شاركت دولة قطر في حفل تنصيب فخامة الرئيس موريسيو ماكري رئيساً لجمهورية الأرجنتين والذي أقيم اليوم، الخميس، في العاصمة بوينس آيرس. ومثّل الدولة في مراسم حفل التنصيب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء. وأقيم حفل تنصيب رئيس جمهورية الأرجنتين بحضور عدد من الزعماء والقادة وممثلين لعدد من دول العالم.

أكّد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء هنا اليوم، أن لدى دولة قطر إمكانيات جيدة في مجال الإحصاء، إذ يتم تطويرها دائما إلى الأفضل، من حيث بناء القدرات. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "لدينا سياسة الشفافية والوضوح في نشر البيانات كما هي في الواقع، وهذا يساعد الوزارة كثيرا في تنفيذ مهماتها خدمة للتنمية الشاملة". وأضاف وزير التخطيط التنموي والإحصاء، الذي يترأس وفد دولة قطر في الاجتماع السنوي الأربعين لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية الذي يعقد في الأردن، أنّ "وجود العامل الإحصائي القطري المحترف ساعد في تحويل الرقم الإحصائي إلى سياسة قابلة للتنفيذ". وحول المركز المتقدم عربيا لدولة قطر على صعيد التنمية البشرية، أكد سعادته أن سياسة دولة قطر موجهة لخدمة الإنسان القطري أساسا، وكذلك خدمة التنمية في الدولة، لافتا إلى أن التقييم الدولي المتقدم لقطر ناتج عن هذا الاهتمام الذي توليه دولة قطر لشعبها، "وهذا مما نعتز به كثيرا". وحول دور المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية الذي يعقد مجلس أمنائه اجتماعه السنوي حاليا في عمان، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، في ختام تصريحه لـ /قنا/، إن المعهد يستطيع أن يقوم بدور مساعد للمجتمع الإحصائي العربي، ويمكنه أن يكون أداة تعضيد للتنمية العربية الشاملة عبر المساعدة في بناء القدرات العربية في مجال إعداد الكوادر الإحصائية، التي تحتاجها الدول العربية جميعا.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان إن السياسة السكانية الجديدة التي سيتم الكشف عن ملامحها ستكون بعد عام تقريبا مؤكداً انها ستكون أكثر انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن وضع السياسة السكانية في 2009 شكل إنجازا بحد ذاته حيث ساهمت هذه السياسة في رفع الوعي بالقضايا السكانية والتحديات السكانية وكيفية مواجهتها خاصة مع التقييم الدائم لهذه السياسة وإحداث التطوير المطلوب عليها والتي ساهمت فيها مختلف مجموعات العمل المتخصصة. وقال : أن السياسة السكانية الجديدة ستكون أكثر انسجاما مع التحديات المستقبلية وأكثر قربا للواقع وتحدياته بحيث ستكون السياسة الجديدة مبنية على حقائق حديثة وشاملة وتشمل الواقع وانعكاسه خاصة مع إجراء التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت خلال العام الجاري. وأشار إلى أن موضوع التركيبة السكانية في قطر يعد من أكبر التحديات وأن الخلل في الهيكل السكاني له أكثر من جانب وهو موجود وسيستمر في المستقبل المنظور مبيناً أن الاختلال في التركيبة السكانية يظهر في نواحي كبيرة مثل نسبة الرجال للنساء 100 أنثى يقابلها 310 ذكور لكن في نواحي أخرى فهو معقول مثل معدلات البطالة التي تعد الأقل عالميا، إلى جانب معدلات المشاركة في قوة العمل التي تعد معدلات طبيعية جدا كما أوضح أن معدلات البطالة ضعيفة جداً وهي لاتقارن في المنطقة أو في العالم واكد سعادته أن :" العمل على الحد من هذا الخلل وآثاره سواء من حيث الجنس أو من حيث نوعية السكان من جهة العمالة الماهرة، إلى جانب نسبة العازبين مقارنة بالعائلات وكذلك نسبة قوة العمل من السكان.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء خلال كلمته في افتتاح المنتدى ان وزارة التخطيط التنموي والاحصاء تضطلع بمسؤولية هامة، تتعلق برعايتها لنظام الاحصاءات الرسمية فى الدولة،وفق قانون الاحصاءات الرسمية، مشيراً الى أن الاحتفال باليوم العالمى للاحصاء جاء ليؤكد الدور الذى تلعبه الاحصاءات الرسمية فى دعم عملية التنمية المستدامة وبما يحقق رفاهية المجتمعات. وأوضح الى أن الوزارة تسعى الى تطوير النظام الاحصائى الرسمى فى الدولة بشكل مستمر ليواكب التطورات المنهجية فى عمليات جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، مسترشدة بالمبادئ الأساسية للاحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1999 وبالمعايير والمفاهيم والأساليب الاحصائية التى اعتمدتها اللجنة الاحصائية. وذكر سعادته أن من أهم أولويات الوزارة هو تأمين البيانات والمؤشرات اللازمة لمتخذى القرارات وراسمى السياسات، فى الوزارات والادارات الحكومية ومجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى وغيرهم من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بشكل عام. وأعرب عن الأمل فى أن تسهم نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015 الذى تم الانتهاء من جمع بياناته واستخراج نتائجه، فى استكمال بناء قاعدة البيانات الوطنية. وأوضح سعادة الدكتور النابت أن نتائج التعداد تظهر حالة السكان فى سنة 2015 والنمو السكانى والعمرانى الذى شهدته البلاد منذ التعداد الأخير للسكان والمساكن والمنشآت لسنة 2010، كما يبين توزيعهم الجغرافى والمكاني، والتطورات التى حصلت فى البناء والتشييد واستخدامات الأراضى وحجم ونوعية النشاط الذى تمارسه المنشآت الاقتصادية. وأكد سعادته أن تأمين البيانات الاحصائية المتعلقة بالسكان والمساكن يساهم بشكل فعال فى رصد الظواهر الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهذا يشكل المنطلق الرئيسى فى تحديد أولويات التنمية الوطنية وصياغة الاستراتيجيات القطاعية وتصميم المشاريع التنموية والخدمات ومتابعة تقدمها وتقييم أثرها المنشود..