- محمد العبيدلي: مبادرات مهمة قادمة بالتعاون مع جهات حكومية - حمد المري: نشيد بالتعاون الخليجي لتسهيل دخول الشاحنات -يوسف الحمادي: إجراءات استباقية لضمان استمرار سلاسل الإمداد عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر اجتماعا ترأسه السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة المواصلات ووزارة التجارة والصناعة والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، وبمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأغذية. ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال التطورات التي تشهدها المنطقة، واستعرض أبرز المقترحات والحلول لتسهيل حركة التجارة ودخول السلع والمنتجات إلى الدولة. كما تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها من القطاع العام لمعالجة الأزمة، ومدى فاعليتها وتأثيرها على القطاع الخاص، وآليات معالجة تحديات الاستيراد وارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن والتشغيل، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المنتج المحلي وضمان وفرة السلع الأساسية في ظل هذه الظروف وكذلك دور الغرف الخليجية في تسريع انسياب السلع والخدمات بدول المجلس. -التكامل بين القطاعين من جانبه، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي بتجاوب القطاع العام مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وأشار إلى أن الغرفة تلقت العديد من التحديات التي تتمثل في النقل واللوجستيات والتخزين، مستعرضا عددا من النقاط الهامة مثل خطة الطوارئ والبيانات المشتركة للمخزون الإستراتيجي للسلع والمشتريات المشتركة. وأكد على حرص الغرفة على نقل مرئيات القطاع الخاص إلى اتحاد الغرف الخليجية لنقلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة حيالها مما يسهل حركة تنقل التجارة من وإلى الدولة. وأشار العبيدلي إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري خلال هذه الأزمة، ويحرص على التعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة كافة التحديات والتداعيات التي فرضتها هذه التطورات. كما لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الغرفة بمبادرات مهمة بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. -دخول الشاحنات بدوره، قال السيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات بأن الوزارة عقدت عددا من الاجتماعات مع شركات النقل واللوجستيات للتعرف على المشكلات التي تواجهها. وأشار إلى أنه قد تم تسهيل العديد من الحلول منها دخول الشاحنات القطرية فارغة إلى دول الجوار، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتسهيل دخول الشاحنات. -إجراءات سهلة وقال السيد يوسف أحمد الحمادي، مدير إدارة الجمارك البرية ممثل الهيئة العامة للجمارك، إن الهيئة قامت بتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المباشر مع الإدارات والهيئات الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تسهيل انسيابية حركة الشحنات التجارية عبر المنافذ المختلفة، وتلبية متطلبات الأسواق المحلية بكفاءة عالية، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وأشار إلى أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات المرنة والاستباقية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، من أبرزها التعميم الصادر مؤخراً باعتماد صور الوثائق الرسمية للبيانات الجمركية بشكل مؤقت، لحين استكمال المستندات الأصلية، بما يساهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي. -تسجيل السلع من جانبه قال السيد علي اليافعي من إدارة التراخيص النوعية والرقابة على الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تحرص على الحفاظ على سهولة وصول السلع إلى الأسواق وتوفيرها في المنافذ. واستعراض آليات تسجيل السلع من جانب الشركات على نظام تسجيل السلع والخدمات بهدف الرقابة. وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص ولأنها عضو في لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع مجلس الدفاع المدني، حددت المسارات البديلة بشكل دوري شهري لضمان استخدامها بشكل رئيسي متى استدعت الحاجة. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة عقدت عدة اجتماعات أساسية منذ الأسبوع الأول من الأزمة، شملت اجتماعا مع ممثلي الشركات اللوجستية (بر – بحر – جو) وكبار الموردين للسلع الاستهلاكية وكبار المصنعين.

شاركت غرفة قطر في ندوة افتراضية نظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي امس، وترأسها سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام للاتحاد، وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي. شارك في الاجتماع من جانب الغرفة كل من سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الخدمات والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الامن الغذائي والبيئة. كما شارك في الندوة سعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري - المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي. ناقش الاجتماع اهم التحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي خلال الفترة الراهنة والاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص حيال هذه التحديات. وخلال الاجتماع، أثنى سعادة المهندس علي المسند بالتعاون بين كافة الجهات الخليجية خلال التطورات الراهنة، وأشار إلى تأثير هذه الظروف على ارتفاع الأسعار داعياً إلى عقد ندوة لمناقشة آليات حل هذه المشكلة مع أهمية اشراك شركات الشحن والتأمين العالمية للتعرف على مرئياتها تجاه هذا الامر. من جانبه اشاد السيد محمد العبيدلي بالاستجابة السريعة من جانب المملكة العربية السعودية لتسهيل تنقل السلع والبضائع بين الدول الخليجية، داعياً كافة الدول الأعضاء أن تحذو حذوها، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال الازمة الراهنة. واستعرض العبيدلي خلال مداخلته عددا من المبادرات التي يمكن أن تقوم بها الغرف الخليجية كشراكة مع القطاع العام الخليجي من خلال إنشاء نظام الكتروني موحد يمنح الشركات المعتمدة من الغرف مرورا سريعاً للسلع عبر الحدود البينية دون تفتيش مكرر، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات خليجية تربط المصدرين والمستوردين في دول المجلس لتعويض أي نقص مفاجئ في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مركز فض النزاعات التجارية لتفعيل دور الغرف في حل التحديات القانونية التي تواجه التجار عند التنقل بين دول المجلس لضمان انسيابية الخدمات. وقال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي ان الاجتماع يعكس حرص الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية والقطاع الحكومي الخليجي على بحث كافة القضايا التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي لتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء. من جانبهم اشاد المشاركون في الاجتماع بالتعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية بدول المجلس، واكدوا حرصهم على تعزيز التعاون لحل كافة المعوقات التي تواجه الشاحنات على المنافذ.

