استقبل مستشفى حمد في غزة، الذي يحظى بدعم صندوق قطر للتنمية، د. رامز الكياروف، المنسق الخاص بالإنابة للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الأمم المتحدة الخاص للشؤون الإنسانية في فلسطين، والوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم المدير العام للمستشفى السيد أحمد نعيم، ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السيد يوسف أبو شاويش. وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على الخدمات الطبية والتأهيلية التي يقدمها المستشفى عبر أقسامه الرئيسة: الأطراف الصناعية، والسمع والتوازن، والتأهيل الطبي، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه استمرار تقديم هذه الخدمات. كما جرى استعراض الصعوبات المتعلقة بإدخال المستلزمات والمعدات الطبية عبر المعابر، ولا سيما مواد تصنيع الأطراف الصناعية، وأجهزة وقطع غيار القوقعة والسماعات الطبية، إضافة إلى الأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية وقطع غيارها ومستلزماتها، فضلًا عن النقص الحاد في الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات. وأثنى د. الكياروف على الخدمات التي يقدمها المستشفى في ظل حجم الاحتياج المتزايد، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل بذل المزيد من الجهود والتنسيق للتخفيف من الصعوبات التي تواجه إدخال المواد والمستلزمات الطبية واللوجستية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات. وأكدت إدارة المستشفى أن استمرار القيود على إدخال هذه الاحتياجات يفاقم معاناة المستفيدين، ويؤثر بصورة مباشرة على استمرارية الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة لهم، وعلى قدرتهم على استعادة استقلاليتهم وممارسة حياتهم اليومية.

أعلنت مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، بدعم من شريكها الاستراتيجي صندوق قطر للتنمية، وبالشراكة مع منظمة وورلد فيجن، ومنتدى النساء التربويات الأفريقيات، ووزارة التعليم في زامبيا، عن اختتام مشروع «تمكين الأطفال من الفئات الأكثر تهميشاً من خلال التعليم» في مقاطعة ناموالا بجمهورية زامبيا. وعلى مدى ثلاث سنوات من التنفيذ، أسهم المشروع في تعزيز فرص الوصول العادل إلى التعليم الابتدائي الجيد، ودعم استبقاء الأطفال الأكثر عرضة لخطر التسرب أو الإقصاء من المدرسة، كما عالج المشروع عددًا من أبرز التحديات التي تواجه الطلبة من الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشاً، بما في ذلك الزواج المبكر، والفقر، وعمالة الأطفال، وطول المسافات التي يقطعها الأطفال للوصول إلى المدارس، وضعف البيئات التعليمية، بما يسهم في توفير فرص تعليمية أكثر شمولًا تُمكّن الأطفال من التعلم والنماء. وتجاوز المشروع هدفه الأصلي المتمثل في دعم 7,000 طالب وطالبة من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر عبر 37 مدرسة، حيث وصل إلى 10,193 طفلًا، وحقق معدل استبقاء بلغ 98%، كما نجح المشروع في تحديد وإعادة إلحاق 1,780 طفلًا من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ما مكّنهم من العودة إلى الفصول الدراسية ومواصلة تعليمهم. ولتعزيز رفاه الطلبة وحمايتهم، أسس المشروع 37 ناديًا آمنًا، قدّمت مهارات حياتية ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا لـ 5,748 طالبًا وطالبة، إلى جانب إشراك 4,868 من أولياء الأمور ومقدمي الرعاية في دعم التعلم المنزلي، كما تم تدريب 74 معلمًا ومعلمة على ممارسات تعليمية مراعية للنوع الاجتماعي وشاملة، فضلًا عن تمكين 37 لجنة لدعم بقاء الأطفال في المدارس من تحديد ومتابعة ومساندة الأطفال المعرضين لخطر التسرب، باستخدام أداة محلية تم تطويرها تحت اسم «مصفوفة مخاطر الطلبة». ومع اختتام المشروع، عملت مؤسسة التعليم فوق الجميع وشركاؤها على ضمان استدامة أثره لما بعد فترة التنفيذ الرسمية، فقد تم إنشاء مجموعات ادخار مجتمعية وربطها بمقدمي الخدمات المالية لمساعدة الأسر على تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال، في حين جرى اعتماد «مصفوفة مخاطر الطلبة» كأداة إنذار مبكر ضمن المدارس والهياكل المجتمعية، كما أصبح المعلمون وأولياء الأمور والمتطوعون المجتمعيون أكثر قدرة على توجيه ودعم الطلبة من الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشاً، فيما ستسهم مواصلة التعاون مع وزارة التعليم في مواءمة أدوات المشروع وأفضل ممارساته مع الأولويات التعليمية الوطنية. وقال الدكتور سعيد ياسين، المدير التنفيذي لبرنامج علّم طفلاً في مؤسسة التعليم فوق الجميع: «يذكرنا نجاح مشروع تمكين الأطفال من الفئات الأكثر ضعفًا من خلال التعليم بما يمكن تحقيقه عندما تلتقي الإرادة بالشراكة الفاعلة، فمن خلال تعاوننا مع وورلد فيجن، ومنتدى النساء التربويات الأفريقيات، ووزارة التعليم في زامبيا، لم نكتفِ بدعم آلاف الأطفال من الفئات الأكثر ضعفًا للبقاء في التعليم، بل أسهمنا أيضًا في بناء مسار مستدام أصبحت المجتمعات المحلية أكثر قدرة على مواصلته، فمن الدراجات الهوائية إلى المساحات الآمنة، ومن تدريب المعلمين إلى أنظمة الإنذار المبكر التي تقودها المجتمعات، فإن عناصر الاستدامة التي بُنيت ضمن هذا الجهد لا تقل أهمية عن عدد الأطفال الذين تم الوصول إليهم، إنه نموذج قوي لما يمكن أن تحققه الشراكات في إطلاق الإمكانات وحماية حق كل طفل في التعليم». وقالت السيدة مريم الغيثاني، رئيس قسم المشاريع الأفريقية والآسيوية في صندوق قطر للتنمية: «يفخر صندوق قطر للتنمية بدعم مشروع تمكين الأطفال من الفئات الأكثر ضعفًا من خلال التعليم، الذي أسهم في إزالة العوائق التي تحول دون وصول الأطفال من الفئات الأكثر ضعفًا في زامبيا إلى التعليم الجيد واستمرارهم فيه».

