حافظت قطر على المركز الأول عالمياً في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية عام 2016، بحدود 129 ألف دولار.وبحسب مسح للأناضول، إستناداً إلى معطيات نشرها صندوق النقد والبنك الدوليين مؤخراً، حافظت قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، على المركز الأول وفق حساب "تعادل القوة الشرائية" بـ 129 ألفاً و726 دولار سنويا.وتراجع نصيب الفرد في قطر للعام الماضي مقارنة مع أرقام 2015، الذي سجل حينها من الناتج الناتج القومي 132 ألفاً و870 دولار.

رغم انعكاسات تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية الجولو: استمرار عملية التنويع الاقتصادي يعزز التنمية السعدي: استثمارات جديدة للقطاع الخاص في السياحة والتعليم والصحة الحكيم: تحسين مستوى المعيشة ورفع النمو.. شعار المستقبل للدولة أكد رجال أعمال وخبراء مال أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا ويشيد بالاقتصاد القطري يدعم الثقة العالمية في الاقتصاد التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، ويؤكد نجاح السياسات المالية والنقدية التي تنفذها الدولة، كما يعزز من إجراءات الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المحلي. وأضاف الخبراء أن تقرير الصندوق يمثل شهادة نجاح للدولة رغم تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، إلا أنها نجحت في إدارة الاقتصاد المحلي بكفاءة عالية، وتمكنت من تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، كما استمرت في الإنفاق على المشاريع الرئيسية ومشاريع كأس العالم من دون أي تأجيل، مما أسهم في وضع الاقتصاد المحلي ضمن أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم. التوسع في مشاريع التنمية وتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد للاقتصاد القطري في 2017، في ظل الموازنة الجديدة التي تقوم على ضبط الإنفاق والتوسع في مشاريع التنمية. في البداية يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين على أهمية الشهادات التي تمنحها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارها محل ثقة عند الدول في العالم، لذلك يأتي تقرير المراجعة الأخير للاقتصاد القطري ليزيد الثقة في قطر، باعتبار اقتصادها من أقوى الاقتصادات في العالم. ويضيف الجولو أن الدولة ممثلة في القيادة الحكيمة والحكومة لم تتوان عن بذل جميع الجهود للنهوض بالتنمية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحالة الركود التي تصيب الدول نتيجة للوضع الاقتصادي العالمي. ويوضح أن أهم ما تركز عليه الدولة حاليا هو موضوع التنويع الاقتصادي، بدلا من الاعتماد على النفط والغاز، في ظل التراجع في أسعارهما خلال السنوات الماضية، ويشير إلى أن التنويع الاقتصادي يشمل حاليا قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والتجارة والاستثمارات، وكلها تساهم في دفع عجلة التنمية، وعدم الوقوف عند النفط والغاز فقط. هيكلة الاقتصاد ويؤكد الجولو أن الفترة الحالية تشهد استمرارا لعملية إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عام، ليكون الاعتماد على الصناعات الأخرى غير النفط والغاز، مع التركيز على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وبدء عملها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، بدليل زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطر، إضافة إلى زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويضيف الجولو أن الحكومة استطاعت العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية العالمية، لذلك كان تأثير الأزمات العالمية على قطر محدودا بفضل السياسات الاقتصادية التي نفذتها وتنفذها الدولة، ويؤكد أن الدولة نجحت في إدارة دفة الاقتصاد بما يحقق مصالح قطر، وهذه السياسة مستمرة مع تنفيذ رؤية قطر 2030، وهناك إصرار على المضي قدما في تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، إضافة إلى التنويع الاقتصادي الذي يخرج الاقتصاد القطري من اقتصاد النفط والغاز إلى اقتصاد الصناعة والخدمات والاستثمار. سياسات حكومية فعالة من وجهة نظر رجل الأعمال والمستثمر محمد السعدي أن تقرير المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي لم يأت بجديد، فالاقتصاد القطري ينمو بمعدلات نمو هو الأعلى في المنطقة بل في العالم، وهناك جهود مستمرة للتنويع الاقتصادي، وجميع المؤشرات الاقتصادية في الداخل والخارج تؤكد هذه الحقيقة، كما أن الثقة العالمية في الاقتصاد القطري تزداد يوما بعد يوم، بفضل الإجراءات الحكومية والسياسات الاقتصادية المتبعة. ويضيف السعدي أن الدولة نجحت رغم الأزمات المالية العالمية في ضبط الإنفاق الحكومي ورفع مستوى المعيشة للأفراد، إضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي رغم تراجع أسعار النفط والغاز، وكلها عوامل تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد المحلي المتوافرة في الأساس. ويضيف السعدي أن الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص، وهو ما تدركه القيادة الرشيدة والحكومة في دولتنا، في ظل الاستحقاقات الدولية على قطر، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2022، والمشاريع الرئيسية المرتبطة بهذا الحدث العالمي، فالقطاع الخاص علية المساهمة بفاعلية في هذه المشاريع خاصة أن الدولة خصصت له نسبة في أي مشروع حكومي ألزمت بها الشركات المنفذة إذا كانت أجنبية، والدولة من جانبها تدعم باستمرار القطاع الخاص في إطار التنويع الاقتصادي، وتعتبره مساهما رئيسيا في التنمية الشاملة وتعول عليه في تعزيزها خلال الفترة القادمة. انضباط شامل ويؤكد السعدي أن الفترة القادمة تتطلب انضباطا شاملا في جميع القطاعات وعلى رأسها الالتزام بتسليم المشاريع في المواعيد المحددة، فأي تأخير يسبب صعوبات للدولة، والحكومة تدرك هذه المسؤولية، لذلك جاءت الموازنة الجديدة لتشدد على هذه العملية من خلال متابعة الإنفاق الحكومي، وتسلم المشاريع في مواعيدها المقررة، وفرض الغرامات على المخالفين، فالدولة تريد حاليا العمل وفقا للشفافية، ومن أبرزها أن يكون الإنفاق الحكومي في محله دون زيادة مع الالتزام التام ببرامج الحكومة سواء نفذها القطاع العام أو القطاع الخاص.. ويؤكد السعدي أن سياسة سمو أمير البلاد المفدى نجحت في إحداث نهضة شاملة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من خلال الخطط الطموحة التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، لذلك يجب أن نكون حريصين على استمرار هذه النهضة بنفس الوتيرة إن لم يكن بشكل أكبر. ويضيف أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء ليترجم النهضة الحالية التي تشهدها الدولة والسياسات والخطط في صورة واقعية من خلال عدد من المبادئ أبرزها الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية إضافة إلى دعم الجهاز المصرفي من خلال التوسع في المشاريع العامة والخاصة.. دعم القطاع الخاص حسن الحكيم رجل الأعمال يؤكد أن القطاع الخاص يشهد حاليا دعما لا محدود من الدولة، في ظل المزايا والحوافز التي تمنحا لقطاع الأعمال في قطر، فليس هناك جمارك أو ضرائب بالمعنى المفهوم لها، وإنما هي أقرب إلى الرسوم، كما أن الدولة تعمل على تيسير جميع الإجراءات أمام القطاع الخاص ومساهمته في التنمية بشكل أساسي، إضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والتعليم والصحة والزراعة، وغيرها من القطاعات التي كانت الأولوية فيها إلى القطاع العام. ويضيف الحكيم أن القيادة الرشيدة تعمل للمستقبل وليس لسنوات قليلة قادمة، فرؤيتها لا تقف عند 2030 فقط، وإنما مستقبل الأجيال القادمة، ومن يطلع على استثمارات جهاز قطر للاستثمار، والتركيز على التنويع الاقتصادي يعلم هذه الجهود ويدركها. ويوضح الحكيم أن السياسة الاقتصادية المرنة التي تنفذها الدولة حاليا، دفعت الاقتصاد القطري نحو العالمية، وجعلت منه اقتصادا مستقرا، بدليل التأثير الضعيف للأزمات المالية العالمية عليه، فلم نشهد أزمات مالية كما حدث في الدول الأخري، وإنما شهدنا تصميما على التنمية والنهضة الشاملة في جميع القطاعات وأبرزها التعليم والصحة باعتبارهما دليلا على قوة الدولة ومؤشرا على مستقبلها، فالدولة تعمل للأجيال القادمة، لتحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وكلها عوامل تصب في مصلحة الأجيال للقادمة. دور حيوي لرجال الأعمال ويؤكد الحكيم على الدور الحيوي لرجال الأعمال والقطاع الخاص في المرحلة القادمة، ليكون شريكا في التنمية بالمعني الحقيقي سواء التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية، فالمسؤولية في الوقت الراهن ليست على كاهل الدولة فقط، ولكن على كاهل الشعب بكامله ومن بينه رجال الأعمال، ويطالب الحكيم القطاع الخاص بانتهاز الفرصة الحالية التي توفرها الدولة من مزايا وحوافز لبدء مشاريع جديدة تساهم وتدعم النمو الاقتصادي وتعزز التنويع الاقتصادي التي تسعى إليه الدولة حاليا. وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية وليست هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية.. تأسيس البنية التحتية ويشير إلى أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي..وعليه أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري. ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في التنمية بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات ويضيف أن القطاع الخاص شهد حلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بتنفيذها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ارتفع الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، بعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، الذي تأمل الحكومة بأن يجنبها الوقوع في براثن أزمة اقتصادية. وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك. وبلغت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء 17.50 جنيه من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق في ختام المعاملات بين البنوك (الانتربنك) اليوم مقارنة مع 17.80 جنيه في أعلى سعر أمس، وعرض بنك مصر والبنك التجاري الدولي الشراء اليوم بسعر 16.90 جنيه والبنك الأهلي المصري بسعر 16.95 جنيه. وعرض بنك البركة البيع مقابل 18.01 جنيه وبنك المشرق والبنك الوطني العماني 18 جنيها في ختام معاملات ما بين البنوك مقارنة مع 18.25 جنيه للدولار في أعلى الأسعار أمس، وعرض بنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي بيع الدولار اليوم مقابل 17.25 جنيه.

