محليات

345

محاكمة آسيويين استولوا على 1.2 مليون ريال من سيارة صرافة

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات للحكم أمس، قضية ارتكاب 4 آسيويين جرائم سرقة بالإكراه، واستولوا على مليون وربع مليون ريال، من سيارة نقل أموال لشركة صرافة محلية.

وقد انعقدت الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعددٍ من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة.. وقد استمعت المحكمة لشهادة مدير صرافة، الذي أفاد بأنّ شركة الصرافة هي فرع للمبنى الرئيسي، وأنه يحضر يومياً موظفان من المكتب الرئيسي لتسلم المبالغ المالية كل صباح، وعندما تسلموا حقائب الأموال، قمت بالتأكد من ذلك، بأن أرسلت موظفين للتأكد من أنّ الحقائب نقلت في سيارة الصرافة. ومن جانبه أفاد سائق سيارة صرافة ـ في شهادته ـ بأنه نقل حقائب الأموال وتقدر بمليون و200 ألف ريال في سيارة مجهزة لذلك، وعندما ابتعد عن محل الصرافة حوالي 200 متر، كانت تسير بمحاذاته سيارة دفع رباعي، ويحاول سائقها تجاوزه "وعندما أفسحتُ للسائق الطريق، اصطدم بي متعمداً".

وأضاف: إنه توقف بسيارته وسأل المتهم عن سبب اعتراضه الطريق، فوجئ بالمتهمين الثالث والرابع يفتحان باب السيارة من الخلف ويستوليان على الأموال وفرا هاربًين، "ولم أتمكن من اللحاق بهم". وتعرف الشاهد على المتهمين في قاعة المحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وتولى المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهمين، إعداد مذكرة دفاعية بحقهم، مشفوعة ً بالأسانيد القانونية.. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 4 آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهم حال كونهم مسلمي الديانة، سرقوا مبلغاً نقدياً، قدره مليون و200 ألف ريال، مملوكاً لشركة صرافة في الطريق العام بطريق الإكراه، واصطدموا عمداً بمركبتهم التي تحمل المبالغ النقدية، وتمكنوا من استيقافها، وسلبوا المسروقات عُنوة، وسرقوا لوحة معدنية لمركبة، واستعملوها كلوحة معدنية صحيحة، وهو لا يحق لهم استعمالها دون الرجوع للسلطة المختصة، وهي إدارة المرور. واتفقوا فيما بينهم جنائياً على ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، كما أتلف المتهم الأول عمداً سيارة مملوكة لشركة صرافة، وسيارة أخرى (نقل خاص). وطلبت النيابة العامة معاقبتهم، بموجب المواد 1ـ و46 ـ و215 ـ و336 ـ و389 من قانون العقوبات. والمتهمون الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و41 سنة، وأمرت المحكمة باستمرار حبسهم على ذمة القضية..

هذا ويفيد بلاغ الشرطة، بأنّ الآسيويين الأربعة اصطدموا عمداً بسيارة شركة صرافة خاصة، يقودها موظف صرافة، وكانت تنقل مبالغ مالية في المنطقة الصناعية، حيث تمكن اللصوص من تعقب السيارة واعتراضها، ثم نزلوا من السيارة، وسلبوا الحقيبة من مقعدها الخلفي، وتمكنوا من الفرار، إلا أنّ أحد المارة تمكن من تسجيل رقم سيارة المتهم، وقام بإبلاغ الشرطة..

تفيد التحقيقات، بأنه بعد البحث والتحري تبين أنّ لوحة مركبة المتهمين الأربعة مسروقة، وتمّ تحديد كاميرات المراقبة في شارع بالمنطقة الصناعية، بالقرب من محل الصرافة، وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة المطلوبة. وفي وقت لاحق.. عثرت الشرطة على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ولا يوجد بها أحد، وبدون لوحات وبها آثار حوادث.. وتمت مراقبتها عن بعد، إلا أنّ أحداً لم يقترب منها..

وباشر قسم تحقيق الصناعية على الفور مهامه في الكشف عن السيارة، وعثر على مفتاح السيارة مرمياً في المكان، وتمّ استخراج قاعدة السيارة والتوصل إلى مالكها، وتبين فيما بعد أنه بصدد مغادرة البلاد. على الفور، توجهت الشرطة لمطار حمد الدولي، وتمّ العثور على المتهم الأول بداخل المطار، وقد أوشك على الخروج، فتمّ ضبطه والتحفظ عليه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 44900 ريال. وبالتحقيق معه، اعترف الأول على شركائه، وتوصلت الشرطة إلى المبالغ المالية المسروقة. وتبين أنّ الأول أخفى في بيته 250 ألف ريال، وأرسل 100ألف إلى بلده، بواسطة المتهمين السادس والسابع، مدعياً أنّ والده توفيّ، وانه يريد تحويل الأموال بصفة عاجلة، وأجهش أمامهما بالبكاء، فأرسلا له 4 حوالات مالية كمساعدة منهما له.

وأخفى المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 270 ألف ريال في حقيبته الشخصية، وهي نصيبه من السرقة، فيما أخفى الثالث مبلغاً مالياً قدره 249700 ريال في سكنه بمنطقة برية، وأخفى الرابع نصيبه من السرقة بمسكنه بمنطقة خارج العاصمة. وقد تعرف سائق سيارة الصرافة على المتهمِين، حال رؤيتهم بمركز الشرطة، وقال: إنهم اعترضوا السيارة التي كان يستقلها. أما سائق سيارة شركة الصرافة، فذكر في التحقيقات؛ أن طبيعة عمله إحضار الإيرادات المالية من فرعيّ الصرافة، ويقوم بأخذ الشيكات من وإلى الصرافة، والبنوك المحلية المختلفة، بالعاصمة.