تحت عنوان انتهى زمن القلق، وآن أوان فرض عواقب للانتهاكات، تحتفل دول العالم في التاسع عشر من أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني، بوصفه مناسبة أممية لتكريم العاملين في المجال الإنساني، وإظهار التضامن مع الأشخاص المتضررين من الأزمات، وتجديد الالتزام بحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين والطبيين. وفي هذه المناسبة الدولية لا يحتفل العالم بمهنة بقدر ما يقف أمام تساؤل أخلاقي ملح هو كيف يمكن إنقاذ الإنسان إذا أصبح من يمد إليه يد النجاة هدفا هو الآخر؟ ويعود اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام في لحظة تبدو فيها خريطة الأزمات أكثر اتساعا، والمساحة الآمنة للعمل الإنساني أكثر ضيقا، فمن مناطق النزاع إلى المجتمعات المنكوبة بالكوارث، يتحرك العاملون في المجال الإنساني حاملين الغذاء والدواء، ويديرون الملاجئ، ويعالجون الجرحى، ويوصلون المساعدة إلى أناس قد لا يعرف العالم أسماءهم. وتتجاوز رسالة المناسبةهذا العام التكريم التقليدي، فالأمم المتحدة تضع حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني على رأس أولوياتها، فالإدانة وحدها لم تعد كافية أمام الاعتداءات التي يتعرض لها العاملون الإنسانيون، وعرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين. وتقف خلف هذه المناسبة ذاكرة دامية لا تزال حاضرة بالأذهان، ففي 19 أغسطس 2003، استهدف تفجير مقر الأمم المتحدة في فندق القناة ببغداد، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو، وبعد خمس سنوات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا خصص التاسع عشر من أغسطس يوما عالميا للعمل الإنساني، وهكذا تحول تاريخ مأساة بغداد إلى موعد عالمي لتكريم من فقدوا حياتهم في خدمة الآخرين، والدفاع عن الذين يواصلون المهمة. وتحتفل دولة قطر باليوم العالمي للعمل الإنساني، وقد باتت من الدول الرائدة بالعالم في مجال العمل الإنساني والإغاثي، حيث ترفرف رايات العمل الخيري القطرية في الساحات والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر والكوارث والفقر في مختلف أنحاء العالم، وتقدم دولة قطر مساعدات بمئات الملايين من الدولارات سنويا عبر مؤسسات مثل صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، مستهدفة دعم المجتمعات المتضررة من الأزمات والنزاعات في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتسهم هذه المؤسسات بشكل فاعل في تخفيف المعاناة الإنسانية والاستثمار في التعليم، والتمكين الاقتصادي، ودعم الشرائح الفقيرة بمشروعات إنتاجية تسهم في تنمية مجتمعاتهم، وتوفر لهم فرص عمل، وتعد قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للدول الأقل نموا، وقد استطاعت جهودها أن تصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، من خلال مشاريع شملت مختلف النواحي الإنسانية، سواء كانت تنموية أو صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها. وقد قامت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد استراتيجية العمل الخيري والإنساني في دولة قطر للفترة 2025 ـ 2030، وباشرت العمل على تنفيذها، وذلك انطلاقا من دورها المتمثل في العمل على تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة لدولة قطر. وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها لقطاع العمل الخيري بدولة قطر بشقيه التنموي والإنساني، وتمت صياغة الاستراتيجية لتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، فضلا عن أنها تعبر عن جميع منظمات العمل الخيري في دولة قطر بشقيه الإنساني والتنموي بمختلف أشكالها التنظيمية. وتهدف الاستراتيجية للوصول إلى قطاع خيري مهني ومرن يقدم أفضل الخدمات للمستفيدين داخل وخارج قطر، انسجاما مع رؤية دولة قطر 2030 وأولويات الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وذلك عبر خدمة المجتمع في قطر من خلال الحفاظ على تراثه، وتعزيز تماسكه، وتنمية قيمه التضامنية، وكذلك الإسهام في تنفيذ مبادرات إنمائية وإنسانية مستديمة بما يعكس روح التضامن المجتمعي القطري، ويعزز الدور الإقليمي والدولي لدولة قطر، بالإضافة إلى الانخراط في جهود تعزيز السلام والوئام والتضامن الدولي ودعم ومناصرة قضايا المحتاجين عبر العالم. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 380 عاملا في المجال الإنساني قتلوا خلال عام 2024 وحده، بينما أصيب أو اختطف أو احتجز مئات آخرون، وتؤكد أن الأخطر هو أن استهداف عمال الإغاثة لا ينتهي عند الضحية نفسها؛ فعندما يتوقف فريق عن العمل أو تغلق منشأة أو يتعذر عبور قافلة، قد تنقطع خلف ذلك وجبات غذاء وعلاجات طبية وخدمات حماية ومأوى عن مجتمعات كاملة وبحلول نهاية مايو 2026، كان أكثر من 252 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، أي بزيادة قدرها 13 مليونا على العدد المسجل عند تدشينالحملة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2026، وبلغت الاحتياجات التمويلية للخطط الإنسانية أكثر من ثلاثة وثلاثين مليار دولار أمريكي، لم يجمع منها سوى 8.21 مليارات دولار، أي 24.4 في المائة من المبلغ المطلوب، وسجلت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 37,000 مدني في 20 نزاعا مسلحا خلال عام 2025، أي ما يقارب وفاة مدني مسجلة كل 14 دقيقة. وهذا العدد حد أدنى موثق ولا يعكس الحصيلة الكاملة. وحول السبيل لتطبيق وتفعيل احترام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية في ساحات الصراع والأزمات، قال الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدوليةبجامعة قطر، إن المشكلة اليوم ليست في نقص القواعد القانونية، بل في ضعف كلفة انتهاكها، مؤكدا في حديث مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن احترام القانون الدولي يحتاج إلى الانتقال من الإدانة إلى المساءلة، عبر التحقيق المستقل، وتوثيق الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية، وفرض كلفة سياسية وقانونية على من يستهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، فالقانون الذي لا تقترن مخالفته بعواقب يفقد تدريجيا قدرته على الردع. وأضاف الدكتور العتيبي أن تزايد الانتهاكات يعود إلى اتساع الفجوة بين وجود القانون والقدرة على إنفاذه، فعندما ترى أطراف الصراع أن الانتهاكات السابقة لم تؤد إلى محاسبة حقيقية، تتراجع قوة الردع، وقد يتحول الاستثناء إلى ممارسة متكررة؛ لذلك فإن أزمة القانون الدولي الإنساني اليوم هي، بدرجة كبيرة، أزمة تنفيذ ومساءلة وليست أزمة مبادئ وقواعد. وردا على سؤال حول الأسباب التي فتحت الأبواب والمجال أمام كثير من الأطراف للإمعان في جرأتها على القانون والمبادئ الدولية والعاملين في المجال الإنساني، أوضح الدكتور العتيبي أن الأمر الذي فتح المجال أمام هذا التجرؤ هو تراكم حالات الإفلات من العقاب، وانتقائية تطبيق القانون، وتسييس بعض المؤسسات الدولية، إضافة إلى طبيعة الصراعات المعاصرة التي تضم دولا وجماعات مسلحة وفاعلين من دون الدولة، وتكمن الخطورة في أن استهداف العاملين في المجال الإنساني لا يهدد الأفراد فقط، بل البنية التي تسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين. وأكد الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر أن الحلقة المفقودة تتمثل في تحويل المبادئ الإنسانية إلى ترتيبات تنفيذية قابلة للعمل أثناء الصراع، وهذا يتطلب ضمانات واضحة للوصول الإنساني، وممرات وآليات تنسيق آمنة، واتصالات مباشرة بين الأطراف والوسطاء والمنظمات الإنسانية، إلى جانب آليات للمراقبة والتحقق والمساءلة، فالعمل الإنساني يحتاج إلى حماية سياسية وأمنية وقانونية، وليس فقط إلى التمويل وحسن النوايا. ولفت الدكتور العتيبي، في ختام حديثه مع /قنا/، إلى أن التكتلات الإقليمية والدول الفاعلة إنسانيا تستطيع سد جزء من الفراغ عندما تتعطل المؤسسات الدولية، خصوصا لأنها غالبا أكثر قربا من أطراف الصراع وقدرة على التواصل معها، ويمكنها إنشاء آليات إقليمية للرصد والتحقيق، وتنسيق الممرات الإنسانية، وربط التعاون والمساعدات باحترام القانون الإنساني، ودعم الوساطة والمساءلة، مشددا على أن المطلوب هو أن تنتقل الأقاليم من دور الاستجابة للأزمات إلى بناء منظومات إقليمية لحماية العمل الإنساني ومنع استهدافه. وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا اليوم بأنه مناسبة تواجه فيها الأسرة الدولية حقيقة مروعة، حيث أصبحت خدمة الآخرين أكثر خطورة من أي وقت مضى، مشيرا إلى مقتل أكثر من ألف عامل في المجال الإنساني خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما نجا عدد آخر لا يحصى بأعجوبة بعد التعرض لإطلاق النار، أو القصف بالمدفعية، أو القصف الجوي، أو الاختطاف، أو الاغتصاب، بينما تستهدف المدارس والمستشفيات بالقصف. وأكد الأمين العام أن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير قانونية، وذات عواقب مدمرة، سواء للأسر التي تكابد من أجل البقاء على قيد الحياة، أو للأطفال الذين ينتظرون الطعام، أو للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة، ونبه أن العالم تعهد بالوفاء بالتزاماته ويجب عليه الآن أن يتحرك من أجل احترام قواعد الحرب، وضمان الوصول الآمن ومساءلة الجناة، وتوفير الموارد الكافية، فالعاملون في المجال الإنساني يهبون للدفاع عن المحتاجين، ويجب على الأسرة الدولية أن تهب للدفاع عنهم.

شارك سعادة السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، ممثلاً لدولة قطر في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا 2026 المنعقد في بولندا، بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، لبحث أولويات التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الشراكات الدولية الداعمة للتنمية المستدامة. وخلال مشاركته، وبدعوة من السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا، في جلسة «أنقذوا المدارس»، أكد السليطي أن دولة قطر تضع تعزيز وحماية حق الأطفال في التعليم، لا سيما في الدول المتأثرة بالنزاعات، ضمن أولوياتها الرئيسية، مشيراً إلى أن هذا النهج يتجسد في الدور الرائد الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم فوق الجميع». وأوضح أن سموها تعد من أبرز الشخصيات الدولية الداعمة للتعليم النوعي وحمايته، مشيداً بما حققته مبادرات مؤسسة «التعليم فوق الجميع» من أثر ملموس في حياة ملايين الأطفال حول العالم، ولا سيما في أوكرانيا، من خلال دعم فرص التعليم في ظل الأزمات. وتعكس مشاركة دولة قطر في المؤتمر التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق التعافي المستدام للمجتمعات المتأثرة بالأزمات.