قال نائب وزير المالية المصري، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء القادم. وأوضح أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية في تصريحات لوكالة رويترز، أن قيمة الشريحة 2.75 مليار دولار. كان صندوق النقد الدولي وافق في أغسطس من حيث المبدأ على منح مصر تسهيلا قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، من أجل دعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى تقليص عجز الميزانية وجلب الاستقرار إلى سوق العملة. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الصندوق الموافقة النهائية على البرنامج في 11 نوفمبر.

قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيناقش في 11 نوفمبر طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وتفاوضت مصر على القرض في أغسطس الماضي، لدعم حزمة إصلاحات اقتصادية، لكن الاتفاق غير نهائي بعد، إذ يتعين على مصر أولا تدبير تمويل ثنائي بين خمسة وستة مليارات دولار.

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن بلاده تأمل في الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار خلال أيام. وأكد عامر بمؤتمر صحفي في القاهرة أن "لا تراجع عن سياسة تحرير سعر الصرف". وتحدث عامر عن قرار تحرير سعر الصرف وتبعاته على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن القرار اتخذ لجذب الاستثمارات ورفع الاحتياطيات في ضوء عدم وجود أموال داخل البلاد من أجل تنفيذ خطط التنمية. وأكد أن ضوابط استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر ترجع للبنوك، موضحا أن المركزي المصري لا يحدد شروط استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد. وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن بعض المتعاملين أساؤوا استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الخميس، إن تعويم الجنيه المصري "خطوة محل ترحيب" تظهر جدية الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه اليوم الخميس ليخفض قيمته بنسبة 32.3% إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار، بعد اضطرابات وضغوط متنامية لإصلاح الاقتصاد مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضي. وقالت لاجارد لوكالة رويترز على هامش مؤتمر اقتصادي لصندوق النقد الدولي في واشنطن "هذه خطوة محل ترحيب في ضوء الظروف الاقتصادية"، وأضافت "الطريقة التي يجري التعامل بها مع الأمر محل ترحيب وهو قرار يوضح نضج السلطات المصرية وتدارسها للمسألة بعناية"، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري والعملة المصرية. وأحجمت لاجارد عن التعليق عند سؤالها عما إذا كانت هذه الخطوة كافية لنيل موافقة مجلس صندوق النقد على برنامج قرض مزمع، قيمته 12 مليار دولار لمصر.