وقال " نحن على ثقة من أن نتائج التعداد المبسط لعام 2015 ستكون خير معين لنا فى تحديد أولوياتنا للسنوات الست القادمة ". ونوّه سعادته بأن دولة قطر ومؤسساتها التنموية وبأجهزتها الاحصائية على أعتاب مرحلة جديدة بعد أن اعتمدت قمة رؤساء العالم الشهر الماضى فى نيويورك أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 التى تحدد صورة العالم الذى نصبو اليه، مشيرا الى أن المبادرة تدعو الى اعتماد نهج متكامل شامل للتنمية المستدامة محورها الانسان وتسعى الى تكامل واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحيث تلبى تطلعات جميع الشعوب من أجل عالم خال من العوز والخوف. وأوضح أن هذه المبادرة ستكون خريطة طريق لبلدان العالم لتحقيق أجندة التنمية المذكورة ورصد تقدمها عن طريق اعتماد سبعة عشر هدفا ومائة وتسع وستين غاية يتبعها حوالى ثلاثمائة مؤشر لقياس التقدم الذى ستحرزه الدول فى تنفيذ الأهداف المتفق عليها. وأكد سعادة وزير التخطيط التنموى والاحصاء فى هذا الاطار أن المرحلة المقبلة تتطلب احداث ثورة بيانات الأمر الذى يستلزم تحديث وتطوير البنية الاحصائية الوطنية وتوفير المؤشرات اللازمة بغية مساعدة الحكومات على المواءمة بين أهدفها التنموية والوطنية وأهداف التنمية العالمية ومتابعة التقدم المحرز فى الأجندة المذكورة واصدار التقارير فى الوقت المناسب والتأكد من أن القرارات التى ستتخذ تستند الى الأدلة الحديثة والموثقة. وأكد سعادة وزير التخطيط التنموى والاحصاء أن الوزارة تسعى الى بناء القدرات الوطنية فى مجال الاحصاء واقامة شراكات فاعلة مع الوزارات والادارات الحكومية الى جانب التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث فى تنفيذ المسوح الميدانية المتعلقة بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفى تحليل البيانات وتحويلها الى معلومات تسهم فى اتخاذ القرارات السليمة وفى تطوير الأعمال الاحصائية عن طريق التغذية الراجعة. كما أشار فى هذا السياق الى أن الوزارة تبحث عن مصادر جديدة للبيانات كاستخدام السجلات الادارية والبيانات الضخمة المستمدة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة،فضلا عن توظيف التكنولوجيا المعاصرة فى كافة مجالات الاحصاء ومتابعة التطورات المنهجية والأساليب الابداعية فى مجال جمع البيانات وبناء قواعدها ونشرها. وفى ختام كلمته تقّدم سعادة الدكتور النابت بالشكر لمعالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تفضله برعاية هذا الحفل والقاء كلمة الافتتاح فيه وما تضمنته من توجيهات سديدة، كما توجه لمعاليه بالشكر على دعمه المستمر لقطاعات التخطيط والاحصاء. من جانبه أشاد السيد " أيفو هافينجا " — نائب رئيس ادارة الاحصاء بالأمم المتحدة بالجهود التى تبذلها دولة قطر لتطوير النظام الاحصائى والتى أثمرت انجازات متنوعة على مختلف المستويات. كما أشار الى جهود الأمم المتحدة فى مساعدة الدول على تبنى نظم احصائية متطورة وتشجيعها على المضى قدما فى هذا المضمار ومن ذلك اعتماد يوم 20 أكتوبر يوما عالميا للاحصاء. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى عرض فيلم وثائقى عن التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 والجهود التى بذلت لتنفيذه واستخراج نتائجه ونشرها كما تضمن المنتدى عددا من جلسات عمل يحضرها ممثلون عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية والاسلامية المعنية بالاحصاء والتنمية، اضافة الى خبراء ومسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات بالدولة ويسلط المشاركون الضوء على أهمية الاحصاءات الرسمية فى صياغة السياسات ورصد المنجزات على صعيد التنمية..كما توفر فرصة لتبادل الآراء والأفكار والمساهمات والتجارب فيما يتعلق بدعم "ثورة البيانات من أجل التنمية لما بعد 2015 " وانعكاساتها الاحصائية على أجندة التنمية المستدامة على الصعيدين الوطنى والدولي، واستخدام البيانات الرسمية فى التخطيط للتنمية المستدامة. ويتيح منتدى اليوم العالمى للاحصاء فرصة للتعرف على احتياجات الوزارات المعنية من البيانات الاحصائية اللازمة لصياغة الاستراتيجيات القطاعية للفترة 2017 — 2022، واقامة علاقات شراكة وتعاون فعال بين وزارة التخطيط التنموى والاحصاء وباقى وزارات الدولة ومؤسساتها. وعلى هامش المنتدى قام سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت — وزير التخطيط التنموى والاحصاء بافتتاح المعرض المصاحب الذى تضمن أبرز الاجهزة والادوات المستخدمة فى الاحصاء السكانى وجمع البيانات قديما وحديثاً

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر أثبتت قدرة في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية وكفاءة في التعامل معها ولديها رصيد واسع وتجربة ثرية من النجاحات في هذا المجال. جاء ذلك في محاضرة له مساء اليوم، الأربعاء، بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، ومسؤولين في الدولة وذلك في إطار "اللقاء الدبلوماسي" الذي ينظمه المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية. وتحدث سعادته خلال اللقاء الذي احتضنه النادي الدبلوماسي عن الوزارة ورسالتها ومهامها ووظائفها، مستعرضاً بشكل موجز ورؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها التنموية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما تطرق إلى استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، والتجارب والدروس المستفادة منها لتطوير استراتيجية جديدة للأعوام 2017-2022، وأهم التحديات التنموية التي تواجه الدولة على المدى المتوسط والبعيد. عدد سكان قطر زاد بمعدل 7% سنوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة جراء استقدام المزيد من العمالة الوافدةوقال سعادته إن دولة قطر مثل غيرها من دول العالم تواجه تحديات تنموية مستجدة على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن زيادة السكان بمعدلات مرتفعة نتيجة العمالة الوافدة، والمالية العامة، والتنويع الاقتصادي هي من أبرز التحديات التي تواجه الدولة وتواجهها عدد من دول العالم. وأوضح أن عدد السكان زاد بمعدل 7% سنوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة جراء استقدام المزيد من العمالة الوافدة استجابة لمتطلبات التنمية مما خلق في المقابل تحديات تنموية مختلفة ومنها الضغط على قطاع الخدمات. وعن تحدي المالية العامة أوضح أن التذبذبات في المصدر الأساسي من مصادر المالية العامة وهو النفط والغاز تخلق تحديات مستمرة وتجعل التوقع المستقبلي صعباً. وأضاف "في ظل المستجدات المتعلقة بالكميات المنتجة من النفط والغاز وأسعارها وارتفاع مستوى التحديات في سوق الهيدروكربون فإن انضباطاً أكبر أصبح مُلحّاً في تقدير وإنفاق الميزانية التنموية لكافة البرامج والمشاريع". ونبّه إلى أن الحاجة ملحة للنظر في قضايا مثل ترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستهدفة وتطوير النظام الضريبي ودعم جانب الإيرادات في الميزانية. وأشار إلى أنه بسبب الخطة الطموحة في الاستثمار والبنى التحتية تنشأ مخاطر جدية في تأخير بعض المشاريع الكبرى وذكر على سبيل المثال (الطاقات