شاركت دولة قطر في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا 2026، المنعقد في مدينة (غدانسك) بجمهورية بولندا، بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وذلك لبحث سبل دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا، وتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التداعيات الإنسانية والتنموية للأزمة. مثل الجانب القطري في المؤتمر السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، حيث جاءت المشاركة في إطار حرص دولة قطر على مواصلة دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والتنمية، والمساهمة في دعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات من خلال شراكات تنموية فعالة ومستدامة. وشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول أولويات إعادة الإعمار والتعافي، بما في ذلك دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة على الصمود، وتعبئة التمويل التنموي، إلى جانب بحث دور المؤسسات الدولية وصناديق التنمية في دعم مسارات التعافي طويلة الأمد. وأكد صندوق قطر للتنمية، من خلال مشاركته، أهمية العمل المشترك وتنسيق الجهود بين مختلف الشركاء الدوليين لضمان استجابة أكثر فاعلية واستدامة، وبما يسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة ويدعم في الوقت ذاته جهود إعادة البناء والتنمية المستقبلية. وتأتي هذه المشاركة استمرارا لدور دولة قطر الفاعل في دعم القضايا الإنسانية والتنموية على المستوى الدولي، والتزامها بالمساهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمات، وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية المستدامة.

احتفى صندوق قطر للتنمية، بالشراكة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الدوحة وجامعة حمد بن خليفة، بيوم اللاجئ العالمي من خلال تنظيم فعالية معاً من أجل اللاجئين في كلية الدراسات الإسلامية التابعة للجامعة، وذلك برعاية وحضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية. وجمعت الفعالية التي عقدت اليوم، الشركاء في المجال الإنساني وأفراد المجتمع في أمسية حافلة بالحوار والتعلّم والتفاعل المجتمعي، وهدفت إلى تعزيز الوعي بقضايا اللجوء والنزوح القسري، وترسيخ الفهم المجتمعي للتحديات التي تواجه اللاجئين، وتسليط الضوء على ما يتحلون به من قدرة على العطاء والإسهام في مجتمعاتهم. كما أتاحت للمشاركين، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والحوارات الهادفة، فرصة التعرّف عن قرب على العمل الإنساني والتعبير عن تضامنهم مع اللاجئين والنازحين حول العالم. ونظم صندوق قطر للتنمية والمفوضية، ضمن برنامج الفعالية، جلسةً حوارية بعنوان من البقاء إلى الفرصة: تعزيز صمود اللاجئين وإدماجهم، لمناقشة أهمية التعليم، وسبل كسب العيش، والإدماج الاجتماعي، والشراكات متعددة الأطراف في تعزيز مسارات مستدامة نحو الاعتماد على الذات للاجئين والمجتمعات المستضيفة، وساهمت مؤسسة التعليم فوق الجميع، وقطر الخيرية، وكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة إسهاماً قيّماً في النقاش، مؤكدةً المبادرات الرامية إلى التخفيف من معاناة اللاجئين ودعمهم لتحقيق النجاح. وقالت السيدة عائشة سعد الجاسم، رئيس إدارة المساعدات الإغاثية في الصندوق: يذكرنا يوم اللاجئ العالمي أن خلف كل رقم قصة إنسانية عنوانها الصمود والأمل والإصرار. وأضافت، في صندوق قطر للتنمية، نؤمن بأن دعم اللاجئين لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بل يمتد إلى الاستثمار في الفرص التي تمكّن الأفراد والمجتمعات من إعادة بناء حياتهم بكرامة وثقة. وأوضحت أنه من خلال شراكتنا الراسخة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتزامنا الأوسع بدعم التنمية المستدامة، نواصل العمل على ترسيخ الإدماج وتهيئة مسارات تفتح آفاقاً لمستقبل أكثر أملاً للمجتمعات المتضررة من النزوح. ومن جانبه، قال السيد أحمد محسن، ممثل المفوضية لدى دولة قطر: اللاجئون لا يسعون إلى الاعتماد على المساعدات، بل يطمحون إلى الفرص. وأشار إلى أنه من خلال تعزيز الإدماج وتقديم الدعم وإتاحة فرص كسب العيش، تدعم المفوضية اللاجئين والنازحين داخلياً ليصبحوا معتمدين على ذاتهم وليساهموا بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة. وأضاف أنه من خلال شراكات قوية مع الحكومات والجهات التنموية، مثل صندوق قطر للتنمية، نستثمر في حلول تمكّن من اضطروا إلى الفرار من بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم. ولفت إلى أنه من خلال شراكته الاستراتيجية مع مفوضية اللاجئين، يواصل صندوق قطر للتنمية دعم المبادرات التي تعزز الحماية وترسخ الصمود وتدعم الحلول المستدامة للاجئين والمجتمعات النازحة حول العالم. وتعكس فعالية معاً من أجل اللاجئين الالتزام المشترك للمؤسستين بتعزيز الوعي وترسيخ قيم التضامن وتحفيز العمل الجماعي دعماً للفئات الأكثر احتياجاً. وجدد كل من صندوق قطر للتنمية والمفوضية التزامهما بمواصلة العمل مع الحكومات والجهات الإنسانية والتنموية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية لتهيئة الفرص التي تمكّن اللاجئين من تجاوز تحديات النزوح وبناء مستقبل أكثر استقراراً وكرامة وأملاً. وتضمنت الفعالية باقة من الأنشطة التفاعلية، شملت ألعاباً تعليمية وورش عمل ومنصات نقاش تفاعلية، ما أتاح للمشاركين من مختلف الأعمار فرصة التعرف علىقضايا اللجوء بأسلوب تفاعلي. كما سلطت الضوء على دور الرياضة كأداة فعّالة لتعزيز الإدماج والمرونة والأمل، من خلال دعم بناء الثقة بالنفس، وتنمية المهارات، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين اللاجئين ومجتمعاتهم، بما يسهم في تمكينهم وتهيئة فرص أفضل لمستقبلهم.

شارك صندوق قطر للتنمية في مؤتمر الشراكات العالمية، الذي عقد في لندن، باستضافة مشتركة من قبل مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني (FCDO)، ومؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII)، ومؤسسة صندوق استثمار الأطفال (CIFF)، بمشاركة رؤساء دول ووزراء ومؤسسات متعددة الأطراف ومؤسسات خيرية وقادة من القطاع الخاص ومبتكرين؛ وذلك لبحث أبرز التحديات التي تواجه منظومة التنمية العالمية. وأوضح صندوق قطر للتنمية أن مشاركته في المؤتمر تأتي تأكيدا على التزام دولة قطر بدعم التنمية المستدامة والشاملة من خلال شراكات استراتيجية عالية الأثر، وتجسيدا لإدراكها لأهمية تعزيز التعاون الدولي المتنوع في ظل التراجع العالمي في تقديم الدعم المادي الإنمائي والإنساني. وشهد المؤتمر نقاشات موسعة حول تداعيات تراجع تدفقات التمويل التنموي التقليدي على المجتمعات الأكثر هشاشة، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالنزاعات، والتغير المناخي، وضعف الأنظمة الصحية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والنزوح القسري. كما شكل منصة لتعزيز نماذج جديدة من الشراكات التي تجمع الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تطوير حلول أكثر استدامة ومرونة للتحديات الراهنة. وجدد صندوق قطر للتنمية خلال مشاركته التأكيد على مكانة دولة قطر كشريك تنموي فاعل وموثوق، من خلال دعم التمويل المبتكر، وتعزيز النمو الاقتصادي المرن، وتمكين المجتمعات من تحقيق الاعتماد طويل الأمد على الذات. وأشار الصندوق إلى أن شراكاته تمتد عبر الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات والاقتصادات الناشئة والمؤسسات الدولية، مع توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، بما يعزز الأثر التنموي المستدام. وفي ظل التحولات المتسارعة لمشهد التنمية العالمي، يواصل صندوق قطر للتنمية التزامه بتعزيز الشراكات الدولية الاستراتيجية، وحشد التمويل المتنوع للتنمية، والإسهام في بناء عالم أكثر مرونة وازدهارا وإنصافا.

