اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد موسى محمد أحمد وزير الإسكان والتعمير والبيئة بجمهورية جيبوتي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المقر الجديد لمجمع الخدمات الحكومية بمنطقة مسيمير، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تقديم خدماتها من خلال مجمع الخدمات الحكومية. وصرح سعادة الوزير بأن تطوير مجمع الخدمات الحكومية بمنطقة مسيمير من حيث زيادة المساحة يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن توفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات وترقية الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين والمقيمين. وعقب الافتتاح، قام سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتفقد أقسام المجمع والخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية والبالغ عددها 7 جهات وهي وزارة الخارجية، الاقتصاد والتجارة والعدل والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم والتعليم العالي والبلدية والبيئة، بالإضافة الى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. ويضم المبنى ما يقارب من 30 كونتر منها مخصص للنساء وكبار السن وذوي الإعاقة لإنجاز المعاملات على الفترتين الصباحية والتي تبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً، والفترة المسائية وتبدأ من الثالثة عصراً حتى السابعة مساءً، وذلك بهدف تخفيف الضغط على باقي الفروع وعلى المراجعة في الوزارات. وتعمل الدولة على تغطية تقديم الخدمات الحكومية لكافة المناطق في الدولة للمواطنين والمقيمين في أقرب منطقة لهم وتحت سقف واحد توفيراً وتيسيراً لهم في الوقت وتقليل الازدحام. وقد بلغ عدد مجمعات الخدمات الحكومية ثمانية مجمعات ، ويتراوح إنجاز المعاملات الحكومية في هذه المجمعات من (4,500) إلى (5,000) معاملة يومياً.

أكد أن قطر لا تألو جهداً لحماية حقوق العمال.. د.عيسى النعيمي: مليون و300 ألف عامل يستفيدون من نظام حماية الأجور والرواتب *قطر حققت تقدماً ونجاحات ملموسة تجاه تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة قانون تنظيم دخول وخروج وإقامة العمالة الوافدة سيرسخ حقوق العمال بشأن حرية التعاقد تدابير وجزاءات ضد كل جهة لا تلتزم بمعايير العمل والصحة والسلامة المهنية أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لا تألو جهدا على المستوى التشريعي أو المؤسسي لتهيئة الظروف وبيئة العمل المناسبة التي تحفظ للإنسان كرامته وصحته وأمنه واستقراره، وفي هذا الإطار فإن دولة قطر قد حققت تقدما ونجاحات ملموسة تجاه تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة، وأن الدولة عازمة على الاستمرار في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة الذين لهم دور أساسي وجوهري في التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الراهن. وأضاف سعادته خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية واليوم العالمي للعمال إن هناك زيادة مطردة بشأن تنفيذ نظام حماية الأجور والرواتب الذي يهدف إلى ضمان التزام صاحب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي مواعيدها وفقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام مليونا و300 ألف عامل، وكذلك صدور القانون رقم (21) لعام 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج وإقامة العمالة الوافدة الذي سوف يدخل حيز التنفيذ قريبا والذي سيعزز ويرسخ حقوق العمال بشأن حرية التعاقد مع أرباب الأعمال بما يحفظ حقوق الطرفين في الإطار التعاقدي. إشادة دولية وتابع قائلا: وفي هذا الصدد أشير إلى حرص دولة قطر الراسخ بشأن تطبيق معايير العمل والصحة والسلامة التي تنسجم مع معايير العمل الدولية، وتطبيق التدابير والجزاءات ضد كل جهة لا تلتزم بهذه المعايير، وأغتنم هذه المناسبة للإشادة بكافة الشركات والمؤسسات التي تلتزم بالحفاظ على حقوق العمال وتعزيزها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وفي إطار معايير العمل الدولية، والجدير بالذكر أن بعض المنظمات الدولية قد أشادت بالجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل المزيد من تحسين أوضاع العمال وبيئة عملهم، وبالتطورات التشريعية التي شهدتها دولة قطر مؤخرا، وعلى سبيل المثال الاتحاد الأوروبي حيث جاءت هذه الإشادة من المستشار السياسي لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن الوزارة قد أصدرت قرارات عديدة من أجل حماية ورعاية العمالة الوافدة، منها تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال وتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف وإنشاء قسم حماية الأجور وغيرها. وتضمن الحفل فقرات توعوية بالأمن والسلامة وتكريم عدد من الجهات المشاركة في هذه الفعالية من قبل سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية. دعم العمالة الوافدة من جانبه أوضح السيد محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال ويوم السلامة والصحة المهنية يأتي تقديرا لجهودهم في المجتمع وتسليط الضوء على دورهم في نمو المجتمعات التي يعيشون فيها. وأكد أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تلتزم القيام بدورها في عملية دعم العمالة الوافدة بدءا من استقدام العمال وتوفير السكن وبيئة العمل المناسبة لسلامتهم والرفاهية الصحية أثناء وجودهم في الدولة بالإضافة الى تقديم المعلومات الضرورية والإرشاد والتوجيه لاسيما مع التطور السريع في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية التي تشهدها الدولة. حملات توعوية من ناحيته، قال الدكتور محمد الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة إن احتفال هذا العام يأتي انطلاقا من اهتمام منظمة العمل الدولية بصحة العاملين وسلامتهم معتبرا هذه الاحتفالات بمثابة حملات توعوية تهدف إلى تأكيد الاهتمام الدولي بمجال السلامة والصحة المهنية والإصابات والأمراض المهنية والوفيات المرتبطة بالعمل في جميع أنحاء العالم. وأوضح الدكتور الحجاج أن شعار اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية لهذا العام وهو "الضغوط في مكان العمل وتحدياتها" يوضح أن العديد من العمال والموظفين يواجهون تحديات وضغوط أكبر في تلبية متطلبات الحياة العملية الحديثة، وأن ضغط العمل يعد من المشاكل العالمية الاكثر انتشارا، مؤكدا أن سلامة الصحة المهنية هي ثقافة وطنية تسعى من خلالها دولة قطر لتقديم كافة متطلبات السلامة والصحة المهنية واحترام حقوق بيئة العمل وأن تكون كاملة وصحية على جميع المستويات. و قال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان: إن العالم يحتفل باليوم العالمي للعمال والذي أصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها، وعيداً وعطلة رسمية في العديد من دول العالم تقديراً منها للعمل والعمال، ونوه الحويل بالدور الذي تقوم به اللجنة في عملية الوعي والتثقيف للعمال للإلمام بحقوقهم وواجباتهم من خلال إطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية، وطباعة الكتيبات، ومنها على سبيل المثال كتاب الجيب للعامل " والدليل الإرشادي لحقوق الانسان في سكن العمال المؤقت بموقع الإنشاءات " وتوزيع المطويات التثقيفية على العمال وتنظيم الفعاليات من دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وورش عمل، فضلا عن التقارير التي تعدها اللجنة التي تتعلق بالحق في العمل وحقوق العمال، وحثها الدائم للجهات المعنية في الدولة على مراعاة كافة المعايير الدولية المعمول بها في هذا الخصوص.

التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفداً تايلاندياً برئاسة السيد أروج فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند وذلك عقب زيارة قام بها الوفد للمدينة العمالية. إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عقب اللقاء "إننا في دولة قطر فخورون للغاية بالمساهمات التي تقدمها العمالة التايلاندية تجاه تنمية ونمو قطر، وإننا في إطار سعينا تجاه تحقيق رؤية قطر للعام 2030 نتطلع للترحيب بمزيد من أصحاب المهارات العالية من تايلاند خلال السنوات القادمة". ومن المقرر أن تتعاون وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع المسؤولين التايلانديين للاتفاق على وضع إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين المهرة عبر اعتماد مكاتب توظيف واستقدام في تايلاند، وسيتم اعتماد مكاتب الاستقدام تحت إشراف وزارة العمل التايلاندية. ومن جهته قال السيد فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند "إن تايلاند تقدر الفرصة التي تمنحها قطر للعمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية، ونحن معجبون بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر لضمان صحة وسلامة ورفاهية العمال الوافدين، وإننا نعمل مع المسؤولين القطريين لنضمن أن تكون عملية توظيف العمال القادمين من تايلاند إلى قطر مشروعة بالكامل وأن تكون خاضعة للتدقيق عن كثب". تجدر الإشارة إلى أن مسئولين بوزارة العمل التايلاندية عادوا إلى قطر لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة القطرية وأصحاب العمل والقطاع الخاص وذلك في أعقاب زيارة قام بها سعادة السيد سيريشاي ديستاكول، وزير العمل بمملكة تايلاند، إلى الدوحة في شهر مارس الماضي. ويتطلع الوفد التايلاندي برئاسة السيد أروج فروماني، المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند، إلى زيادة عدد العمال التايلانديين في قطر الذين لا يتجاوز عددهم حالياً الخمسة آلاف عامل.

افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فعالية أسبوع الأصم العربي الحادي والأربعين التي ينظمها مركز قطر الثقافي الاجتماعي للصم تحت شعار "بشهادتي أصل". ويتطلع المركز من خلال هذه الفعالية لتوصيل رسالة مفادها أن تتم معادلة الشهادة الثانوية للصم مع الشهادة العامة للناطقين والسامعين، لضمان مستقبل مهني وعلمي جيد وداعم لهذه الفئة في كافة مجالات الحياة، حيث تصل نسبة الصم الحاصلين على شهادة التأهيل الثانوي 75 % من إجمالي عدد الصم في دولة قطر. وقام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي — وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بجولة في المعرض الفني المصاحب لفعاليات الاحتفال الذي ضم لوحات فنية من أعمال الصم، إلى جانب الركن الخاص بالمشغولات اليدوية لمنتسبات المركز. وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فى تصريح صحفي: إن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تدعم جميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تلقى هذه الفئات دعما من منظمات المجتمع المدني ونحن ممثلون في وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية نتعاون مع هذه المنظمات وندعمها بما يخدم هذه الفئات. وأشار سعادته إلى أن فعالية أسبوع الأصم العربي تضمنت جوانب مميزة تجسدت في عرض لوحات فنية مميزة من أعمال فئة الصم وهو شيء يعبر عن أن لدى هذه الفئة إمكانات كبيرة ولا تختلف بأي حال من الاحوال عن باقي فئات المجتمع. وأكد الدكتور النعيمي أن فئة الصم لديها قدرات وإمكانات كبيرة جداً فقط تحتاج دعما من المجتمع، والدولة من جانبها تسعى جاهدة الى تقديم كافة الخدمات لهذه الفئة، كما أننا ننسق الآن مع مركز قطر للصم من أجل نشر لغة الإشارة في مجتمعنا لتمكين هذة الفئة من التواصل بشكل أكبر مع أفراد وفئات المجتمع. من جانب آخر حالياً نحن بصدد تأهيل عدد معين من الموظفين بكل وزارة لتمكينهم من التعامل بلغة الإشارة من أجل تسهيل تقديم الخدمات لفئات الصم، بحيث يجد الشخص الأصم في كل وزارة أناسا يجيدون لغة الإشارة يستطيعون التواصل معهم وقضاء معاملاتهم. توعية المجتمع وقال عبد الله الملا — رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الاجتماعي للصم: نشارك في احتفالية أسبوع الأصم العربي وقمنا بدعوة وزير التنمية الإدارية الذي شرفنا في الاحتفالية بهدف توعية المجتمع بمطالب الصم بضرورة إصدار شهادات لهم تعادل الثانوية العامة تتيح لهم استكمال الدراسة الجامعية في المستقبل، وبإذن الله سيتم تحقيق أمنياتنا وأهدافنا بفتح أبواب الجامعة للصم. وأضاف: إخواننا الصم جميعهم يريدون بشدة أن تؤهلهم شهاداتهم لاستكمال دراستهم الجامعية، حتى يتحقق طموحهم والوصول لكل ما يتمنونه، وتابع: لابد من تعريف المجتمع بأسباب المشكلة الحقيقية الواقعة على فئة الصم وعدم قدرتهم على إكمال دراستهم الجامعية مع ضرورة تذليل العقبات أمامهم لاستكمال دراستهم، لافتاً إلى أنهم اتخذوا هذا الأمر شعاراً لهم هذا العام. الدراسة الجامعية وقال صالح المري — مدير المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم: إنهم في هذا اليوم العالمي لديهم هدف ورسالة وهو وصول الأصم للدراسات العليا لأن شهادتهم لا تعادل الثانوية العامة بل تعادل الدبلوم ولا تؤهلهم لاستكمال دراستهم الجامعية. وأضاف: اتحدث بلسانهم وأنظر بعيونهم وقلبهم لأن الدراسات العليا هي طموح كل أصم فعن طريق الدراسة الجامعية يستطيع الأصم أن ينمي أفكاره وقدراته ثقافياً واجتماعياً وكذلك يحصل على وظائف أفضل. وقال : الآن مركز الصم قائم ويعمل في مختلف المجالات لمحاولة تأهيل الصم ومساعدتهم للوصول لاستكمال دراستهم الجامعية وبالفعل لدينا أول طالب قطري تمت الموافقة على دراسته بالخارج في أمريكا على أن يقوم بالسفر قريباً. معادلة الشهادة الثانوية من جانبها قالت السيدة إيمان صالح ناجي — أمين السر العام بمركز قطر الثقافي الاجتماعي للصم إن احتفال المركز بالأسبوع العربي للصم جاء هذا العام تحت شعار "بشهادتي أصل" وهدفنا من وراء هذه الاحتفالية أن تتم معادلة الشهادة الثانوية للصم بالشهادة العامة للسامعين والناطقين من أجل إبراز أفكارهم ومنحهم فرصاً أكبر للتعلم واكتساب الثقافات، وأن يكون التواصل معهم أفضل في المستقبل. وأشارت أمينة السر العام إلى أنه من الضروري أن تكون هناك مخالطة بين الصم والناطقين والسامعين حتى نتمكن من دعمهم، وإلا لو بقي الأصم يتعامل فقط مع نفس فئته لن نستطيع دمجه في المجتمع والاستفادة من افكاره ومواهبه وقدراته، وفي نفس الوقت كل طرف يدعم الثاني بما لديه من ثقافة وأمور تعلمها واكتسبها. وأضافت ايمان صالح إن بعض الوزارات في الدولة تطلب من المركز تنظيم دورات في تعليم لغة الإشارة وهذا شيء جيد، ونحن نحاول ان ننشر لغة الإشارة، مؤكدة أن واحدة من مشاكل فئة الصم عدم التواصل وعدم القدرة على توصيل الفكرة وهذا قد يصيبهم بالعصبية في بعض الأوقات. وأوضحت أن لدى المركز الآن طلبات كثيرة جداً من أفراد