الاستيعابية للمخازن والمنافذ والمعروض من المواد الأولية وارتفاع تكلفة المشاريع)، مُشدّداً على ضرورة وضع جدول زمني للمشروعات ووضع أولويات واضحة "حيث إن هناك تحديات إدارية وتشريعية في إدارة هذه المشاريع". وحول تحدي التنويع الاقتصادي أكد الدكتور صالح النابت أن الاقتصاد المعرفي هو خيار استراتيجي مهم في الأجل الطويل في خيار التنويع "وهو مناسب تماماً لطبيعة دولة قطر"، مُنوهاً بأن تمكين هذا النوع من الاقتصاد يتطلب جهودا حثيثة على كافة الصعد البنيوية والإدارية. وقال إن "التنويع الاقتصادي تحد حقيقي وهناك الكثير من البرامج التي نفذناها وننفذها بحيث يكون الاقتصاد قادراً على استيعاب الصدمات الخارجية واعتقد أن تجارب السنوات الماضية أثبتت أنه كان أفضل من الاقتصاديات الأخرى في امتصاص الصدمات والتعامل معها". كما تطرق سعادته إلى تحديات الأمن الغذائي والمائي لكنه أكد على أن هناك خطوات مهمة تم اتخاذها في هذا المجال، داعياً إلى الاستمرار فيها لضمان الاستدامة، لافتاً إلى أن دولة قطر كسائر دول العالم تواجه تحديات تنموية كبيرة خاصة بها وعلى رأسها التحديات تلك التحديات المذكورة وتضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن قطر تشارك الأسرة الدولية تحديات وهموما تنموية ذات طبيعة مشتركة ومن أهمها التغير المناخي والتحديات البيئية واستدامة الازدهار الاقتصادي للأجيال المقبلة. وقال إن الدولة تدرك جيداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب التعاون مع الأسرة الدولية وتبادل المعلومات والخبرات، مؤكداً أن دولة قطر ممدودة اليد بشكل دائم لهذا التعاون ولتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات مع شركاء التنمية على المستوى العالمي. وحول التجارب المستفادة من استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 أوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية واجهت تحديات كان من بينها بناء ثقافة التخطيط ووضع الأهداف وتحديدها وقياسها وتقييمها، قائلاً: "هذه الثقافة من الصعب تحقيقها بين عشية وضحاها في أجهزة تنفيذية تعمل منذ عشرات السنين لكن قطر حقّقت قدراً كبيرا في هذا المجال". وأضاف أن من الصعوبات في هذه الاستراتيجية التي تعد الأولى في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 "أنها كانت طموحة إلى حد بعيد كونها وضعت في ظروف معينة وهو ما قد يعيق عملية التنفيذ". الاستراتيجية الثانية 2017 -2022 التي بدأ التحضير لها ستكون بأهداف واقعية وبرامج موائمة لتلك الأهداف وأكثر قرباً من الجهاز التنفيذيولفت إلى أنه على الرغم من هذا التحدي إلا أن هناك الكثير من الأهداف التي تم تحقيقها وأخرى في طريقها للتنفيذ فيما تحقق بعضها بشكل جزئي. وأوضح أن الاستراتيجية الثانية 2017 -2022 التي بدأ التحضير لها ستكون بأهداف واقعية وبرامج موائمة لتلك الأهداف وأكثر قرباً من الجهاز التنفيذي وخصوصاً بعد أن تحددت وبشكل واضح اختصاصات الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات. كما تطرق سعادته إلى وظيفة الوزارة في تطوير نظام إحصائي متكامل، وإجراء العمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة ونشر البيانات والمنتجات الإحصائية. وأشار في هذا السياق إلى جملة التطورات في النظام الإحصائي للدولة والتي أثمرت مؤشرات عديدة متاحة للجميع على موقع الوزارة وهو ما انعكس على ترتيب الدولة في الكثير من التقارير التنموية والاقتصادية الدولية بعد أن وفرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إحصاءات دقيقة للمؤسسات الدولية المعنية بإصدار هذه التقارير. وأعلن أن الوزارة انتهت من التحضير للاحتفال باليوم الوطني للإحصاء الذي يصادف 20 أكتوبر من كل عام.

ألقى سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزيرالتخطيط التنموي والاحصاء، الثلاثاء، كلمة خلال الجلسة الرئيسية في مؤتمر اقتصاديات الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحت شعار “التنوع والتنمية والتوظيف“ والذي نظمه معهد “ تشاتم هاوس” الملكي للشؤون الدولية في العاصمة البريطانية لندن. وسط حضور اكثر من 100 شخصية من بينهم 5 وزراء من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعدد من رؤساء المؤسسات والهيئات الاقتصادية العربية والبريطانية والعالمية ،وعدد من الاساتذة والباحثين في الشأن الاقتصادي والدولي ،من بين الدول المشاركة في المؤتمر بجانب قطر كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ومصر وتركيا والمغرب . وافتتحت جين كينن مونت نائبة رئيس برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمعهد الملكي “تشاتم هاوس“، اعمال المؤتمر، حيث قدمت كلمة شكرت فيها الحضور، ورحبت بالوزراء والمسؤوليين المتواجدين علي منصة الحديث في معهد "تشاتم هاوس". وتحدث النابت خلال اولى جلسات المؤتمر عن الخطط التنموية التي اقرتها الحكومة القطرية خلال السنوات السابقة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية والعامة، والتي اعتمدت على اهم قطبين وهما التحول الي الاقتصاد المعرفي وتنوع مصادر الدخل القومي القطري. وذكر النابت، ان اجمالي المدخرات القطرية القومية تجاوز نسبة 50% خلال ال15 عاما الماضية، كما ان مساهمة المنتجات القطاع غير النفطي قد حققت صعودا منذ الخمسة سنوات الماضية. واوضح سعادته خلال كلمته امام الحضور ان هناك نجاح تم تحقيقه من خلال اجتذاب العمالة ذات المهارات العالية للعمل في قطر، خلال السنوات الماضية ، كما ان ما يقرب من ثلثي العمالة الحالية في قطر تعمل في وظائف لا تتطلب مهارات عالية. واشار الى ان القطاع الخاص في قطر في حالة من التنامي ، كما ان جزء كبير من اعمال شركات القطاع الخاص القطري يعتمد علي تنفيذ مشروعات قومية في قطر. واكد ان قطر اعتمدت خطط تسهم في احداث التنوع الاقتصادي المأمول، حيث يعتمد هذا التنوع الاقتصادي على احداث تحولات وتعديلات داخل المؤسسات والهيئات وايضا تعديلات على المهارات المطلوبة لاتمام هذه الخطوة بنجاح، مشيرا الى ان وجود مبادرات حكومية لدعم و تطوير منظومة التعليم الجامعي المتبعه في قطر، حيث تأمل منها ان تسهم في مزيد من الخريجين الاكثر معرفة والاعلى مهارة، كي يتم ادماجهم في سوق العمل القطري، وصولا الى تحقيق اهداف رؤية قطر 2030. و استعرض النابت هيكل الخطط التنموية متضمنه كل من رؤية قطر الوطنية 2030 وايضا استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 .

