نشرت جريدة elpais الأرجنتينية الناطقة بالإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن مشجعي الأرجنتين المسافرين إلى الدوحة من أجل الوقوف مع منتخبهم في مشاركته المقبلة في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم قطر 2022، والتي ستحتضنها البلاد لأول مرة في تاريخ الدول العربية، مؤكدة أن عشاق منتخب التانغو سيكون من بين أكثر المشجعين تواجدا في الدوحة خلال هذه المرحلة بالذات، بهدف الدفع بلاعبيهم نحو تحقيق اللقب الثالث لهم في البطولة، مشيرة إلى احدى أهم النقاط المقلقة بالنسبة لهم فيما يتعلق بالسفر إلى قطر، حول نوعية العملة الأصح تداولها في قطر بين البيزو والدولار، بالأخص مع تراجع قيمة البيزو الأرجنتيني أمام العملة الأمريكية مؤخرا. الأكثر تداولا وبين التقرير أن الدولار الأمريكي قد يكون الأقرب في عمليات الصرف بالنسبة لمشجعي الأرجنتين المتجهين إلى قطر، خاصة وأنه يعد العملة الأكثر تداولا في شركات الصرافة القطرية، التي قد تركز في عملها على العملات الأكثر طلبا في فترة المونديال، وفي مقدمتها الدولار، بالإضافة إلى اليورو والجنيه الاسترليني، وكذا الفرانك السويسري، وهي العملات التي تعد الأكثر رواجا في الدوحة مقارنة بالأوراق النقدية الأخرى، لافتا إلى جاهزية الدوحة في هذا القطاع من خلال التركيز بشكل كبير على توفير العملة المحلية التي ستكون العملة الأكثر طلبا في الفترة القادمة، في ظل التوقعات التي تشير إلى تحول الدوحة لوجهة رئيسية بالنسبة لأكثر من مليون زائر خلال هذه المرحلة بالذات. ترتيب الأوضاع وفي تعليقهم على ما جاء في تقرير الجريدة الأرجنتينية، أكد عدد من أصحاب شركات الصرافة في قطر على الجاهزية التامة للقطاع المقبل دون أي أدنى شك على تحقيق زيادة واضحة في حجم التداولات قد تصل إلى أكثر من 100 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في الأشهر السابقة، مبينين الطريقة التي تم العمل بها انجاز الخطة المتعلقة بهذا الحدث، حيث تم التواصل مع جميع الجهات الناشطة في هذا القطاع وعلى رأسها مصرف قطر المركزي، وذلك بغرض ترتيب الأوضاع، ووضع جميع النقاط على الحروف من أجل إدارة البطولة بالشكل المطلوب، بالأخص من جهة العملات التي سيتم التعامل معها في هذه الفترة، كاشفين أن عمليات تحويل الأموال لن تقتصر فقط على العملات المعروفة كالدولار واليورو والجنيه الاسترليني، بل ستتعداها إلى غيرها من العملات المرتبطة بباقي الدول المشاركة في البطولة، ضاربين المثال بالبيزو عملة الأرجنتين، بفضل الاعتماد على أجهزة خاصة للتعرف على مثل هذه العملات، مؤكدين حرصهم التام على توفير الريال القطري بالكميات المطلوبة في هذه المرحلة، التي ستحتل فيها العملة المحلية قائمة العملات الأكثر طلبا، متوقعا زيادة حركة نشاط شركات الصرافة بنسبة تصل إلى 100%. في حين أكد البعض الآخر منهم أن الاستعدادات المتعلقة بقطاع الصرافة خلال المونديال لم تقتصر على إيجاد السبيل الأمثل لتداول مختلف العملات، بل تجاوزت ذلك من خلال الحرص على توسعة عمل فروع الصرافة، وتخصيص منافذ تداول جديدة لتتماشى والطلبات المرتقبة على شركات الصرافة في فترة المونديال، بالإضافة إلى زيادة ساعات العمل في المناطق الأكثر جماهيرية، منوهين في الأخير بالمجهودات الكبيرة التي بذلها مصرف قطر المركزي في التنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وتزويدها بجميع الإرشادات والمتطلبات لانجاح هذه البطولة التاريخية. توفر الريال وفي حديثه للشرق نوه جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة دار الأعمال للصرافة بالمجهودات الكبيرة التي بذلها مصرف قطر المركزي في إرشاد وتوجيه شركات الصرافة بغرض إعدادها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، وإخراجها بالصورة المثلى التي من شأنها التأكيد على مكانة قطر بين أفضل دول العالم في شتى المجالات، حيث تم إعداد خطة مسبقة تهدف أولا إلى توفير الريال القطري بالكميات المطلوبة، وهو الذي سيحتل صدارة التداول طيلة المونديال، الذي سيستقطب أكثر من مليون زائر إلى قطر في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، كاشفا عن سحب شركات الصرافة لجميع أرصدتها في البنوك من أجل طرح حجم ضخم من الريال القطري خدمة لمشجعي البطولة، بما يوازي ثلاثة أضعاف الأصول المستخدمة في السابق. وأضاف المعضادي أن التجهيز للبطولة لم يقتصر بتوفير الريال وفقط، بل تجاوز ذلك نحو توسعة قائمة العملات التي سيتم تداولها بتوجيهات من المصرف المركزي، حيث سيتم تداول مختلف العملات الخاصة بالدول المشاركة في البطولة كالبيزو الأرجنتيني والفرنك السينيغالي، بالإضافة إلى غيرها من البلدان الأخرى، وترويجها فيما بعض في الأسواق العالمية والإقليمية، وذلك في إطار توفير خيارات إضافية لزوار البلد الغير راغبين في الاعتماد على الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني في عمليات التحويل النقدية، مؤكدا حرص جميع الشركات الصرافة على وضع نظام فعال لحماية نفسها من الوقوع في فخ مق ترفي جرائم غسل الأموال، أو استعمالها في أمور غير قانونية. أجهزة تعرف بدوره أكد السيد محمد الزعابي مدير إدارة الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية في شركة الخليج للصرافة جاهزية القطاع التامة لاستضافة دولة قطر النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم المرتقب انطلاقها الشهر المقبل، ما سيجعل من الدوحة قبلةً لحوالي أكثر من مليون زائر في تلك الفترة، التي تستدعي تخطيطاً مسبقاً من شركات الصرافة للتعامل مع الضغط المنتظر وزيادة الطلب على مختلف العملات، وفي مقدمتها الريال القطري الذي سترتفع نسبة الإقبال عليه بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه الوضع في الأشهر الماضية، وهو ما استعدت له الصرافات بشكل مسبق من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف المشاركة في إنجاح المونديال الذي سيقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وضرب الزعابي المثال بالخليج للصرافة التي عملت طيلة الفترة السابقة على ترتيب جميع التفاصيل لتقديم خدمة مميزة لزوار دولة قطر خلال البطولة، حيث تم تعزيز فروع الصرافة الاثني عشر المنتشره في جميع ارجاء البلاد بمنافذ صرف العملات النقدية الاجنبيه بغرض التماشي مع الضغط المتوقع على هذه الخدمة، والحاجة المضاعفة للعملة القطريه الريال من طرف مشجعي المنتخبات المشاركة في