بحث مجلس إدارة قطر خلال اجتماع عقده اليوم، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمدآل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، لا سيما ما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات واستمرارية تدفقها إلى السوق المحلي. وبحث المجلس الجهود المبذولة لتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، كما تطرق إلى دور الغرفة في رصد التحديات التي تواجه الشركات والعمل على نقلها إلى الجهات الحكومية المختصة، والتنسيق معها لإيجاد حلول عملية وفعالة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بسياسات حكومية رشيدة وبنية تحتية متطورة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وشدد سعادته على حرص غرفة قطر على تقديم الدعم لمجتمع الأعمال بشكل مستمر، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات، بما يعزز بيئة الأعمال في الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني. وأعرب عن الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي وموانئ قطر وبنك قطر للتنمية وكافة الجهات الحكومية الأخرى التي قدمت الدعم للقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة، معربا كذلك عن الشكر للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة على الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حركة التجارة البرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل الظروف الراهنة. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه رغم الضغوط التي فرضتها الأزمة على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، فإن حركة التصدير والاستيراد في دولة قطر حافظت على مستوى عال من الانسيابية، وأن ذلك تحقق بفضل سرعة التحرك لإيجاد بدائل لوجستية فعالة، خاصة من خلال التوسع في استخدام نظام الترانزيت في النقل البري الدولي(TIR) وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك مما سهل كثيرا الحركة التجارية عبر المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية. وأكد سعادته على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات التخليص الجمركي، مما ساهم في تقليل أي تأخير وضمان توفر السلع في الأسواق، مما يعكس قوة البنية التحتية اللوجستية في قطر، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الطارئة. وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في أداء دورها كممثل للقطاع الخاص من خلال تعزيز الحوار البنّاء مع مختلف الأطراف، ودعم المبادرات التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

عقدت لجنة السياحة بغرفة قطر اجتماعاً مع ممثلي شركات ومكاتب السفر والسياحة في الدولة، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة. وبحث الاجتماع التحديات التي تواجه مكاتب السفر في ظل التطورات الأخيرة، والتي شملت تأثر النشاط السياحي بإلغاء العديد من الرحلات الجوية، وزيادة التزامات الشركات وتجميد أموالها لدى الشركاء في الخارج، فضلًا عن الضغط على التدفقات النقدية وارتفاع تكاليف التشغيل دون زيادة في الإيرادات. وخلال الاجتماع، أكد سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني حرص الغرفة على التعرف على كافة التحديات التي تواجه مكاتب السفر والسياحة، والاستماع إلى مرئياتها، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية بالدولة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. وأشار سعادته الى العمل على تشكيل فريق عمل مصغر تابع للجنة السياحة لحصر التحديات التي تواجه مكاتب السفر. من جانبهم، أعرب ممثلو شركات السفر والسياحة عن شكرهم للغرفة على عقد الاجتماع، مرحبين باهتمام رئيس اللجنة بمعالجة التحديات القائمة.

