اطلع مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية، اليوم الإثنين، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، على بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور. للاطلاع على التفاصيل الكاملة للجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى:https://shrq.me/nbunxm

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على الحاجة الضرورية لاستضافة مسؤولين من وزارة العمل لمناقشتهم أمام المجلس فيما يتعلق بموضوع الخدم ومكاتب الاستقدام. وأشاروا خلال المناقشات في مجلس الشورى أمس إلى ضرورة مناقشة الموضوع من كافة جوانبه لكي يتم الوصول إلى حل مناسب. وأكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن موضوع الخدم ومكاتب الاستقدام من الموضوعات المتشعبة والتي تتضمن عدداً من المحاور منها الاجتماعية والثقافية والعمالية إضافة إلى الأبعاد الإنسانية والثقافية والاقتصادية والتشريعية. وأوضحت أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالمستخدمين بالمنازل وعملت على تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بهم، كما اتخذت في الفترة الأخيرة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز حقوق المستخدمين في المنازل ومواءمتها مع حقوق سائر العمال الخاضعين لقانون العمل حيث تم تحديد ساعات العمل بعشر ساعات يومياً وإلزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق والرعاية الصحية الملائمة وتنظيم مسائل الإجازة السنوية وغيرها، كما أخضع المشرع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 م والقوانين المعدلة له وجعل الاختصاص بنظر أية منازعات قد تنشأ بينهم وبين صاحب العمل موكلاً إلى لجان فض المنازعات العمالية وليس المحاكم رغبةً منه في التسهيل عليهم واقتصاراً للوقت والجهد. الضوابط لدى العمل ونوهت الدكتورة حمدة إلى أن وزارة العمل اعتمدت خلال الفترة الأخيرة نموذج عقد عمل جديدا للمستخدمين في المنازل كما تم إلغاء مأذونية الخروج للمستخدمين بالمنازل مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة باثنين وسبعين ساعة. وأكدت أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن إغلاق 24 مكتباً لاستقدام العمالة من الخارج وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها قرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام. ولفتت إلى عدد من التحديات من بينها: هروب المستخدمين لعدة أسباب تأتي في مقدمتها الأسباب المادية والرغبة في الحصول على أجر أعلى، ومنهم من يلجأ لسفارة بلاده في حال سوء المعاملة، كذلك التأثير السلبي للخدم على الأطفال سواء من حيث اللغة أو السلوكيات إلى جانب أن استقدام عدد كبير من الخدم في البيت الواحد يزيد عن الحاجة الفعلية علاوة على تأخير بعض مكاتب الاستقدام في سداد مبالغ العملاء حال استرجاع الخادمة وعدم الالتزام بالعقود المبرمة والحد الأقصى لفترة الضمان. قال سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي إن موضوع الخدم لا يؤثر فقط على اقتصاد الأسرة ولكن على المجتمع ككل مشيرا إلى أن هناك بيوتا بها ما يتراوح بين 7 إلى 9 خدم في حين أن عدد أفراد الأسرة ذاته هو 7 أشخاص فقط، متسائلا عن السبب الذي جعلنا نصل إلى هذا الوضع. وأوضح أن مكاتب الاستقدام تقوم بجلب عمالة دون أن تعرف سلوكها وما إذا كان عليها مشكلات قضائية أم لا أو ما إذا كان لديها مشكلات نفسية وهو ما يؤثر على المجتمع ككل لافتا إلى أن أغلب الأطفال يتحدثون بلغة الخادم وبالتالي أصبحت لغتنا مخترقة. وأشار إلى أن الأسرة تنفق على الخادمة ما بين 1700 إلى 1800 ريال وهو ما يرهق ميزانية الأسرة داعيا إلى ضرورة دراسة الموضوع باستفاضة من خلال استضافة أصحاب الخبرة سواء من جامعة قطر أو المعنيين بوزارة العمل أو بعض مكاتب الاستقدام المميزة لمناقشة هذه القضية. 180 ألف عامل منزلي قال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي إن أسعار استقدام الخدم وصلت خلال العام الماضي إلى 30 ألف ريال وقد قامت وزارة العمل بإغلاق 11 مكتب استقدام وقد انتهت مشكلة الأسعار تقريبا بعد تدخل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل من خلال القيام بتحديد الأسعار، كما تم تمديد فترة الضمان إلى 9 أشهر. وأوضح أنه يوجد حوالي 180 ألف عامل منزلي في قطر بينهم 110 آلاف من النساء و70 ألفا من الرجال. ونوه بأنه يوجد قانون للعمل وهو القانون رقم 21 لسنة 2015 وقد نظم هذا القانون دخول وخروج الوافدين. تنظيم ساعات عملهم أثار سعادة د. سلطان بن حسن الضابت الدوسري عددا من الملاحظات، داعيا لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس إلى دراستها حيث أوضح أن القانون الجديد نظم عدد ساعات العمل مع صرف مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية للعامل مشيرا إلى أن هذا لا يتوافق مع الوضع المجتمعي أو الوضع في الأسرة. كما إشار إلى ملاحظة أخرى تتعلق بتخصيص وقت للراحة للعامل، مشيرا إلى أنه كان هناك مقترح سابق يتعلق بأن يكون للعمالة المنزلية وقت للراحة للوفاء بأشغالهم لأن ظروف العامل المنزلي مرتبطة بالأسرة. ولفت إلى أن القانون أجاز للعامل نقل كفالته مع العلم بأن هذه العمالة تطللع على أسرار البيوت وبالتالي فإنها عندما تنتقل للعمل لدى أسرة أخرى دون موافقة الكفيل فإنها قد تنقل أسرار هذا البيت. الموضوع مهم قال سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر إن موضوع مكاتب الاستقدام حظي باهتمام واسع كما تناولته وسائل الإعلام باستفاضة، مشيرا إلى أن وزارة العمل هي المسؤولة عنه وقد قامت الوزارة من جانبها بتصنيف هذه المكاتب وقامت الوزارة بالفعل بإغلاق عدد منها لمخالفتها قائمة الأسعار. وأشار إلى أن هناك حاجة لاستضافة مسؤولين من الوزارة لمناقشة الأمر معهم لافتا إلى عدد من الملاحظات المرتبطة به من بينها ما ترتب عليه من زيادة إنفاق الأسرة علاوة على البعد الأمني وتأثير هذه العمالة السلبي على تربية النشء. عمالة غير مؤهلة أوضح سعادة السيد بادي بن علي البادي أن عقد العمل يتضمن عددا من النقاط التي تمس الأسرة القطرية على وجه الخصوص والتي ربما لا يقرأها الكثيرون، لافتا إلى أن العقود بها بعض البنود شبه المبهمة حيث إنها لا تغطي على سبيل المثال مشكلة الهروب وأسبابها وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب صاحب المكتب ولا صاحب العمل؟ وأوضح أن بعض المكاتب لديها تكدس في عدد العمالة، مشيرا إلى أنه عند التدقيق فيها فإننا نجد أنها عمالة غير مؤهلة وهو ما يطرح التساؤل عن الأسس التي تم استقدامها بناء عليها. مضيفا أن المواطن هو الذي يتحمل تدريب هذه العمالة وتأهيلها. جهود مقدرة من الدولة أكد سعادة السيد علي بن شبيب العطية أن الدولة قامت بمجهود مشكور فيما يتعلق بتنظيم عملية استقدام العمالة ومن بينها إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل علاوة على قرار وزير العمل رقم 21 لسنة 2021 والذي بدأ تنفيذه في شهر يناير الماضي حيث ضمن حقوق أصحاب العمل من خلال زيادة فترة اختبار العامل بما يسمح بتقييمه بشكل صحيح. ودعا إلى ضرورة فرض غرامات على مكاتب الاستقدام التي لا تقوم بتوفير عامل بديل خلال شهر على الأكثر من هروب العامل أو استبداله أو الاستغناء عنه كما اقترح إلغاء ترخيص شركات الاستقدام التي يتكرر منها عدم الالتزام باستبدال العمالة وأن يكون ترحيل العامل على حساب شركة الاستقدام وليس على حساب صاحب العمل لأنها هي التي لم تدقق في اختيار وتعيين العامل الأمين والمناسب. المكاتب تواجه مشاكل وأكد سعادة السيد سالم بن راشد المريخي أن مكاتب الاستقدام تواجه مشاكل مع الدول التي تستقدم منها علاوة على أنها تريد في الوقت ذاته أن تحقق هامش ربح. ودعا لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى بحث الموضوع من مختلف الجوانب من خلال الاستعانة بمكاتب الاستقدام نفسها ووزارة العمل أيضا. ترك الخيار للمواطن قال سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين إن المواطن حر ما دام مقتدرا في تحديد عدد الخدم الذين يريدهم سواء كان واحدا أو اثنين أو خمسة، إذا كانت حاجته في المنزل تتطلب ذلك. ولفت إلى أن أهل قطر يتعاملون مع الخدم مثل إخوتهم وبناتهم، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتربية الأطفال فإنه لا يجب أن يتم إلقاء اللوم على الخادمة وإنما على الأم لأنها لو اهتمت بأطفالها ما تركتهم للخادمة. ودعا إلى ضرورة التصدي إلى مغالاة مكاتب الاستقدام في الأسعار وأن يكون القانون في مصلحة المواطن. القضية شائكة قال سعادة السيد محمد بن فهد المسلم إن الموضوع هو قضية شائكة ويحتاج إلى مناقشته من جميع الجوانب، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل لعملية تدخل بعض السفارات في عرقلة منح تصاريح استقدام وأشار إلى أن المواطنين يتعاملون مع الخدم بالرأفة والرحمة. وبدوره قال سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري إن الشركات ملاكها قطريون وأن الجميع يشكو من أنه يقوم بجلب العامل وتدريبه ثم يتم نقل كفالته أو يسافر بدون موافقة صاحب العمل. دعوة وزارة العمل دعا سعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة واستضافة بعض أصحاب مكاتب الاستقدام المعروفة وأحد المسؤولين من وزارة العمل لمناقشة القضية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية حقوق الإنسان النيبالية ندوة قانونية تثقيفية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد للجالية النيبالية حول التعديلات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم (17) لسنة 2020 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وتأتي هذه الندوة بهدف رفع الوعي الحقوقي لدى الجالية النيبالية وتوضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في ظل التغييرات الأخيرة في القانون خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. وتهدف الندوة إلى التعريف بأبرز مزايا التعديلات الأخيرة بالقانون، والتوعية بأهداف مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان النيبالية. وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة، إن التحركات المتسارعة والمقدرة من الدولة لمزيد من الارتقاء بمنظومتها التشريعية ولحشد الضمانات الكافية لحقوق العمال، تضعنا أمام تحديات لنكون في الموعد لإيصال رسائلنا التوعوية والتثقيفية لفئاتنا المستهدفة لكافة العمال في دولة قطر. وأضاف وفي ظل اهتمام دولة قطر بتطوير سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف إلى توفير الضمانات للعمالة على أراضيها، خاصة مع نمو مشاريعها ولتلبية احتياجات خططها التنموية والمساهمة في نسيجها الاقتصادي، يتعاظم دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لنولي اهتماماً يتماشى مع هذه التطورات خاصا للعمالة ولحماية حقوقهم وتثقيفهم بها. حيث تعتبر العملية التوعوية بالحقوق هي الخطوة الأولى والأهم لحمايتها. وأشار إلى أن عملية توعية وحماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق العمال خاصة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل عقد وتنظيم ندوات مماثلة لبقية الجاليات الممثلة للدول المصدرة للعمالة. واستعرض الأمين المساعد باللجنة بعض مجهودات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل حماية حقوق العمال، وقال منذ أن باشرت اللجنة أعمالها قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق العمال ومعالجة قضايا العمال على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية. وأضاف كما قامت اللجنة بفتح مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها، إلى جانب قيامها بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم، وأصدرت في هذا الشأن كتيبا عن حقوق العمال يشرح كافة الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية لدعم وتعزيز تلك الحقوق وقد تمت ترجمته إلى العديد من اللغات. من جانبه، قال سعادة السيد سوديب باتاك العضو المفوض بمفوضية حقوق الإنسان النيبالية إن هذه الندوة تهدف إلى الارتفاع بالوعي بالقانون رقم (17) لعام 2020 المعدل لنص محدد من القانون رقم (21) لعام 2015 من قبل قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. من ناحيته، قال البروفيسور محمد رمضان ممثل مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أتاحت لنا هذه الندوة الاستماع لتوضيحات وشرح لتفاصيل التعديلات الجديدة على قانون العمل من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما نستمع للدور الذي ستقوم به مفوضية حقوق الإنسان النيبالية في تثقيف أفراد الجالية النيبالية في ظل مذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وأكد على التواصل المستمر بين مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمسؤولين في اللجنة والسفارة النيبالية للوقوف على أوضاع الجالية النيبالية ورعايتهم، مشيداً بالتعاون الكبير الذي تجده الجالية النيبالية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كافة القضايا التي تطرحها الجالية.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق أحدث حلوله للدفع عبر البطاقات المصرفية، وهي بطاقة خاصة بالعمالة المنزلية، ليكون بذلك أول بنك في قطر يطلق هذه البطاقة،التي توفر حلولاً مرنة وسهلة لكل من العامل ورب العمل، وتتوافق مع المعايير المطلوبة من قبل الجهات الحكومية، وتتيح البطاقة لحاملها الحصول على مزايا وخدمات واسعة، وبإمكان صاحب العمل تحويل راتب العمالة المنزلية بشكل مباشر إلى البطاقة عبر تطبيق الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي بكل سهولة ويسر، وتنفيذ المعاملة في الوقت الحقيقي لإنجازها عبر المنصات الرقمية للبنك، وتتميز البطاقة أيضا بأنها سجل آمن ومعتمد لجميع مدفوعات الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية ويمكن استخدامها في جميع الصرافات الآلية ونقاط البيع بدولة قطر كما يمكن لحاملها استخدامها في دفع فواتير الخدمات والشراء عبر الإنترنت وتحويل الأموال إلى بلدان العمالة المنزلية بكل سهولة ويسر، وتعتبر هذه البطاقة المخصصة للعمالة المنزلية التي تقل رواتبها عن 5000 ريال قطري حلاً مثالياً، أراد الدولي الإسلامي توفيره لعملائه بهدف مواكبة أحدث الحلول المصرفية والارتقاء بالخدمات بما يوفر الوقت والجهد ويعزز حلول الدفع الإلكترونية لأكبر فئة ممكنة من العملاء. وصرح السيد عمر عبد العزيز المير رئيس تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي بمناسبة إطلاق البطاقة الجديدة قائلا: يواصل الدولي الإسلامي توفير الحلول الأكثر ملاءمة للعملاء، والمتماشية مع التطورات المصرفية الحديثة التي تركز على حلول الدفع عن بعد والحلول الإلكترونية التي تتميز بالسهولة والأمان والسرعة . وأضاف ندعو عملاءنا على اختلاف فئاتهم للاستفادة من حلول الدفع المتقدمة التي نوفرها لهم، لأننا نستثمر في هذه الحلول من أجل أن نغني تجربة عملائنا المصرفية بكل جديد،وبما يواكب أفضل المعايير العالمية في مختلف المجالات المصرفية ، وأشار إلى أن الدولي الإسلامي يلاحظ التغيّر الإيجابي في سلوكيات العملاء فيما يخص حلول الدفع عبر البطاقات المصرفية وعبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال، وغيرها من الحلول المبتكرة التي يقدمها، وهذا كله ينعكس بشكل إيجابي على العملاء أنفسهم، وأيضا ينعكس في زيادة الكفاءة التشغيلية للبنك، وخاصة للمكاتب الأمامية التي جعلتها الحلول الإلكترونية تركّز على تقديم الخدمات النوعية للعملاء بشكل أفضل.