اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، مع السيد راين كليها القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها بالإنابة السيد راشد بن حمد المعضادي. واستكملت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. حضر الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، حيث قام بالرد على استفسارات الأعضاء حول مشروع القانون المذكور.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع نائب رئيس مجلس النواب الإقليمي في جمهورية إندونيسيا الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

استعرضت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في اجتماع اليوم، الخطة التدريبية للعاملين في الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وآليات عمل دار الرعاية الإنسانية من الناحيتين التشريعية والتنظيمية. ووافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي تعقده شهرياً، وترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر مع مركز الدراسات القانونية والقضائية. كما ناقشت اللجنة الأنشطة المتعلقة بمذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة الخارجية الأمريكية والتي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتناولت عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. وقد أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2017 بهدف تنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الإتجار بالبشر، وكذلك التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الإتجار بالبشر.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيدة يوكا برانديت نائبة وزير الخارجية والأمين العام لوزارة الخارجية في مملكة هولندا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد هوجو مارتينيز وزير خارجية جمهورية السلفادور، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وقعت قوة "لخويا" وشركة "ناكتيك" المحدودة الصينية اتفاقية تعاون، تمهيداً لاتفاقية لاحقة يوقعها الطرفان تقوم بموجبها الشركة الصينية بأخذ براءة الاختراع لعدد من الأجهزة التي ابتكرتها "لخويا" ومنها أجهزة خاصة بأمن وسلامة عمال الإنشاءات. خلال استعراض ابتكار السترة الذكية للعمال والاجهزة الاخرى للخويا جرى توقيع الاتفاقية بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والذي استمع ووفد من منظمة العمل الدولية إلى شرح مفصل حول الأجهزة المبتكرة لحماية العمال. وقع الاتفاقية عن قوة "لخويا" الرائد علي حسن الراشد قائد سرية التقنيات الأمنية، وعن شركة "ناكتيك" السيد وانج ويد ونج نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. وتغطي الاتفاقية المرتقبة، إلى جانب أجهزة حماية العمال، أجهزة أخرى منها مستشعر العين الذكي وجهاز الكشف التلقائي عن المتفجرات والمخدرات وجهاز ناكتيك للمسح المقطعي والسياج الأمني الذكي. وتقضي الاتفاقية بإمكانية تصنيع الشركة الصينية للسترة الذكية الخاصة بالعمال وللأجهزة الأخرى التي جرى تطويرها وذلك بهدف تحقيق قواعد حقوق الملكية الفكرية وكل ما يتعلق بها من خطوات وإجراءات تمت خلال مراحل العمل والتطوير. وخلال مراسم التوقيع، قدم الرائد الراشد شرحاً مفصلاً حول السترة الذكية المخصصة للعمال الذين يعملون في المشاريع الإنشائية والمزايا التي تتسم بها والحماية التي توفرها للعمال من أي مخاطر محتملة، موضحا أن هذه السترة تأتي في إطار إستراتيجية قطر لضمان توفير أقصى سبل الحماية والأمان للعمال الوافدين الذين يعملون على أراضيها في مختلف المشاريع. وتتسم السترة الذكية باحتوائها على نظام تبريد بالخوذة لتخفيف حرارة الطقس بالنسبة للعامل، كما تحتوي على شريحة تعطي إشارات تبين حالة العامل إذا ما تعرض لأي خطر مثل الإجهاد الزائد أو زيادة سرعة نبضات القلب أو زيادة التنفس. كما تعطي الشريحة أو الحساسات الموجودة في السترة الذكية إنذاراً لغرفة التحكم يوضح حالة العامل، وبالتالي يتم التحرك إليه لأنها تحتوي أيضا على نظام تتبع بحيث يمكن معرفة مكان وجود العامل بيسر وسهولة. وتتضمن السترة الذكية خاصية الاتصال الصوتي، وتعمل عن طريق الطاقة الشمسية ولا تحتاج إلى إعادة شحن من أي مصدر للطاقة. وكانت قوة "لخويا" قد نجحت خلال فترة سابقة من تطوير وابتكار مجموعة من الأجهزة الأمنية عبر تقنيات متطورة عالية تسهم في تحقيق أداء أمني متميز ودقة في العمل اعتماداً على أحدث التطورات التكنولوجية