قال صندوق النقد الدولي، إن نصيب الفرد المصري من الدخل القومي الإجمالي جاء أعلى من دول أخرى كالمغرب وباكستان وموريتانيا وأفغانستان خلال العام الجاري 2016، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك فتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا، في بطالة الشباب. وأضاف الصندوق في التقرير الذي أصدره اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:آفاق الاقتصاد الإقليمي"، أن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها مصر ساهمت في إحراز تقدماً بصورة أكبر في التجارة، لكنه أقل في البنية التحتية والبيئة التنظيمية، بينما لم يحظ قطاع التمويل بأي تقدم. وأوضح أن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير، هي أن البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أفغانستان وباكستان، لا زالوا يواجهون بيئة محفوفة بتحديات غير عادية على صعيد السياسات من استمرار انخفاض أسعار النفط والصراعات الدائرة، بخلاف ارتفاع البطالة والنمو المنخفض، وسط ضعف الطلب الخارجي واستمرار الصراعات الإقليمية. وأكد التقرير، حاجة بعض الدول لإصدار سياسات داعمة للأعمال كي يتمكن القطاع الخاص من توفير فرص العمل اللازمة لاستيعاب قوى عاملة سريعة النمو، كما يتعين أن يتوخى صناع السياسات اليقظة للمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، نظراً لنقص السيولة ومخاطر تدني جودة الأصول المصرفية.

قال متعاملون في سوق النقد الأجنبية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن سعر صرف الدولار تجاوز حاجز 13 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء) للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف. وأضاف المتعاملون في تصريحات متفرقة لوكالة الأناضول اليوم، أن الدولار قفز إلى 13.10 جنيهاً في السوق الموازية مقابل 12.75 جنيهاً أمس الإثنين. وجاءت القفزة المفاجئة في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، مع توقعات لقرب اتخاذ البنك المركزي المصري خطوة خفض العملة المحلية في إطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وتبني سياسة صرف مرنة. وأشاروا أن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، بشأن قيام الحكومة بضبط الأسعار خلال شهرين بغض النظر عن سعر الدولار، ربما يكون إشارة لقرب خفض العملة المحلية (الجنيه المصري) أمام الدولار. وثبت البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، سعر صرف الدولار للبنوك عند 8.78 جنيهات في العطاء الدولاري الأسبوعي، بقيمة نحو 120 مليون دولار.

تقدمت مجموعة من القوى الوطنية المصرية، برسالة إلى رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، والتي جاء نصها كالتالي: "تتابع القوى والشخصيات الوطنية الموقعة على هذه الرسالة ببالغ القلق ما انتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية وبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حاليًا بموافقة البعثة على منح مصر قرضا بمبلغ 12 مليار دولار، وما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية واقتصادية بالغة الحدة والقسوة على أغلبية الشعب المصري من الفقراء ومتوسطي الحال، حيث شرعت فيها بالفعل حتى من قبل الإعلان عن تلك المفاوضات في تجاهل تام لجموع الشعب المصري بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية". كما جاء في الرسالة التي نشرها حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد قامت السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه المصري تمهيدًا لعمل تعويم كلي امتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقديمها لقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وخطط لبيع أصول وممتلكات الشعب المصري من بنوك وشركات ناجحة في ظل وضع اقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلى ما يقرب من 2,500 مليار جنيه مصري، بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016، فإذا ما أخذنا بالاعتبار ما أُعلن عنه من اتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي و21 مليار دولار أخرى من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخرى، فسيصل حجم الدين العام إلى مستويات لم يشهد تاريخ الاقتصاد المصري الحديث مثيلاً لها خاصة في وقتٍ أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر وقام البعض الآخر بسحب أمواله وتحويلها للخارج مع تردي أحوال السياحة والانخفاض الملموس في دخل قناة السويس وأسعار النفط وتدهور احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016. وتابعت القوى: "إن الموقعين على هذه الرسالة يرون أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيورد البلاد موارد التهلكة؛ حيث حدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية واعتمادًا فقط على توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء ومن شأنها أن تعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطر الإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموجرافية. وأضافت: "إن الموقعين على هذه الرسالة إذ يرفضون رفضا قاطعا هذا المسار الذي سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل استقلالية قرارها السياسي ويلقي على كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من التزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله على فوهة بركانٍ اقتصادي اجتماعي لا تحمد عقباه، ليدعوا رئيس الجمهورية للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وعدم التوقيع على أي اتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الاقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي-ريعي إلى إنتاجي- تنموي ووقف برنامج الخصخصة، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل وأموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وإلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية وإلغاء دعم المصدرين والاحتياطيات العامة، وتخفيض الإنفاق الحكومي على الكماليات ومرتبات المستشارين، وفرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري على دخول الأفراد وكذا الضريبة على معاملات البورصة وضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات والفساد، وتعزيز ذلك باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الانفتاح السياسي على كل قوى المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي ودمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلى استغلال لكفاءات هو الأيدي العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية و قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد وبيع الأراضي لغير المصريين بسيناء وتعديل قانون التظاهر بما يتماشى مع النص الدستوري. واختتمت الرسالة: "إن الأحزاب والهيئات والمؤسسات والشخصيات المستقلة الموقعة علي هذه الرسالة إدراكًا منها للحظة الفارقة التي يمر بها الوطن واستشعارًا منها للخطر المحدق بها تطالب رئيس الجمهورية بتبني مقترحاتها وتوصياتها وتضع أمامه وأمام الشعب المصري بأكمله رفق هذه الرسالة كُتيب مؤتمر "مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية" الذي انعقد في مايو الماضي وقام بإعداده مجموعة من الخبراء الوطنيين كنموذج لبرامج وطنية للإنقاذ في العديد من المجالات بعيدًا عن فخ الديون. والموقعون: "التحالف الشعبي، الكرامة، مصر الحرية، التيار الشعبي، الشيوعي المصري، المنتدى الوطني، النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، وآخرون".

