برزت دولة قطر خلال العقود الأخيرة كفاعل رئيسي في المجال الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي، عبر مؤسساتها الرسمية ومبادراتها المجتمعية، وشراكاتها مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية. وتمكنت دولة قطر عبر محطات مفصلية من ترسيخ مكانتها في الصفوف الأولى للدول المانحة والداعمة للعمل الإنساني، وذلك استنادًا إلى رؤية وطنية واستراتيجية تعتمد على الاستدامة والتأثير الإيجابي طويل المدى، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة 2030. التأسيس للعمل الإنساني تأسيس صندوق قطر للتنمية 2002 بدأ كمؤسسة مسؤولة عن تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية، وتوسّع دوره ليصبح الجهة الرسمية لجميع المساعدات الخارجية ولعب أدوار شاهدها وشهد لها العالم. ومن قبل تم تأسيس الهلال الأحمر القطري ليكون إحدى أقدم المؤسسات الإغاثية في قطر، لعبت دورًا محوريًا في دعم المجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث حول العالم. التوسع الخارجي في المساعدات الإنسانية بدأ منذ عام 2005 حيث قدمت مساعدات لضحايا الزلازل والفيضانات والمجاعات حيث قدمت قطر الملايين من الدولارات وأرسلت المئات من فرق الإغاثات والفرق الطبي وقد تدخل هذه الفرق محدثا دورا حيويا. دعم اللاجئين والنازحين 2011 تدخل قطر بشكل واسع في دعم اللاجئين عبر المخيمات في عدد من الدول 2011 تدخل كبير في الأزمة السورية عبر مخيمات اللاجئين في تركيا والأردن ولبنان. 2012 إطلاق مؤسسة التعليم فوق الجميع 2013 بدء برنامج «علّم طفلاً» يستهدف 10 ملايين طفل محروم من التعليم. ومن خلال هذه التدخلات تعزز دول قطر الإنساني على المستوى الأقليمي والدولي. الشراكات الدولية 2014 – توقيع أول اتفاقية تعاون إنساني بين صندوق قطر للتنمية واليونيسف. 2015 – قطر تصبح داعمًا استراتيجيًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2019 دعم قطر لـ منظمة الصحة العالمية (WHO) في حملات التطعيم في اليمن وسوريا. كان ذلك نماذج.. ودولة قطر تؤدي دورًا متعدد الأبعاد في المجال الإنساني، اعتمادًا على: التمويل الرسمي والدولي عبرصندوق قطر للتنمية والشراكات المؤسسية القوية لتنفيذ مشاريع الإغاثة والتعافي والتنمية.بجانب القدرة الدبلوماسية على التوسط في النزاعات وإيصال المساعدات. وقد عملت قطر عبر هذه الشراكات على التمكين الاجتماعي والاقتصادي عبر مؤسسات مثل Silatech. الدور الإنساني أثناء جائحة كوفيد-19 مارس 2020 تدشين الجسر الجوي الإنساني القطري لنقل مستلزمات طبية لـ 30 دولة خلال أول 3 أشهر من الجائحة. يونيو 2020 إرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا، إيران، لبنان، الصين، والولايات المتحدة. يناير2021 تمويل قطر لبرامج اللقاح التابعة لمنظمة GAVI وتحالف كوفاكس. وقد كانت مساعدات قطر خلال هذه الجائحة محل إشادو وتقدير على المستوى الإقليمي والدولي. الاعترافات الدولية بدور قطر الإنساني سبتمبر 2021 فوز برنامج «علّم طفلاً» بجائزة دولية من صندوق التعليم العالمي (ECW) مارس 2022 تصنيف قطر ضمن أكبر 10 دول مانحة في العالم. إطلاق مبادرات نوعية: ديسمبر 2022 تدشين المنصة الإنسانية القطرية عبر صندوق قطر للتنمية لتعزيز الشفافية في مشاريع الإغاثة. أكتوبر 2023 إطلاق برنامج التمكين الإنساني الرقمي لدعم الابتكار في العمل الإغاثي. ثم تلى ذلك العديد من المبادرات التي كان لها القدح المعلي في المجال الإنساني والتنموي.

- الاتفاقية لدعم مجموعة واسعة من المبادرات الإنسانية والتنموية. أحدث دخول صندوق قطر للتنمية منذ عام 2002 فارقا كبيرا ومؤثرا في العمل الإنساني والتنموي على المستوى الإقليمي والدولي.. فقد بدأ الصندوق كمؤسسة مسؤولة عن تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية وتوسع دوره ليصبح الجهة الرسمية لجميع المساعدات الخارجية حيث لعب دورا حيويا ومهما شهد به وشاهده العالم كله. ومحطات العمل الانساني والتنموي لصندوق قطر كثيرة ومتعددة ربما لا يسعنا المجال لذكرها كلها.. وتقدم الشرق فيما يلي بعض المحطات الإنسانية المهمة لتعكس الدور الفعال والحيوي الذي يلعبه الصندوق. وتشير الشرق إلى آخر المحطات وأهمها، إذ أعلن الصندوق بدء تنفيذ المرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية في سوريا تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، واستكمالا لجهود قطر في دعم الأشقاء في سوريا في قطاع الكهرباء.. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الصندوق مع وزارة الطاقة السورية. مشروعان حيويان وكان صندوق قطر قد شارك في تنفيذ المرحلة الأولى من كهرباء سوريا مما ساهم في استقرار الشبكة الكهربية.. وقد وصلت مساهمة الصندوق في هذين المشروعين نحو 760 مليون دولار تأكيدا على التزام قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق وتعزيز البنية التحتية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين السوريين. وقد وجدت هذه المشروعات الحيوية ترحيبا واسع النطاق من الأوسط السورية ووصفوها بأنها رسالة تضامن مع أهل سوريا. جسر جوي لـ غزة وبرز دور الصندوق في الجسر الجوي الذي انطلق في فبراير الماضي من قاعدة الملك عبد الله في الأردن بالمشاركة مع الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية ومن خلال هذا الجسر الجوي تم توفير آلاف الخيام للنازحين في خان يونس في غزة. وتمتد جهود الصندوق بقيامه بتمويل توسعة مشروع الشبكة الكهربائية في سلطنة عمان الشقيقة بتكلفة 560 مليون دولار.. وفي مرحلة لاحقة وقعت مؤسسة التعليم فوق الجميع مع شريكها الاستراتيجي صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع وزارة التعليم في فلسطين اتفاقية تاريخية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان استمرار التعليم لـ 90 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية في غزة... وبدعم من الصندوق استأنف مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة العمل حيث تم تقديم خدمات للمرضى والجرحى.. وكان المستشفى قد توقف خلال مدة العدوان على غزة.. دعم التعليم في لبنان وعلى صعيد التعليم وفي بيروت احتفل الصندوق مع شريكه مؤسسة قطر للتعليم فوق الجميع ومع الجهات اللبنانية المختصة بتخريج 120 طالبا من الجامعة الأمريكية هم من طلاب المنح.. وفي هذه الأثناء أعرب الطلاب عن امتنانهم لقطر وشكرهم لها بلا حدود لجهودها في صنع مستقبلهم بإكمالهم الدراسة الجامعية. وغير بعيد عن هذه المناسبة فقد قدم التعليم فوق الجميع وبدعم من صندوق قطر 927 منحة للطلاب الفلسطينيين للدراسة في جامعة بيرزيت. دور إنساني في السودان