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر اليوم، مع وفد من مكتب الديمقراطية والعمل وحقوق الإنسان ومكتب مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية وممثلين عن وزارة العمل الأمريكية، وذلك على هامش زيارتهم للبلاد. تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بجهود دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والعمل والعمال، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وزير المواصلات: قطر اتخذت خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة 200 قاعة حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية "مؤتمر وكتاب العمال 2017" يسلط الضوء على الإصلاحات التي تحققت لتطوير وتحسين ظروف العمالة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن سياسة دولة قطر الثابتة هي احترام وحماية حقوق الإنسان والعمال، عبر تنفيذ الرؤية الوطنية لعام 2030 التي تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة، مما يؤكد التزامها وحرصها على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين. ولفت إلى أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه السياسات والإجراءات من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ جميع الحقوق لكلا الطرفين. ونوه إلى أن دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ، ألغى هذا القانون بشكل قاطع نظام الكفالة، وليس مجرد تعديله أو تحديثه أو تطويره، كما تم إصدار العديد من التدابير التشريعية والإجراءات العملية لمعالجة مسألة عدم دفع أو التأخر في دفع الأجور. جاء ذلك خلال افتتاح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المؤتمر السنوي لرعاية العمال الذي تنظمه "دار الشرق" والذي يعقد هذا العام في نسخته الرابعة تحت عنوان "التحديات والإنجازات"، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والمهندس عبدالله السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل والأستاذ عبد اللطيف عبد الله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق". وقال سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة، ولا تألو دولة قطر جهدا في توفير كافة السبل للقوى العاملة الوافدة للتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة، حتى أصبح المجتمع القطري يشكل نموذجا فريدا للعيش المشترك بين كافة الناس من مختلف المعتقدات والثقافات. ــ تحسين أوضاع العمالة وأشار إلى أن العمالة الوافدة تحقق منافع متبادلة من خلال جهودهم المقدرة في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة بصفة عامة وتحقيق عملية التنمية بمختلف مجالاتها بصفة خاصة، وكذلك تحسين أوضاع هذه العمالة وأسرهم في بلدانهم وتنمية اقتصادها عبر التحويلات المالية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا وفق تقديرات البنك الدولي. وأكد سعادة الدكتور النعيمي أن دولة قطر وفي إطار وفائها بالتزاماتها تواصل جهودها على المستوى التشريعي والمؤسسي لحماية وتعزيز كافة حقوق العمالة الوافدة، وقد تضمنت رؤية قطر الوطنية 2030 آفاقا رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية لهذا الجيل والأجيال القادمة . ولفت إلى أن الرؤية الوطنية كرست وضع الترتيبات المؤسسية لضمان كفالة حقوق العمالة الوافدة وسلامتها - وذلك من منطلق تقدير الدولة للعمال الوافدين كطاقة منتجة وفاعلة في التنمية، وذلك بالنسبة لبعض احتياجات العمالة الوافدة وحقوقهم التي توفرها الدولة من الإسكان والخدمات العامة في سياق يراعي الهوية الوطنية والمنافع المنشودة من زيادة نسبة العمال الوافدين. ــ عقد العمل المرجعية الأساسية ونوه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى عدد من السياسات والإنجازات والإجراءات التي تحققت على صعيد حماية حقوق العمالة الوافدة، موضحا أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه السياسات والإجراءات من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ جميع الحقوق لكلا الطرفين. وتابع قائلا: ومما يؤكد إرادة الدولة وحرصها على تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة فقد شهدت نهاية العام 2016 دخول قانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ، حيث ألغى هذا القانون بشكل قاطع نظام الكفالة، وليس مجرد تعديله أو تحديثه أو تطويره، كما تم إصدار العديد من التدابير التشريعية والإجراءات العملية لمعالجة مسألة عدم دفع أو التأخر في دفع الأجور . وأكد سعادته أنه في إطار سياسة دولة قطر الثابتة نحو احترام وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وتنفيذا للرؤية الوطنية لعام 2030 التي تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أولوياتها، فإن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى به في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة مما يؤكد التزامها