بالمجتمع المحلي لتعلم لغة الإشارة وهذا شيء جيد، مؤكدة أن لغة الإشارة لا تدرس فقط ولكن لابد لها من ممارسة من خلال الاحتكاك مع فئة الصم. وقالت عايدة الملا: عضو مجلس إدارة المركز، وإحدى المبدعات من فئة الصم: ان الهدف الأساسي من المشاركة بلوحاتهم وإبداعات فتيات الصم بالمركز هي توصيل أحلامهم ورؤيتهم عبر لوحات تعبر عن البيئة القطرية وكذلك تعرف العالم بمعاناة الصم ورغبتهم في التواصل مع المجتمع. وأشارت إلى أنها تتمنى أن يدرس الصم مختلف الدراسات وعلى رأسهم الفنون الجميلة، وأن يكملوا دراستهم الجامعية. لافتة إلى أنهم استطاعوا إبداع عدد من اللوحات المشاركة في معرض أسبوع الصم العربي وبعض اللوحات نفذتها بمشاركة زميلاتها والبعض الآخر شاركت بالفكرة فقط. أما باقي الفنون المعروضة من أعمال يدوية وفنون فكانت من إبداع أنامل الصم. ولفتت إلى أن وزير التنمية الإدارية أكد لهم خلال زيارتهم دعمهم ومساندتهم ورغبته في مساعدتهم بأي شيء وطالبهم بالتواصل مع إدارة التنمية الإسرية لعرض منتجاتهم وكذلك وعدهم بتنظيم معرص لمنتجاتهم ولوحاتهم الفنية، والاهتمام بهم. الموافقات اللازمة ومن ناحية اخرى أكد سعيد صالح المري اول طالب أصم يقرر إكمال دراسته الجامعية بالخارج أن سفره تأخر بعض الشيء بسبب الحصول على الموافقات اللازمة على أن يسافر في شهر أغسطس القادم إلى أمريكا لاستكمال دراسته الجامعية ، مشيراً إلى أنه سيحصل في البداية على عام تأسيسي أتعلم خلاله لغة الإشارة الأمريكية وكتابة اللغة الإنجليزية، وبعدها سيبدأ في دراسته الجامعية بعد اختيار التخصص المناسب. ولفت إلى أنه إذا استطاع اجتياز فترة الدراسة يرغب في إكمال دراسات عليا موضحاً أن الجامعة التي وقع عليها الاختيار طريقة الدراسة فيها بلغة الإشارة وجميع العاملين فيها والدارسين من الصم أو من المتعاملين بلغة الإشارة.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الأربعاء، مع سعادة السيد شهزاد أحمد سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد ميسغانو ارغا مواش سفير جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لدى الدولة. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم مع سعادة السيد قبلان بهيج أبي صعب سفير جمهورية الإكوادور لدى الدولة. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أشاد سعادة السيد سيريشاي ديستاكول وزير العمل بمملكة تايلاند الذي يزور البلاد حاليا، بالمعايير التي شاهدها بالمدينة العمالية التي زارها اليوم، واصفا المدينة بإحدى أفضل المدن العمالية التي قام بزيارتها وأحسنها تجهيزا، معربا عن سعادته بمعيار الرفاهية المتاح للعمال. من جانبه أعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن ترحيب دولة قطر بزيادة عدد العمالة من مملكة تايلاند خلال السنوات القادمة . وأوضح سعادته "أننا في دولة قطر فخورون بالمساهمات التي تقدمها العمالة التايلاندية من أصحاب المهارات العالية والتي تساهم في التنمية والبناء في إطار السعي لتحقيق رؤية قطر 2030." وتستوعب المدينة العمالية نحو 100 ألف عامل ممن يشاركون في مشاريع بناء منشآت مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وتعد المدينة العمالية، التي تبعد نحو 14 كليومترا فقط عن الدوحة وتغطي مساحة تبلغ 1,100,000 متر مربع، واحدة من سبعة مجمعات سكنية للعمال تقوم الحكومة القطرية ببنائها لتسكين نحو 340 ألف عامل. ويبلغ عدد العمالة التايلاندية في دولة قطر حوالي أربعة آلاف عامل.

قام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين في برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية والبالغ عددهم 134 من مديري الإدارات المشاركين في البرنامج، والذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة الدكتور عزمي بشارة رئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا ومدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وفي كلمته قال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لحفل تكريم الدفعة الأولى من المشاركين في برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية والذي يؤكد الاهتمام البالغ والرؤية الثاقبة للحكومة تحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لإعداد القيادات القطرية، وبما يسهم في الارتقاء بأداء الجهات الحكومية لرفع عجلة التنمية الشاملة بالدولة، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030م" والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، والتي اعتمدت على أربع ركائز رئيسية هي: التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تقوم على تنفيذها قطاعات الدولة المختلفة كل فيما يخصه. الإنسان مصدر الثروة وتابع قائلا: وأود في هذا المقام أن أستشهد بما جاء في خطاب سيدي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في كلمته في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى والتي قال فيها "إن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا. وبهذا تتمايز الدول عن بعضها"، وأضاف "إن المتوقع من المسؤول في وظيفة عمومية أن يسأل نفسه، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي؟، وما أفضل السبل لأكون مفيداً؟، وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية، بحيث تستفيد الأجيال القادمة منه، وأن مفتاح ذلك هو الالتزام بالمعايير المهنية والوظيفية" انتهى الاقتباس. وأضاف سعادته، في هـذا الإطـار فـإن وزارة التنمية الإداريـة والعمل والشـؤون الاجتماعية لا تألوا جهداً في العمل على تحقيق ركيزة التنمية البشرية، عبر إعداد وتطوير قوة عمل ذات كفاءة بكافة الأجهزة الحكومية باعتبارها حجر الزاوية التي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه إنجاح مشاريع وخطط الدولة وتجاه الموظفين على حد سواء من خلال معهد الإدارة العامة، وكذا المؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وذلك عبر إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع الموظفين، لتحقيق التطوير الأمثل لأداء الأجهزة الحكومية بما يمكنها من تقديم خدمات عامة عالية الجودة بمعايير عالمية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، يهدف إلى تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات الحكومية لضمان تواصل القيادات الحالية والمستقبلية، وتمكينهم من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفق أفضل المعايير العالمية في مجال التنمية الإدارية. الشهادات والخبرات العلمية وذلك من خلال المحاور الدراسية التي تضمنها البرنامج وكذلك من خلال الإصدار الأول لمكتبة المدير الإلكترونية التي وفرتها الوزارة وأمد بها الخريجين، والتي تحتوي على القدر الكافي من المعلومات الإدارية والقانونية والمالية وغيرها التي تمكن شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية من القيام بأعمالهم بكفاءة وفاعلية، ومن هنا أسمحوا لي أن أتوجه بجزيل الشكر إلى إخواني وأخواتي الخريجين