ويجيء دور الصندوق في السودان حيث قدم مساعدات إغاثية لمتضرري الفيضانات وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري.. وعلى صعيد آخر جدد الصندوق القطري للتنمية التزامه بحماية التراث في أفغانستان حيث نظم معرضا مع مؤسسة جبل الفيروز في إطار مبادرة النساء بهدف تمكين مجتمع النساء العاملات في النسيج في أفغانستان وقد وجدت هذه الخطوة ارتياحا من المسؤولين في مؤسسة جبر الفيروز. أكبر دعم للصندوق ومن بين الجهود الكبيرة والمؤثرة والحيوية فقد وقع الصندوق 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة 1.92 مليار ريال قطري لدعم مجموعة واسعة من المبادرات الإنسانية والتنموية لأكثر من 16 مليون مستفيد حول العالم بحضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة الصندوق وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند نائب رئيس مجلس الإدارة وزيرة الدولة للتعاون الدولي وعدد من المسؤولين في سيراليون والبوسنة والهرسك ومنظمات الأمم المتحدة.. وشكل حفل التوقيع محطة مهمة جسدت جهود قطر حول العالم لتعزيز التنمية المستدامة والمبادرات والشراكات الدولية. وقالت الدكتورة مريم المسند نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق إن ما تقوم به دولة قطر من خلال الصندوق ليس مجرد التزام دولي بل هو انعكاس لقيمنا الإنسانية العميقة.. وأضافت: نحن نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي وهذه الاتفاقيات تمثل خطوة ملموسة نحو بناء مجتمعات أكثر استقرارا وعدلا وتغير حياة الملايين نحو الأفضل.. وستظل قطر شريكا فاعلا في مسيرة التنمية العالمية واضعة الإنسان في صميم أولوياتها. ارتياح للمساعدات ووجدت المساعدات التي يقدمها الصندوق ارتياحا وإشادات من كافة الجهات في العالم التي تلقت المساعدات.. ومن بين هذه الإشادات الصادرة من المسؤولين اللبنانيين إثر الزيارة التي قام بها سعادة السيد فهد حمد السليطي المدير العام للصندوق الى لبنان حيث التقى مع رئاسة الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية وقيادات أمنية بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير قطر في لبنان.. وثمنت القيادات اللبنانية دعم الصندوق في مجالات الصحة العامة والتعليم والطاقة والثقافة وغيرها من المجالات الحيوية. ومن المحطات المهمة في مسيرة صندوق قطر للتنمية الدعم المقدم لتمكين الشباب في أمريكا اللاتينية إذ قدم الصندوق نحو 10 مليون دولار عبر شريكه مؤسسة التعليم فوق الجميع بهدف دعم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وتعزيز الفرص الاقتصادية للشباب في أمريكا اللاتينية.

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، واستكمالاً لجهود دولة قطر في دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قطاع الكهرباء، أعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميجاواط. وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة السورية. وأوضح الصندوق في بيان اليوم أن المرحلة الثانية ستبدأ بتاريخ 2 أغسطس 2025 وتستمر لمدة عام كامل، بإمدادات الكهرباء وذلك مرورا بأذربيجان وتركيا وصولا إلى الجمهورية العربية السورية، حيث سيتم استقبال الإمدادات ابتداء من محطة حلب وسيتم توزيعها على المدن والأحياء المختلفة بسوريا. وسيسهم هذا الدعم في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 5 ساعات يوميا، بما يعادل تحسنا بنسبة 40 بالمئة يوميا لأكثر من 5 ملايين مشترك في سوريا، كما يعزز استدامة الطاقة في المناطق التجارية والخدمية والمصانع. تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي نفذت بطاقة استيعابية بلغت 400 ميجاواط، ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار الشبكة الكهربائية، ودعم القطاع الصناعي، ورفع عدد ساعات التشغيل في المناطق الحيوية من 16 إلى 24 ساعة يوميا. وبهذا، يصل إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية إلى أكثر من 760 مليون دولار أمريكي، تأكيدا على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز البنية التحتية الحيوية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

أشاد مسؤولون لبنانيون بالزيارة الميدانية التي قام بها وفد من صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة فهد حمد السليطي الى لبنان واستغرقت عدة أيام وشملت سلسلة لقاءات مع رئاسة الحكومة ووزارات الطاقة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية وقيادات امنية وذلك بحضورسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر في لبنان. وذكر بيان صادر عن الحكومة اللبنانية ان اجتماعا مع الوفد القطري عقد برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري ومشاركة وزراء الثقافة غسان سلامة، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الداخلية احمد الحجار والصحة ركان ناصر الدين، وتم البحث في ما تقدمه قطر من مساعدات مقررة، ومنه ما يتعلق بمساعدة السوريين العائدين الى سوريا في بلادهم، وتأمين كمية من الوقود لانتاج الكهرباء خلال الاربعة اشهر المقبلة، ودعم المستشفيات الحكومية وبرنامج امان للعائلات الاكثر فقرا. واشار البيان الى ان المجتمعين بحثوا في التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ومعالجة النفايات، ومساعدة المستشفيات الحكومية، اضافة الى تسهيل قدوم آلاف الطلاب من قطر للدراسة في لبنان. وبعد الاجتماع، اقام رئيس الحكومة نواف سلام مأدبة غداء على شرف الوفد. وأشاد البروفيسور غسان سلامة وزير الثقافة اللبناني بزيارة وفد صندوق قطر للتنمية وقال لـ «الشرق»: جاء الاجتماع الذي عقد في السراي امس لمتابعة البحث في دعم عدد من المشاريع في لبنان، في المدى القريب وعلى المدى المتوسط. وقال سلامة: إن الأشقاء في دولة قطر يقفون دوما إلى جانب لبنان وخاصة في المشاريع التي تدعم التنمية والصحة والأمن. وبالنسبة لوزارة الثقافة هناك تعاون في أكثر من مشروع ونزولا عند رغبة الاشقاء في قطر لا نعلن عن المشاريع القط الا بعد تحقيقها وانجازها. من جهته، قال الدكتور منير بعلبكي استاذ في الاقتصاد في الجامعه اللبنانية إن قطر عودتنا على ان تكون سباقة في الوقوف الى جانب لبنان منذ العدوان الإسرائيلي 2006 إلى اتفاق الدوحة وانفجار المرفأ مرورا بالمكتبة الوطنية فليس غريبا أن نرى وفد صندوق قطر للتنمية في بيروت للبحث في سبل دعم لبنان وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة للشعب اللبناني. وكان الوفد زار في وقت سابق قائد الجيش العماد رودولف هيكل وتناول البحث العلاقات الثنائية ومجالات دعم الجيش في ظروف المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان. وثمن قائد الجيش العماد رودولف هيكل المبادرات القطرية المستمرة لمساعدة المؤسسة العسكرية اللبنانية، والتي تأتي في سياق التزام دولة قطر بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة. واجتمع وفد صندوق قطر للتنمية مع مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه يرافقه وفد من مكتب IOM في لبنان، وتناول البحث سُبل دعم لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة. كما عقد الوفد اجتماعا مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية في إطار دعم الاستقرار الإقليمي والاستجابة لاحتياجات النازحين، تخللته زيارة ميدانية إلى معبر المصنع الحدودي من الجانب اللبناني، بهدف تعزيز التنسيق القائم بشأن العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، والاطلاع على الإجراءات التشغيلية المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك اطلع الوفد على سير مشروع الاستجابة الطارئة لدعم المجتمع المستضيف والنازحين واللاجئين السوريين في لبنان، والذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري. ويهدف المشروع إلى دعم المجتمعات الأكثر تضررا في مناطق بيروت، النبطية، جنوب لبنان، البقاع، وبعلبك-الهرمل، من خلال توفير 10,400 سلة غذائية و10,400 سلة نظافة، بما يسهم في تحسين الظروف الصحية والإنسانية لأكثر من 10,000 نازح لبناني وسوري. كما قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مستشفى الكرنتينا الحكومي للاطلاع على سير أعمال مشروع صندوق قطر للتنمية في إعادة إعمار جزء من المستشفى واحتياجات القطاع الصحي بشكل عام، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحلي على حد سواء.

شارك صندوق قطر للتنمية في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي عقد في إشبيلية بإسبانيا، مؤكدا على التزام دولة قطر الراسخ بمعالجة الفجوات التمويلية العالمية وتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وخلال المؤتمر، شدد صندوق قطر للتنمية حرصه على توظيف حلول التمويل المبتكرة، وتعزيز الشراكات المؤثرة، وتعبئة الاستثمارات التحفيزية لدفع عجلة التغيير التحولي، لا سيما في السياقات المتأثرة بالنزاعات والهشة. وفي إطار مشاركته، شارك صندوق قطر للتنمية في استضافة حدث جانبي رفيع المستوى بعنوان التمويل المبتكر من أجل التنمية المستدامة: معالجة الفجوات وتوسيع الحلول بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وافتتحت الحدث سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، بمشاركة وزراء وقادة ناقشوا سبل سد فجوات التمويل وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت المناقشات أهمية توظيف رأس المال التحفيزي وتعزيز الشراكات القوية لبناء عالم أكثر عدلا وشمولا ومرونة، خاصة في الدول الأقل نموا والسياقات الهشة. وبالتعاون مع منظمة اليونيسف والحكومة الإسبانية، استضاف الصندوق أيضا فعالية جانبية أخرى بعنوان إعطاء الأولوية للاستثمار في الأطفال لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر الطفولي والتي استعرضت الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية للاستثمارات في الأطفال كمحرك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنهاء فقر الأطفال في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البيئات الهشة والإنسانية، داعية إلى التزامات أقوى وتمويل مبتكر وأنظمة مالية عامة مرنة لدعم حقوق ورفاهية كل طفل. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار التزام مجموعة التنسيق العربية بتعبئة التمويل الإنمائي المبتكر والفعال، شارك صندوق قطر للتنمية في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمجموعة التنسيق العربية، التي جمعت رؤساء المؤسسات ومؤسسات التمويل الشريكة، مؤكدا حرصه على إيجاد حلول تعاونية تعنى بالأولويات الإقليمية وتعزز التنمية العادلة والمستدامة في دول الجنوب العالمي. ومثل صندوق قطر للتنمية دولة قطر في المائدة المستديرة متعددة الأطراف الخامسة للمؤتمر، التي عقدت تحت عنوان تحقيق هيكلية ديون سيادية موجهة نحو التنمية. ومن خلال هذه المشاركة، جددت دولة قطر تأكيد التزامها بتعزيز الأطر العالمية للديون لتكون أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات التنموية لتحقيق التنمية المستدامة، علاوة على ذلك، اضطلع الصندوق بدور فاعل في عدد من المناقشات الأخرى التي تناولت موضوعات حيوية، بما في ذلك التعافي المبكر والمرونة، والتمويل الأخضر من أجل التنمية المستدامة، وتعافي القطاع المالي في سوريا، والتغير المناخي. وقد ساهم الصندوق من خلال مشاركاته بخبراته وتجربته الواسعة في إثراء النقاشات السياسية وتبادل المعرفة، ودعم صياغة حلول فعالة وتعاونية. وفي إطار التزامه بدفع التقدم الجماعي، عقد صندوق قطر للتنمية سلسلة من الاجتماعات الثنائية بهدف تعزيز التعاون ودفع الأولويات المشتركة التي تسهم في تعزيز الاستقرار العالمي، وبناء المرونة، وتحقيق النمو الشامل. وأعادت هذه المشاركات التأكيد على التزام قطر الراسخ بالتضامن العالمي، والشراكات المبتكرة، والتنفيذ القائم على النتائج، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للجميع.

وقّع صندوق قطر للتنمية وشبكة الآغا خان للتنمية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التنمية الشاملة والمستدامة، لا سيما دعم الدول الأكثر مواجهة لتحديات تنموية ملحة ومعقّدة. وأوضح الصندوق، في بيان اليوم، أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز التعاون ضمن خمسة مجالات رئيسية، تشمل التنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وإعادة تأهيل المدن والتراث الثقافي، والتعليم والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية والمجتمعية. وأبرز أنه من خلال توظيف الموارد والخبرات الفنية والشبكات العالمية، يسعى صندوق قطر للتنمية وشبكة الآغا خان للتنمية إلى تنفيذ مبادرات متكاملة ومتعددة القطاعات، متجذّرة في السياقات المحلية وقادرة على إحداث أثر ملموس على المستوى العالمي، مبينا أن هذه الشراكة تجسد رؤية موحّدة والتزاماً مشتركاً بمواجهة أبرز التحديات العالمية الراهنة من خلال توسيع نطاق نتائج التنمية المستدامة، وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفا، وتقديم حلول شاملة ومستدامة لا تُقصي أحداً.. وقد أُقيمت مراسم التوقيع بحضور سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وسمو الأمير رحيم آغا خان الخامس رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.

