شاركت غرفة قطر في ندوة عربية بعنوان «تنقل الكفاءات والادمغة العربية.. فرص تنموية عربية» والتي نظمتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المركز العربي لتنمية الموارد البشرية في القاهرة خلال الفترة من 10 و11 نوفمبر. حيث مثل الغرفة في الفعالية السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف. وهدفت الندوة الى التعريف بآليات التنقل والهجرة النظامية والدائرية للكفاءات، وتحديد تأثير تنقل الكفاءات وتعزيز التنمية وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وسبل الاستفادة من الكفاءات العربية وحماية حقوقها، بالإضافة إلى التعرف على دور المعايير الدولية والعربية في حوكمة تنقل الكفاءات. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري في ورقة عمل طرحها خلال الندوة إن ظاهرة هجرة الكفاءات العربية تعتبر من أكبر التحديات والمعوقات التي تواجه الكثير من الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى أهمية دراسة هذه الظاهرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأشار المنصوري بأن هناك عدة أسباب لهذه الظاهرة منها العامل الاقتصادي والذي يعتبر من اهم أسباب الهجرة، وهناك أسباب علمية وبحثية حيث إن الدول العربية تفتقر إلى البيئة العلمية التي تحفز أصحاب الكفاءات على البقاء في بلدانهم، بالإضافة إلى أسباب اجتماعية تتعلق بالأمان والاستقرار الوظيفي. ونوه بأن دولة قطر تعاملت مع هذه الظاهرة بكل مسؤولية، حيث عملت على بناء وتأهيل الخبرات لتحقيق اقتصاد المعرفة.

بن طوار: إمكانات واسعة لتعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين استضافت غرفة قطر في مقرها اليوم الأحد، فخامة الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، والوفد المرافق لها، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من رجال الأعمال القطريين. كما حضر اللقاء السيدة نتاليا المنصور السفيرة غير المقيمة لجمهورية سلوفينيا لدى دولة قطر، وسعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر غير المقيم لدى سلوفينيا. وشهدت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، تبادل نسخ مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا. وقالت رئيسة سلوفينيا، بحسب غرفة قطر على موقعها الإلكتروني، إن دولة قطر متطورة للغاية، وإن هناك اهتمام من جانب سلوفينيا بتطوير علاقات التعاون مع قطر في كافة المجالات، منوهةً بأن هناك الكثير من التشابه بين البلدين من حيث رؤية قطر 2030 ورؤية سلوفينيا من حيث التنوع الاقتصادي والاستدامة والابتكار، مما يفتح افاق كثيرة للتعاون والشراكة بين الجانبين. وأشارت في كلمتها خلال مخاطبتها لقاء الأعمال القطري السلوفيني، إلى أن هناك فرص كثيرة للتعاون بين الجانبين، لاسيما وأن اقتصاد سلوفينيا اقتصاد قوي ومتنوع ويرحب بالاستثمارات القطرية، ونوهت بأن الوفد المرافق لها يضم 25 شركة رائدة تتطلع إلى التعاون مع الشركات القطرية في قطاعات عديدة. وقالت إن دولة قطر موثوق بها من قبل سلوفينيا، معربة عن أملها في أن تصل الشراكة بين البلدين إلى آفاق واسعة حيث ترتبطان بعلاقات مميزة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر، مضيفة أن التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات ولدى الجانب السلوفيني رغبة كبيرة في زيادته إلى مستويات أعلى. ودعت رئيسة سلوفينيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها والتعرف على ملامح الاقتصاد ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة فيها عن كثب، خاصة في ظل التطورات التي تحققها الدولة في العلوم والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء وغيرها. من جانبه، رحب سعادة سيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر برئيس سلوفينيا والوفد المرافق لها، مشيداً بحرصها على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال القطري والسلوفيني واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في كلا البلدين الصديقين. وأشار بن طوار في كلمته إلى أن العلاقات القطرية السلوفينية شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى التوقعات، حيث بلغ العام الماضي 138 مليون ريال قطري بالرغم من قوة العلاقات والحرص المشترك نحو تطويرها نحو أفاق أرحب، لافتاً إلى أن غرفة قطر تؤمن بأن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تطوير التجارة بين البلدين. فهناك إمكانات واسعة وفرصاً واعدة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال القطرية ونظيرتها السلوفينية، وهناك فرص متاحة للشراكة بين الشركات القطرية والسلوفينية في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية. وأكد على اهتمام غرفة قطر بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف الدول الصديقة، حيث تعمل من خلال لجانها ومجالس الأعمال المشتركة على توسيع قنوات التواصل بين أصحاب الأعمال في قطر ونظرائهم في الخارج، بما يسهم في إقامة مشروعات وشراكات استراتيجية ناجحة. وشدد على أن جمهورية سلوفينيا تتمتع ببيئة استثمارية متطورة، وموقع استراتيجي في قلب أوروبا، واقتصاد متنوع يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، متوقعاً أن تضيف مذكرة التفاهم بين غرفتي قطر وسلوفينيا، مزيداً من الزخم في علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين من خلال تنظيم منتديات ولقاءات ثنائية وزيارات وفود تجارية تسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات. واكد استعداد غرفة قطر لدعم كل ما من شأنه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال السلوفينيين الراغبين في دخول السوق القطري أو إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين. وقالت السيدة ماريانا مايريتش المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا إن هذا الاجتماع يشكل منصة هامة لبحث الشراكات والتعاون وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين مجتمع الاعمال في كلا البلدين، ونوهت بأن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين يشكل نقلة نوعية لتعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص. ودعت المستثمرين القطريين إلى زيارة بلادها للتعرف على الفرص المتاحة فيها والتباحث مع الشركات السلوفينية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، واستعرضت عددا من المبادرات في بلادها التي ترتبط بالاستدامة والابتكار. من جانبها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن مذكرة التفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء، استعرض السيد ناصر الكعبي من وكالة ترويج الاستثمار مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في قطر، في حين قدم الجانب السلوفيني عروض تقديمية من وزارة الاقتصاد والسياحة والرياضة، ووكالة تطوير الاعمال السلوفينية، كما قدمت السيدة فلوريان لافود المحامية الدولية عرضاً بعنوان العلاقات القطرية السلوفينية .. شراكة متنامية.

