يعقد وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول الخليج، في وقت لاحق اليوم الخميس، اجتماعا مشتركا في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الأمير محمد بن نايف ولي العهد، وزير الداخلية السعودي. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن وزراء دول الخليج سوف يتدارسون في اجتماعهم المشترك عددا من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق. وبين الزياني، أنه سيتم خلال الاجتماع أيضا بحث "تعزيز وتعميق التكامل في العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة". ويهدف الاجتماع، بحسب البيان، إلى "تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية".

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول مجلس التعاون تبذل جهودا كبيرة ومستمرة لمكافحة الإرهاب، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن تلك الجهود تستند إلى تنسيق وتعاون خليجي فاعل تنظمه إستراتيجيات مشتركة وتعاون دائم مع الدول والمنظمات المختصة بمحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا، مشيرًا إلى أن عضوية دول مجلس التعاون في التحالف الدولي لمحاربة داعش تعتبر خير دليل على جهودها الحثيثة في مجال مكافحة الإرهاب. واستعرض الزياني في محاضرة ألقاها اليوم في كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان، أبرز التحديات المحلية التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي يأتي في مقدمة أولويات دول المجلس.. كما أكد أن التعاون والتكامل الخليجي في هذا المجال قد بلغ مرحلة متقدمة جدا ومن خلال اتفاقيات وإستراتيجيات أمنية مشتركة ولجان عمل مشتركة، ومؤسسات أمنية خليجية فاعلة. وأشار الدكتور الزياني إلى الأهمية التي تكتسبها قرارات قمة الصخير التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر الماضي بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك لقاء القادة مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، الذي شكل منعطفا مهما في الجهود الرامية لضمان أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها وازدهارها بحكم الصداقة التاريخية العريقة والعلاقات الوطيدة التي تربط بين الجانبين الخليجي والبريطاني، موضحا أن ما تم التوصل إليه من قرارات بناءة بين الجانبين يمثل خطوة مهمة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وقال الزياني إن الإرهاب يمثل تحديا كبيرا تسعى دول المجلس إلى مكافحته والقضاء على تنظيماته المتطرفة وتجفيف مصادر تمويله، باعتباره خطرا يهدد أمنها واستقرارها وسلامتها. وفي الجانب الاقتصادي، أشار الزياني إلى العديد من الإستراتيجيات التنموية التي تبنتها دول المجلس لتلافي الأضرار التي خلفها انخفاض أسعار النفط، معربا عن فخره واعتزازه بما حققته دول المجلس من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات بفضل خططها التنموية الطموحة التي مكنتها من إنجاز أهداف الألفية قبل العام 2015م، واحتلت مراكز متقدمة في التقارير الأممية والدولية في مجالات التنمية البشرية والتنافسية وغيرها من المجالات. وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية التي تواجه مجلس التعاون، تناول الزياني أبرز التحديات، ومن بينها العلاقات مع إيران، والأزمة في اليمن، والقضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس في كيفية مواجهة هذه التحديات سياسيا وأمنيا. كما تحدث الزياني عن الأوضاع السياسية في المنطقة والتي تمثل تحديا كبيرا لدول المجلس نظرا لترابط أمن الدول العربية الشقيقة واستقرارها بأمن واستقرار دول المجلس، مؤكدًا سعي دول مجلس التعاون إلى دعم الأشقاء العرب سياسيا وماديا وإنسانيا لتجاوز الأوضاع الصعبة التي مروا بها.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الاستراتيجيين لمجلس التعاون، مشيرا إلى أن دول المجلس حرصت منذ تأسيس المجلس على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي وخاصة على الصعيد الاقتصادي لما يملكه الجانبان من امكانات وقدرات اقتصادية هائلة تتيح لهما تحقيق الكثير من المصالح والمنافع المشتركة. وقال الزياني،في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة الرياض بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية وهيئة الأعمال الأوروبية وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ،:" حجم التبادل التجاري بين الجانبين تضاعف خمس مرات خلال العقدين الماضيين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أكثر من 155 مليار يورو في عام 2015 ". وأثنى الأمين العام لمجلس التعاون على الجهود الكبيرة لتنظيم هذا المنتدى الهام ، وعلى ما اشتمل عليه من محاور تركز على استعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المستدامة والخدمات اللوجستية في السكك الحديدية والمطارات وبناء المدن الذكية والبنى التحتية والتمويل ، والتي تحظى باهتمام كبير من دول المجلس لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى برنامج العمل المشترك الذي أقره المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي في دورته العشرين المنعقدة في لوكسمبورغ عام 2010م، والذي ساهم في تأسيس مجموعة من المشاريع الثنائية. وأكد الأمين العام على الاهتمام البالغ الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، بالتحول الوطني والتنوع الاقتصادي لمجلس التعاون ، مشيرا إلى الرؤى الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها دول المجلس للنهوض باقتصاداتها حتى عام 2030م، وإلى الخطوات الهامة التي أنجزتها لتعزيز مسيرة التعاون من بينها انشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية ، والهيئة القضائية الاقتصادية، وعدد من المشروعات التكاملية التي أنجزت لاستكمال المنظومة التشريعية لمجلس التعاون. وفي إطار الرؤى المستقبلية لمجلس التعاون ومكانة الاقتصادات الخليجية في الاقتصاد العالمي ، قال الزياني إن دول المجلس تركز على مجال الاستثمارات باعتباره رافداً مهما من روافد النمو