أُصدر اليوم الإعلان الرسمي بين دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية وصندوق النقد الدولي بعنوان تعهد دولة قطر بتخصيص جزء من وحدات السحب الخاصة، وذلك خلال منتدى قطر الاقتصادي بنسخته الثالثة. يمثل هذا الإعلان دور دولة قطر القيادي بدعم الدول الفقيرة لاجتياز الأزمات والحد من الفقر، حيث يواجه الاقتصاد العالمي العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وزيادة مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ النمو، وتشديد الأوضاع المالية. وتتطلب هذه التحديات موارد إضافية يتعين التصدي لها، تنبع على وجه الخصوص من ارتفاع الاقتصاد فيما بين بلدان الجنوب وفرص النمو الجديدة التي يتيحها لمجتمع الأعمال العالمي. وتدرك دولة قطر هذه الاحتياجات المتزايدة وتواصل الوفاء بالتزامها بتعزيز العمل متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات الحالية بهدف المساهمة في قصة النمو العالمي الجديدة.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأحد إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي. وقالت جورجيفا لبرنامج (واجه الأمة) الإخباري على قناة (سي.بي.إس)، بحسب رويترز، إن العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا، مضيفة: لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد. وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار. ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد).. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس في أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد-19، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد مرحلة جديدة. وقالت جورجيفا للمرة الأولى منذ 40 عاماً، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه. وأضافت جورجيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم. وقالت كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19... لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر. وأضافت في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبياً، كما سيكون سلبياً على النمو العالمي. وفي توقعاته في أكتوبر، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2%، مشابها للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضاً تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4% مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي. وتشير تعليقات جورجيفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. * الاقتصاد الأمريكي الأكثر متانة قالت جورجيفا إن الاقتصاد الأمريكي يقف على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم، مضيفة: الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل (هناك) لا تزال قوية جداً. لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطراً لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقاً للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة. وقالت جورجيفا هذه... نعمة مختلطة لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جدا، فقد يضطر البنك المركزي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل خفض التضخم. وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأمريكي العام الماضي سعر الفائدة القياسي من ما يقرب من الصفر في مارس آذار إلى النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز الخمسة بالمئة في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، التي تعقد في الفترة من 10 حتى 16 من أكتوبر الجاري في /واشنطن/ بالولايات المتحدة الأمريكية لبحث أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم. ويمثل دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، حيث اجتمع مع الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وناقشا عدداً من الموضوعات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. كما تعقد أيضاً ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي. إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 4 في المائة العام المقبل، وذلك وفقًا لتوقعات الاقتصاد العالمي الصادرة عن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي. وذكر التقرير نصف السنوي لصندوق النقد أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 1.9 في المائة في عام 2021. ومن المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مينا، نموًا قدره 3.8 و 3.9 في عامي 2021 و 2022 على التوالي. وقلص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2021 إلى 5.9 بالمئة من 6 بالمئة في يوليو. وترك التقرير توقعات النمو العالمي لعام 2022 دون تغيير عند 4.9 بالمئة. وفي نسخته السابقة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر في أبريل من هذا العام، قدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.6 في المائة في عام 2022. و قال صندوق النقد الدولي في التقرير: «هذا التعديل المتواضع في العنوان يخفي انخفاضًا كبيرًا في التصنيف لبعض البلدان»، مضيفًا أن ديناميكيات الوباء المتفاقمة قد خيمت على التوقعات بالنسبة للاقتصادات النامية منخفضة الدخل، بينما تكافح الدول الغنية للحفاظ على مستويات نموها مع اضطرابات الإمدادات. ويضيف التقرير أنه مقارنةً بتوقعات شهر يوليو، تم تعديل توقعات النمو العالمي لعام 2021 بشكل طفيف إلى 5.9 بالمائة ولم تتغير لعام 2022 عند 4.9 بالمائة. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، يستمر التعافي الاقتصادي العالمي وسط تفشي الوباء الذي يفرض تحديات سياسية فريدة، ويشير التقرير إلى أنع مع أن اللقاحات أثبتت فعاليتها في التخفيف من الآثار الصحية السلبية لكوفيد 19، فإن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات، وتردد اللقاحات، وارتفاع معدلات العدوى قد ترك العديد من الناس عرضة للإصابة بالوباء. ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط في عام 2021، بالقرب من 60 في المائة فوق قاعدتها المنخفضة لعام 2020. وبعد عام 2022، من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي إلى حوالي 3.3٪ على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج الاقتصادي المتقدم التوقعات على المدى المتوسط ​​لما قبل الجائحة - مما يعكس إلى حد كبير المزيد من الدعم السياسي المتوقع في الولايات المتحدة والذي يتضمن تدابير لزيادة الإمكانات. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع حدوث خسائر مستمرة في الإنتاج في الأسواق الناشئة ومجموعة الاقتصادات النامية بسبب بطء طرح اللقاح ودعم أقل للسياسات بشكل عام مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. ويشير التقرير إلى أن معدلات التضخم الرئيسية ارتفعت بسرعة في الولايات المتحدة وفي بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: بدأ العام الماضي بشكل إيجابي للاقتصاد العالمي. فقد ساد تفاؤل قوي بينما كان النشاط الكلي يمهد الطريق لفترة أخرى من النمو المتسارع. وفي يناير 2020، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة جيدة تبلغ نسبتها 3.4% خلال مجمل العام. ولكن الأوضاع العالمية أخذت منعطفاً خطيراً مع تفشي وباء كوفيد-19. ونظراً لأن الوباء تسبب في انهيار الطلب والنشاط في الاقتصاد العالمي، فقد خفض صندوق النقد الدولي في أكتوبر توقعاته بشأن النمو في عام 2020 إلى تراجع بنسبة 4.4%، في تحديث سابق لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وكان ذلك ضمن ما أسماه الصندوق بأنه أزمة لا مثيل لها، لكن الأوضاع تحسنت منذ الربع الثالث من عام 2020 وبدأ صندوق النقد الدولي في تقييم التغييرات في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، اعتباراً من أواخر يناير 2021. وتتلخص التوقعات المعدلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العالمي في أربع نقاط. أولاً، تشير التقديرات إلى أن أداء الاقتصاد العالمي جاء أفضل مما كان متوقعاً في العام الماضي. ففي حين كان صندوق النقد الدولي يتوقع في شهر أكتوبر الماضي تراجع الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 4.4% خلال عام 2020، أصبح الصندوق الآن يتوقع حدوث تراجع أقل نسبته 3.5% خلال نفس الفترة. ويُعزى هذا الاختلاف إلى حدوث تعافي أقوى من المتوقع في الاستهلاك الخاص والتأقلم السريع مع إجراءات العمل من المنزل، الأمر الذي عزز الطلب العالمي وخفف القيود المحتملة في جانب العرض. كما تجدر الإشارة إلى أن جميع الاقتصادات الكبرى؛ الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين تفوقت على التوقعات السابقة في النصف الثاني من عام 2020. ثانياً، من المتوقع أن يكون النمو العالمي لهذا العام أقوى مما كان متوقعاً في السابق. فوفقاً لصندوق النقد الدولي، من المقرر أن تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي. في الواقع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 5.5% من 5.2% في أكتوبر. وتتمثل الأسباب الرئيسية وراء رفع التوقعات في زيادة التحفيز عبر السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، وتطوير العديد من اللقاحات والعلاجات الفعالة، وجهود احتواء كوفيد-19. وتتفوق التوقعات بشأن إمكانية تعزز النشاط في وقت لاحق من العام بفضل تطوير اللقاحات على التأثير السلبي الحالي على زخم النمو في المدى القريب بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19. ثالثاً، سوف تتباين حالات التعافي عبر البلدان والمناطق، مما ينتج عنه مسار غير متساوٍ للتطبيع الاقتصادي. وتختلف قوة التعافي المتوقع اعتمادًا على شدة الأزمة الصحية، ومدى اضطراب سلسلة التوريد المرتبط بهيكل الاقتصاد واعتماده على القطاعات كثيفة الاتصال، ونشر اللقاحات الفعالة، وفعالية الدعم المتأتي من السياسات الاقتصادية للحد من الأضرار المستمرة. وبالنظر إلى برامج التحفيز المالي التي كانت أكبر من المتوقع وفعالية التحصين وسياسات احتواء كوفيد-19، حظيت الولايات