أشادت السيدة كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي بالإقتصاد القطري .. ووصفته بأنه الاقوي في المنطقة بفضل التدابير المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة ، واستطاعت من خلالها مواجهة الصدمات الخارجية ، التي تمثلت في تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة خلال العام الحالي .. وأضافت لاجارد أن التدابير التي طبقتها الحكومة جيدة جدا ، كما ان سياسات تنويع الاقتصاد مستشرقة وتبشر بتحقيق نتائج ايجابية علي ارض الواقع . قطر تتعامل مع تراجع أسعار النفط بكفاءة عالية وأكدت لاغارد أن قطر استطاعت مواجهة تراجع إيرادات الدولة وتلافي تأثيرها السلبي علي الميزانية العامة من خلال سياسات وتدابير مناسبة تمكنت من خلالها من تلافي التأثيرات السلبية لتراجع النفط ، وأضافت أن نمو القطاعات غير النفطية في قطر بلغ 10 % وهي نسبة نمو مبهرة ، كما ان نسبة النمو للاقتصادي تصل إلي حوالي 4 % وهي نسبة جيدة جدا مقارنة مع الدول الاخري.وأكدت لاغارد أن الحكومة استطاعت التعامل مع الأزمة الحالية بكفاءة عالية ، برهنت أن قطر تسير في الطريق الصحيح وان اقتصادها من اقوي اقتصاديات المنطقة .وأكدت أن دعم الاستثمار هو السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية في الشعوب ، خاصة الاستثمار في التعليم باعتباره استثمارا في المستقبل وإعداد أجيال جديدة وزيادة دور المرأة في المجتمع ، حيث سيقودون مجتمعاتهم في المستقبل وهو ما تنفذه قطر حاليا بنجاح من خلال تطوير التعليم . وأشادت لاجارد بالقيادة الحكيمة في قطر التي سعت الي تعزيز الثقافة والتعليم باعتبارها من ركائز التنمية الاقتصادية .جاء ذلك في محاضرة مفتوحة لرئيسة صندوق النقد الدولي أمام إدارة وطلبة جامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية بالدوحة .. واستعرضت لاجارد خلالها النظرة المستقبلية لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول الخليج خلال الفترة القادمة ... القيادة في قطر تسعى إلي تعزيز الثقافة والتعليم باعتبارهما من ركائز التنمية وأضافت لاغارد أن تراجع أسعار النفط خلق هواجس لدي دول الخليج تم الحديث عنها مؤخرا مع وزراء المالية خلال اجتماع الدوحة ، ولكن ما يمكن ان نطلق عليه سلبيات يمكن من خلال الإدارة الرشيدة تحويلها إلي ايجابيات كما فعلت قطر التي تدعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، وتعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في التنمية من خلال تسهيل ومرونة الإجراءات .. وأضافت أن دول الخليج لديها احتياطيات جيدة وصناديق استثمارية في الخارج وكلها تحمي هذه الدول من تراجع أسعار النفط ، ولكن هذه الأموال سوف تنضب إذا تم الاعتماد عليها وحدها، لذلك يجب أن يكون هناك إجراءات تصاحبها أهمها دعم القطاع الخاص وتعزيز الأسواق الداخلية، إضافة إلي خيارات أخري مثل الضرائب والرسوم ، كذلك إعادة هيكلة وتنويع الموارد الاقتصادية بما يمكن من الاعتماد علي موارد أخري بجانب النفط مع ترتيب أولويات المشاريع وأوجه الإنفاق .وطالبت لاغارد بإعادة النظر في منظومة الدعم بدول الخليج وتخفيض الإنفاق العام ودعم القطاع الخاص ، كما انه يمكن تمويل العجز في موازنات الخليج من خلال الاحتياطيات الدولية أو إصدار سندات محلية أو أجنبية أو من خلال الاستدانة من المصارف المحلية . وأضافت أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي يتسم بثلاث ظواهر رئيسية هي الهشاشة وعدم المساواة والتغييرات القادمة .. وبالنسبة للعنصر الاول الهشاشة فالاقتصاد العالمي الحالي هش لا يفي باحتياجات الأفراد فهناك 200 مليون فرد يبحثون عن عمل ، وهناك 60 مليون لاجئ في دول أخري أو يبحثون عن اللجوء ، كما أن معدلات النمو بطيئة جدا لا تفي باحتياجات البشر ، أما عدم المساوة فيأتي من خلال الاختلاف التنمية والنمو الاقتصادي بين دول العالم ، فهناك اقتصاديات ناشئة واقتصاديات تتراجع عن النمو وهناك دول منعزلة ويتباطأ اقتصادها . أطالب دول الخليج بإعادة النظر في منظومة الدعم وتخفيض الإنفاق العام وأضافت ان هناك تحولات جذرية تتم في الصين باعتبارها من الدول التي تؤثر بشدة علي الاقتصاد العالمي ومنها التغيرات النقدية والسياسات المالية ، التي كانت مرتبطة بتدخل الدولة ولكنها تتغير حاليا ، كما ان قادة الصين يسعون إلي جعل الليوان الصيني – العملة – من العملات الرئيسية في العالم ومنها حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي .وقالت لاغارد انه من التحولات الاخري هو تخفيض أسعار السلع والنفط ، بعد الطلب المنخفض في الصين وبقية أنحاء العالم ، مما يؤثر علي الدول المصدرة للسلع الرئيسية من الخامات والسلع الغذائية ، إضافة إلي أسعار الفائدة في أمريكا التي تؤثر علي المصارف في العالم ، فتحديد أسعار الفائدة ورفعها يعني تراجع البطالة وهي مؤشرات جيدة في الدول المتقدمة .