وحرصها على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين . برنامج التواصل الأفضل من جانبه أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، خلال كلمته أمام الحضور عن إطلاق المرحلة التنفيذية والمستدامة من برنامج التواصل الأفضل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وزير المواصلات في مؤتمر وكتاب العمال 2017 وأضاف سعادته أن الوزارة أطلقت برنامج "التواصل الأفضل" في عام ٢٠١٤ لتحقيق الشمول الرقمي لفئة العمال في المجتمع، عبر إتاحة الوصول المجاني لهم إلى أجهزة الكمبيوتر، وخدمات الانترنت، والتدريب من خلال توفير قاعات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكناهم. وأشار إلى أنه منذ إطلاق البرنامج، تم التركيز على أن يشمل أكبر عدد من المستفيدين بفضل شراكات نعتزُّ بها مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمّات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، وكانت ثمرة هذه الجهود والتعاون المميز مع الشركاء؛ الانتهاء فعليّاً من تجهيز 200 قاعة حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية وإتاحة الفرصة لأكثر من 100 ألف عامل للاستفادة منها في تطوير مهاراتهم الرقمية. ونوه سعادته أن المرحلة التنفيذية للبرنامج تهدف إلى توسيع نطاقه على مدى العامين القادمين ليصل العدد الإجمالي للقاعات إلى 1500 قاعة حاسوب وتحقيق الشمولية الرقمية لكافة العمالة الوافدة بالدولة. وقال سعادته إن تنظيم مؤتمر "رعاية العمال" والذي يتزامن مع اليوم العالمي للعمال يؤكد حرص دولة قطر على حقوق العمال كمرتكز جوهري في توجهات السياسة العامة القطرية، مشيراً إلى أن دولة قطر اتخذت في السنوات المنصرمة خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة، وتؤمن بأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها. وأكد سعادته أن ما تبذله دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من جهود جبارة في هذا الإطار، إنما تأتى أولاً انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ وانسجاماً مع قيم وأخلاق المجتمع القطري؛ ومن بعدها تطبيقا للقوانين والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. وشهد انطلاق المؤتمر، تكريم عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالعمال، تقديراً لجهودهم في صيانة حقوق العمال، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو. جانب من المؤتمر جانب من مؤتمر وكتاب العمال 2017 وزير التنمية الإدارية والعمل يكرم الرئيس التنفيذي لدار الشرق لإقامتها المؤتمر تكريم هيئة أشغال تكريم السيد عبدالله السبيعي رئيس شركة الريل تكريم السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية السيدة ريم المنصوري تتسلم تكريم وزارة المواصلات السيد ناصر الهاجري يتسلم تكريم مؤسسة اسباير زون تكريم السيد عبد القادر الشيخ مدير عام منظمة الدعوة الاسلامية تكريم مصرف قطر الإسلامي الراعي الذهبي للمؤتمر منار المريخي تستلم تكريم شركة ooredoo تكريم السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ويأتي المؤتمر، الذي يشارك فيه مسئولون عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمواصلات والاتصالات، وغرفة قطر وكلية القانون بجامعة قطر ومنظمات حقوقية ورجال أعمال وعدد من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال، لبحث "التحديات والإنجازات"، بعد دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حيز التنفيذ في 13 ديسمبر الماضي، وتم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، حيث يعتبر القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. تكريم مركز قطر للعمل التطوعي الجلسة الأولى لمؤتمر وكتاب العمال 2017 الجلسة الثانية لمؤتمر وكتاب العمال 2017 وأخذت "دار الشرق" على عاتقها إحياء يوم العمال، الذين نعتبرهم شركاء في تنمية ونهوض هذا الوطن، عبر تسليط الضوء على الجهود البارزة التي تقوم بها مختلف المؤسسات بالدولة لرعاية العمال، على مختلف الأصعدة التشريعية والحقوقية والصحية والاجتماعية، وإلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، ورصد الإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال. وحرصت "دار الشرق" منذ إطلاق هذا المؤتمر في نسخته الأولى على توثيق جهود مختلف مؤسسات الدولة في مجال رعاية العمال من خلال كتاب سنوي تصدره بالتزامن مع المؤتمر يرصد الإنجازات ويبحث التحديات، ويسجل خطوات التقدم في هذا المجال، ويتضمن الكتاب تقارير من وزارات الدولة المعنية ومنظمات حقوقية عالمية ومنظمات مجتمع مدني قطرية، إضافة إلى تقارير شركات محلية كبرى حول أوضاع حماية ورعاية العمال في دولة قطر.

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ان قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال، مؤكداً أن ما يقع من حوادث بين العمال يكون غالباً ناتجاً عن أخطاء بشرية ولا تتعدى الحالات الفردية. وأضاف الدكتور النعيمي خلال كلمته في مؤتمر الصحة والسلامة المهنية اليوم، ان سياسة دولة قطر الثابتة بشأن حماية العمال، تقوم على ثلاث ركائز الأولى وجود التشريعات والاجراءات السليمة التي تحمي العاملين في مكان العمل، والثانية تتمثل في تقوية الجانب الرقابي المعزز بالقدرات البشرية المدربة وبالسلطة الكافية للحيلولة دون وقوع أي انتهاكات للقانون أو القرارات المتعلقة بصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل أو السكن، أما الركيزة الثالثة فتتمثل في نشر المزيد من التوعية بقضايا الصحة والسلامة المهنية وسط العاملين وأصحاب العمل. عيسى النعيمي: قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال حماية العمال وأوضح سعادته أن دولة قطر لا تألو جهدا لتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين في أماكن العمل والسكن كما أن الدولة تطبق القانون وتفرض العقاب على الشركات والأفراد الذين تثبت مخالفتهم للقانون، مشيراً الى أن قطر ليس لديها ما تخفيه أو تتستر عليه، وأن الدولة تلتزم الشفافية والمصداقية في تناول قضايا الصحة والسلامة المهنية وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحوادث حال حدوثها. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية كما أكد أن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال ادارة تفتيش العمل قامت بتنفيذ آلاف الجولات التفتيشية التي طالت أماكن العمل وسكن العمال للتأكد من التزام أصحاب العمل باتباع القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، والتي تكفل للعمال جميع حقوقهم في الصحة والسلامة المهنية، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية أيضا ضمن فرق ولجان تضم وزارات معنية أخرى من بينها وزارات الداخلية والبلدية والبيئة والصحة العامة. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية واختتم بتأكيده على أن قطر تولي اهتمامها بالصحة والسلامة المهنية لجميع المواطنين والعمالة الوافدة، وأن عقد هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، يأتي في اطار اجراء المزيد من الحوارات وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الخارجية المعنية خاصة وأنه يضم عددا كبيرا من المتحدثين من ذوي الاختصاص والمهتمين بالصحة والسلامة المهنية من داخل دولة قطر وخارجها. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية زيادة الانتاج من جانبه قال السيد محمد علي المير مدير ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون العمل القطري نص بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، حيث يقوم قسم السلامة والصحة المهنية بالادارة، الذي يضم كادرا مدربا من المفتشين الحاصلين على الضبطية القضائية، وخبراء متخصصين في مجالات الطب والهندسة والكيمياء، بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والاعلام، وذلك للحد من مخاطر بيئة العمل وتقليل معدلات الأمراض المهنية وحوادث واصابات العمل. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية وأكد أن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، سيؤدي الى الحد من الاصابات والامراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث، كما يساهم في خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الاصابة، وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الأمراض والاصابات المهنية مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الانتاج ودفع القوة الاقتصادية للدولة. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية حماية العمال أثناء العمل المادة 100 من قانون العمل القطري، تنص على أنه يجب علي صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدي في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق، كما تنص المادة 109 على أن للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم (الأربعاء)، مع سعادة الدكتور براكاش شاران مهات وزير الخارجية بجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

