أكدت غرفة قطر على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر والمملكة المغربية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع وفد الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC) بالمملكة المغربية، برئاسة السيد علي الحارثي رئيس الفدرالية. وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر والمملكة المغربية، وتعزيز التعاون بين الغرفة والفدرالية المغربية للكهرباء، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وقال الكواري إن مجتمع الأعمال القطري لديه اهتمام كبير بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب، وفي الدخول للسوق المغربي باعتباره سوقا واعدا، وذلك من خلال إنشاء تحالفات اقتصادية مع شركات مغربية، والاستفادة من المقومات والحوافز التي توفرها دولة المغرب للمستثمرين. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 988 مليون ريال خلال العام الماضي، وهناك رغبة من الجانبين في زيادة التبادل التجاري بينهما، من خلال إنشاء شراكات فاعلة وتحالفات تجارية، مؤكدا على دعم غرفة قطر لكل السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المغربي، وتشجيعها ودعمها للمستثمرين المغاربة الراغبين في الدخول للسوق القطري. بدوره، أكد السيد علي الحارثي على عمق العلاقات الأخوية بين قطر والمغرب على كافة المستويات، وعلى أهمية تطوير العلاقات التجارية لاسيما بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن دولة قطر لديها قدرات هائلة تحفز الشركات المغربية على الاستثمار في قطر، وعلى الجانب الآخر فإن السوق المغربي تنافسي ويعتبر بوابة لقارة إفريقيا، وهناك ترحيب بالاستثمارات القطرية. ودعا الحارثي الشركات القطرية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة في المغرب، إما من خلال الدخول في شراكات مع شركات مغربية أو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن صناعة البطاريات من الصناعات الرائدة في المملكة حيث يتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية وأمريكا وإلى قارة إفريقيا، مشدداً على أهمية عقد لقاءات أعمال قطرية مغربية مشتركة للتعريف بالمنتجات وتبادل الخبرات. من جانبه، أكد السيد راشد بن حمد العذبة على أهمية وجود شراكات تجارية قطرية مغربية، وأن الغرفة داعمة لقيام وزيادة هذه التحالفات التجارية، مؤكداً على دور مجلس الأعمال القطري المغربي في تطوير التجارة بين البلدين.

أعلنت غرفة قطر عن دعمها للنسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة كشريك استراتيجي، فيما أعلنت غرفة التجارة الدولية – قطر عن مشاركتها كشريك داعم في الحدث، الذي يُعد حملة وطنية تُنظَّم للسنة العاشرة على التوالي ويستضيفها «مركز إرثنا لمستقبل مستدام» التابع لمؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع. وسيُقام «أسبوع قطر للاستدامة» خلال الفترة من الأول ولغاية الثامن من شهر نوفمبر 2025، ليشكّل منصة وطنية تجمع الأفراد والشركات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الممارسات المستدامة، واستعراض المبادرات المبتكرة، وتشجيع مشاركة الجمهور في أنشطة الاستدامة على مستوى الدولة. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر: «إن مشاركتنا كشريك استراتيجي في «أسبوع قطر للاستدامة» تؤكد إيماننا الراسخ بدور القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للاستدامة، ويسعدنا أن نكون جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز اقتصاد مستدام ومرن، وتشجيع ثقافة الأعمال المسؤولة في مختلف القطاعات». - مستقبل مزدهر ودعا سعادته الشركات والمؤسسات والأفراد إلى المشاركة الفاعلة في النسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام غرفة قطر المستمر بتعزيز مبادئ الاستدامة في مجتمع الأعمال، وتشجيع الشركات على مواءمة عملياتها مع ركيزة التنمية البيئية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وبصفتها شريكاً استراتيجياً، ستلعب غرفة قطر، إلى جانب غرفة التجارة الدولية قطر كشريك داعم – دوراً محورياً في دعم وتنفيذ المبادرات والأنشطة الخاصة بالاستدامة التي تنفذها الجهات العامة والخاصة، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين القطاع الخاص من تبنّي نماذج أعمال مسؤولة بيئياً، ورفع مستوى الشفافية في تقارير الأداء المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية موازنة النمو الاقتصادي مع حماية البيئة للأجيال القادمة. وفي إطار مبادراتها، أطلقت غرفة قطر برنامجاً شاملاً للحد من النفايات يشمل تحسين ممارسات إعادة التدوير في جميع مرافقها، بهدف تقليل النفايات وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، كما أعلنت الغرفة عن تنظيم يوم لتنظيف الشاطئ لموظفيها وأعضائها يوم السبت الأول من نوفمبر 2025، ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة حيث تم توجيه الدعوة للراغبين بالمشاركة في حملة تنظيف الشاطئ.