قام صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية متعددة القطاعات تشمل الوقود، والمساعدات الغذائية والطبية، في ظل التحديات التي تمر بها الجمهورية العربية السورية الشقيقة. يأتي ذلك ضمن خطة متكاملة من المشاريع لدعم استمرارية الخدمات الأساسية المقدمة للأهالي في المناطق المستهدفة، حيث تم توزيع الوقود على عدد من المستشفيات السورية لتشغيل المولدات الكهربائية. وبلغ إجمالي ما تم توريده 414 ألفلتر من الوقود، من أصل 453 ألف و500 لتر وقود مستهدف توريدها تباعا لعدد كبير من المستشفيات التي تخدم نحو 85 ألف نسمة من الفئات الأكثر احتياجا في 11 محافظة سورية، وعلى رأسها الأسر النازحة والعائدة من النزوح، والأسر التي تعولها نساء، وأسر الأطفال وكبار السن. وفي ذات السياق، يجري العمل على تزويد المستشفيات بالأدوية الأساسية، والمستهلكات الطبية، والمعدات المخبرية اللازمة لتغطية متطلباتها التشغيلية لمدة شهرين. ويتضمن البرنامج حزمة من التدخلات الإغاثية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المتضررة. ففي مجال الأمن الغذائي، سيتم توزيع سلال غذائية على 7آلاف و380 أسرة، لتوفير احتياجاتها الغذائية الأساسية لمدة شهر كامل، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي لقرابة 37 ألفشخص يعيشون ظروفا إنسانية صعبة. كما سيتم توزيع7 آلاف و380 حزمة نظافة صحية تحتوي على المستلزمات الأساسية لتعزيز مستوى النظافة الشخصية والحد من انتشار الأمراض، خاصة في البيئات التي تعاني من محدودية الخدمات الأساسية. يذكر أن هذه الجهود تأتي امتدادا للدور الإنساني الذي تضطلع به دولة قطر عبر مؤسساتها الإنسانية للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، والتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية المتأزمة هناك، من خلال تنفيذ تدخلات عاجلة تستجيب للاحتياجات الأكثر إلحاحا وتلامس حياة السكان بشكل مباشر.

قدم صندوق قطر للتنمية، اليوم، من خلال شركائه قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، حزمة جديدة من المساعدات للنازحين في مدينة صيدا جنوب لبنان، وذلك في إطار جهوده لتقديم دعم إنساني عاجل للمتضررين، ومساندة المجتمعات المتأثرة، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئ الإنسانية. وتشمل حزمة المساعداتتوزيع 500 حصة على عائلات نازحة في صيدا، ضمن برنامج يستهدف إجمالا 40500 عائلة، وقد سبقتها دفعة أولى استفادت منها 750 أسرة في مراكز إيواء ببيروت. ونوهت حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالمساعدات القطرية المقدمة إلى لبنان، معتبرة أنها تندرج في إطار دعم النازحين، لا سيما أولئك الموجودون خارج مراكز الإيواء، في ظل ظروف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددة على أهمية هذه المساعدات، في وقت تسعى فيه الحكومة اللبنانية إلى توسيع نطاق دعمها للنازحين خارج مراكز الإيواء. كما أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بالمساعدات القطرية التي شملت كلا من بيروت ومدينة صيدا في جنوب لبنان، مؤكدة أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودا متواصلة لمساعدة النازحين، من خلال التكافل بين الوزارات والتعاون مع المجتمع الدولي. من جانبه، أكد السيد محمد زهرة مدير مكتب قطر الخيرية في لبنان، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الدفعة تعد الثانية ضمن حزمة المساعدات التي يقدمها كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية. وأضاف أنه تم توزيع الدفعة الأولى يوم /الإثنين/ الماضي، حيث استفادت 750 أسرة في 9 مدارس تستخدم كمراكز إيواء في بيروت، مشيرا إلى أنه من المقرر توزيع نحو 1000 مساعدة إضافية بالتنسيق مع بلدية صيدا /الثلاثاء/ المقبل، على أن تستهدف هذه المرحلة الأسر النازحة خارج مراكز الإيواء. ولفت زهرة، إلى أن المساعدات تتضمن فرشا وبطانيات، وحقائب نظافة، وسلالا غذائية، موضحا أن هذه المساعدات تهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من العائلات النازحة من الاستفادة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان. يذكر أنقطر الخيرية أعلنت في 15 مارس الماضي، عن إرسال مساعدات إغاثية عاجلة لـ 40 ألفا و500 أسرة نازحة في لبنان، إثر الظروف التي تشهدها جراء العمليات العسكرية والقصف في عدد من المناطق، لا سيما بجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وبعض مناطق البقاع. وتأتي هذه المساعدات التي يقدمها صندوق قطر للتنميةمن خلال شركائه قطرالخيرية والهلال الأحمر القطري، بهدف تقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين، ومساندة المجتمعات المتضررة حول العالم، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئالإنسانية.

علن صندوق قطر للتنمية، اليوم، عن تقديمه الدعم الإنساني العاجل للمتضررين في جمهورية لبنان الشقيقة في أعقاب التصعيد العسكري الحاد الذي تشهده البلاد، ما أدى إلى موجة نزوح داخلي واسعة النطاق نتيجة العمليات العسكرية والقصف المتبادل في عدد من المناطق، لا سيما في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وبعض مناطق البقاع. وأوضح الصندوق، في بيان، أنه يقدم التدخل الإغاثي العاجل من خلال شركائه قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، ويهدف إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأكثر من 40 ألفا و500 أسرةً نازحة متضررة من التصعيد، لافتا إلى أنه سيتم ذلك من خلال توزيع أكثر من 12 ألف سلة غذائية ومجموعة من المواد غير الغذائية الأساسية مثل البطانيات والمراتب وأدوات النظافة والحفاضات واللوازم المنزلية الضرورية، بالإضافة إلى حقائب مواد نظافة صحية تحتوي على مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية الأساسية. كما أبرز أن هذه المساعدات تأتي في إطار التزام دولة قطر المستمر بدعم الجهود الإنسانية والإغاثية ومساندة المجتمعات المتضررة حول العالم، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئ الإنسانية.

قام وفد مشترك من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري بزيارة رسمية إلى جمهورية غينيا بيساو، لمتابعة تنفيذ وتوزيع مساعدات إنسانية مقدمة من دولة قطر لصالح مئات الأسر المتضررة من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية التي أثرت على مختلف أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة. تأتي هذه الزيارة ضمن مشروع «تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على مواجهة مخاطر الكوارث المتكررة في غينيا بيساو»، والذي يحظى بدعم من صندوق قطر للتنمية، وينفَّذ بشراكة ثنائية بين الهلال الأحمر القطري والصليب الأحمر في غينيا بيساو، بهدف تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على الاستجابة والتكيف مع الكوارث الطبيعية المستقبلية في 6 مناطق تتعرض باستمرار لظواهر مناخية متطرفة، وهي: غابو، بافاتا، بيسورا، ساو دومينغوس، بيومبو، بولاما بيجاغوس. ومن خلال هذا المشروع، حصلت نحو 1,500 أسرة متضررة من كوارث مختلفة وقعت بين عامي 2022 و2025، بما في ذلك الحرائق والرياح العاتية والفيضانات والجفاف، على مساعدات حيوية للتخفيف من معاناتها ومساعدتها على التعافي من الأضرار التي لحقت بها. وتتنوع المساعدات المقدمة ما بين المواد الغذائية الأساسية (مثل الأرز والفاصوليا والبصل والبطاطس والسكر وزيت الطهي)، والمواد غير الغذائية (مثل الفرشات والخيم والحصير وأدوات المطبخ والدلاء البلاستيكية وألواح الطاقة الشمسية والناموسيات)، ومواد الإيواء (مثل المسامير والحبال وألواح التسقيف المعدنية). وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مسؤولي المقر الرئيسي للصليب الأحمر في غينيا بيساو، وكذلك القيادات المحلية في عدد من البلدات المستفيدة. كما شارك الوفد في توزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية على الأسر المتأثرة بالحرائق الأخيرة، بالإضافة إلى تفقد بعض الأسواق المتضررة والمراكز الصحية المحلية.

