اشاد مواطنون بقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً، الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة، واحالة خمس شركات حتى الآن الى التحقيق، وسوف تتم محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الاهمال سواء أكانت حكومية أو خاصة. وقال مواطنون ان قرار معالي رئيس الوزراء، خطوة مهمة للكشف عن المتسببين فى اهدار المال العام، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين من مستخدمى الطريق للخطر الجسيم، مطالبين بالكشف عن المتسببين عن غرق الأنفاق، ومحاسبتهم بأشد العقوبات، لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء المتعلقة بالطرق الرئيسية والحيوية، حفاظاً على المال العام من الهدر. وأوضحوا أن ما حدث الأربعاء فى عدد من الطرق والانفاق والتى غرقت فى الامطار للعام الثانى على التوالى يؤكد ان هناك خللا يحتاج الى تحقيق فورى والعمل على اصلاحه ومعاقبة المخالفين واصدار عقوبات شديدة بحق المخالفين والمتجاوزين والمقصرين، للحد والقضاء على مثل هذه الأخطاء، لأنه ليس من المقبول تكرار مثل هذه الوقائع رغم انفاق مليارات الريالات على تطوير الطرق. وطالبوا بضرورة الاعلان للرأى العام عن المتسبب وعدم الاكتفاء بالعقاب الاداري، حتى يكون هناك رادع ومانع لتكرار مثل هذه المشكلات المتعلقة بأخطاء الطرق. وقال صالح العثماني ان ما حدث امس حيث كشفت الامطار عيوبا فى البنية التحتية والمنشآت الرئيسية يعد شيئا مؤسفا ويؤكد ان هناك خللا كبيرا ويجب ان تتم محاسبة المسؤولين عنه، موضحا ان استمرار مشكلة غرق الشوارع وتفاقمها هذه المرة لتصل الى تسريب المياه ووصولها الى عدد من المبانى والمنشآت مثل مطار حمد الدولى والعديد من المجمعات التجارية حديثة الانشاء وكذلك المدارس يحتاج الى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة لمحاسبة المقصرين ومعاقبتهم من خلال الزامهم باعادة العمل فى تلك المشاريع جميعها بهدف اصلاحها وضمان عدم تكرار ذات المشكلة مرة أخرى. وأضاف فى كل مرة تهطل الأمطار على البلاد تظهر عيوب كثيرة فى العديد من الأمور، ولكن هذه المرة الوضع يختلف تماما بعد أن تأثرت مبانى ومنشآت حديثة الانشاء لم يتوقع بانها سوف تتأثر بمياه الأمطار. وأكد أن الفساد المالى والادارى فى بعض الجهات وراء استمرار المشكلة وغرق البلاد عند هطول الأمطار، مطالبا بالتغيير والمحاسبة ، مع ضرورة محاربة كافة أشكال وانواع الفساد غير المقبولة لدينا، التى حذرت منها الحكومة مرارا وتكرار وتعمل عن قرب فى محاربتها بجميع الأشكال، مشددا على اهمية استئصال الفساد من جميع الجهات كونه سببا فى استمرار الوضع على ما هو عليه فى كل دولة. وزاد العثمانى أن كل مواطن يحب بلاده عليه ان يخدمها بكل ما يملك من قوة وأن يعمل باستمرار حتى تنافس بلاده باقى الدول بجميع خدماتها، ويدخل فى هذا الامر البنية التحتية التى تعتبر أساسية فى كل بلاد وأهميتها من اهمية أى شيء رئيسي. واشاد الدكتور فهد النعيمى بقرار رئيس الوزراء حول تشكيل لجنة تحقيق تقوم برصد كافة الأضرار التى كشفتها الامطار على بعض المشاريع وكشفت للمسؤولين مدى اهمال الشركات ومسؤولي المتابعة وعدم تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة كما هى متطلبات العقود التى وقعت بين جميع الاطراف توضح للجميع البنود والشروط المطلوبة للمشاريع. واوضح الدكتور النعيمى أن محاسبة الشركات المسؤولة عن العيوب لابد منها لتكون رادعا للاخرين فى المستقل مؤكداً أن الامر لايقف على تنفيذ المشاريع ولكن لابد من محاسبة المسؤولين الذين أهملوا متابعة تفاصيل مراحل تنفيذ هذه المشاريع التى صرفت الدولة عليها المليارات. واشار الدكتور فهد النعيمى الى أن الامطار اوضحت مدى تجاوزات الشركات أثناء تنفيذها عقود المشاريع المطلوبة التى تكررت كثيراً خلال السنوات الماضية ولم تتم محاسبتها بالصورة التى تجعل الاخرين يعتبرون من هذا الامر. اضافة الى غياب الرقابة التى سمحت للشركات والمسؤولين بتجاوز بعض متطلبات المشاريع من خلال الجودة التى ظهرت مع نزول الامطار التى أراد الله سبحانه وتعالى كشفهم من خلالها، خاصة أنه ظاهرياً لاتوجد مشاكل وأن كافة المشاريع تم تنفيذها وفق متطلبات العقود التى ابرمت بين الدولة وهذه الشركات. وطالب الدكتور النعيمى من المسؤولين عدم ترك هذه التجاوزات تمر دون عقاب خاصة أن الدولة مقبلة على استحقاقات مهمة قادمة وأن هناك مشاريع فى طور الانتهاء من تنفيذها وهذا يتطلب التشديد على المقصرين وتقديمهم للعدالة وفق قوانين الدولة المعمول بها دون اعتبارات قد تجعل الأمور فى المرات القادمة أكبر من هذه الانهيارات لدى مشاريع الدولة القادمة. اما محمد نادر العبد الله فبين ان القرار الذى اصدره معالى رئيس الوزراء بفتح التحقيق مع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى انكشفت عيوبها بالامطار هو قرار صائب انتظرناه طويلا. وواصل نادر حديثه: قطر تستحق الافضل، وهذا ما يجب ان يفهمه الجميع فالدولة تدعم وتقوم بتفعيل مشاريع البنى التحتية لكن ان تقوم جهات بالاخلال بالتعاقد وتسليم مشاريعها دون التأكد من قدرتها على استيعاب الظروف الطبيعية فهذا امر يجب الوقوف عنده طويلا ومحاسبة كل الجهات التى يثبت تورطها فى هذا الامر حتى تصبح عبرة فمثل هذه المشاريع من المفترض انها تستمر بكفاءتها لسنوات طويلة لكن فى هذا الامتحان فشلت الشركات المنفذة فى النجاح فيه بل وكان واضحا مدى الاستهتار فى الطرقات التى امتلأت بالمياه وفاضت واثرت على سير السيارات فيها فكان التعطل لعدد كبير من السيارات ليس هذا وحسب بل تعدى الامر الى حالة من الزحام الخانق الذى طال كل الشوارع الرئيسية. واوضح حمزة طالب ان المساءلة لا بد ان تطول الجميع وان تعاقب الجهات التى اثبتت فشلها فى انجاز مشاريع البنية التحتية فغمرت المياه الطرقات وتسببت فى العديد من الخسائر، وواصل طالب حديثه قائلا: نشكر معالى رئيس الوزراء على التوجيه بمحاسبة الجهات المخطئة وفى اعتقادى ان قطر لم تغرق ولكن هى امطار رحمة كشفت لنا عيوب الشركات المنفذة لهذه المشاريع الاستراتيجية ويجب ان تكون هناك قائمة سوداء لمثل هذه الشركات التى تفشل وتعجز فى الايفاء بكل التزاماتها بعد ان قبضت نقودها كاملة ويجب منعها من المشاركة فى المناقصات القادمة وتحرم من الاستفادة مننا، ففى الدول المجاورة يعتبر المطار والمدارس اول ملجأ فى حالة الامطار الغزيرة ولكن عندنا العكس . وطالب حمزة بان تكون هناك اجراءات قانونية على الاشخاص الذين يقومون بنشر اشاعات باستخدام صور ومقاطع قديمة لتشويه اسم الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال طالب: كل الشركات التى