أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم على دار للمسنين بمدينة عدن اليمنية، وأدى إلى مقتل عدد من المدنيين الأبرياء من نزلاء الدار، والعاملين فيها من أطباء وممرضين أجانب. ووصف الزياني الهجوم بأنه "جريمة مروعة" تتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، وتكشف عن طبيعة وأهداف القوى المناوئة لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن. وأعرب الزياني، عن ثقته التامة بقدرة الأجهزة الأمنية اليمنية على كشف ملابسات هذا العمل الإجرامي الوحشي ومرتكبيه الذين تجردوا من كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. وأكد الأمين العام، استنكار دول مجلس التعاون لهذه الجريمة، ومساندتها للحكومة اليمنية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، إن المجلس حريص على استعادة أمن واستقرار اليمن على أساس المبادرة الخليجية، مشيرا أننا ندعو لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن بعد أي اتفاق سلام. وأضاف الزياني خلال تلاوته البيان الختامي للقمة الخليجية التي تقعد في الرياض، "حرصنا على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن تحت سلطة الحكومة الشرعية"، و"نؤيد الحل السياسي ليتجاوز اليمن أزمته"، داعياً "دول المجلس لمؤتمر لإعادة بناء اليمن بعد توصل الأفرقاء في اليمن إلى اتفاق". كما أكد أمين مجلس التعاون الخليجي دعم المجلس "غير المحدود للقضية الفلسطينية ومساندتنا للشعب الفلسطيني أمام اجراءات القمع التي تمارسها إسرائيل"، معربة عن رفضها لإجراءات إسرائيل بحق المسجد الأقصى. وشدد على "دعم المجلس للحل السياسي في سوريا بما يضمن وحدة الأراضي السورية"، مرحباً بنتائج مؤتمر فيينا. ورأى الزياني أنه "على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب مهما كان مصدره فالإرهاب لا دين له وديننا يرفضه وهو دين التسامح"، لافتاً إلى أن "رؤية الملك لتعزيز عمل الخليجي المشترك توفر النهج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف".

رفع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، حفظه الله ورعاه، وإلى الحكومة الموقرة والشعب القطري، وذلك لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دول مجلس التعاون نعمة الأمن والأمان، وأن يكلل جهود قياداتها الحكيمة لتحقيق مزيد من التقدم والتطور والازدهار. وقال معالي الأمين العام، في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، "إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ،حفظهم الله ورعاهم، يولون الامن والاستقرار في دول المجلس بالغ عنايتهم واهتمامهم، إدراكا منهم، رعاهم الله، أن الامن والامان هو المدخل الرئيسي لحماية المكتسبات والإنجازات التنموية التي حققتها دول المجلس، وتوفير البيئة المستقرة المستدامة لنهضة تنموية شاملة تفتح امام المواطن الخليجي فرص العطاء والتميز والابتكار والإبداع". وأضاف معاليه "أن اهتمام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وحرصهم، وما يبذلونه، من جهود حثيثة ومتابعة متواصلة للعمل الأمني كان له بالغ الأثر في تطوير قدرات وجهود الأجهزة الامنية في دول المجلس والتي أثبتت تمكنها وكفاءتها ويقظتها، وتمكنت من كشف عصابات الاجرام والجماعات الارهابية المتطرفة التي سعت ولاتزال تسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس، وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها.. فخاب رجاؤهم وفشلت خططهم، والفضل يعود بعد الله عز وجل إلى جهود وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، ويقظة الاجهزة الامنية وتماسك الجبهة الداخلية، وترابط العمل الأمني الخليجي المشترك". وأشار الدكتور الزياني إلى" أن تطورات الأحداث الأمنية المتسارعة في المنطقة فرضت على دول المجلس تحديات أمنية واجتماعية أبرزها تنامي الحركات الارهابية المتطرفة، وانتشار الفكر الطائفي البغيض، واستغلال البعض لوسائل الاعلام الحديث لبث الاشاعات المغرضة والافكار الهدامة التي تتنافى مع مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف، والقيم الانسانية، وذلك للتغرير بشبابنا وزرع بذور الفتنة للنيل من الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية في دول المجلس". وأشاد معاليه" بالجهود المباركة التي قامت بها الاجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين والتي أدت الى كشف خلايا ارهابية عملت على تهريب وتخزين كميات كبيرة من المتفجرات والاسلحة والقنابل بقصد زعزعة الامن والاستقرار خدمة لمصالح دول وقوى أجنبية". ونوه بأن تلك الحوادث الامنية برهنت على مجموعة من الحقائق التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع متطلبات تعزيز العمل الامني المشترك، ويأتي في مقدمتها الاهتمام البالغ لقادة دول المجلس بتلك الحوادث ومتابعتهم الحثيثة لمجريات الأمور والتحقيقات الامنية، وتوجيهاتهم السديدة للأجهزة الأمنية في كيفية التعامل الامني المطلوب، وكذلك سرعة الاجهزة الامنية الخليجية في كشف ملابسات الحوادث الامنية والقبض على الجناة، وفضح القوى الداعمة لهم، وأخيراً الدور المحوري البناء الذي يقوم به المواطن الخليجي في معاونة أجهزة الامن على أداء دورها الوطني ومشاركته الايجابية في منع الجريمة. وقال "إن التحديات الجسيمة التي تواجه دولنا تتطلب الكثير من اليقظة والمتابعة والعمل الامني المتواصل من أجل توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الاجهزة الامنية بدول المجلس، او من خلال التعاون مع الاجهزة الامنية للدول الحليفة والصديقة، أو مع المنظمات الدولية المتخصصة لحماية امن دول المجلس والحفاظ على استقراراها، وصيانة مكتسباتها وإنجازاتها التنموية". وأشاد معالي الأمين العام بما توليه دول المجلس من اهتمام ملموس بأهمية عقد المؤتمرات الدولية المتخصصة في الشؤون الامنية في كافة المجالات تعزيزا للعمل الامني المشترك بين الدول الاعضاء، الامر الذي ينعكس ايجابا على توسيع مدارك منسوبي الاجهزة الامنية وزيادة قدراتهم ورفع مستوى الكفاءة لديهم. وأكد الدكتور الزياني ان توسيع دائرة الاهتمام بالقضايا الامنية المعاصرة وبالأخص الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من شأنه ان يرفع من مستوى المعرفة والادراك لدى عناصر الاجهزة الامنية ويعزز قدراتهم ويؤهلهم للتعامل بكفاءة مع خفايا الجرائم وادلتها وعناصر كشف مرتكبيها. كما نوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون بمتابعة الامانة العامة لتنفيذ قرارات هذا الاجتماع في مجال التنسيق الامني مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية الموقرة.. معرباً عن" الارتياح التام لنتائج تلك المتابعة التي شملت تفعيل كافة القرارات الصادرة في هذا الخصوص، وذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ما يوليه أصحاب السمو والمعالي من حرص ورعاية دائمة لمسيرة العمل الامني المشرك".

أعلن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، ارتفع بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريباً في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام 1982. وأضاف سعادته في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخليج الاقتصادي الاول مساء اليوم أن دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة في غضون سنوات معدودة، حيث يتمتع كل مواطن خليجي طبيعي أو اعتباري بنفس الحقوق والواجبات. وأوضح أن هذه المواطنة تمس كل الجوانب سواء ما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي في كل دول المجلس دون استثناء من حيث التنقل والإقامة والعمل والحصول على حقوق التأمين والتقاعد وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتنقل رؤوس الأموال وشراء العقار وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والحصول على كافة الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم وغيرهما. وشدد على أن دول المجلس أنجزت كذلك السوق الاقتصادية المشتركة والاتحاد الجمركي وهي ماضية في الحصول على اعتراف دولي به، كما أنشأت المجلس النقدي الخليجي، وسوف يتم إنشاء بنك مركزي وعملة نقدية موحدة، حسب المتفق عليه. وقال إن دول المجلس أنجزت العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تمثل ركائز لوحدتها وتكاملها الاقتصادي، حيث تم الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يكفل إمكانية نقل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس في حالات الطوارئ لتحقيق التكامل المنشود، ويجري العمل حثيثا على استكمال مشروع السكك الحديدية الذي يمتد من الكويت شمالا إلى مسقط جنوبا، مبينا أنه خط حيوي سيكون له أثر بارز في مجال انتقال الأشخاص والبضائع بانسيابية بين دول المجلس. ولفت إلى أن مشروع الربط المائي الذي تجري دراسة تنفيذه سيكون ركناً هاماً لتحقيق الأمن المائي للمجتمعات الخليجية كافة، وبذلك تكون هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى دعائم بارزة لمزيد من الترابط والتكامل بين دول المجلس، وفرصة مناسبة للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار وتأسيس الشراكات التجارية في هذه المجالات الصناعية الجديدة مما سيوفر فرص عمل مجزية لمواطني دول المجلس، كما أنها فرصة ينبغي الاستفادة منها في توطين وتطوير هذه الصناعات الواعدة. وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، ذكر الزياني أن دول المجلس وضعت استراتيجية موحدة للتعامل مع الدول والمنظمات والتكتلات الدولية، بما يكفل اتباع سياسة تفاوضية موحدة، ومن ثم عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية بصورة جماعية. وأوضح أن دول المجلس أقامت في هذا الإطار علاقات متعددة مع الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية الدولية بهدف توسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري والاستثمار أمام القطاع الخاص، وتعمل حاليا على إتمام عقد مذكرات تفاهم مع عدد من الدول رغبة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والدول الأخرى. وأكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون حريصة كل الحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص الخليجي، ومشاركته تطلعاته وآماله، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الذين يؤمنون أشد الايمان بالدور الحيوي الفعال والبناء الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس. وأضاف "لقد سطرت دول مجلس التعاون ومجتمعاتها قصص نجاح باهر خلال سنوات قليلة في عمر الزمن، لقد انتقلنا خلال جيلين، أو أحياناً أقل، من الحياة البسيطة المتواضعة التي خبرنا خلالها قلة الحيلة ونقص الموارد والاقتصاد البسيط، إلى مجتمعات عصرية ذات اقتصادات متطورة قائمة على المعرفة ومنسجمة مع القفزات الهائلة التي مر بها العالم". وذكر أن أول أسس قصص النجاح هذه، هي أن الاستقرار السياسي متلازم مع التنمية المستدامة، إذ تبقى التنمية المستدامة شعاراً فارغاً دون استقرار أمني، مؤكدا ثقته بأن الأمن الخليجي مفهوم موحد ولا يتجزأ، وأن أمن كل دولة هو جزء من الأمن الجماعي لدول المجلس، ومن أهم محطات الأمن الجماعي لدول المجلس الاتفاقية الأمنية التي تم تحديثها لتواكب مستجدات الأوضاع الأمنية، وكذلك إنشاء الشرطة الخليجية كمؤسسة تعمل على تعزيز وتنسيق العمل الأمني المشترك. واعتبر أن من أسس ملحمة التنمية التي تسطرها دول مجلس التعاون أنها لا تقيم حواجز وهمية بين القطاعين العام والخاص، بل تعتبرهما قطاعاً واحدا يؤديان عملا متكاملا ومتناغما، إذ يحتاج المستثمر في الاقتصاد الحديث بنية تحتية متطورة تلبي الحاجة لتفاعل عناصر الانتاج من مواد أولية ورأس مال وعمالة وبنية إدارية وتنظيمية بطريقة إبداعية وخلاقة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا السياق، حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة، حيث تم تنظيم العديد من المؤتمرات التي جمعت رجال الأعمال الصناعيين مع نظرائهم في الدول والتكتلات الدولية الأخرى، بهدف فتح آفاق أوسع لنمو وازدهار القطاع الخاص بدول المجلس واستدامة النمو الاقتصادي. وشدد على أنه بالترافق مع هذه الانجازات، حرص مجلس التعاون على تطوير المنظومة التشريعية للمجلس، حيث تم إقرار العديد من الأنظمة والقوانين الإلزامية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، كما تم إقرار العديد من القوانين الاسترشادية في عدة مجالات، وقد وجه مقام المجلس الأعلى الموقر بتحويل تلك القوانين الاسترشادية الى قوانين الزامية دائمة. ونبه إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أولوا القطاع الخاص اهتماما كبيرا؛ حرصا على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث كلف المجلس الأعلى لمجلس التعاون لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، كما كلف اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية، وتعزيز القدرات الانتاجية بدول المجلس. وقال "إننا في مجلس التعاون ندرك أن حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهنا كبير ومتنوع، الا أننا واثقون كل الثقة بأننا قادرون على تجاوز كل العقبات والمعوقات، بحكمة قادتنا الميامين، واصرار شعوبنا على المضي قدما نحو مستقبل أكثر اشراقا وازدهارا". وأعرب عن شكره لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتكامل والتضامن بما يعزز هذه المسيرة المباركة، ويرسخ أركانها.

نوه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بوصفها صمام أمان للأموال والمقدرات بجانب ما تؤديه من دور فاعل ومشهود في الحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه وكشف أوجه القصور إن وجدت، والتنبيه إلى الإجراءات الإدارية والمالية اللازم تنفيذها طبقا للقوانين المرئية في دول المجلس. وشدد سعادة الأمين العام في كلمة ألقاها اليوم خلال انعقاد الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أنه مما لا شك فيه أن تعزيز هذا الدور يتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا وإعدادا للآلية اللازمة لتطبيق الرقابة المطلوبة وتبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي من خلال الحرص على مواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية وجودة الأداء والسعي الجاد للاستفادة القصوى من معطياتها الإيجابية عبر المشاركة النشطة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بهدف اكتساب المزيد من الخبرات المهنية وتبادل المعارف وبناء القدرات المؤسسية للأجهزة. وأعرب عن ثقته بأن ما توليه هذه الأجهزة من حرص واهتمام ومتابعة مستمرة كفيلة بتحقيق الأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع المهمة التي من شأنها أن تعزز مجالات التكامل والتعاون في نطاق أجهزة الرقابة والمحاسبة بدول المجلس، ولعل في مقدمتها متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين بشأن طرح موضوع العمل التطوعي على اللجان الوزارية المعنية ومتابعة ما تم اتخاذه بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع، كما أن الاهتمام والحرص على تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بأجهزة الرقابة والمحاسبة قد أخذ حيزا بين الموضوعات المعروضة ممثلا في خطة التدريب لعام 2016، بالإضافة إلى مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في نسختها الرابعة وغيرها من الموضوعات المهمة التي نأمل في أن يتوصل المجتمعون إلى قرارات بناءة بشأنها.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، الى جانب مناقشة عدد من القضايا في مجال التنمية الاجتماعية والعمل.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل اليوم، مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز مسيرة التعاون القانوني والعدلي بين دول المجلس ومتابعة نتائج الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الذي استضافته الدوحة الأسبوع الماضي.حضر الاجتماع سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، دعم دول المجلس ومساندتها لدولة الكويت، في كل "ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سلامة شعبها والمقيمين على أرضها ومكافحة عصابات الإرهاب المجرمة، وإفشال مخططاتها الدنيئة". وقال الأمين العام في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن "كمية وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي خزنها الإرهابيون في الكويت تبرهن على حجم مخططاتهم الإجرامية الدنيئة"، مشيدا بكفاءة أجهزة الأمن الكويتية التي أحبطت محاولة هذه الخلية الإرهابية". وأكد البيان، أن دول مجلس التعاون ستظل عصية على الإرهابيين والقوى المحرضة، ولن ينالوا من أمنها واستقرارها. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أمس، عن ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة تم إخفاؤها في أحد المنازل في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة.

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً تنسيقياً الليلة تمهيداً للاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيعقد يوم غد، الإثنين، بفندق شيراتون الدوحة. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، بحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدكتور خالد العطية خلال الوزاري الخليجي في الدوحة ومن المزمع أن يناقش الاجتماع الخليجي - الأمريكي عدداً من القضايا والملفات المهمة في المنطقة، بما في ذلك الاتفاق النووي الذي أبرمته مجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا، مع إيران في الرابع عشر من يوليو الماضي في فيينا. خلال اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي ويأتي هذا الاجتماع كمؤشر لأهمية القضايا السياسية والأمنية المطروحة على طاولة البحث، وكذلك على الثقل الذي باتت تشكله منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في العالم، باعتبارها من أكثر المنظومات الإقليمية تماسكاً، فضلاً عن تفاعلها وتأثيرها في السياسة الاقليمية والدولية . وتكمن أهمية اجتماع الدوحة غداً في النتائج التي يتوقع أن تتمخض عنه، حيث ينتظر أن يطرح أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوضوح رؤيتهم وموقفهم حول الملفات المطروحة. اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي

اختتمت بالرياض اليوم، الخميس، أعمال اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيراً للقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، المقرر عقده في الرياض في الخامس من مايو المقبل. وكان سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد قال في كلمته خلال الاجتماع، إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل استمرار التحديات التي تواجهها منطقة الخليج والمنطقة العربية وما تفرضه هذه التحديات من مسئوليات على دول مجلس التعاون. وأشار سعادته إلى أنه يأتي في مقدمة هذه التحديات مستجدات الأوضاع في اليمن والتي قال إنها "اتخذت في الآونة الأخيرة مساراً بالغ الخطورة انعكس سلباً على مسيرة الانتقال السياسي ومستقبل اليمن وأمن واستقرار شعبه ووحدة أراضيه مع ما يحمله كل ذلك من مخاطر على أمن منطقة الخليج بأسرها". وأوضح في هذا السياق، أن عاصفة الحزم "أملتها المسؤولية التاريخية لدول المجلس كإجراء حاسم لابد منه غير موجه ضد أحد بل كان هدفها الأساسي هو استعادة الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني ومساعدة الأشقاء اليمنيين لحقن دمائهم ومنع انزلاق بلدهم نحو الفتنة والفوضى"، مثمناً ما حقّقته عاصفة الحزم من نتائج. ودعا وزير الخارجية في كلمته كافة الأطراف اليمينة، ومع الإعلان عن بدء عملية إعادة الأمل، إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل وتحقيق المصالحة بين جميع مكونات أبناء المجتمع اليمني عبر توافق الجميع وذلك من موقع الالتزام بنبذ العنف واحترام الشرعية وتوفير كل الدعم لمسار العملية السياسية عبر المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني, بهدف وضع آلية تنفيذية لمخرجات الحوار. كما دعا سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية الأطراف اليمينة إلى الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2140/2014 بشأن ضرورة محاسبة أي طرف يسعى على نحو مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية في اليمن أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وكذلك ما تضمنه القرار الأخير رقم 2216/2015. وأكد استمرار دعم دول مجلس التعاون للعملية السياسية في اليمن، والعمل مع جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وكذلك الأطراف المعنية بمجريات الأزمة اليمنية، لتعزيز روح التوافق الوطني بين كافة الأطراف اليمنية ودعم جهود القيادة الشرعية اليمنية الهادفة إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن ووحدة اليمن أرضاً وشعبناً. واعتبر العطية، في جانب آخر من كلمته، أن القضية الفلسطينية تظل كما كانت دوماً في مقدمة أولويات دول مجلس التعاون على مر العقود المنصرمة بالنظر إلى ثوابت ومرتكزات تهدف جميعا إلى تحقيق السلام الشامل والتعادل في المنطقة وعلى أساس حق الشعب الفلسطيني، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمته القدس الشريف. وبشأن الأزمة السورية قال وزير الخارجية "إن الأمر يزداد تدهوراً في ظل تخاذل موقف المجتمع الدولي في إنهاء هذه الكارثة التي يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق وهو ما يتطلب تخلي المجتمع الدولي عن مصالحه الضيقة والسعي الجاد نحو إيجاد الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والأمن والاستقرار". وبخصوص المفاوضات الإيرانية مع مجموعة خمسة زائد واحد، قال سعادة وزير الخارجية "إنه انطلاقاً من حرص مجلس التعاون على تحقيق الأمن والاستقرار العالمي وكذلك موقف دول المجلس الرافض لانتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وأهمية إعلانها منطقة خالية من هذه الأسلحة مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، نرحب بالاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه مجموعة 5+1 مع جمهورية إيران حول برنامجها النووي على أن يراعي الاتفاق النهائي المزمع إبرامه في شهر يونيو القادم مشاغل كافة دول المنطقة". وأكد في السياق ذاته على أهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن. وفي جانب آخر من كلمته عبر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، عن تقديره البالغ لما اضطلع به صاحب السمو الملكي الأخ الأمير سعود الفيصل طيلة فترة تولية وزارة الخارجية بالسعودية الشقيقة من جهود طيبة ومباركة ومتميزة كان لها بالغ الأثر الإيجابي لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية بل والقضايا العالمية متمنياً لسموه دوام التوفيق والسداد. كما تقدم سعادته بالتهنئة إلى سعادة السيد عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة على الثقة التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة متمنياً لمعاليه كل النجاح والتوفيق في مهامه. ومن جهته قال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريح عقب الاجتماع، إن أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية ناقشوا خلال الاجتماع التحضيري للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مسيرة المجلس والتطورات الإقليمية والدولية، ورفعوا توصياتهم إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للتوجيه بشأنها. وأشار "الزياني" إلى أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية أشادوا بما حققته عاصفة الحزم من نتائج، وببدء عملية إعادة الأمل استجابة لطلب الرئيس اليمني، بهدف تعزيز الشرعية الدستورية واستئناف العملية السياسية في بلاده وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأوضح أن الوزراء رحّبوا بتعيين فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لدولة رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية خالد محفوظ بحاح نائباً له، مؤكدين دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض تحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره. وأضاف أن الوزراء أكدوا مساندة دول المجلس للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية. وأشادوا بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية ودول المجلس، داعين المجتمع الدولي إلى الإسراع بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الوزراء ثمّنوا صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل وشامل يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة مرحبين بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وأعربوا عن دعمهم لجهوده لتنفيذ القرار. وفي شأن الملف النووي الإيراني، أوضح الدكتور عبداللطيف الزياني أن وزراء الخارجية تدارسوا مستجدات مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران، وأكدوا أهمية أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه في لوزان إلى اتفاق نهائي شامل يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بأن يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما ينسجم مع كافة المعايير الدولية ويعالج المشاغل البيئية لدول المجلس.

تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون منتدى تطوير العمل التطوعي للشباب في دول المجلس بمدينة الرياض يوم الاثنين المقبل بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في العمل التطوعي وأعمال الإغاثة الإنسانية. وصرح الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس بأن تنظيم هذا المنتدى يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في دولة الكويت ديسمبر 2013 ، ونص على تأسيس برامج دائمة لشباب دول مجلس التعاون بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز القيم الإيجابية وروح القيادة والمساهمة في العمل التطوعي. وقال الزياني إن العمل التطوعي يكتسب أهمية كبرى في مسيرة التنمية في الدول المتقدمة، ويقوم بدور كبير في نهضة الأمم والشعوب بصفته عملا هادفا لصالح المجتمع يقوم به الأفراد ويأخذ أشكالاً متعددة تعزيزا للتكاتف والتضامن الانساني، مؤكدا أن ثقافة العمل التطوعي في دول مجلس التعاون تنطلق من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم العربية الأصيلة وعادات وتقاليد المجتمعات الخليجية التي أدركت دائما ما يمكن أن يسهم به العمل التطوعي من دور في تنمية المجتمع وتماسكه وبناء الأفراد وترسيخ القيم الإيجابية. وأضاف أن الأمانة العامة تهدف من خلال هذا المنتدى إلى اقتراح مبادئ وسياسات عامة للعمل التطوعي الخليجي المشترك ، وإعداد برامج وآليات التنفيذ من خلال ما يتم طرحه من أوراق عمل في إطار المحاور الرئيسية للمنتدى ، والتي تتناول واقع العمل التطوعي في دول مجلس التعاون ( الصعوبات والتحديات . الفرص وإمكانات التطوير) ، بالإضافة إلى محور التجارب المتميزة في العمل التطوعي في دول المجلس ، ومحور المبادئ والسياسات المشتركة للعمل التطوعي، واقتراح آليات وبرامج عملية في مجالات العمل التطوعي. وأعرب الأمين العام عن ترحيبه وتقديره لمشاركة خبراء العمل التطوعي من أبناء دول المجلس في هذا المنتدى، متمنيا للمشاركين التوفيق والنجاح.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل والتعاون المشترك بين دول المجلس، بالإضافة إلى اطلاع سمو الأمير على آخر الاستعدادات للقاء التشاوري الــ(15) لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، والمقرر عقده في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع القادم.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مسيرة التعاون الخليجي المشترك حققت إنجازات كبرى بفضل الرؤية الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ودعمهم اللامحدود ومساندتهم المتواصلة والتفاف وعطاء مواطني دول المجلس. وقال سعادته في كلمة ألقاها خلال ندوة "أيام مجلس التعاون: الدور والإنجازات" التي عقدت بجامعة قطر ضمن فعاليات "أيام مجلس التعاون"، إن مسيرة المجلس لم تحقق إنجازات مشهودة في مختلف المجالات فقط، وإنما حققت في الواقع تراكما في المعرفة ناتجا عن التجارب المتنوعة والتحديات المتعددة التي واكبت هذه المسيرة منذ انطلاقها في عام 1981 الأمر الذي جعل هذه المنظومة السياسية راسخة ومتماسكة دائما ومتفاعلة في مختلف القضايا العالمية ومحل اهتمام وتقدير المجتمع الدولي. وأضاف سعادة الدكتور الزياني "إن التكامل الخليجي بعد أربعة وثلاثين عاما من العمل الجاد والمخلص أصبح حقيقة ملموسة، وباتت منظومة التعاون الخليجي منظومة راسخة قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات ، فاعلة ومؤثرة في الساحة الاقليمية والدولية". وفي المحور السياسي أكد سعادة الامين العام تمسك والتزام مجلس التعاون بقواعد القانون الدولي واحترام وحدة الدول وسيادتها واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض العنف بكافة أشكاله وتبني الحلول السلمية والحوار لحل النزاعات والخلافات، لافتا الى أن المجلس لعب أدوارا مهمة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وهو ينهض بمسؤوليته السياسية لحماية أمن المنطقة واستقرارها؛ إيمانا من دول المجلس بأهمية موقعها الاستراتيجي في هذه المنطقة الحيوية للاقتصاد العالمي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى الدور الذي قامت به دول المجلس تجاه الأزمة اليمنية في عام 2011 وما بذلته من مساع لتحقيق تسوية في دعم تلك الجهود سياسيا واقتصاديا من خلال تبني مجلس الأمن الدولي للحل السياسي الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، وإصدار قرارات أممية لتعزيز جهود مجلس التعاون في هذا المجال، مشيرا إلى المؤتمرات التي عقدت تحت عنوان "أصدقاء اليمن" والتي جمع خلالها حوالي تسعة مليارات دولار لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار، بالإضافة إلى ما قدمته دول المجلس من مساعدات مالية بصورة منفردة لتنفيذ المشروعات التنموية في اليمن. ولفت إلى سعي دول مجلس التعاون إلى تقديم يد العون والدعم الى الدول الشقيقة والصديقة لمساعدتها على تنفيذ مشروعاتها التنموية من خلال صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما أكسب مجلس التعاون كمنظومة إقليمية مكانة عالية في المجتمع الدولي. وعلى الصعيد الأمني نوه سعادة الدكتور الزياني بأن "دول مجلس التعاون آمنت أن صيانة أمنها واستقرارها هو صمام الأمان لحماية مكتسباتها وإنجازاتها ودفع مسيرتها التنموية وتحقيق أهدافها لمزيد من النمو والتقدم والازدهار، وأن النظام الأساسي قد أكد أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو اعتداء ضد أي دولة هو بمثابة تهديد واعتداء على الجميع".. مؤكدا في هذا الاطار أن التعاون الدفاعي شهد تطورا ملموسا، حيث اقرت دول المجلس اتفاقية للدفاع المشترك واستراتيجية دفاعية، وأنشأت قوة درع الجزيرة ومنظومة قيادة وسيطرة وتنسيق موحدة. وفي مجال التعاون الأمني المشترك قال سعادته إن دول المجلس قد حققت تقدما كبيرا تمثل في مزيد من التعاون المشترك من خلال منظومة أمنية متكاملة تستند والاتفاقية الأمنية واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وإنشاء مركز خليجي لمكافحة المخدرات وإنشاء شرطة خليجية.. مبينا أن هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس لمكافحة الجرائم بكل أشكالها. وعلى الصعيد الاقتصادي أكد سعادة الدكتور الزياني حرص دول المجلس على تنويع مصادر الاقتصاد الخليجي الذي شهد ازدهارا ملموسا في مختلف المجالات، مثل الصناعات الخليجية ومراكز المال والاقتصاد والحركة السياحية، مما أسهم إسهاما كبيرا في تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس. وقال " إن دول المجلس وفي إطار تعزيز الروابط بين الشعوب بدأت في تطبيق مبادئ المواطنة الاقتصادية التي نصت عليها السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في الاقامة والتنقل والتملك في العقار والأسهم وممارسة التجارة والمهن والحرف، بالإضافة إلى المساواة في العمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتوفير التأمين الاجتماعي والتقاعد والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية المجانية. وأشار إلى أن الاتحاد الجمركي الذي تأسس عام 2003 فقد مكن دول المجلس من أن تصبح قوة تفاوضية مؤثرة وأسهم في زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، إذ قفز التبادل التجاري من 20 مليار دولار في عام 2003 إلى حوالي 140 مليار في عام 2014. ولفت الزياني إلى حرص دول المجلس على تبني المشروعات الاستراتيجية التكاملية مثل مشروع الربط الكهربائي الذي يحقق لدول المجلس الاحتياطي المطلوب من الطاقة الكهربائية، ويقلل من تكلفة إنتاجها ويوفر التغطية المتبادلة في حالات الطواري، إضافة إلى أن دول المجلس شرعت في دراسة عدد من المشروعات التنموية التكاملية الاستراتيجية، منها مشروع السكك الحديد والربط المائي والأمن الغذائي. من جهتها، قالت الدكتورة شيخة المسند رئيسة جامعة قطر إن انعقاد هذه الندوة يأتي في وقتٍ بالغِ الحساسية لما تشهده منطقتنا العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص من تحديات جمة أبرزها تحدي الأمن والاستقرار، مؤكدة أن القيادة السياسية للدول الخليجية وعت مبكرا ضرورة الاتحاد ورص الصفوف والعمل المشترك لمواجهة تحديات عالمٍ متغير. وأضافت المسند في كلمتها في افتتاح الندوة التي نظمها مركز دراسات الخليج بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر ضمن فعاليات "الأيام الخليجية"، أن هذه الندوة تأتي أولا للتعريف بإنجازات مجلسِ التعاون الخليجي عبر مسيرته المظفرة ، وما يقوم به من أدوار فعالة في خدمة شعوب المنطقة لتحقيق أمنها الاقتصادي والاجتماعي وتنميتها الشاملة والمستدامة، كما أنها تسلطُ الضوء في مقارباتها وبحوثها على الأطر القانونية والآليات المتبعة في التشاور والتنسيق سبيلا لتحقيق أهداف دول المجلس وخدمة للتعاون المشترك فيما بينها. ولفتت المسند الى أن هذه الندوة تستشرف مستقبل العمل الخليجي المشترك وتقدم رؤى واستشارات تفيد في اتخاذ القرارات ورسم السياسات المستقبلية خصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد الكثير من التغييرات والاضطرابات الإقليمية والدولية. ونوهت بالدور الهام الذي تلعبه مراكزِ الدراسات والأبحاث ،ومنها مركز دراسات الخليج الذي نفتخر بمساهماته الأكاديمية المتميزة، في تنوير وتوجيه متخذي القرار، حيث إن هذه المراكز باتت بالنسبة للدول المتقدمة هي الجهة الأولى لتقديم الخبرة والاستشارة للحكومات. وأشارت إلى أنه وعلى هامش هذه الندوة وسعيا لإشراك الشباب والطلاب في هذه التظاهرة العلمية، قامت الجامعة بتنظيم مسابقة طلابية لعرض لوحات بحثية عن دور مجلس التعاون ومستقبلهِ، وستقدم للفائزين في هذه المسابقة جوائز من قبل معالي الأمين العام لمجلسِ التعاون تقديرا وتشجيعا لمساهمتهم. وتقدمت بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجيِ ممثلة بأمينها العام سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ووزارة الخارجية على المساعدة والدعم في تنظيم هذه الندوة، كما شكرت كلا من لجنة التنظيم ولجنة تقييم مسابقة اللوحات البحثية والمتحدثين في هذه الندوة وخصوصا من مجلس دول التعاون اللذين تكبدوا عناء السفر ليشاركوا في فعاليات هذه الندوة. وتناولت جلسة ثانية من ندوة "أيام مجلس التعاون:الدور والانجازات" موضوع " الاستقرار الوطني والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون"، و"مجلس التعاون في خدمة المصالح المشتركة لدولة وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها" وترأس الجلسة الدكتور نظام الشافعي قسم العلوم الانسانية كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، بمشاركة عدد من المتحدثين من جامعة قطر وجامعة الملك سعود وجامعة الكويت.

أعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه للاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية الى دولة قطر بدعم الإرهاب. ووصفها بأنها اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات، ودعم العمل العربي المشترك في كافة المحافل العربية والدولية و كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الأمة العربية . وشدد الأمين العام على أن مثل هذه التصريحات لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها .

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن تهانيه الحارة لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا ، لفوز المنتخب الوطني القطري بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي جرت منافساتها بمدينة الدوحة ، متمنيا لدولة قطر وشعبها العزيز المزيد من التقدم والتطور والنمو في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر "حفظه الله ورعاه". وعبر سعادة الأمين العام في تصريح لوكالة الأنباء القطرية عن إعجابه الشديد بالمستوى الفني الذي ظهر به المنتخب الوطني القطري لكرة اليد الذي أكد لاعبوه بأدائهم المتميز، مهاراتهم الفنية رفيعة المستوى، وحرصهم على رفع اسم قطر في هذا المحفل العالمي. وأشاد بحفل ختام بطولة كأس العالم لكرة اليد، وقال " إنه عكس الجهود الحثيثة والموفقة التي بذلتها دولة قطر من أجل إخراج هذه البطولة الرياضية العالمية بالمستوى الراقي والمشرف، والذي يعبر عن ما وصلت اليه دولة قطر من قدرة كبيرة وتمكن واضح في استضافة البطولات الرياضية الدولية بكل كفاءة واقتدار". وأعرب سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني عن إعجابه الكبير بالترتيبات المتميزة والتجهيزات الفنية والامكانيات البشرية التي سخرت من أجل تنظيم البطولة بهذا المستوى الفني المشرف، مشيرا الى أن مواصلة تنظيم البطولات الرياضية الدولية، وبهذا المستوى الراقي، من شأنه أن يسهم في تراكم الخبرات والتجارب لدى الكوادر الشبابية القطرية التي تتولى شؤون التنظيم والاشراف والإدارة في مثل هذه البطولات الدولية.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية وتحديات داخلية وأزمات خارجية تلقي بظلالها القاتمة على العالم، مُنبّهاً إلى أن مواجهة تلك التحديات والحد من تأثير تلك الأزمات، إنما يتطلب التعاون الفاعل والتكامل الشامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تحصينها وتعزيز نسيجها الاقتصادي والإجتماعي والسياسي والأمني, وحماية مكتسباتها وترجمة طموحات أبنائها تجنباً لأي هزات أو أزمات تؤثر على مسيرتها وتنعكس على رفاهية مواطنيها. وأعرب الدكتور خالد العطية في الكلمة التي افتتح بها الإجتماع الأول للهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق شيراتون اليوم، السبت، عن ثقته الأكيدة في أن مرئيات أصحاب السعادة اعضاء الهيئة التي سيتوصلون لها تساهم في ترجمة أهداف مجلس التعاون في تحقيق التنمية والتقدم لدول المنطقة وإلى ما يصبو إليه الشعوب الخليجية من تقدم وازدها وتدعم القرارات التي تصب في مسيرة العمل المشترك لدول المجلس, وتؤكد في نفس الوقت على قوة المسيرة وتعزز حضور مجلس التعاون في الخريطة العالمية ومن شأنها أيضأ المساهمة في تسريع تنفيذ القرارات المصيرية لمواجهة التحديات والتطورات في المنطقة وتداعياتها العالمية والاقليمية. وأضاف "العطية" مُخاطباً في كلمته أعضاء الهيئة الإستشارية: "إننا في المجلس الوزاري على يقين أن هيئتكم الموقرة تمثل أحد أهم مفاصل العمل المشترك في منظومة مجلس التعاون, ولا شك أن تكليف أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى لكم بدراسة موضوعات كالتي تم إقرارها إنما يؤكد ذلك على قناعة المجلس الأعلى بما يتمخض من هيئتكم من مرئيات تعكس المستوى العلمي الرفيع لأعضاء الهيئة والخبرات المتراكمة لديكم". وقال: "ونحن ننتظر تلك المرئيات حول الموضوعات التي تم تكليف هيئتكم بها في القمة الخليجية الأخيرة التي انعقدت في الدوحة في ديسمبر الماضي وهي تتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون ونمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي". من جهته، عبر سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع عن أصدق التعازي والمواساة في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مُشيداً بالجهود الكبيرة والمساعي الخيرة التي قام بها فقيد الأمة العربية والإسلامية لتعزيز وحدة الأمة ونصرة القضايا العادلة والانسانية جمعاء، بالإضافة إلى حرصه على مسيرة مجلس التعاون المباركة. وأشاد الدكتور عبداللطيف الزياني بدعم دولة قطر المتواصل بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس لتعاون لدول الخليج العربية لمسيرة العمل الخليجي المشترك. وقال إنه إدراكا من المجلس الأعلى لأهمية ما تقدمه الهيئة من أفكار ورؤى وتكريساً لهذا الدور جاء تكليفها من قبل المجلس الأعلى لهذا العام بدراسة ثلاثة موضوعات هي تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون واهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي امني وتنموي. وهنّأ سعادته سعادة السيد مبارك بن علي الخاطر على اختياره رئيساً للدورة الحالية، كما هنأ سعادة الشيخ حمد بن سعود السياري على اختياره نائباً للرئيس، مُعرباً عن خالص تقديره لسعادة السيد عبد الله يعقوب بشارة رئيس الهيئة الاستشارية في دورتها السابعة عشرة على ما قام به من جهد وحرص على متابعة شؤونها والنهوض بمهامها خلال ترؤسه اعمال الهيئة في دورتها الماضية. وألقى سعادة مبارك الخاطر، رئيس الهيئة الإستشارية للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى لـ"مجلس التعاون" كلمة أكد فيها على الإهتمام الملحوظ الذي يوليه قادة دول المجلس "حفظهم الله" للهيئة وذلك من خلال الموضوعات التي كلفها بها الأعلى ومن خلال تبنيه للمرئيات التي رفعتها الهيئة خلال دوراتها السابقة. وشدد سعادته على أن هذا الإهتمام والرعاية من قبل المجلس الأعلى للهيئة يضع على عاتقها الكثير ويتطلب منها بذل أقصى درجات الجهد والعطاء خاصة وأن الموضوعات الثلاثة التي كلف المجلس الأعلى الهيئة الإستشارية بدراستها في هذه الدورة تعد ذات أبعاد مهمة.

عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن سروره بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الهادفة إلى توطيد العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتعزيزها لما فيه خير الدولتين وشعبيهما، والأمتين العربية والإسلامية. وقال الزياني اليوم، الأحد، إن هذه المبادرة الكريمة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين على تعميق التضامن العربي لمواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها عالمنا العربي، كما أنها تعكس الدور المركزي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز العلاقات العربية - العربية، وبالأخص سعيها الدائم لكل ما فيه خير وتنمية الدول والشعوب العربية، مضيفا أن نجاح المبادرة جاء نتيجة للمكانة الكبيرة التي يحظى بها خادم الحرمين الشريفين، والثقة التي يتمتع بها بين قادة المنطقة وشعوبها.

طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، بتشكيل جبهة موحدة لمواجهة تنظيم الدولة الارهابية. وتناول الزياني في كلمته امام منتدى الناتو وأمن الخليج التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة و أبرزها زيادة التوتر وعدم الاستقرار ، و تجاوز العنف الحدود الوطنية ، وارتفاع عدد المنظمات الإرهابية ، واتساع الصراعات الدينية والطائفية في المنطقة ، بالإضافة الى الصراعات السياسية والعنف والتطرف ، وارتفاع معدلات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود ، مؤكدا أن هذه الظروف أوجدت البيئة الحاضنة لما يمكن اعتباره أهم تحد في الوقت الحاضر وهو " داعش" وغيرها من المنظمات الإرهابية. وأشار الى أن الطريقة المثلى لمواجهة هذه التحديات يتمثل في تشكيل جبهة موحدة تقوم على الثقة المتبادلة بين الحلفاء والأصدقاء ، وأن هذه الثقة لا تأتي بسهولة إذ أنها تستغرق وقتا طويلا وتحتاج الى عمل متواصل، وأن أفضل طريقة لتطويرها هي من خلال التواصل والتعاون. وأكد أنه لا يوجد في الوقت الحاضر آلية يمكن أن تكون بمثابة مركز عالمي لتنسيق وتوحيد الجهود الدولية لمكافحة آفة التطرف والعنف والإرهاب داعيا الى اجراء مشاورات موسعة بين جميع الأطراف المشاركة في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف من أجل التعرف على العواقب المحتملة لأي إجراء قد يتخذ.

تستهل القمة الخليجية التي تستضيفها الدوحة اليوم أعمالها في السادسة من مساء اليوم بكلمة للشباب يلقيها شاب وشابة قطريين، في رسالة ذات مغزى من قمة الدوحة على ضرورة دعم شباب الخليج في المرحلة القادمة. ومن المقرر بحسب جدول أعمال القمة، " أن تبدأ القمة بكلمة للشباب يلقيها شاب وشابة قطريين". ويعقب كلمة الشباب كلمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الدورة الحالية، يعقبها كلمة لأمير الكويت الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح باعتباره رئيس الدورة السابقة، ثم كلمة لعبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون. ويعقب كلمة الزياني تكريم لأمير الكويت على جهودهفي مسيرة التعاون الخليجي، ثم كلمة شكر من امير الكويت. وعقب الجلسة الافتتاحية العلنية، سيعقد قادة دول الخليج جلسة عمل أولى مغلقة، يعقبها عشاء رسمي، ثم جلسة عمل ثانية مغلقة لقادة دول الخليج. ومن المقرر عقد الجلسة الختامية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم وستكون علنية ، يتلو خلالها الأمين العم لمجلس التعاون الخليجي البيان الختامي وإعلان الدوحة. ويلي هذا كلمة لفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان ليعلن استضافة بلاده القمة المقبلة، ثم كلمة ختامية لأمير البلاد المفدى. وسيعقد مساء اليوم مؤتمر صحفي لوزير خارجية قطر خالد العطية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني. واستبق القمة، اجتماع لوزراء الخارجية، لوضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال والبيان الختامي.

يتقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مستقبلي إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم البلاد اليوم، الثلاثاء، للمشاركة في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، كما يتفضل سموه بإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة بصفته رئيس الدورة الحالية. وتتضمن كلمات الجلسة الافتتاحية كلمات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وكلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، وتلي الجلسة الافتتاحية جلسة العمل الأولى يستعرض خلالها الأمين العام لمجلس التعاون تقريره حول عمل المجلس. وتتضمن الجلسة الختامية للمؤتمر إعلان الدوحة والبيان الختامي، كما يلقي سمو نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد كلمة في الجلسة الختامية. وتستضيف عمان القمة المقبلة وتختتم الجلسة بكلمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ويلي الجلسة الختامية للقمة مؤتمر صحفي ختامي يتحدث خلاله سعادة وزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية ومعالي الدكتورعبد اللطيف بن راشد الزياني. للمزيد من التفاصيل يمكنكم مطالعة ملحق "قمة الشراكة الخليجية"..