زار وفد من صندوق قطر للتنميةجمهورية سيشل للاطلاع على التقدم المحرز والأثر المجتمعي لمشروع الوحدات السكنية في منطقة غلاسيس، والذي يعد أحد أبرز مشاريع الإسكان الاجتماعي في البلاد. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان اليوم، أن الزيارة جاءت بهدف تقييم الأثر الفعلي للمشروع على المجتمع، والالتقاء مباشرة بالأسر المستفيدة، وتعزيز التعاون مع ممثلي حكومة سيشل لمناقشة سبل الشراكة المستقبلية. وأضاف الصندوق أن هذه الزيارة تؤكد التزامه بدعم حلول التنمية التي تعزز القدرة على الصمود، وترسخ كرامة الإنسان، وتدعم جهود الدولة في توسيع نطاق الوصول إلى الإسكان الملائم للأسر الأكثر احتياجا. ويقع المشروع في منطقة غلاسيس ويعرف باسم مشروع /إكس-فيراري/، ويهدف إلى توفير مساكن آمنة وكريمة للأسر منخفضة الدخل. وقد اكتمل بناء 54 وحدةسكنيةحتى اليوم، منها 42 وحدة نفذت في المرحلة الأولى في مشروع /إكس-أوليفر/، و12 وحدةضمن المرحلة الثانية في /إكس-فيراري/، مما أسهم في تحسين حياة أكثر من 270 فردا. وتستجيب هذه المنازل للنقص المتزايد في الإسكان، وتوفر للسكان استقرارا أكبر، وبيئة أكثر أمانا، وقاعدة لدعم مسارهم الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

اجتمع سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، مع صاحب السمو الملكي الأمير لويس دوق لوكسمبورغ. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الأولويات المشتركة في مجالات التنمية المستدامة والشاملة، بما في ذلك الرياضة من أجل التنمية، والحلول التعليمية المبتكرة، والتمويل القائم على الأثر، إلى جانب موضوعات ذات اهتمام مشترك.

قام السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، بزيارة مخيم إدارة الكوارث العاشر المقام حالياً في منطقة سيلين برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبدعم صندوق قطر للتنمية وتنفيذ الهلال الأحمر القطري، حيث كان في استقبال المدير العام كلٌّ من سعادة المهندس إبراهيم بن هاشم السادة، عضو مجلس الإدارة المنتدب – الأمين العام للهلال الأحمر القطري، والسيد محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري ورئيس المخيم. وقام المدير العام بجولة ميدانية في أرجاء المخيم، بدءاً من قاعات التدريب الستة التي تشهد جلسات التدريب الصباحي والمسائي للفرق والمجموعات، ثم انتقل إلى مقر العيادة الطبية والمستشفى الميداني المجهز للنشر في حالات الطوارئ، والذي يتكون من 13 خيمة قابلة للتوسعة بطاقة استيعابية 25 سريراً، ويضم أقسام الاستقبال وتصنيف الحالات، والطوارئ، والإقامة القصيرة، وقاعة انتظار المرضى، بجانب مرافق أخرى. بعد ذلك، زار المدير العام وحدة الاستجابة الطارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، حيث تعرف من فريق العمل على الخدمات التي تقدمها الوحدة للأسر الفلسطينية والأفغانية المستضافة في دولة قطر، . و على هامش الزيارة، أبدى المدير العام سعادته بالتواجد داخل مخيم إدارة الكوارث العاشر، وما يشهده من فعاليات ومشاركة لعدد كبير من المتطوعين والمتطوعات، وقال : «لقد حرصنا في صندوق قطر للتنمية على رعاية مخيم إدارة الكوارث العاشر بهدف تمكين الشباب في قطر، والعالم العربي بشكل عام، وتأهيلهم للتعامل مع الأزمات والكوارث، التي تزايدت بشكل كبير على مستوى المنطقة والعالم.

-م. محمد السادة: تخريج مئات الكوادر المؤهلة للاستجابة للأزمات الإنسانية -عبدالله الفيحاني: رعاية الصندوق للمخيم تعزيزا للجاهزية والاستجابة الفاعلة للأزمات - 9 جهات حكومية تشارك في فعاليات المخيم - تدريبات عملية وسيناريوهات محاكاة ومعايشة واقعية لتطبيق أحدث ما وصل إليه العمل الإنساني برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبدعم من صندوق قطر للتنمية، انطلقت صباح أمس فعاليات المخيم الميداني العاشر للتدريب على إدارة الكوارث، الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري خلال الفترة 3-11 فبراير 2026 تحت شعار «تأهب فعال.. واستجابة أفضل»، بمشاركة 300 مدرب ومتدرب من الهلال الأحمر القطري، وصندوق قطر للتنمية، والمؤسسات القطرية الحكومية وغير الحكومية، والجمعيات الوطنية والمؤسسات الإغاثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - المخيم في سيلين جرت مراسم الافتتاح في موقع المخيم بمنطقة سيلين (مدينة مسيعيد)، وذلك بحضور كل من سعادة المهندس إبراهيم بن هاشم السادة، عضو مجلس الإدارة المنتدب – الأمين العام للهلال الأحمر القطري، والسيد عبد الله بن أحمد الفيحاني، نائب المدير العام لقطاع المخاطر والامتثال لدى صندوق قطر للتنمية، وسعادة اللواء محمد جاسم السليطي، مدير عام الأمن العام، وسعادة اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني، وسعادة العميد علي محمد المهندي، رئيس مركز القيادة الوطني، وسعادة السيد عبد الله حامد الملا، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، وعدد من قيادات وممثلي المؤسسات الرسمية والمجتمعية بالدولة. -ترسيخ مجتمع آمن وخلال كلمته الافتتاحية، توجه السيد محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري ورئيس مخيم إدارة الكوارث العاشر، بأسمى آيات العرفان والاعتزاز إلى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على رعايته لمخيم إدارة الكوارث العاشر، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر، الرامية إلى ترسيخ أسس مجتمع الأمن والأمان، والنهوض بقطاع العمل الإنساني على المستويين الوطني والإقليمي. كما ثمَّن عالياً مساهمة صندوق قطر للتنمية كراعٍ رسمي للمخيم، امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والهلال الأحمر القطري في الكثير من الإنجازات الإنسانية والتنموية، التي استفاد منها على مر السنين ملايين الضعفاء من ضحايا النزاعات والكوارث حول العالم، وكان لها الفضل في تغيير حياتهم إلى الأفضل. وأضاف السادة: «إذا كنا نفتخر بالمستوى الذي وصل إليه حجم المشاركة في مخيم إدارة الكوارث، والذي يتجاوز حالياً 300 شخص من مدربين ومتدربين وإداريين ومنظمين، فإن الدليل الأكبر على ذلك النجاح هو إسهام المخيم، من خلال نسخه التسعة السابقة، في تخريج مئات الكوادر المتخصصة والمؤهلة، والذين كان لهم إسهام فاعل لاحقاً في الاستجابة للعديد من الأزمات الإنسانية والحالات الطارئة مع مؤسساتهم وجمعياتهم الوطنية». -نشر ثقافة التأهب وتابع بالقول: «من هنا، تتجلى أهمية الدور المباشر وغير المباشر الذي يلعبه مخيم إدارة الكوارث في إنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ونشر ثقافة التأهب والاستعداد على كافة المستويات، الفردي والأسري والمؤسسي والمجتمعي. وهذا هو ما يثبت صحة الرؤية التي تبناها المخيم منذ يومه الأول، ويدفعنا إلى مواصلة السعي لتحقيق تلك الرؤية، المتمثلة في زيادة وعي الجمهور بأهمية الاستعداد للكوارث، وضرورة حشد الطاقات لبناء أسرة ومجتمع تصبح فيه ثقافة التأهب سلوكاً، وليس مجرد معلومة». -تعزيز الجاهزية للأزمات وأكد السيد عبد الله بن أحمد الفيحاني، نائب المدير العام لقطاع المخاطر والامتثال لدى صندوق قطر للتنمية،: «إن رعاية الصندوق لمخيم إدارة الكوارث تأتي انطلاقاً من التزامه بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة الفاعلة للأزمات، وتحقيق نتائج ملموسة ذات أثر فعلي على أرض الواقع. إن افتتاح المخيم اليوم يعد استكمالاً لمسيرة العمل الإنساني التي قطعتها دولة قطر، وترسيخاً لدورها في الاستعداد ودعم الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزاعات». وأشار إلى أن الشراكة المستمرة مع الهلال الأحمر القطري تشكل نموذجاً عملياً للتكامل المؤسسي، وتسهم بفاعلية في المعرفة المطلوبة للتأهب والعمل الاستباقي. وفي ختام حفل الافتتاح، قام الضيوف الكرام بجولة ميدانية في أرجاء المخيم ومرافقه المختلفة. -البرنامج التدريبي يتضمن برنامج مخيم إدارة الكوارث العاشر محاضرات نظرية، وتدريبات عملية، وسيناريوهات محاكاة، ومعايشة واقعية، لتطبيق أحدث ما وصل إليه العمل الإنساني في مجالات التقييم والتنسيق الميداني، والإيواء الطارئ، والمياه والإصحاح، والأمن الغذائي، وسبل العيش، والتخطيط للطوارئ، وغرفة العمليات، والصحة في الطوارئ، والإعلام والاتصال في الطوارئ، والمعايير الإنسانية الأساسية، وتحليل المعلومات الإنسانية، والدعم النفسي الاجتماعي، والوصول الآمن، وإعادة الروابط العائلية، وغير ذلك من الموضوعات والمهارات الضرورية لتمكين الكوادر الإغاثية من تنفيذ المهام والإجراءات الميدانية على أكمل وجه. -الجهات المشاركة ويمثل المشاركون من داخل قطر عدة جهات منها: الهلال الأحمر القطري، أكاديمية الخدمة الوطنية، صندوق قطر للتنمية، قطر الخيرية، مجلس الدفاع المدني، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بعثة المنظمة الدولية للهجرة، المركز القطري للصحافة، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سدرة للطب. فيما ينتمي المشاركون من خارج قطر إلى 18 دولة هي: السعودية، البحرين، الكويت، عمان، فلسطين، الصومال، السودان، الأردن، العراق، تركيا، لبنان، ليبيا، اليمن، مصر، سوريا، أفغانستان، موريتانيا، تشاد. ويحظى المخيم الحالي بالعديد من الجهات الشريكة والداعمة كما يلي: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة البلدية، وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة الصحة العامة، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لخويا، مؤسسة حمد الطبية، المؤسسة القطرية للإعلام، وكالة الأنباء القطرية، شبكة الجزيرة الإعلامية، التلفزيون العربي، قناة الريان الفضائية، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر. يذكر أن مخيم إدارة الكوارث كان قد انطلق لأول مرة عام 2006 كجزء من برنامج سنوي متكامل يهدف إلى تحسين قدرات المؤسسات المشاركة والمتدربين في مجال التأهب والاستجابة للكوارث والأزمات، وتأسيس فرق مدربة ومتخصصة في إدارة الكوارث والأزمات لتحقيق استجابة أفضل وأكثر فعالية للمخاطر، وتبادل الخبرات بين الجمعيات الوطنية والمؤسسات القطرية في مجال الاستجابة للكوارث والأزمات. وسبق للهلال الأحمر القطري تنظيم 9 مخيمات تدريبية أعوام 2006 و2007 و2012 و2013 و2014 و2015، و2017، و2018، و2023. وقد أسفرت هذه المخيمات عن تخريج إجمالي 1,850 متدرباً ومتدربة.