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، في الرياض مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التطورات الاقتصادية الدولية، إضافة إلى التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بحث الملك سلمان بحث مع كريستين لاجارد "أوجه التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، في حضور عدد من المسؤولين الاقتصاديين منهم وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك. وكان صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.4% هذا العام.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه رغم التطورات الحالية في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال متماسكاً.. حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال عام 2015. ويدعم هذه التوقعات برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى ونمو قوي للقطاع الخاص والذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.كما أن الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.وأضاف الوزير في كلمته خلال الاجتماع رقم (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون أن التطورات في أسواق الطاقة تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ إصلاحات في مجال تطوير الأداء المالي والاقتصادي في دول المجلس من خلال تعزيز العمل المشترك لتنويع مصادر الدخل.كما يتطلب الوضع الحالي تطوير التعاون في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير مجموعة من الحوافز والمزايا وأكد إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من التنسيق لتطوير بيئة العمل من النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل كافة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس.وقال العمادي.. يتزامن اجتماعنا الثاني هذا العام في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات. وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.موضحا أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي تتطلب من اللجنة اتخاذ قرارات بشأنها لدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجس إلى الأمام، وتعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأضاف.. يطيب لي أن أرحب بإخواني أصحاب المعالي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أرحب بسعادة عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشكر أيضاً الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في دعم ومساندة عمل هذه اللجنة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأتمنى أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة إضافة جديدة لتعزيز الإنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دول مجلس التعاون الخليجي إتخذت مجموعة من الإجراءات الإستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الإقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عدداً من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.جاء ذلك أثناء كلمة ألقها وزير المالية في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأكد العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافا محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. تراجع النفط يتطلب تحقيق التعاون وتطوير السياسة المالية بين دول الخليج وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. واشار سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