الاقتصادي ، وتطوير الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس وجذب مزيد من الاستثمارات. وأضاف أن دول المجلس شجعت الاستثمارات الداخلية والأسواق الحرة، وسهلة الحركة بين الحدود للمواطنين والعمالة واختصرت الضوابط الجمركية ، مشيرا إلى تجاوز الناتج المحلي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار، وتجاوز قيمة صادرات وواردات دول المجلس في الاقتصاد الدولي 1 تريليون دولار سنوياً. وأشار إلى أن دول المجلس تستعد لاستقبال حدثين عالمين مهمين وهما معرض اكسبو الدولي عام 2020 ، ومونديال 2022 في دولة قطر، حيث توقع خبراء الاستثمار بزيادة الاستثمارات الخليجية خلال السنوات الخمس القادمة في مشاريع البنية التحتية والتي قدرت بحوالي 200 مليار دولار، كما توقعوا بأن ينمو قطاع التشييد والبناء في دول المجلس بنسبة 5% حتى عام 2020 مقارنة بما نسبته حوالي 2.2% في الدول المتقدمة. وعلى هامش أعمال المنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي ، اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع السيدة فيوليتا بولك المفوضة الأوروبية للنقل والحركة بالاتحاد الأوروبي. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجالات النقل والمواصلات ، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين ، كما تم التطرق الى محاور المنتدى والتي تتناول الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

أشاد بنصرة جمعيات "الهلال الأحمر" للأشقاء السوريين أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالدور البارز الذي تقوم به هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون لنصرة الأشقاء في سوريا عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمهجرين في مدينة حلب في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها. وشدد على أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يولون اهتماما كبيرا بالعمل الإنساني والإغاثي، خاصة للمتضررين من المدنيين في الصراعات والحروب، ويشجعون على العمل التطوعي الهادف لخدمة الإنسانية، ويؤكدون على ضرورة معاملة الأشقاء النازحين السوريين معاملة كريمة، وتوفير كافة المساعدات والخدمات التي يحتاجونها.. معربا عن خالص شكره وتقديره لكافة هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون، على جهودهم الخيرة وعملهم الإنساني الخالص والنابع من المبادئ والقيم الإسلامية النبيلة. وأعرب الزياني، في بيان أمس، عن شكره وتقديره للاجتماع التشاوري الطارئ الذي عقده أصحاب السعادة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون بدولة الكويت بتاريخ 21 ديسمبر الجاري بناء على دعوة من الدكتور هلال مساعد الساير، رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لبحث سبل التعاون المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء في سوريا وبخاصة للمهجرين من مدينة حلب. كما أثنى على نتائج الاجتماع، وما تم الاتفاق عليه من آلية العمل وتنفيذها من قبل لجنة تنسيق المساعدات التي تقدم للمحتاجين في كافة أنحاء العالم، خاصة في المنطقة العربية المحيطة بدول المجلس.. مشيدا بما اتخذ من قرارات تصب في الاتفاق على أولوية توفير كافة الإمكانات المتاحة لمساعدة الأشقاء النازحين والمهجرين من مدنهم وقراهم في سوريا، والاتفاق على مشاريع مشتركة تكمل بعضها البعض وتحدد الأولويات والاحتياجات الملحة. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون، المجتمع الدولي إلى إعطاء أهمية قصوى للوضع الإنساني في محافظة حلب لضمان توفير الممرات الآمنة للنازحين منها، ووقف نزيف الدماء وتدمير المنازل والمرافق الحيوية الأساسية كالمستشفيات ومحطات توليد الطاقة، وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى، خاصة في هذه الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة.

معالي الدكتور عبد اللطيف راشد الزيانـي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة.. في حديث شامل "للشرق": * القمة فرصة للتشاور وتبادل الرأي حول الأحداث الجارية والمواقف الإقليمية والدولية * نسعى لإنجاح الجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات المشتعلة في المنطقة * تأثير الأزمات وانعكاساتها لن يكونا علينا فقط بل على الأمن والسلم الإقليمي والدولي * الجانب الاقتصادي في مسيرة التعاون الخليجي يلقى بالغ العناية والاهتمام * التعليم والثقافة والإعلام قطاعات مهمة لمسيرتنا لارتباطها بمخاطبة فكر الإنسان وتشكيل وعيه وثقافته * إقرار الاستراتيجية الإعلامية والاستراتيجية الثقافية وزيادة الأنشطة والبرامج المشتركة * التعليم يشهد نمواً كبيراً ويحظى باهتمام حكوماتنا للارتقاء بالإنسان الخليجي أساس التنمية وهدفها * دولنا واعية لأهداف التدخل في شؤونها الداخلية وتدرك أنه يسعى لزعزعة استقرارها * لا يستطيع أحد النيل من تماسكنا وتضامننا والمس بوحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي * أمن الخليج نموذج مشرف للتعاون والتنسيق الأمني المشترك لاستكشاف القدرات والاستعداد الأمني * المجلس يقوم بدور فاعل ومؤثر في المجالات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي * ننفذ برامج وخططاً تنموية من برامج الدعم عبر صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المحتاجة * الاتفاقية الاقتصادية يتم تحقيق أهدافها عبر التعاون المشترك بين دول المجلس * مقبلون على مرحلة متقدمة في العمل الاقتصادي ستضعنا في مقدمة التكتلات الاقتصادية العالمية * قوة درع الجزيرة نموذج مشرف للتعاون الخليجي ودولنا مستمرة في تطويرها ورفع جاهزيتها * البدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد واعتماد اتفاقيات وأنظمة تشريعية متطورة * أصدرنا 45 من الأنظمة والقوانين الملزمة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والقانونية والبيئية * هناك 150 من الأنظمة والقوانين الاسترشادية التي نسعى لتحويلها إلى قوانين خليجية موحدة * مشروع براءة الاختراع لدول المجلس مشروع رائد وحقق الكثير من النجاح * الإرهاب ظاهرة دخيلة على مجتمعاتنا المسالمة وتخالف عقيدتنا الإسلامية السمحاء * لدينا اتفاقيات لمكافحة الإرهاب ونسعى لمكافحة التنظيمات الإرهابية وعناصرها وتجفيف مصادر تمويلها * مطلوب التثقيف لتجنيب الشباب الخليجي التأثر بهذه الأفكار المتطرفة الضارة * ندفع عملية التقدم العلمي والتقني وإنشاء مراكز بحوث علمية وتحفيز البحث العلمي المتخصص * دور رائد لجامعة الخليج العربي كقاعدة بحثية في مجالات الصحة والبيئة والتقنية * لن نتخلف أبداً عن بذل كل ما في وسعنا لدعم العمل العربي المشترك في مختلف مجالاته * انقلاب جماعة الحوثي وعلي صالح على الشرعية اليمنية عقد الأزمة في اليمن * نسعى لتحقيق السلام في اليمن وإنهاء الصراع الدامي ومواصلة العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية * ما يحدث في سوريا مأساة مؤلمة لما خلفته من قتلى وجرحى ولاجئين ودمار وخراب * الكفاءات الخليجية موجودة في الأمانة العامة وتسهم بعطائها وخبراتها في مسيرة العمل الخليجي المشترك * مجلس التعاون ليس تجربة وإنما هو مسيرة عمل جاد ومخلص وضع لبناته القادة المؤسسون * نواجه بعض التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية من خلال تعزيز التعاون المشترك * المجلس يمثل اليوم نموذجاً رائداً في العمل التكاملي ونحن فخورون بما حققته هذه المنظومة * ما حققته مسيرة المجلس خلال السنوات الماضية يمثل أرضية صلبة لمزيد من الإنجازات شخصية تعرف بالتواضع الجم ودماثة الخلق وبهدوئها في التحدث أمام وسائل الإعلام، ودفاعها المستميت عن منظومة مجلس التعاون الخليجي، الذي يكمل غدا مرور 35 سنة على تأسيسه.. ومن يجالسه يشعر بشخص يسعى للإنجاز في العمل والأداء المتواصل؛ لأجل هذه المنظمة الإقليمية التي تسير بسفينتها بخطى واستراتيجيات مدروسة.. إنه معالي الدكتور عبد اللطيف راشد الزيانـي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة الذي استضفناه في هذا الحوار قبل أيام من انعقاد قمة قادة مجلس التعاون القادمة في مملكة البحرين، حيث خص بهذا الحوار صحيفة "الشرق" القطرية، لنطرح عليه بعض التساؤلات المهمة التي تواجه المجلس ودول المنطقة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف السياسية العصيبة التي تشهدها منظومة مجلس التعاون، وإليكم نص الحوار: قمة المنامة ما أهم الموضوعات التي ستناقشها قمة قادة دول مجلس التعاون القادمة خلال هذا الشهر في مملكة البحرين؟ * إن جدول أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي ستعقد في مملكة البحرين حافل بالموضوعات المهمة التي من شأنها تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتعميق الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. لقد عودنا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، على أن تكون لقاءاتهم لقاءات خير وبركة للمجلس ومواطنيه، وذلك في إطار ما هو معروض على القمة من موضوعات وما هو مرفوع إليها من توصيات اللجان الوزارية والفنية ومقترحات من الأمانة العامة، هذا إضافة إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون سيجدون في هذا اللقاء المبارك، وكما جرت عليه العادة، فرصة للتشاور وتبادل الرأي حول الأحداث التي تمر بها المنطقة وتطوراتها، والمواقف الإقليمية والدولية منها. الاستقرار الأمني أين يتجه المجلس نحو السعي لاستقرار دول التعاون من خلال التكامل الإقليمي المستمر والمزدهر؟ * في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة، فإن دول مجلس التعاون تدرك تماما أن أمنها واستقرارها يتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور والتكامل فيما بينها؛ من أجل حماية إنجازاتها ومكتسباتها ورخائها، كما أنها تسعى صادقة نحو المساهمة في الجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية سلمية لجميع الأزمات المشتعلة في المنطقة والحد من نتائج تداعياتها، حيث إنها ترى أن ما يجري في المنطقة سيزيد من حدة المشكلات التي تعاني منها، وأن تأثير تداعيات هذه الأزمات وانعكاساتها لن يكون على دول المجلس وحدها بل على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. الجانب الاقتصادي لعل من أولويات قادة المجلس الاهتمام بالجانب الاقتصادي، فأين وصلت جهود المجلس بهذا الشأن؟ * الجانب الاقتصادي في مسيرة التعاون الخليجي، يلقى بالغ العناية والاهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، ومن المجلس الوزاري الموقر واللجان الوزارية المتخصصة. وما تحقق من إنجازات في هذا المجال المهم دليل على ذلك، فالسوق الخليجية المشتركة التي تأسست في عام 2008م حققت العديد من الإنجازات، ومن بينها المواطنة الاقتصادية، كما أن الاتحاد الجمركي أتاح لدول المجلس رفع مستوى التبادل التجاري بينها من 20 مليار دولار في عام 2003 الى 140 مليار دولار في عام 2015م. ومؤخرا تم الإعلان عن إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، وكلتاهما ستقومان بدور بارز في ترسيخ التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتعزيز مكاسب مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة. التعليم والثقافة والإعلام التعليم والثقافة والإعلام مجالات مهمة للارتقاء بدول المجلس، فماذا حققتم لها من إنجازات؟ * هذه القطاعات الحيوية مهمة لمسيرة التعاون الخليجي نظرا لارتباطها بمخاطبة فكر الإنسان وتشكيل وعيه وثقافته، وهي مهمة لتعزيز الهوية الوطنية الخليجية الجامعة بين مواطني دول المجلس. والحمد لله أن التعاون بين دول المجلس في هذه المجالات يسير حسب الأهداف المرسومة وصولا إلى التكامل المنشود من خلال الاستراتيجيات والخطط والمشاريع المشتركة التي تشرف عليها وتتابعها بعناية واهتمام اللجان الوزارية المختصة في دول المجلس. والمتابع لمسيرة مجلس التعاون يلحظ تعدد الأنشطة والفعاليات الثقافية والإعلامية المشتركة التي تقام في مختلف دول المجلس بفضل التنسيق المشترك، والرغبة في تعزيز التكامل الخليجي في هذه المجالات. وقد حقق التعاون الإعلامي والثقافي بين دول المجلس إنجازات عديدة، من بينها إقرار الإستراتيجية الإعلامية والإستراتيجية الثقافية، وزيادة الأنشطة والبرامج المشتركة. كما انطلقت هذا العام برامج تعزيز الهوية الخليجية تحت عنوان (خليجنا واحد). ولا ننسى أن القطاع التعليمي هو الآخر يشهد نموا وتطورا كبيرا في كافة مجالاته، ومن بينها التعليم العالي الذي يحظى باهتمام واسع من قيادات دول المجلس وحكوماتها نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به في الارتقاء بالإنسان الخليجي وتأهيله باعتباره أساس التنمية وهدفها. التدخل في شؤوننا الداخلية تمر دول المجلس بمرحلة عصيبة من خلال تدخل بعض الدول في شؤونها الداخلية، فكيف تواجه دول المجلس مثل هذا التحدي؟ * دول المجلس واعية لأهداف التدخل في شؤونها الداخلية، وتدرك تماما أن هذا التدخل يسعى إلى زعزعة استقرار دول المجلس والنيل من تماسكها وتضامنها والمس بوحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي. ومن هذا المنطلق فإن التعاون الأمني بين دول المجلس وعلى كافة المستويات هو السبيل لمواجهة هذا التحدي وإفشال أهدافه. فكلما كانت الجبهة الداخلية لمجلس التعاون قوية ومتماسكة خاب رجاء الساعين إلى التدخل في شؤوننا الداخلية. وهذا ما تركز عليه الأجهزة الأمنية في وزارات الداخلية بدول المجلس، فالتمرين الأمني المشترك الذي أقيم في مملكة البحرين تحت عنوان (أمن الخليج العربي 1) نموذج مشرف للتعاون والتنسيق الأمني المشترك بين دول المجلس، واستكشاف القدرات والجاهزية والاستعداد الأمني الخليجي. إنجازات إقليمية ودولية ماذا حقق المجلس من إنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي في شتى المجالات التنموية؟ * مجلس التعاون يقوم بدور فاعل ومؤثر في المجالات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فدول مجلس التعاون كما هو معروف ترتبط بعلاقات وثيقة مع العديد من دول العالم، والمجلس يجري حوارات إستراتيجية مع العديد من دول العالم والمجموعات الاقتصادية الدولية من أجل تعزيز تلك العلاقات معها خدمة للمصالح المشتركة. كما أن دول المجلس قامت بأدوار بناءة في مساعدة الدول النامية على تنفيذ برامجها وخططها التنموية عبر برامج الدعم التي تقدمها صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخليجية للدول المحتاجة، والتي سخرت لها مبالغ نقدية طائلة بلغت المليارات من الدولارات. الاتفاقية الاقتصادية الاتفاقية الاقتصادية إلى أين تسير؟ * الاتفاقية الاقتصادية يتم تحقيق أهدافها عبر التعاون المشترك بين دول المجلس. والحمد لله فقد تحقق الكثير من مضامين تلك الأهداف النبيلة، من بينها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، ومنظومة التشريعات والإستراتيجيات والاتفاقيات الخليجية، والهيئات والمؤسسات الرافدة للعمل الخليجي المشترك، ومشاريع البنى التحتية التكاملية كالربط الكهربائي، ومشروع السكك الحديدية الجاري تنفيذه. نحن فخورون بأن مجلس التعاون هو كتلة اقتصادية راسخة. وبإنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية فنحن مقبلون، بإذن الله، على مرحلة متقدمة في العمل الاقتصادي الخليجي ستضع مجلس التعاون في مقدمة التكتلات الاقتصادية العالمية. التعاون العسكري على الجانب العسكري والتعاون بين دول المجلس، ماذا تم حتى الآن بهذا الخصوص؟ * التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون يلقى عناية واهتماما كبيرا من قادة دول المجلس، رعاهم الله، وهو يسير، ولله الحمد، حسب الأهداف المرسومة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع. وأنا فخور بالقول إن هذا التعاون قد بلغ مرحلة متقدمة جدا، ويمضي إلى المزيد من التكامل، وقوة درع الجزيرة هي نموذج مشرف للتعاون الخليجي، ودول المجلس مستمرة في تطويرها ورفع جاهزيتها. كما تم تشكيل القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء قوة الواجب البحري 81، وافتتاح مركز العمليات البحرية الموحد في مملكة البحرين، والبدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد، واعتماد اتفاقيات وأنظمة تشريعية متطورة، وكل هذه الإنجازات تصب في مسار التكامل الدفاعي بين دول المجلس. القانون والقضاء ماذا تم حتى الآن للارتقاء بالجانبين القانوني والقضائي بين دول المجلس؟ * لقد تبنت دول المجلس منهجية التدرج وإنجاز الممكن مرحليا، فكانت الخطوات مدروسة، وكانت تلك الخطوات مدركة لطبيعة ومتطلبات واهتمامات دول المجلس في مختلف الميادين. وتحقيقا لأحد الأهداف الهامة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين اعتمد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة مسقط التي عقدت في عام 2001 الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تعد الإطار العام والبرنامج العريض للعمل الخليجي المشترك خلال العقدين الأولين من مسيرة المجلس، وما تخلل ذلك البرنامج من صدور أنظمة (قوانين) موحدة في مختلف الميادين الاقتصادية بهدف تقريب أنظمة دول المجلس، وصولا للتكامل المنشود. وحتى الآن صدر خمسة وأربعون من الأنظمة والقوانين الملزمة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والقانونية والبيئية وغيرها من المجالات، وهناك مائة وخمسون من الأنظمة والقوانين الاسترشادية التي يسعى مجلس التعاون إلى تحويلها إلى قوانين خليجية موحدة. براءة الاختراع عن براءة الاختراع، أين وصل هذا المشروع الخليجي الناجح؟ * مشروع براءة الاختراع لدول مجلس التعاون مشروع رائد فعلا، وقد حقق الكثير من النجاح. فبراءة الاختراع الموحدة التي يصدرها مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، والتي تكون نافذة مباشرة في جميع دول المجلس، لها دور هام في تعزيز مبدأ الرؤية التكاملية الطموحة التي تبنتها دول مجلس التعاون. كما أن تجسيد هذه الرؤية التكاملية لدول مجلس التعاون في مجال براءات الاختراع أضحى مثالا يستشهد به ويثنى عليه في أوساط المعنيين والمهتمين ببراءات الاختراع على مستوى العالم من منظمات ومكاتب براءات دولية إضافة إلى مقدمي طلبات براءات اختراع حول العالم. فمن خلال هذا المشروع الخليجي الناجح توحدت متطلبات وإجراءات التقديم والحصول على الحماية القانونية بموجب براءات الاختراع في جميع دول مجلس التعاون، وتعددت مجالات تشجيع البحث العلمي والتقني في دول المجلس وتسهيل انسياب التقنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها، بالإضافة إلى دورها في الإسهام في نقل وتطويع التقنية، وتشجيع وتطوير التقنيات المحلية بما يحقق أهداف التنمية في دول المجلس، وتشجيع الاستثمار في المجالات المعرفية، بما يعزز من مسيرة دول المجلس في التحول إلى الاقتصاد المعرفي. كما تطورت العلاقة بين مكتب براءات الاختراع ومكاتب براءات الاختراع في دول المجلس، والمكتب يقوم بدور مهم في تحقيق التنسيق مع دول مجلس التعاون لتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التي تندرج تحت عشرة من محاور التعاون المتفق عليها بين دول المجلس. كما توطدت العلاقة بين الأمانة العامة مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الملكية الفكرية ومكاتب براءات الاختراع على مستوى العالم، من خلال مذكرات تفاهم مع كل من المنظمة العالمية للملكية الفكريةWIPO، والمكتب الاتحادي الصيني للملكية الفكريةSIPO، ومكتب براءات الاختراع النمساوي APO، وذلك لغرض تسهيل استفادة الجهات المعنية في دول المجلس ومكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون من خبراتها وتجاربها المتقدمة في هذا المجال. كما تساهم الأمانة العامة في دعم الابتكار والاختراع بين مواطني دول المجلس من خلال المشاركة في عدد من المعارض والفعاليات التي تقام داخل دول المجلس وخارجها واستضافة مخترعين من مواطني دول المجلس للمشاركة في هذه المعارض وتقديم جوائز لهم. تنامي ظاهرة الإرهاب كيف ينظر المجلس لتنامي ظاهرة الإرهاب وانعكاساته السلبية على مجتمعات الخليج؟ * الإرهاب ظاهرة دخيلة على مجتمعاتنا المسالمة، وتخالف عقيدتنا الإسلامية السمحة، ونحن نرفضها ونكافحها حفاظا على أمن واستقرار دولنا وحماية لشبابنا من الانجرار إلى الفكر الإرهابي الذي يتستر خلف الدين الإسلامي وهو بعيد عنه. إن دول المجلس تبذل جهودا كبيرة لمحاربة الإرهاب أمنيا واقتصاديا واجتماعيا. لدينا في مجلس التعاون اتفاقيات وإستراتيجيات مشتركة لمكافحة الإرهاب، والأجهزة الأمنية تسخر جهودا مكثفة لمكافحة التنظيمات الإرهابية وعناصرها وتجفيف مصادر تمويلها. والتمرين الأمني الخليجي الذي استضافته مملكة البحرين في شهر نوفمبر الماضي تحت عنوان (أمن الخليج العربي 1) دليل ناصع على حرص وزارات الداخلية بدول المجلس على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل ضمان انسجام القوات الأمنية وتحديد المتطلبات الضرورية لتحسين الكفاءة الأمنية المشتركة واستمراريتها. كما أن الأجهزة الإعلامية ناشطة في بث الوعي والتثقيف من أجل تجنيب الشباب الخليجي التأثر بهذه الأفكار المتطرفة الضارة. إنشاء مراكز بحثية أين دور المجلس في إنشاء مراكز بحثية لخدمة دول التعاون والارتقاء بالبحث العلمي؟ * إن من أهداف العمل الخليجي المشترك، التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون هو دفع عملية التقدم العلمي والتقني وإنشاء مراكز بحوث علمية، وهو هدف أكدت عليه الاتفاقية الاقتصادية، باعتباره من الأوليات الأساسية للتنمية. وإلى جانب السعي المتواصل لتحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في الدول الأعضاء لتطوير القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية، عمل مجلس التعاون على تحفيز البحث العلمي المتخصص من خلال إقرار الجوائز الخليجية للبحوث في مجالات البيئة، والحياة الفطرية، والأمن، والرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى اعتماد برامج بحثية مشتركة في مجالات الثروة السمكية والزراعة، وغير ذلك. أما فيما يتعلق بإنشاء المراكز البحثية المشتركة، فلابد من الإشارة في هذا السياق إلى الدور الرائد لجامعة الخليج العربي كقاعدة بحثية في مجالات الصحة والبيئة والتقنية وغير ذلك من المجالات ذات الصلة بالتنمية في دول مجلس التعاون. ونحن في الأمانة العامة نعتمد على مراكز البحوث الحكومية والخاصة في الدول الأعضاء في إعداد الدراسات التي تخدم تحقيق أهداف العمل الخليجي المشترك. ونحن في تواصل مستمر مع هذه المراكز التي تمثل مصدراً ثرياً للدراسات التي نحتاج إليها في إطار تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات على أسس علمية ومدروسة. توحيد الصف العربي كيف تصدى المجلس لتوحيد الصفين الخليجي والعربي من أجل الوحدة ونبذ الخلافات السياسية بين العرب؟ * دول مجلس التعاون أكدت دائما أنها جزء من العمل العربي المشترك، وكما جاء في النظام الأساسي، فإن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها يخدم الأهداف السامية للأمة العربية، وذلك تمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى خدمة للقضايا العربية والإسلامية. لذا فإن دول مجلس التعاون لم تتخلف أبدا عن بذل كل ما في وسعها لدعم العمل العربي المشترك في مختلف مجالاته، والمساهمة في أي جهد يرمي إلى تسوية النزاعات والخلافات العربية، سواء عبر المبادرات الفردية التي تتبناها أي دولة من دول المجلس، أو عبر المبادرات المشتركة، ومنها المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، وغيرها من المبادرات المخلصة في إطار الجامعة العربية. أزمة اليمن بخصوص الأزمة في اليمن، أين وصلت جهود مجلس التعاون لحلها وتقريب وجهات النظر بين اليمنيين؟ * دول مجلس التعاون تدرك تماما أن استقرار الجمهورية اليمنية وأمنها هو جزء من أمن واستقرار مجلس التعاون. ولذلك بادرت دول المجلس، منذ بداية الأزمة السياسية في اليمن عام2011م، إلى طرح المبادرة الخليجية التي أسهمت في انفراج الأزمة اليمنية في ذلك الوقت. إلا أن انقلاب جماعة الحوثي وعلي صالح على الشرعية اليمنية المتوافق عليها قد عقّد الأزمة في اليمن. واستجابة لدعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، انطلقت عملية عاصفة الحزم ومن بعدها عملية إعادة الأمل من أجل إعادة السلطة الشرعية وتجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب. ودول المجلس، كما كانت منذ البداية، تؤكد على أهمية التوصل إلى حل سياسي سلمي لإنهاء الأزمة في اليمن. وفي سبيل ذلك ما زالت تدعم الجهود الدولية في هذا الصدد، وكما أنها تدعم مساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل الوصول إلى الحل والسلام المنشود للبدء في عملية إعادة الإعمار. ضم اليمن للمجلس هل النية ما زالت قائمة لضم اليمن كدولة سابعة لمنظومة مجلس التعاون الخليجي؟ * الكل يعلم أن دول مجلس التعاون تولي اهتماما كبيرا باليمن، فاليمن هو الجار والشقيق، وهو عضو فاعل في العديد من المنظمات والمؤسسات والهيئات الخليجية التي تنشط في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والإعلام والشباب وغيرها. وكما هو معروف فإن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اعتمدوا في قمة الرياض في العام الماضي رؤية خادم الحرمين الشريفين التي اشتملت على بندين مهمين، الأول يقرر العمل على اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاد دول المجلس، والثاني يتعلق بالإسراع في عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن فور إحلال السلام في أراضيه. والأولوية الآن هي لتحقيق السلام في اليمن وإنهاء الصراع الدامي ومواصلة العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. أحداث سوريا أحداث سوريا مازالت تتصدر اهتمامات دول المجلس، فكيف تعاملتم معها؟ * ما يحدث في سوريا مأساة مؤلمة لما خلفته من قتلى وجرحى ولاجئين ومهجرين ودمار وخراب. وقد كان موقف دول المجلس مما يجري في سوريا موقفا مبدئيا ثابتا، وهو وقف نزيف الدماء، وتأييد الحل السياسي السلمي وفق اتفاق مؤتمر جنيف 1 كأساس لأي حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وقد قامت دول المجلس بأدوار سياسية ودبلوماسية متعددة في هذا المجال. فدول المجلس شاركت وتشارك في كافة المؤتمرات وتدعم مختلف الجهود الهادفة إلى الوصول لتسوية سياسية لهذه الأزمة. كما قامت بدور مهم تجاه أزمة اللاجئين والمهجرين السوريين عبر تقديم الدعم المادي للمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية، وإيصال مساعدات الإغاثة للمحتاجين إليها في مخيمات اللاجئين. ولا بد من الإشارة هنا إلى استضافة دولة الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية لدعم اللاجئين السوريين، أمكن من خلالها جمع ما مقداره سبعة مليارات وسبعمائة مليون دولار. الكفاءات الإدارية بالأمانة العامة إذا تحدثنا عن كادر الأمانة في المجلس، ماذا عن استقطاب الأمانة العامة للكفاءات الخليجية للعمل ضمن الكادر الوظيفي؟ * الكفاءات الخليجية موجودة في الأمانة العامة، وهي تسهم بعطائها وخبراتها في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وفي مختلف المجالات والمواقع، وتؤدي عملا جليلا مشرفا. إن دول مجلس التعاون زاخرة بالكفاءات والخبرات المخلصة لمسيرة مجلس التعاون والغيورة على رقيها وتطورها، إن أبواب الأمانة العامة مفتوحة لكل الكفاءات الخليجية، وندعوها الى المشاركة في جهود العمل الخليجي المشترك من خلال العمل في الأمانة العامة. المجلس بعد 35 سنة كيف تقيّم تجربة مجلس التعاون الخليجي بعد مرور (35) سنة من تأسيسه؟ * مجلس التعاون ليس تجربة، وإنما هو مسيرة عمل جاد ومخلص وضع لبناته القادة المؤسسون، هدفهم خير وصالح المنطقة ومواطنيها، ومواجهة التحديات التي تواجهها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وحماية استقرارها ومكاسبها ومنجزاتها من خلال تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات. والحمد لله أن انجازات هذه المسيرة المباركة بارزة وظاهرة لكل متابع، وكان لها دور كبير في ما حققه مجلس التعاون من مكانة بارزة وسمعة مرموقة إقليميا ودوليا. إن مجلس التعاون يمثل اليوم نموذجا رائدا في العمل التكاملي، ونحن فخورون بما حققته هذه المنظومة المباركة بعون الله وفضله. مستقبل المجلس وكيف ينظر الأمين العام لمستقبل مجلس التعاون؟ * أنا مؤمن ومتفائل بمستقبل مجلس التعاون، وسيكون،بإذن الله، مستقبلا زاهرا ومشرقا، فما حققته مسيرة المجلس خلال السنوات الماضية يمثل أرضية صلبة لمزيد من الانجازات، ولمزيد من التكامل والترابط في مختلف المجالات. كما أن إصرار وعزيمة القادة، حفظهم الله، وجهود أبناء دول المجلس الأوفياء كفيل بالمضي بهذه المسيرة المباركة نحو تحقيق الرؤية السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتوفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لدول المجلس ومواطنيها. السيرة الذاتية للزياني: — عبداللطيف راشد الزياني، من مواليد 15 أبريل 1954 في مدينة المحرق بالبحرين. — مهندس متقاعد برتبة فريق ركن. — أصبح ضابطا في قوة دفاع البحرين في عام 1973، وتقاعد في 2 يونيو 2004. تم تعيينه رئيس الأمن العام برتبة لواء في وزارة الداخلية في عام 2004. رقي إلى رتبة فريق ركن في 10 يونيو 2010. وبعد ذلك تم تعيينه مستشارا لوزير الشؤون الخارجية برتبة وزير في 10 يونيو 2010. كما عمل محاضر في جامعة الخليج العربي وأستاذ الرياضيات والإحصاء في جامعة ميريلاند في البحرين وأستاذ الأساليب الكمية في جامعة البحرين. — حاليا يشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ 1 أبريل 2011 وهو الخامس في هذا المنصب والأول مع خلفية عسكرية منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي. — تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا عام 1973. وهو أيضا خريج برنامج هندسة الطيران من جامعة بيرث في اسكتلندا في عام 1978. — حصل على شهادة الماجستير في الإدارة اللوجستية من معهد القوات الجوية للتكنولوجيا في دايتون بولاية أوهايو الأمريكية في عام 1980. — حصل على شهادة الدكتوراه في بحوث العمليات من كلية الدراسات العليا للبحرية من مونتيري بولاية كاليفورنيا في عام 1986. — حضر دورات في القيادة والأركان العامة في فورت ليفنوورث كانساس في عام 1988 وحصل على سيف الشرف إلى جانب لقب الماجستير من الجيش الأمريكي. — في وقت لاحق حضر دورة قادة في برنامج التنمية في جامعة هارفارد في عام 2008. — حاصل على العديد من الاوسمة والانواط.