ارتفعت البورصة المصرية اليوم الخميس، بعدما قالت القاهرة وصندوق النقد الدولي إنهما اتفقا على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بينما تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية وهبطت البورصة السعودية رغم أنباء عن تخفيف قيود الاستثمار الأجنبي في وقت أقرب من المتوقع. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1% مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في 13 شهرا، بعدما توصلت القاهرة إلى اتفاق مبدئي لتمويل بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5% في ظل أداء ضعيف لأسهم معظم البنوك وكثير من أسهم الفئة الثانية، لكن سهم العربية للأنابيب وهي مورد لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ارتفع 1.2% في تداول كثيف غير معتاد. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3% مع تراجع سهم الواحة كابيتال 2% بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 22% على أساس سنوي في صافي ربح الربع الثاني، نظرا لانخفاض الدخل من الاستثمارات المالية وارتفاع التكاليف. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2% مع هبوط سهم أرابتك للإنشاءات 0.7%، وكان الأكثر تداولا في السوق. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. انخفض المؤشر 0.5% إلى 6326 نقطة. دبي.. هبط المؤشر 0.2% إلى 3524 نقطة. أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 4527 نقطة. مصر.. ارتفع المؤشر 1% إلى 8378 نقطة. الكويت.. انخفض المؤشر 0.2% إلى 5500 نقطة. سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.1% إلى 5897 نقطة. البحرين.. صعد المؤشر 0.4% إلى 1156 نقطة.

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي كللت بالنجاح، موضحاً أن مصر اتفقت مع الصندوق على قرض لمدة 3 سنوات. وأشار طارق عامر في تصريحات صحفية، أن البنك المركزي وقياداته ساهموا في نجاح المفاوضات. وأعلنت الحكومة المصرية نهاية الشهر الماضي، عن استهدافها تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، شاملة قرض محتمل من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وقال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج. وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

قال مصدران في الحكومة المصرية، اليوم الخميس، إن بلادهما انتهت من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت القاهرة بداية الأسبوع الماضي. وبحسب "رويترز"، أضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن مصر توصلت لاتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن برنامج تمويلي وسيتم الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك في وقت لاحق اليوم. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

ارتفعت البورصة المصرية بشكل كبير اليوم الأربعاء، بدعم أنباء عن أن القاهرة تقترب من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قروض، بينما هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية تحت ضغط ضعف أسعار النفط. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 5% إلى 7915 نقطة مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ منتصف مارس، في أكثف معاملات بالسوق منذ منتصف أبريل. وفي منطقة الخليج هبط مؤشر سوق دبي 0.9% مع تراجع الأسهم بشكل عام على قائمته، وانخفض سهم إعمار العقارية 0.3% إلى 6.88 درهم. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6% مع هبوط سهم البنك الأهلي التجاري 2.9%، بعدما أوصى مجلس إدارة المصرف بدفع توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.60 ريال للسهم عن النصف الأول من العام انخفاضا من 0.80 ريال للسهم قبل عام. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط السعودية.. هبط المؤشر 0.6% إلى 6432 نقطة. مصر.. قفز المؤشر 5% إلى 7915 نقطة. دبي.. تراجع المؤشر 0.9% إلى 3510 نقاط. أبوظبي.. زاد المؤشر 0.1 % إلى 4597 نقطة. الكويت.. انخفض المؤشر 0.4% إلى 5462 نقطة. سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 5822 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.2% إلى 1158 نقطة.

قررت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في فرنسا بتهمة الإهمال في معالجتها قضية رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي، حين كانت وزيرة للاقتصاد. ويلاحق القضاء لاجارد بسبب دورها في قرار صدر في 2008، وجاء لصالح برنار تابي الذي حصل على 404 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب، إثر خلاف بين مصرف تملكه الدولة ورجل الأعمال الفرنسي. وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة قضاء الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهامهم.