المتحدة واليابان بترقيات كبيرة في توقعات النمو الخاصة بهما. لكن، شهدت منطقة اليورو انخفاضاً كبيراً في توقعات النمو لعام 2021، حيث تعاني المنطقة من موجات جديدة حادة من الوباء وتكافح لتأمين الوصول الفوري إلى لقاحات فعالة. رابعاً، على الرغم من حالة عدم اليقين الاستثنائية المحيطة بالتوقعات الأساسية، فإن ميزان المخاطر متكافئ جداً. على الجانب الإيجابي، قد تزيد التوقعات بشأن التخلص السريع من الوباء في ظل تدفق المزيد من الأخبار الإيجابية عن اللقاحات، مما يدعم ثقة الشركات والأسر. على الجانب السلبي، يمكن أن يتراجع النشاط الاقتصادي في حال ثبت صعوبة احتواء الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس (بما في ذلك الإصابات بالسلالة الجديدة من كوفيد-19) قبل أن تتوفر اللقاحات على نطاق واسع، وإذا استمرت الحاجة إلى فرض تدابير التباعد الاجتماعي أو الإغلاق بشكل أقوى وأطول من المتوقع. علاوة على ذلك، فإن التعافي معرض أيضاً لأخطاء السياسات، ولاسيما السحب المبكر للدعم الحكومي في البلدان الرئيسية مثل الولايات المتحدة أو الصين أو منطقة اليورو. بشكل عام، وعلى الرغم من التحديات قصيرة المدى المرتبطة بالموجات الجديدة من وباء كوفيد-19 وتباطؤ وتيرة التعافي في أوروبا، فقد قدم صندوق النقد الدولي نظرة إيجابية حول الاقتصاد العالمي. كان الأداء الاقتصادي في الآونة الأخيرة أقوى مما كان متوقعاً، وتم رفع توقعات النمو ويبدو أن المخاطر أصبحت محايدة وليست مائلة إلى الاتجاه الهبوطي لأول مرة منذ سنوات.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم، إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) وتداعياتها الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة. وأوضحت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن هناك تقديرات جديدة تفيد بأن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة، مما سيمحو مكاسب تقليص الفقر للأعوام الثلاثة الأخيرة. وكان البنك الدولي قد توقع بدوره هذا الأسبوع أن يتسبب فيروس كورونا في تقلص الناتج العالمي بنسبة 5.2 بالمئة خلال العام الجاري، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية. وبشأن التحديثات المقررة لتوقعات صندوق النقد الدولي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، رجحت جورجيفا أن هناك احتمالية كبيرة لإجراء المزيد من التخفيضات على توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر أبريل الماضي والتي أشارت إلى انكماش الناتج العالمي ثلاثة بالمئة. وأفادت بأنه لتحقيق تعاف أكثر شمولا، لابد أن يكون التحفيز المالي الكبير منصبا على الحد من فقد الوظائف وتركيز الاستثمارات على تحسين توافر الرعاية الصحية والتعليم وتعزيز الحماية المناخية وتوسيع إتاحة المنتجات المالية والتكنولوجية للأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، دولة السيد حسن خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 14 - 20 أكتوبر الجاري. كما التقى سعادة وزير المالية، كلا من سعادة السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، وسعادة الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني، وعددا من الوزراء المشاركين في الاجتماعات ورؤساء مجالس البنوك. وعقد الوفد القطري الذي ترأسه سعادة السيد علي شريف العمادي، عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع بعض الوفود من الدول الأخرى. وشارك الوفد المرافق بعدد من اللقاءات والاجتماعات التشاورية، للتباحث حول السياسات المالية، وآخر التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي. يشار إلى أن اجتماعات الخريف، يشارك فيها الآلاف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا موضع الاهتمام العالمي، منها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتعقد خلال تلك الاجتماعات أيضا، ندوات وجلسات عمل إقليمية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة برفع صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عامي 2018 و2019 واستمرار تخفيضات الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا، وبنسبة 0.5 بالمائة لتبلغ 69.38 دولار للبرميل صباح اليوم مقارنة مع السعر في التسوية السابقة وهو مستوى لا يبعد كثيراً عن الأعلى في ثلاث سنوات الذي سجله في 15 يناير عندما بلغ 70.37 دولار للبرميل. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.93 دولار للبرميل بارتفاع قدره 36 سنتا، وبنسبة 0.6 بالمائة عن التسوية السابقة.