علمت "بوابة الشرق" أن الحكومة أعدت تقريراً شاملاً عن الاقتصاد القطري والانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ، تمهيدا لعرضه علي رئيسة صندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاجارد خلال زيارتها للدوحة غداً الأحد، تأكيد قطري على استمرار حوافز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث من المقرر ان تلتقي وقيادات الحكومة إضافة إلي سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الذي يبحث معها سبل دعم التعاون والتنسيق بين قطر وصندوق النقد الدولي في القطاعات المالية والنقدية، والاستعانة بخبرات الصندوق في عدد من القضايا علي رأسها مراجعة السياسة المالية والنقدية وتقييمها.وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد عقدت مؤخرا مراجعة سنوية للاقتصاد القطري في إطار التعاون المشترك، وأشادت خلالها بالوضع القوي للاقتصاد القطري، والإجراءات الجيدة التي اتخذتها الدولة للحد من التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية.وعلمت "بوابة الشرق" أن التقرير الذي أعدته الدولة يتضمن عرضا شاملا ووافيا عن الاقتصاد المحلي ، وتوقعاته خلال الفترة القادمة في إطار الخطة الإستراتيجية التي تنتهي العام القادم 2016 ، والخطة الإستراتيجية الجديدة 2017 – 2022 التي بدأت الحكومة في إعدادها حاليا ، بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى ، كما يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من اثأر تراجع أسعار النفط علي الاقتصاد ، والسياسة المالية والنقدية المحفزة للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. الحكومة تعد تقريرا شاملا عن أداء الإقتصاد القطري والإنجازات المتحققة وقالت مصادر مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن مسؤولي صندوق النقد الدولي أشادوا بالاقتصاد القطري وسياسات الحكومة التي مكنتها من احتلال المرتبة الأولي في تقرير التنافسية العالمية علي مستوي المنطقة والشرق الأوسط ، إضافة إلي التصنيفات العالية التي حصل عليها الاقتصاد القطري من مؤسسات التصنيف العالمية. ومن المقرر ان تشارك رئيسة صندوق النقد الدولي في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة اليوم، ومن المقرر إن يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي وكريستين لاجارد . عرض التقرير على رئيسة صندوق النقد الدولي خلال زيارته الدوحة اليوم وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في احدث تقرير له أن يتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام المقبل حاجز 200 مليار دولار ليستقر لأول مرة عند مستوى 203 مليارات دولار. مؤكدا إن حجم الناتج المحلي القطري في نهاية هذا العام سيصل الى 179.4 مليار دولار. وأضاف أن هناك تركيزا كبيرا على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الاقتصاد.. ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في إستراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية .

إختتمت بورصة قطر اليوم أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للبورصات في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي بمدينة اللؤلؤة. وشارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة النقاش التي أقيمت أمس وحملت عنوان "فتح أسواق الشرق الأوسط – شكل التطورات المقبلة". وأثناء حديثه في جلسة النقاش، قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاقتصاديات العالمية فقال: "وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي، فقد تم تخفيض نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% لعام 2015 و3.6 لعام 2016. ويتوقع أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 2% في العام 2015 و2.2% في العام 2016. ويتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات الناشئة نمواً بنسبة 4% في العام 2015 و4.5% في العام 2016. ويعكس التراجع في معدلات النمو هذا العام مزيداً من التباطؤ في الأسواق الناشئة والتي عوّضت بصورة جزئية بالارتفاع الطفيف في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة لا سيما في منطقة اليورو. وساهمت السياسات التحفيزية غير العادية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى في الاقتصاديات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية في تقليص علاوة المخاطر في مجموعة من الأسواق التي تشمل السندات السيادية وائتمان الشركات، فضلاً عن خفض علاوة مخاطر الأسهم والسيولة. ويتعين على صانعي السياسات تطبيق استراتيجيات للتعامل مع التغيرات المفاجئة في سيولة السوق. الإصلاحات المتوقعةوفي معرض حديثه عن الإصلاحات المتوقعة في اقتصاديات منطقة الخليج، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يجب مراعاة تدفقات السيولة المتأتية من المستثمرين الإقليميين والدوليين عند صياغة إصلاحات الأسواق الخليجية، إذ يؤثر انحسار السيولة على تدفقاتها إلى المنطقة. وبإمكان تعزيز تدفقات السيولة في منطقة الخليج عبر تطبيق إجراءات مثل إدراج الأسواق الخليجية على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة، وتطوير مجموعة أكبر من الأدوات لصالح المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتشجيع عمليات البيع على المدى القصير، وتخصيص شريحة من سوق المال بصورة منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حوكمة الشركات لتقديم معلومات سليمة عن المستثمرين والشركات على المستويين العالمي والمحلي الراغبين في الاستثمار في علاقات العمل مع المستثمرين وبهدف تأمين التواصل الدوري مع المستثمرين". بورصة قطروتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الإصلاحات التي ادخلت على بورصة قطر خلال الأعوام الأخيرة فقال: "تم ربط بورصة قطر بالبنية التحتية للمعاملات المالية الآمنة وهي شبكة عالمية تربط البنوك والوسطاء حول العالم مع البورصات في أوروبا والولايات المتحدة. وقد طرحت بورصة قطر عدداً من مؤشرات الأسهم بغرض تكميل المؤشر الحالي لبوصة قطر. كما أطلقت عمليات التداول بأذونات الخزينة والتداول بالسندات الحكومية. وقد تم رفع تصنيف بورصة قطر إلى سوق صاعدة وقد سرى تصنيفها الجديد منذ شهر مايو 2014. وتعمل بورصة قطر حالياً على إنشاء بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إطلاق مبادرات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. وسيكون سوق بورصة قطر للشركات الناشئة مخصصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيتم تأسيسه على أسس محلية قوية تجمع مصدري أدوات الدين والمستثمرين فيها في وسط مجتمع مالي. هذا وتُمكّن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المستثمرين من شراء الأسهم المدرجة بالمؤشر عبر تداول واحد في البورصة." أسواق المال الخليجيةومن جهة أخرى، تناول الدكتور ر. سيتارامان الإصلاحات الجارية في أسواق المال الخليجية فقال في هذا الصدد: "ستسهم أهداف سياسة الإصلاحات الساعية لتطوير أسواق المال الخليجية في تمكين الشركات من زيادة رأسمالها وتمكين السكان المحليين من الادخار والاستثمار. وسيسهم فتح السوق السعودية عبر برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة في تدفق بعض المستثمرين الأجانب غير أن الحدث الهام الذي نتطلع إليه هو إدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة. والجدير بالذكر أن معظم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تعد من أفضل المرجعيات فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية إذ يمكن عبرها إضافة مزيد من التحسينات على عملية إعداد التقارير وبالتالي ستتاح الإمكانية للوقوف على متطلبات المستثمرين. ويتوقف المزيج الأفضل للتمويل "بمقارنة تمويل البنوك بمقابل تمويل الأسواق" على القطاع الذي تشتغل فيه الشركة، وأهدافها الاستراتيجية، وطبيعة عملياتها، وحضورها الجغرافي. وقد اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً العديد من الخطوات الهادفة إلى تطوير نظام أسواق المال بما في ذلك إدخال قواعد السلوك المهني للسوق وكتيب قواعد شركات الصرافة والمقاصة. وأسهم قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات العربية المتحدة بخفض قيمة الأسهم المتداولة من 55% إلى 30% الأمر الذي يُمكّن مؤسسيها من البقاء كمساهمين مسيطرين في الشركة بعد إدراج أسهمها في البورصة. فيما قامت هيئة أسواق المال في الكويت عام 2014 بإصدار قوانين جديدة لتنظيم عمليات إدراج وشطب أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت بالإضافة إلى إدراج أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت في البورصات العالمية. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات التي تمت على صعيد أسواق رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة تدفقات السيولة والاستثمارات الأجنبية العالمية والإقليمية."