اختتمت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية، حملة «كسوة العيد» السنوية، بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي تهدف إلى جمع الملابس الجديدة والحقائب المدرسية لصالح أهلنا في غزة وسوريا، وسط إقبال مجتمعي كبير يعكس قيم العطاء والتكافل الراسخة في المجتمع القطري. وخلال الفترة من 5 إلى 20 مارس 2025، نجحت الحملة في جمع أكثر من 60,000 قطعة جديدة من الملابس والحقائب المدرسية من خلال 18 موقعًا مختلفًا شملت حياة بلازا، مول الخور، بلاس فاندوم، متاجر مايورال، مركز ومسجد المنارتين والمجادلة، وفروع اللولو هايبر ماركت، مما يؤكد النجاح الباهر للحملة والتفاعل المجتمعي اللافت معها. وفي هذا السياق، قال السيد طلال الهذّال، مدير برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع: «تعكس حملة كسوة العيد التزامنا الراسخ بدعم المجتمعات المتضررة، ليس فقط من خلال التعليم، بل عبر الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأساسية، خاصةً في أوقات الأعياد التي تحمل معاني التضامن والكرامة. نحن فخورون بهذا التعاون مع الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية، وبتفاعل المجتمع القطري الذي كان له الدور الأكبر في نجاح هذه الحملة. سنواصل العمل مع شركائنا لإحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الأطفال والأسر في غزة وسوريا». ومن جانبه، أعرب د. محمد صلاح إبراهيم، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية، عن سعادته باستمرار التعاون المثمر مع مؤسسة التعليم فوق الجميع في حملة كسوة العيد للعام الثاني على التوالي، والتي شهدت هذا العام زيادة عدد نقاط جمع التبرعات العينية من أهل قطر الكرام، كما اتسع نطاق المستفيدين منها ليشمل غزة وسوريا، مضيفاً: «طوال مدة الحملة، كان متطوعو الهلال الأحمر القطري جنوداً مجهولين في تنفيذ كافة المهام التنظيمية واللوجستية اللازمة للحملة. وفور وصول شاحنات المساعدات من قطر إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تم نقل جزء من شحنة المساعدات إلى الداخل السوري وتوزيعها على المستفيدين، أما باقي الشحنة المخصص لقطاع غزة فقد تم تجهيزه، ونحن حالياً في الانتظار على أهبة الاستعداد لحين توافر إمكانية الدخول من المعابر إلى القطاع، ونأمل أن يتحقق ذلك قريباً كي يستفيد أطفال غزة وأهلها من هذه الملابس الجديدة ويسعدوا بها وسط الظروف الصعبة التي يمرون بها». صرحت السيدة نوف الكعبي، المدير العام لقطاع المشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية، قائلة: «نحن فخورون بدعم حملة «كسوة العيد»، التي تجسد التزام دولة قطر الراسخ بتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز التضامن الدولي. من خلال تعاوننا مع مؤسسة التعليم فوق الجميع وجمعية الهلال الأحمر القطري، نسعى إلى بث الأمل وتقديم الدعم للأطفال والعائلات في غزة وسوريا، لضمان فرحتهم خلال موسم العيد. كما تعكس هذه الحملة مسؤوليتنا المشتركة في تمكين المحتاجين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم، سعياً نحو مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا.» ومن أبرز المواقع الحيوية التي أقيمت فيها الحملة مول بلاس فاندوم، حيث جمع متجر ماتالان 1,750 قطعة ملابس بقيمة 73,000 ريال قطري، كما تم توزيع أكثر من 5,000 منشور توعوي لتعريف الزوار بآلية المشاركة في الحملة، وتشجيعهم على المساهمة فيها. كذلك شهدت الحملة مساهمات سخية من القطاع الخاص، حيث تبرعت مجموعة أباريل بإجمالي 20,000 قطعة ملابس جديدة بقيمة مليون ريال قطري، من خلال نقطة الاستلام في مسجد المنارتين بالمدينة التعليمية، كما قدمت شركة إلهام للأقمشة دعمًا إضافيًا للحملة من خلال تبرع بـ 1,400 قطعة، وشاركت شركة سنونو من خلال تطبيقها بحملة لشراء ملابس جديدة للحملة، كما جرى دعم المبادرة بحملة إعلانية مرئية بالتعاون مع «إعلان ميديا» بلغت قيمتها 175,000 ريال قطري، لتوسيع نطاق الحملة داخل المراكز التجارية.