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، أن الوزارة هي جزء من آليات العمل الجارية حالياً على صعيد اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ، ومنتدى الشراكة في الإحصاء لتحديد الاحتياجات الإحصائية اللازمة للنهوض بالعملية الإحصائية في قطر ، وذلك عن طريق مشاركتها في اللجان الفنية واجتماعات الخبراء المعنية بأهداف التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها. ونوه أن الوزارة ستلتزم بخارطة الطريق التي اقترحتها مجموعة الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين ، وذلك للاتفاق على قائمة موحدة للمؤشرات اللازمة لقياس التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 ولاسيما القيام بالأنشطة الإحصائية وعمليات جمع البيانات، الكفيلة بتوفير الإحصاءات التي يحتاجها مستخدموها في القطاعين الحكومي والخاص. هذا وقد استضافت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الدكتور يوهانس جوتنغ ، مدير منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين ، الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً له ، وألقى محاضرة بعنوان ثورة البيانات في المنطقة العربية : ما الذي يتطلبه الأمر ؟ ، وذلك بحضور مديري الإدارات وموظفي الوزارة ، وعدد من المسؤولين من عدة جهات بالدولة . وثورة البيانات من أجل التنمية المستدامة هي مبادرة أطلقها تقرير الشخصيات الرفيعة المستوى المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة عام 2013 ، وتهدف إلى توفير زيادة هائلة في حجم البيانات والإحصاءات وسرعة إنتاجها ، وتوفير القدرة على نشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها لما بعد عام 2015 بسرعة فائقة وبتقنية متطورة ، حيث أن الوصول إلى تلك المعلومات قد يتم بإستخدام التقنيات الحديثة كالهواتف المحمولة والإنترنيت ، ومن مصادر غير تقليدية كالبيانات الضخمة والبيانات النوعية ، واستطلاعات الرأي ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها . وأوضح السيد جوتنغ خلال المحاضرة ، أن التحديات الرئيسة التي تواجه البيانات والإحصاءات في المنطقة العربية عديدة ، تتمثل في فجوات في البيانات ، ونوعيتها ، وشموليتها ، وآنيتها ، وطريقة نشرها ، مشيراً إلى ان متطلبات البيانات الرئيسة التي تم تحديدها في إطار البرنامج الاستشاري للبحوث الذي ينفذه منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين في 27 دولة ، إضافة ً إلى التوصيات الرئيسة الواردة في خارطة الطريق المقترحة للأجهزة الإحصائية الوطنية من حيث تنمية القدرات، والمعايير والمبادئ، والابتكارات، والقيادة، والحوكمة وغيرها . و عرض السيد جوتنغ "مشروع توجيه ثورة البيانات " الذي تبناه منتدى الشراكة ، وهو عبارة عن خريطة طريق لثورة البيانات تنطلق هذا العام كجزء من عملية التحضير لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من هذا العام ، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق على خطة التنمية الجديدة وإطلاقها ، وتهدف إلى وضع برنامج واسع النطاق من الإجراءات الرامية إلى مساعدة البلدان النامية على التصدي للتحديات المتمثلة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، والاحتياجات من البيانات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة . وأشار إلى أن خريطة الطريق هذه تقوم على المعلومات التي جُمعت وحُللت كجزء من المشروع المذكور ، والتي تهدف إلى مساعدة البلدان على التصدي للتحديات التي تواجهها في تحسين توافر البيانات واستخدامها في رصد التقدم الذي تحرزه مشاريع التنمية ، وتشمل خريطة الطريق المذكورة قائمة بالاستخدامات المبتكرة للتكنولوجيات الجديدة ومصادر البيانات غير التقليدية. الجدير بالذكر أن منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين يعمل بموازاة المنظمات الدولية كشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد وشعبة الإحصاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وشمال أمريكا واليوروستات وغيرها ،حيث تُسهم هذه المنظمات المذكورة في مجلس إدارة المنتدى ولجنته التنفيذية ، هذا وتحتل دولة قطر عضوية اللجنة التنفيذية للمنتدى المذكور ، وقد لعبت دوراً هاما في صياغة إستراتيجيته وفي صياغة "مشروع توجيه ثورة البيانات " .

قال الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في تصريحات صحفية عقب حفل إفتتاح منتدى التمكين الاقتصادي للشباب، إن هذا المنتدى يصب في نفس إتجاه تمكين الشباب للمساهمة في تنمية قطر، وتشكيل قطر المستقبل، وهو نفس الاتجاه الخاص بكافة قطاعات الدولة. وأشار سعادته إلى أن الهدف الاساسي يكمن في إستثمار طاقات الشباب وقدراتهم، في عمل منتج وإيجابي، لإخراج ما لديهم من إبداع وابتكار، يجيدونه في كافة الاعمال والقطاعات، التي يرغبون العمل بها. وشدد على أن هذا المنتدى يدعم أيضا قاعدتين اساسيتين، وهما: التنمية البشرية والاقتصادية، ولاشك أن مساهمة الشباب في القطاع الخاص مازالت متدنية، وقال: "نتمنى أن يسهم هذا المشروع في تطويرها، خاصة وأن متوسط أعمال الشباب القطري المقبل على قطاع الأعمال، وصل الى 32 سنة وهي مرتفعة". واختتم سعادته معرباً عن أمنياته بأن يكون اقبال الشباب القطري على قطاع الاعمال والتجارة في سن مبكرة، ليكون له نشاط مؤثر وبشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي الخاص بالدولة، وهو ما يسهم ـ بكل تأكيد ـ في تحقيق الهدف الأكبر وهو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

تستضيف دولة قطر غداً، الثلاثاء، الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يستمر يوماً واحداً. اجتماع بالدوحة غداً يبحث إنشاء مركز خليجي للتخطيط والتنمية.ويناقش الاجتماع الذي يرأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عدداً من القضايا المتصلة بالتخطيط والتنمية والأولويات التنموية لدول المجلس. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من البنود بينها مذكرة الأمانة العامة بشأن إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى عدد من المذكرات حول بعض القضايا التنموية التي تناولتها محاضر اجتماعات كل من لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس ولجنة مديري التخطيط والتنمية، بالإضافة للجنة السياسات السكانية.

اجتمع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الخميس، مع سعادة السيد اندرينوب شانياجو، وزير التخطيط التنموي الوطني رئيس جهاز التنمية الوطنية بالجمهورية الإندونيسية الذي يزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تُنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، غداً الأحد، ورشة عمل حول تطوير التخطيط التنموي في مختلف الجهات بالدولة. وتهدف الورشة إلى تعريف ممثلي مختلف الجهات المعنية بالتخطيط في الدولة على كيفية تطوير عمليات التخطيط والتنمية والجودة ،كما سيتم اطلاعهم على الخدمات التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط ، بالإضافة إلى أساليب تعزز مسيرة التخطيط التنموي في الدولة. كما تسعى الورشة إلى تعميق المفاهيم المتعلقة بالاستراتيجيات والخطط ، ولاسيما تلك المتعلقة بنقاط التركيز المهمة في الاستراتيجيات والخطط التنموية، كبناء القدرات البشرية، واستخدام الأنشطة البحثية والاستشارية لتذليل معوقات التنمية. ومن المقرر أن يفتتح ورشة العمل، سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، عضو مجلس إدارة المعهد العربي للتخطيط، وذلك بحضور الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط، وممثلي الجهات الحكومية المختصين بالتخطيط في دولة قطر.