نظمت غرفة قطر اليوم، بالتعاون مع الغرفة الألمانية للتجارة الخارجية في قطر ورشة عمل مع وفد ألماني من اتحاد الصناعات الهندسية الميكانيكية، وبحثت فرص التعاون بين الجانبين في القطاع. وقال السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات القطرية الألمانية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الاستثمارات أو التبادل التجاري أو التعاون الصناعي والتقني، منوهاًً بأنها تتضح من خلال زخم الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة والمسؤولين الحكوميين ووفود الأعمال، وكذلك من عدد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في شتى المجالات. ونوه الأنصاري، بأن ألمانيا تعتبر شريكاً تجارياً مهما لدولة قطر، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 6 مليارات ريال قطري، مقابل 7.1 مليار ريال خلال العام 2023، مبينا أن دولة قطر تعد من أكبر المستثمرين في ألمانيا، حيث تتجاوز استثماراتها 25 مليار يورو في العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات، والاتصالات، والخدمات المالية، والضيافة، والعقارات وغيرها. كما أكد أن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين الجانبين القطري والألماني في الكثير من القطاعات، منها الطاقة والموارد المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتكنولوجيا الذكية، والصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات، مشدداً على حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال القطري والألماني والاستفادة من الخبرات الألمانية من خلال شراكات وتحالفات تجارية وصناعية ومشاريع مشتركة بين الشركات القطرية والألمانية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والتعليم التقني. من جانبه، قال السيد رنجز ستروخ رئيس الوفد الألماني، إن اتحاد الصناعات الهندسية الميكانيكية هو عبارة عن اتحاد 3600 شركة صناعية وهندسية ألمانية متخصصة في صناعة الماكينات والمضخات والآلات والأجهزة في 35 قطاعا، لافتاً بأن هناك 160 شركة ألمانية ترغب في الاستثمار في قطر، في قطاعات عديدة على رأسها الطاقة، والصناعة، والبتروكيماويات. بدوره، ذكر السيد مارتن هنكلمان إن هناك وفودا ألمانية كثيرة تزور قطر عن طريق غرفة قطر، منوهاً بأن الوفد يضم 12 شركة ألمانية رائدة في مجالات الابتكار، والطاقة، والصناعة، والأتمتة ترغب في التعاون مع الشركات القطرية ونقل خبراتها إلى السوق القطري.

اجتمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد مونداي سيمايا كومبا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، وسعادة السيد جورج باتريدج وزير الصناعة والأعمال والتجارة والسياحة بجمهورية مالاوي، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والعلاقات بين القطاع الخاص في دولة قطر وكل من جنوب السودان ومالاوي. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري رغبة الجانب القطري في التعرف على مزايا ومناخ الاستثمار في جنوب السودان والتشريعات الحكومية التي تحفز الاستثمار وتدعم المستثمرين. من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان أن بلاده تتطلع إلى جذب الاستثمارات القطرية، لافتا إلى أن هنالك العديد من المزايا والتسهيلات التي ستقدمها حكومة جنوب السودان للمستثمرين القطريين لتحفيزهم على الاستثمار هناك. ومن جانبه أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، بفكرة إنشاء مجلس أعمال قطري جنوب سوداني مشترك، داعيا أصحاب الأعمال الذين لديهم رغبة حقيقية وجادة في إقامة تعاون تجاري واستثماري بين الجانبين للانضمام إلى المجلس. كما أكد السيد محمد بن طوار الكواري، خلال الاجتماع الثاني، اهتمام دولة قطر بتعزيز استثماراتها في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين يولون اهتماماً متزايداً بالتعرف على فرص الاستثمار في مالاوي، ولا سيما في قطاعات التعدين والبنية التحتية. وشدد على أهمية التعاون بين غرفة قطر واتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعريف الجانب القطري بالفرص المتاحة للتعاون وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة. من جانبه، أعرب الوزير المالاوي عن ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات، مستعرضاً مناخ وفرص الاستثمار في مالاوي، وما تتميز به من سهولة في تأسيس الأعمال، وتوفر العديد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى وجود نافذة استثمارية واحدة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في دخول السوق المالاوي.

اجتمع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا برئاسة السيدة حنان مرسي نائب الأمين التنفيذي (البرنامج) وكبيرة الاقتصاديين في اللجنة، بحضور الشيخة تماضر آل ثاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ومدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين الجانبين خصوصا في مجال جلب الاستثمارات من المنطقة إلى القارة الإفريقية. واستعرض الجانبان كذلك التحديات التي تواجه المستثمرين في الدول الإفريقية، والسبل الكفيلة بحلها، والمخاطر التي تواجه الاستثمارات الدولية في القارة الإفريقية. كما تم طرح فكرة أن تصبح دولة قطر مركزا إقليميا للاستثمار في إفريقيا، بحيث تكون المحطة الأولى للمستثمرين من المنطقة والذين يرغبون بتوجيه استثماراتهم إلى الدول الإفريقية.. وقد حظي المقترح بتأييد غرفة قطر، على أن تتم مناقشة الآلية المناسبة لتحقيق ذلك، مع تأكيد الغرفة حرصها على إقامة جسور من التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية.

في إطار فعاليات أسبوع قطر للاستدامة العاشر، شاركت غرفة قطر كشريك استراتيجي، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر (ICC Qatar) كشريك داعم، وبدعم من مجموعة شاطئ البحر (Seashore Group)، في تنظيم فعالية يوم تنظيف الشواطئ التي اقامتها على شاطئ الوكرة العام. شارك في الحملة أكثر من 100 متطوع من موظفي الغرفة وأفراد المجتمع المحلي، حيث قاموا بجمع النفايات والمخلفات القابلة لإعادة التدوير من الشاطئ، في مبادرة تعزز روح العمل الجماعي والمسؤولية البيئية والمشاركة المجتمعية. وأكد السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، أهمية المبادرة في الحفاظ على البيئة الساحلية في الدولة والحد من التلوث، مشيرًا إلى أنها تجسّد التزام غرفة قطر المستمر بمسؤوليتها الاجتماعية ودعمها لرؤية قطر الوطنية لمستقبل أنظف وأكثر خضرة واستدامة. وقال المنصوري: إننا نثمّن التعاون المثمر مع شركة إرثنا ومؤسسة قطر ومجموعة شاطئ البحر، الذين كان لدعمهم الأثر البالغ في نجاح هذه المبادرة، والتي تعكس حرص غرفة قطر على الإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. وأضاف أن مشاركة الغرفة في هذه المبادرة تأتي ضمن دورها كشريك استراتيجي في أسبوع قطر للاستدامة 2025، وتعكس التزامها بتعزيز الوعي البيئي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة. وفي اطار شراكة غرفة قطر الاستراتيجية لأسبوع الاستدامة، نفّذت الغرفة مبادرتين رئيسيتين في مجال الاستدامة: وهما تنظيم يوم تنظيف الشواطئ بمشاركة موظفي الغرفة والمتطوعين وأفراد المجتمع وممثلي غرفة التجارة الدولية قطر، في جهد جماعي يهدف إلى حماية البيئة الساحلية الطبيعية في البلاد، وتطبيق برنامج شامل للحد من النفايات داخل مرافق الغرفة، يشمل تعزيز ممارسات إعادة التدوير، وتقليل النفايات غير الضرورية، وترشيد استخدام الموارد.