أشاد السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر المكلف، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى، مؤكدًا أن الخطاب جاء شاملًا ومُلهمًا، ويمثل خريطة طريق متكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر. وأوضح أن ما تضمنه الخطاب من رؤى وتوجيهات سامية يعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، ويؤكد على صلابة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بفضل السياسات الحكيمة التي تعتمد على التنويع الاقتصادي، وتعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية، وتنمية رأس المال البشري. وأشار المنصوري إلى أن سمو الأمير المفدى وضع في خطابه أسسًا واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال فتح مجالات استثمارية جديدة، وتمكينه من إدارة وتشغيل مشاريع وأصول حيوية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل دعمًا مباشرًا لتوسيع دور القطاع الخاص كشرwيك فاعل في تحقيق التنمية الشاملة. كما نوه إلى ما تضمنه الخطاب من تركيز على الاستثمار في الإنسان والتعليم والتربية الأسرية والقيم الوطنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وتعزيز الهوية القطرية، وتحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والتنمية البشرية. واختتم بالقول إن خطاب سمو الأمير المفدى يجسد الرؤية المستقبلية الحكيمة لدولة قطر، ويعزز الثقة في قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، نحو مزيد من الازدهار والريادة على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل القيادة الرشيدة لسموه.

ناقشت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، والدور المهم للقطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالدوحة امس، مع السيد سيمون تشان، مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بمنطقة الخليج العربي. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري إن مجتمع الأعمال القطري مهتم بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع منطقة هونغ كونغ، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار وغيرها، معرباً على تطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة إقامة تحالفات وشراكات سواء في قطر أو في منطقة هونغ كونغ، في ظل وفرة المجالات التي يمكن للجانبين التعاون فيها، والإمكانات التي توفرها قطر ومنطقة هونغ كونغ بالصين. ونوه النائب الأول لرئيس غرفة قطر بحرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون بين الشركات في دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بلغ 2.5 مليار ريال في 2024 مقابل 1.4 مليار ريال في 2023 بنمو نسبته 79%، مؤكداً استعداد غرفة قطر معاونة المستثمرين من هونغ كونغ الراغبين في الدخول للسوق القطري. بدوره، أكد مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بمنطقة الخليج العربي، حرص منطقة هونغ كونغ على تطوير العلاقات التجارية مع دولة قطر، وأن الشركات في هذه المنطقة مهتمة بتعزيز تواجدها في السوق القطري، كما استعرض تشان مناخ إقامة الأعمال في منطقة هونغ كونغ، منوها بتوفر فرص حقيقية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في قطر ومنطقة هونغ كونغ.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن الغرفة بصدد إعادة تشكيل «مجلس الأعمال» والذي يضم نخبة كبيرة من رجال وسيدات الأعمال والخبراء والمختصين والمعنيين الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار بن طوار في تصريحات صحفية خاصة لـ «الشرق» إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن تشكيل المجلس برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب الرئيس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، ومن المنتظر أن يضم المجلس حوالي 300 رجل أعمال. وأشار إلى أن هنالك العديد من القضايا الهامة التي تنتظر المجلس ليقوم ببحثها ومناقشتها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المجلس سيقوم بإطلاق مبادرات للقطاع الخاص ودراسة العقبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة والتواصل مع الجهات الحكومية لحل تلك العقبات، إضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية وعرضها على أصحاب الأعمال. وقد بدأت أعمال المجلس بعد صدور قرار إنشائه، بقرار مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه العادي رقـم 6 لسنة 2007م إنشاء «مجلس الأعمال» وتحديد اختصاصاته وأهدافه وطرق اكتساب العضوية على أن يعمل المجلس بوصفه أحد لجان الغرفة ويتبع مباشرة المكتب التنفيذي للغرفة. ويهدف المجلس إلى العمل على المساهمة في التنمية المستدامة وفقاً لرؤية قطر 2030 م بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتكوين ملتقى لأصحاب الأعمال والمختصين والمعنيين وأصحاب الرأي تطرح من خلاله القضايا والمشاريع التي تسهم في دعم وتعزيز مكانة ودور القطاع الخاص وتوثيق وتوطيد علاقات التواصل والتعاون بين أصحاب الأعمال بما يطور شركات القطاع الخاص واستقطاب الخبرات المتميزة والاستفادة من تجارب ومقترحات أعضاء المجلس في تبني وبحث قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري ورفع توصية للمسؤولين المعنيين بالدولة للنظر في اتخاذ القرارات المناسبة. كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس قد عقد ستة لقاءات تشاورية مع أصحاب المعالي رؤساء الوزراء خلال الفترة الماضية.

رأى رئيس لجنة الذهب في غرفة قطر رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يعد منصة لتكريس السياسات التي تعزز من المتانة الاقتصادية القطرية، حيث تم التركيز على ثلاثة محاور بارزة هي الاستقرار المالي، التنويع الاقتصادي، ودور القطاع الخاص الذي يعد عمودا أساسيا في تنويع موارد دخل الاقتصاد الوطني والحد من الاستناد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى تسليط خطاب سموه الضوء على مكانة الدولة الائتمانية التي بقيت على حالها المرتفع. وقال الحيدر بأن المعطيات المذكورة في كلمة سموه أدت إلى زيادة ثقة المستثمرين في الأسواق القطرية التي تؤمن سياسات مالية رصينة، حيث يجسد هذا الخطاب توازناً دقيقاً بين التمسك بالإنجازات والبدء في مرحلة جديدة من المسؤولية المشتركة حكومة ومجتمعا في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، وبالذات غير الهيدروكربونية التي تعتبر واحدة من بين أبرز الصناعات التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة، خاتما حديثه بتشديد الخطاب على ضرورة الحفاظ على الهوية القطرية والقيم المجتمعية، الأمر الذي جعل منه خريطة طريق واضحة وكاملة لقطر المستقبلية، الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى الجوانب.

قال سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر إننا ننظر إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى كمحطة انطلاقة جديدة نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، وسنواصل من خلال غرفة قطر العمل على ترجمة هذه التوجيهات إلى برامج ومبادرات تخدم رؤية قطر الوطنية. وأضاف: تابعتُ باهتمام خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، الذي أوضح فيه رؤية قطر لمستقبل اقتصادها، ودورها في دعم غزة والسلام، بالإضافة إلى الاهتمام بالأسرة والصحة. وقال إن خطاب صاحب السمو أكد على توجيه طاقات الدولة والمجتمع نحو أولويات واضحة لبناء اقتصاد متنوع. وأوضح أن الخطاب يؤكد أهمية تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، وضرورة الاهتمام بتنمية الثروة البشرية وتعززي دور الكوادر الوطنية. وأشار العذبة الى ان خطاب صاحب السمو يؤكد على دور التنمية البشرية في بناء مستقبل مستدام، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الصحية وجودة الحياة لكل أفراد المجتمع، كما أشار الخطاب إلى أهمية استمرار العمل على تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية. وفي هذا الإطار نؤكد في غرفة قطر على دعمنا الكامل لهذه الرؤية، وحرصنا على تهيئة كل البيئة المناسبة، بما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام. وأضاف ان الخطاب يؤكد كذلك على اهمية توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز برامج الوقاية، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، حيث تسعى قطر إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز رفاهية المواطن. وأشار العذبة إلى أنه في خطاب صاحب السمو جاء الموقف القطري من قضية غزة واضحاً، صريحاً، وثابتاً، يعبّر عن التزام أصيل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وجدد صاحب السمو تأكيده على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، وهو ما يعكس موقف قطر الأخلاقي والدولي الراسخ تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وشدد العذبة في هذا الإطار على أن دعم الأشقاء في فلسطين – وخاصة في غزة – ليس فقط مسؤولية سياسية أو إنسانية، بل هو واجب أخلاقي يشمل كل قطاعات الدولة، بما فيها قطاع الأعمال، الذي يمكن أن يكون شريكاً في جهود الإعمار والدعم التنموي والاقتصادي. كما أن دعوة سمو الأمير لتحقيق السلام الإقليمي العادل تؤكد أن قطر لا تبحث عن حلول آنية، بل عن استقرار دائم يُبنى على احترام القانون الدولي.

أعرب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن اعتزازه وتقديره لما تضمنه الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – امام مجلس الشورى، مؤكداً أن الخطاب يجسد بوضوح الرؤية الحكيمة لسموه في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة الاقتصاد القطري كأحد أكثر الاقتصادات نمواً وتنوعاً واستقراراً في المنطقة والعالم. وقال سعادته إن خطاب سمو الأمير جاء شاملاً ومعبّراً عن تطلعات الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة التنموية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن الخطاب يشكل حافزاً كبيراً لرجال الأعمال والمستثمرين لبذل المزيد من الجهود نحو الابتكار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية. وأشار بن طوار الى أن التأكيد الذي تضمنه الخطاب على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنافسية القطاع الخاص من خلال برامج تهدف إلى فتح مجالات استثمارية في العديد من المشروعات والأصول، يعكس التزام رؤية قطر الوطنية 2030 بتحقيق نمو شامل، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته أن غرفة قطر ترى في خطاب سموه خريطة طريق جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة مشاركة الشركات القطرية في المشاريع التنموية الكبرى، خاصة في قطاعات كالصناعة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري. وأشار الى أن خطاب سمو الأمير المفدى وضع رؤية واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم التنوع الاقتصادي، وتوسيع دور القطاع الخاص، مضيفا ان الخطاب يحدد ملامح المرحلة المقبلة، ويضع الأسس اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات. وأشار الى ان خطاب صاحب السمو اكد موقف قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضية غزة، مؤكدًا أهمية السلام العادل والشامل في المنطقة. وأضاف بن طوار ان الخطاب أولى كذلك اهتمامًا خاصًا بالأسرة والصحة، من خلال تعزيز البنية التحتية الصحية وبرامج الوقاية، لضمان جودة حياة أفضل لكل أفراد المجتمع. وأشار الى ان الخطاب تناول كذلك أهمية تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وخلق بيئة محفزة للاستثمار، مضيفا اننا في غرفة قطر نثمّن هذا التوجّه، ونؤكد أن القطاع الخاص القطري يملك من الإمكانات والكوادر ما يؤهله ليكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ هذه الرؤية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد بن طوار على أن تحفيز القطاع الخاص يتطلب الاستمرار في تطوير البنية التشريعية، وتيسير الإجراءات، وتوفير الحوافز التي تعزز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، وتفتح المجال أمام المزيد من المبادرات في قطاعات استراتيجية .