- الخطوة تخفف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف التأمينات وشراء الوثائق -تحفيز رواد الأعمال على تأسيس مشاريع جديدة ودعم استدامة الشركات الناشئة - د. عبد الله الخاطر: القرار بوليصة تأمين لخفض المخاطر وتأمين مسارات الأعمال أشاد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بقرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2026 بشأن تعديل مبالغ الإعفاءات الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يقضي برفع سقف الإعفاء المنصوص عليه في المادة (108) مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات من مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال. وأكد بن طوار في تصريح خاص لـ الشرق أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتها في المناقصات والمشاريع الحكومية، حيث يوسع نطاق الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة لهذه الفئة من الشركات، بما يتيح لها فرصاً أكبر للمنافسة والدخول في مشاريع حكومية بقيم أعلى. وأوضح أن رفع سقف الإعفاء إلى خمسة ملايين ريال من شأنه أن يخفف الأعباء المالية المرتبطة بالمشاركة في المناقصات، مثل تكاليف التأمينات أو شراء وثائق المناقصات، الأمر الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بفاعلية أكبر في السوق المحلي ويعزز قدرتها على النمو والتوسع. وأضاف أن القرار يسهم كذلك في تحفيز رواد الأعمال على تأسيس مشاريع جديدة، ويدعم استدامة الشركات الناشئة، كما يعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية ويزيد من مستوى التنافسية في السوق. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني لما توفره من فرص عمل وما تقدمه من إسهام في تنويع الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تطوير بيئة الأعمال وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات الوطنية للمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية. -بوليصة تأمين وفي إطار متابعة الشرق للقرار نوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر بالقرار، مشيرا إلى أنه يعكس قرب القيادة الرشيدة من نبض الناس وأصحاب الأعمال والحرص على سير الأمور سلسة وعدم تعرض الشركات أو الاقتصاد لأي تداعيات سلبية، كما يؤكد أن الحكومة حاضرة لحماية الشأن العام وإعطاء دفعة لتحسين الظروف عامة. وأشار الدكتور الخاطر إلى أنه في هذه الفترة الحساسة والحرجة يأتي هذا الدعم ليخفض المخاطر ويرفع من الحالة النفسية ويمهد لأصحاب الأعمال الإقدام على إقامة مشاريعهم والإقدام على الشراء والبيع والمحافظة على النشاط الاقتصادي ورفع الروح المعنوية بتأمين مسارات الأعمال، كما أن هذا الدعم بوليصة تأمين لقطاع الأعمال ويضع الدولة كضامن للسوق والاقتصاد مما يسمح للمتداولين والوسطاء بتهدئة أي مخاوف من الإقدام على الأعمال والاستثمار. -تعديل مبالغ الإعفاءات ونشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2026 بشأن تعديل مبالغ الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر. ونص القرار على تعديل المبالغ المنصوص عليها في المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها، لتكون خمسة ملايين ريال بدلا من مليون ريال، على أنه يجب على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الاطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع لسمو الأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019 المعدلة بالقرار رقم (11) لسنة 2022، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم (22) لسنة 2025 بتحديد مقابل وثائق المناقصات والمزايدات ورسوم إصدار شهادات تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثانيرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، حرص الغرفةعلى استمرار تدفق سلاسل الإمداد للسلع والبضائع إلى السوق المحلي، وحل أية معوقات قد تواجه القطاعات التجارية والصناعية. على الصعيد ذاته شكلت غرفة قطر فريق عمل سيعقد اجتماعاته بشكل متواصل على مدار اليوم لمتابعة القضايا والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال في ظل الظروف الراهنة. كما تعقد اللجان القطاعية بغرفة قطر اجتماعات متواصلة، لبحث كافة القضايا والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال في ظل الظروف الراهنة، بما يضمن استمرار الأنشطة التجارية والصناعية بدون أية عوائق. وعقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة اجتماعا برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين من 34 شركة للمواد الغذائية. ناقش الاجتماع كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالتوريد وسلاسل الإمداد خلال الآونة الأخيرة في ظل الظروف الراهنة. وأوضح العبيدلي أن الغرفة حريصة على التعرف على كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وشركات المواد الغذائية خلال هذه الظروف ونقل وجهات نظر أصحاب الأعمال ومناقشتها مع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول عاجلة لها، مؤكدا على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص خلال الظروف المماثلة لتوفير كافة المنتجات والسلع في السوق المحلي ووقوفه بجانب الدولة بكل شفافية ووضوح. وأشار العبيدلي إلى أن الغرفة تمتلك خبرات كبيرة في مواجهة مثل هذه الظروف، وتقوم بدور من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية لتسهيل توفير المواد الغذائية في السوق المحلي ومواجهة أي ممارسات استغلال أو تلاعب في الأسعار قد تظهر من فئة قليلة جدا من التجار، لافتا بأن هناك لجنة مشتركة بين الغرفة وعدد من الوزارات والجهات والتي تعنى بتحديد الأسعار ومواجهة أي زيادات غير مبررة. وخلال الاجتماع، استعرض أصحاب الأعمال والتجار والموردون عددا من التحديات المرتبطةبسلاسل الإمداد ورسوم الشحن والرسوم الجمركية ودعم المنتج الوطني ودعم المزارع المحلية وتسهيل مرور النقل البري وتوفير المواد الأولية والخدمات اللوجستية وغيرها.

- د. خالد البوعينين: دعم التعاون التجاري القطري السعودي -مصون الأصفر: حلول وطرق كثيرة لتزويد السوق في أحلك الظروف - خليفة المسلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية نوه العديد من رجال الأعمال بخطوة غرفة قطر التي أعلنت عن توفير حلول بديلة لنقل السلع والبضائع إلى البلاد، عبر نظام العبور «الترانزيت» من خلال الحدود البرية مع السعودية في خضم تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تم طرح تسهيلات جمركية مميزة عبر النظام الجديد تحت مسمى «TRI»، تشمل استخدام المسار السريع للشحنات، إضافة إلى تسريع إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. في حين أكد آخرون قوة سلال الإمداد القطرية، وتوافر الدولة والموردين على العديد من الخطط البديلة من أجل تسويق بكل حاجياته خلال المرحلة القادمة، بالرغم من زيادة مستوى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما ترتب عليه من اضطراب في حركة الشحن بعد إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى مواجهة اقتصادات المنطقة لتحديات متزايدة في تأمين الإمدادات الأساسية وضمان استقرار الأسواق، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المضيق باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والسلع، ما يجعل تعطله مؤثراً بشكل مباشر في سلاسل التوريد وتكاليف النقل والتأمين وأسعار السلع الأساسية. -تعاون ثنائي وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين بخطوة غرفة قطر التي دعت المستوردين إلى التسجيل في نظام TRI الذي سيتيح لهم الاستفادة من العديد من التسهيلات في الاستيراد عبر المملكة العربية السعودية، تهدف إلى توفير حلول بديلة لنقل السلع والبضائع إلى البلاد، عبر نظام العبور «الترانزيت» من خلال الحدود البرية مع السعودية، حيث تم طرح تسهيلات جمركية مميزة عبر النظام الجديد تحت مسمى « TRI «، تشمل استخدام المسار السريع للشحنات، إضافة إلى تسريع إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. -وفرة الحلول من جابنه شدد رجل الأعمال مصون الأصفر على قوة سلاسل الإمداد في قطر، وقدرتها على التماشي مع التغيرات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية التي أدت بشكل مباشر إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حركة التجارة العالمية، بالنظر إلى الأهمية الكبير التي يحظى بها باعتباره شريان نقل البضائع بين مختلف الموانئ، مبينا توافر الدولة على العديد من الخطط البديلة التي تسمح لها بتزويد الأسواق المحلية بكل حاجياتها في كل السيناريوهات والأزمات. وصرح الأصفر أن مهمة تمويل الأسواق بمتطلباتها لا تقتصر على الدولة وفقط، بل من الممكن أن تدعمها فيه شركات القطاع الخاص التي بدأت بالفعل في دراسة حلول لوجستية بديلة، تشمل إعادة توجيه بعض الشحنات إلى موانئ خارج الخليج ثم نقلها براً إلى الأسواق المحلية، ما سيساعد على الحفاظ على تدفق السلع وتقليل مخاطر الانقطاع، مضيفا أن المرحلة الحالية تستدعي ابتكار آليات تمويل مرنة لدعم حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل إشراكها في هذه العمليات. -المخزون الإستراتيجي بدوره قال رجل الأعمال خليفة المسلماني إن المرحلة الحالية تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسواق، موضحا أن من أهم الإجراءات العاجلة العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية والوقود والمواد الخام الصناعية، بما يكفي لتغطية احتياجات الأسواق لعدة أشهر، لافتا إلى وجود احتياطيات كافية من السلع ما يساهم في تقليل تأثير أي اضطراب مفاجئ في سلاسل الإمداد، ويمنح الحكومات والقطاع الخاص الوقت الكافي لإيجاد حلول بديلة في حال استمرار الأزمة. ونوه المسلماني بالبنية التحتية واللوجيستية للبلاد وقدرتها على تسهيل عمليات تمويل السوق الداخلي بجميع السلع والمنتجات، من خلال الاعتماد على المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية، الذي سيشهد في المرحلة القادمة زيادة واضحة في الحركة التجارية بين الدوحة والرياض، في ظل التيسيرات الكبيرة التي اتفق عليها الطرفان.

دعت غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، شركات الشحن للتسجيل في نظام النقل البري الدولي TIR، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، والصعوبات التي قد تواجه قطاع الأعمال في نقل البضائع، ولضمان استمرار حركة العمليات التجارية. وأعلنت الغرفة عن توفير حلول بديلة بتسهيلات جمركية متميزة لنقل السلع والبضائع عبر نظام العبور (الترانزيت) وذلك عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية، باستخدام المسار السريع، إلى جانب سرعة إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى أن الغرفة تدعو جميع شركات الشحن والنقل في الدولة إلى التسجيل في نظام النقل البري الدولي (TIR)، بما يضمن استمرار الحركة التجارية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة. وأضاف سعادة رئيس الغرفة، في بيان امس، إلى أن غرفة قطر تقوم بإصدار بطاقات النقل البري الدولي (TIR) وضمان عمليات النقل بموجب النظام، كما تتيح لمشغلي النقل إمكانية الوصول إلى نظام (TIR) الالكتروني بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من خلال نظام «النديب». ويُعد نظام النقل البري الدولي (TIR) الالكتروني نظام عبور جمركي دولي يتيح مرور البضائع بسرعة من بلد المنشأ إلى بلد المقصد داخل الحاويات أو وسائط النقل مختومة جمركياً، مع خضوعها لرقابة جمركية على امتداد سلسلة التوريد. حيث يطبق هذا النظام على المستوى العالمي ويعتمد على ضمان دولي موحد لانتقال البضائع بين الدول، ما يلغي الحاجة إلى تقديم ضمانات مكلفة في كل بلد عبور.

دعت غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، شركات الشحن للتسجيل في نظام النقل البري الدولي TIR، حيث اعلنت الغرفة عن توفير حلول بديلة بتسهيلات جمركية متميزة لنقل السلع والبضائع عبر نظام العبور (الترانزيت) وذلك عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية، باستخدام المسار السريع، إلى جانب سرعة إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الغرفة تدعو جميع شركات الشحن والنقل في الدولة إلى التسجيل في نظام النقل البري الدولي (TIR)، بما يضمن استمرار الحركة التجارية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة. وأضاف سعادة رئيس الغرفة، في بيان صحفي اليوم السبت الموافق 7 مارس 2026، إلى أن غرفة قطر تقوم بإصدار بطاقات النقل البري الدولي (TIR) وضمان عمليات النقل بموجب النظام، كما تتيح لمشغلي النقل إمكانية الوصول إلى نظام (TIR) الالكتروني بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من خلال نظام “النديب”. ويُعد نظام النقل البري الدولي (TIR) الالكتروني نظام عبور جمركي دولي يتيح مرور البضائع بسرعة من بلد المنشأ إلى بلد المقصد داخل الحاويات أو وسائط النقل مختومة جمركياً، مع خضوعها لرقابة جمركية على امتداد سلسلة التوريد. حيث يطبق هذا النظام على المستوى العالمي ويعتمد على ضمان دولي موحد لانتقال البضائع بين الدول، ما يلغي الحاجة إلى تقديم ضمانات مكلفة في كل بلد عبور. جدير بالذكر أن دولة قطر انضمت إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في يناير 2019، حيث تم ترشيح غرفة قطر لتكون الضامن الوطني وجهة إصدار بطاقات TIR في الدولة. كما تم تطبيق نظام التير الإلكتروني عبر نظام «النديب» بالتكامل مع المنصة الدولية للنقل البري اعتباراً من مايو 2025، بما يتيح استكمال الإجراءات المطلوبة إلكترونياً دون استخدام أي مستندات ورقية، وذلك في عمليات التصدير والاستيراد والترانزيت. ويشمل نظام النقل البري الدولي (TIR) حالياً نحو 76 دولة حول العالم، مع استمرار تزايد عدد الدول المنضمة إليه.

اختتم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، فعاليات النسخة الأولى لعام 2026 من البرنامج التدريبي تأهيل وإعداد المحكمين، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والمقيمين العاملين في الدولة من خلال برنامج علمي وتدريبي متخصص في التحكيم التجاري. وحضر اليوم الختامي للبرنامج الذي عُقد في كلية القانون بجامعة قطر، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وعقب انتهاء المرحلة الختامية التي جاءت بعنوان محاكمة صورية عملية، قام سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بتسليم شهادات التخرج للمشاركين البالغ عددهم 24 متدرباً من عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وجهات أخرى. وتناول البرنامج خمس مراحل تناولت أساسيات التحكيم التجاري وتطبيقاته العملية المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، كما احتوى البرنامج على تدريب عملي شمل محاكمة صورية بمشاركة جميع المتدربين.