اجتمع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر امس بمقر الغرفة، مع وفد تجاري من جمهورية بوركينافاسو يضم ممثلين عن شركات في مجالات الزراعة والتجارة، برئاسة السيد أبدولاي ساوادوغو رئيس مجموعة نافاسو، وبحضور السيد اميدو كوليبالي القائم بالأعمال بسفارة بوركينافاسو لدى دولة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها، وعقدت غرفة قطر اجتماعاً تنسيقياً مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل للتنسيق حول منتدى القطاع الخاص والذي يُعقد ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية وترأس الاجتماع المهندس ناصر المير مستشار رئيس غرفة قطر لشؤون العمل، والسيد روبيرتو سواريز سانتوس أمين عام المنظمة الدولية لأصحاب العمل، بحضور السيدة موهيرا كوربانوفا مسؤول الحوكمة في المنظمة الدولية لأصحاب العمل، والسيد حمد علي المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال والسيدة العنود المهندي مدير شؤون المنتسبين بغرفة قطر وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات والقضايا التي ستتم مناقشتها في منتدى القطاع الخاص ضمن فعاليات القمة.

شاركت غرفة قطر في اجتماع المجلس الاستشاري للأعمال BAB لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA -OECD ، والذي يعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر في مدينة اكسبو دبي بالامارات العربية المتحدة تحت عنوان بناء اقتصادات متنوعة ومترابطة: استراتيجيات القطاع الخاص. مثل الغرفة في الاجتماع - الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وركز على قطاعي الأغذية والزراعة والسياحة - السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ، وضم الوفد كلا من السيدة نورة سلمان العامري عضو لجنة السياحة بالغرفة، والسيد حمد علي معيقل المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال بالغرفة. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص كرافعة للتنويع الاقتصادي، وتعزيز الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحديد حلول مبتكرة لتحسين الترابط والاستثمار في الابتكار والرقمنة. واستعرض السيد محمد العبيدلي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كرافعة للتنويع الاقتصادي في دولة قطر، منوها بأن تجربة دولة قطر في تعزيز الشراكة بين القطاعين تمثل نموذجا ملهما، إذ نجحت الدولة في تحويل التعاون إلى محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية للتنمية المستدامة. وأكد أن الشراكة بين القطاعين تعد أحد أهم ركائز بناء اقتصاد مرن وقادر على التكيف مع المتغيرات، فهي تجمع بين فعالية الدولة وكفاءة السوق، بما يعزز القدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق النمو المستدام. وأشار إلى أن تفعيل الشراكة يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتطوير القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتنفيذ المشروعات الحيوية وفق أعلى المعايير، بما يضمن استمرارية الخدمات في مختلف الظروف. وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية، منها إلى أهمية تعميق الشراكات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كبديل فعال عن أنماط الدعم التقليدي، خصوصا في ظل التحولات نحو اقتصادات ما بعد النفط، لافتا بأن المنطقة تمتلك مقومات كبيرة من رؤوس الأموال والخبرات والفرص الاستثمارية المشتركة، إلا أن تحقيق التكامل الإقليمي يتطلب أطرا تشريعية موحدة وبيئة أعمال محفزة. وتركز أجندة الاجتماع في عدد من جلساتها النقاشية حول عدة موضوعات منها تأطير دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصادات المرنة، والشراكة من أجل التنويع والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومحركات التنويع الاقتصادي، والسياحة المستدامة والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم الابتكار والتعاون الإقليمي في الأعمال الزراعية.

شاركت غرفة قطر في أعمال الاجتماع الـ 67 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وفي اللقاء التشاوري الرابع عشر بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع التنسيقي للغرف الخليجية الخاص باللقاء التشاوري، حيث عقدت هذه الاجتماعات في الكويت يومي 28 و29 أكتوبر الجاري. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وفد الغرفة المشارك، وتضمن الوفد كلا من سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي، وسعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، وسعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، والمدير العام المكلف السيد علي بوشرباك المنصوري. وقد تناول اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، عددا من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتناول اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية التي تعزز العمل المشترك وتهدف الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، فضلا عن سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وتم خلال الاجتماع استعراض انشطة الأمانة العامة للاتحاد للعام 2026، وعرض حول عضوية اللجان القطاعية وآلية عملها، بالإضافة إلى استعراض الموازنة التقديرية لعام 2026، واطلاق الشعار الجديد للأمانة العامة للاتحاد. واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية الشراكة الخليجية سعياً لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، لافتاً الى أن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتنافس المتزايد على الموارد والفرص تفرض علينا وضع التعاون كخيار استراتيجي، مما يعزز قدرة الدول الخليجية على مواجهة التحديات المشتركة وبناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستقراراً ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار. وأكد سعادته على أن تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء هي خطوة مهمة لإزالة التحديات أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنجازات وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية في المنطقة، مؤكدا أهمية العمل على تبني رؤية اقتصادية موحدة تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار، وتبني نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار وتطوير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات، والاستفادة من الطاقات الشابة في دول المجلس ودعمها للمشاركة في التنمية الاقتصادية. وأشار سعادته إلى أهمية الغرف التجارية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، لا سيما في القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً ومتكاملاً إلى جانب القطاع العام في دفع عجلة التنمية المستدامة.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، لرؤية موحدة تعزز التنويع الاقتصادي الخليجي، مؤكدا أهمية الشراكة بين دول مجلس التعاون سعيا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. جاء ذلك في تصريحات، خلال مشاركته في الاجتماع الـ 67 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء التشاوري الرابع عشر بين أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع التنسيقي للغرف الخليجية الخاص باللقاء التشاوري، والتي عقدت في الكويت خلال يومي 28 و29 أكتوبر الجاري. وقال سعادته: إن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتنافس المتزايد على الموارد والفرص تفرض علينا وضع التعاون كخيار استراتيجي، مما يعزز قدرة الدول الخليجية على مواجهة التحديات المشتركة وبناء اقتصادات أكثر تنوعا واستقرارا ويفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار. وأكد أن تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء هي خطوة مهمة لإزالة التحديات أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنجازات وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية في المنطقة. وأشار إلى أهمية العمل على تبني رؤية اقتصادية موحدة تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار، وتبني نموذجا اقتصاديا قائما على المعرفة والابتكار وتطوير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات، والاستفادة من الطاقات الشابة في دول المجلس ودعمها للمشاركة في التنمية الاقتصادية. وأوضح سعادته، أهمية الغرف التجارية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، لا سيما في القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا ومتكاملا إلى جانب القطاع العام في دفع عجلة التنمية المستدامة. يذكر أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، تناول عددا من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما تناول اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية التي تعزز العمل المشترك، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، فضلا عن سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة الأمانة العامة للاتحاد للعام 2026، وعرض حول عضوية اللجان القطاعية وآلية عملها، بالإضافة إلى استعراض الموازنة التقديرية لعام 2026، وإطلاق الشعار الجديد للأمانة العامة للاتحاد.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة أمس وفد الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC) بالمملكة المغربية، برئاسة السيد علي الحارثي رئيس الفدرالية، وبحضور سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، والسيد شاهين بن محمد المهندي، عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد إسماعيل علي إسكندر الأنصاري نائب رئيس مجلس الأعمال القطري المغربي المشترك، والسيد حمد علي المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الاعمال بالغرفة. وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر والمملكة المغربية، وسبل تعزيز التعاون بين الغرفة والفدرالية المغربية للكهرباء، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري إن مجتمع الأعمال القطري لديه اهتمام كبير بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب، وفي الدخول للسوق المغربي باعتباره سوقا واعدا، وذلك من خلال إنشاء تحالفات اقتصادية مع شركات مغربية، والاستفادة من المقومات والحوافز التي توفرها المغرب للمستثمرين. وأوضح بن طوار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ نحو 988 مليون ريال خلال العام الماضي، وهناك رغبة من الجانبين في زيادة التجارة بينهما، من خلال انشاء شراكات فاعلة وتحالفات تجارية، مؤكدا على دعم غرفة قطر لكافة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المغربي.

أكدت غرفة قطر على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر والمملكة المغربية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع وفد الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC) بالمملكة المغربية، برئاسة السيد علي الحارثي رئيس الفدرالية. وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر والمملكة المغربية، وتعزيز التعاون بين الغرفة والفدرالية المغربية للكهرباء، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وقال الكواري إن مجتمع الأعمال القطري لديه اهتمام كبير بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب، وفي الدخول للسوق المغربي باعتباره سوقا واعدا، وذلك من خلال إنشاء تحالفات اقتصادية مع شركات مغربية، والاستفادة من المقومات والحوافز التي توفرها دولة المغرب للمستثمرين. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 988 مليون ريال خلال العام الماضي، وهناك رغبة من الجانبين في زيادة التبادل التجاري بينهما، من خلال إنشاء شراكات فاعلة وتحالفات تجارية، مؤكدا على دعم غرفة قطر لكل السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المغربي، وتشجيعها ودعمها للمستثمرين المغاربة الراغبين في الدخول للسوق القطري. بدوره، أكد السيد علي الحارثي على عمق العلاقات الأخوية بين قطر والمغرب على كافة المستويات، وعلى أهمية تطوير العلاقات التجارية لاسيما بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن دولة قطر لديها قدرات هائلة تحفز الشركات المغربية على الاستثمار في قطر، وعلى الجانب الآخر فإن السوق المغربي تنافسي ويعتبر بوابة لقارة إفريقيا، وهناك ترحيب بالاستثمارات القطرية. ودعا الحارثي الشركات القطرية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة في المغرب، إما من خلال الدخول في شراكات مع شركات مغربية أو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن صناعة البطاريات من الصناعات الرائدة في المملكة حيث يتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية وأمريكا وإلى قارة إفريقيا، مشدداً على أهمية عقد لقاءات أعمال قطرية مغربية مشتركة للتعريف بالمنتجات وتبادل الخبرات. من جانبه، أكد السيد راشد بن حمد العذبة على أهمية وجود شراكات تجارية قطرية مغربية، وأن الغرفة داعمة لقيام وزيادة هذه التحالفات التجارية، مؤكداً على دور مجلس الأعمال القطري المغربي في تطوير التجارة بين البلدين.

أعلنت غرفة قطر عن دعمها للنسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة كشريك استراتيجي، فيما أعلنت غرفة التجارة الدولية – قطر عن مشاركتها كشريك داعم في الحدث، الذي يُعد حملة وطنية تُنظَّم للسنة العاشرة على التوالي ويستضيفها «مركز إرثنا لمستقبل مستدام» التابع لمؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع. وسيُقام «أسبوع قطر للاستدامة» خلال الفترة من الأول ولغاية الثامن من شهر نوفمبر 2025، ليشكّل منصة وطنية تجمع الأفراد والشركات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الممارسات المستدامة، واستعراض المبادرات المبتكرة، وتشجيع مشاركة الجمهور في أنشطة الاستدامة على مستوى الدولة. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر: «إن مشاركتنا كشريك استراتيجي في «أسبوع قطر للاستدامة» تؤكد إيماننا الراسخ بدور القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للاستدامة، ويسعدنا أن نكون جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز اقتصاد مستدام ومرن، وتشجيع ثقافة الأعمال المسؤولة في مختلف القطاعات». - مستقبل مزدهر ودعا سعادته الشركات والمؤسسات والأفراد إلى المشاركة الفاعلة في النسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام غرفة قطر المستمر بتعزيز مبادئ الاستدامة في مجتمع الأعمال، وتشجيع الشركات على مواءمة عملياتها مع ركيزة التنمية البيئية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وبصفتها شريكاً استراتيجياً، ستلعب غرفة قطر، إلى جانب غرفة التجارة الدولية قطر كشريك داعم – دوراً محورياً في دعم وتنفيذ المبادرات والأنشطة الخاصة بالاستدامة التي تنفذها الجهات العامة والخاصة، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين القطاع الخاص من تبنّي نماذج أعمال مسؤولة بيئياً، ورفع مستوى الشفافية في تقارير الأداء المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية موازنة النمو الاقتصادي مع حماية البيئة للأجيال القادمة. وفي إطار مبادراتها، أطلقت غرفة قطر برنامجاً شاملاً للحد من النفايات يشمل تحسين ممارسات إعادة التدوير في جميع مرافقها، بهدف تقليل النفايات وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، كما أعلنت الغرفة عن تنظيم يوم لتنظيف الشاطئ لموظفيها وأعضائها يوم السبت الأول من نوفمبر 2025، ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة حيث تم توجيه الدعوة للراغبين بالمشاركة في حملة تنظيف الشاطئ.

أشاد السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر المكلف، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى، مؤكدًا أن الخطاب جاء شاملًا ومُلهمًا، ويمثل خريطة طريق متكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر. وأوضح أن ما تضمنه الخطاب من رؤى وتوجيهات سامية يعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، ويؤكد على صلابة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بفضل السياسات الحكيمة التي تعتمد على التنويع الاقتصادي، وتعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية، وتنمية رأس المال البشري. وأشار المنصوري إلى أن سمو الأمير المفدى وضع في خطابه أسسًا واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال فتح مجالات استثمارية جديدة، وتمكينه من إدارة وتشغيل مشاريع وأصول حيوية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل دعمًا مباشرًا لتوسيع دور القطاع الخاص كشرwيك فاعل في تحقيق التنمية الشاملة. كما نوه إلى ما تضمنه الخطاب من تركيز على الاستثمار في الإنسان والتعليم والتربية الأسرية والقيم الوطنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وتعزيز الهوية القطرية، وتحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والتنمية البشرية. واختتم بالقول إن خطاب سمو الأمير المفدى يجسد الرؤية المستقبلية الحكيمة لدولة قطر، ويعزز الثقة في قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، نحو مزيد من الازدهار والريادة على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل القيادة الرشيدة لسموه.

ناقشت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، والدور المهم للقطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالدوحة امس، مع السيد سيمون تشان، مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بمنطقة الخليج العربي. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري إن مجتمع الأعمال القطري مهتم بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع منطقة هونغ كونغ، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار وغيرها، معرباً على تطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة إقامة تحالفات وشراكات سواء في قطر أو في منطقة هونغ كونغ، في ظل وفرة المجالات التي يمكن للجانبين التعاون فيها، والإمكانات التي توفرها قطر ومنطقة هونغ كونغ بالصين. ونوه النائب الأول لرئيس غرفة قطر بحرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون بين الشركات في دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بلغ 2.5 مليار ريال في 2024 مقابل 1.4 مليار ريال في 2023 بنمو نسبته 79%، مؤكداً استعداد غرفة قطر معاونة المستثمرين من هونغ كونغ الراغبين في الدخول للسوق القطري. بدوره، أكد مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بمنطقة الخليج العربي، حرص منطقة هونغ كونغ على تطوير العلاقات التجارية مع دولة قطر، وأن الشركات في هذه المنطقة مهتمة بتعزيز تواجدها في السوق القطري، كما استعرض تشان مناخ إقامة الأعمال في منطقة هونغ كونغ، منوها بتوفر فرص حقيقية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في قطر ومنطقة هونغ كونغ.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن الغرفة بصدد إعادة تشكيل «مجلس الأعمال» والذي يضم نخبة كبيرة من رجال وسيدات الأعمال والخبراء والمختصين والمعنيين الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار بن طوار في تصريحات صحفية خاصة لـ «الشرق» إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن تشكيل المجلس برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب الرئيس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، ومن المنتظر أن يضم المجلس حوالي 300 رجل أعمال. وأشار إلى أن هنالك العديد من القضايا الهامة التي تنتظر المجلس ليقوم ببحثها ومناقشتها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المجلس سيقوم بإطلاق مبادرات للقطاع الخاص ودراسة العقبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة والتواصل مع الجهات الحكومية لحل تلك العقبات، إضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية وعرضها على أصحاب الأعمال. وقد بدأت أعمال المجلس بعد صدور قرار إنشائه، بقرار مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه العادي رقـم 6 لسنة 2007م إنشاء «مجلس الأعمال» وتحديد اختصاصاته وأهدافه وطرق اكتساب العضوية على أن يعمل المجلس بوصفه أحد لجان الغرفة ويتبع مباشرة المكتب التنفيذي للغرفة. ويهدف المجلس إلى العمل على المساهمة في التنمية المستدامة وفقاً لرؤية قطر 2030 م بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتكوين ملتقى لأصحاب الأعمال والمختصين والمعنيين وأصحاب الرأي تطرح من خلاله القضايا والمشاريع التي تسهم في دعم وتعزيز مكانة ودور القطاع الخاص وتوثيق وتوطيد علاقات التواصل والتعاون بين أصحاب الأعمال بما يطور شركات القطاع الخاص واستقطاب الخبرات المتميزة والاستفادة من تجارب ومقترحات أعضاء المجلس في تبني وبحث قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري ورفع توصية للمسؤولين المعنيين بالدولة للنظر في اتخاذ القرارات المناسبة. كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس قد عقد ستة لقاءات تشاورية مع أصحاب المعالي رؤساء الوزراء خلال الفترة الماضية.

رأى رئيس لجنة الذهب في غرفة قطر رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يعد منصة لتكريس السياسات التي تعزز من المتانة الاقتصادية القطرية، حيث تم التركيز على ثلاثة محاور بارزة هي الاستقرار المالي، التنويع الاقتصادي، ودور القطاع الخاص الذي يعد عمودا أساسيا في تنويع موارد دخل الاقتصاد الوطني والحد من الاستناد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى تسليط خطاب سموه الضوء على مكانة الدولة الائتمانية التي بقيت على حالها المرتفع. وقال الحيدر بأن المعطيات المذكورة في كلمة سموه أدت إلى زيادة ثقة المستثمرين في الأسواق القطرية التي تؤمن سياسات مالية رصينة، حيث يجسد هذا الخطاب توازناً دقيقاً بين التمسك بالإنجازات والبدء في مرحلة جديدة من المسؤولية المشتركة حكومة ومجتمعا في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، وبالذات غير الهيدروكربونية التي تعتبر واحدة من بين أبرز الصناعات التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة، خاتما حديثه بتشديد الخطاب على ضرورة الحفاظ على الهوية القطرية والقيم المجتمعية، الأمر الذي جعل منه خريطة طريق واضحة وكاملة لقطر المستقبلية، الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى الجوانب.

قال سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر إننا ننظر إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى كمحطة انطلاقة جديدة نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، وسنواصل من خلال غرفة قطر العمل على ترجمة هذه التوجيهات إلى برامج ومبادرات تخدم رؤية قطر الوطنية. وأضاف: تابعتُ باهتمام خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، الذي أوضح فيه رؤية قطر لمستقبل اقتصادها، ودورها في دعم غزة والسلام، بالإضافة إلى الاهتمام بالأسرة والصحة. وقال إن خطاب صاحب السمو أكد على توجيه طاقات الدولة والمجتمع نحو أولويات واضحة لبناء اقتصاد متنوع. وأوضح أن الخطاب يؤكد أهمية تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، وضرورة الاهتمام بتنمية الثروة البشرية وتعززي دور الكوادر الوطنية. وأشار العذبة الى ان خطاب صاحب السمو يؤكد على دور التنمية البشرية في بناء مستقبل مستدام، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الصحية وجودة الحياة لكل أفراد المجتمع، كما أشار الخطاب إلى أهمية استمرار العمل على تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية. وفي هذا الإطار نؤكد في غرفة قطر على دعمنا الكامل لهذه الرؤية، وحرصنا على تهيئة كل البيئة المناسبة، بما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام. وأضاف ان الخطاب يؤكد كذلك على اهمية توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز برامج الوقاية، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، حيث تسعى قطر إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز رفاهية المواطن. وأشار العذبة إلى أنه في خطاب صاحب السمو جاء الموقف القطري من قضية غزة واضحاً، صريحاً، وثابتاً، يعبّر عن التزام أصيل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وجدد صاحب السمو تأكيده على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، وهو ما يعكس موقف قطر الأخلاقي والدولي الراسخ تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وشدد العذبة في هذا الإطار على أن دعم الأشقاء في فلسطين – وخاصة في غزة – ليس فقط مسؤولية سياسية أو إنسانية، بل هو واجب أخلاقي يشمل كل قطاعات الدولة، بما فيها قطاع الأعمال، الذي يمكن أن يكون شريكاً في جهود الإعمار والدعم التنموي والاقتصادي. كما أن دعوة سمو الأمير لتحقيق السلام الإقليمي العادل تؤكد أن قطر لا تبحث عن حلول آنية، بل عن استقرار دائم يُبنى على احترام القانون الدولي.

أعرب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن اعتزازه وتقديره لما تضمنه الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – امام مجلس الشورى، مؤكداً أن الخطاب يجسد بوضوح الرؤية الحكيمة لسموه في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة الاقتصاد القطري كأحد أكثر الاقتصادات نمواً وتنوعاً واستقراراً في المنطقة والعالم. وقال سعادته إن خطاب سمو الأمير جاء شاملاً ومعبّراً عن تطلعات الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة التنموية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن الخطاب يشكل حافزاً كبيراً لرجال الأعمال والمستثمرين لبذل المزيد من الجهود نحو الابتكار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية. وأشار بن طوار الى أن التأكيد الذي تضمنه الخطاب على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنافسية القطاع الخاص من خلال برامج تهدف إلى فتح مجالات استثمارية في العديد من المشروعات والأصول، يعكس التزام رؤية قطر الوطنية 2030 بتحقيق نمو شامل، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته أن غرفة قطر ترى في خطاب سموه خريطة طريق جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة مشاركة الشركات القطرية في المشاريع التنموية الكبرى، خاصة في قطاعات كالصناعة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري. وأشار الى أن خطاب سمو الأمير المفدى وضع رؤية واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم التنوع الاقتصادي، وتوسيع دور القطاع الخاص، مضيفا ان الخطاب يحدد ملامح المرحلة المقبلة، ويضع الأسس اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات. وأشار الى ان خطاب صاحب السمو اكد موقف قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضية غزة، مؤكدًا أهمية السلام العادل والشامل في المنطقة. وأضاف بن طوار ان الخطاب أولى كذلك اهتمامًا خاصًا بالأسرة والصحة، من خلال تعزيز البنية التحتية الصحية وبرامج الوقاية، لضمان جودة حياة أفضل لكل أفراد المجتمع. وأشار الى ان الخطاب تناول كذلك أهمية تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وخلق بيئة محفزة للاستثمار، مضيفا اننا في غرفة قطر نثمّن هذا التوجّه، ونؤكد أن القطاع الخاص القطري يملك من الإمكانات والكوادر ما يؤهله ليكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ هذه الرؤية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد بن طوار على أن تحفيز القطاع الخاص يتطلب الاستمرار في تطوير البنية التشريعية، وتيسير الإجراءات، وتوفير الحوافز التي تعزز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، وتفتح المجال أمام المزيد من المبادرات في قطاعات استراتيجية .