شارك البنك التجاري في الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي (IMF)، ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل للعام 2015 والتي عقدت في ليما، بيرو. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية، تحضرها شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية. وتعقد سنوياً في مواقع مختلفة، وتستضيف البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف من جميع أنحاء العالم، من ضمنها بنوك من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. والجدير بالذكر أن ممثلين عن البنك التجاري وشركائه من البنوك المتحالفة، البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا برنامجاً واسع النطاق من اللقاءات والفعاليات في بيرو. واغتنم فريق البنك التجاري الفرصة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، كما أتيحت الفرصة لعرض مؤشرات النمو المتزايدة لدى البنك التجاري في المنطقة. يذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة ثلاثة أيام، أجريت أثناءها مناقشات حول القضايا الرئيسية في مجال الاقتصاد تضمنت التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، والتطورات التي شهدتها الأسواق المالية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحدّ من الفقر في الدول النامية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطها من قطر إلى سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا، فإن مشاركتنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمر هام للبنك التجاري. إن هذه المشاركة تدعم مخططاتنا الإستراتيجية وتوقعاتنا للآفاق المستقبلية للتجارة الدولية لمواصلة تحقيق النمو والازدهار في المنطقة". والجدير بالذكر أن البنك التجاري يشارك أيضا في المؤتمرات والأنشطة السنوية لمؤسسات التجارة والتنمية العالمية الأخرى مثل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، ومؤتمر "سايبوس" المصرفي الذي تعقده جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بافت"، والمؤسسة الدولية للتمويل، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية.

يناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أنحاء العالم، هذا الأسبوع، في البيرو، العديد من القضايا والتحديات وأهمها دفع الاقتصاد العالمي المتباطئ وتمويل مكافحة التغير المناخي. وتمهيدا للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرا أمس الثلاثاء، خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2015 إلى 3.1%، متوقعا أسوأ عام منذ الركود العالمي في 2009. وسيشكل ذلك خلفية قاتمة لصانعي السياسة الاقتصادية من 188 بلدا والذين سيجتمعون في مدينة ليما، عاصمة البيرو، من الجمعة حتى الأحد المقبلين. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين الجديد في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، إنه "لا يزال العثور على مفتاح نمو الاقتصاد العالمي القوي والمنسق صعبا". وحذر أوبستفيلد من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني وما نجم عنه من انخفاض في أسعار السلع يؤثر على الاقتصاد العالمي. وقبل الاجتماع حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، من أن "هناك ما يدعو إلى القلق". وبعد عقود من النمو القوي للاقتصاد الصيني، توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ هذا الاقتصاد إلى 6.3%، الأسبوع المقبل، وهو أدنى معدل له منذ 25 عاما.

ارتفعت القروض المتعثرة في الاتحاد الأوروبي إلى نحو تريليون يورو "أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي" في نهاية عام 2014، أي أكثر من ضعف الرقم عام 2009، حسبما كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة. وقال الصندوق في تقرير اليوم، إن البنوك الأوروبية تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع مستويات الأصول المالية المتعثرة. وبسبب الأزمة المالية العالمية، والركود الاقتصادي، تعاني العديد من البلدان من ارتفاع مستويات القروض المتعثرة، بحسب التقرير. وأشار الصندوق، إلى أن مستويات القروض المتعثرة مرتفعة، لاسيما في الجزء الجنوبي من منطقة اليورو، وكذلك في عدة بلدان شرق وجنوب شرق أوروبا. وأكد التقرير، أن استمرار ارتفاع مستويات القروض المتعثرة يعيق نمو الائتمان والنشاط الاقتصادي، حيث أن القروض المتعثرة تعيق رأس مال البنك الذي كان من الممكن استغلاله لزيادة الإقراض، والحد من ربحية البنوك، وزيادة تكاليف التمويل، وبالتالي ضعف إمدادات الائتمان. ويشدد الصندوق، على أن خفض القروض المتعثرة على وجه السرعة أمر بالغ الأهمية لتحفيز نمو الائتمان، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم "المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، التي هي أكثر اعتمادًا على التمويل المصرفي.

جمدت محكمة في مدريد، تحقق مع رئيس صندوق النقد الدولي السابق رودريجو راتو بشأن مزاعم بالتهربالضريبي اليوم الخميس، بعض أصوله بعد أن امتنع عن ايداع أموال تغطي التزامات محتملة عليه. وقالت المحكمة في بيان إنها جمدت أصولا لراتو بقيمة 18 مليون يورو "20 مليون دولار" من بينها معاشه من صندوق النقد الدولي. ولم تكشف عن قيمة ما يملكه. وورد اسم راتو -وهو نائب سابق لرئيس الوزراء ورجل له ثقل بحزب الشعب الممثل لتيار يمين الوسط المشارك الآن في الحكومة- في عدة تحقيقات قضائية في السنوات القليلة الماضية. والدعاوى -التي من بينها تحقيقات في الفترة التي قضاها بمجموعة بانكيا للأقراض رئيسا لمجلس ادارتها- جعلت من راتو هدفا للغضب العام في ظل أزمة اقتصادية كبيرة. كما ان صلته بحزب الشعب جلبت المتاعب على زعمائه الحاليين والحكومة بالتالي التي تضررت من فضائح فساد حزبية مع اقتراب انتخابات عامة مقررة نهاية العام. وينصب التحقيق في التهرب الضريبي وغسل الأموال على ثروة راتو الشخصية. ونفى راتو ارتكاب أي مخالفات في القضايا، ولم تحول أي من نتائج التحقيقات إلى القضاء.

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن مخاطر تراجع النمو العالمي تزايدت خصوصا مع تباطؤ النمو في الصين. وأضافت لاجارد في كلمة أثناء ندوة حول النمو الاقتصادي في معهد بروكينجز في واشنطن "المخاطر النزولية أكبر مما كانت"، مشيرة إلى أن المخاطر تشمل انخفاض أسعار السلع الأولية وتصويب السياسة النقدية والصين. وقالت لاجارد، أن تصويب السياسة النقدية هو أيضا عامل خطر على النمو وله تأثيرات على العملات.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم السبت، إن على الاقتصادات الكبرى في العالم تكثيف جهود الإصلاح لتعزيز النمو كي يتماشى مع الأهداف التي وضعتها هذه الاقتصادات العام الماضي، بالاستعانة بسياسات نقدية تيسيرية وسياسة مالية وإصلاحات هيكلية. وقالت لاجارد "بالنسبة للاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن يزيد النشاط الاقتصادي، بدرجة متواضعة فقط هذا العام والعام المقبل، بالنسبة للاقتصادات الناشئة ضعفت التوقعات في 2015 مقارنة بالعام الماضي رغم تكهنات ببعض التعافي في العام القادم". ومضت قائلة "نحتاج لتضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات بما في ذلك مواصلة سياسة نقدية تيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، وسياسات مالية تساعد على تحقيق النمو وإصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحتمل والإنتاجية". وقالت لاجارد "من الضروري أيضا أن تزيد مجموعة العشرين جهودها، لضمان تنفيذ فعال وفي الوقت المناسب لاستراتيجياتها للنمو".

أكد وكيل وزارة المالية الألمانية ينس شبان، اليوم الخميس، أن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي لا تزال تطرح أسئلة وتقول إنه "لابد من التحدث مع بعضنا". وأشار إلى أن فرنسا مثلا تعتبر أيضا أنه من الضروري إعلان توضيح بشأن صندوق الخصخصة، وشدد على ضرورة توضيح مثل هذه الأمور خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو غدا الجمعة. وكان شبان حريصا على التهوين من التقييمات المختلفة داخل الحكومة الألمانية بشأن كفاءة الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بين أثينا والجهات المانحة.

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على صرف قرض جديد بقيمة 1.7 مليار دولار لأوكرانيا برغم عدم وجود ضمانات حول قدرة البلاد على تسديد ديونها فضلا عن النزاع الدائر في الشرق. وكان الصندوق منح أوكرانيا المهددة بالإفلاس بعد أكثر من سنة من النزاع خط ائتمان بقيمة 17.5 مليار دولار تسدد على دفعات على أن تقوم باتخاذ تدابير اقتصادية قاسية. وصرف من هذه الأموال دفعة أولى من 5 مليارات على الفور لتصحيح ميزانية البلاد التي تعاني من الانكماش الاقتصادي وتدهور عملتها. وتهدف المساعدة الجديدة إلى "إعادة وضع الاقتصاد على طريق الانتعاش" و"تعزيز الميزانية"، وفق بيان لصندوق النقد الذي يضم 188 دولة عضوا. ودعا صندوق النقد أوكرانيا إلى بدء محادثات مع الجهات الدائنة الخاصة ولاسيما صناديق الاستثمار الأمريكية لإعادة ديونها العامة إلى مستوى يمكنها تحمله.

قدم صندوق النقد الدولي مساعدة عاجلة إلى العراق بقيمة 1.2 مليار دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة من هجوم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتدهور أسعار النفط. وقال الصندوق في بيان إن هذا القرض الذي سيسدد فورا من شأنه مساعدة العراق في مواجهة هذه "الصدمة المزدوجة" التي تعرضت لها موازنة الدولة العراقية، وتسببت بخفض احتياطها النقدي.

أكدت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن مقرضي اليونان الدوليين لن يكون أمامهم خيار سوى القبول بتخفيف شروط ديون أثينا، وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي "إعادة هيكلة الديون أمر حتمي". وانضم صندوق النقد الدولي إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي في الأعوام الماضية في إقراض اليونان عدة مرات لإنقاذها من أزمة ديون. ويرى الصندوق والولايات المتحدة أن أعباء ديون اليونان لا يمكن الاستمرار في تحمل أعباء خدمتها ويؤيدان تخفيف بعض شروط الديون المستحقة للمقرضين الدوليين. وترفض الحكومات الأوروبية هذه الفكرة وهي تتفاوض مع أثينا بشأن المزيد من أموال الإنقاذ. وقالت لاجارد "حتى تنجح اليونان، وأيضا أي برنامج، لا بد من إجراء إعادة هيكلة".

تحتاج اليونان إلى 50 مليار دولار إضافية للوفاء بالتزاماتها المالية وتخفيف عبء الديون حتى عام 2018، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس. وهذا الرقم جزء من تقييم صندوق النقد الدولي لوضع الديون اليونانية، يحمل تقرير الصندوق حول موقف ديون اليونان تاريخ 26 يونيو الماضي، ويقع في 23 صفحة. ولم يضع في الحساب التطورات الدراماتيكية الأخيرة التي شهدتها الأزمة اليونانية. يتضمن التقييم تحليلات الخبراء وتضمن رسوما بيانية عديدة لكن إدارة الصندوق لم تقره بشكل نهائي بعد. ومن بين التقديرات الأخرى في التقرير أن اليونان ستحتاج إلى 29 مليار يورو في الفترة من أكتوبر 2015، إلى أكتوبر 2016.

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، مبددة مكاسبها التي حققتها منذ يوم الإثنين مع تخلي المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر في ظل استمرار إخفاق اليونان والمقرضين الدوليين في التوصل إلى اتفاق بشأن ديون أثينا. ورغم أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وألمانيا هونوا من شأن قرار صندوق النقد الدولي بسحب فريقه من المحادثات يوم الخميس – وهو ما دعم الأسواق في البداية - قالت اليونان بعد ذلك إنها لن تتجاوز "النقاط الحمراء" برغم الضغوط. وهوت الأسهم في ظل عدم ظهور مؤشرات على انفراجة ضرورية لتفادي عجز اليونان عن سداد التزاماتها واحتمال خروجها من منطقة اليورو. ورغم تعافي المؤشر يوروفرست 300 قليلا من مستوياته المتدنية بعدما قالت اليونان إنها مستعدة لاستئناف المحادثات قبيل إغلاق الأسواق كانت الأسواق اليونانية قد أغلقت بالفعل. وانخفض المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.9% إلى 1544.25 نقطة عند الإغلاق ليستقر خلال الأسبوع إجمالا. وهوى المؤشر ايه.تي.جي اليوناني 5.9% بعدما قفز أكثر من 8% يوم الخميس، وخسر المؤشر 1.5% خلال الأسبوع.

شدد وزيران يونانيان، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تتوصل البلاد إلى اتفاق مع الجهات الدائنة "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 18 يونيو الجاري، لتفادي تعذر البلاد عن الدفع. وقال وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، إن الاتفاق "سيتم بحلول 18 يونيو أو لن يتم أبدا". ومن جهته، علق وزير الدولة اليوناني، اليكوس فلامبوراريس، المقرب من رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، للتلفزيون الرسمي، "ايه ار تي" بالقول، "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبا جدا عند اجتماع منطقة اليورو في 18 يونيو". ونظريا يتعين التصديق على اتفاق في أقصى تقدير أثناء اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو، الخميس المقبل، في لوكسمبورج. وفي دليل على أهمية هذا الاجتماع ستحضره المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاجارد. ويبدو أن اتفاقا يرتسم بشأن نسبة الفائض الأولي في الميزانية الذي يطالب الدائنون بتحديده بنسبة 1% للعام 2015. وهذا الفائض الأولي الذي يحتسب على أساس ميزانية تستثنى منها أعباء خدمة الدين، يؤثر على قيمة المدخرات التي يحققها البلد.

انسحب وفد صندوق النقد الدولي المشارك في المحادثات المتعلقة بديون اليونان انسحب من المفاوضات في بروكسل وطار عائدا إلى مقر الصندوق في واشنطن نظرا لخلافات رئيسية مع أثينا، حسبما أعلن الصندوق اليوم الخميس. ويأتي الإعلان المفاجئ من الصندوق مع قيام الاتحاد الأوروبي بإبلاغ رئيس الوزراء اليوناني اليساري ألكسيس تسيبراس، بألا يقامر بمستقبل بلاده التي تعاني من شح السيولة المالية وأن يتخذ القرارات الحاسمة الضرورية لتفادي التخلف عن سداد الديون. وقال مصدر يوناني لرويترز إن وفد بلاده الذي يتفاوض في بروكسل على اتفاق مساعدات مقابل إصلاحات غادر بأكمله العاصمة البلجيكية عائدا إلى أثينا اليوم نظرا لوجود خلافات. وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين في واشنطن "هناك خلافات رئيسية بيننا في معظم الموضوعات الأساسية.. لم يتم إحراز تقدم في تضييق مساحة الخلافات مؤخرا ولذا فإننا نبعد كثيرا عن التوصل إلى اتفاق".