خلال مراسم الإطلاق الرسمي لمشروع الربط الكهربائي في سلطنة عُمان، أعلن صندوق قطر للتنمية عن تقديم قرض إضافي بقيمة تزيد عن 78 مليون ريال قطري إلى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لدعم تنفيذ أعمال الشبكة الكهربائية. وبذلك يصل إجمالي دعم الصندوق إلى ما يزيد عن 443 مليون ريال قطري، في خطوة تؤكد التزام صندوق قطر للتنمية بدعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، بما يعزز التكامل الإقليمي، ويرفع من كفاءة ومرونة منظومات الطاقة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون والمنطقة.

-سعود بن عبد الرحمن: قطر ملتزمة بالوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش - وزير الطاقة اللبناني في الدوحة الإثنين لتعزيز التعاون بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تم تسلّيم الدفعة الأولى من الهبة القطرية من خلال صندوق قطر للتنمية للجيش اللبناني، بهدف تعزيز قدراته اللوجستية وتمكينه من أداء مهامه الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية. وبهذه المناسبة أقيم حفل تسليم 37 آلية من أصل 162 آلية، في مقر اللواء اللوجستي – كفرشيما. وذلك بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، والسفير ميشال عيسى سفير الولايات المتحدة في بيروت، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثّلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط. وأكد سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني «التزام قطر بالوقوف إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدَين، ودعمها للجيش، إيمانًا منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. كما لفت إلى استمرار المبادرات القطرية مستقبلًا». وشدّد سعادته أنّ دولة قطر تفخر بأن تكون في طليعة الدول الداعمة للجيش اللبناني إيماناً منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. من جهته أعرب ممثل قائد الجيش اللبناني، في كلمته عن شكر المؤسسة العسكرية لدولة قطر على دعمها المتواصل، مشيرا إلى أن هذه الهبة تأتي استكمالًا لسلسلة من المساعدات القيّمة التي قدّمتها دولة قطر في إطار سعيها إلى تلبية قسم من حاجات الجيش ودعم جهوده في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وفي خِتام الحفل، سلّم ممثل قائد الجيش اللبناني كتاب شكر باسم قائد الجيش إلى سعادة السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وزير الطاقة يزور قطر الإثنين. على صعيد اخر يتوجه وزير الطاقة والمياه جو الصدّي إلى قطر يوم الإثنين المقبل للقاء المسؤولين القطريين «بهدف متابعة تفاصيل الدعم الذي أعلنه وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي خلال زيارته الى بيروت. في غضون ذلك، ثمنت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر المبادرة القطرية، وتَصِفها بـ»الخطوة الإيجابية التي تساهم في النهوض بقطاع الكهرباء، بعد غياب عربي ودولي طويل لمثل هذه المبادرات، وبالتالي تحفّز على المضي في مسار إصلاح القطاع».

تسلم الجيش اللبناني،اليوم، 37 آلية مقدمة من دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية، تمثل الدفعة الأولى من هبة إجمالية تضم 162 آلية مخصصة لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية. وأكد سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية الشقيقة - خلال حفل تسليم الدفعة الأولى - أن هذه المنحة تأتي بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، دعماً للجيش اللبناني الذي يشكل الركيزة الأساسية لأمن واستقرار لبنان. ولفت إلى أنّ هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية، وتعكِسُ التزام دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان الشقيق، وحرصها الدائم على سيادته وازدهاره. وشدّد سعادته على أنّ دولة قطر تفخر بأن تكون في طليعة الدول الداعمة للجيش اللبناني إيماناً منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. من جهته، أعرب العميد الركن أمين القاعي ممثل قائد الجيش اللبناني، عن شكر المؤسسة العسكرية اللبنانية لدولة قطر على دعمها المتواصل. حضر حفل التسليم سعادة السيد ميشال عيسى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان، والمقدّم تشارلز سميث الملحق العسكري البريطاني، ممثلاً لسفير المملكة المتحدة في لبنان، وعدد من ضباط الارتباط القطريين.

وقعت مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية اليوم مذكرة تفاهم خلال حفل الافتتاح الرسمي لأول مكتب لمجموعة البنك الدولي في دولة قطر، والذي يستضيفه الصندوق في مقره بالدوحة، بالتعاون مع وزارة المالية، في خطوة استراتيجية تعكس متانة الشراكة بين الجانبين وتعزز التعاون الدولي لتقديم حلول تنموية مبتكرة ومستدامة على المستوى العالمي. حضر حفل الافتتاح والتوقيع كل من سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، وسعادة السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ويهدف افتتاح المكتب الجديد إلى دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز انخراط مجموعة البنك الدولي مع القطاعين العام والخاص في دولة قطر، إلى جانب دوره كمنصة لتشجيع الاستثمارات القطرية الخارجية في الأسواق الناشئة على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية في تصريح صحفي على هامش الافتتاح إلى أن العلاقة بين دولة قطر والبنك الدولي شهدت تطورا ملحوظا ونموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. واعتبر سعادته افتتاح مكتب البنك الدولي في دولة قطر إضافة نوعية تعزز أطر التعاون المشترك وتدفع بالعلاقة بين الجانبين إلى آفاق أوسع موضحا أن هناك توافقا واضحا في الاستراتيجيات والرؤى بين البنك الدولي والمؤسسات القطرية، وكذلك مع الحكومة القطرية. وأضاف أن دولة قطر تولي اهتماما خاصا بدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجا، وهي ذاتها المجالات التي يركز البنك الدولي جهوده وبرامجه التنموية عليها، ما يعكس عمق الشراكة وتكامل الأهداف. من جانبه، قال سعادة السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: تتوافق شراكتنا مع صندوق قطر للتنمية مع الأولويات الاستراتيجية المشتركة والقدرات المتكاملة، بما يسهم في دفع خلق فرص العمل ودعم الفرص الاقتصادية في الأماكن التي يعد فيها التوظيف عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. وفي سياق تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية: يعكس هذا الإنجاز التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة وتسريع تنفيذ برامج التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتؤكد هذه الشراكة التزاما مشتركا بتعزيز التمويل المبتكر للتنمية، ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي، وخلق فرص العمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإفريقيا جنوب الصحراء، وفي السياقات الهشة والمتأثرة بالصراعات. ومن خلال تعبئة أدوات القطاعين العام والخاص، سيركز هذا التعاون على فتح آفاق جديدة في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق الصمود على المدى الطويل، والاستقرار، والنمو الشامل، بما في ذلك تنمية رأس المال البشري، والطاقة والتعدين، والأعمال الزراعية، والتنمية الرقمية. وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية بحث سبل التعاون المستقبلية لمساندة البلدان المتسقة مع أولويات التنمية العالمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة توفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من خلال مبادرة M-300، وتحسين سبل كسب العيش لما يصل إلى 250 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة على مستوى العالم من خلال منصة مجموعة البنك الدولي الخاصة بتحويل القطاع الزراعي (Agri Connect). ويعزز هذا الإنجاز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للتعاون الاقتصادي والمالي، ويبرز دور صندوق قطر للتنمية كمحفز للشراكات الدولية المؤثرة التي تسهم في تحقيق تنمية عادلة ومستدامة حول العالم.

-تمويل قطري ــــ فرنسي مشترك لبناء مستشفى في القدس الشرقية - قطر تتميز في الساحة الدولية بالتزامها بدعم القضايا الاجتماعية -الوكالة تنشط في 150 دولة ونطوّر شراكات متنامية مع قطر - ما نراه اليوم من جهود قطرية في مجال التنمية مثير للإعجاب - فرص واعدة لمشاريع تنموية مع قطر في غزة وفلسطين - مشروع «ديجيتال أفريقيا» لدعم الشركات الناشئة في القارة السمراء - التعاون مع «التعليم فوق الجميع» لمعالجة قضية الأطفال خارج المدرسة تشهد الساحة الدولية اليوم حراكًا متسارعًا نحو بناء شراكات تنموية أكثر شمولًا وفاعلية، تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وتستند إلى تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين الدوليين. وفي هذا السياق، أكد السيد ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، على المكانة المتنامية لدولة قطر كفاعل دولي مؤثر في مجالات التنمية والعمل الإنساني والدبلوماسية. وفي حوار خاص مع «الشرق»، أشاد ريو بالتعاون المتزايد بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق قطر للتنمية، سواء في دعم القطاع الصحي في فلسطين وغزة، أو في مشاريع التعليم والابتكار الرقمي في إفريقيا، معتبرًا هذا التعاون نموذجًا عمليًا لشراكة تقوم على القيم الإنسانية والتنموية المشتركة. كما أبرز الاهتمام المتزايد بتوسيع آفاق العمل المشترك ليشمل لبنان ودول الجنوب، لا سيما في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية. وتطرق المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية خلال الحوار إلى واقع العمل التنموي عالميًا، والتحديات التي يواجهها، وعدد من القضايا المرتبطة بالتنمية والتعاون الدولي. وفيما يلي نص الحوار. ◄ كيف تقيّمون تعاونكم مع دولة قطر بوصفها شريكًا دوليًا للوكالة الفرنسية للتنمية؟ أصبحت دولة قطر منصة دولية فاعلة، وقد جئت إلى الدوحة بهدف تعزيز علاقاتنا الثنائية، التي تمتد إلى مجالات متعددة كالدفاع والتعليم والثقافة، خاصة بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس في فبراير 2024.. كما أُثمّن تنوّع المشاركين في منتدى الدوحة، الذي يجمع بين الدفاع والدبلوماسية والتنمية والاقتصاد في إطار حواري فاعل وغير تقليدي، إلى جانب الحضور الفرنسي المميز من برلمانيين ومسؤولين ومحللين ودبلوماسيين. -تعاون مشترك ◄ هل هناك مشاريع مشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية وقطر في مجال التنمية العالمية؟ لقد التقيت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، والتي عرضت عليّ الطموح العام والتوجه الاستراتيجي. كما جئت خصيصًا لمناقشة التعاون مع صندوق قطر للتنمية. ووقّعنا مع الصندوق اتفاقية منحة بقيمة 6.95 مليون دولار أمريكي لبناء مستشفى القديس يوسف في القدس الشرقية، وهو مشروع تمويل مشترك يشمل تمويلًا فرنسيًا، وتمويلًا من صندوق قطر للتنمية، إضافة إلى تمويل محلي، ويبلغ حجم الاستثمار الإجمالي نحو 30 مليون دولار. يهدف المشروع إلى تحويل المستشفى إلى مؤسسة طبية أكاديمية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويوسّع برامج التدريب السريري، وبالتالي تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأكثر من 10,500 فرد. كما يتضمن المشروع بنى تحتية مكيّفة لمواجهة التغير المناخي، مع تركيز كبير على تدريب الكوادر الصحية. ويُعد هذا المستشفى مهمًا للغاية، إذ يستقبل نحو 100 ألف مريض سنويًا، 98% منهم من الفلسطينيين. وهذه مجرد أمثلة على ما نقوم به. فنحن نعمل أيضًا في مجال الصحة في غزة، في ظل الأزمة التي تمر بها فلسطين، وهو ما يشكّل إشارة بالغة الأهمية. كما نبحث مع صندوق قطر للتنمية عن فرص تعاون في مناطق جغرافية أخرى، لا سيما في إفريقيا. كما نعمل معًا على مشروع «ديجيتال أفريقيا»، الموجّه بشكل أساسي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في أفريقيا، وخصوصًا في أفريقيا جنوب الصحراء. وأشار بعض زملائنا أيضًا إلى وجود اهتمام قطري بتوسيع التعاون نحو أمريكا اللاتينية. ونحن، من جهتنا، نعمل في نحو 150 دولة حول العالم، ما يمنحنا قدرة قوية على استكشاف المشاريع وبلورتها واقتراحها على شركائنا وأصدقائنا. ويمكن القول إننا نشبه إلى حدٍّ ما البنك الدولي، لكن بصيغة فرنسية، مع إضافة البعد الدبلوماسي الثنائي الذي يميّز تعاوننا مع شركائنا القطريين. وبجانب التعاون مع صندوق قطر للتنمية، نعمل أيضًا مع مؤسسة «التعليم فوق الجميع». لم نوقع بعد اتفاقيات، لكن لدينا مشاريع قائمة في أفريقيا، تتعلق ببرنامج «الأطفال خارج المدرسة»، خاصة في بنين وتوغو، بهدف خفض أعداد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم إلى الحد الأدنى. لقد أحرزت الدول الأفريقية تقدمًا كبيرًا في إلحاق الأطفال بالمدارس، لكن بعد ذلك يظهر تحدي جودة التعليم، غير أن الأولوية تبقى دائمًا في إدخال الأطفال إلى المدارس، خصوصًا في وقت يشهد فيه التمويل العمومي للتنمية انخفاضًا كبيرًا. -تجربة لافتة ◄ كيف تجد دور قطر في تعزيز التنمية الدولية وفي الوساطة؟ أن تحافظ دولة مثل قطر على التزامها بالقضايا الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، التي تشهد تراجعًا حادًا في التمويل. وقد شهدنا مؤخرًا قمة وايز التعليمية، وكذلك القمة الاجتماعية قبل أسابيع قليلة، وكنّا ممثلين فيها، وهو ما يؤكد الدور المستمر لدولة قطر في دعم القضايا الاجتماعية عالميًا. أقدّر كثيرًا أن تكون هناك دول تواصل التمسك بهذه القيم، فالقضايا الاجتماعية شديدة الأهمية، سواء للاقتصاد أو للمناخ. وهذا في رأيي هو التوقيع المميز لدولة قطر على الساحة الدولية. لقد لاحظت ذلك في الكونغو وفي أفريقيا عمومًا، حيث يتزايد اهتمام قطر بالقارة الأفريقية. وأنا شخصيًا أعمل في مجال تمويل التنمية منذ نحو 20 عامًا، ولذلك أستطيع أن أقول إن ما نراه اليوم من جهد قطري في التنمية مثير للإعجاب. وسنقترح تعاونا فيما نقوم به في لبنان، أو في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، على أصدقائنا القطريين في حال رغبوا في المشاركة في التمويل. التطور الذي نشهده اليوم تجربة لافتة. وبالطبع، جئت في البداية لمناقشة القضايا الإقليمية. كما وقّعت قبل اتفاقًا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمثل ضمانة كبيرة من حيث الجدية والمصداقية. وقد شاركت مؤخرًا في مؤتمر باريس حول منطقة البحيرات الكبرى، وكان الجانب القطري حاضرًا أيضًا. وهذا يعكس الدور المتنامي والمقدّر لقطر في مجال الوساطة، وهو دور لم يعد يقتصرعلى الشرق الأوسط، بل بدأ يمتد إلى مناطق أخرى. -دعم فلسطين ◄ هل تواجهون عقبات أو تحديات في غزة في ظل الحرب القائمة، وهل يؤثر ذلك على عملكم الإنساني؟ استثمرنا كثيرًا في فلسطين، بما يقارب 500 مليون يورو خلال السنوات العشر الماضية، في الضفة الغربية وغزة، خصوصًا في مجالات إدارة النفايات ومعالجة المياه، إضافة إلى مشاريع في التراث الثقافي. هذه المشاريع ما زالت مستمرة في الضفة الغربية، رغم الصعوبات. أما في غزة، فقد اضطررنا إلى تعليق مشاريعنا مؤقتًا. عملنا قليلًا مع «اليونيسف» في مجال الصحة، لكن الوتيرة ليست كما كانت سابقًا. ومن أهم ما نقوم به حاليًا هو العمل مع بنك فلسطين، حيث نحن مساهمون فيه. وهذا البنك يمثل أكثر من نصف النظام المالي الفلسطيني، ويوفر خدمة أساسية للسكان، مثل إجراء المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول، وهو قصة نجاح اقتصادية بحد ذاته. نحن موجودون على الأرض، ورغم أن الحرب تعرقل العمل، فإننا نتكيف ونبحث عن بدائل. ومن خلال فرعنا بروباركو المتخصص في تمويل القطاع الخاص، قمنا بزيادة التمويل وتعزيز حصتنا في بنك فلسطين، بالتعاون مع بنوك متعددة الأطراف مثل IFC وغيرها، لدعم هذه المؤسسة خلال الأزمة. أعتقد أن هناك فرصًا لمشاريع مشتركة مع قطر في غزة وفلسطين، وربما تكون في المرحلة الحالية ذات طابع إنساني أكثر، علمًا بأن النظام الفرنسي يفصل بين العمل الإنساني العاجل، الذي تشرف عليه وزارة الخارجية، والعمل التنموي طويل الأمد الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية. -التنمية الدولية ◄ كيف تقيّمون تطور السياسة الفرنسية في مجال التنمية والعمل الإنساني عالميًا؟ أود أن أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون، فمنذ عام 2017 ارتفع التمويل الفرنسي للمساعدة الإنمائية بأكثر من 40%، من 10 مليارات يورو إلى 15 مليارًا. كما زادت فرنسا بشكل كبير تمويلها للعمل المناخي، التزامًا باتفاق باريس. وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية، فقد تضاعف حجم تمويلنا من 7 مليارات إلى 14 مليار يورو، وهو مستوى نتوقع الحفاظ عليه هذا العام. لكننا نشهد عالميًا أزمة في التعاون الدولي، كما رأينا في الولايات المتحدة مع إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية، ما أدى إلى تراجع كبير في التمويل. في المقابل، لا تزال أوروبا الممول الأكبر للتنمية الدولية، ونشهد أيضًا دورًا متزايدًا ومهمًا لدول الخليج، وهو أمر إيجابي للغاية. نحن نمر بمرحلة انتقال من منطق «المساعدات» إلى منطق «الاستثمار»، ومن الاعتماد على المال العام فقط إلى تحفيز الاستثمار الخاص. وفرنسا ستترأس مجموعة السبع العام المقبل، حيث سيعمل الرئيس ماكرون على إعادة صياغة إطار جديد للتعاون الدولي، فلن يكون هذا الاجتماع على الأرجح قمة تقليدية. أعتقد أنه قد يدعو دولة قطر للمشاركة، كما سيدعو بالتأكيد شركاء من دول الجنوب، مثل الهند والبرازيل. وكان الرئيس ماكرون قد زار الصين في نهاية الأسبوع الماضي، أو هذا الأسبوع تحديدًا، وسنسعى من خلال ذلك إلى إعادة تعريف إطار التعاون الدولي ليكون أكثر وضوحًا، وأكثر جماعية، وأكثر انفتاحًا، ونأمل أن يكون أكثر طموحًا. فالحاجات، سواء في مجال التنمية أو في مواجهة التغير المناخي، هائلة. ولذلك فإن تراجع الميزانيات ليس أمرًا إيجابيًا. علينا أن نفهم الأسباب السياسية التي أدت إلى هذا التراجع. كما يُعد إعلان دول الخليج عن تمويلاتها التنموية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمرًا بالغ الأهمية، وقطر الدولة الوحيدة التي قامت بذلك، وهو ما يشكّل رسالة واضحة إلى بقية الدول الصاعدة اقتصاديًا. سنحاول العام المقبل إعادة بناء إطار جديد للتعاون الدولي. قد تكون هذه مجرد خطوة أولى، لكننا بحاجة ماسة إلى دول الخليج لتحقيق ذلك، خاصة في ضوء الدور الكبير الذي قامت به. -التنمية والسياسة ◄ هل تتأثر المساعدات الفرنسية في أفريقيا بالسياسة أو التاريخ؟ نحن نعيش في عالم جيوسياسي، ومن الطبيعي أن تتأثر سياسات التنمية بالسياق السياسي والتاريخي. لكن الهدف الأساسي هو أن يتحسن وضع جيراننا، لأن ذلك ينعكس إيجابًا علينا جميعًا، سواء في مواجهة التغير المناخي، أو الأوبئة، أو التحديات الاقتصادية. فالخليج وأوروبا من أكثر مناطق العالم تأثرًا بالاحتباس الحراري. وإذا نجحنا في دعم تنمية منخفضة الانبعاثات في الدول النامية، فسنستفيد جميعًا. وتجربة جائحة «كوفيد-19» واضحة في هذا السياق؛ فقد انتشر الوباء عبر أضعف حلقات السلسلة الصحية عالميًا. وهذا يؤكد حاجتنا إلى نظام صحي عالمي متماسك لا توجد فيه فجوات، لأن فيروسات أخرى قد تظهر وتهددنا جميعًا. وعلى الصعيد الاقتصادي، إذا حققت أفريقيا التنمية، فإن العالم بأسره سيستفيد. ففي غضون عقود قليلة، سيكون شاب واحد من كل ثلاثة في العالم أفريقيًا. وهناك نحو 600 مليون شاب أفريقي سيدخلون سوق العمل بين الآن وعام 2050. وهذا يعني أن أفريقيا ستكون مصنع العالم وقوته العاملة الأساسية. ◄ يرى بعض المراقبين أن توجيه جزء كبير من الدعم الدولي إلى أوكرانيا جاء على حساب المساعدات المخصصة لمناطق أخرى في العالم، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على وجود ازدواجية في معايير الدعم وأولوياته؟ هذا لم يحدث في فرنسا. لم يكن هناك إقصاء أو تحويل للموارد على حساب بقية مناطق العالم. مثلاً ما يجري في فلسطين يمثل تحديًا كبيرًا لدولة قطر، كما أن ما يحدث في أوكرانيا يشكّل تحديًا كبيرًا لأوروبا، فكلها مناطق مجاورة لنا، وقد عادت الحرب إلى القارة الأوروبية.ومن الطبيعي أن يكون هناك تحرك واسع لدعم صمود أوكرانيا، لأن الأزمات تتطلب أيضًا استجابات أمنية ودفاعية، وهو ما قامت به أوروبا. لكن في الوقت ذاته، هناك احتياجات تنموية كبيرة، فأوكرانيا تطلب منا دعمًا في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والنقل، ولذلك استثمرنا فيها أيضًا.