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها بنسبة تتراوح بين 10إلي 20%، استنادا إلى أساسيات الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير، في حين يرى أن قيم اليورو والين الياباني واليوان الصيني متماشية بوجه عام مع الأساسيات. وأظهر تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد، وهو تقييم سنويللعملات والفائض والعجز الخارجي في الاقتصادات الكبرى، أن عجز ميزان المعاملات الجارية الخارجية صار أكثر تركزا في اقتصادات متقدمة بعينها مثل الولايات المتحدة بينما تبقى الفوائض مستمرة فيالصين وألمانيا. وذكر التقرير أن قيمة اليورو ملائمة لمنطقة العملةالأوروبية ككل، إلا أنه قال إن سعر الصرف الحقيقي منخفض أيضا بما يتراوح بين 10 و20%، قياسا إلى أساسيات الاقتصاد الألماني. وأكد الصندوق أن ارتفاع قيمة الدولار في الأعوام القليلةالماضية، كان يستند إلى توقعات أقوى نسبيا للنمو والتباين فيالسياسة النقدية بين منطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى توقعات بمزيد من الحوافز المالية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوصى الصندوق السلطات الأمريكية بتبني خطوات لتقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي ما زال كبيرا جدا من خلال تقليص عجزالميزانية الاتحادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة معدل الادخار وتحسين إنتاجية الاقتصاد. وقال التقرير إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية الصيني ينمو من جديد بعدما تراجع في عامي 2015 و2016 وإنه بحاجة إلى أن ينخفض.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.1% في 2017 و 2018 متراجعا بذلك عن توقعات بتعزيز النمو نتيجة خطط التخفيضات الضريبية والإنفاق المالي لإدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي بيان بعد مراجعة للسياسات الاقتصادية الأمريكية قال الصندوق، إن إدارة ترامب ستواجه على الأرجح صعوبة في تحقيق نمو بأكثر من 3% لفترة طويلة لأسباب منها أن سوق العمل بالفعل عند مستوى يقترب من حد التوظيف الكامل. وكان الصندوق توقع في أبريل وصول النمو في الولايات المتحدة إلى 2.3% للعام الجاري و2.5% للعام المقبل مدعوما بتخفيضات ضريبية متوقعة والمزيد من الإنفاق الاتحادي. لكن مع نقص التفاصيل بشأن "خطط السياسة التي لا تزال قيد التطوير" لدى الإدارة الأمريكية قال الصندوق إنه قرر حذف الحافز المفترض من توقعاته. وقال صندوق النقد، إن الخطط الأخيرة للميزانية في إدارة ترامب ستفرض حصة غير متناسبة من خفض الإنفاق على كاهل الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل مضيفا أن الإجراء "سيتعارض على ما يبدو مع أهداف الميزانية المتمثلة في تعزيز سلامة ورفاهية جميع الأمريكيين".

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم السبت أن بعثة صندوق النقد الدولي تصل إلى القاهرة غدا الأحد في زيارة تستمر حتى 11 مايو المقبل. وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم إن بعثة الصندوق ستجري خلال الزيارة المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار. ووافق صندوق الصندوق الدولي على برنامج مصر الاقتصادي في 11 نوفمبر 2016، وقرر صرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في البيان إن بلاده ستطلع خبراء الصندوق بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو وجهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم. وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.5% في مارس الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضح الوزير المصري أن بعثة الصندوق ستعقد لقاءات مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية للاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل بما فيها ملامح موازنة العام المالي القادم (2018/2017). ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة. من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية. وأضاف كجوك أن البرنامج الاقتصادي المصري المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2019/2018، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2016/2015 ليتحول إلى فائض بدءاً من عام 2018/2017، وخفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2019/2018.

اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الخميس، أن فوز مارين لوبن مرشحة اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات سياسية واقتصادية. وصرحت لشبكة "سي ان بي سي" في واشنطن حيث سيبدأ الصندوق اجتماعاته نصف السنوية، أن فوز لوبن "سيتبعه اضطرابات" مشيرة إلى احتمال تفكك الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تجري فرنسا الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة الأحد، ورغم أن استطلاعات الرأي لا تشير بشكل واضح إلى أن لوبن ستفوز في انتخابات الرئاسة، إلا أن هناك قلق من احتمال فوزها. وتعهدت لوبن انسحاب فرنسا من منطقة اليورو وإجراء استفتاء على خروجها من الاتحاد الأوروبي كما حدث في بريطانيا العام الماضي. وجدد صندوق النقد الدولي دعواته إلى التكامل التجاري وتحرير التجارة هذا الأسبوع، وسط مخاوف من مشاعر الحمائية والقومية على ضفتي المحيط الأطلسي. وقالت لاجارد أن الاتحاد الأوروبي والتجانس في أوروبا هما ركيزة النظام السياسي بعد الحرب العالمية الثانية. وأضافت "لقد وفر لنا ذلك الحماية من ويلات الحروب، يجب أن نتذكر ذلك".