عقدت غرفة قطر خلال الفترة من 16-17 فبراير الجاري دورة تدريبية متخصصة بعنوان «ريادة الأعمال والحماية القانونية للمنشآت الناشئة، من الفكرة إلى التصفية»، بمشاركة عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمهتمين بتأسيس منشآت جديدة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني ودعم البيئة الريادية في الدولة. وهدفت الدورة إلى تمكين رواد الأعمال من فهم الإطار القانوني المنظم لتأسيس وتشغيل المشاريع في دولة قطر، وتعريفهم بالمخاطر القانونية التي قد تواجه المنشآت الناشئة وسبل الحد منها، انطلاقًا من التأكيد على أن المخاطر القانونية لا تبدأ عند نشوء النزاع، بل قد تنشأ منذ مرحلة التأسيس الأولى. وقدم الدورة المحامي عبدالله العجمي، المحكّم المعتمد لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والذي يتمتع بخبرة قانونية متميزة في القطاعين العام والخاص. واستعرض العجمي خلال البرنامج أربعة محاور رئيسية، بداية من مرحلة ما قبل التأسيس، حيث تم استعراض أهمية اختيار الشكل القانوني الأنسب للمشروع (مؤسسة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة)، وبيان انعكاسات كل خيار على المسؤولية الشخصية والالتزامات النظامية والقدرة على جذب الاستثمارات، إلى جانب التأكيد على ضرورة تحديد حقوق والتزامات الشركاء وصياغة اتفاقيات واضحة تنظم العلاقة بينهم، وتحدد آليات الإدارة والتخارج وتسوية النزاعات. وفي محور تأسيس الشركة، ناقشت الدورة الإجراءات الرسمية المعتمدة في الدولة، بما يشمل متطلبات الجهات المختصة، وإعداد النظام الأساسي، ومتطلبات رأس المال، مع توضيح الجوانب الإجرائية التي تضمن تأسيس الشركة بصورة نظامية سليمة. كما ركز محور الحماية القانونية على آليات فض النزاعات التجارية، مثل التحكيم والوساطة والقضاء، إضافة إلى المسؤولية القانونية للإدارة والمديرين، وأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما في المشاريع التقنية والإبداعية، من خلال التسجيل والتوثيق وفق الإجراءات المعتمدة. - أبرز الأخطاء وفي محور إدارة المخاطر والتصفية أو إعادة الهيكلة، تمت مناقشة أبرز الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها رواد الأعمال خلال مرحلة التشغيل، مثل استخدام نماذج عقود غير ملائمة لطبيعة النشاط أو إغفال الالتزامات التنظيمية، مع تقديم إرشادات عملية للحد من تلك المخاطر. كما تم توضيح أسباب التصفية وأنواعها (الاختيارية والقضائية) والإجراءات القانونية المرتبطة بها، باعتبارها جزءًا من دورة حياة المشروع، وبيان كيفية إدارتها بما يحفظ الحقوق ويحد من الخسائر. وشهدت الدورة تفاعلًا مثمرًا من المشاركين، حيث تم طرح حالات عملية وأسئلة تعكس التحديات اليومية التي يواجهها رواد الأعمال، وتمت مناقشتها من منظور قانوني تطبيقي يوازن بين المتطلبات النظامية وواقع السوق. واكد المحامي عبد الله العجمي أن نشر الثقافة القانونية بين رواد الأعمال ليس ترفًا معرفيًا، بل استثمار عملي في استدامة المشاريع، فكل مشروع يُبنى على أساس قانوني واضح يتمتع بفرص أكبر للنمو، الاستقرار، والنجاح المستدام في بيئة أعمال تنافسية ومتغيرة، لافتا إلى أن الدورة ركزت على محور أساسي يغفل عنه كثير من رواد الأعمال، وهو أن المخاطر القانونية لا تبدأ عند النزاع، بل تبدأ منذ التأسيس، لذلك فإن اختيار الكيان القانوني غير المناسب، وغياب اتفاقيات الشركاء، أو عدم تنظيم العلاقة مع المستثمرين والموردين، يمكن أن يضع المشروع في دائرة مخاطر كان بالإمكان تفاديها منذ اليوم الأول.

بحثت غرفة قطر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع وفد تجاري من غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية، العلاقات الاقتصادية التي تربط بين البلدين، وأهم مجالات التعاون المتاحة للاستثمار بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأمريكي. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر اليوم، مع السيد ديفيد حمود الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية. وأكد بن طوار أن دولة قطر والولايات المتحدة تربطهما علاقات تعاون وثيقة، وهناك مجالات كثيرة للتعاون والشراكة بين الشركات القطرية والأمريكية، مشددا على دعم وترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين الصديقين وبدخول الشركات الأمريكية إلى السوق القطري والاستثمار في كافة القطاعات الواعدة. من جانبه، قال السيد ديفيد حمود: إن الوقت مناسب للاستثمار في أمريكا، حيث إن هناك وفرة في الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات مثل إنشاء صوامع تخزين الحبوب ومراكز البيانات والتكنولوجيا الخضراء والزراعة، والعقارات، والصناعة، وغيرها. ودعا حمود أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة ولاية /آيوا/ للاطلاع على الفرص المتاحة فيها عن قرب، ولقاء نظرائهم الأمريكيين لبحث مجالات التعاون والشراكة.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في الاجتماع الحادي والأربعين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ومنتدى مكة للحلال اللذين عقدا في مدينة مكة المكرمة. وتضمن جدول أعمال اجتماع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية العديد من البنود منها متابعة تنفيذ قرارات اجتماع الدورة الأربعين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة الجديدة، واعتماد تعيين رئيس مجلس الإدارة، واعتماد تقريري الاجتماعين السبعين والحادي والسبعين للجنة المالية للغرفة، بما في ذلك موازنة عام 2026 م والبيانات المالية لعام 2024. كما ناقش الاجتماع اعتماد انضمام الأعضاء المنتسبين الجدد إلى الغرفة، وعضوية الغرفة الإسلامية في غرفة التجارة الدولية، وتقرير الإنجاز السنوي للغرفة لعام 2025، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات الغرفة لعام 2026. وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية، وقعت غرفة قطر والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، اتفاقية لإنشاء منصة رقمية متعددة اللغات لمنتجات وخدمات الحلال، وقع الاتفاقية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخ عبدالله صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية. وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن قطاع الحلال يشهد تحولاً نوعياً ونمواً متسارعاً على مستوى العالم حيث أصبح معياراً للاستدامة والجودة والسلامة والنزاهة، لافتاً الى أن النجاح في تحويل منظومة الحلال إلى رافعة استراتيجية سيرسخ مكانة دولنا كمركز إقليمي وعالمي مؤثر، ويساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الأمن الغذائي، ويبرز دور دول مجلس التعاون الخليجي بما تمتلكه من تشريعات متقدمة، وبنية مؤسسية راسخة، وقدرات استثمارية وبشرية، لتكون في صدارة الدول القادرة على قيادة منظومة الحلال عالمياً. ودعا سعادته الى ضرورة العمل على إيجاد منظومة خليجية متكاملة لصناعة الحلال تقوم على توحيد المعايير، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز أنظمة الاعتماد والرقابة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، مشيراً الى أن القطاع الخاص سيكون محركاً رئيسياً في هذه الصناعة بحيث يترسخ حضور اقتصاد الحلال كأحد أعمدة التنمية المستدامة في دولنا ويتوسع عالمياً.