من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية محور هذا الحفل، على تحملهم العناء لمدة سنة كاملة كانوا فيها مثالاً يحتذى بالبذل والعطاء والولاء والانتماء، ولقد كان لمساهمتهم الأثر البالغ في نجاح برنامج القيادات عبر مناقشاتهم وطرحهم لتجاربهم الإيجابية التي استفاد منها زملاؤهم مثل ما استفادوا منهم، وأدعوهم لبذل أقصى ما عندهم من جهد ووقت لترجمة ما اكتسبوه من معارف أو خبرات تراكمية من محاور البرنامج الإدارية والقانونية والسلوكية والمالية إلى أرض الواقع وعكسه على تطوير خطط وبرامج العمل كلٌ في جهة عمله للوصول للتميز المنشود للأداء الحكومي. ورسالتي للإخوة والأخوات الذين اجتازوا هذا البرنامج أن يتسلحوا بالشهادات العلمية والخبرات العملية، ولاسيما أن هذا البرنامج يتيح الحصول على درجـة الماجستير في الإدارة العامة من معهد الدوحة لمن يرغب في مواصلة الدراسة، ولا يفوتني في الختام أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعهد الدوحة للدراسات العليا على المساهمة الفاعلة في تنفيذ البرنامج، وأود أن أشيد بالجهود المتميزة التي قامت بها إدارة المعهد في استقطاب خيرة المدربين وأفضل وسائل التدريب ودعم البرنامج بالتجارب العالمية. من جهته قال الدكتور ياسر سليمان رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة إن هذه المناسبة الطيبة، التي تجمعنا في محطة أولى من محطات تعاون، نعمل، يدا بيد، على تطويرها لخدمة المجتمع القطري، في مسيرته الواثقة، نحو المستقبل الذي تخطط له قيادة حكيمة، على أعلى المستويات، انطلاقا من إيمانها الراسخ بدور التنمية البشرية ركيزةً أساسية من ركائز بناء الدولة الحديثة على كافة الأصعدة. منارة متميزة وتابع قائلا: لقد تم تأسيس مركز الامتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة للدراسات العليا ليكون منارةً متميزةً، في جودة التدريب والاستشارات الإدارية، وباعتباره بيتَ خبرة استشاري، للوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية، بهدف دعم الركائز الأربع التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وهي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما ذكّرنا سعادة الوزير في كلمته الكريمة، وفي هذا الإطار، تم الاتفاقُ بين معهد الدوحة وبين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على تنفيذ برنامج طموح، لإعداد روّاد المستقبل، من خلال مشروع لتدريب قيادات الصف الثاني، بالوزارات والهيئات الحكومية، تحت عنوان "تنمية وتطوير شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية". وَوِفقَ هذا الاتفاق، تم تصميم "شهادة التدريب في القيادة الإدارية"، لتغطي مساحة واسعة من المعارف والمهارات، التي يجب أن يتسلح بها من يتم إعدادُهُ لتقلُّدِ منصب قيادي. وأضاف، لقد كان معهدُ التنمية الإدارية في الوزارة، وبدعم وتشجيع مباشرين من سعادة الدكتور عيسى النعيمي، خيرَ شريك في هذا المضمار. لذا يسعدُني أن أتقدّم بشكري وامتناني لهذا المعهد، على اهتمامه بتنمية الجوانب العملية والمهاراتية لدى المتدربين، وعلى إصراره على إشراكهم، كافة، في تطوير البرنامج التدريبي الذي قدمه مركز الامتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة، على أيدي ثلة متمرسة من الخبراء، الذين تميزوا بمرونة عالية في الاستجابة لملاحظات المتدربين الآنية، أو لتلك التي حصدها مركزُ الامتياز التنفيذي عن طريق استمارات ملأها المتدربون باهتمام يشكرون عليه، وإنه ليسعدُني أن أرى هذا التعاونَ البناء يتطوّرُ، ليقدِّم خطوةً طموحةً، الهدف منها طرحُ شهادة متقدمة في القيادة التنفيذية، تفتح الطريق أمام مزيد من التعاون بين الشريكين في المستقبل كما أفصح سعادة الوزير في حديثه عن الماجستير التنفيذي في الادارة العامة. تعزيز التفكير الإستراتيجي وكان البرنامج قد تضمن حزمة من ورش العمل التدريبية، خاصة تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية. من بينها برامج تهدف إلى تعزيز عملية التفكير الاستراتيجي لدى المشاركين وتمكينهم من تحويل الخطط الإستراتيجية للوزارة إلى واقع ملموس ومشاريع وبرامج عمل واقعية تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الإستراتيجية الوطنية 2011 — 2016. كما يسعى البرنامج إلى تحديد الأدوار الفعلية للإدارات والأشخاص سواء كانت رئيسية أو داعمة، وتفعيل اختصاصات الإدارات بما ينسجم مع الدور المطلوب منها لإدارة الاختصاصات والمهام بطريقة إستراتيجية تنسجم مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق التناغم بين التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة. ويهدف إلى تعزيز سلوكيات القيادة التي تستجيب للتغيير وتبدع في أسلوبها وطريقتها في العمل بما يؤدي لتعزيز عملية الإبداع والابتكار وروح المبادرة لدى فريق العمل وضمان الانسجام بين المرؤوسين ومديريهم وتشجيع تقديم فكرة إبداعية لحل المشكلات التي تواجهها الإدارات بشكل علمي ولتمكين المشاركين من التأثير على سلوك وتوجهات الأفراد لإنجاز الأهداف المطلوبة، فضلا عن تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف والمفاهيم العامة الحديثة في مجالات التفويض للصلاحيات والاختصاصات وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك. صقل مهارات المشاركين عبر عدد من المكرمين ضمن برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية عن سعادتهم بالتخرج من البرنامج والتكريم الذي حصلوا عليه، حيث قال السيد عبدالعزيز محمد البريك من وزارة العدل: إن البرنامج كان ناجحا بشكل رائع لمدة سنة يقدم الكثير من المعلومات والمهارات المهمة والثرية للمشاركين، حيث يفتح لنا آفاقا جديدة في أعمالنا ويطور من مهاراتنا العملية، لافتا إلى أن الاستفادة من البرنامج كانت كبيرة نظرا لتنوع البرامج التي تم توجيهها للمشاركين خاصة أنها كانت متعددة سواء "مالي أو استراتيجي وإدارة وقانوني" وهذه البرامج صقلت المشاركين وأمدتهم بطاقة جديدة للعمل في إدارته، لافتا إلى أن الاستفادة كانت كبيرة وتم تطوير الذات في العمل في أمور كنا نجهلها. من جانبه قال عبدالله سعد آل سعد مدير العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة إنه يحسب للقائمين على هذا البرنامج تنفيذه وإتاحته للكوادر القطرية، مشيرا إلى أول ميزة كنا نفتقدها كمشاركين في هذا البرنامح هو تبادل الآراء بين أصحاب المهنة حيث تم اجتماعنا كمسؤولين إشرافيين أو كمدراء تنفيذيين ونتلقى مهارات إضافية تساعدنا في تنمية العمل الإداري والإشرافي على مدى سنة كاملة، وهذه الدورات تساعدنا في تحقيق الرؤية الوطنية لقطر 2030. من جهته قال السيد محمد سعد المريخي من الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية: الحمد لله أننا أكملنا هذا البرنامج والذي استفدنا منه كثيرا، والذي يعد بداية للماجستير وإن شاء الله نكمل عليها لنصل للماجستير، وأشار إلى أن من أبرز وأحسن البرامج التي استفاد منها كان هو كيفية التعامل مع وسائل الإعلام وإعداد الموازنة وعدد من البرامج الأخرى.