يدخل يوم غد، الثلاثاء، حيز التنفيذ القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لهذا القانون. وعقد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، مؤتمراً صحفياً اليوم (الإثنين) حول دخول القانون حيز التنفيذ. "بوابة الشرق" تستعرض أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي: (1) القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. يدخل حيز التنفيذ 13 ديسمبر 2016. (2) يلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة. (3) القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال.. (4) يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى (5) بموجب القانون الجديد: يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ.. (6) كما يجوز أيضاً للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما.. (7) في حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل. (8) سيتمكن العمال الوافدون من المغادرة، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في قطر. (9) لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. (10) العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي 5 سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. (11) سيتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في قطر، من الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم.. (12) إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطاً بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. (13): سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

د. النعيمي: قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والحفاظ على حقوقهم أكد أن التوعية بقانون الوافدين الجديد تمت على أكمل وجه مع كافة الفئات 8 مليارات دولار قيمة تحويلات العمال المالية لبلادهم خلال 6 أشهر العميد العتيق: متابعة ومراقبة تطبيق القانون للتأكد من تماشيه مع الخطة التي وضعتها الدولة قطر وفرت أكثر من 2 مليون فرصة عمل لعمال من أكثر من 180 جنسية لا يتم استقطاع أي رسوم من رواتب العمال أو تحويلاتهم لبلدانهم حريصون على تحقيق كل المعايير التي تحمي العمالة سواء السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة 11 جهاز خدمة ذاتية لاستقبال الشكاوى العمالية بمجمعات الخدمات الحكومية مساعدة العمال في التعامل مع الصراف الآلي والكمبيوتر أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم ونحن في عملية مراجعة دورية للإجراءات والتشريعات وأي إجراء نشعر أنه من الممكن أن يحدث تغييرا وتطويرا لا نتأخر فيه، ويمكن أكبر دليل على هذا قانون اليوم كان به عدم وضوح واتخذنا إجراءات تشريعية ليكون بشكل واضح للجميع بما لايبقي أي مجال لتفسير أو تأويل، منوها بأنه سيتم بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من اليوم ودخوله حيز التنفيذ، وبعد العمل بالقانون سيتم متابعة التنفيذ بشكل مباشر من قبل لجنة مشكلة بين وزارة التنمية الإدارية والداخلية وذلك على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. وأشار خلال مؤتمر عقد أمس بحضور مدير عام الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إلى أنه منذ سنة تقريبا قد تم تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتحديد جميع الشركات وتوعية جميع أصحاب العمل والعمال على حد سواء حيث تم عقد ورش عمل من خلال اللجنة المشتركة وبدأنا الاجتماعات مع ممثلي العمال في السفارات وتم شرح أحكام القانون وعرضها بشكل واضح كذلك تم عقد ورش عمل بغرفة تجارة وصناعة قطر وورش عمل لممثلي الشركات في تواريخ محددة وورش عمل مستمرة وتمت التوعية بالقانون بشكل ممتاز ليكون واضحا للجميع، وتم الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة بتظلمات قانون دخول وخروج الوافدين وهي لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل بها بمجرد العمل بالقانون. وأضاف: كما تعلمون أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نمو مزدهر ويتطلب هذا النمو العمل وتحديث تشريعات ونموا اقتصاديا وساهم معنا وشارك معنا في هذا النمو العمال الوافدون ونحن نرعى حقوق هذه العمالة من مبدأ أنهم ساهموا معنا في هذه النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر ونحن نشكرهم وحريصون على تحقيق كل المعايير التي تضمنتها المنظمات الدولية لحمايتهم سواء معايير السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وفي الوقت ذاته دولة قطر وفرت ما يزيد عن 2 مليون وظيفة شاركت فيها هذه العمال من جنسيات مختلفة تصل إلى أكثر من 180 دولة. تحويلات العمالة الوافدة وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل انه خلال الستة الأشهر الماضية فقط قامت العمالة الموجودة بالدولة بتحويل 28.9 مليار ريال قطري أي حوالي 8 مليارات دولار إلى بلدانهم ونحن في دولة قطر لا نأخذ أي رسوم على رواتب العمال ولا نستقطع منهم أي شيء ورواتبهم يقومون بتحويلها إلى بلدانهم بحرية تامة. واشار الوزير إلى وجود نظام حماية الأجور الذي يحمي العامل ويضع للعامل وفقا للقانون فترة أسبوع من تاريخ استحقاقه للراتب إذا لم يحصل عليه تتولى الوزارة القيام بحظر على الشركة وإجراءات صارمة لأن حق العامل لا نتهاون فيه ابدا ويفترض أن يحصل عليه مباشرة، ونحن في دولة قطر نستشهد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وهذا مبدأ عززناه بقانون ملزم، كذلك نحن في دولة قطر استطعنا أن نصل إلى المجموعة الأقل تعليما من العمالة في مقر سكنهم ونحن لدينا اليوم مجمعات سكنية تضم 5 آلاف عامل أو اكثر واستطعنا بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في الدولة وبالتعاون مع جهات اخرى أن نقوم بعمل غرف لأجهزة كمبيوترات نوفر فيها التدريب للعمال الذين لايعرفون التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وقمنا بتدريبهم على استخدامها ودربناهم من خلال الفيديو على استخدام اجهزة الصراف الآلي بعشر لغات هي الأكثر انتشارا بين العمالة في دولة قطر وكذلك فيديو يوضح حقوق العامل في دولة قطر وفقا للقوانين وايضا بعشر لغات. التدريب على تقديم الشكاوى وتابع سعادته: بالإضافة إلى تدريبهم على تقديم أي شكوى والقيام بشرح آلية الشكاوى التي يمكن من خلالها أن يصلوا إلى حقوقهم حيث انه عندنا خط ساخن على مدار الساعة طول الأسبوع فيه 11 لغة هي الأكثر انتشارا ولدينا 11 جهازا للخدمة الذاتية وضعناها في مجمعات الخدمات الحكومية وهي تغطي جميع دولة قطر، والجهاز بسيط يحدد اللغة التي يتكلمها العامل ويدخل رقمه الشخصي وياخذ إيصالا ومباشرة تحويل هذه الشكوى إلى الإدارة المختصة التي تتولى بدورها الاتصال بالعامل على رقم الهاتف الذي وضعه باللغة التي حددها وبالتالي يتم اتخاذ الإجراء وصولا إلى الحق الخاص به. من جانبه قال العميد محمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات انه من اولويات الدولة تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 حيث يبدأ اليوم تطبيق القانون وسيكون هناك متابعة ومراقبة لتطبيق هذا القانون بحيث يتماشى مع الخطة التي وضعتها الدولة لهذا القانون، ولو وجد انه يحتاج إلى اي تعديل في بعض النصوص أو المواد فهناك جهات مختصة تقوم بهذا الأمر. لا موافقة لتغيير جهة العمل وأضاف العميد العتيق أنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالأجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ كما يجوز ايضا للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات قانون الوافدين وعلى اللجنة بناء على طلب مقدم من الوافد للعمل أن تبت في الطلب خلال 3 ايام وسيتمكن العمال الوافدون من مغادرة البلاد في حالة عدم وجود اي قيود أمنية عليهم أو ديون حتى يتم تسديدها. وتابع قائلا: كذلك لن يحتاج العمال الوافدون للحصول على موافقة إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، اخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم تغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط ان يتم اخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد، وبالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة اخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة، وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. ولفت إلى أن جميع العمال الوافدين للعمل في الدولة سوف يتمكنون من الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا بلدهم حيث ان إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وستتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره، وفي حال إقرار هذه العقوبة ستصبح أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات بالمنطقة.