المنافسات، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل، لاسيما في المناطق التي ستشهد تواجداً جماهيرياً كبيراً، ناهيك عن دعم القطاع التكنولوجي في الصرافة بأجهزة تعرف على العملات النقدية لاكبر عدد من العملات الاجنبية، من أجل تسهيل عمليات الصرف التي سيحتاجها بشدة العملاء القادمون إلى الدولة، مشيرا إلى الدور المهم الذي لعبه مصرف قطر المركزي مشكوراً في تنظيم ودعم قطاع الصرافة قبل الحدث العالمي، وهو ما سيتجلى إيجاباً على شركات الصرافة التي ستضع عملاءها طيلة المونديال في أريح الظروف. جاهزية تامة بدوره قال معتوق التميمي إن وضع قطاع الصرافة لن يخرج عن دائرة جاهزية الدولة لاستقبال هذه البطولة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا الاستعداد التام لشركات الصرافة في الدولة للتعامل مع الطلب المتضاعف عليها ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، الذين سيصل فيهما أكثر من مليون مشجع إلى الدولة، وذلك في جميع الاتجاهات سواء تعلق ذلك بتوفير الريال القطري الذي سحتصل ريادة العملات الأكثر طلبا أو تمديد قائمة العملات المتداولة في الدولة بعيدا عن الدولار الأمريكي والجنيه الاستريليني، بالإضافة إلى اليورو والفرانك السويسري، وذلك بفضل التوجيهات السديدة من طرف الجهات المسؤولة على القطاع المالي في البلاد، وعلى رأسها مصرف قطر المركزي الذي بذل دون أي أدنى شك جهودا كبيرة في تنظيم كل شيء، ووضع شركات الصرافة في أريح الظروف خلال عمليات التداول التي ستقودها في بطولة كأس العالم قطر 2022.

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات للحكم أمس، قضية ارتكاب 4 آسيويين جرائم سرقة بالإكراه، واستولوا على مليون وربع مليون ريال، من سيارة نقل أموال لشركة صرافة محلية. وقد انعقدت الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعددٍ من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة.. وقد استمعت المحكمة لشهادة مدير صرافة، الذي أفاد بأنّ شركة الصرافة هي فرع للمبنى الرئيسي، وأنه يحضر يومياً موظفان من المكتب الرئيسي لتسلم المبالغ المالية كل صباح، وعندما تسلموا حقائب الأموال، قمت بالتأكد من ذلك، بأن أرسلت موظفين للتأكد من أنّ الحقائب نقلت في سيارة الصرافة. ومن جانبه أفاد سائق سيارة صرافة ـ في شهادته ـ بأنه نقل حقائب الأموال وتقدر بمليون و200 ألف ريال في سيارة مجهزة لذلك، وعندما ابتعد عن محل الصرافة حوالي 200 متر، كانت تسير بمحاذاته سيارة دفع رباعي، ويحاول سائقها تجاوزه "وعندما أفسحتُ للسائق الطريق، اصطدم بي متعمداً". وأضاف: إنه توقف بسيارته وسأل المتهم عن سبب اعتراضه الطريق، فوجئ بالمتهمين الثالث والرابع يفتحان باب السيارة من الخلف ويستوليان على الأموال وفرا هاربًين، "ولم أتمكن من اللحاق بهم". وتعرف الشاهد على المتهمين في قاعة المحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. وتولى المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهمين، إعداد مذكرة دفاعية بحقهم، مشفوعة ً بالأسانيد القانونية.. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 4 آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهم حال كونهم مسلمي الديانة، سرقوا مبلغاً نقدياً، قدره مليون و200 ألف ريال، مملوكاً لشركة صرافة في الطريق العام بطريق الإكراه، واصطدموا عمداً بمركبتهم التي تحمل المبالغ النقدية، وتمكنوا من استيقافها، وسلبوا المسروقات عُنوة، وسرقوا لوحة معدنية لمركبة، واستعملوها كلوحة معدنية صحيحة، وهو لا يحق لهم استعمالها دون الرجوع للسلطة المختصة، وهي إدارة المرور. واتفقوا فيما بينهم جنائياً على ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، كما أتلف المتهم الأول عمداً سيارة مملوكة لشركة صرافة، وسيارة أخرى (نقل خاص). وطلبت النيابة العامة معاقبتهم، بموجب المواد 1ـ و46 ـ و215 ـ و336 ـ و389 من قانون العقوبات. والمتهمون الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و41 سنة، وأمرت المحكمة باستمرار حبسهم على ذمة القضية.. هذا ويفيد بلاغ الشرطة، بأنّ الآسيويين الأربعة اصطدموا عمداً بسيارة شركة صرافة خاصة، يقودها موظف صرافة، وكانت تنقل مبالغ مالية في المنطقة الصناعية، حيث تمكن اللصوص من تعقب السيارة واعتراضها، ثم نزلوا من السيارة، وسلبوا الحقيبة من مقعدها الخلفي، وتمكنوا من الفرار، إلا أنّ أحد المارة تمكن من تسجيل رقم سيارة المتهم، وقام بإبلاغ الشرطة.. تفيد التحقيقات، بأنه بعد البحث والتحري تبين أنّ لوحة مركبة المتهمين الأربعة مسروقة، وتمّ تحديد كاميرات المراقبة في شارع بالمنطقة الصناعية، بالقرب من محل الصرافة، وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة المطلوبة. وفي وقت لاحق.. عثرت الشرطة على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ولا يوجد بها أحد، وبدون لوحات وبها آثار حوادث.. وتمت مراقبتها عن بعد، إلا أنّ أحداً لم يقترب منها.. وباشر قسم تحقيق الصناعية على الفور مهامه في الكشف عن السيارة، وعثر على مفتاح السيارة مرمياً في المكان، وتمّ استخراج قاعدة السيارة والتوصل إلى مالكها، وتبين فيما بعد أنه بصدد مغادرة البلاد. على الفور، توجهت الشرطة لمطار حمد الدولي، وتمّ العثور على المتهم الأول بداخل المطار، وقد أوشك على الخروج، فتمّ ضبطه والتحفظ عليه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 44900 ريال. وبالتحقيق معه، اعترف الأول على شركائه، وتوصلت الشرطة إلى المبالغ المالية المسروقة. وتبين أنّ الأول أخفى في بيته 250 ألف ريال، وأرسل 100ألف إلى بلده، بواسطة المتهمين السادس والسابع، مدعياً أنّ والده توفيّ، وانه يريد تحويل الأموال بصفة عاجلة، وأجهش أمامهما بالبكاء، فأرسلا له 4 حوالات مالية كمساعدة منهما له. وأخفى المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 270 ألف ريال في حقيبته الشخصية، وهي نصيبه من السرقة، فيما أخفى الثالث مبلغاً مالياً قدره 249700 ريال في سكنه بمنطقة برية، وأخفى الرابع نصيبه من السرقة بمسكنه بمنطقة خارج العاصمة. وقد تعرف سائق سيارة الصرافة على المتهمِين، حال رؤيتهم بمركز الشرطة، وقال: إنهم اعترضوا السيارة التي كان يستقلها. أما سائق سيارة شركة الصرافة، فذكر في التحقيقات؛ أن طبيعة عمله إحضار الإيرادات المالية من فرعيّ الصرافة، ويقوم بأخذ الشيكات من وإلى الصرافة، والبنوك المحلية المختلفة، بالعاصمة.

* الشركات تواكب الطلب الكبير وتوسع انتشارها في مختلف مناطق الدولة * الإقبال الكبير على خدمات سوق الصرافة يستدعي افتتاح شركات جديدة قدّر متعاملون في سوق الصرافة المحلي حجم الحوالات الصادرة بحوالي 42 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرين إلى أن سوق الصرافة لم يتأثر بتراجع أسعار النفط بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء منها المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 أو المشاريع التنموية الإستراتيجية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. ولفتوا إلى أن شركات الصرافة استطاعت مواكبة النمو الكبير في الطلب على خدماتها، وكذلك الالتزام بتعليمات واشتراطات مصرف قطر المركزي والتي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وسوقنا المحلي من جميع أنواع الجرائم الاقتصادية سواء تعلق الأمر بعمليات تزوير العملات أو عمليات غسل الأموال. معدلات نمو جيدة وأكد هؤلاء المتعاملون لـ"الشرق" أن سوق الصرافة المحلي يحقق معدلات نمو حاليا تناهز 9 % بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأفضل معدلات النمو رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، هذا بالإضافة إلى جاذبية السوق المحلي للاستثمارات وللشركات العالمية، والزيادة الكبيرة في أعداد السكان بفضل جاذبية السوق للعمالة الوافدة، نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة. وأشاروا إلى أن حجم الطلب الكبير على خدمات سوق الصرافة دفع هذه الشركات لزيادة عدد فروعها وانتشارها في مختلف مناطق الدولة لتقريب خدماتها من الجميع، كما عملت هذه الشركات على تطوير خدماتها والرفع من كفاءة كوادرها العاملة بما يستجيب لتعليمات وتوجيهات مصرف قطر المركزي والعمل على ضمان حماية الاقتصاد الوطني من أية عمليات مشبوهة أو محاولة لتمرير عملات مزورة. وشهدت سوق الصرافة خلال الأيام التي سبقت العيد وانطلاق الموسم إقبالا كبيرا على خدمات شركات الصرافة، وفتح عدد من شركات الصرافة بعض فروعها في المولات والأسواق أبوابها أمام الجمهور خلال ثالث أيام العيد لتوفير خدمات شراء وتبديل وتحويل العملات، وقد كان الإقبال خلال هذه الفترة على الريال السعودي والدولار واليورو والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى بعض العملات الآسيوية والعربية، وقد عملت شركات الصرافة علي تأمين مختلف احتياجات العملاء من جميع أنواع العملات، وضمان عدم حصول أي نقص في أي من هذه العملات التي يتزايد عليها الطلب من المواطنين والمقيمين وحتى الزوار خلال هذا الموسم. مواكبة الطلب وعملت شركات الصرافة المحلية في الآونة الأخيرة على تعزيز انتشارها، حيث أصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، فيما يستدعي الطلب الكبير على خدمات هذه الشركات فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو منح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة. واتخذت الجهات المعنية كافة التدابير ووضع الضوابط لحماية هذا السوق الحيوي في الدورة الاقتصادية، حيث ألزمت وزارة الداخلية شركات الصرافة بنقل الأموال عن طريق الشركات الأمنية المتخصصة وتوفير أنظمة مراقبة متطورة لضمان الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها للمخاطر، فيما ألزم مصرف قطر المركزي جميع شركات الصرافة بالتأمين على جميع أعمال الصرافة من تحويل وحيازة الأموال إلى التأمين على الأفراد العاملين في هذه الشركات والتأمين ضد التزوير.. هذا بالإضافة إلى إلزام شركات الصرافة بتوفير أجهزة عد النقود ذات مواصفات خاصة تتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي بما يضمن المساعدة في كشف النقد المزور، وكذلك تدريب وتأهيل الموظفين العاملين في هذه الشركات للتعامل مع مختلف الظروف، وبالتالي فإن الشركات والجهات المسؤولة في الدولة يعملون بشراكة وتعاون من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من أي مخاطر قد تواجه عمل هذه الشركات.

استولى 3 لصوص على سيارة تابعة لإحدى شركات صرافة الأموال المصرية، وبداخلها 3 ملايين جنيه، حسبما ذكرت مصادر أمنية مصرية، اليوم الإثنين. وقال مصدر أمني مصري، إن أشخاصاً غير مسلحين اعترضوا بمركبتهم مركبة نقل الأموال بدعوى أنهم ضباط تابعون لمباحث الأموال العامة واستولوا على السيارة. وأوضح المصدر أن الـ3 أشخاص اعترضوا طريق السيارة، وقام أحدهم باستقلال السيارة التابعة لشركة الصرافة، وقام الآخران باصطحاب موظف الشركة والسائق داخل السيارة قيادتهم وعلى مسافة قصيرة قاموا بإنزالهما من السيارة وفروا هاربين وقاموا بالاستيلاء على سيارة الشركة وبداخلها المبلغ المالي.