ثمن صندوق النقد الدولي " التدابير الطموحة " التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضبط الاوضاع المالية هذا العام في مواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط .. داعياً في الوقت ذاته إلى تكثيف الجهود بغية تخفيض العجز على المدى المتوسط من أجل إعادة الاستمرارية للأوضاع المالية العامة، وضمان قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية للشباب بعد أن أصبحت قدرة القطاع العام محدودة. جاء ذلك في التقرير الصادر أمس الاثنين عن صندوق النقد الدولي حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان). وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات تشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي في المنطقة حيث تم تخفيض آفاق النمو بدرجة كبيرة في معظم الدول المصدرة للنفط منذ اكتوبر 2015، وأبدى في الوقت ذاته تفاؤلاً بإمكانية ارتفاع معدل النمو في الدول المصدرة للنفط من 2% عام 2015 إلى 3% هذا العام وذلك بسبب زيادة إنتاج نفط العراق ورفع العقوبات عن إيران . وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون شدد التقرير على ضرورة إجراء "اصلاحات هيكلية عميقة" لتحسين الآفاق متوسطة الأجل وتيسير التنوع الاقتصادي وتوخي "منهج استباقي" في معالجة هذه التحديات التي يفرضها ركود أسعار النفط. اما بالنسبة للدول المستوردة فأشار التقرير الدولي إلى أن العام الجاري شهد تعافياً في النشاط الاقتصادي لتلك الدول ( مصر – الأردن – لبنان – موريتانيا – المغرب – السودان – تونس – باكستان – جيبوتي وأفغانستان) فقد زاد النمو من 3% في الفترة من 2011- 2014 إلى 3.75% عام 2015 ومن المتوقع أن يظل النمو حول هذه النسبة في العامين الحالي والمقبل. وأرجع التقرير هذا التعافي إلى 3 أسباب هي : انخفاض أسعار النفط وتراجع الأعباء المالية المعوقة وتحسن الثقة بفضل التقدم في مسارات الإصلاحات الأخيرة. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في ثنايا التقرير إلى أن الايرادات النفطية سوف تشهد ضعفاً خلال السنوات المقبلة مما سيقلل بشكل كبير من قدرة الحكومات على الإنفاق، فقد انخفضت عائدات الصادرات في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بمقدار 390 مليار دولار عام 2015 (17.5% من إجمالي الناتج المحلي). ورغم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية "غير النفطية" لكن المؤشرات تتجه نحو تسجيل عجز متوقع لدول مجلس التعاون والجزائر هذا العام بنسبة 8% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي يصل إلى 12.75% نهاية العام ، في حين يصل العجز لدى بقية دول المنطقة المصدرة للنفط (العراق – ليبيا- اليمن ) لنحو 4.75% وسيبلغ 7.75% مع نهاية العام الجاري . وبشأن الإجراءات (التصحيحية) في السياسة المالية للدول المصدرة للنفط، قال التقرير إن الجانب الأكبر من التصحيح تمثل في تخفيض الإنفاق أو السحب من الاحتياطات الوقائية أو الاقتراض، لافتاً إلى انه يتم النظر حالياً في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات . وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن اجراءات التصحيح المالي للدول المصدرة ستستدعي حتماً الاختيار بين بدائل صعبة منها : إعادة النظر في حجم ودور القطاع العام، وخفض الإنفاق العام الذي زاد خلال الطفرة النفطية، وفي حالة دول مجلس التعاون فإن فاتورة الإنفاق تزيد على فاتورة الأجور بمقدار الضعف مقارنة بالأسواق الصاعدة والدول النامية الأخرى الأمر الذي يتطلب تصميم نظم ضريبية ذات أوعية واسعة. ومع ذلك ..فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة الى 2.9% في عام 2016 يزيد إلى 3.1% عام 2017 مقارنة بـ1.9% في العام الماضي وذلك نتيجة النشاط الاقتصادي "غير النفطي" في اليمن وليبيا والعراق وإيران. والمتوقع حالياً أن يصل النمو "غير النفطي" في دول مجلس التعاون إلى 3.25% على مدى الأعوام الخمسة القادمة وهي نسبة أقل كثيراً مما تم تسجيله في الفترة من 2006-2015 وقدرها 7.75%. ويشدد التقرير على أن التدابر المقررة لخفض العجز المالي قد تؤدي الى فرض أعباء أكبر من المتوقع على النمو في ضوء تشديد الأوضاع المالية، كما لا يمكن استبعاد حدوث هبوط آخر في أسعار النفط وخاصة في حال تباطأ النمو مجدداً في الصين بالإضافة الى الصراعات الإقليمية التي يمكن أن تطول أكثر من ذلك مما يعرقل النشاط الاقتصادي. وبالانتقال إلى حالة الدول المستوردة للنفط بالمنطقة يشير التقرير إلى انه رغم الإصلاحات الاقتصادية التي بذلتها الدول المستوردة للحفاظ على استقرار اقتصادها لكن يبقى معدل البطالة مرتفعاً بنسبة 10% وخاصة بين الشباب ومن ثم يحظى دعم النمو الاقتصادي وجعله اكثر احتواء لكل شرائح السكان بأولوية عالية. ولفت التقرير إلى أن جهود الدول المستوردة في مجال المالية العامة إلى جانب انخفاض اسعار النفط قد أدت الى خفض العجز وسيستمر هذا الانخفاض خلال العام الجاري ليصل الى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ9.5% عام 2013. وأرجع التقرير هذا التحسن إلى إصلاحات الدعم وخفض فاتورة دعم الطاقة كما في (مصر - السودان - تونس ) وتحسين الميزانيات العمومية للمؤسسات المملوكة للدولة وخاصة في مجال الكهرباء (الأردن - باكستان ) مما خفض من حجم اقتراضها من النظام المصرفي وتم توجيه المتوفر عن خفض دعم الطاقة إلى الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم فضلا عن المساعدة الاجتماعية للمستحقين (تونس - باكستان - المغرب - مصر ). ودعا صندوق النقد الدولي الدول المستوردة الى تحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتوائية بهدف خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة، حيث يمثل رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التوافق بين التعليم واحتياجات القطاع الخاص عاملان حيويان للحد من البطالة وزيادة إنتاجية العمالة . وفي معرض تقييمه لتأثير الصراعات المسلحة على الوضع الاقتصادي للمنطقة أشار تقرير (مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وافغانستان وباكستان ) إلى أن تكاليف الحرب في العراق وليبيا وسوريا واليمن لازالت مرتفعة وتسببت اعمال العنف في ندرة المواد الغذائية وغيرها من الضروريات وألحق الضرر بالبنية التحتية والمؤسسات وارتفعت معدلات التضخم وضعفت المدخرات وتدهورت المراكز المالية لهذه الدول . كما عانت بلدان أخرى في المنطقة من تداعيات تلك الحروب ووضعت مهمة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين ضغطاً هائلا على الميزانيات الحكومية والبنية التحتية والخدمات العامة . وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الصراع في سوريا تسبب في خفض نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بنحو 3 نقاط مئوية سنويا ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للدول المضيفة وتنسيقه بشكل أفضل لإعادة بناء البينة التحتية وتعزيز صلابة اقتصادياتها.

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن مجلس إدارته انتخب كريستين لاجارد مديرة عامة للصندوق لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، تبدأ في الخامس من يوليو. وقال الصندوق في بيان، إن لاجارد- التي كانت المرشح الوحيد للمنصب- جرى انتخابها "بالإجماع". وأشرفت لاجارد التي تولت المنصب في 2011 على التصدي لأزمة الدين السيادي في أوروبا، ونفذت تغييرات لإعطاء نفوذ أكبر داخل الصندوق للأسواق الناشئة ومن بينها الصين والبرازيل.

توقع عدد من الخبراء الإقتصاديين ثبات أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات خلال هذه الفترة، مؤكدين أن الارتفاعات الطفيفة في أسعار وقود السيارات لن يكون لها التأثير الملحوظ على السلع الإستهلاكية، خاصة وأن هنالك انخفاضات عالمية في أسعار المواد الغذائية والزراعية، مؤكدين أن التخوف لدى بعض المستهلكين لا مبرر له، حيث تشهد أسواق الدوحة ثباتا في الأسعار مع جودة السلع المقدمة، بفضل المراقبة الدقيقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وفرض المخالفات على كل من يتجاوز القانون. مبارك الهاجري: على المستهلك إعادة ترتيب ميزانيته وفق متغيرات السوق هذا وقد أعلنت شركة قطر للوقود في وقت سابق، رفع أسعار البنزين بما يتراوح بين 30 و35% وأنه جرى تعديل أسعار البنزين بنوعيه لتصبح 1.3 ريال 0.357 دولار للتر البنزين السوبر. و1.15 ريال 0.304 دولار للتر البنزين العادي، ورغم هذا القرار فإن قطر تحتل المركز السادس ضمن قائمة الدول التي تعتبر أسعار الوقود فيها الأرخص بالعالم، وحول مدى تأثير أسعار المحروقات على السلع الاستهلاكية تحدث لـ"الشرق" عدد من الاقتصاديين والخبراء.. ارتفاعات طفيفةبداية قال المستثمر مبارك الهاجري، إن الأسعار الجديدة لوقود السيارات لن تؤثر بشكل كبير على نفقة المستهلك حيث إن الارتفاعات طفيفة وقد شملت عددا من الدول الخليجية والعربية، مشيراً أن على الأسرة ترتيب أولوياتها وإعادة حساباتها الشهرية، بعد هذه التعديلات، لتفادي أي صعوبات مالية فيما بعد، خاصة وأن لديهم التزامات أخرى تتعلق بالمدارس والجامعات إلى جانب التسوق الشهري لشراء المواد التموينية، وأن هنالك احتمالات برفع أسعار الكهرباء والماء مع زيادة ارتفاع الاستهلاك عليها، وهذا أمر متوقع وطبيعي حيث توجد ضريبة حكومية عن هذه الخدمات في دول العالم.المتغيرات العالمية وأضاف: السوق المحلي مرتبط بالمتغيرات العالمية، من حيث الارتفاع والهبوط في الأسعار، خاصة وأن النفط مرتبط بحالة الدولار، وكما رأينا في الآونة الأخيرة ارتفاعا في سعر المعدن الأصفر، كنتيجة لتراجع الدولار، وهذا الارتفاع يأتي بعد أعوام من الهبوط المتوالي لأسعار الذهب، لذلك أرى بأن الأسعار الخاصة بالتموين أو تلك الغذائية سوف تشهد نوعا من الثبات خاصة وأن أسعار الغذاء انخفضت هذا العام عالميا، ولا أرى أن هنالك داعيا للمخاوف من جراء ارتفاعات أكبر لأسعار الوقود، فهي مجرد ارتفاعات عادية وطفيفة على أسعار البنزين والديزل وهي خطوة نفذتها عدد من الدول الخليجية في وقت متقارب.نصائح ومن النصائح التي تساعد على خفض استهلاك الوقود: لا تسير بسرعات عالية: السرعة العالية والسرعة القليلة، كفيلتان بأن يوصلاك لوجهتك، ولكن السرعة القليلة بشكل عام ستوفّر عليك الوقود، السير في سرعة واحدة: عند قطعك لمسافات طويلة لا تقم بالسير بأكثر من سرعة، بل حاول أن تحافظ على سرعة واحدة.أطفئ المحرك: يُنصح بأن تقوم بإيقاف تشغيل محرك السيارة فيما لو توقّفت السيارة لمدة تزيد على دقيقة واحدة، وانتبه لضغط العجلات، ضغط العجلات له دور كبير أيضًا في استهلاك الوقود، حيث لو كانت العجلات منفوخة بشكل جيد ستوفّر الوقود، وخفّف من أحمال السيارة عادةً ما نحمل الكثير من الأغراض في سياراتنا دون الحاجة لها، ولكن من المهم أن نتخلص من هذه الأحمال في سبيل توفير الوقود. ثبات أسعار الأغذية محلياً توفير الوقود وقال المستثمر أحمد الشيب إن الارتفاعات الطفيفة لأسعار البنزين والديزل للمركبات والشاحنات، لم يكن لها الأثر الملموس على التغيير السعري في الأسواق المحلية كما كان متوقعا، بل استمرت الأسعار على ما هي عليه، مع بعض التغييرات العادية على بعض أسعار الفواكه والخضروات لارتباطها بظروف تتعلق بالمزارع العالمية. مشيراً إلى أنه من الملاحظ دخول العديد من الشركات الأجنبية للسوق الخليجية بعدما قامت الدول برفع أسعار وقود السيارات، تلك الشركات تروج لبعض الأجهزة لتوفير الوقود، بطريقة ذكية، ولكنها حتى الآن لم تحصل على الموافقات اللازمة للترويج لنفسها في السوق المحلي.التوفير وتابع: من الملاحظ أن وعي التوفير أصبح سائدا بين عموم المستهلكين الطامحين إلى الاقتصاد في النفقات والمصروفات اليومية وهذا برأيي من النواحي الإيجابية، وقد ظهرت منذ فترة على مواقع الإنترنت أجهزة حديثة لتوفير وقود السيارات، ولكن أغلبها صينية الصنع، لذلك مازال هنالك تردد من قبل المستهلك للإقبال على شرائها، ومن الشركات الأجنبية الحديثة التي دخلت مؤخرا للإمارات على سبيل المثال، شركة بريطانية كشفت عن جهاز جديد يساعد على توفير استهلاك الوقود في السيارات، وذلك عقب التعديلات الجديدة على أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية، يمكن تركيب الجهاز الجديد والصديق للبيئة لشركة "Nyasa Technologies "على جميع أنواع السيارات العاملة على البنزين أو الديزل بحسب صحيفة ذا ناشيونال، وأشار سميث إلى أن الجهاز يشبه وحدة USB ومصنوع من الكروم ومزود بمجموعة من الثقوب تضم كرات من السيراميك الصغيرة، وتم تصميمها لتكون على اتصال مع الوقود لكسر الروابط بين جزيئات هذا الوقود، ويعمل الجهاز على تأمين بيئة تسمح بمزج أفضل للوقود والهواء والتخلص من غاز ثاني أوكسيد الكربون وزيادة كفاءة الوقود. حيث يضيف سميث أن الهدف من هذا المنتج هو جعل السيارة أكثر كفاءة عن طريق استخدام كمية أقل من الوقود على الطرقات، ولا تزال الشركة بحاجة إلى الحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة لتتمكن من بيع جهازها الجديد داخل الإمارات، ويقول خبراء السيارات إن هناك طرقاً أخرى لتحسين كفاءة الوقود، ومن بينها السفر بسرعة ثابتة على المسافات الطويلة والتخفيف من استخدام تكييف الهواء، بالإضافة إلى فحص المحرك بشكل دوري للتأكد من عمله بالشكل المطلوب.الزيادة الاستهلاكية وأكد المهندس محمد أنيس أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود الهيدروكربوني على أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى، لها ارتفاع غير مباشر على أسعار بعض السلع والخدمات الاستهلاكية ينتج عن زيادة الطلب عليها، وارتفاع أسعار مشتقات النفط من وقود هيدروكربوني وسلع استهلاكية بتروكيماوية، وقال: هذا الارتفاع نتج عن زيادة الطلب عالميا على هذه المشتقات بسبب الزيادة الاستهلاكية الناجمة عن الزيادة السكانية وغياب الوعي الاستهلاكي وزيادة أعداد وسائل النقل والمصانع ومحطات توليد القوي، ويستخدم الوقود الهيدروكربوني البنزين بأنواعه أو الديزل أو الغاز الطبيعي في تشغيل محركات المركبات بجميع أنواعها ومحركات القطارات والسفن والطائرات وكذلك في تشغيل محركات محطات توليد الكهرباء. أحمد الشيب: شركات أجنبية تروج لأجهزة توفير وقود السيارات.. محمد أنيس: إقبال على السيارات الاقتصادية ذات المحركات الصغيرة وفي مجال السيارات الخفيفة فإن زيادة أسعار البنزين سوف تجبر بعض المستهلكين على اختيار السيارات الاقتصادية أي السيارات ذات المحركات الصغيرة فيزيد الطلب عليها لترتفع أسعارها ويقل الطلب على السيارات ذات المحركات الكبيرة لتنخفض أسعارها، وأيضا فإن الزيادة المستمرة في أسعار الوقود في ظل الأزمات الاقتصادية سوف تجبر بعض المستهلكين على ترشيد استهلاك الوقود وذلك باستخدام السيارات عند الحاجة فقط وسوف تؤدي كل هذه الاعتبارات إلى تقليل الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات وتقليل التلوث البيئي.ويجدر التنويه إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سوف يزيد من الأعباء المالية على محطات توليد الكهرباء ويؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية للمصانع وارتفاع تكلفة التصنيع، ويؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة نقل السلع الاستهلاكية، والمحصلة النهائية تكون ارتفاع تكلفة تصنيع ونقل السلع الاستهلاكية ومن ثم زيادة أسعارها، وفي مجال النقل البري والبحري والجوي فإن زيادة أسعار الوقود سوف تؤدي إلى زيادة أسعار السفر في سيارات الأجرة والحافلات والقطارات والسفن والطائرات وزيادة أسعار الشحن البري والبحري والجوي.كما يجدر التنويه إلى أن زيادة ارتفاع أسعار الوقود سوف تستمر في ظل الطلب المتزايد عليه في قطاعات النقل والصناعة، وترشيد استهلاك الطاقة هو الحل الأمثل للحد من زيادة هذه الأسعار الذي لا يمكن الوصول إليه إلا في ظل الوعي الاستهلاكي ليس فقط للطاقة ولكن أيضا لجميع السلع الاستهلاكية فزيادة الاستهلاك تعني زيادة الطاقة الصناعية ومن ثم زيادة استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المصانع. محطة بترول وقود الحد من الاستهلاك هذا وقد شرعت دول الخليج في إجراءات تقشف تشمل الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية، في إجراءات يرى محللون أنها، على أهميتها، لا تزال دون المطلوب، ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أبرز مصدري النفط في العالم وتعتمد عليه موازناتها بشكل كبير، عجزا يبلغ 180 مليار دولار في 2015، مع ترجيح أن يستمر شح إيرادات النفط أعواما، وذلك بعدما وفرت لها أسعار النفط المرتفعة فائضا في موازناتها السنوية طوال العقد الفائت، وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال لقائها مسؤولين من دول المجلس في الدوحة هذا الشهر، أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات، داعية هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الواقع وتنويع مصادر دخلها.إحصاءات صندوق النقدوبحسب إحصاءات صندوق النقد، تراجع فائض موازنات دول المجلس السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان، من 182 مليار دولار في 2013، إلى 24 مليارا فقط في 2014. وسجلت السعودية والبحرين وعمان عجزا في موازنة 2014 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، وفقد برميل النفط أكثر من خمسين بالمائة من سعره منذ منتصف 2014، ما قد يحرم دول الخليج مداخيل تقدر بـ275 مليار دولار، بحسب صندوق النقد. تقليص الدعم والإنفاق ونصح صندوق النقد دول الخليج التي حققت خلال العقد الماضي فائضا في موازنتها بلغ 2.7 تريليون دولار، باتباع منهج تدريجي لتطبيق الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، ويرجح صندوق النقد والبنك الدولي أن الكلفة المباشرة لدعم أسعار الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت ستين مليار دولار العام الماضي. وترتفع هذه الكلفة إلى 175 مليارا في حال أضيفت إليها تكاليف أخرى مرتبطة بالبيئة والبنى التحتية والاستهلاك. تعزيز وعي المستهلك يساهم في ترشيد استهلاك الوقود.. زيادة تكلفة الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية تحرير أسعار الوقودوبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو، عبر تحرير أسعار الوقود ورفع تعرفة الكهرباء في أبو ظبي، فيما يتوقع أن يوفر مئات مليارات الدولارات، كما خصصت الإمارات التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، ثمانين مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط، أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع 2015. وخفضت الإنفاق بنسبة 17 بالمائة، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء، وتبحث السعودية في إرجاء المشاريع "غير الضرورية" ودراسة إصلاحات في مجال دعم أسعار مواد الطاقة. ويعد سعر الوقود في المملكة من الأدنى عالميا، أما قطر الغنية بالغاز، وعمان والبحرين، فأعلنت أنها في طور دراسة إجراءات لتقليص الإنفاق وخفض الدعم.ويبلغ إنتاج هذه الدول التي يقيم فيها قرابة خمسين مليون شخص نصفهم من الأجانب، نحو 18 مليون برميل من النفط يوميا. وكان إنفاق هذه الدول بلغ بين 2008 و2013 قرابة 550 مليار دولار سنويا، بحسب صندوق النقد، وفي دول يشكل النفط أبرز مداخيلها، بات سعر البرميل المطلوب لتأمين التوازن بين الإيرادات والنفقات، 106 دولارات بالنسبة إلى السعودية مثلا، بينما كان السعر المطلوب قبل أعوام سبعين دولارا. علما أن السعر الحالي للبرميل هو دون الخمسين دولارا. تدابير غير سهلة وغير كافية ورغم أن الإجراءات لا تزال في مراحلها الأولى، يرى محللون أن تطبيقها لن يكون سهلا في دول اعتادت توفير الرعاية الاجتماعية، مؤكدين ضرورة أن تكون أعمق وأكثر استدامة، ويقول رئيس البحث الاقتصادي في مركز الكويت المالي (مركز) إم. آر. راغو لوكالة فرانس برس "حجم المشكلة اكبر هذه المرة لأن الإعانات المالية (الدعم) والأجور زادت بشكل هائل في الأعوام الماضية، وتشكل حاليا تسعين بالمائة من الإنفاق الحكومي"، ويضيف "لا يمكنهم التراجع عن الأجور لأن الموضوع دقيق جدا"، ويعتبر كبير اقتصاديي البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا شانتا ديفارايان أن "هذه فقط البداية. الخطوات يجب أن تركز على الإصلاحات والبطالة والتنويع".يضيف "ثمة حاجة إلى خطوات كثيرة"، وسبق لصندوق النقد الدولي أن شدد على ضرورة أن تتضمن الإصلاحات توفيرا شاملا في الطاقة وتعديلات في الأسعار، وزيادة في العائدات غير النفطية، وإعادة تقييم رأس المال والإنفاق وتقليص فاتورة الأجور. كما حذرت دراسات اقتصادية من أن عدم تنفيذ دول الخليج لهذه الخطوات، قد يضطرها إلى إرجاء أو إلغاء مشاريع حيوية.ورأت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف في تقرير حديث أنه "كلما طال أمد بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة الراهنة، كلما زاد ترجيح إرجاء أو إلغاء مشاريع بنى تحتية إضافية"، أما صندوق النقد فحذر من أن السعودية والبحرين قد تستنفدان احتياطاتهما في أقل من خمس سنوات إذا فشلتا بتنفيذ إجراءات التقشف، وبحسب مكتب الشال للدراسات الاقتصادية في الكويت، "المعيار الحقيقي هو اعتماد مبدأ الاستدامة، وذلك "لن يتحقق دون جراحة حقيقية، أي التركيز على مواقع الهدر والفساد، ويرى المحللون أن على دول الخليج إدراك أن النفط لن يعود إلى سابق عهده، ويقول راغو "على دول مجلس التعاون الخليجي إن تكون جادة هذه المرة، أيام برميل النفط المسعر بمائة دولار مضت إلى غير رجعة، وعليها أن تتأقلم مع سعر 40-50 دولارا". افكار لتوفير الوقود الجدير ذكره فإن أزمة النفط العالمية ظهرت في وقت مبكر في سبعينيات القرن الماضي أجبرت الدول المتقدمة للتفكير في مشاكل كفاءة استخدام الطاقة، وكانت النتيجة أن صناعة السيارات قد حقق نقلة نوعية من حيث الحد من استهلاك الوقود، وحاليا، السيارات المصنعة في الخارج، هي أكثر اقتصادا من المنازل، ومع ذلك، فإن المشكلة هي الاقتصاد في استهلاك الوقود ذات الصلة للسيارات المستوردة والمحلية، وربما في المستقبل المنظور سوف تستمر في أن تكون ذات صلة.بعد كل شيء، وبصرف النظر عن البيئة، بل هو أيضا مشكلة اقتصادية. وأقل استهلاكا للوقود بك "الحصان الحديدي"، كان ذلك أفضل لمحفظتك.