قرر صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، أن يمنح أوكرانيا قرضا بقيمة مليار دولار، وهي دفعة كانت أرجئت بسبب الحصار المفروض على الشرق الانفصالي، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو. وكتب بوروشنكو على صفحته على موقع فيسبوك أن "مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قرر منح أوكرانيا مليار دولار"، معتبرا ذلك "مؤشرا إضافيا إلى الإصلاحات التي تجري في أوكرانيا". وبذلك، ترتفع قيمة المبالغ التي حصلت عليها كييف من صندوق النقد إلى 8,5 مليارات دولار في إطار خطة مساعدة بقيمة 17,5 مليار دولار أقرت في 2015 مقابل إجراءات تقشف. وكان مقررا أن يبحث مجلس إدارة الصندوق في 20 مارس منح هذه الدفعة لكييف لكنه أرجأ حتى إشعار آخر بحث الأمر لتقييم تداعيات قرار السلطات الأوكرانية إنهاء علاقاتها التجارية مع مناطق الشرق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو. وإثر هذا القرار، خفض المصرف المركزي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام 2017 إلى 1,9% مقابل 2,8% في وقت سابق. وأفاد المصرف المركزي، أن صادرات الصناعات التعدينية التي تتركز في شرق البلاد ستتراجع في حين ستزيد واردات الفحم، وعلى كييف في حال مماثلة أن تجد مصادر إمداد أخرى تحل محل مناجم الفحم في مناطق الانفصاليين.

بحضور وزير الخارجية الهندي السابق سيتارامان: 3.1% معدل النمو العالمي.. والأسواق المالية تشهد تقلبات ماثاي: سيناريوهات جديدة في الإقتصاد العالميإستضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات الدولية المتغيرة في السياسات الخارجية والفرص المتاحة" بحضور سعادة السيد رانجان ماثاي، وزير الخارجية الهندي السابق والمفوض السامي الهندي إلى المملكة المتحدة كضيف شرف، والدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورج تاون متحدثًاً خلال الجلسة، بالإضافة إلى حضور عدد من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين من كبرى الشركات في قطر.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن السيناريو العالمي الحالي قائلًا: "وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2017، يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.1%. ومن المتوقع كذلك أن تشهد الاقتصادات المتقدمة نموًا بنسبة 1.9% في عام 2017. ويقدّر أن تنمو اقتصادات البلدان الناشئة والنامية بنسبة 4.5% هذا العام. هذا ويتعين التنبؤ بأثر التحولات السياسية على التوقعات الاقتصادية العالمية. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات عدم اليقين السياسي والنزعات والخلافات التجارية والآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. ويتم حاليًا إعادة تعريف قواعد رأس المال للقطاع المصرفي. وقد شهدت الأسواق المالية العديد من التقلبات والأزمات بسبب الديناميكيات المتغيرة، بالإضافة إلى القضايا المثيرة للنزاع والجدل بين البلدان المتقدمة والنامية حول التجارة والاستثمارات العالمية. كذلك نشهد غياب التنسيق بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على معدلات النمو العالمي. واليوم هناك أكثر من 2.5 مليار مستخدم للإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي. وأصبح الإقتصاد الرقمي أحد أهم المحركات التكنولوجية المساهمة في تحقيق الابتكار والمنافسة والنمو. ويتعين توفير الأدوات والتكنولوجيات اللازمة للمساهمة في ازدهار عالم الاقتصاد الرقمي. ونحن حاليًا على أعتاب مرحلة جديدة من العلاقات العالمية الدولية التي بإمكان السياسات الوطنية من خلالها المساهمة في تطوير مفهوم العولمة.نظام عالمي جديد ومن جانبه، سلط السيد رانجان ماثاي الضوء على المشهد العالمي الحالي والتغييرات السياسية الديناميكية التي يشهدها العالم. وقال إنه تم اختيار الموضوع الصحيح للندوة في ضوء التغيرات والتحوّلات التي طرأت خلال العام 2016. ووصف كيف يمكن لتغيّر التفاعل الدبلوماسي بين القوى الكبرى أن يُفضي إلى نظام عالمي جديد. وفي هذا السياق، تطرق السيد ماثاي إلى الجدال الدائر حاليًا حول مزايا وعيوب العولمة، واحتمالات تأثير التغييرات السياسية على الاقتصاد العالمي. وقال إن ديناميكيات العلاقة بين كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العديد من العلاقات الدولية الأخرى، مثل العلاقات مع اليابان وجنوب شرق آسيا والهند وأوروبا وغرب آسيا. وقد أشار إلى استمرار الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، مستشهدًا بحصتها الكبيرة في رؤوس الأموال السوقية في البورصات العالمية، واستمرار دورها كملاذ آمن للمستثمرين خلال فترات عدم اليقين والتغيير. وقال أيضًا إن الصعود الكبير للصين خلال العقود الثلاثة الأخيرة قد جعلها من أكبر المستفيدين من سياسات العولمة. وأشار إلى أن الصين تشهد مرحلة كبيرة من الازدهار في ظل معدلات النمو المرتفعة وانخفاض وتيرة التباطؤ لديها بالإضافة إلى اعتمادها الدائم على الاستثمار، وتحوّلها البطيء باتجاه الاقتصاد الاستهلاكي أو القائم على الخدمات. كما أن الصين تُظهر ثقة كبيرة في قيادتها، كما بدا جليًا خلال منتدى دافوس الاقتصادي. كما تجلى كذلك في قيامها بإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وإعلانها عن خطتها التنموية الإستراتيجية "حزام واحد وطريق واحد" إلخ. التغيير في روسيا والإتحاد الأوروبيكما تطرّق السيد ماثاي إلى تداعيات التغيير في كل من روسيا والاتحاد الأوروبي، وتفكير الولايات المتحدة في مدى جدوى اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية، ومستقبل حلف شمال الأطلنطي. وكل ذلك من شأنه أن يخلق سيناريوهات جديدة في أوروبا والتي من المتوقع أن تشهدًا عامًا مفصليًا في ظل الانتخابات الوشيكة في كل من فرنسا وألمانيا، والتي يمكن أن تتسبب نتائجها في تغيير شكل الاتحاد الأوروبي الذي نعرفه.ويرى سعادته بأن الحكومة البريطانية ستمضي في سياسة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالنتيجة ستعاود بريطانيا العمل على بناء علاقات متينة في منطقة الخليج وجنوب آسيا وإفريقيا. ومن جهة أخرى، يعتبر النمو السريع الذي تشهده الهند وبنغلادش وسريلانكا والبلدان الأخرى في جنوب آسيا، محرّكًا للتغيير في العلاقات الخارجية لشبه القارة. وهو ما يدفع منطقة الخليج، وبصورة خاصة الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، إلى بناء علاقات قوية مع الهند. وفي هذا السياق أشار السيد ماثاي إلى بقاء الخليج مركزا هاما للاقتصاد العالمي ومواصلة كل من النفط والغاز لدورهما الأساسي خلال العقود القادمة. وختم السيد ماثاي حديثه بالقول إن النزعة الوطنية التي شهدت تصاعدًا منذ فترة ستهدأ خلال الأعوام القادمة كونها لا تمثل الحل لمشاكل البطالة والتراجع الصناعي وغير ذلك كما هو متوقع. وعاجلًا أم آجلًا سنحتاج إلى نظام عالمي متجدد يقوم على التعاون في مجالات التجارة والاستثمار ويعالج المشاكل العالمية مثل تغير المناخ. وهنا تتمثل الفرص الكامنة في السيناريو الحالي أمام البلدان والمجتمعات في ضرورة قيامها بالبحث عن موقع لنفسها للاستفادة من التغيير والاستثمار في مواردها الاقتصادية والبشرية، وهو ما سيمكنها من تبوء المكانة المناسبة للتأثير في النظام العالمي الناشئ. وبدوره تحدث الدكتور مهران كامرافا عن التطورات الرئيسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط، والتحوّل الحاصل في ميزان القوى النوعية منذ بداية عام 2000 في ضوء بروز لاعبين جدد على الساحة، متطرقًا إلى الدور الذي تولته دولة قطر خلال العقد الأخير. كما أشار إلى جهود إيران في التوصل إلى تفاهم مع دول العالم من خلال عدة إجراءات في مقدمتها الصفقة النووية مع القوى الكبرى.

قال صندوق النقد الدولي في تقييم دوري لمنطقة اليورو، إن اقتصادات المنطقة التي تضم 19 دولة تتقاسم العملة الأوروبية الموحدة يجب أن تتقارب أكثر أو ستعاني من أزمات متكررة. واستعرض الصندوق هذا الرأي في تقييم دوري لاقتصاد دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة خلال اجتماع لوزراء مالية المنطقة، اليوم الخميس. وقال الصندوق "من دون المزيد من التقارب من المرجح أن يعاني الاتحاد المالي من نوبات من عدم الاستقرار". وأضاف أن التعافي الاقتصادي بمنطقة اليورو يتحسن وتوقع نمواً بنحو 1.6% هذا العام وفي 2018 و2019 لكن توقعاته للنمو في الأجل المتوسط كانت ضعيفة.