علمت "بوابة الشرق" أن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أصدر مجموعة من القرارات تتعلق بتعيين مديري الإدارات بالوزارة. وبناء على قرار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فقد تم تعيين عدد من مدراء الإدارات التابعة للوزارة، من بينهم تعيين حمد عبدالله عبدالرحمن عبيدان مديراً لإدارة الإسكان، محمد علي محمد المير مديراً لإدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل، غانم الكواري مديراً لإدارة الضمان الاجتماعي، صالح الشاوي مديراً لإدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل، والسيدة نجاة العبدالله مديراً لإدارة شؤون الأسرة بالوزارة، وعلي يوسف الحمادي مساعداً لمدير مكتب وزير التنمية الإدارية والعمل. وسوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول أسماء المديرين الجدد لإدارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس، قرارات تعيين مديري الإدارات بالوزارة، التي ضمت معظم الإدارات بالوزارة، بعد الدمج. وشملت 25 مديراً ومديرة لإدارة مختلفة، حيث تم تغيير عدد من مديري الإدارات، وتحويل بعض المديرين لاستشاريين وخبراء واختصاصيين على حسب الدرجات، فيما بقي معظم المديرين السابقين في إداراتهم أو على رأس إدارة أخرى. وشملت قرارات التعييين؛ أولاً الوحدات الإدارية التابعة للوزير، حيث تم تعيين السيد على السادة مدير لإدارة مكتب الوزير، السيد مريم عسكر العمادي لإدارة التدقيق الداخلي، الشيخة نورة بنت حمد آل ثاني لإدارة التخطيط والجودة، السيد مشعل عبدالعزيز المسلم لإدارة الشؤون القانونية، السيد عبدالرحمن الخميس لإدارة العلاقات العامة والاتصال، السيد مسلم الراشدي لإدارة مجمع الخدمات، السيد عمير النعيمي إدارة الابتعاث الحكومي، وبالنسبة للوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، فقد تم تعيين السيد عبدالله محمد المريخي لإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية، والشيخ فيصل بن خليفة آل ثاني لإدارة الموارد البشرية. فيصل بن خليفة آل ثاني ولإدارة الشؤون المالية والإدارية بالإنابة، والسيد يوسف المظفر لإدارة نظم المعلومات. أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية، فقد تم تعيين السيد ناصر خليفة آل خليفة لإدارة موازنة الباب الأول، والسيدة نورة راشد النعيمي لإدارة مركز نظم معلومات الموارد البشرية. نورة راشد النعيمي، والسيد عبدالعزيز حسن الإبراهيم لإدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية. عبدالعزيز حسن الإبراهيم، والسيد إبراهيم الكبيسي لإدارة التنظيم والجودة، وفي الوحدات الإدارية لوكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. وتم تعيين السيد خالد عبدالله الغانم لإدارة العلاقات العمالية الدولية، والسيد فواز الريس لإدارة الاستخدام، والسيد صالح الشاوي لإدارة علاقات العمل، والسيد محمد المير لإدارة تفتيش العمل. وفي الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية، تم تعيين السيد غانم الكواري لإدارة الضمان الاجتماعي، والسيدة نجاة العبدالله لإدارة شؤون الأسرة، والسيد حمد عبدالله عبيدان لإدارة الإسكان، والسيد ناجي العجي لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وفي الوحدات الإدارية التابعة لمدير عام معهد الإدارة العامة السيد عبدالعزيز مجلي لإدارة التدريب، والسيد علي غانم المهندي لإدارة الخدمات التدريبية. عبد الله المريخي خالد الغانم فواز الريس صالح الشاوي محمد المير غانم الكواري نجاة العبد الله ناجي العجي عبد العزيز مجلي

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة . تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

عين وزيرا للتنمية الادارية في يونيو 2013. عمل في وزارة الداخلية خلال الفترة 1990 — 2000. • مكتب رئيس مجلس الوزراء 2000 إلى 2004. • مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء 2004 — 2007. • الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء 2007 — 2008 • الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية خلال الفترة 2008 — 2010. • الدكتوراه في القانون العام والماجستير من جامعة القاهرة 2004 — 2009. • ليسانس في القانون من جامعة بيروت عام 1994.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وكيل وزارة و3 وكلاء مساعدين في التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التعاون الدولي والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والشؤون القانونية تتبع للوزير وكيل الوزارة يعنى بتنمية الموارد البشرية الوطنية و إدارة الشؤون المالية ونظم المعلومات إسناد إدارة التعاون الدولي والتدقيق والتخطيط والجودة لمكتب الوزير وضع مشروع خطة التدقيق السنوية وإعداد تقارير ورفعها للوزير إدارة التدقيق تعنى بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بأنشطة الوزارة إدارة التخطيط والجودة تعد الخطة الإستراتيجية للوزارة وتقييم نتائجها وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية إدارة الشؤون القانونية تعنى بإعداد المشروعات والعقود والاتفاقيات إدارة الابتعاث تحصر التخصصات الوظيفية و الأعداد المطلوبة منها إعداد الخطة العامة لابتعاث الطلاب والموظفين وإقرار الموازنة السنوية تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن احتياجات سوق العمل القطري بقطاعيه مقترح لإنشاء مجمعات الخدمات في عدة مناطق وفقا للكثافة السكانية صرف المخصصات المالية للمبتعثين من الطلاب والموظفين متابعة التزام القطاع الخاص بتوطين الوظائف وإعداد التقارير الخاصة بذلك بناء قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لكافة موظفي الدولة اقتراح السياسات العامة لنظم التوظيف وقواعد التعيين والترقية وضع سياسة توطين الوظائف و إعداد الخطط التنفيذية بالتعاون مع جهات الدولة دراسة معوقات العمل الإداري وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها تسوية المنازعات بين مكاتب الاستقدام و أصحاب العمل وفقاً للقانون توعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية وتقديم الاستشارات اللازمة مراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة تنفيذ الاستراتيجيات و الخطط و السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة تنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث وتأهيل المنحرفين اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وحماية الأطفال مجهولين الأبوين تطوير مشروعات لدعم وتنمية الأسرة المنتجة وتوفير الخدمات المساعد وجاء في نَص القرار: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016, وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التعاون الدولي . 3- إدارة التدقيق الداخلي . 4- إدارة التخطيط والجودة . 5- إدارة الشؤون القانونية . 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 7- إدارة مجمع الخدمات . 8- إدارة الابتعاث الحكومي . ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية. 3- إدارة الموارد البشرية. 4- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 5- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة موازنة الباب الأول. 3- مركز نظم معلومات الموارد البشرية. 4- إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية. 5- إدارة التنظيم والجودة. رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة العلاقات العمالية الدولية. 3- إدارة الاستخدام. 4- إدارة علاقات العمل. 5- إدارة تفتيش العمل. خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة الضمان الاجتماعي. 3- إدارة شؤون الأسرة. 4- إدارة الإسكان. 5- إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لمدير عام معهد الإدارة العامة: 1- مكتب مدير عام المعهد. 2- إدارة التدريب. 3- إدارة الخدمات التدريبية. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة , بالتنسيق مع الإدارات المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة , بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة في مجال التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقضايا التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً , ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة, بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة, وتقييم نتائجها, ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية , واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي, لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها, واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل, وتبسيط الإجراءات , بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. يُمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل حول الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في عدد "الشرق" الصادر غداً الخميس 2016/1/28.

احتفلت سفارة لبنان بالدوحة بالذكرى الـ72 لاستقلال الجمهورية، وأقام سعادة السفير اللبناني بالدوحة السيد حسن نجم ، أمس، حفل استقبالٍ في مقرّ السفارة، حضره سعادة الوزير السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، وسعادة الوزير السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير المراسم في وزارة الخارجية القطرية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، وحشدٌ كبيرٌ من أبناء الجالية اللبنانية المقيمة في الدوحة. ونوّه سعادة السفير نجم في كلمةٍ ألقاها خلال الاحتفال بأنّ العلاقات القطرية - اللبنانية بُنيت على أسس متينة من الاحترام والثقة المتبادلة، وأنّ كلا الجانبين حريصٌ على تعزيزها والارتقاء بها نحو الأفضل، مُثمّناً "اللفتة الكريمة التي اتخذتها القيادة القطرية الحكيمة والمتمثلة في إعادة تفعيل التسهيلات الممنوحة للبنانيين فيما يخصُّ التأشيرات وإقامات العمل، مؤكدةً بذلك من جديد أنّ أبواب هذا البلد الكريم لا يُمكن أنْ تُغلق". وأكّد أنّ "لبنان بشعبه المقيم والمغترب يُقدّر عالياً العلاقة الأخوية التي تجمعنا بقطر قيادةً وشعباً، والتي لطالما كانت علاقة ثقةٍ متبادلةٍ، تُرجِمت في محطاتٍ كثيرة أبرزها رسوخاً في الأذهان الجهود التي بذلتها قطر في جمعِ شمل اللبنانيين وإعادة بناء ما دمّره العدوان الإسرائيلي في لبنان". وأشاد السفير بدعم قطر للبنان ورعايتها للجالية اللبنانية، قائلاً: "ألف تحيةٍ إلى سموّ الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والحكومة القطرية والشعب القطري، والشكرُ موصولٌ لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مُقدَّراً عظيم التقدير بأياديه البيضاء مع لبنان وشعبه". وأكّد نجم أنّ ذكرى الاستقلال هذا العام تتزامن مع توقٍ غير مسبوق لدى اللبنانيين إلى النهوض بوطنهم وتحقيق التوافق الداخليّ بين الأطياف السياسية وإخراج البلاد من حال الجمود الرابض في المؤسسات الدستورية منذ مدةٍ غير قصيرة. وأشار إلى أنّه "حتى يُصبحَ حلم النهوض بالوطن واقعاً وحقيقةً، ليس أمام اللبنانيين سوى التشبث بسلامة الكيان وأمنه مُعتمدين على الله بالدرجة الأولى وعلى الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بالدرجة الثانية؛ الجيش الوطني والأجهزة الأمنية المتسلّحان بالإيمان الراسخ بالوطن والمتفانيان في أداء الواجب حتى الشهادة". وقال: "ها نحن اليوم نحتفل مجدداً بالذكرى الأعز على قلوبنا والتي حُفرت في عمق ذاكرتنا الوطنية بأيدي رجال عظام، استطاعوا منذ اثنين وسبعين عاماً أن يُحقّقوا ميلاد الوطن الواحد، وأنْ يُثبتوا أننا شعبٌ ذو إرادةٍ وطنيةٍ صلبة في نيل الحرية والاستقلال. وكما تعودُ بنا الذاكرة إلى تلك الحقبة الغابرة، فإنّها لا تُنسينا أننا من الشعوب القلائل في العالم التي تكاد تعيش تجربة الاستقلال بصورةٍ متواصلةٍ بفعل التحديات المتكرّرة التي يواجهها لبنان عند عدوان خارجي أو بفعل الأزمات الداخلية العاصفة بين حينٍ وآخر". مُضيفاً: "فألف تحيّة شرفٍ لأبطال الجيش الباسل الذين يتحمّلون مسؤولية صَون الأرض في أحلك الظروف الإقليمية، والذين يواجهون في السلك العسكري أخطر التهديدات الإرهابية وأكثرها تعقيداً". وأعرب عن أمله في أن "يظلّ الشعب اللبناني دائماً يحتفل فرحاً وفخراً بعيد الاستقلال موحَّداً ومتضامناً ومثبِتاً للقريب والبعيد أنّ للاستقلال عيوناً ترعاه وسواعد تحميه وشعباً ينادي به". وعبّر السفير اللبناني عن موقف بلاده تجاه الهجمات التي استهدفت الطائرة الروسية والتي تعرّضت لها العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، قائلاً: "ندين الهجمات الإرهابية المجرمة وآخرها التفجيرات الانتحارية الدنيئة التي نفّذها الإرهابيون في برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، تماماً كما نُدين الهجمات الإرهابية التي طالت الطائرة الروسية وباريس، مُشدّدين على أنّ العدوّ واحدٌ وأنّ الإرهاب لا هوية له أو دين".

في إطار فعاليات برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية وفقاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويمتد تنفيذه لعشرة أشهر كاملة بواقع (3) أيام من كل شهر، عقد اللقاء الأول للمشاركين في المجموعات الأولى من القيادات القطرية في الجهات الحكومية لإتاحة الفرصة للمشاركين في البرامج بالتواصل مع بعض الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية في الدولة. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، في كلمة ترحيبية له خلال اللقاء، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تفتح المجال لمدراء الإدارات في الأجهزة الحكومية بالدولة للتحاور والنقاش مع أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية التي لها ارتباط وصلة بعمل بقية الجهات الحكومية. وأضاف سعادته "اننا في الجهات الحكومية نحتاج إلى كل جهد مخلص ومبدع لدعم مؤسساتنا الوطنية بسواعد أبنائها". من ناحيته، أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في معرض حديثه للقيادات القطرية، أن ما وصلت إليه دولة قطر من رقي وتقدم ملحوظ وموقع مالي وائتماني عال، كان من نتاج قيادة حكيمة وواعية تسعى لخير البلاد، مبينا أن استمرار تميز القيادة في أدائها تمثل في وضعها رؤية واستراتيجية وطنية طموحة لتسير على نهجها كافة القطاعات بالدولة. كما أكد سعادته أن السياسة المالية للدولة اعتمدت على أن يكون الصرف حسب الاحتياجات وليس حسب توفر الإيرادات، وقال "ينبغي علينا أن نكون جديين بشكل أكبر وأكثر حزماً، ونحافظ على مواردنا، ونرشد استهلاكنا، ونصون مواردنا". خطط تنفيذية أما سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء فأكد، في الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء، أن التنمية الشاملة والمستدامة في قطر حظيت باهتمام كبير من قبل قيادة البلاد، وقال "إنه على الإدارات التنفيذية في الجهات الحكومية الاهتمام بشكل كبير بتحويل المشاريع والخطط وبرامج العمل الرئيسية إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع لتأخذ حيز التنفيذ للمساهمة الحقيقية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية". ونوه سعادته بأهمية الجانب الإحصائي في الرؤية الوطنية والاستراتيجية، وفي الحصول على بيانات ومعلومات تدعم عمليات التخطيط والتنفيذ وتستند عليها، وأهمية الحصول على معلومات صادقة وشفافة وشاملة ودقيقة للاستفادة منها في جميع العمليات الإدارية، مؤكدا ضرورة الاعتماد على الاقتصاد المبني على المعرفة الذي يرتكز بشكل كبير على المهارات المتخصصة والدقيقة والكفؤة للموارد البشرية القطرية بدلاً من الاعتماد على العدد. وخلص سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى التأكيد على ضرورة بناء ثقافة التخطيط ومتابعة الإنجاز ووضع مؤشرات للأداء المؤسسي. عملية ديناميكية بدوره، نصح سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء ، القيادات بأن ينطلقوا من رؤية واضحة لوزاراتهم وإداراتهم وفهم عميق للمعايير والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها العمل المشترك بين الإدارات والمدراء والموظفين وتحكم سلوكهم وعلاقاتهم الوظيفية ومعايير أدائهم. ورأى سعادته أن القيادة عملية ديناميكية ومتحركة وتحتاج إلى تفاعل مستمر مع المحيط واستقراء واستطلاع للمستقبل وهو فعلياً دور القائد الحكيم، وقال "إن من بين أهم مبادئ تحكم العملية الإدارية، إضافة إلى وجود رؤية واضحة، هو توفر قدر كبير من الصراحة والشفافية بين المسؤولين وموظفيهم، فضلا عن مبدأ الاحترام المتبادل والعدل الذي يعتبر أساس جميع المبادئ الذي يتمثل بشكل كبير في عملية التقييم ، سواء كانت للأفراد أو الإدارات أو المؤسسات". وقد اختتمت اللقاءات بمجموعة من الأسئلة التي طرحها الحضور من القيادات على أصحاب السعادة الوزراء والتي أثنوا فيها على ما قامت به وزارة التنمية الإدارية من جهود ملحوظة لعقد هذا البرنامج الهام الذي نتج عنه هذا اللقاء الإثرائي.

تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دشّنت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا برنامج تطوير قيادات الصف الثاني بوزارة الداخلية. وافتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية فعاليات المجموعة الأولى من البرنامج والتي تضم 12 مشاركاً من ضباط وزارة الداخلية حيث تهدف البرامج التدريبية إلى إعداد كفاءات قطرية لوزارة الداخلية قادرة على القيام بالأدوار القيادية والإشرافية، لتمكنهم من القيام بالمهام المطلوبة منهم والتي تعكس رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح العميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية، غايات وأهداف برنامج القيادات التي تمثلت في سعي وزارة الداخلية، إلى تطوير قيادات الصف الثاني بوزارة الداخلية لضمان تواصل القيادات الحالية والمستقبلية على نهج معروف ومدروس للاستمرار في تقديم خدمات متميزة على المستوى المحلي والإقليمي. وتتكون هذه البرامج من ست ورش عمل تدريبية، تقدم على مرحلتين تتكون كل مرحلة من ثلاث ورش تدريبية تتبعها عملية تقييم موضوعية لكل مرحلة، بهدف التأكد من تحقيقها للأهداف المرجوة منها. ويأتي تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بهذا الشأن وتقضي بإعداد برامج تدريبية خاصة بتنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية. وتضمنت حزمة البرامج التدريبية عددا من الموضوعات تتمثل في الإدارة الإستراتيجية، والقيادة الإبداعية، والتفويض الفعال، مهارات العرض وفن الحوار، والتواصل الفعال مع الشركاء، ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام. ويهدف برنامج الإدارة الإستراتيجية إلى تعزيز عملية التفكير الاستراتيجي لدى المشاركين وتمكينهم من تحويل الخطط الإستراتيجية لوزارة الداخلية إلى واقع ملموس ومشاريع وبرامج عمل واقعية تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الإستراتيجية الوطنية 2011 – 2016. كما يسعى هذا البرنامج إلى تحديد الأدوار الفعلية للإدارات والأشخاص سواء كانت رئيسية أو داعمة وتفعيل اختصاصات الإدارات بما ينسجم مع الدور المطلوب منها لإدارة الاختصاصات والمهام بطريقة إستراتيجية تنسجم مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق التناغم بين التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء الخطط الإستراتيجية للدولة بشكل عام وللوزارة بشكل خاص. ويسعى برنامج القيادة الإبداعية إلى تعزيز سلوكيات القيادة التي تستجيب للتغيير وتبدع في أسلوبها وطريقتها في العمل بما يعود على تعزيز عملية الإبداع والابتكار وروح المبادرة لدى فريق العمل وضمان الانسجام بين المرؤوسين ومديريهم وتشجيع تقديم فكرة إبداعية لحل المشكلات التي تواجهها الإدارات بشكل علمي ولتمكين المشاركين من التأثير على سلوك وتوجهات الأفراد لإنجاز الأهداف المطلوبة. أما برنامج التفويض الفعال فيهدف إلى تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف والمفاهيم العامة الحديثة في مجالات التفويض للصلاحيات والاختصاصات وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتدريبهم على الأصول الخاصة بالتفويض الإداري الفعال مع التركيز على مزايا وأهمية اللامركزية في الإدارة. ويسعى برنامج مهارات العرض وفن الحوار إلى تمكين المشاركين من عرض خططهم ومشاريعهم بشكل مميز عن طريق تطوير قدراتهم في مجال العرض والتقديم من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لعرض أفكارهم ومشاريعهم وتقاريرهم بما يؤدي إلى إيصالها للجهات المعنية والمسؤولين بشكل مؤثر وفعال، على اعتبار أن طريقة وأسلوب العرض تشكل جزءا كبيرا جداً من الإقناع للمسؤولين ويؤدي إلى تسريع القرارات وتنفيذ البرامج والمشاريع بشكل إيجابي. كذلك يسعى البرنامج إلى تطوير قدرات المشاركين في مجال الحوار والإقناع لتسهيل عملية التواصل مع شركاء العمل في القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهداف جهة العمل. أما بشأن برنامج التواصل الفعال مع الشركاء فالهدف منه تعريف المشاركين بأهمية علاقة الحكومات بشركائها من أجل وضع السياسات الناجحة وتنفيذها، وكذلك تبني سياسات واضحة لاستطلاع آراء الشركاء في العمل والبرامج والمشاريع المتنوعة للحكومية، ودورهم في المساهمة في إنجاحها، وبالتالي ضرورة وجود قنوات تواصل فعالة معهم لتحقيق الأهداف المشتركة بفعالية. ويركز برنامج مهارات التعامل مع وسائل الإعلام على تنمية معارف ومهارات وسلوكيات المشاركين في مجال العلاقات العامة وتحسين عملية التعامل مع وسائل الإعلام بهدف نقل صورة جيدة وصادقة للجهات الحكومية بما يمكن الفئات المستفيدة من الاطلاع على أهم إنجازاتها وخدماتها بالطرق السريعة والمباشرة التي تصلهم عبر وسائل الإعلام بما يخدم عملية التواصل الداخلي والخارجي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الاتصال.

بدأ منذ قليل في الدوحة الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية. ويناقش الاجتماع إقرار البرنامج الزمني ومشروع جدول الأعمال، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى مناقشة تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مراجعة قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية، وجهود الدول الأعضاء لمتابعتها وتنفيذها، ومناقشة مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس. كما يناقش الاجتماع أيضاً مقترح معهد الإدارة العامة في دولة قطر حول الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة لدراسة مشكلات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، ودراسة توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس.

أعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية عن انطلاق الخطة الوطنية للابتعاث طويلة المدى للفترة ما بين (2016 – 2026) والتي تستهدف ابتعاث 21386 طالباً أو موظفاً قطرياً في الجهات الحكومية سواء في الجامعات الموجودة داخل الدولة أو في الخارج في مختلف التخصصات وتشمل الطب والهندسة وعلوم الحاسوب والإدارة والمالية والاقتصاد والسياحة والآثار والإعلام والعلاقات العامة والاتصالات والطيران وغيرها من التخصصات الأخرى. وأشار إلى أن القطاعات الطبية والهندسية حظيت بأعلى نسبة مطلوبة للابتعاث، وأن الخطة تستهدف خلال عام 2015- 2016 ابتعاث 3485 مبتعثاً (طالب أو موظف) في مختلف التخصصات. الخطة تواكب النهضة الشاملة تحت قيادة سمو الأمير.. والبداية بــ 3489 مبتعثاً خلال 2016.. وتمكين الكوادر القطرية بصورة تدريجية من شغل الوظائف التخصصية بالجهات الحكومية أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة.وقال سعادته في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بمقر وزارة التنمية الإدارية إن هذه الخطة تأتي في إطار النهضة الشاملة لدولة قطر وتحقيق التقدم في كافة المجالات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حيث تعمل الدولة على رفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال الارتقاء بمستوى وكفاءة الموظفين في كافة الجهات الحكومية من أجل الوفاء بتطلعات الفرد والجماعة في المجتمع، انطلاقاً من أن الجهاز الإداري المتمثل في الموارد البشرية الوطنية هو المرتكز الرئيسي والعامل الحاسم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمواطن في جميع المجالات. توفير قوة عمل وطنية وكشف وزير التنمية الإدارية أنه تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعدت وزارة التنمية الإدارية ضوابط الابتعاث والمخصصات المالية، التي تشمل مكافآت وحوافز للمبتعثين داخل الدولة تتفاوت حسب التخصصات ذات الأولوية، إضافة إلى مخصصات البعثة إذا كانت البعثة خارج الدولة حسب البلد المبتعث إليه الطالب وذلك دعماً وتشجيعاً للقطريين للالتحاق بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل. الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي - وزير التنمية الإدارية ولفت إلى أنه في سبيل التقدم المنشود وتحقيق رفاهية المواطن القطري فإن الدولة تولي جل اهتمامها وفي مقدمة الأولويات تطوير أساليب العمل وتبسيط وميكنة الإجراءات والارتقاء بالكفاءات التي تسعى إلى تطوير القدرات الإدراية وتنميتها، وبناء القيادات الشابة التي تحقق المفهوم السليم للتنمية. إعداد ضوابط الابتعاث وتشمل مكافآت وحوافز للمبتعثين داخل الدولة وخارجها.