شاركت فى تنفيذ هذه المشاريع مسؤولة مسؤولية واضحة فى هذا الامر فلا يمكن لشركة ان تقوم بتسليم مشروع دون التأكد من خلوه من العيوب المؤثرة، وقبل ذلك ظهرت العيوب فى نفق شارع سلوى وفى نفق الشيحانية ولم نسمع باى عقوبات وقعت على الشركات المنفذة والان تعدى الامر ووصل الى الفنادق الكبرى والمؤسسات الكبرى والمدارس التى اعادت طلابها الى منازلهم بعد ان عجزت عن توفير البيئة السليمة لهم لكى يتلقوا دروسهم ويكملوا يومهم الدراسى وهذا الامر يوضح بجلاء ان هناك خللا كبيرا يجب ان يجد الحسم بحزم وقوة حتى تعود كل الامور الى نصابها الصحيح ونرى دولتنا كما نحب فى مقدمة الدول. * رقابة صارمة واكد يوسف كافود أنه يجب توفر رقابة صارمة لمنع اهدار المال العام، من خلال ارسال لجان للمتابعة. هذا وقد شهدت مدينة الدوحة الأربعاء بروز عيوب انشائية فى عدة مرافق حيوية أهمها مطار حمد الدولى وغيره من المبانى الحكومية والطرقات والشوارع بسبب نزول الغيث النافع. وهو ما دفع الى احالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة . وتعتبر عملية احالة الشركات المخالفة نقطة انطلاق لفتح تحقيق شامل يكشف أوجه القصور التى حصلت وتحميل كل طرف مسؤولياته.وهو ما يمكن من خلاله تجنب مثل هذه الاخفاقات فى المستقبل،وأن يتم اختيار الشركات المنفذة وفق ضوابط اكثر صرامة مما يعزز من سلامة البنية التحتية فى الدولة. ويمكنها من مواجهة التغييرات المناخية التى قد تحصل دون حدوث أى مشاكل. هدر الأموال واشاد ناجي صالح اليامي بالقرار الذى اصدره معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاص باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة. وزاد ان اللجان التى سوف تحقق فى هذا الموضوع بناء على توجيهات معاليه سوف تكشف الكثير من المشاكل التى كان من المفترض معالجتها، مؤكدا ان الجميع مشارك فيما حدث واعرب عن اسفه للاموال الكبيرة التى تصرفها الدولة حيال تنفيذ المشاريع المختلفة خاصة خدمات البنية التحتية والتى تضيع هدرا بسبب الامطار ولفت الى ان الجهات المعنية بما فيها اشغال وادارة المرور لم تستفد من بيانات العام الماضى والتى تسببت الامطار فى احداث مشاكل كبيرة فيها خاصة الانفاق من اجل معالجتها حتى لا تتكرر مرة ثانية إلا ان ما حدث يعتبر تقصير ا من الجميع. معالجة القصور وقال محمد بن شاهين العتيق الدولة ترصد موازنات سنوية لتطوير خدمات البنية التحتية بالبلاد ومن ضمنها شبكات تصريف المياه وهى جزء من هذه المشاريع ولكن وبكل صراحة لولا الجهود الكبيرة التى ظلت تقوم بها البلديات خلال السنوات الماضية المتمثلة فى عملية شفط المياه بواسطة السيارات الخاصة بها والاخرى التى يتم استئجارها لحدث ما لم يكن فى الحسبان حيث كان من السهل جدا ان تذهب مياه الامطار تدريجيا دون تدخل من احد ولكن الاهمال الذى اصابها الزم جهات اخرى ان تقوم بهذا الواجب لاجل مصلحة المواطن والمقيم حتى لا تتعطل اعمالهم ونأمل من اشغال ان تضع فى الاعتبار جودة الطرق وتطوير شبكات المياه حتى لا نكتشف غدا عيوبا فى الطرق الجديدة التى تم تنفيذها والاخرى التى تحت التنفيذ. وفى اعتقادى ان توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاصة باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة سوف تحاسب الصغير والكبير على جوانب القصور.

أشاد عدد من أصحاب التراخيص ومديري المدارس المستقلة بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حاليا إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة. وأكد الدكتور صالح الإبراهيم صاحب ترخيص ومدير مدرسة الدوحة الثانوية المستقلة للبنين أنه لابد من محاسبة كافة المخطئين والمشاركين في تلك المشاريع التي أثبتت فشلها في أقل من عام أو عامين. وأشار الدكتور صالح إلى أنه لابد من إعادة تقييم كافة الشركات المحلية أو الأجنبية المكلفة بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة الموجودة حاليا والعمل على تطوير الشركات المحلية موضحا ضرورة محاسبة جهاز الرقابة على هذه الشركات الذي لم يكتشف صلاحية الشركات المنفذة للقيام بهذه المشاريع الضخمة وأسند لها تلك المشاريع التي تقدر بمليارات الريالات. وأشاد الإبراهيم بموقف معالي رئيس مجلس الوزراء الذي أثلج صدور الجميع مشيرا إلى أنه لا يجوز إهدار ثروة البلد والأبناء والأحفاد على مشاريع فاشلة، فالتخطيط المستقبلي لمشاريع تصمد لمئات السنين وليس مشاريع لم تصمد لمدة عام أو 24 شهرا. من ناحيته أشاد الأستاذ محمد العمادي صاحب الترخيص ومدير مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بإحالة كافة الجهات والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار الأربعاء. وقال العمادي "إن هذه التوجيهات تعكس مدى حرص حكومتنا الرشيدة على المواطن القطري وتطور البلد والاستمرار في تنمية البلد وعدم إتاحة المجال لمثل هذه الأخطاء مستقبليا لأن الدولة لم تقصر في توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية وبالتالي لا يجوز إنشاء مشاريع ينفق عليها المليارات ويظهر فشلها أو عيوبها بعد فترة بسيطة، كما أن هذه القرارات هي رسالة واضحة لباقي الشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في المشاريع العملاقة الحالية التي تشهدها بأن تراعي ضميرها وأن تعمل طبقا للمواصفات العالمية وتنفيذ مشاريع تعيش للأجيال القادمة من أبناء هذا الوطن الغالي لأنه يستحق كل خير وتطور " . أما الأستاذ خليفة المناعي صاحب الترخيص ومدير مدرسة خليفة الثانوية المستقلة للبنين فبين أنه لابد من الضرب بيد من حديد معربا عن سعادته بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بإحالة المقصرين إلى التحقيق بعد كشف العيوب في المشاريع التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة. وأشار المناعي إلى أن الوطن يسعى إلى تنفيذ مشاريع تكون مؤهلة لأجيال الوطن على مدار السنوات القادمة وأنه لا يجوز تنفيذ مشاريع تفشل بعد إنشائها بفترة بسيطة رغم إنفاق الكثير من المال على إقامتها وتشييدها . بدوره صرح الأستاذ جاسم المهندي صاحب الترخيص ومدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية: ما ارتكبته الشركات المنفذة في المشاريع التي تعرضت لمياه الأمطار وكشفت عيوبها الخطيرة يجب أن تكون عبرة لباقي الشركات التي تنفذ حاليا أكبر المشاريع العملاقة على مستوى العالم، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر في الشركات المحلية وأيضا الشركات التي يتم استقطابها من الخارج. وأشادشاد بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء التي بينت عدم استثناء أحد عندما شملت توجيهات معاليه كافة الجهات والشركات المنفذة للمشاريع، لذلك لابد من إعادة منظومة وآليات إرساء المشاريع على الشركات المختلفة وأن تكون هناك طرق وتقييمات جديدة يتم من خلالها التأكد من صلاحية هذه الشركات لإسناد المشاريع العملاقة لها، وذلك يتم عن طريق الجهات المختصة بالدولة، مؤكدا أن التوجيهات تعكس أنه لا أحد فوق القانون.

غرقت العديد من شوارع الدوحة مع بداية هطول الأمطار يوم الأربعاء، وشكلت مياه الأمطار تجمعا كبيرا للبرك، في العديد من المناطق السكنية، والشوارع الرئيسية فى العاصمة، التي تأثرت فيها الحركة المرورية، بسبب غزارة مياه الأمطار وانخفاض سرعات السيارات. منطقة الشيحانية، ومنطقة روضة راشد، ومنطقة لعطورية ولجميلية شهدت هطول الأمطار منذ صباح اليوم، وتجمعت كميات كبيرة من المياه حول تلك المناطق، لقربها من المنطقة الصحراوية، ولم تتأثر شوارعها الداخلية والرئيسية بتجمعات المياه، كما حدث في شوارع الدوحة الرئيسية والداخلية، التي غرقت معظمها بالمياه. وفي جولة لـ "الشرق" بعدد من المناطق التي سبق ذكرها، رصدنا هطول الأمطار عليها، وعدم تأثرها بتلك المياه، وسرعان ما صرفت مياه الأمطار عبر أماكن التصريف، ولم تتجمع على الطرق رغم تضرر الكثير من المباني والشوارع في البلاد، بسبب الأمطار التي كشفت عيبوها. مما أثار العديد من الأسئلة في أذهان المواطنين، حول آلية تصميم تلك الشوارع ومخططاتها، التى يفترض أن تتوفر على ميلان نظامي كلاسيكي يجعل المياه تنحدر بانسيابية إلى المجارى. ولاتزال حادثة غرق الأنفاق على طريق سلوى، ومن بعدها غرق نفق لبصير على طريق الشيحانية، ماثلة فى أذهان الناس، وتأتي هذه الأمطار لتظهر المزيد من العيوب في البنية التحتية في البلاد.