أصدرت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر قرارا بانضمام سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء لعضوية مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ليصبح المجلس برئاسة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المفوض، وعضوية كل من سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية (نائبا للرئيس)، سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة و سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري، سعادة السيده نور عبدالله المالكي المدير التنفيذي لمعهد الدوحه للدراسات الأسرية والدكتورة كلثم علي الغانم، سعادة المستشارة ربيعة كرزابي والسيده آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وكانت صاحبة السمو قد قامت بإنشاء المؤسسة في شهرأغسطس 2013 بهدف تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتفعيل دورها في المجتمع ووضع الاستراتيجيات والسياسات التي تساهم في الارتقاء بتلك المنظمات بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتوفير أكبر قدر من الاستقلالية، والتنسيق فيما بينها لضمان عدم التداخل أو التعارض بين اختصاصاتها، وتشمل تلك المنظمات: المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ومركز الاستشارات العائلية، المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمة) و المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (احسان) و مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودار الانماء الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن السيده آمال المناعي قد تم تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي في غضون شهر أكتوبر 2014، لتبدأ رحلة جديدة في طريق جهودها الكبيرة والمتميزة على مدار ما يقارب 20 سنة في خدمة العمل الاجتماعي التنموي واستمرارا لمسيرتها الناجحة أثناء فترة توليها منصب المدير التنفيذي لدار الانماء الاجتماعي. ويعول الكثيرون من العاملين والناشطين والمتخصصين في ميدان العمل الاجتماعي على المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في تطوير بيئة العمل بالمنظمات التي تعمل تحت مظلتها وخلق مناخ التميز والريادة والعمل على تمكينها في إطار تنفيذ توجيهات سمو المؤسس بالإسهام الفاعل في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة.

استضافت دولة قطر ممثلة بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فعاليات "اللقاء التاسع عشر للمسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي" في الدوحة خلال الفترة من 16-17 مارس 2015. ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون في اجتماعها الرابع والعشرين والذي انعقد في الكويت مايو 2014. وشارك في فعاليات هذا اللقاء من خلال تقديم أوراق عمل والعروض كل من وزارة التخطيط التنموي والاحصاء وبنك قطر للتنمية. وكان من أهداف اللقاء تغطية جانب من استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2010-2025 والمتمثلة في: 1. قيام المشروعات الصغيرة على أسس ملائمة تلبي أهداف التكامل بينها وبين المشروعات الكبيرة من ناحية وتعزز عُرى التشابك الاقتصادي بين قطاعات الاقتصاد المحلي في كل دولة وبين دول المجلس من ناحية أخرى. 2. الاطلاع على تجربة دولة قطر في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر2011 -2016 ومتابعة تنفيذها. هذا وقد استُهلت فعاليات اللقاء كلمة ترحيبية من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، الذي أثنى على اللقاءات السابقة التي سبق عقدها، وعلى الفوائد التي تراكمت لدى المسؤولين الفنيين نتيجة الاطلاع على التجارب التخطيطية الخليجية خلال تلك اللقاءات وتبادل الخبرات فيما بينهم، بالإضافة الى مشاهدة التجارب التنموية ممثلة بالمشاريع المنجزة أو قيد الانجاز في مختلف الأنشطة الاقتصادية. كما تخلل اللقاء عروض تقديمية من قبل الجهات المنظمة، حيث تطرق المتحدثون من وزارة التخطيط التنموي والاحصاء الى آلية إعداد وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016، بالإضافة الى آلية مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016. فيما تحدث ممثلو بنك قطر للتنمية عن تجربة دولة قطر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعزز تدعم اطار التكامل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة، ولاسيما تعزيز التكامل الاقتصادي وتفعيل التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقامت الوفود الخليجية بزيارات ميدانية إلى مؤسسة صلتك حيث تم الاطلاع على تجارب المؤسسة في كيفية دعم وتطبيق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك إلى مؤسسة الحي الثقافي (كتارا).

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة افتتح بها صباح اليوم أعمال ورشة عمل لإحصاءات الثقافة تنظمها وزارة التخطيط التنموي بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء بفندق الهيلتون، ألقاها بالنيابة عنه السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالوزارة أكد أنّ هدف إلتقاء خبراء الإحصاء هو السعي لتحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالثقافة بغية استخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بالقطاع الثقافي. وأوضح سعادته أن ذلك لن يتم إلا من خلال بناء أطر إحصائية حديثة في دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى إطار اليونسكو الخاص بإحصاءات الثقافة. وأشار سعادته إلى أن الورشة تهدف كذلك إلى تدريب الفنيين على استخدام المفاهيم الخاصة بإطار الثقافة المعتمد من اليونسكو. وقال إن الورشة تحظى بمشاركة عدد من الخبراء المعنيين من الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف في دولة قطر، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن خبراء معهد اليونسكو للإحصاء. وأضاف سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن هذه المشاركة الواسعة تشكل فرصة لتبادل الخبرات حول كيفية إنشاء إطار وطني وخليجي واضح للإحصاءات الثقافية يتناسب مع خصوصية دول الخليج دون الخروج عن توصيات معهد اليونسكو للإحصاء. وأكد أن الورشة بما تتضمنه من أوراق عمل ستكون فرصة ثمينة للتعرف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه دول الخليج في تنفيذ هذا الإطار بشكل متكامل وصحيح والمرجع الأساسي لرسم خريطة الطريق لتطوير الأطر الوطنية للإحصاءات الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما عبر عن ثقته بأن هذه الورشة القيمة ستساعد المشاركين على فهم أفضل لإطار إحصاءات الثقافة، وستخرج بمجموعة من التوصيات والمقترحات المهمة التي تخدم تنفيذ متطلبات اليونسكو سواء أكان على المستوى الوطني أم الإقليمي. وقد بدأت اليوم أعمال ورشة العمل حول إحصاءات الثقافة التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء، بمشاركة خبراء في القطاعين الحكومي والخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، وذلك لاستخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بقطاع الثقافة، ووضع خطة لبناء أطر إحصائية حديثة في الدولة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تهدف إلى تدريب الفنيين على استخدام مفاهيم ومنهجيات حديثة تسهم في وضع خطة عمل لتحسين الإحصاءات الثقافية، وإصدار تقارير إحصائية تعكس النشاط الثقافي في الدولة، ومقارنتها بالإحصاءات الثقافية الإقليمية والدولية. بدوره أكد السيد جوسي بيسوا رئيس إحصاءات الثقافة بمعهد اليونسكو للإحصاء أهمية هذا اللقاء الإحصائي للتدريب على كيفية جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بالثقافة، وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال إن اللقاء فرصة لاتخاذ خطوات ملموسة حول الإحصاءات الثقافية وإنتاجها وتوزيعها.. مؤكدا أن الحكومات بحاجة ماسة لمثل هذه الإحصاءات لتكون قراراتها الداعمة للقطاع الثقافي مبنية على الأدلة ومستندة الى الإحصاءات. ولفت إلى أن بناء أطر إحصائية للثقافة تتطلب تنسيقا مؤسسيا قويا على المستوى الإقليمي وبناء القدرات وتنمية ثقافة الإحصاءات الخاصة بالثقافة.. معتبرا هذه الورشة فرصة سانحة لوضع خريطة طريق واضحة لتطوير هذا النوع من الإحصاءات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المقرر أن تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة المنشور عام 2009 الذي يعتبر الأداة المنهجية لقياس الأداء الثقافي في بلدان العالم ويقدم فهماً جديداً لقياس المساهمات الثقافية وتقييمها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما يسهم إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة أيضاً في تنظيم عمليات جمع ونشر وتحليل الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، بغية استخدامها في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بالممارسات الثقافية. ويقدم ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الورشة واقع الإحصاءات الثقافية بدولهم ومجمل الانجازات والتحديات حتى الآن. بيانات الثقافة إلى ذلك قال السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تصريحات صحفية: إن الوزارة أنجزت إجمالا ما يزيد على 60 % من الإطار الإحصائي لبيانات الثقافة.. وتوقع الانتهاء منه العام المقبل. وأشار إلى وجود بعض التحديات في مجال إحصاءات الثقافة، مبينا أن جزءا من تلك التحديات ترتبط ببعض الخصوصيات الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستتم مناقشتها مع اليونسكو خلال الورشة بغية الوصول إلى حلول وسطى تفي بالأغراض الإحصائية. وأشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ستقدم خلال الورشة عرضا عن واقع إحصاءات الثقافة بالدولة وما تم إنجازه حتى الآن وتطرح بعض المقترحات لتطوير إطار الإحصاءات الثقافية بدول مجلس التعاون.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "ضرورة الأجهزة الإحصائية والممارسات الفضلى في البرامج التدريبية ونقل التجارب الدولية واعتماد التدريب عن بعد وسيلة لتعميم الفائدة". وقال سعادة: "إن ولايته على رأس المجلس لمدة عام مكنته من الوقوف على بعض الأمور المهمة"، مؤكداً أن المعهد أداة للمساهمة في بناء ودعم قدرات الأجهزة الاحصائية العربية وذلك في كلمة لدى افتتاح اعمال اعمال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية بمشاركة ممثلي 18 دولة في العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء. ويرأس سعادته وزير التخطيط التنموي والإحصاء وفد دولة قطر إلى الاجتماع. من جانبه، قال أمين عام وزارة التخطيط الأردنية صالح الخرابشة، خلال كلمته، "إن عمل المعهد العربي للتدريب والبحوث يعد نموذجاً مميزاً للعمل العربي المشترك"، مُشيراً إلى أن الاجتماع يشكل فرصة لتدارس أوضاع المعهد وتقييم أدائه ورسم سياساته ووضع الخطط بالتركيز على التدريب وتقديم الاستشارات الفنية في المجالات الاحصائية لتواكب التطورات الدولية في مجال العمل الإحصائي.