استضافت غرفة قطر وفدا تجاريا من الجمهورية التركية برئاسة سعادة السيد زكي أوزدمير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سيفاس، حيث استقبل الوفد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد السيد عبدالله ألتونكوم - رئيس مجلس الأعمال التركي– القطري التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بالجمهورية التركية DEİK. ناقش الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفرص وآفاق التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري والتركي في عدد من القطاعات وخاصة الرخام والحجر الطبيعي. وأشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين قطر وتركيا، مؤكداً أن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لقطر، ومشيراً إلى حرص غرفة قطر على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما أكد استعداد الغرفة لمساعدة الوفد التركي في إيجاد الشركاء التجاريين ودخول السوق القطري، مشيراً إلى ما توفره الدولة من بنية تحتية متقدمة وفرص استثمارية في المناطق الحرة والاقتصادية. ومن جهة أخرى، شاركت غرفة قطر في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، الذي عُقد في مراكش بالمملكة المغربية، ومثَّل الغرفة في المؤتمر المهندس ناصر أحمد محمد المير مستشار رئيس مجلس الإدارة لشؤون العمل. واستعرض المير في كلمته بالمؤتمر تجربة دولة قطر في تبني سياسات تعليمية شاملة وأطر تشريعية رادعة أسهمت في تحقيق نسبة 0% من حالات عمل الأطفال، بما يعكس فعالية منظومة الحماية والرقابة الوطنية.

بحثت غرفة قطر اليوم، علاقات التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية مع وفد تجاري من جمهورية تنزانيا خصوصا في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وذلك خلال اجتماع السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري والسيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضوا مجلس الإدارة، مع السيدة عافية مواناهاميسي سيجي مديرة تطوير الأعمال في بنك التنمية الزراعية التنزاني (TADB) والسيد جوما آلي نزيما مسؤول استثمار أول في هيئة الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة في تنزانيا (TISEZA). وقال السيد عبدالرحمن الأنصاري إن السوق القطري يرحب بالمنتجات التنزانية خصوصا في قطاع الأغذية، لافتا إلى أن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما يسهم في تعزيز التبادلات التجارية. من جهته، أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي وجود مجالات واسعة للاستثمار في القارة الإفريقية عموما وفي تنزانيا بشكل خاص، لافتا إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح تنزانيا حيث زاد حجم الواردات القطرية من تنزانيا في عام 2024 عن 126 مليون ريال قطري معظمها من اللحوم، مقابل صادرات قطرية إلى تنزانيا بلغت 69 مليون ريال. بدورها، قالت السيدة عافية مواناهاميسي سيجي إن زيارة الوفد التنزاني تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والترويج للمنتجات التنزانية في السوق القطري، ودعوة المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في تنزانيا.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أمس، سعادة السيد داني بيرسون، عضو البرلمان ووزير النمو الاقتصادي والوظائف ووزير المالية في حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس الغرفة. كما شارك في الاجتماع سعادة السيد شين فلاناغان، سفير أستراليا لدى دولة قطر، والشيخة تماضر آل ثاني، مدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية – قطر. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وولاية فيكتوريا، وبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، والأمن الغذائي، والبنية التحتية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالعلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما تجاوز 2.9 مليار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 2.5 مليار في عام 2023. كما لفت إلى وجود 27 شركة أسترالية تعمل في السوق القطري، سواء بملكية كاملة أو عبر شراكات مع مستثمرين قطريين. وفي سياق ذي صلة، اجتمع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع وفد من وزارة التجارة والصناعة الفلبينية برئاسة السيدة بيانكا بيرل سيكيمتي مديرة مكتب ترويج الصادرات بالوزارة، بحضور سعادة السيد ماردوميل سيلو د. ميليكور سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال من البلدين. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في قطر ونظيره في الفلبين، والتعريف بالفرص والحوافز الاستثمارية في البلدين. ونوه النائب الأول لرئيس غرفة قطر بقوة العلاقات المتميزة بين قطر والفلبين، مؤكدا أن غرفة قطر تنظر إلى الفلبين كشريك اقتصادي مهم لدولة قطر في منطقة جنوب شرق آسيا، كما تحرص على دعم وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة. ودعا الشركات القطرية والفلبينية إلى استكشاف الفرص المتاحة للتعاون والشراكة من خلال إنشاء مشاريع مشتركة في كافة القطاعات، خاصة القطاع الغذائي ومنتجات العناية الشخصية، لافتا إلى أن دولة قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وتشريعات حديثة وحوافز مشجعة للاستثمار الأجنبي، فضلا عن فرص واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، بينها الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والتكنولوجيا.

-خليفة بن جاسم: المُنتج القطري يتمتع بجودة عالية ومواصفات قياسية ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اجتماعا مع السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، بوزارة المالية بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن عدد من الشركات المحلية ومنتسبي غرفة قطر. تخلل الاجتماع مناقشة آليات تطوير المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي في وزارة المالية لا سيما فيما يخص مسودة تطبيق القائمة الإلزامية في مشتريات الجهات الحكومية، وأهم التحديات والمعوقات التي قد تواجه الشركات المحلية في المناقصات والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي الشركات المحلية لمواجهة هذه التحديات. وفي كلمته دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الى زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية في المشتريات الحكومية، معرباً عن شكره لوزارة المالية على مناقشة هذا الموضوع الحيوي مع غرفة قطر ومنتسبيها. وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن المُنتج القطري يتمتع بجودة عالية ومواصفات قياسية عالمية بحيث يمكن للجهات الحكومية الاعتماد عليه في المشتريات الحكومية، ومنوهاً بأن الغرفة سوف تسعى من خلال التواصل مع الجهات الحكومية إلى إيصال صوت الشركات الوطنية لحل كافة المعوقات التي تصل إليها من جانب الشركات الوطنية. وخلال الاجتماع، أعرب السيد نايف الحبابي عن شكره لغرفة قطر على استضافة اللقاء الذي يهدف إلى التعرف على رأي الشركات المحلية واهم التحديات التي تواجهها والمقترحات والحلول اللازمة. كما استعرض أهم ملامح القائمة الإلزامية والتي تضم منتجات وطنية تُلزم الجهات الحكومية بشرائها من المصانع الوطنية عند طرح وتنفيذ المناقصات الخاضعة لها، حيث لا يجوز توريد منتجات أجنبية بدلاً عن المنتجات المدرجة إلا بموجب استثناء معتمد. واقترح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عقد اجتماع بين وزارة المالية والمكاتب الاستشارية لبحث الأمور والمواصفات الفنية التي يجب الالتزام بها من جانب الشركات. من جانبه، اشاد الدكتور محمد بن جوهر آل محمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، بحرص وزارة المالية على دعم المنتج الوطني والقطاع الخاص القطري، مؤكداً بأن القطاع الخاص حقق تطورات كبيرة ويمكن الاعتماد عليه في المشتريات الحكومية. ودعا السيد علي بوشرباك المنصوري، مدير عام غرفة قطر المكلف، الشركات للالتزام بالشروط الواردة في المناقصات والمشتريات الحكومية وتقديم العروض الفنية والمالية بشكل واضح وفي الوقت المحدد.

استقبلت السيدة ابتهاج بنت محمد الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الاعمال القطريات، أمس بمقر الغرفة سعادة السيد ييل مامباي نائب سفير مملكة بلجيكا لدى دولة قطر. بحث الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأهم قطاعات التعاون والشراكة المتاحة بين الشركات القطرية والبلجيكية. وقالت الأحمداني ان قطر وبلجيكا تربطهما علاقات تعاون وثيقة وان الغرفة حريصة على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعات الاعمال من كلا البلدين، ونوهت بأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن للجانبين التعاون فيها لا سيما التكنولوجيا والرعاية الصحية. كما استعرضت الاحمداني ابرز الأنشطة التي يقوم بها منتدى سيدات الأعمال القطريات التابع للغرفة، حيث يهدف إلى زيادة تمكين المرأة في الاقتصاد وإتاحة المجال امام سيدات الاعمال لتطوير ونمو اعمالهن. من جانبه، قال السيد ييل مامباي أن دولة قطر حققت تطورات كبيرة في كافة المجالات خلال السنوات الماضية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع قطر. وأشار الى أن هناك تنسيق لعقد لقاءات بين أصحاب الأعمال البلجيكيين ونظرائهم القطريين لبحث افاق التعاون والشراكة.