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، مؤكداً سعادته أن الخطاب يمثل خريطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، ودور القطاع الخاص، إضافة إلى مواقف الدولة الثابتة من القضايا الوطنية والإقليمية والإنسانية. وقال سعادته في تصريحات صحفية تعليقاً على خطاب حضرة صاحب السمو: نُثمّن ما ورد في خطاب سمو الأمير من تأكيد على دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يحفّزنا في غرفة قطر على مواصلة جهودنا وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص في التنمية الاقتصادية. وأشار سعادته الى ان سمو الأمير المفدى اكد حرص الدولة على تنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، منوها سعادته ان هذا التوجّه إشارة إيجابية إلى أن لدينا من الإمكانات ما يؤهلنا لأن نكون منصة استثمارية جاذبة، وأن نستثمر في قدرات أبنائنا ورواد أعمالنا. وشدّد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أن الخطاب كان دعوة واضحة للعمل المشترك وتحفيزاً للقطاعات كافة لتكثيف جهودها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتحقيق تطلعات المجتمع في الصحة والتعليم وجودة الحياة، لافتاً سعادته الى ان دولة قطر تمضي بثقة نحو تنمية شاملة، مشيراً إلى أن الخطاب وضع ملامح واضحة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد الوطني. وأشار سعادة رئيس غرفة قطر الى حرص سمو الأمير على أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في المشاريع والاستثمارات، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول للأسواق، ودعم الابتكار والتحول الرقمي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأشار سعادته الى ان الخطاب تطرق أيضاً إلى تطوير منظومة الصحة، وتوسيع البنية التحتية، وتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. وأضاف: نحن في القطاع الخاص نرى أن هذا التوجّه يفتح فرصاً للشراكات في الخدمات الصحية، والصناعات المرتبطة بتكنولوجيا الطب، والرعاية ذات الجودة العالية. وأضاف سعادة رئيس غرفة قطر: لقد عبّر صاحب السمو بوضوح عن موقف دولة قطر الثابت تجاه ‎غزة‎ وموقف الدولة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وهو ما يعكس التزاماً أخلاقياً وسياسياً تمثّله دولة قطر بكل وضوح والتزامها بالعدالة والسلام في المنطقة، وأن التضامن مع الأشقاء ليس مجرد موقف سياسي بل رسالة إنسانية وأخلاقية يجب أن تتجسّد في وقائع الاستثمار والتعاون الاقتصادي المباشر، بما يسهم في إعمار ما دُمّر ودفع عجلة التنمية في فلسطين. واختتم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني تصريحاته بالقول: أتوجه بالشكر لصاحب السمو على هذا الخطاب الذي جسد روح التوجه الوطني وأعطى دفعة جديدة لمسيرة النمو والتقدم، ونؤكد أننا في غرفة قطر سنكون شركاء فاعلين في تحقيق هذه الرؤية، ولن ندخر جهداً في أن تكون الدولة، والاقتصاد، والمجتمع، في موقع الريادة والنمو والتطور المستمر.

في إطار التعاون بين غرفة قطر وشركة سنونو، عُقدت بمقر الغرفة ورشة عمل لاستعراض مبادرة سنونو للأعمال، وذلك بحضور السيد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. تهدف المبادرة إلى تعريف الوزارات والجهات الحكومية بالمبادرات والخدمات التي تقدمها سنونو للمجتمع القطري، حيث توفر الشركة حلولاً مبتكرة في مجالات التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والدفع الرقمي. كما تهدف إلى تزويد المؤسسات بخدمات متكاملة تدعم موظفيها من خلال برامج الحوافز المؤسسية، والقسائم الرقمية، وحلول المحافظ الإلكترونية، إضافة إلى برامج تفاعلية مصممة خصيصاً لزيادة الارتباط المؤسسي وتعزيز بيئة العمل. وخلال الورشة، استعرض الهاجري الحلول المؤسسية التي تقدمها سنونو لتعزيز مزايا الموظفين وتفاعلهم في بيئة العمل، كما سلطت الضوء على فرص التعاون مع المؤسسات في تصميم تجارب رقمية مخصصة للموظفين والشركاء والعملاء، بالإضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات والتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تقدم الهاجري بالشكر إلى غرفة قطر على استضافتها لهذه الفعالية وعلى دعمها المستمر للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الغرفة شريك أساسي لقطاع الأعمال القطري. وأشار إلى أن تحول سنونو إلى الإصدار V5.5 يجسد التزام الشركة بـبناء المنظومة الرقمية الأكثر اكتمالًا في قطر، عبر باقة من الخدمات والميزات الجديدة المصممة لتيسير حياة الأفراد وتمكين شركائنا من الشركات. ويشمل ذلك +S بخيارات الاشتراك والقيمة المضافة، وGenie AI المستشار الذكي للتسوق والاكتشاف، وS-Laundry بتجربة الطلب والتتبع المبسطة، وBusiness Manager بحلول إدارة الأعمال والتكاملات التي ترفع الكفاءة وتوسع نطاق النمو. كما أوضح أن سنونو تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والبرامج الرقمية المتقدمة التي يمكن لموظفي القطاعين الحكومي والخاص الاستفادة منها لتعزيز الكفاءة وتطوير بيئة العمل المؤسسية، بما ينسجم مع جهود الدولة في التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد وفق رؤية قطر الوطنية 2030. عن سنونو تأسست سنونو عام 2019، وهي شركة تكنولوجيا قطرية رائدة وتطبيق فائق شامل، تُحدث تحولًا في التجارة الإلكترونية والخدمات الذكية والخدمات عند الطلب. وبما يتماشى مع رؤية قطر للاقتصاد المعرفي المتنوع، تقود سنونو الابتكار في مجالات التجارة السريعة، والخدمات اللوجستية للمرحلة الأخيرة، والحلول الرقمية للأعمال، من خلال ربط العملاء والتجار والشركاء عبر أنحاء قطر. وباعتبارها الشركة التقنية الأسرع نموًا في قطر، تُعد سنونو ركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي بالدولة، حيث تقدم حلولًا مبتكرة تسهل حياة الأفراد وتُمكّن المجتمعات، وتواصل توسيع أثرها على مستوى المنطقة لإعادة تعريف أسلوب الحياة العصري.

بحثت غرفة قطر مع نظيرتها في أوزبكستان سبل تعزيز علاقات التعاون التجارية وفرص الاستثمار بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة مع عليشير شيخوف مستشار رئيس غرفة أوزبكستان على هامش مشاركة الغرفة في أعمال «الدورة الثانية للجنة القطرية - الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني» والتي عقدت مؤخرا في العاصمة الأوزبكية طشقند. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والفرص المتاحة للاستثمار بين القطاع الخاص القطري والأوزبكي. وأكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد على قوة ومتانة العلاقات بين قطر وأوزبكستان، وحرص كلا الجانبين على تطوير هذه العلاقات نحو آفاق أرحب. ودعا إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر بين غرفتي البلدين من أجل استكشاف فرص الاستثمار في أوزبكستان وقطر. وأشار في سياق متصل إلى أهمية تنظيم غرفة أوزبكستان «معرض صنع في أوزبكستان» في دولة قطر، مما يفتح الباب أمام الجانب الأوزبكي للتعريف بمنتجاته في السوق القطري بشكل أكبر والسوق الخليجي بشكل عام. وفي كلمته خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة القطرية - الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، نوه الدكتور محمد بن جوهر المحمد بتسهيل الجانب الأوزبكي الفرص الاستثمارية ومشاريع التعاون مع الجانب القطري، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بالتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأوزبكي من خلال تحالفات ومشارع ذات أهمية لكلا الجانبين.

افتتحت أمس أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بحضور كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالدولة وممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال. وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي الذي بات منصة وطنية تجمع الشركاء والفاعلين في منظومة المشتريات الحكومية من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة، وتكامل الجهود نحو منظومة أكثر فاعلية واستدامة، كرم سعادة وزير المالية الجهات الحكومية التي قدمت نماذج متميزة في دعم القطاع الخاص المحلي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر التزامها بأفضل المعايير والممارسات في منظومة المشتريات الحكومية. وقد شمل التكريم ثلاث فئات رئيسية، تم خلالها تسليط الضوء على الجهات التي أظهرت أعلى درجات الالتزام بالموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، والجهات التي حققت أعلى نسبة توصيات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجهات التي سجلت أعلى نسبة ترسيات بأفضلية القيمة المحلية، تأكيدا لدورها في دعم سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز حضور المنتج المحلي في المشاريع الحكومية. وفي تصريح له خلال مشاركته في الملتقى السنوي بنسخته الثالثة، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بأهمية الملتقى، قائلا إنه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبيرة لكونه يستعرض المشروعات الحكومية المقرر طرحها خلال العام المقبل، مما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع المبكر على الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة، والاستعداد للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي يعزز من مساهمة الشركات القطرية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة. وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية مدعوما بسياسات مالية واقتصادية رشيدة، وبفضل النهج الاستراتيجي للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، كما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال المحلية ودعم الاستثمارات الوطنية. كما شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا لتمكين الشركات القطرية من المشاركة في المشروعات الحكومية، وتعمل على تذليل العقبات أمامها وتعزيز تنافسيتها، مشيرا إلى أن الملتقى يشكل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، ودفع عجلة المشروعات والنمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. - محمد بن طوار:تبادل الخبرات حول آليات تطوير أنظمة المشتريات من جهته، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، على أهمية ملتقى المشتريات الحكومية باعتباره منصة رئيسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات حول آليات تطوير أنظمة المشتريات بما يسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الوطنية.وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات الملتقى، إن تنظيم هذا الحدث يعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية، وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لبحث التحديات التي تواجه الموردين والمقاولين في التعامل مع الجهات المعنية، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير منظومة التعاقدات الحكومية وأشار إلى أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا لملف المشتريات الحكومية، وتعمل على نقل ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير آليات الشراء والتوريد وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يحقق الأولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق لضمان زيادة مشاركة الشركات الوطنية في المناقصات الحكومية وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية الصغر، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دخول هذا المجال الحيوي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة التنمية في الدولة.