تضاعفت عقود الزواج من 2004 إلى 2013 إلى 36800 عقد زواج بين قطريين وغير قطريين، في مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال العشر السنوات الأخيرة .جاء ذلك في احدث نشرة إحصائية سنوية للإحصاءات الحيوية من الزواج والطلاق ، وصدر العدد الثلاثون في اغسطس الماضي عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. د. النابت: الربط الإلكتروني للإحصاءات نقلة نوعية وخطوة لصناع القرار وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في مقدمة النشرة : إنّ الإحصاءات الحيوية تعتبر أحد الأركان الأساسية للإحصاءات السكانية التي يمكن الحصول عليها من انظمة السجلات الحيوية أو من المسوحات والتعدادات السكانية .ومن خلال الإحصاءات الحيوية من مواليد ووفيات وزواج وطلاق ، يمكن التوصل إلى مؤشرات عن اتجاه النمو السكاني ومعدله ، كما يمكن التعرف على السلوك الديموغرافي للمجتمع بشكل عام ، وتستخدم المؤشرات التي توفرها الإحصاءات الحيوية كمعالم لبلوغ الأهداف القريبة والبعيدة ، ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع والباحثين.وتشير النشرة الإحصائية إلى أنّ الإحصاءات الواردة هي حصيلة التعاون بين وزارة التخطيط التنموي وبين المجلس الأعلى للقضاء ، وفقاً للمتغيرات المتفق عليها .وقد تمّ تنفيذ الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، وبين المجلس الأعلى للقضاء ، بهدف تعزيز الشراكة بينهما ، وتحقيق نقلة نوعية في مجال تبادل البيانات ، وهذه الخطوة ستعمل على تماثل البيانات بين الجهتين والسرعة في الإنجاز. الإحصاءات الحيوية ربط إلكتروني بين التخطيط التنموي والقضاء وبالنسبة لعقود الزواج والطلاق في العام الماضي ، فإنّ السجلات المدنية سجلت 3619 عقد زواج لقطريين وغير قطريين ، جاءت أعلاها في شهر أكتوبر ، وسجلت توثيق 340 عقد زواج ، يليها شهر يونيو ووثقت 337 عقد زواج .وكشفت الإحصاءات الحيوية لعقود الزواج أنّ الفئة العمرية ما بين 24 وحتى 29 ، كانت اعلى في توثيق عقود الزواج ، وشهدت الفئة العمرية ما بين 20 ـ 24 توثيق 711 عقد زواج للقطريين ، وتوثيق 106 عقود زواج لغير القطريين ، وشهدت الفئة العمرية ما بين 25 ـ 29 توثيق 734 عقد زواج للقطريين ، وتوثيق 346 عقد زواج لغير القطريين.وبينت نشرة الإحصاءات الحيوية في العام 2013 ، أنّ 658 من الشباب من الفئة العمرية ما بين 20ـ24 لم يسبق له الزواج ، وانّ 593 من الشباب من الفئة العمرية 25 ـ 29 لم يسبق لها الزواج ، وأنّ 172 زوجاً من الفئات العمرية المختلفة تزوج للمرة الثانية ، وأنّ 191 من الرجال المطلقين من فئات عمرية مختلفة تزوجوا بعد الانفصال ، وأنّ 193 من الرجال الأرامل من مختلف الأعمار تزوجوا بعد فقدان زوجاتهم.وكشفت أيضاً أنّ 1708 شابة قطرية من مختلف الفئات العمرية دخلنّ القفص الذهبي ولم يسبق لهنّ الزواج ، وأنّ 349 سيدة مطلقة تزوجت للمرة الثانية ، و10 أرامل تزوجنّ للمرة الثانية ، وهؤلاء سيدات من مختلف الفئات العمرية . 193 من الرجال الأرامل دخلوا القفص الذهبي للمرة الثانية في عام واحدوأشارت الإحصائية إلى انّ 59,2% من أنّ نوع الطلاق كان طلاقاً رجعياً ، و 26,2% كان طلاق بينونة صغرى ، و 11,6% كان خلعاً ، و2,9% كان بينونة كبرى.وكشفت أيضاً أنّ 78 حالة طلاق بين القطريين في 2013 ، بينونة صغرى وقعت قبل الدخول ، و20 حالة طلاق بينونة صغرى في السنة الأولى للزواج ، 7 حالات طلاق لأزواج أكملوا 25 سنة من حياتهم الزوجية ، وأنّ 20 حالة خلع قبل الدخول ، و20 حالة خلع في السنة الأولى للزواج.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنّ النمو الاقتصادي سيحافظ على قوته ليبلغ 6,3 % في 2014 .. مشيرا الى أنه على الرغم من التراجع المتوقع في إنتاج النفط لهذا العام إلا انه مع بدء الإنتاج من مشروع برزان وازدياد وتيرة النشاط الاستثماري في القطاع غير الهيدروكربوني فإنّ النمو سيتسارع إلى 7,8 % 2015. وقال انه من المتوقع أن يستقر التضخم في أسعار المستهلك في مجمل 2014 على أن يعود إلى الزيادة في 2015 مع انتعاش الطلب المحلي إلا انه سيبقى تحت السيطرة لأنّ انخفاض أسعار السلع العالمية سيساعد على التخفيف من أثر الضغوط التضخمية المحلية. وتوقع أن ينمو نشاط قطاع البناء بمعدل 14,1% في العام الحالي ، وقد يشهد نموا أسرع في العام المقبل ، وسيكون المحرك الرئيسي لهذه الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية لا سيما الطرق الداخلية والطرق السريعة والمترو وسكة الحديد وشبكات الصرف الصحي. وتوقع وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يشهد عاما 2014و2015 نموا اقتصاديا قويا بفعل النمو المضطرد للاقتصاد غير الهيدروكربوني ، وسيتم بفضل الزيادة المتسارعة في الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني السريع والمستمر ، وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي ثبات إنتاج الغاز وتراجع انتاج النفط إلى تباطؤ النمو الإجمالي في العام الحالي كما من المتوقع حدوث زيادة استثنائية في إنتاج الغاز في 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج مما سيرفع معدل النمو.

حققت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 31 عالمياً بعد أن كانت في التقرير السابق في المرتبة 36، وذلك حسب تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2014، والذي صدر أول أمس، الخميس الموافق 24/7/2014 في العاصمة اليابانية – طوكيو تحت عنوان المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء المخاطر. وقد أظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبرز ذلك من خلال عرض كامل لما حققته دول العالم، كما أبرز التقرير التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 78.4 سنة، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من 87478 دولاراً في التقرير السابق إلى 119029 دولاراً في تقرير عام 2014. وشهد متوسط سنوات الدراسة ارتفاعاً من 7.3 سنة في التقرير السابق إلى 9.1 سنة في تقرير عام 2014، وارتفع العدد المتوقع لسنوات الدراسة من 12.2 سنة إلى 13.8 سنة في تقرير عام 2014. وبهذه المناسبة أشاد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالمركز المتميز الذي حققته دولة قطر في تقرير التنمية البشرية لعام 2014 مؤكداً أن ذلك يعكس التنمية البشرية التي تشهدها دولة قطر في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله). كما نوه سعادة الوزير بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة لتوفير الإحصاءات الدقيقة والشاملة التي تعكس ما تحققه الدولة من تقدم في التنمية البشرية. كما أشاد سعادته بفريق مؤشرات التنمية البشرية في دولة قطر والذي تم تأسيسه منذ عام 2008 والذي يضم جميع الجهات المعنية بمؤشرات التنمية البشرية (تعليمية – صحية – بيئية – اقتصادية – اجتماعية ... وغيرها)، حيث عمل هذا الفريق وبشكل متواصل لضمان وصول البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بدولة قطر إلى المنظمات الدولية وفي الوقت المحدد.

يحدد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء صباح غدا الثلاثاء ، آليات العمل في تقرير التنمية البشرية الرابع تحت عنوان الحق في التنمية ، استناداً إلى رؤية قطر الوطنية 2030 ، وذلك في افتتاح الندوة بفندق الفورسيزون ، بمشاركة خبراء من داخل وخارج الدولة . ويلقي سعادته كلمة افتتاح الندوة ، تعقبها كلمة للسيد سيد آغا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأبو ظبي ، ويلقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتقارير التنمية البشرية الوطنية والدولية. تهدف الندوة إلى تشجيع النقاش حول الحق في التنمية والقضايا ذات الصلة ، ودعم مشاركة أكبر في التنمية الوطنية ، ومعالجة القضايا من خلال العمل الأهلي والسياسات المدنية ، وتوفير مدخلات من مجموعة من الخبراء والأكاديمين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتقرير التنمية البشرية الرابع . وسيقدم خبراء من داخل الدولة وخارجها عدداً من الرؤى ، وستتناول الآنسة نجلاء الخليفي من وزارة التخطيط ، رؤية قطر الوطنية 2030 استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 والتنمية البشرية في دولة قطر . وسيقدم السيد فاتح عزام الممثل الإقليمي السابق في الشرق الأوسط للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الحق في التنمية ومقاربة التنمية القائمة على حقوق الإنسان. وتتناول الجلسة الأولى مقاربات التنمية مع النهج القائم على حقوق الإنسان في دولة قطر ، التي يترأسها الدكتور العبيد أحمد العبيد المدير العام لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. تشتمل الندوة على 3 محاور تتضمن مقاربات التنمية مع النهج القائم على حقوق الإنسان في دولة قطر ، ثانياً : الحق في التعليم والصحة والعمل اللائق ، وثالثاً : التعاون الدولي والمجتمع المدني والحق في المشاركة . ويتحدث في محور (معرفة حقوقك) السيد جابر الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ويتحدث في محور التماسك الأسري الدكتورة كلثم الغانم أستاذة علم الاجتماع بجامعة قطر ، ومحور المرأة والتنمية تتحدث فيه الدكتورة أمل المالكي مدير معهد الترجمة بجامعة حمد بن خليفة ، وتتناول الدكتورة حياة حجي المدير العام لمعهد النور للمكفوفين محور ذوي الإعاقة والمشاركة في التنمية. ويترأس الجلسة الثانية الدكتور درويش العمادي مساعد نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي بجامعة قطر ، والمتحدثون هم : في محور الحق في الصحة يتحدث الشيخ الدكتور محمد آل ثاني مدير الصحة العامة ، ومحور الحق في التعليم تتحدث السيدة منى الكواري خبير تحليل بالمجلس الأعلى للتعليم ، ومحور الحق في العمل اللائق يتحدث السيد رائد العمادي نائب الرئيس التنفيذي في صلتك ، وحول حقوق العمالة يتحدث الدكتور جمال العماري مدير تنمية المواهب بشركة شل قطر . الجلسة الثالثة ويترأس الجلسة الثالثة في محور التعاون الدولي والمجتمع المدني والحق في المشاركة ، السيد عبدالله العبدالله مدير التخطيط والجودة بمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ، والمتحدثون هم : السيد أحمد الزويدي مساعد مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية في محور التزام قطر بالتنمية الإقليمية والدولية ، والسيد عمار محمد الرئيس التنفيذي لشركة سوشيل ميديا في محور الشبكات الاجتماعية إتاحة فرصة أكبر للمشاركة في التنمية ، والدكتور عبد القادر الأطرش خبير اللجنة الدائمة للسكان في محور العالم الذي نريد لما بعد 2015 . ويتحدث في الجلسة الختامية الدكتور ريتشارد لييت مدير إدارة التخطيط التنموي والاجتماعي بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء . وتسعى الندوة إلى تحقيق نتائج متوقعة هي : توثيق التغذية الراجعة ومناقشات الجلسات الثلاث حول الحق في التنمية والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان في الدولة في مجالات الصحة والتعليم والعمل اللائق والمجتمع المدني والمشاركة لاستخدامها كمدخلات لتقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن مستوى التنمية البشرية في دولة قطر بات الأعلى في العالم العربي، إلى جانب تحقيق تقدم نسبي قربها من مستوى أعلى خمس دول في العالم. وقال سعادته خلال افتتاحه دورة تدريبية لبناء القدرات "لقد أعطت دولة قطر أولوية كبرى لشعبها في مجال التنمية البشرية.. ونتيجة لذلك استطاعت بين عامي 2000 و 2013 تحقيق تقدم ملحوظ نحو بلوغ تنمية بشرية مرتفعة وفقا لدليل التنمية البشرية المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي". وأشار سعادته في هذا السياق إلى حلول قطر في المرتبة السادسة والثلاثين بين مئة وسبعة وثمانين بلدا من بلدان العالم عام 2012، مقارنة بالمرتبة الواحدة والخمسين التي احتلتها قبل عقد من الزمن. ونوه سعادة الدكتور النابت إلى أن أهم هدف للتخطيط الوطني في دولة قطر يتمثل في تحقيق مستويات التنمية البشرية العليا من خلال بناء رأس المال البشري وزيادة قدرات الأفراد وتوسيع خياراتهم، بما ينسجم مع التنمية المستدامة. وتابع في هذا السياق "واتساقا مع هذا الهدف وضعت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى التي أطلقت في مارس 2011 برامج ذات أولوية كبرى لبناء رأس المال البشري والتغلب على التحديات مثل الحاجة إلى رفع مستوى الاهتمام بمتابعة التعليم العالي والتدريب وزيادة التعريف بارتفاع معدلات عوائده". وبدأت اليوم بفندق جراند حياة "الدورة التدريبية الخاصة ببناء القدرات في مجال تحليل سوق العمل وسياساته" التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع "إكسون موبيل قطر" ويشارك فيها 25 من المسؤولين في القطاعات الحكومية. وتسعى هذه الدورة التي تستمر أسبوعا إلى تزويد المشاركين من ممثلي وزارة العمل والمجلس الأعلى للتعليم وغيرهم من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة بأفضل المفاهيم ومنهجيات سوق العمل وكيفية تطبيق هذه المفاهيم والمنهجيات لصياغة السياسات، وتحليلها، ورصدها. وأوضح سعادة الدكتور النابت "أن هذه الدورة تستجيب لطلبات الوزارات والهيئات الحكومية لبناء القدرات في مجال أفضل أساليب تحليل سوق العمل وصنع السياسات الممارسة دوليا، دعما لتنفيذ استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2011-2016". وأكد أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في سعيها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية وغاياتها، تلتزم التزاما راسخا بمواصلة دعم الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية الهادفة إلى تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر على أحسن وجه. من جهته قال السيد بارت كير، الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر "نحن نفخر ونتشرف بأن تكون إكسون موبيل قطر جزءً من هذه المبادرة وأن تكون الوحيدة التي تدعم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في هذا الجهد المميز". وأضاف كير "توفر هذه الدورة المعرفة الراسخة والمهارات لفنيي سوق العمل الوطنية فضلا عن دعمها تطوير إطار عمل لزيادة مشاركة الرجال والنساء على حد سواء في مناصب فنية ومهنية، الأمر الذي يشكل أهمية قصوى لنجاح عمليات الصناعة في جميع قطاعات الاقتصاد القطري". ولفت إلى أنه مع وصول معدل التقطير إلى 53% في إكسون موبيل قطر في يناير 2014، مرتفعاً 5% عن العام السابق، ستواصل الشركة جهودها لتحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية من خلال توظيف المواطنين القطريين وتطويرهم وتهيئتهم لتسلم مسؤوليات رئيسية خاصة بصناعة النفط. ونوه السيد كير بالنجاحات المتواصلة لدولة قطر في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وتنويع الموارد واعتماد الطاقة النظيفة.. وقال "إن هذه النجاحات تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة في قطر". في سياق متصل قال سعادة الدكتور صالح النابت إن هناك تقدماً جيداً في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 -2016 وتحقيق الكثير من تطلعاتها بما يعزز التوجه نحو الأهداف بعيدة المدى لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادته خلال مؤتمر صحفي أعقب افتتاح الدورة "إن المؤشرات الأولية لعملية مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية تبين أن هناك تقدما جيدا في تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق غاياتها وأن الكثير من تطلعاتها قد تحققت بالفعل وبعضها الآخر لازال في طور التحقق". ولفت إلى أن هناك إعدادات أولية تشريعية وتنظيمية للتسريع في تحقيق بعض الأهداف والغايات التنموية التي لم تتحقق بعد، مؤكداً أن إعادة هيكلة الحكومة التي تمت مؤخرا جعلت من الأسهل تحقيق تلك الغايات والأهداف. وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/عن عملية المراجعة لمنتصف مدة الاستراتيجية أوضح أن هذه المراجعة في أطوارها النهائية وهي ذات شقين الأول تقييم ذاتي تقوم به الجهات المختلفة وتحت إشراف اللجنة المشكلة لتسيير عملية مراجعة منتصف المدة وتنسيق من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.. والثاني تقييم محايد يقوم به البنك الدولي. وأكد سعادته أنه تم الانتهاء من بعض تقارير المراجعة والتقييم وبقية التقارير الأخرى أصبحت "في شكلها شبه النهائي".. وقال "نعمل على دمج هذه التقارير مع بعضها واستخلاص النتائج النهائية". وفيما يتعلق بتقييم البنك الدولي قال سعادته "تسلمنا معظم التقارير التي قام بها بخصوص تقييم الاستراتيجية ونحن في طور مراجعتها وأيضا تخليصها واستخلاص النتائج والعبر منها". وتغطي استراتيجية التنمية الوطنية الأعوام 2011-2016 وهي استراتيجية شاملة على المستوى الوطني، تضع كل السياسات والبرامج والتوصيات الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحقيق الأهداف التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030. ووصف سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رؤية قطر الوطنية بأنها رائدة وجبارة لتوحيد الجهود ووضع الأسس المناسبة لتنمية وطنية قادرة على الاستدامة آخذة بعين الاعتبار عددا من العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية عند وضعها وأثناء تنفيذها. وأضاف "لاشك أن الأهداف بعيدة المدى تحتاج إلى وقت طويل لأن الرؤية مرتبطة بأهدافها الأساسية بالعام 2030 لكن نرى أن هناك تقدما جيدا في تحقيق الأهداف المرحلية مما يعزز المضي قدما نحو الأهداف البعيدة المدى للرؤية". وفي رده على سؤال آخر لـ"قنا" حول الإيجارات وتأثيرها على ارتفاع نسبة التضخم كما حدث في 2008 قال سعادته "لا أتوقع شخصيا عودة تجربة 2008 لأن لدى الحكومة الآن خبرة متراكمة تستطيع من خلالها مواجهة التحديات". وتابع "لاحظنا هذه الزيادة في الإيجارات وهي ليست مقلقة في معدلاتها الحالية ولازالت في إطارها السنوي المقبول ولم تتعد الحد المتعارف عليه ونتمنى ألا ترتفع أكثر وتبقى في هذا الإطار أو تنخفض لأنها في النهاية تؤثر على سلة المستهلك". وحول توقعاته لنسبة التضخم العام للسنة الحالية قال سعادة الدكتور النابت "أتوقع أن يظل قريبا من معدله في السنة الماضية أي أن يستقر في حدود الثلاثة في المئة رغم أنه من المبكر التوقعات للعام الحالي". وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في ديسمبر من العام الماضي 2.7 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2012 وفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.