قدر اقتصاديون حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري غير النفطي في عام 2016 بنحو 80 مليار دولار مقابل 66 مليارا في 2014. وتوقعت إحصاءات اقتصادية حديثة لمنطقة الشرق الأوسط تم تقديرها بناء على أرقام وتوقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر خلال العام المقبل بنسبة 9.5% وهو ما يترجم المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي القطري خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في استراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي. ويرى الخبراء أن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ستسهم في تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك ستتعزز مكانة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من خلال إرساء جملة من المشاريع على غرار مشاريع المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تسعى لجذب الاستثمارات في مجالات الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا حيويا في مسار تنويع الاقتصاد.

توقعت إحصائيات اقتصادية حديثة لمنطقة الشرق الاوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر خلال العام المقبل بنسبة 9.5% وهو ما يترجم المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وقالت تلك الإحصائيات والتي يصدرها صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في قطر بنسبة 1% في العام 2016.وتشير الأرقام الواردة في تلك الأحصائيات إلى أن نسب نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي تجاوز معدل النمو الحقيق للاقتصاد بين عامي 2012-2015 بمقدار مرة واحدة ونصف، ما يؤكد الجهود الكبيرة التي بذلت من اجل التنويع الاقتصادي في قطر طوال السنوات الماضية.ويرى إقتصاديون أن القطاعات غير النفطية بدأت تتعزز في الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية حيث إرتفعت مساهمته في النسيج الاقتصادي من 42 % في العام 2005 إلى نحو 50 % حاليا. كما زادت الصادرات غير النفطية من 500 مليون ريال إلى 2.4 مليار ريال بين عامي 2011 و2014، أي ما يعادل خمسة أضعاف، وذلك من خلال التوسع والوصول إلى أسواق تصديرية خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تشيلي والولايات المتحدة وأستراليا.وترتكز استراتيجية تنويع الاقتصاد القطري على جملة من العناصر أبرزها الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد المحلي وتعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في دفع الاستثمار والتنمية المستدامة من خلال سلسلة من الاجراءات التي تساهم في تحفيز المبادرة الخاصة خاصة لجى المستثمرين الشباب .وفي هذا السياق تؤكد الأرقام الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها المؤسسات الصغرى و المتوسطة في دفع نسق النمو و النهوض بالتصدير، حيث وصلت صادرات شركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في النصف الأول من العام المنصرم إلى نحو مليار و500 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام، كما تضاعف أيضا عدد المصدرين للمنتجات غير النفطية خلال الفترة المشار إليها.ويستمر القطاع غير النفطي في العمل كمحرك للنمو في الاقتصاد، وكانت أكبر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي هي قطاعات البناء، والخدمات المالية، والصناعة. فقد زاد نشاط البناء بنسبة 11.4% على أساس سنوي مع بقاء مشاريع البنية التحتية الكبرى دافعة رئيسية للنشاط الاقتصادي في قطر.