استعرضت غرفة قطر، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية لعام 2026، رؤيتها حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متضمنة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص، والتنويه بدور الغرفة في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار. جاء ذلك في كلمة للسيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لعرض خطة المشتريات السنوية للجهات الحكومية لعام 2026 الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام وتنظمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر. وقال عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن هنالك تحديات عديدة تواجه استفادة القطاع الخاص من المشتريات الحكومية، داعيا إلى ضرورة فرز جميع المناقصات التي سيتم طرحها في العام 2026 وإنشاء هيئة لتمكين المنتج الوطني وإدارة المشتريات بحيث تكون مستقلة ولها موظف في كل وزارة من الوزارات، لافتا إلى أن غرفة قطر مستعدة للمساهمة في هذه الهيئة التي يجب أن يكون لديها خبرة في دراسة المشاريع. كما دعا الأنصاري إلى ضرورة التوصيف في المناقصات بحيث يذكر حرفيا اسم المنتج وبجانبه كلمة قطري، واقترح عقد ندوة خاصة يتم خلالها استعراض خبرات دول العالم للاطلاع على تجاربها في تمكين المنتج المحلي في المشتريات. يشار إلى أن الملتقى، الذي تعتبر نسخته للعام الجاري هي الثالثة، يهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض خطط المشتريات الحكومية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية ورواد الأعمال للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات.

شاركت غرفة قطر في مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي في دورته الثامنة والعشرين والذي انطلقت فعالياته في القاهرة أمس تحت شعار «تكامل اقتصادي – استثمار وفرص – شراكات دولية». ويمثّل الغرفة في المؤتمر الذي يتم تنظيمه تحت رعاية جامعة الدول العربية، السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة. وفي تصريحات صحفية على هامش الفعالية، قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي إن المؤتمر يأتي في مرحلة بالغة الأهمية تشهد فيها منطقتنا العربية والأفريقية حراكاً اقتصادياً واسعاً، يستوجب تعزيز العمل المشترك وتكثيف الجهود لبناء شراكات حقيقية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص، بما يسهم في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين منطقتينا العربية والأفريقية وخلق فرص استثمارية واعدة لشعوبنا. وأكد على دور غرفة قطر في تشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في المشاريع الصناعية، وتسهيل الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في مختلف الدول، إضافة إلى دعم المبادرات التي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