شارك صندوق قطر للتنمية في الاجتماع السنوي الـ 65 لمجلس محافظي بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والاجتماع السنوي الـ 39 لمجلس محافظي بنك الاستثمار للبلدان الأمريكية الذي أقيم في سانتياغو بتشيلي. وجمع الحدث خبراء اقتصاديين وماليين بارزين من الأعضاء الـ 48 دولة في بنك التنمية للبلدان الأمريكية، إلى جانب ممثلين من القطاعين العام والخاص، لاستطلاع ومعالجه أبرز التحديات التنموية التي تواجه أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأوضح الصندوق، في بيان اليوم، أنه شارك في سلسلة من الندوات والجلسات الجانبية الرفيعة المستوى، مؤكدا التزامه الثابت بتعزيز التعاون والنهوض بالتنمية المستدامة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الحد من الفقر، والنمو الاقتصادي، والتعليم، والابتكار، ويسعى الصندوق إلى دفع عجلة النمو بما يعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع مع ضمان الاستدامة والمرونة على المدى الطويل. وفي جلسة نقاشية بعنوان: منطقة واحدة، تأثير عالمي: إعادة تصور التكامل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تم مناقشة الحاجة المتزايدة إلى التكامل الإقليمي العميق استجابة للتغيرات العالمية. وسلطت الجلسة الضوء على أهمية التعاون للتغلب على التجزؤ الاقتصادي، وتعزيز التجارة، وضمان النمو المستدام. ومن جانب الصندوق، أكدت السيدة روضة النعيمي مدير قسم الاستثمار في صندوق قطر للتنمية، التزام الصندوق بدعم التكامل الإقليمي من خلال الاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة. وشارك الدكتور نيكولاس ايغينبيرغر مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء في صندوق قطر للتنمية، في نقاش بعنوان: فرص الاستثمار في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي خلال منتدى القطاع الخاص، حيث تم استكشاف القطاعات الرئيسية والأسواق الناشئة في المنطقة، كما تم مناقشة دور الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية في تعزيز التنمية الاقتصادية. وأكد الصندوق التزامه الراسخ بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع ضمان أن تكون الاستثمارات قابلة للتنفيذ اقتصاديا وملائمة لاحتياجات المجتمعات المحلية. وفي تعليقه على أهمية الاجتماعات، قال الدكتور نيكولاس ايغينبيرغر: نؤمن في صندوق قطر للتنمية بأهمية تعزيز النمو الشامل والمستدام في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأضاف: من خلال تعزيز الشراكات الإقليمية والابتكار في الاستثمارات المستدامة، نعمل جاهدين لبناء مستقبل مزدهر للجميع، إن مشاركتنا في اجتماعات هذا العام تعكس التزام دولة قطر العميق بدعم المبادرات التنموية التي تتماشى مع الأهداف العالمية لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وتعزز مشاركة صندوق قطر للتنمية دوره كمحفز رئيسي للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي، مما يعزز رسالته في نشر الأمل والسلام والعدالة، وتتوافق هذه المشاركة مع استراتيجية التعاون الدولي لدولة قطر، التي تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض، وتساهم في دفع التقدم العالمي بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

أعلن صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع حكومة سيشيل، عن افتتاح مشروع الإسكان في جلاسيس (سيشيل) الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعائلات ذات الدخل المحدود من خلال توفير مساكن آمنة ومستدامة لها. وأوضح الصندوق، في بيان اليوم، أن هذا الإنجاز المهم يعتبر تأكيدا على التزامه المستمر بدعم المجتمعات الضعيفة وتعزيز التنمية المستدامة من خلال حلول إسكانية متكاملة، لافتا إلى أن المشروع بدأ بمنحة في سبتمبر 2023 قدرها 991 ألف دولار أمريكي، وتم الانتهاء منه بنجاح في يناير 2025. وذكر أن المشروع يتكون من 12 وحدة سكنية حديثة وملعبين للأطفال وللكرة الطائرة ما يعزز جهود توفير بيئة اجتماعية متكاملة تسهم في رفع جودة حياة السكان، كما يتمتع بموقعه الاستراتيجي القريب من مدرسة ابتدائية وحضانة ليشكل خيارا مثاليا للعائلات بفضل توفره على الراحة وسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية. كما نوه إلى أنه جرى تطوير المشروع بالتعاون مع حكومة سيشيل من خلال لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين من كلا الطرفين لضمان تنفيذه وفقا لأعلى المعايير. وخلال الافتتاح، قال السيد عبدالله أحمد الفيحاني نائب المدير العام للمخاطر والامتثال في صندوق قطر للتنمية، إن تعاوننا في هذا المشروع يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والمتجذرة في التزام دولة قطر بدعم جمهورية سيشيل في تحقيق أهدافها التنموية. وأضاف نحن ندرك أن الإسكان هو ركيزة أساسية في تطوير أي دولة، وهذه المبادرة ستوفر منازل ضرورية للعائلات المحتاجة مما سيمكنها من الحصول على ظروف معيشية آمنة، مستقرة، وذات كرامة.

وقع صندوق قطر للتنمية مع وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي، اتفاقية قرض ومنحة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية جمهورية مالي. وأفاد صندوق قطر للتنمية، في بيان اليوم، بأن الاتفاقية تهدف إلى دعم جمهورية مالي في توفير الخدمات العامة الأساسية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، بما يسهم في تحسين رفاهية شعبها. حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة السيد عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية. وقد وقع الاتفاقية السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لـ صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد الوسيني سانو، وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد السليطي: يواصل صندوق قطر للتنمية التزامه العميق بمساعدة الدول في التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة قطر الراسخ في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية. من جانبه، أوضح سعادة السيد ألوسيني سانو بأن حكومة جمهورية مالي ستقوم باستخدام الأموال المخصصة وفقا لالتزامات الطرفين الواردة في هذا الاتفاق، مشيدا بجهود صندوق قطر للتنمية في إعداد وتحقيق هذا التمويل. ومن خلال هذه الاتفاقية، يواصل صندوق قطر للتنمية تعزيز دوره الريادي في تقديم القروض المالية الاستراتيجية للدول المحتاجة، سعيا لبناء مستقبل مستدام ومرن، وذلك عبر تعزيز الشراكات الدولية وتطوير جهود التنمية الشاملة التي تساهم في إحداث تغيير إيجابي ومستدام على مستوى العالم.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لتمويل مشروع توسعة الشبكة الكهربائية في سلطنة عمان الشقيقة. ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بحوالي 560 مليون دولار، ويتكون من أعمال إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت يربطان بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترا. وأوضح /صندوق قطر للتنمية/ في بيان له اليوم، أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة. وسيمكن المشروع سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون، من تحقيق وفورات تصل إلى مئات الميجاوات من القدرات التوليدية الإضافية، مما يقلل الحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة، إضافة لتعزيز وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عمان، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما أنه سيخفض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل النفقات التشغيلية للدول المرتبطة بالشبكة، هذا فضلا عن مساهمة المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة. وأكد سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن توقيع اتفاقية التمويل يمثل خطوة استراتيجية ضمن سياسات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المشروع يعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم خطط دول مجلس التعاون لتطوير البنية التحتية للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية. كما أشاد سعادته بالدور المحوري لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تنفيذ استراتيجيات الربط المشترك، مؤكدا أن هذا المشروع يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويدعم توجهات دول المجلس نحو أسواق طاقة متكاملة. وأضاف أن مساهمة /صندوق قطر للتنمية/ تعكس أهمية الشراكة في تمويل مشاريع الطاقة الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء الإقليمية. من جانبه، قال السيد محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن مشروع الربط الكهربائي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فمنذ بدء تشغيله في عام 2009، ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة كان هدفها الأكبر المحافظة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون وتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية والكفاءة. ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تجنب شبكات الدول الأعضاء الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي، حيث بلغت عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن. وأوضح أن هيئة الربط حريصة على مواكبة شبكة الربط الكهربائي للمتطلبات المتزايدة لشبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون كافة، فقد حرصت الهيئة على توسعة وتطوير الرابط الكهربائي بين الدول الأعضاء والربط الكهربائي بين دول المنطقة، وأسفرت هذه الجهود عن بدء تنفيذ عدة مشروعات رئيسة لتوسعة الشبكة، منها مشروع الربط المباشر مع سلطنة عمان، وتلك المشاريع ستسهم في رفع القدرة الاستيعابية لشبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وبالتالي إمداد الدول الأعضاء بسعة أكبر في حالات الطوارئ. ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، أضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدوره، قال المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المشروع الذي يتوقع البدء في أعماله الإنشائية في النصف الثاني من عام 2025 ليدخل إلى الخدمة في النصف الأول من عام 2027، سيساهم بشكل فعال في تحسين استقرار الشبكة، من خلال تقليل تأثير الانقطاعات الكبرى وضمان استمرارية التشغيل في مختلف الظروف. وأضاف أن المشروع سيمكن الشبكات من استيعاب الأحمال المتزايدة ودعم التوسعات المستقبلية، إضافة لأنه سيساهم بشكل كبير في استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز قدرة الشبكة على استقبال الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم الأهداف البيئية لدول المجلس. كما سيسهم بشكل كبير في رفع كميات تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وتوفير فرص تجارة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون، وخاصة سلطنة عمان، مع العراق. وأوضح أن اتفاقية التمويل تعد استمرارا للتعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليا، بالإضافة إلى مشروع ربط جنوب العراق، حيث هناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت ودولة الإمارات وسلطنة عمان والتي تتجاوز تكلفتها الاجمالية أكثر من مليار دولار أمريكي. وثمن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي التعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ مما من شأنه تعزيز مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. من جانب أخر، قال السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لـ /صندوق قطر للتنمية/، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام /صندوق قطر للتنمية/ بتعزيز اقتصادات الدول العربية والدول النامية، من خلال توفير التمويل والقروض اللازمة لتنفيذ برامج تنموية، وإذ تستند هذه المبادرة إلى إيمان مشترك بأهمية التعاون الإقليمي، حيث تعد الطاقة عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا. ويعكس هذا المشروع التزام /صندوق قطر للتنمية/ المستمر بتعزيز الشراكات الإقليمية والجهود الرامية لدعم التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستقر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية للعام 2025 الصادر عن وزارة العدل واشتمل على عدد من القرارات الأميرية والوزارية. وفي قرار أميري رقم 78 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وتنص المادة 1 على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، نائباً للرئيس. ونص القرار على عضوية كل من: سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، والشيخ ثامر بن حمد بن ثامر آل ثاني، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن بنك قطر للتنمية، ومرشح مستقل يختاره رئيس المجلس، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية المجلس، على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها. والمادة 2 تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. - استضافة قمة الويب وفي قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2024 بإنشاء لجنة استضافة مؤتمر قمة الويب قطر 2024ـ2028، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بمكتب الاتصال الحكومي لجنة تسمى لجنة استضافة مؤتمر قمة الويب قطر - 2028 وتشكل برئاسة مدير مكتب الاتصال الحكومي، وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائباً للرئيس، وعضوية كل من: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، قطر للسياحة، وكالة ترويج الاستثمار، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة على ألا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء لجنة قرار من مدير مكتب الاتصال الحكومي، والمادة 3 تنص أنه تستمر مدة أعمال اللجنة طوال مدة استضافة القمة. - علاوة استقطاب للقطريين بكلية المجتمع وفي قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024 بمنح علاوة استقطاب للموظفين القطريين العاملين بالكادر الإداري لكلية المجتمع، تنص المادة 1 أنه يمنح الموظفون القطريون العاملون بالكادر الإداري لكلية المجتمع، علاوة بمسمى علاوة استقطاب بنسبة 20% من الراتب الأساسي للموظف، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 12 لعام 2010 ويكون صرف تلك العلاوة بذات الضوابط الواردة بذلك القرار. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. - لجنة لدراسة شطب الذمم المدينة والدائنة في قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2028 بإنشاء لجنة لدراسة شطب الذمم المدينة والدائنة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها، ومدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتختص بدراسة وفحص طلبات شطب الذمم المدينة والدائنة بالمؤسسة. - لجنة حصر المخازن الحكومية وفي قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2024 بإنشاء لجنة حصر المخازن الحكومية، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة المالية لجنة تسمى لجنة حصر المخازن الحكومية وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارات الدفاع، والداخلية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، والبلدية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وديوان المحاسبة، وهيئة متاحف قطر، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وهيئة الأشغال العامة، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. - اللائحة المالية لصندوق دعم وتأمين العمال وفي قرار رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال رقم 8 لسنة 2024 بإصدار اللائحة المالية للصندوق، وتشمل 134 مادة تنظيمية.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان انها «تسلمت الشحنة الثانية من هبة الوقود التي قدمتها دولة قطر وصندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة. وتأتي هذه الهبة ضمن المساعدات المالية واللوجستية التي تقدمها دولة قطر للجيش اللبناني منذ اندلاع الازمة الاقتصادية قبل عدة أعوام. على الصعيد الميداني، تمركزت امس وحدات من الجيش اللبناني في 5 نقاط حول بلدة الخيام الجنوبية، بالتنسيق مع قوات “اليونيفيل” الدولية، وذلك ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية على تنفيذ القرار الدولي 1701. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة بتاتاً والتزام تعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار. ومسح المنطقة من الألغام. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أجواء منطقة مرجعيون تحليقاً كثيفا للطيران الحربي المعادي إضافة إلى تحليق مكثّف للطيران المعادي المسير على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي حلقة من مسلسل الخروقات الاسرائيلية المتواصلة واليومية لاتفاق وقف اطلاق النار الذي بات نافذاً من فجر الأربعاء 27 نوفمبر وآخرها غارة معادية أمس على مدينة بنت جبيل، أدت إلى استشهاد 3 مواطنين، في حين استشهد مواطن اثر اعتداء على بلدة بيت ليف، ومواطن آخر في بلدة عيناتا. وفي المدخل الشمالي لمدينة الخيام الجنوبية، أفيد أنه دخل إلى المدينة رتل كبير من آليات قوات اليونيفيل الدولية، وقام بجولة وعمليات مسح داخل المدينة، بانتظار توجه هذه القوات لاحقاً إلى منطقة عين عرب ومنطقة الوزاني، ليتبع ذلك وبعد التأكد من انسحاب الاحتلال، دخول لقوات فوج الهندسة من الجيش اللبناني”، وذلك في ظل معلومات عن انسحاب كامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي من هذه المدينة. في السياق، دعت بلدية الخيام أهل المدينة الصامدة، إلى “انتظار العودة الآمنة إليها”، مضيفةً “الرجاء منكم جميعاً التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية والعسكرية، وبيانات قيادة الجيش اللبناني، التي أفادت أن قواتها ستستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، وستُجري مسحاً هندسياً شاملاً بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة”.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة مع قطر الخيرية لتمويل مشروع العيادات الطبية المتنقلة في جمهورية باكستان الإسلامية، والذي سيقدم خدمات صحية لأكثر من 530,000 شخص، مع التركيز بشكل خاص على الأسر المتضررة من الفيضانات التي أثرت على حوالي 33 مليون شخص، ودمرت العديد من المنشآت الحيوية، بما في ذلك 1,460 منشأة صحية في البلاد.بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم المشروع بتشغيل 12 عيادة طبية متنقلة مجهزة بالكامل تضم فرقًا طبية متخصصة مكونة من أطباء، ممرضين، فنيي مختبرات، وخبراء في التثقيف الصحي. ستعمل هذه العيادات في المناطق المتضررة من الفيضانات، بما في ذلك إقليم البنجاب الذي تعرض لأضرار كبيرة، لتقديم خدمات صحية شاملة للسكان الأكثر تضررًا على مدار 12 شهرًا. يشمل المشروع أيضًا توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تغطية رواتب العاملين في العيادات المتنقلة التي ستتولى تقديم الرعاية الطارئة والعلاج الأساسي بشكل سريع وفعال وتوعية للمجتمعات المحلية حول الوقاية من الأمراض وتعزيز الوعي الصحي العام. وتسعى الاتفاقية إلى الحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه، والأوبئة الأخرى من خلال التدخلات الطبية السريعة، مع ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية. من خلال انتقال الأفراد من الإغاثة الطارئة إلى استقرار صحي طويل الأمد، يلعب المشروع دورًا حيويًا في عملية التعافي العامة وتضع الأساس لجهود التأهيل المستقبلية.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة مع قطر الخيرية لتمويل مشروع العيادات الطبية المتنقلة في باكستان، والذي سيقدم خدمات صحية لأكثر من 350 ألف شخص، مع التركيز بشكل خاص على الأسر المتضررة من الفيضانات التي أثرت على حوالي 33 مليون شخص، ودمرت العديد من المنشآت الحيوية، بما في ذلك 1460 منشأة صحية في البلاد. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم المشروع بتشغيل 12 عيادة طبية متنقلة مجهزة بالكامل تضم فرقا طبية متخصصة مكونة من أطباء، وممرضين، وفنيي مختبرات، وخبراء في التثقيف الصحي. وستعمل هذه العيادات في المناطق المتضررة من الفيضانات، بما في ذلك إقليم البنجاب الذي تعرض لأضرار كبيرة، لتقديم خدمات صحية شاملة للسكان الأكثر تضررا على مدار 12 شهرا. ويشمل المشروع أيضا توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تغطية رواتب العاملين في العيادات المتنقلة التي ستتولى تقديم الرعاية الطارئة والعلاج الأساسي بشكل سريع وفعال، وتوعية للمجتمعات المحلية حول الوقاية من الأمراض وتعزيز الوعي الصحي العام. وتسعى الاتفاقية إلى الحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه، والأوبئة الأخرى من خلال التدخلات الطبية السريعة، مع ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية. من خلال انتقال الأفراد من الإغاثة الطارئة إلى استقرار صحي طويل الأمد، ويلعب المشروع دورا حيويا في عملية التعافي العامة وتضع الأساس لجهود التأهيل المستقبلية.

شارك صندوق قطر للتنمية في النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة، مؤكدا التزامه بدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية. وتضمنت مشاركة صندوق قطر للتنمية في المنتدى سلسلة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى وجناحا مخصصا في المعرض، استعرض من خلاله مبادرات الصندوق وأثرها حول العالم. كما عقد صندوق قطر للتنمية اجتماعات مع أصحاب المصلحة والشركاء لمناقشة الحلول المبتكرة للتغلب على التحديات الرئيسية التي تواجه عمليات الإغاثة الإنسانية ومشاريع التنمية المستدامة. ونظم صندوق قطر للتنمية خلال /منتدى الدوحة/ جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان الصمود والابتكار: دعم النساء والفتيات في مناطق النزاع وما بعد النزاع، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وركزت الجلسة على التحديات الفريدة التي تواجهها النساء والفتيات في مناطق النزاع، بما في ذلك العنف الاجتماعي، وقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية. ودعت الجلسة إلى تمكين النساء في مناطق النزاع وإشراكهن في صنع القرارات المتعلقة بجهود الإغاثة الإنسانية وحل النزاعات. كما نظم الصندوق، بالتعاون مع المنصة الدولية للرياضة والتنمية، جلسة نقاشية بعنوان /الرياضة كقوة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/، حيث ناقش المشاركون دور الرياضة في مواجهة التحديات الحرجة مثل بطالة الشباب، وعدم المساواة بين الجنسين، والفجوات التعليمية، وأكدوا على أهمية الرياضة في تعزيز السلام، والتماسك الاجتماعي، وبناء القدرة على الصمود في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات. بالإضافة إلى ذلك، شارك السيد فهد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان تمويل المستقبل: معالجة أزمة التعليم العالمية، التي نظمتها مؤسسة التعليم فوق الجميع. وركز النقاش على الحاجة الملحة لآليات تمويل جديدة لحل أزمة التعليم العالمية، مشددا على دور التعليم كأساس لبناء مستقبل مستدام وشامل ومزدهر. وأبرزت مشاركته التزام الصندوق بالدفاع عن حق التعليم وضمان إتاحته للجميع، مع التركيز على دوره التحويلي في تحقيق التقدم العالمي. كما شارك صندوق قطر للتنمية في النسخة الرابعة من منتدى الدوحة للشباب التي سبقت انعقاد منتدى الدوحة، وذلك إيمانا منه بالدور الأساسي للشباب في تشكيل المستقبل.

استكمالاً لجهود دولة قطر الثابتة في دعم جمهورية ناميبيا وشعبها، أعلن /صندوق قطر للتنمية/ عن وصول شحنة بحرية من المساعدات إلى ناميبيا، تحتوي على 58 ألف سلة غذائية، وتزن 1,745 طنا، وكان في استقبالها سعادة السيد/ نيفيل أندريه إيتوب، الحاكم لمنطقة إيرونغو. وأشار صندوق قطر للتنمية إلى أن السلال الغذائية، التي قام بإرسالها، ستوزع على المناطق الأكثر تضررا من التصحر في ناميبيا لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة. ومع وصول هذه الشحنة من المساعدات، بلغ إجمالي عدد السلال الغذائية المرسلة عبر المجالين الجوي والبحري إلى جمهورية ناميبيا للتصدي للتصحر 63.5 ألف سلة، تزن تقريبا 1,925 طنا. وتأتي هذه المساعدات الغذائية لتكمل جهود دولة قطر في مساعدة جمهورية ناميبيا، من خلال الجسر الجوي الذي أقيم في الأشهر الماضية، وتم من خلاله نقل حوالي 180 طنا من المساعدات، وهو ما يعادل 5,500 سلة غذائية.