نفت سلطنة عمان وجود عمليات تهريب للسلاح عبر حدودها إلى اليمن. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان ردا على تقرير لوكالة "رويترز"، إن "ما ورد في ذلك الخبر ليس له أساس من الصحة وليس هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة". وأضاف البيان "مثل هذه المسائل قد تم مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتم تفنيدها". وقال البيان إن "السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح". وفي حديث مع صحيفة "عكاظ" السعودية نشر الأسبوع الماضي قال يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني إنه لا صحة لهذا الأمر وإنه لا توجد أسلحة تمر عبر الحدود العمانية. ومن جهة أخرى، اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع إسماعيل ولد الشيخ محمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وتم خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الأوضاع في اليمن، بما في ذلك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه وبدأ سريانه اعتباراً من صباح أمس. كما تم بحث الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لاستكمال مشاورات السلام اليمنية، ودفع العملية السياسية فيها وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بشروط هذه الهدنة باعتبارها تفتح الطريق لمواصلة مفاوضات السلام اليمنية، وتساعد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية. وسجلت هدنة اليمن في أول أيامها خروقات عدة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في عدد من الجبهات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في ميدي بمحافظة حجة، واشتباكات بالأسلحة الثقيلة في صرواح غربي مأرب، وشن هجوم في تعز ونهم شرق العاصمة صنعاء، ما يعزز المخاوف من انهيار هذه الهدنة مثل سابقاتها. وذكرت مصادر ميدانية لـ "الشرق"، أن المليشيا الانقلابية وبعد ساعات على دخول الهدنة حيز التنفيذ هاجموا مواقع عسكرية تسيطر عليها القوات الحكومية في ميدي بمحافظة حجة، واستهدفوا بصواريخ الكاتيوشا الجمرك الجديد في حرض.

دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، بيان المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي تتضمن "اتهامات باطلة ومشينة" تجاه السعودية قبل أيام على بدء شعائر الحج. وأكدت دول المجلس، أن تهجم علي خامنئي على المملكة على خلفية إدارتها للحج، يعد تحريضاً مكشوف الأهداف يسبق بدء الشعائر هذا الأسبوع. وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، في بيان اليوم: "إن دول المجلس تعتبر ما ورد في بيان خامنئي بشأن الحج، تحريضاً مكشوف الأهداف، ومحاولة يائسة لتسييس هذه الشعيرة الإسلامية العظمى، التي تجمع الشعوب الإسلامية في هذه الأيام المباركة على أرض الحرمين الشريفين". وأضاف: "إن تصريحات خامنئي اتهامات باطلة ومشينة"، وشدد الزياني على رفض دول المجلس للحملة الإعلامية الظالمة، والتصريحات المتوالية لكبار المسؤولين الإيرانيين تجاه المملكة. ولفت إلى أنها تتنافى تماماً مع قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وتتضمن عبارات غير لائقة، وأوصاف مسيئة لا ينبغي أن تصدر من قلب أو لسان أي مسلم، فضلا عن زعيم دولة إسلامية.

بدأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليحي، عبداللطيف الزياني، وساطة جديدة بين الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام المقامة بدولة الكويت، من أجل ردم الهوة بين الطرفين، والتي تسبب في عدم إحراز أي تقدم مع انتهاء الأسبوع السادس. وقالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات للأناضول، اليوم الأربعاء، إن الزياني عقد في وقت متأخر من مساء اليوم، لقاءات مكثفة ومنفصلة مع وفد الحكومة والوفد المشترك للحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح. وذكرت المصادر أن الزياني، حثّ طرفا الصراع اليمني على" تقديم تنازلات" و"التحلي بالصبر"، و"مواصلة النقاش في كافة القضايا العالقة من أجل الوصول إلى حل سلمي". وقدّم كل طرف رؤيته للحل في كافة اللجان الأمنية، والسياسية، والمعتقلين والأسرى، وفقاً للمصادر.

ترحيب بعقد قمة خليجية بريطانية سنوية.. إجراءات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم التشاورية التي عقدت في جدة غربي السعودية، إنشاء هيئات اقتصادية جديدة، وعقد اجتماعات دورية لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتكثيف التعاون بالمجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، عقب القمة: إن قادة الخليج اتفقوا على رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الجماعي المشترك، وأقروا توصيات المجلس الوزراي الخليجي بتطبيقها خلال عام 2016. وأشار الجبير إلى أنه تم خلال القمة الاتفاق على "إنشاء هيئة قضائية اقتصادية معنية بحل النزاعات الاقتصادية بين دول المجلس"، وبين الجبير أن قادة الخليج أقروا أيضا "تشكيل هيئة تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تكون عالية المستوى لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية، وتبت في أمور مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة بشكل عاجل وفعال". بدوره أوضح الزياني، أن القمة الخليجية التشاورية أقرت "عقد اجتماع دوري مشترك يضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتدارس الموضوعات المتصلة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية في دول المجلس وفي النطاق الاقليمي". وأشار إلى أن قادة دول الخليج رحبوا برغبة "عقد قمة خليجية بريطانية سنوية ويستضيفها الجانبان بالتناوب". جاء المؤتمر الصحفي في أعقاب اللقاء التشاوري السادس عشر "المغلق" لقادة دول الخليج الذي عقد في مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات بجدة، وترأسه العاهل السعودي، وتم خلاله بحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، وملفات عدة كالأوضاع في اليمن وسوريا وتكثيف الجهود لمواجهة الارهاب، ودأب قادة دول مجلس التعاون على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي، منذ إقراره في قمة أبوظبي عام 1998، بهدف تقييم مسيرة العمل الخليجي المشترك بين القمتين الرسميتين السابقة واللاحقة التي عادة ما تعقد في ديسمبر من كل عام بالتناوب في إحدى العواصم الخليجية.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يولون نمو وازدهار منظمات المجتمع المدني أهمية كبيرة من منطلق أن استراتيجيات التنمية في دول المجلس ترتكز على دعامتين أساسيتين هما مؤسسات الدولة التي تقوم بالإعداد والإشراف على تنفيذ خطط التنمية، ومؤسسات المجتمع المدني التي يتوسع دورها ويتزايد تأثيرها في تحقيق الأهداف التنموية في القرن الحادي والعشرين. وقال الدكتور عبداللطيف الزياني، في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة، "إن القطاع العام لا يزال يستحوذ على الجزء الأكبر من اقتصادياتنا، لكن فلسفة الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على توسع الدور التنموي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني". وأضاف الزياني "إن منظمات المجتمع المدني في طليعة المؤسسات المجتمعية، فهي الأقرب إلى روح الناس وتطلعاتهم، وتعكس نبضهم وأمانيهم، وتعبر عن أفضل ما لدينا من قيم استقيناها من الدين الاسلامي والاخلاق العربية الاصيلة، فكلاهما ركن أصيل لتنظيمنا الاجتماعي الذي يعتز بمبدأ الخدمة الاجتماعية". وقال "إن الرعاية والتشجيع اللذين تحظى بهما مؤسسات المجتمع المدني من قبل دول مجلس التعاون انعكست في دعم متواصل، وأنظمة وقوانين تحفز هذه المؤسسات على المزيد من النشاط والعمل الاجتماعي، وقد نتج عن هذا ازدياد كبير في أعداد منظمات المجتمع المدني الخليجية وتوسع أعمالها وأنشطتها إلى آفاق أرحب". وأوضح الأمين العام أن دول مجلس التعاون تعيش اليوم في مرحلة متقدمة حققت فيها مستويات نفخر بها للتنمية الاجتماعية بالمقاييس العالمية.. وقال "إنه بحلول 2010 تم إنجاز الأهداف التنموية الإنسانية التي حددتها الأمم المتحدة كي تحقق في 2015".. مضيفا أن الوصول إلى موقع متميز في عالمنا المعاصر يتطلب أن تتوالى الإنجازات والنجاحات دون توقف". وأشاد الزياني بدعم ورعاية ومساندة دولة قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.. معبرا عن تقديره لمبادرة دولة قطر في تنظيم المؤتمر العربي الأول لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030 .. وقال "إنه دليل بارز على اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا الوطن العربي والحرص على دعم ومساندة كافة الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالمجتمعات العربية وتذليل الصعاب أمام تقدمها وازدهارها". وقد أثنى سعادته بالدور الرائد الذي تقوم به المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في تعريف العمل الاجتماعي وتقديم خدمة مشرفة لمجتمعها القطري والخليجي بل وعلى المستويين العربي والعالمي.. وقال "نحن في دول مجلس التعاون فخورون بما قامت به مؤسسات المجتمع المدني بدول المجلس من دور فاعل وبناء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، نظرا لما اكتسبته من خبرات عديدة ومتنوعة في مجال العمل الاجتماعي الخليجي، وما شاركت به من جهد ملموس في المسيرة التنموية لدول المجلس طوال السنوات الماضية".

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، أن دول المجلس تمتلك القوة العسكرية القادرة على صد أي اعتداء، مبيناً أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ نشأته حافظ على مكانته منظومة إقليمية فاعلة ومؤثرة وطموحة، وما زال يعمل بكل جد وإخلاص من أجل تحقيق أهدافه السامية. وكشف الزياني، وفقاً لصحيفة الحياة اللندنية، وجود أخطار تهدد مصالح دول الخليج، مشيراً إلى حرص الدول الخليجية على مواجهتها، فضلاً عن حرصها على تحقيق التكامل والترابط العسكري الخليجي المشترك في مختلف المستويات. وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون: "رغم التحديات الجسيمة التي واجهت المنطقة والحروب والصراعات الدامية من حولنا، إلا أن مجلس التعاون، بحكمة وبصيرة قادته وعزم وتصميم مواطنيه ووفائهم وتفانيهم، ظل واحة للاستقرار والسلام والازدهار، وعزز مكانته البارزة إقليمياً ودولياً". وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أخطاراً يأتي في مقدمها الإرهاب، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واستمرارها في دعم الخلايا الإرهابية وتمويلها وتهريب الأسلحة والمتفجرات.

يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض غدا الأربعاء الدورة (138) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ، برئاسة عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري . وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية سوف يبحثون ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى، بما في ذلك متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار التكامل والتعاون بين دول المجلس، وسبل تعزيزه وتطويره في جميع المجالات. وقال إن الوزراء سوف يبحثون كذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة ، والموضوعات ذات الصلة بالعلاقات بين دول مجلس التعاون وعدد من التكتلات العالمية في إطار الحوارات والشراكات الإستراتيجية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق. وأضاف أن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعًا متزامناً مع كل من ناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الأردني ، وصلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ، لبحث سبل الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع البلدين الشقيقين التي تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى الموقر . وأشار الى أن المجلس الوزاري سيلتقي كذلك مع عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية لبحث تطورات الأوضاع في اليمن، وسبل دعم وتعزيز التعاون القائم بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية الشقيقة في مختلف المجالات، بما في ذلك التنسيق المشترك لتعزيز الأمن والسلم في الجمهورية اليمنية، ودفع جهود الأمم المتحدة لعقد المشاورات السياسية بين الأطراف المعنية، وتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني في المحافظات كافة بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة.