محليات

891

الجالية النيبالية تشيد بتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية حقوق الإنسان النيبالية ندوة قانونية تثقيفية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد للجالية النيبالية حول "التعديلات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم (17) لسنة 2020 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم".

وتأتي هذه الندوة بهدف رفع الوعي الحقوقي لدى الجالية النيبالية وتوضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في ظل التغييرات الأخيرة في القانون خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.

وتهدف الندوة إلى التعريف بأبرز مزايا التعديلات الأخيرة بالقانون، والتوعية بأهداف مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان النيبالية.

وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة، إن "التحركات المتسارعة والمقدرة من الدولة لمزيد من الارتقاء بمنظومتها التشريعية ولحشد الضمانات الكافية لحقوق العمال، تضعنا أمام تحديات لنكون في الموعد لإيصال رسائلنا التوعوية والتثقيفية لفئاتنا المستهدفة لكافة العمال في دولة قطر".

وأضاف "وفي ظل اهتمام دولة قطر بتطوير سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف إلى توفير الضمانات للعمالة على أراضيها، خاصة مع نمو مشاريعها ولتلبية احتياجات خططها التنموية والمساهمة في نسيجها الاقتصادي، يتعاظم دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لنولي اهتماماً يتماشى مع هذه التطورات خاصا للعمالة ولحماية حقوقهم وتثقيفهم بها. حيث تعتبر العملية التوعوية بالحقوق هي الخطوة الأولى والأهم لحمايتها".

وأشار إلى أن عملية توعية وحماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق العمال خاصة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل عقد وتنظيم ندوات مماثلة لبقية الجاليات الممثلة للدول المصدرة للعمالة.

واستعرض الأمين المساعد باللجنة بعض مجهودات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل حماية حقوق العمال، وقال "منذ أن باشرت اللجنة أعمالها قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق العمال ومعالجة قضايا العمال على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية".

وأضاف "كما قامت اللجنة بفتح مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها، إلى جانب قيامها بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم، وأصدرت في هذا الشأن كتيبا عن حقوق العمال يشرح كافة الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية لدعم وتعزيز تلك الحقوق وقد تمت ترجمته إلى العديد من اللغات".

من جانبه، قال سعادة السيد سوديب باتاك العضو المفوض بمفوضية حقوق الإنسان النيبالية إن هذه الندوة تهدف إلى الارتفاع بالوعي بالقانون رقم (17) لعام 2020 المعدل لنص محدد من القانون رقم (21) لعام 2015 من قبل قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

من ناحيته، قال البروفيسور محمد رمضان ممثل مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "أتاحت لنا هذه الندوة الاستماع لتوضيحات وشرح لتفاصيل التعديلات الجديدة على قانون العمل من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما نستمع للدور الذي ستقوم به مفوضية حقوق الإنسان النيبالية في تثقيف أفراد الجالية النيبالية في ظل مذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.

وأكد على التواصل المستمر بين مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمسؤولين في اللجنة والسفارة النيبالية للوقوف على أوضاع الجالية النيبالية ورعايتهم، مشيداً بالتعاون الكبير الذي تجده الجالية النيبالية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كافة القضايا التي تطرحها الجالية.

اقرأ أيضاً

فوز البند الطارئ المقدم من قطر بمشاركة عدد من الدول في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

سمو الأمير يعرب عن أمله في أن يسهم منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تعزيز الحوار والتفاهم الإنساني المشترك

رئيس مجلس الشورى يناقش مع رئيس مجلس الأمة التركي علاقات التعاون البرلماني

أخبار ذات صلة

سمو الأمير يجتمع مع الرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني

سمو الأمير يحضر افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026