بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي 1.74 مليار ريال بنمو شهري بلغت نسبته 5.3 % مقارنة بشهر يناير الماضي، بينما تراجعت قيم التداولات بنسبة طفيفة بلغت 1.7 % مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي. وشهد الشهر الماضي تنفيذ 445 صفقة عقارية بنمو شهري نسبته 13 %، وذلك وفقاً لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 1 إلى 28 فبراير الماضي. وحسب المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 203 صفقات لأراضٍ فضاء، و204 صفقات للمساكن، و17 عمارة سكنية، و4 مبانٍ تجارية، ومجمعين سكنيين، و8 قطع أرضٍ فضاء متعددة الاستخدام وكذلك 6 صفقات لمبانٍ متعددة الاستخدام. وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر فبراير الماضي فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 286 ريالا للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 445 ريالا للقدم وبلغ متوسط بيع صفقات العمائر السكنية 1262 ريالا للقدم. وللشهر الثاني على التوالي استحوذت بلدية الريان على النسبة الأكبر من قيم وأعداد الصفقات خلال شهر فبراير الماضي، مع تسجيلها 134 صفقة عقارية تشكل 30 % من إجمالي عدد الصفقات، وبقيمة 726.1 مليون ريال وهو ما يشكل قرابة 42 % من إجمالي قيم التداولات خلال الشهر. العقارات الجاهزة من جانبه، قال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إن الشهر الماضي شهد سيطرة العقارات الجاهزة على الجانب الأكبر من قيم وأحجام التداولات بقيمة تجاوزت مليار ريال وشكلت 58 % من إجمالي قيم الصفقات، كما استحوذت على 52.5 % من عدد الصفقات، خاصة وأنها تنوعت ما بين المساكن والعمائر السكنية والمجمعات السكنية وكذلك المباني التجارية والمباني متعددة الاستخدام، حيث تستحوذ تلك النوعية على الطلب الأكبر بين المستثمرين خلال الفترة الحالية، في ظل البحث عن عوائد سريعة وكذلك للانخفاض النسبي على صعيد متوسطاتها السعرية مقارنة بالأعوام الماضية. وأشار إلى أن الخريطة السعرية تشير أيضا لاستمرار سيطرة الصفقات الصغيرة ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين ريال على الجانب الأكبر من عدد الصفقات حيث شكلت 60 % من عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر الماضي، بينما لم يشهد الشهر سوى 42 صفقة ما بين 5 إلى 10 ملايين ريال و17 صفقة ما بين 10 إلى 20 مليون ريال. أبرز الصفقات بدوره، أشار السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إلى أن المؤشر الشهري رصد أيضاً تواجد عدد من الصفقات الكبيرة نسبياً، وكان أبرزها بيع مبنى تجاري بمنطقة معيذر ببلدية الريان بقيمة 105 ملايين ريال وبسعر 1038 ريالا للقدم، وكذلك شهد الشهر الماضي بيع قطعة أرضٍ فضاء بمنطقة بو سدرة بقيمة 90 مليون ريال وبلغت مساحتها 40.14 ألف متر مربع وبسعر 208 ريالات للقدم، وثالثاً حلت صفقة بيع مجمع سكني بمنطقة الغرافة بقيمة 46.3 مليون ريال وبلغت مساحته 7231 متراً مربعاً وبسعر بيع 595 ريالا للقدم. وأضاف الكعبي أن الفترة المقبلة قد تشهد دخول مزيد من الاستثمارات الجديدة إلى السوق العقاري القطري، في ظل استمرار تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا وعودة الحركة التجارية والسياحية تدريجياً، وفي نفس الوقت الاستقرار النسبي الذي تشهده المنطقة وهو ما يعد أحد أبرز عوامل جذب الاستثمارات العقارية خلال الفترة الحالية. منطقة تحت الضوء 20 صفقة بقيمة 80 مليون ريال بـ الثمامة شهدت منطقة الثمامة ببلدية الدوحة تنفيذ 20 صفقة عقارية خلال تداولات شهر فبراير الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 80 مليون ريال وبمتوسط 4 ملايين ريال للصفقة. وتنوعت الصفقات بالمنطقة خلال الشهر الماضي ما بين 12 صفقة أرضٍ فضاء بقيمة 55.7 مليون ريال وبمتوسط سعر بيع بقيمة 314 ريالا للقدم، وجاء أعلى سعر بيع للأراضي الفضاء في المنطقة بقيمة 445 ريالا للقدم وكان لصفقة بيع قطعة أرض فضاء بمساحة 928 متراً مربعاً بقيمة 4.45 مليون ريال، بينما جاء أقل سعر بقيمة 206 ريالات للقدم عبر بيع قطعة أرض فضاء كبيرة الحجم بلغت مساحتها قرابة 14.5 ألف متر مربع وبقيمة 32 مليون ريال. كما شهدت منطقة الثمامة تنفيذ 8 صفقات للمساكن بقيمة 24.6 مليون ريال وبمتوسط 573 ريالا للقدم، وجاء أعلى سعر بقيمة 805 ريالات للقدم لمسكن بلغت مساحته 450 متراً مربعاً وبقيمة 3.9 مليون ريال، بينما جاء أقل سعر بقيمة 404 ريالات للقدم لمسكن بمساحة 598 متراً مربعاً وبقيمة 2.6 مليون ريال. وتعد منطقة الثمامة المنطقة الناشئة الأبرز ضمن مناطق بلدية الدوحة، وشهدت خلال شهر يناير الماضي 9 صفقات بقيمة 25 مليون ريال، بينما كانت من أبرز المناطق ضمن التداولات العقارية للعام الماضي حيث شهدت 188 صفقة بقيمة ناهزت 945 مليون ريال، وأفرد لها التقرير السنوي لشركة يوتوبيا للعقارات لعام 2021 فقرة مخصصة أظهرت طبيعة التداولات العقارية بها ونوعها والمتوسطات السعرية بتلك المنطقة الحيوية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، استقبال طلبات ملاك العقارات لتأجير عقاراتهم لدى إدارة الإسكان والمباني الحكومية. وقال الحساب الرسمي لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تويتر: يسعدنا بديوان الخدمة المدنية استقبال طلبات ملاك العقارات لتأجير عقاراتهم لدى #إدارة_الإسكان_والمباني_الحكومية سواء كانت تلك العقارات مؤثثة أو غير مؤثثة، ونستقبل جميع أنواع الوحدات السكنية والإدارية. وأضاف: يمكنكم إرسال المستندات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني التالي: eskan@cgb.gov.qa

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، 489 مليونا و102 ألف و450 ريالا، خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير الجاري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومبنى تجاريا ومجمعا سكنيا، وذلك في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري، قد بلغ 490 مليونا و21 ألفا و255 ريالا.

سيل من الإعلانات، مساحات واسعة، غرف نظامية، أول ساكن، مطبخ أمريكي، للعائلات فقط، خصوصية تامة.. هكذا مصطلحات براقة تجذب الباحثين عن السكن في الاستديوهات والشقق، إلا أن الواقع يخالف في معظم الأحوال ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السماسرة غير القانونيين الذين -بحسب مقيمين من جنسيات عدة- أفسدوا السوق العقاري عبر تقسيم الفلل السكنية بما يخالف القانون، وتسببوا في اختلال ميزان الأسعار وارتفاعها بشكل مبالغ فيه. شبكة من السماسرة أو إن شئت قل مافيا كما يسمها مقيمون عانوا كثيراً من عمليات نصب وخداع، فهم بدافع الحاجة إلى سكن يأويهم قدموا للسماسرة شيكات بنكية آجلة الدفع لمدة عام أو مبالغ تحت بند التأمين، ولا يستطيعون استردادها قبل مرور المدة المتفق عليها، رغم مخالفة الواقع لما تم الإعلان عنه من حيث رداءة السكن، هذا بالإضافة إلى العمولات التي يشترطها السماسرة. ورغم أن القانون يخالف تقسيم الفلل وتبذل الجهات المعنية جهوداً للحد منها، إلا أن سماسرة تقسيم الفلل في ازدياد، حيث تنمو أعمال السمسرة وتتشعب في عدة مناطق بالدولة عبر استغلال حاجة الناس، حتى إنها تحولت إلى مهنة من لا مهنة له، إذ يحتاج إلى رأس مال قليل، 10 آلاف ريال ستفي بالغرض كبداية، فيؤجر فيلا من سمسار آخر أو حتى من مالكها، ثم يقسمها إلى مجموعة شقق وغرف لا يفصل بينها سوى (جبس بورد) أو عوازل جبسية رقيقة، لا تحجز صوتاً ولا تحفظ خصوصية لأحد. وبحسب البوابة القانونية القطرية، تنص المادة (1) بشأن تنظيم المباني لسنة 1985 وعدلت بموجب قانون 8/2014، على أنه: لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ** سمسار يدير شبكة لتقسيم الفلل تضج مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من الشكاوى التي توثق لقصص السماسرة الذين يحترفون تقسيم الفلل إلى وحدات صغيرة أو مغارات إذا دخلتها فستحتاج إلى خريطة للخروج منها، فأرهقوا المقيمين ونغصوا عليهم حياتهم. موقع الشرق رصد قصة سمسار يدعى هاني يدير هو وسيدة تدعى دينا شبكة لتقسيم الفلل في عدة مناطق داخل وخارج الدوحة، ويوظف مجموعة من الرجال والسيدات الذي يتولون مهمة نشر سيل من الإعلانات عبر فيسبوك، ومن ثم يقومون بإتمام الاتفاق مع المتصلين من الزبائن، وذلك بحسب ما ذكره العديد من المقيمين الذين دشنوا حملة عبر فيسبوك للشكوى منه وشرحوا مواقف جمعتهم بهؤلاء السماسرة وكيف تلاعبوا بهم من خلال المضاربة بالأسعار ومواصفات السكن. ويرجح المقيمون في شكاويهم من المدعو هاني أنه يدير هذه الشبكة من خارج قطر وبالتحديد من مصر -على حد زعمهم- وقالوا إنهم لم يتمكنوا من مقابلته أو إجراء اتصال هاتفي مباشر معه، فهو يلجأ إلى التواصل عبر الواتساب، ومن ثم يقوم مندوبوه بإتمام الاتفاق على أرض الواقع. العديد من التفاصيل حول نشاط السمسار هاني ظهرت في شكاوى المقيمين الذي ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة، فبدأت بتغريدة من أحد المستخديمن قال فيها حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هاني انت ودينا.. فكانت هذه هي الشرارة التي شجعت عشرات المقيمين للمشاركة في المنشور وذكر تجاربهم معه. وقال أحد المستخدمين تعليقاً على المنشور: هاني ودينا وأكونتاته (حساباته على فيسبوك.. في إشارة إلى عدة حسابات وهمية تعمل لصالحه ويوظفها في الترويج لإعلاناته عن الفلل المقسمة)، لقيت إعلان لشخص يدعى ماهر عن شقة في منطقة أزغوى شبهت على الصورة طلعت نفس شقة هاني وبيزود على إيجار نفس الشقة اللي بالصور 300 ريال. وأضاف المشتكي: يعني مش كفاية هاني ذابحنا ورافع الأسعار ييجي ماهر يرفع ويزيد ويذبحنا أكتر، ربنا ينتقم منهم جميعاً، لازم نشتكي عليهم السماسرة بيشتغلونا. واتفق معه العديد من المستخدمين، حيث قال أحدهم: يا ريت والله، فعلا محتاجين شكوى لأنهم سبب في رفع الإيجارات بدون مبرر، فجأة الغرفة وصالة بعدما كانت بـ 2200 و 2300 ريال أصبحت 3300 و 3500 ريال يعني زادوا ألف ريال بدون وجه حق. وأضاف آخر: والله عذبني هاني دمرنا هاني ذبحنا هاني حرام عليك يا هاني اللي بتسوي فينا. وحول الحسابات الوهمية التي يستخدمها للترويج إلى إعلاناته، قال آخر: ده يمكن عشر حسابات شغالين ليل ونهار استغلال، ويقولك نصف شهر عمولة وياريت يكون في مكتب من الأساس. وقال مستخدم آخر: ده (هاني) قاعد في مصر مش هنا، الحمد لله رب العالمين أخدت بالي كنت هاتورط معاه. واتفقت معه مستخدمة أخرى: أيوة هو في مصر وأنا زوجي كلمه طلع في مصر مش هنا (الدوحة) ومشغل ناس هنا لا مكتب ولا شيء وده مخالف للقانون. واشتكت أخرى من تقسيم الشقق بواسطة العوازل الجبسية التي لا تحجز الصوت ولا تتوافق مع خصوصية العائلات فقالت: منهم لله، كل اللي في بيت جيرانا عندنا واحنا كمان، بنتكلم بهمس طول اليوم، كإن بيننا ستارة. قصة السمسار هاني وشريكته دينا، ما هي إلا حلقة واحدة في سلسلة أزمات السوق العقاري التي يخلقها ويشعلها سماسرة تقسيم الفلل، وقد نشر موقع الشرق قبل أيام شكاوى لمواطنين من تقسيم الفلل بجوار بيوتهم، الأمر الذي يؤثر على المنظر العام في المنطقة، حيث تتزاحم السيارات المصطفة أمامهم مما يعيق حركة السير ويخلق المشاحنات، خاصة إذا كانت الفلل المقسمة تضم العزاب أو العمال. ويطالب العديد من المواطنين والمقيمين بضرورة تعزيز الرقابة على مثل هذه المخالفات وتشديد العقوبات القانوينة لردعهم، ومحاربة هذه الظاهرة التي أرهقت قطاعاً واسعاً من أفراد المجتمع.

105 ملايين ريال أعلى صفقة لبيع مبنى تجاري 32 % نمواً بقيم التداولات الأسبوعية والصفقات ترتفع بنسبة 10 % 53 صفقة أراضٍ فضاء بقيمة 155.1 مليون ريال وبمتوسط 321 ريالا للقدم 57 صفقة مساكن بقيمة 158.4 مليون ريال وبمتوسط 447 ريالا للقدم قفزت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري لتسجل 490 مليون ريال بنمو نسبته 32 % مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 119 صفقة عقارية بنمو نسبته 10 % وبمتوسط 4.12 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 6 إلى 10 من شهر فبراير الجاري. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 57 صفقة مساكن و53 صفقة أراضٍ فضاء و4 عمائر سكنية وقطعتي أرض متعددتي الاستخدام ومبنيين تجاريين ومبنى متعدد الاستخدام. ودعم نمو قيم وعدد الصفقات خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري صفقات بلديتي الريان والدوحة اللتين استحوذتا على 60 % من عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع و73 % من قيم التداولات العقارية. أبرز الصفقات وجاءت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال الأسبوع عبر بيع مبنى تجاري في منطقة معيذر ببلدية الريان بقيمة 105 ملايين ريال بسعر 1038 ريالا للقدم وبلغت مساحته 9395 متراً مربعاً، وثانيا حلت صفقة بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة جريان جنيحات ببلدية الظعاين بقيمة 17 مليون ريال بسعر 260 ريالا للقدم وبمساحة بلغت 6075 متراً مربعاً، كما شهدت منطقة الريان العتيق صفقة لبيع قطعة أرض فضاء بقيمة 15 مليون ريال وبسعر بيع 318 ريالا للقدم وبمساحة 4380 متراً مربعاً. المساكن وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، بلغت قيمتها 158.4 مليون ريال عبر تنفيذ 57 صفقة بمتوسط 2.78 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 447 ريالا للقدم، وجاء أعلى سعر في بلدية الدوحة التي شهدت 18 صفقة بقيمة 58.2 مليون ريال بمتوسط 541 ريالا للقدم، ثم بلدية الظعاين التي شهدت 4 صفقات بقيمة 10.6 مليون ريال وبمتوسط 462 ريالا للقدم، وثالثا حلت بلدية الريان عبر تنفيذ 20 صفقة بقيمة 52.8 مليون ريال وبمتوسط 427 ريالا للقدم، ثم بلدية أم صلال التي شهدت 5 صفقات بقيمة 12.2 مليون ريال وبسعر 411 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات المساكن في بلدية الوكرة عبر 4 صفقات بقيمة 13.5 مليون ريال وبسعر 305 ريالات للقدم. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 155.1 مليون ريال عبر تنفيذ 53 صفقة بمتوسط 2.93 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 321 ريالا للقدم، واستحوذت بلدية الريان على الصدارة عبر تنفيذ 20 صفقة بقيمة 60.2 مليون ريال، بمتوسط 348 ريالا للقدم، بينما سجلت بلدية الدوحة أعلى سعر للقدم في صفقات الأراضي بقيمة 560 ريالا للقدم عبر تنفيذ 6 صفقات بلغ إجمالي قيمتها 20.75 مليون ريال، كما شهدت بلديتا الظعاين والوكرة تنفيذ 7 صفقات أراضٍ بسعر 288 ريالا للقدم في الظعاين و281 ريالا للقدم في الوكرة، وشهدت بلدية أم صلال تنفيذ 12 صفقة للأراضي الفضاء بسعر متوسط بلغ 207 ريالات للقدم وهو أدنى سعر مسجل بين بلديات الدولة لصفقات الأراضي خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري..

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر يناير الماضي 1.655 مليار ريال بنمو شهري بلغت نسبته 24 % مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بينما تراجعت قيم التداولات بنسبة 40 % مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2021، وشهد الشهر الماضي تنفيذ 394 صفقة عقارية بنمو شهري نسبته 16 %، وذلك وفقاً لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 2 إلى 31 يناير الماضي. وحسب المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 167 صفقات لأراضٍ فضاء، و180 صفقة للمساكن، و31 عمارة سكنية، و6 مبانٍ تجارية، ومجمعين سكنيين، و5 قطع أرض فضاء متعددة الاستخدام وكذلك 3 صفقات لمبانٍ متعددة الاستخدام. وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر يناير الماضي فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 263 ريالا للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 425 ريالا للقدم وبلغ متوسط بيع صفقات العمائر السكنية 1201 ريال للقدم. وسيطرت بلدية الريان على النسبة الأكبر من قيم وأعداد الصفقات خلال شهر يناير الماضي، مع تسجيلها 128 صفقة عقارية تشكل 32.5 % من إجمالي عدد الصفقات، وبقيمة 724.7 مليون ريال وهو ما يشكل قرابة 44 % من إجمالي قيم التداولات خلال الشهر. من جانبه، قال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إن التداولات العقارية خلال شهر يناير الماضي طغى عليها بشكل واضح سيطرة الصفقات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بالمناطق الناشئة، مع سيطرة الصفقات التي تتراوح أسعارها ما بين 1 - 2 مليون ريال على 41 % من عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر. وأشار السيد فرغلي إلى أن اتجاهات التداولات العقارية ما زالت تتسق مع التوقعات، في ظل نشاط واضح وملحوظ على صعيد صفقات العمائر السكنية التي سيطرت على 23 % من قيم التداولات العقارية خلال الشهر الماضي وبقيمة 381.5 مليون ريال عبر تنفيذ 31 صفقة، وتوزعت الصفقات بالتساوي تقريباً ما بين بلديتي الدوحة والريان كونهما تمتلكان المخزون الأكبر من العمائر السكنية بالدولة. بدوره، أشار السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إلى أن الفجوة على صعيد متوسطات أسعار الأراضي الفضاء في الدولة باتت تتقلص ما بين المناطق والبلديات مع الانتشار العمراني ومشروعات البنية التحتية، حيث بلغ أعلى سعر في الدوحة بقيمة 420 ريالا للقدم، و303 ريالات للقدم في الريان و261 ريالا للقدم في الظعاين ثم 229 ريالا للقدم في الوكرة، خاصة وأن البلديات الثلاث الأخيرة هي التي تشهد أكبر عدد من صفقات الأراضي الفضاء. وأضاف الكعبي أن صفقات المساكن سيطرت كالعادة على النسبة الأكبر من قيم التداولات وبنحو 36 % عبر تنفيذ 180 صفقة، وأيضا شهدت تقارباً على صعيد الأسعار بين البلديات، حيث بلغ أعلى سعر في الدوحة بواقع 539 ريالا للقدم، ثم الظعاين بقيمة 488 ريالا للقدم، والريان التي سجلت متوسط 404 ريالات للقدم. الوكير تستحوذ على 10 % من صفقات يناير استحوذت منطقة الوكير ببلدية الوكرة على 10 % من عدد الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال شهر يناير الماضي بواقع 39 صفقة، وبلغت قيمة الصفقات بالمنطقة 66.15 مليون ريال، وهو ما يشكل 4 % من قيم التداولات العقارية خلال الشهر، وبلغ متوسط قيم الصفقات 1.7 مليون ريال. وتنوعت الصفقات ما بين 32 صفقة أرضٍ فضاء بقيمة 54.9 مليون ريال وبمتوسط سعر بيع بقيمة 224 ريالا للقدم، وجاء أعلى متوسط لسعر بيع الأراضي الفضاء في المنطقة بقيمة 350 ريالا للقدم وكان لصفقة بيع قطعة أرضٍ فضاء بمساحة 1000 متر مربع، وهي كذلك أعلى صفقة من حيث القيمة بالمنطقة خلال الشهر الماضي، وهو ما يعد سعراً استثنائياً، حيث جاء ثاني أعلى سعر بقيمة 253 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر بقيمة 163 ريالا للقدم. كما شهدت منطقة الوكير تنفيذ 7 صفقات للمساكن بقيمة 11.3 مليون ريال وبمتوسط 309 ريالات للقدم، وجاء أعلى سعر بقيمة 445 ريالا للقدم لمسكن بلغت مساحته 397 متراً مربعاً، بينما جاء أقل سعر بقيمة 190 ريالا للقدم لمسكن بمساحة 488 متراً مربعاً. وتعد منطقة الوكير إحدى أنشط المناطق وفق التداولات العقارية خلال العام الماضي، حيث شهدت 238 صفقة بقيمة ناهزت 488 مليون ريال، وأفرد لها التقرير السنوي لشركة يوتوبيا للعقارات لعام 2021 فقرة مخصصة نظراً لكونها إحدى المناطق التي باتت تتوجه لها الاستثمارات العقارية مع جاذبية أسعارها وتنوع المعروض العقاري بها..

أوضحت وزارة العدل إجراءات وشروط بيع عقار والرسوم والمستندات المطلوبة والشروط التي يجب توفرها لإتمام الخدمة. وبيّنت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن بيع العقار هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية العقار مقابل ثمن مادي، لافتة إلى أن رسوم الخدمة هي: 0.25% ربع في المئة من قيمة العقار و200 ريال رسم السند و100 ريال رسم المخطط. ونبّهت إلى أن المستندات والمتطلبات وشروط الخدمة تتضمن: - أصل سند الملكية. - ما يثبت هوية المتعاقد (بطاقة شخصية أو قيد منشأة + السجل التجاري). - حضور البائع والمشتري. - مستندات أخرى مثل (إنابة، تفويض، وكالات، إذن من الهيئة العامة لشؤون القاصرين).

قفزت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري لتسجل 341 مليون ريال بنمو نسبته 102 % مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 78 صفقة عقارية بمتوسط 4.37 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 9 إلى 13 من شهر يناير الجاري. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 39 صفقة مساكن و31 صفقة أراضٍ فضاء و5 صفقات لأراضٍ فضاء متعددة الاستخدام، وعمارة سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومجمعاً سكنياً. أبرز الصفقات جاءت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال الأسبوع عبر بيع مجمع سكني في منطقة جريان جنيحات ببلدية الظعاين بقيمة 40 مليون ريال بسعر 390 ريالا للقدم وبلغت مساحته 9528 مترا مربعا، وثانيا حلت صفقة بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة الوعب ببلدية الريان بقيمة 23.15 مليون ريال بسعر 1153 ريالا للقدم وبمساحة بلغت 1865 مترا مربعا، كما شهدت نفس المنطقة 4 صفقات أخرى لأراضٍ متعددة الاستخدام بقيمة 20.75 مليون ريال لكل صفقة وبإجمالي 83 مليون ريال، واستحوذت صفقات الأراضي الفضاء متعددة الاستخدام الخمس على 31 % من قيم التداولات الأسبوعية بإجمالي 106.2 مليون ريال، بينما أعلى 10 صفقات ما يعادل 54 % من إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي. المساكن فيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثاني من يناير الجاري، بلغت قيمتها 122.2 مليون ريال عبر تنفيذ 39 صفقة بمتوسط 3.13 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 416 ريالا للقدم، وجاء أعلى سعر في بلدية الدوحة التي شهدت 9 صفقات بمتوسط 581 ريالا للقدم، ثم بلدية الظعاين التي شهدت 5 صفقات بقيمة 20.9 مليون ريال وبمتوسط 505 ريالات للقدم، كما شهدت الوكرة تنفيذ 5 صفقات بقيمة 16.7 مليون ريال وبمتوسط 418 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر في بلدية الشمال عبر صفقة واحدة بسعر 141 ريالا للقدم، بينما سيطرت أم صلال على أعلى عدد من صفقات المساكن بـ 10 صفقات. الأراضي الفضاء على صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 65.1 مليون ريال عبر تنفيذ 31 صفقة بمتوسط 2.1 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 260 ريالا للقدم، واستحوذت بلدية الوكرة على الصدارة عبر تنفيذ 14 صفقة بقيمة 21.2 مليون ريال، بمتوسط 235 ريالا للقدم، منها 12 صفقة في منطقة الوكير بمتوسط 224 ريالا للقدم وبقيمة 18.1 مليون ريال، وصفقتان في الوكرة بمتوسط 300 ريال للقدم بقيمة 3.05 مليون ريال، كما شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 6 صفقات بقيمة 10.8 مليون ريال، بمتوسط 261 ريالا للقدم منها 3 في الصخامة وصفقتان في أم قرن وصفقة في جريان جنيحات، كما شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 6 صفقات أيضا لأراضٍ فضاء بقيمة 15.62 مليون ريال، بمتوسط 235 ريالا للقدم، وتوزعت ما بين 3 صفقات في أم صلال محمد، وصفقتين في أم العمد، وصفقة في أم صلال علي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 يناير إلى 13 يناير الجاري، 340 مليونا و864 ألفا و702 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة وام صلال والدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 02 إلى 06 يناير الجاري 186 مليونا و823 ألفا و246 ريالاً.

قال الخبير العقاري نسير العجلي إن هناك زيادة تصل إلى 20% على أسعار بعض العقارات ، مشيرا إلى وجود شح في أنواع بعض العقارات. وقال العجلي في مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر إن هناك قلة في بعض أنواع العقارات في المشاريع الكبرى كاللؤلؤة، حيث أصبح الحصول على ما يريده الشخص من (غرفة وصالة أو غرفتين وصالة)بالسعر الذي يناسبه صعب جدا . وبين العجلي إلى أن بعض الملاك يلجأ إلى زيادة الأرباح الآنية من خلال توفير فرص التأجير الشهري وإن كان لايملك ما يخوله بأن يؤجر مثل هذا التأجير . وأشار الخبير العقاري إلى أن بعض الملاك يستغلون حاجة أشخاص معينين لفترات قصيرة ليرفعوا الإيجارات إلى نسبة تصل 40 % . ولفت العجلي إلى أن المسوق (مايعرف بالدلال محليا) هو المرجع للراغبين في شراء العقارات وقد تكون معلوماته مغلوطة أو متضاربة مستندة إلى معلومات يكون قد سمعها من مكان آخر، أو إقناع الشخص بأن ما يعرضه عليه هو الصحيح.

أعلنت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي، بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب في 2021، وفي تصريح للأناضول، قال مدير الطابو والمسح العقاري، محمد زكي آدلي، إن مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت على نحو ملحوظ منذ 2018، وأشار إلى أن تركيا تعد ميناء آمنا بالنسبة لمواطني البلدان العربية والشرق الأوسط، مبينا أن مواطني هذه الدول يتصرفون انطلاقا من منطق نلجأ إلى تركيا كملاذ آمن في حالة واجهتنا المتاعب في بلادنا، وأوضح أن العام الماضي شهد بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب، منها 64 ألفا و500 منزل، وحوالي 4 آلاف قطعة أرض، بقيمة تقدر بـ 40 مليار ليرة تركية.

قال تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية ValuStrat إنه من المرجح أن يشهد الطلب على المساحات المكتبية في قطر انتعاشًا قويًا من شأنه أن يساعد في استقرار إيجارات المكاتب في الدولة. واضاف التقرير أنه مع اقتراب نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، من المتوقع أن تعقد الشركات الكبرى، المتواجدة والمتوقع قدومها، صفقات جديدة لشغل مساحات مكتبية جديدة. وتوقعت الشركة الاستشارية أن تتعلق غالبية الصفقات العقارية المتوقعة بالمساحات المكتبية في مناطق مثل لوسيل والخليج الغربي ومشيرب قلب. وقالت المؤسسة إنه مع الإصلاحات التي أدخلت على لوائح الاستثمار في عام 2021، يتوقع حصول زيادة في الطلب قد تؤدي إلى انتعاش إيجارات المكاتب بحلول نهاية عام 2022، حيث يتوقع أن يحصل انخفاض في أسعار الإيجارات خلال هذه الفترة. ووفقا للتقرير ستحصل لوسيل على نصيب كبير من إمداد المساحات المكتبية الجديدة التي سيتم تسليمها خلال العام الجاري. حيث من المتوقع تسليم ما يقرب من 1.26 مليون متر مربع مع تركز جزء كبير من الإيجارات في لوسيل والباقي موزع في مشيرب قلب الدوحة والدفنة وعنيزة وأم غويلينة وسلطة. ويشير التقرير إلى أن سوق المكاتب مر بفترة صعبة خلال العام الماضي. ولاسيما خلال النصف الأول من العام، حيث كان الطلب على المساحات المكتبية أقل من المتوقع بسبب تأثير تفشي جائحة كوفيد 19. وكان متوسط ​​سعر إيجار المكاتب في قطر 76 ريالاً قطرياً للمتر المربع خلال الربع الثاني. في حين شهدت المكاتب الواقعة على طول الطريقين الدائريين C و D أعلى نسبة انخفاض ربع سنوية وصلت إلى 6٪. وبلغ إجمالي مخزون المكاتب 5.6 مليون متر مربع مع إضافة 76000 متر مربع من المساحة المؤجرة خلال الربع الثاني من عام 2021. وتجاوز المعروض من المكاتب في لوسيل مليون متر مربع. ووفقا للتقرير فقد اكتسب تعافي الطلب زخمًا بدءا من النصف الثاني من العام 2021 حيث انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير مما أدى إلى انتعاش النشاط الاقتصادي وعزز الطلب من الشركات على المساحات المكتبية الجديدة. وخلال الربع الأول من العام الماضي، يضيف التقرير، تم الانتهاء من سبعة مشاريع مكتبية بمساحة 145000 متر مربع (إجمالي المساحة القابلة للتأجير)، مما أدى إلى عرض إجمالي 5.5 مليون متر مربع من مساحات المكاتب المفتوحة. وقُدر العرض الفائض بـ 2 مليون متر مربع. وقد سيطر الطلب الجديد على المساحات المكتبية من قبل الشركات العاملة في الأنشطة المالية والتأمينية والخدمات الإدارية والدعم والفنون والترفيه والاستجمام. انتعاش عقاري كبير ووفقا للتقرير فقد كان الربع الأخير من العام الماضي مليئًا بأنشطة سوق المكاتب. حيث أعلنت شركة Promofix، وهي شركة تابعة لـ JGroup ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح مكتب جديد في الدوحة. ووسعت برايس ووترهاوس كوبرز قطر مكاتبها في الدوحة باستضافة أكثر من 350 مستشارًا وخبيرًا. وافتتحت وزارة العدل مكتب تصديق التسجيل العقاري في مركز قطر للمال. ووافق مجلس الوزراء خلال الربع الأخير على مشروع قانون ينظم تملك العقارات في الدولة. ووفقًا لتقرير مؤسسة ValuStrat، من المتوقع أن يتفاقم العرض الفائض الذي يتجاوز 2 مليون متر مربع في عام 2022 على الرغم من زيادة الطلب، وذلك بسبب وجود العرض المتوقع أن يتجاوز مليون متر مربع خلال العام الجاري. وفي توضيح لـ الشرق، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، السيد عبد العزيز العمادي، إن العام الجاري سيكون عاما عقاريا دون منافس، حيث يشهد الطلب على التأجير إقبالا كبيرا خاصة من الجهات المنظمة لكأس العالم والتي بدأت عملية التأجير منذ فترة، كما أن عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي بعد انحسار المخاوف من جائحة كوفيد 19 تدل على أن القطاع يسترجع مكانته الطبيعية وجاذبيته كأكبر محفز للاقتصاد إلى جانب قطاعا الطاقة والتجارة والاستثمار. وفي تعليق لـ الشرق حول تقييم قطاع التأجير العقاري، قال السيد عادل جاد الله، مدير المبيعات بشركة دوم للعقارات، إن السوق العقاري يشهد حركة قوية، وانتعاشا ملحوظا ليس على مستوى قطاع تأجير المكاتب، أو التوسع في الحجوزات المكتبية، وذلك رغم ظروف كورونا حيث إن السوق تجاوز مرحلة الركود الأولى التي عرفها مؤقتا في بداية الجائحة ولايوجد أي تأثر بها حاليا. ويضيف السيد جاد الله أن قطاع تأجير الفلل والشقق والمخازن وإسكانات العمل تشهد إقبالا وطلبا قويا، واضاف أن السوق يشهد منحنى تصاعديا في انتعاش ونمو الطلب، حيث عرف هدوءا خلال العام 2020، ثم حركة جيدة خلال العام 2021، وحاليا يشهد حركة قوية واستعادة كاملة للنشاط ويلاحظ ذلك من خلال حجم الطلبات والإعلانات وحركة البيع والشراء، وكلها مؤشرات تدل على أن السوق في وضع طبيعي وجيد ومرشح لنمو قوي خلال العام الجاري بفعل العوامل الطبيعية المعروفة مثل استضافة كأس العالم والمشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها، والتوقعات تشير إلى أن هذا الزخم سيستمر كما تشير إلى ذلك توقعات وتحليلات المؤسسات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة 2023 و 2024.

ارتفع إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة خلال شهر نوفمبر الماضي داخل الدولة بمعدل شهري مقداره 2.8 بالمئة و28.2 بالمئة على التوالي (عن شهر أكتوبر 2021)، إضافة إلى ارتفاع النقد المصدر بمعدل شهري بلغ 3 بالمئة عن (أكتوبر 2021)، كما ارتفع سنوياً بنسبة 20.7 بالمئة (عن شهر نوفمبر 2020). وأكد العدد الـ 95 من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء (وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري) ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث ارتفع الرقم القياسي للاستهلاك العائلي العام بنسبة 1.34 بالمئة عن شهر أكتوبر 2021، وكان الارتفاع الأكبر في التسلية والثقافة بمقدار 7.92 بالمئة خلال شهر نوفمبر 2021. وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.72 مليون نسمة في نوفمبر 2020 إلى 2,69 مليون نسمة في نوفمبر 2021. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1958 مولوداً خلال شهر نوفمبر 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 13.3 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 203 حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 5.6 بالمئة عن شهر أكتوبر 2021. وشهد شهر نوفمبر 2021 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.5 بالمئة و6.7 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 389 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 174 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 79 مليون ريال قطري في نوفمبر 2021 لعدد 14058 مستفيدا، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 3.9 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 2.0 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2021 حوالي 3543.1 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضا ًشهرياً بنسبة 22.5 بالمئة وارتفاعاً سنوياً قدره 8.5 بالمئة . بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 53528.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 7.4 بالمئة ، وانخفاضاً سنوياً بلغ 2.4 بالمئة . أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع حوالي 619.3 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.2 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 963.8 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2021 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 8.9 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 884.8 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 802 رخصة خلال شهر نوفمبر 2021 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 17.1 بالمئة ، وارتفاعاً سنوياً قدره 5.2 بالمئة . وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر2021 بلغ 6882 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.6 بالمئة ، وارتفاعاً سنوياً قدره 35.8 بالمئة . وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 748 خلال شهر نوفمبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4.8 بالمئة . وارتفاعاً سنوياً قدره 25.1 بالمئة ، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 بالمئة ، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي 2021 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 6 % خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة مع الربع الثالث السابق له. موضحاً أن النصف الأول من العام المقبل سيشهد ارتفاعا في قيم إيجارات الوحدات السكنية بمعدلات مختلفة وبمناطق معينة، فيما ستشهد بعض المناطق استقرارا في قيم إيجارات الوحدات السكنية على ذات القيم المسجلة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2021. وتوقع التقرير ازدياد الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الأول من العام المقبل 2022. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام المقبل 2022. وتوقع التقرير أن يشهد العام المقبل 2022 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: إن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام المقبل 2022 مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 ديسمبر، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 111 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 467 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو 22 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. الشقق السكنية وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة، وقدم التهنئة للشعب القطري الكريم. وأعرب المجلس في هذه المناسبة المجيدة عن الفخر والاعتزاز بما أرساه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، من أسس متينة وسليمة لبناء الدولة، وما غرسه من قيم ومبادئ ومرتكزات سارت على هديها دولة قطر الحديثة، وبما حققته البلاد عبر مسيرتها المباركة من مكتسبات ومنجزات، وما تنعم به حاليا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير المفدى من نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات، ومكانة مرموقة ودور إيجابي فعال إقليميا ودوليا، ومن وحدة وطنية راسخة وإرادة شعبية قادرة على مواصلة مسيرة البناء والنماء والعطاء من أجل قطر ومستقبل أجيالها القادمة. ورحب مجلس الوزراء بنتائج اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت أمس (الثلاثاء) في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأكد المجلس أن القرارات والتوصيات والمواقف التي تضمنها (إعلان الرياض) الصادر عن القمة، واشتمل عليها بيانها الختامي تمثل نقطة انطلاق جديدة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التعاون والتكامل الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وتوحيد الرؤى ومواجهة التحديات وحشد الطاقات لتطوير وتعزيز دور المجلس، وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب دوله، والمساهمة الفعالة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحماية السلام العالمي. ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1980 بشأن تنظيم تملك البعثات الأجنبية للعقارات في دولة قطر، وفي إطار تحديث التشريعات. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية. ثالثا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي الاستراتيجي المختلفة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. رابعا- استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماعين التاليين واتخذ بشأنها القرار المناسب: 1- الاجتماع (22) للجنة الوزارية المعنية بتنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أكتوبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي). 2- الدورة (68) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية (أكتوبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي).

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقام فعاليات النسخة الثانية من معرض /ابن بيتك - Build Your House 2021/ في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري. ويستهدف المعرض، الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 5 آلاف زائر، المواطنين القطريين، حيث يسعى إلى تعريفهم على التكنولوجيات المتطورة والحديثة والمواد المستدامة في مجالات البناء، والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. ويشارك في المعرض أكثر من 150 عارضا، معظمهم من الشركات المحلية في السوق القطري، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية، لإبراز أحدث التطورات التكنولوجية في العالم في وسائل البناء المستدامة، كما يضم المعرض العديد من المنتجات الذكية والحديثة. وينقسم المعرض إلى خمسة أقسام وهي: متطلبات الترخيص، والتصميمات والاستشارات، وشركات المقاولات، وأنواع مواد البناء المتطورة والديكورات الحديثة، وتقديم الحلول الذكية. كما سيتم ضمن إطار معرض /ابن بيتك 2021/ تنظيم ندوات وورشات عمل متخصصة تساهم في تعريف الزوار القطريين على مختلف الإجراءات والمراحل لبناء بيوتهم، منها كيفية الحصول على التراخيص اللازمة للبناء والمستندات المطلوبة وكامل المعلومات حول المساحة المسموح بها لبناء المنزل ودور الدولة في توزيع الأراضي على المواطنين، وكذلك أهم معايير الأمن والسلامة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند بناء البيوت. وإلى جانب ذلك، سيقوم الخبراء والمختصون من وزارة البلدية والبيئة، وهيئة الأشغال العامة /أشغال/، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، بمشاركة خبراتهم وأفكارهم ونصائحهم لمساعدة الزوار الحاضرين وتعريفهم بكامل دورة البناء والاهتمام بالمواصفات الخاصة وكيفية تمويل عمليات هدم البيوت وإزالتها وتمويل بناء مساكن جديدة وغيرها، ليشكل المعرض بذلك منصة مهمة تعمل كوسيط بين الزوار والمقاولين والاستشاريين، بهدف الحصول على أفضل النتائج.

650 مليون ريال مبيعات الشركة في أكثر من 7 دول منذ تأسيسها في 2010 أعلنت هاوس هب، المجموعة البريطانية الرائدة في تقديم حلول التسويق والمبيعات وإدارة العقارات للمستثمرين الدوليين في سوق العقارات في بريطانيا، بالشراكة مع مستثمرين قطريين، عن إتمام صفقة للاستحواذ على شركة يوتوبيا للعقارات، والتي تعد واحدة من كبرى شركات التسويق العقاري في دولة قطر. وبموجب الصفقة استحوذت «هاوس هب» ومستثمرين قطريين، على كامل الحصص (100%) في يوتوبيا للعقارات، الشركة القطرية الرائدة التي تعمل منذ تأسيسها في عام 2010 على تسويق العقارات للمستثمر القطري في أكثر من 7 دول حول العالم. وقال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «هاوس هب» والشريك في «يوتوبيا للعقارات» إن قرار الاستحواذ يأتي في إطار الرؤية والاستراتيجية التوسعية التي تنتهجها المجموعة نحو تقديم منتجاتها العقارية للمستثمرين القطريين والخليجيين بشكل عام، والتي تشمل إدارة وتسويق وبيع وشراء العقارات في الأسواق العقارية الدولية. وأضاف «فرغلي»: «على مدار العامين الماضيين أثبتت (هاوس هب) تميزها في تقديم كافة هذه الخدمات، ومنذ تأسيسها وحتى اليوم أصبحنا ندير أكثر من 260 عقاراً لمستثمرين قطريين في بريطانيا تناهز قيمتها الإجمالية مائتي وثلاثين مليون ريال قطري، من بينها عقارات سكنية واستثمارية فضلاً عن محافظ عقارية بكل ما يشمله الأمر من متابعة لكافة العمليات المرتبطة بالعقار مع كافة الجهات المختصة. كما تميزنا في (هاوس هب) بعلاقات قوية وممتدة مع العديد من المطورين العقاريين المعروفين والموثوقين مما أتاح لنا توفير أفضل الفرص العقارية للمستثمرين ومنح العملاء أفضل مستويات راحة البال قبل وبعد عملية الشراء، على حد سواء». وتابع: «لقد وقع اختيارنا على (يوتوبيا للعقارات) لما لها من سمعة طيبة وتواجد مميز في السوق القطري منذ نشأتها، مما أهلها لتكون واحدة من أكبر شركات التسويق العقاري الدولي في قطر». ومنذ تأسيسها تخطي حجم مبيعات «يوتوبيا للعقارات»، التي تمتلك قاعدة عملاء تضم آلافًا من المستثمرين، حاجز الـ 650 مليون ريال قطري في أسواقها السبع الرئيسية، وهي الأسواق التي تستهدف الاستراتيجية التوسعية للشركة زيادتها إلى 15 سوقًا حول العالم خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وعلّق السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام والشريك في «يوتوبيا للعقارات» على إتمام الصفقة قائلاً: «سعداء بإنهاء عملية الاستحواذ على إحدى أكبر الشركات في مجالها، خاصة أنها تعد المرة الأولي من نوعها على الإطلاق التي يشهد فيها قطاع العقار في دولة قطر قيام شركة أجنبية بالشراكة مع مستثمرين محليين بالاستحواذ الكامل على شركة قطرية بنسبة 100%، الأمر الذي يعد مؤشراً على كم الفرص المتاحة في القطاع العقاري، الذي تستهدف الدولة جعله جاذباً للكثير من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة». وأوضح الكعبي أن الاستراتيجية الجديدة لـ«يوتوبيا للعقارات» ستستهدف توفير المزيد من الحلول العقارية المحترفة للسوق العقاري المحلي في دولة قطر، عبر الاستفادة من الخبرات الأجنبية المتواجدة في «هاوس هب» البريطانية، بما يضمن تحقيق أعلى وأفضل مستويات الآداء والخدمة لصالح المطورين والمستهلكين العقاريين والجهات ذات الصلة. من جانبها، أعربت هايلي بليز، المدير التنفيذي لمجموعة «هاوس هب» البريطانية، عن سعادتها بهذه الخطوة والتي قالت إنها ستفتح آفاقاً جديدة نحو توسيع عمليات المجموعة التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستكون «يوتوبيا للعقارات» بمثابة الذراع التشغيلي لعمليات المجموعة في منطقة الخليج. وتطمح «هاوس هب» البريطانية، إلى أن يغطي نطاق عملياتها التشغيلية جميع دول الخليج العربي بحلول العام 2024، قبيل انطلاق المجموعة نحو فتح أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبينت «بليز» أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية عمل المجموعة يتمثل في توفير خدمات متكاملة للعقار تحت سقف واحد، بحيث تبدأ من توفير أفضل الخيارات العقارية وتقييمها وعمل دراسات السوق والجدوى الاستثمارية ثم عرضها على العملاء، ومرافقتهم خلال رحلة الإجراءات القانونية للتعاقد، والتي تشمل التأكد من كافة الأوراق القانونية والثبوتية، وإتمام التعاقد، وتولي إدارة العقار نيابة عن المستثمر، مع توفير الخدمات الخاصة بالعقار سواءً كان بغرض الاستخدام الشخصي أو بغرض التأجير والاستثمار، إلى جانب تقديم خدمات عمليات البيع، والتخارج، والاستشارات العقارية.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري إنهاء التعاقد مع شركة البندري العقارية مقاول الأساسات والجدران الإستنادية، لدى مشروع المارينا بلازا في مدينة لوسيل، حيث ان المقاول قد انسحب من المشروع وذلك بسبب بعض الأسباب الفنية وعدم مقدرته على توفير الضمانات اللازمة لإتمام العمل في المشروع، بحسب الموقع الالكتروني لبورصة قطر، الجدير بالذكر يقع مزايا مارينا بلازا، على طول 220 مترا على ممشى المارينا البحري في مدينة لوسيل بجوار مشروع أبراج كتارا، لوسيل مارينا، وتتكون المرحلة الأولى من المشروع والتي من المتوقع أن تنتهي في يوليو 2022 من منطقة تجارية مفتوحة ومقسمة إلى مطاعم ومقاه على المستوى الأرضي وعلى تراسات مكشوفة في الطابقين الثاني والثالث موازية للواجهة البحرية، وقد تم اعتماد أحدث أنظمة التبريد الخارجي والإنارة لراحة الزائرين والمتسوقين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري 477 مليونا و867 ألفا و503 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الجاري ، 374 مليونا و292 ألفا و276 ريالا قطريا.