تحدث سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمبنى الوزارة، الويم الإثنين، بعنوان "إصلاح قوانين العمل القطري وممارساته". ونوّهت وزارة التنمية الإدارية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بأن سعادة الوزير قام خلال المؤتمر بعرض وتوضيح الإجراءات التي قامت بها دولة قطر في مجال حقوق العمالة الوافدة، بحضور سعادة العميد محمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين.. وأشار سعادته إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين والتي تشكلت من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علماً بأن تطبيق القانون الجديد يبدأ من الغد (الثلاثاء). وتطرق سعادته لنظام حماية الأجور الذي يحمي حق العامل وفق القانون وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات الغير ملتزمة بدفع الأجور.. وفي نهاية المؤتمر الصحفي أضاف سعادة الوزير بأن ستتم متابعة سريان العمل بالقانون بالشكل الصحيح وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد العمل به. تغريدات وزارة التنمية الإدارية والعمل عن لجنة تظلمات خروج الوافدين تغريدات وزارة التنمية الإدارية والعمل عن لجنة تظلمات خروج الوافدين

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ، المنعقد في مدينة بالي بإندونيسيا بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكد سعادة الوزير، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أنّ دولة قطر لا تدخر جهداً نحو اتخاذ ما يدعم العمل اللائق لمواطنيها والعمالة الوافدة، تحقيقاً لرفاهية قاطنيها وذويهم في الدول المرسلة للعمالة، ويأتي ذلك انطلاقا من الإيمان الراسخ لدولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بأهمية التنمية المستدامة؛ كونها العامل الرئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب. وأضاف سعادته أن العمل اللائق وتوفير الحماية والرفاه للعمال يعتبر ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في دولة قطر، التي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية قطر 2030، التي تقوم على أساس التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي، وذلك بالتوازي مع استهداف تطوير موارد الدخل عبر سياسات التنوع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام. ويضم الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ لمنظمة العمل الدولية، الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية من جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والخليج والدول العربية.. ويشارك في الاجتماع الذي بدأ أمس الثلاثاء ويستمر حتى بعد غدٍ الجمعة، وزراء حكوميون وممثلون عن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل وأكاديميون من نحو 40 بلداً، ويناقش الأولويات الإقليمية المتعلقة بعالم العمل ورؤية منظمة العمل الدولية الرامية إلى تحقيق العمل اللائق في الفترة من 2016 إلى 2021.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث للجنة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بوفد ترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد ناقش الوزراء المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها، قرار المجلس الأعلى في دورته (36) بالرياض ديسمبر 2015 الخاص برؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية وتقرير عن سير تلك القرارات، وإعداد آلية مشتركة لمتابعة وتنفيذ دول مجلس التعاون لأهداف التنمية المستدامة 2030 في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية.

حصر شامل لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة وتوطين الوظائف معرض مهني متكامل العام المقبل لخلق فرص عمل جديدة للمواطنينأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد ستصدر في القريب العاجل وقبل نهاية العام، موضحاً أن اللائحة تتضمن تفسيرا شاملا للقانون والإجراءات التي سيتم تنفيذها على الموظفين القطريين، كما ستحدد حقوق وواجبات الموظفين بحيث تمكنهم من التعرف على مواد القانون الجديد، مما يسهل تطبيق القانون على جميع الموظفين القطريين. تأهيل الموظفين الجددوأكد النعيمي خلال تفقده اليوم المهني الذي نظمه بنك قطر الوطني أمس أن الوزارة تعمل مع كافة الجهات سواء الحكومية أو الخاصة من أجل توطين الوظائف وخلق فرص للمواطنين لشغل هذه الوظائف من خلال برامج التوعية التي تسبق عملية التعيين، وكذلك من خلال التدريب وبرامج التأهيل، والكوادر القطرية شابة متميزة تستطيع أن تخترق جميع المجالات.وحول إستراتيجية التقطير القادمة، أكد سعادته أن هناك حصرا باحتياجات الجهات الحكومية من الوظائف وكذلك احتياجات القطاع الخاص بالتنسيق معه، وسيكون هناك معرض توجيه وإرشاد مهني ضمن القطاع الحكومي والخاص من أجل حصر جميع الوظائف في القطاعين ومن ثم عمل معرض مهني خاص لكل الجهات في الدولة ونحضر طلاب الثانوية العامة لحضور المعرض والتعرف على فرص العمل المتاحة عقب تخرجهم، ومن المقرر أن يكون المعرض خلال العام المقبل. طموح المواطنينوأضاف الوزير إن بنك قطر الوطني اليوم يعتبر أحد البنوك الرائدة في دولة قطر وانتشرت فروعه على مستوى العالم وهذا يحقق طموح المواطنين الراغبين في الحصول على عمل بهذا المجال. مشيرا إلى أن البنك قام بتحديد كافة الوظائف المطلوبة في الإدارات المختلفة التي تعمل بالبنك بحيث يطلع الباحث عن عمل على الفرصة المناسبة له سواء في قطاع الأفراد أو القروض حيث يتجه مباشرة إلى الإدارة المعنية ويتم شرح آلية العمل في الإدارة ، وعمل برنامج تطويري، فالبنك اليوم لديه خطة لأي مواطن يلتحق بالوظيفة بحيث يكون لديه مسار واضح لحياته المهنية.وقال وزير التنمية الإدارية والعمل إن قطر الوطني يعمل في إطار إستراتيجية واضحة وأغلب المسؤولين به من الكوادر القطرية، وكذلك أفرع البنك في دول العالم بها قطريون ويتم تأهيلهم لإلحاقهم في الفروع الخارجية وهي شيء يدعو إلى الفخر أن نجد القطريين يعملون في شتى دول العالم، ولفت إلى أن نسبة التقطير بالبنك مرتفعة جدا، وذلك نظرا لأن البنك في توسع مزدهر، ولذا هو يحتاج إلى الكثير من المواطنين.وما نراه اليوم هو شيء إيجابي ويأتي في إطار توجه الدولة نحو تقطير الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، متمنيا للبنك والشباب والشابات القطريات الباحثين والباحثات عن عمل كل التوفيق .

أوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن أهم أسباب إصدار قانون الموارد البشرية الجديد هو معالجة الإشكاليات التي نتج عنها التطبيق العملي للقانون الحالي وكذلك من خلال دراسة ملاحظات الجهات الحكومية وما يرد إلينا سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف المحلية وهو ما تم رصده وتشكيل لجنة لدراسته. وللتعريف باللائحة التنفيذية للقانون أوضح وزير التنمية الإدارية أن هذا القانون يحدد الإطار العام ويحدد الأحكام الأساسية لكن اللائحة التنفيذية مُكملة له لتشرح وتفسر القانون أكثر، بحيث أن اللائحة آلية تعديلها أسهل وأيسر من تعديل القانون و أن اللائحة دائماً تتضمن الأحكام التفصيلية. وفيما يتعلق بـ المرأة العاملة.. أشار سعادة وزير التنمية الإدارية خلال مقابلة مع "تلفزيون قطر" سيتم بثّها كاملة اليوم الجمعة، إلى أنه في السابق كانت المرأة العاملة تحصل على الأجازة، سواء أجازة مرافق أو من لديها إبن يحتاج للعلاج خارج الدولة، لافتاً إلى أن القانون الجديد استحدث مادة تُعطي للموظفة القطرية الحق في الحصول على أجازة لرعاية إبنها المريض حتى ولو كان يُعالج في أحد المستشفيات داخل البلاد لرعايته، وهذا يؤثر إيجاباً على عطاء الموظف. ونوّه إلى أن القانون الجديد إستحدث مادة تتعلق بالدوام الجزئي لمراعاة بعض الظروف الأسرية للمرأة أو الرجل، موضحاً أن أي رجل أو امرأة لا يستطيع العمل بشكل كامل.. أو أن المرأة لا تستطيع تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية وبين وظيفتها من الممكن أن تعمل في بعض الوظائف لبعض الوقت إما ساعات معينة يومياً أو أيام معينة في الأسبوع وهذا حسب إمكانياتها هي وحسب ظروفها وحسب الجهات التي من الممكن تطبيق هذا النص من القانون عليها.