شارك صندوق قطر للتنمية في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29، الذي عقد في عاصمة أذربيجان باكو، تأكيدا على التزام دولة قطر بالتعاون الدولي، وبدورها الريادي في مواجهة أزمة تغير المناخ العالمية. وفي إطار مشاركته في المؤتمر وجهوده المستمرة في دعم التنمية المستدامة وتعزيزها على مستوى العالم، نظم الصندوق فعاليتين جانبيتين في جناح دولة قطر، عرض فيهما الحلول العملية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وقد تم عقد الفعالية الأولى بالتعاون مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، واستضاف جلسة نقاشية بعنوان التعليم كأداة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث ناقش المشاركون الدور الأساسي للتعليم في تزويد الأفراد والمجتمعات بالمعرفة والمهارات الضرورية للتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره. كما نظم جلسة نقاشية بعنوان بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ في أقل البلدان نموا، حيث جرى التركيز على استكشاف استراتيجيات تعزيز قدرة هذه البلدان على مواجهة تحديات تغير المناخ، بما في ذلك أزمة الأمن الغذائي. وعن هذه المشاركة، أوضح السيد أحمد الرميحي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة في صندوق قطر للتنمية، أنه من خلال التفاعل مع أصحاب المصلحة ومشاركة أفضل الممارسات، يواصل الصندوق دوره الفاعل في صياغة استراتيجيات تعزز التنمية المستدامة العالمية، مشددا على سعيه أيضا، من خلال الحلول المبتكرة والحوار البناء، إلى تحفيز التعاون العالمي، والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل مستدام وشامل وقادر على التكيف لجميع المجتمعات.

تواصل عيادة الهلال الأحمر القطري التابعة للعيادات الطبية القطرية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لنزلاء المخيم، ضمن المشروع الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري لتشغيل العيادة بدعم وتمويل من صندوق قطر للتنمية، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات العيادات منذ تدشين المشروع أكثر من 31,000 مستفيد. يتولى تسيير العمل داخل العيادات القطرية طاقم مكون من 44 موظفاً، ويشمل ذلك: الإدارة، التوعية الصحية، الكادر الطبي (8 أطباء وطبيبات)، الكادر التمريضي (12 ممرضاً وممرضة)، بجانب الكوادر الأخرى. وبحسب تقارير العمل خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى نهاية أكتوبر 2024، فقد بلغ متوسط عدد مراجعي العيادات 4,365 حالة شهرياً، تلقوا جميعاً أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية التشخيصية والعلاجية. وشهد العام الأول للمشروع إجراء بعض التوسعات والتحسينات على العيادات القطرية شملت تأهيل جميع المرافق لتكون مساحات مغلقة بهدف توفير الحماية من العوامل الجوية الخارجية. إنشاء مستودعات جديدة للأدوية والمستهلكات والنفايات الطبية حسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة الأردنية. إنشاء مختبر جديد، ومكاتب إدارية إضافية، وقاعة محاضرات لجلسات التثقيف الصحي، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة مخصصة للرضاعة. صيانة جميع وحدات التكييف والكهرباء والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جميع العيادات والمرافق. تحديث الأجهزة الطبية الموجودة في العيادات والوحدات الملحقة بها. - برامج نوعية إلى جانب خدمات الرعاية الصحية الأولية الاعتيادية، تحرص إدارة عيادة الهلال الأحمر القطري التابعة للعيادات القطرية داخل مخيم الزعتري على تنفيذ برامج صحية نوعية بدعم من صندوق قطر للتنمية، وبالتعاون مع العديد من الشركاء داخل المخيم، ومن بينها: برنامج الماموغرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي: وهو يمتد 11 شهراً حتى نهاية ديسمبر 2024، ويهدف إلى توفير التصوير بالأشعة لفائدة 600 سيدة من سكان المخيم. مشروع تغيير السلوك المجتمعي المتكامل لصحة المرأة في مخيم الزعتري: يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين الهلال الأحمر القطري والبرنامج الأردني لسرطان الثدي، وهو عبارة عن برنامج مكثف وشامل يعنى بتحسين صحة المرأة، من خلال رسائل توعوية حول الوقاية من سرطان الثدي والأمراض غير الانتقالية بحسب احتياجات كل حالة، بالإضافة إلى زيارات منزلية يصل عددها إلى 5,000 زيارة لتقديم المشورة والخدمات الصحية المناسبة لصالح 10,500 سيدة سورية لاجئة، وتحويل 1,000 سيدة إلى العيادات القطرية للمشورة والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض غير الانتقالية وصحة المرأة بشكل عام. وتتضمن أنشطة المشروع أيضاً تدريب 30 عاملة صحية ميدانية من اللاجئات السوريات و15 مقدم خدمات صحية من الهلال الأحمر القطري على مهارات الفحص السريري للثدي (CBE)، كجزء من فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

أكد صندوق قطر للتنمية التزامه بتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإحداث تغيير إيجابي في القطاع الصحي العالمي. واستعرض الصندوق ،خلال مشاركته في النسخة السابعة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش 2024/، إسهاماته في معالجة التحديات الصحية العالمية الملحة، خصوصا في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات، ومبادراته الإنسانية والتنموية عبر جناح رحلة التشافي التفاعلي الذي أتاح للزوار الاطلاع على مشاريعه الهادفة إلى تعزيز نظم الرعاية الصحية في البيئات المتأثرة بالنزاعات. وأبرز أن مشاركته في هذه النسخة من القمة تعكس التزامه بتطوير حلول صحية تركز على الاستدامة والابتكار، وعمله على تقليص الفجوات الصحية حول العالم، حيث شكل جناح رحلة التشافي رؤيته لمستقبل أكثر صحة وعدالة، ومناسبة لتسليط الضوء على الحلول التنموية والإنسانية التي يقدمها. كما نظم الصندوق، بهذه المناسبة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان تعزيز نظم الرعاية الصحية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، بمشاركة خبراء دوليين في مجالي الرعاية الصحية والعمل الإنساني، جرى خلالها مناقشة أبرز التحديات في إيصال الخدمات الصحية الأساسية إلى تلك المناطق، والاستراتيجيات المبتكرة لبناء نظم صحية أكثر استدامة ومرونة لضمان تقديم الرعاية اللازمة للمجتمعات الأكثر ضعفا.