استضافت غرفة قطر اليوم، لقاء أعمال قطري إماراتي، استعرض سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء التركيز على تنشيط الاستثمارات المتبادلة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مناقشة دور القطاع الخاص في البلدين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والمساهمة في زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك. ترأس الوفد الإماراتي، الذي ضم أكثر من 50 رجل وسيدة أعمال، السيد عبدالله بن سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث ناقش الجانبان عددا من الموضوعات الاقتصادية والتجارية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمة خلال اللقاء،إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة تعد نموذجا للتعاون الخليجي الراسخ، مشيرا إلى أن التبادل التجاري شهد نموا بنسبة 50 في المئة خلال العام الماضي، حيث بلغ نحو 28 مليار ريال مقابل 18 مليار ريال في العام الذي سبقه. وأضاف سعادته أن قطر والإمارات يعتبران منصة للمبادرات الكبرى ومركزا لجذب للاستثمارات والأسواق الدولية، وهو الأمر الذي يطرح أمام القطاع الخاص في البلدين فرصا للتعاون في قطاعات كالطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن اللقاء يعد خطوة عملية نحو تهيئة بيئة أكثر انفتاحا وتكاملا أمام المستثمرين من كلا البلدين، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة وإزالة التحديات التي تحد من نمو التبادل الاقتصادي، مؤكدا أن هذا التعاون يأتي في إطار الرؤية الأوسع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما ينشط حركة رؤوس الأموال ويخلق فرصا استثمارية. وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة شراكات استراتيجية طويلة الأمد تتجاوز حدود التعاون التقليدي لتشمل الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، بما يمكن رجال ورواد الأعمال في البلدين من إنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة تسهم في تنويع الاقتصاد الخليجي وتعزيز تنافسيته. من جانبه، قال السيد عبدالله بن سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن العلاقات الاقتصادية بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة تأتي امتدادا للعلاقات الأخوية بين البلدين، وفي إطار تطوير التعاون التجاري. وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في الإمارات تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في قطر 29 مليار درهم في عدد واسع من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تحفز القطاع الخاص في البلدين لدراسة فرص الشراكات والتركيز على أهم المجالات التي يمكن للطرفين الدخول فيها، مثل الأمن الغذائي والقطاع الصحي والبنى التحتية والمجالات التقنية وغيرها من القطاعات. وأوضح العويس أن هناك تعاونا ممتدا منذ سنوات بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة قطر، وهو يمثل نموذجا للتعاون الذي يستهدف تعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحريك العملية الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري البيني، داعيا إلى تكثيف اللقاءات المشتركة بين ممثلي القطاع الخاص وأصحاب الشركات من البلدين. وأشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على صعيد الغرف الخليجية والغرف العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة، وهو ما يعكس دور الغرف التجارية في تحريك الاقتصاد. وجرى خلال اللقاء تقديم عدد من العروض التقديمية من الجانبين، حيث قدم كل من بنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة عروضا تتعلق ببيئة الأعمال في دولة قطر والفرص الاستثمارية المتاحة، فيما قدمت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية عرضا تناول البيئة الاستثمارية في الإمارات.

عقدت الغرفة لقاء الأعمال القطري الهنغاري الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي عضو مجلس الإدارة، بينما ترأس الجانب الهنغاري السيد فيكتور دومبي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة الشؤون الاقتصادية الخارجية في الغرفة الهنغارية للتجارة والصناعة. كما حضر اللقاء سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر. ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وهنغاريا وسبل تعزيزها، واستعراض أهم مجالات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هنغاريا خاصة في قطاعات التشييد والبناء والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية ثلاثية الابعاد والاثاث الذكي والعمارة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي ان دولة قطر وجمهورية هنغاريا تربطهما علاقات متطورة على مختلف الاصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 375 مليون ريال قطري خلال العام الماضي مع وجود عدد من الشركات الهنغارية التي تعمل في قطر في قطاعات متنوعة والعديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في شتى المجالات. ودعا الاحبابي مجتمع الأعمال في هنغاريا إلى استكشاف الفرص الواسعة التي توفرها السوق القطرية، سواء في مجالات الصناعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة. من جانبه، قال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن غرفة قطر ترحب بالتعاون بين اصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الهنغاريين، منوهاً بأن هناك اهتماما مشتركا من كلا الجانبين نحو تطوير علاقات التعاون بينهما في مجالات عديدة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في تنشيط حجم التبادل التجاري. بدوره، قال السيد فيكتور دومبي ان قطر أصبحت نموذجاً للابتكار والاستدامة في المنطقة، مشيداً بدور غرفة قطر في تعزيز التعاون مع غرفة هنغاريا بهدف تطوير علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والهنغاري. ونوه دومبي بأن هناك قدرات كبيرة ومجالات واسعة للتعاون بين الشركات من كلا الجانبين في قطاعات كثيرة، مشددا على حرص الجانب الهنغاري على دعم فرص التعاون المتاحة بين الجانبين وإزالة كافة التحديات التي تعوقها وتشجيع كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين المستثمرين من قطر وهنغاريا في قطاعات متنوعة كالزراعة والتقنيات المالية والامن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتجميل والسياحة العلاجية وإدارة المياه والابحاث.