ونوّه بأنه من هذا المنطلق وتنفيذاً للتوجيهات السامية والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تعمل وزارة التنمية الإدارية على توفير الموارد البشرية الوطنية المؤهلة من خلال عملية الموازنة بين الاحتياجات المستقبلية للجهات الحكومية من الموارد البشرية وبين مخرجات المؤسسات التعليمية بالدولة أو من خلال الابتعاث إلى الخارج عبر توفير مسارات تعليمية وتخصصات جامعية متنوعة وتوفير الفرص للدراسة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، وبما يوفر احتياجات قوة العمل القطرية المنشودة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية المستقبلية، وفقاً لمرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030م وأهداف التنمية البشرية التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية 2011 – 2016م. ابتعاث الطلاب والموظفين وسيتم ابتعاث الطلاب حديثي التخرج من حملة الشهادة الثانوية لهذا العام وفق التخصصات المطلوبة وكذلك الطلاب المقيدين حالياً سواء في الجامعات داخل الدولة أو في الخارج حسب رغبتهم للالتحاق ببرنامج الابتعاث للقطاع الحكومي والذين يدرسون دون رعاية من أي جهة حكومية وأيضاً الموظفون من حملة الشهادة الثانوية والذين لديهم الرغبة باستكمال دراستهم الجامعية وفقاً للضوابط والشروط الموضوعة في هذا الشأن. معرض للإرشاد والتوجيه ولفت إلى أن الوزارة سوف تعمل من خلال معرض الإرشاد والتوجيه المهني خلال الفترة القادمة على توجيه وإرشاد القطريين من طلاب المدارس من المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية لتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وإرشادهم وتوجيههم لاختيار مساراتهم العلمية التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، في ضوء احتياجات سوق العمل. وتهدف وزارة التنمية الإدارية لبناء خبرات تراكمية متخصصة بدءًا من تحديد التخصص المطلوب ابتعاث الموظف لدراسته وتخطيط مساره الوظيفي من خلال تعيينه بنفس مجال التخصص المبتعث عليه، وعدم تغيير مجال تخصصه إلا في أضيق نطاق وإلحاقه ببرامج تدريبية محددة من خلال ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي وتحديد البرامج التدريبية الموجهة بالتنسيق من جهة العمل سواء كانت برامج تدريبية إدارية أو برامج تدريبية تخصصية، وذلك بهدف إعداد استشاريين متخصصين في جميع المجالات والتخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاع الحكومي وحتى يستفاد من هذه الكفاءات حتى بعد بلوغهم سن التقاعد من خلال مشاركتهم ببرنامج الاستشاريين بمعهد الإدارة العامة بالوزارة الذي سيضم عددا من الاستشاريين والخبراء القطريين ممن لديهم خبرات تراكمية متخصصة لتدريب الموظفين ونقل تجربتهم وخبراتهم العملية التخصصية طيلة فترة عملهم. وزير التنمية الإدارية يتحدث خلال المؤتمر الصحفي معرض للإرشاد والتوجيه المهني لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية لتعريفهم باحتياجات سوق العمل.. وتسجيل الطالب يبدأ أثناء فترة الدراسة ويحدد التخصص والجهة التي سيعمل بها.وحول آلية عمل معرض الإرشاد والتوجيه المهني أوضح الوزير النعيمي أن المعرض يقوم بتوجيه الطلاب وسيضم جميع الجهات الحكومية لعرض كافة الوظائف المطلوبة بهذه الجهات خلال السنوات العشر المقبلة، وتحديد الاختصاصات المناسبة لشغل هذه الوظائف لافتاً إلى أنه سيتم توجيه الطلبة خلال زيارتهم للمعرض بشكل مرتب لكافة الطلبة القطريين بالمراحل الثانوية. وحول الابتعاث بالنسبة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص أوضح وزير التنمية الإدارية أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على هذا الشأن ولديها برامج بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الخاص يتم من خلالها ابتعاث الطلاب وأيضاً مشروع مماثل يتم خلاله ابتعاث بعض الموظفين لتقطير بعض التخصصات والقطاعات لتعيين قطريين فيها، أمّا فيما يتعلق بعدد المبتعثين فنحن في هذه السنة نستهدف حوالي 3489 طالباً ستكون الأولوية لحملة الثانوية ومن ثم للطلبة المقيدين في الجامعات ويدرسون على نفقتهم وليس لديهم رعاية من أي جهة حكومية ومن بداية السنة القادمة سيكون هناك مجال للموظفين الذين لديهم الرغبة والقدرة على إكمال تعليمهم الجامعي وذلك حسب احتياجات الجهة التي يعملون بها حيث سيكون هناك ضوابط معينة وحسب ترشيح رئيس الجهة للموظفين. تسجيل التخصص أثناء الدراسة وتابع: سوف يتم تحديد مواعيد بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم لعرض الوظائف على الطلبة، حتى يعرف كل طالب الفرص المتاحة له مستقبلاً، وبالتالي اختيار التخصص المطلوب دراسته، والجهات الطالبة لهذه التخصصات، مُضيفاً: "أن الطالب سوف يزور هذه الجهات لمعرفة طبيعة عملها، حتى يمكنه تقرير واختيار الجهة التي سوف يعمل بها، وسيتم تسجيله بهذه الجهة التي يقع اختياره عليها وهو في مرحلة الدراسة، وسوف تتواصل معه جهة العمل بشكل دائم حتى في فترة الإجازة الصيفية، ونوه بإمكانية أن يقوم الطالب خلال الإجازة بتطبيق برنامج يحدد إمكانياته وقدرته على العمل بالوظيفة المستقبلية سعياً لخلق حالة من الولاء والانتماء الوظيفي وتحديد مساره. مراحل الابتعاث وأوضح وزير التنمية الإدارية أن الوزارة تستهدف 3485 طالباً وطالبة خلال العام الحالي، عبر عدة مراحل، الأولى تشمل تسجيل الطلبة الذين سوف ينتهون من امتحانات الثانوية العامة، والباحثين عن عمل من حملة هذه الشهادة. وأشار إلى أن هناك تخصصات مطلوبة بالفعل وأن خطة العمل بوزارة التنمية الإدارية تشمل برنامجاً تم تصميمه، يمكن الطلبة من التعامل معه لمعرفة التخصصات المتاحة والجهات الطالبة لهذه التخصصات، وبين أن المرحلة الثانية تشمل التسجيل في تخصص بعينه حتى الوصول إلى العدد المطلوب ويتم غلق باب التسجيل، وتحديد التخصص الذي يليه. وقال: "إن هناك مكتباً تم إنشاؤه بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتعليم يقوم بإدارة برنامج الابتعاث الحكومي من خلال المتابعة الأكاديمية من جانب المجلس، والميدانية من خلال وزارة الداخلية بحكم الخبرة المتوافرة لهاتين الجهتين بجانب وزارة التنمية الإدارية بهدف التمكن من إدارة هذا المشروع الذي يستفيد منه عدد كبير من المواطنين. ورداً على سؤال عن الاختلافات بين خطة ابتعاث المجلس الأعلى للتعليم وخطة ابتعاث وزارة التنمية الإدارية.. أوضح عيسى النعيمي أن الخطة التي ينفذها المجلس الأعلى للتعليم قائمة بالفعل، وإن كان الاختلاف بين الخطتين يتمثل في أن الطالب المبتعث من خلال المجلس الأعلى، سيكون حراً في العمل بأي جهة يرغب فيها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، عقب انتهاء مدة الابتعاث، أما المبتعث عن طريق خطة الابتعاث بالجهات الحكومية فسيكون ملتزماً بالعمل في الجهة التي سوف يبتعث عن طريقها.