو الفصل أو الانتقال لممول آخر أو لجهة العمل. كما تمت إضافة عدد من الجامعات العربية العريقة إلى قائمة الجامعات المعتمدة للابتعاث وإضافة تخصصات جديدة وتعزيز الابتعاث للسنة التأسيسية مما انعكس إيجابا على أعداد الملتحقين ببعثات خارجية.

في إطار دراسة احتياجات سوق العمل ومواكبتها، وقعتجامعةقطرووزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا مذكرة تفاهم لإنجاز الربط الالكتروني وتبادل البيانات وإنجاز "مشروع أبحاث سوق العمل". وتتضمن مذكرة التفاهم بنودا عدة ستمكن من تخطيط ورسم سياسة سوق العمل المبنيين على الدلائل، وتحسين استخدام معلومات سوق العمل والأبحاث في صياغة السياسات، وتأسيس نظام معلومات سوق العمل وبناء القدرات لتشغيله. وتوفر مذكرة التفاهم معلومات وبيانات خاصة بسوق العمل، حيث ستمكن صانع القرار من القيام بدوره على أكمل وجه، بسبب حصوله على المعلومات الدقيقة حول العمالة القطرية والوافدة، وهو ما سيمكن من تحسين تخطيط ورسم سياسة سوق العمل المبنيّين على الدلائل، واستخدام معلومات سوق العمل والأبحاث في صياغة السياسات. وتهدف المذكرة إلى بناء نظام معلومات وطني موحد لسوق العمل، يمكن من خلاله توظيف البيانات المتاحة لدى الجهات ذات العلاقة بالسوق، للاستفادة منها في التخطيط للبرامج والتخصصات الجامعية التي تتناسب مع سوق العمل. ويعد النقص في البيانات والأبحاث المتعلقة بسوق العمل معوقا لعمليات وضع وإعداد سياسات العمل، حيث لا يوجد في الوضع الحالي أي مصدر بيانات موحد يقدم معلومات متكاملة عن سوق العمل في دولة قطر. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.