عقدت غرفة قطر اليوم، لقاء الأعمال القطري الهنغاري والذي ترأسه السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الإدارة، بينما ترأس الجانب الهنغاري السيد فيكتور دومبي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة الشؤون الاقتصادية الخارجية في الغرفة الهنغارية للتجارة والصناعة. كما حضر اللقاء سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر. ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وهنغاريا وسبل تعزيزها، واستعراض أهم مجالات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هنغاريا خاصة في قطاعات التشييد والبناء والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية ثلاثية الابعاد والاثاث الذكي والعمارة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وقال السيد محمد بن مهدي الأحبابي إن دولة قطر وجمهورية هنغاريا تربطهما علاقات متطورة على مختلف الاصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 375 مليون ريال قطري خلال العام الماضي، مع وجود عدد من الشركات الهنغارية التي تعمل في قطر في قطاعات متنوعة والعديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في شتى المجالات. وأكد أن هناك مجالات واسعة أمام القطاع الخاص نحو تعزيز التعاون المشترك من خلال إنشاء تحالفات تجارية واستثمارية تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين وترفع حجم التجارة بينهما، وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية لاسيما في القطاعات التي يتخصص فيها الوفد فيما يخص الهندسة والتصميم والتشييد والبناء وغيرها. وأشار الأحبابي إلى أن دولة قطر خلال السنوات الماضية طورت بيئة استثمارية جاذبة بفضل التشريعات المتطورة، والبنية التحتية المتقدمة، والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي جعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن الاستقرار والنمو في المنطقة. ودعا مجتمع الأعمال في هنغاريا إلى استكشاف الفرص الواسعة التي توفرها السوق القطرية، سواء في مجالات الصناعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة. من جانبه، قال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن غرفة قطر ترحب بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الهنغاريين، منوها بأن هناك اهتماما مشتركا من كلا الجانبين نحو تطوير علاقات التعاون بينهما في مجالات عديدة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في تنشيط حجم التبادل التجاري. بدوره، قال السيد فيكتور دومبي إن قطر أصبحت نموذجا للابتكار والاستدامة في المنطقة، مشيدا بدور غرفة قطر في تعزيز التعاون مع غرفة هنغاريا بهدف تطوير علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والهنغاري. ونوه دومبي بأن هناك قدرات كبيرة ومجالات واسعة للتعاون بين الشركات من كلا الجانبين في قطاعات كثيرة، مشددا على حرص الجانب الهنغاري على دعم فرص التعاون المتاحة بين الجانبين وإزالة كافة التحديات التي تعيقها وتشجيع كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين المستثمرين من قطر وهنغاريا في قطاعات متنوعة كالزراعة والتقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتجميل والسياحة العلاجية وإدارة المياه والأبحاث.

استعرضت لجنة العقار بغرفة قطر سبل تعزيز التعاون المشترك مع لجنة العقار بغرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة قطر اليوم برئاسة السيد عبدالرحمن بن عبد الجليل آل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة العقار، والسيد راشد القاضي رئيس لجنة العقار بغرفة الشرقية، بحضور السيد عبدالله العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من أعضاء لجنتي العقار في الغرفتين. وتناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون بين لجنتي العقار في كلا الجانبين، واستعراض فرص التعاون بين الشركات العقارية في قطر والسعودية، بالإضافة للتطرق إلى فرص الاستثمار الواعدة في السوق العقاري في كلا البلدين. وقال السيد عبدالرحمن بن عبد الجليل آل عبدالغني إن العلاقات بين قطر والسعودية علاقات تاريخية ومتطورة، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الفرص المتاحة للتعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال من كلا البلدين الشقيقين. وأضاف آل عبدالغني أن السوق القطري سوق واعد ويوفر فرص استثمارية واعدة في القطاع العقاري، داعياً المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في قطر وإلى التعاون مع الشركات القطرية في مشاريع عقارية جديدة سواء في قطر أو السعودية. من جانبه، ذكر السيد راشد القاضي أن وفد بلاده شارك في معرض سيتي سكيب قطر الذي انطلق اليوم بالدوحة، منوهاً بأن المعرض يحظى بمشاركة كبيرة من أهم الشركات العقارية في قطر والمنطقة مما يفتح مجالاً أوسع لتعزيز التعاون والشراكة في المشاريع العقارية. ونوه القاضي بأن منطقة الخليج العربي جاذبة للاستثمارات العقارية وأن هناك العديد من المشاريع الضخمة بين دول مجلس التعاون الخليجي مثل السكك الحديدية والطرق المشتركة.

صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بأن تدشين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025-2030) يشكل إضافة هامة لكافة الاستراتيجيات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية تنفيذاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادته في تصريحات صحفية بأن إطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية يمثل خطوة هامة في مسيرة الدولة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، ويؤكد التزام قطر بتطوير بيئة اقتصادية متينة ومستدامة قائمة على الشفافية والممارسات الأخلاقية، لافتا الى أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تعزز المحافظة الى المال العام وجودة الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة. وأكد على استعداد الغرفة لدعم جميع المبادرات الوطنية لتعزيز الشفافية والالتزام بأفضل الممارسات بما يعزز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، منوهاً بما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات والمشاركة بفاعلية في مؤسسات ومنظمات دولية معنية بمكافحة الفساد والشفافية، مثل برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة. وأضاف سعادته: «تلعب غرفة قطر دوراً محورياً في دعم الشركات المحلية لتبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة، بما يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص ويساعد المستثمرين المحليين والدوليين على العمل في بيئة آمنة ومستقرة». ولفت إلى أن الدولة دائما تركز على رفع الوعي العام بأهمية النزاهة عبر حملات وورش عمل تهدف إلى إشراك المجتمع في جهود الوقاية من الفساد، مؤكدة مكانتها كبيئة موثوقة للاستثمار وتعزيز الثقة في مؤسساتها.

اجتمع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، اليوم، مع السيد فرانشيسكو دوفيديو مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين وسبل تعزيزها، خصوصا في المجالات التي تتعلق بأنشطة منظمة العمل الدولية وقطاع العمل والعمال، وبما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري.