تقارير وحوارات

543

مواطنون: تغليظ العقوبات على المخالفين يمنع تكرار الأخطاء ويحمي المال العام

اشاد مواطنون بقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً، الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة، واحالة خمس شركات حتى الآن الى التحقيق، وسوف تتم محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الاهمال سواء أكانت حكومية أو خاصة.

وقال مواطنون ان قرار معالي رئيس الوزراء، خطوة مهمة للكشف عن المتسببين فى اهدار المال العام، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين من مستخدمى الطريق للخطر الجسيم، مطالبين بالكشف عن المتسببين عن غرق الأنفاق، ومحاسبتهم بأشد العقوبات، لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء المتعلقة بالطرق الرئيسية والحيوية، حفاظاً على المال العام من الهدر.

وأوضحوا أن ما حدث الأربعاء فى عدد من الطرق والانفاق والتى غرقت فى الامطار للعام الثانى على التوالى يؤكد ان هناك خللا يحتاج الى تحقيق فورى والعمل على اصلاحه ومعاقبة المخالفين واصدار عقوبات شديدة بحق المخالفين والمتجاوزين والمقصرين، للحد والقضاء على مثل هذه الأخطاء، لأنه ليس من المقبول تكرار مثل هذه الوقائع رغم انفاق مليارات الريالات على تطوير الطرق.

وطالبوا بضرورة الاعلان للرأى العام عن المتسبب وعدم الاكتفاء بالعقاب الاداري، حتى يكون هناك رادع ومانع لتكرار مثل هذه المشكلات المتعلقة بأخطاء الطرق.

وقال صالح العثماني ان ما حدث امس حيث كشفت الامطار عيوبا فى البنية التحتية والمنشآت الرئيسية يعد شيئا مؤسفا ويؤكد ان هناك خللا كبيرا ويجب ان تتم محاسبة المسؤولين عنه، موضحا ان استمرار مشكلة غرق الشوارع وتفاقمها هذه المرة لتصل الى تسريب المياه ووصولها الى عدد من المبانى والمنشآت مثل مطار حمد الدولى والعديد من المجمعات التجارية حديثة الانشاء وكذلك المدارس يحتاج الى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة لمحاسبة المقصرين ومعاقبتهم من خلال الزامهم باعادة العمل فى تلك المشاريع جميعها بهدف اصلاحها وضمان عدم تكرار ذات المشكلة مرة أخرى.

وأضاف فى كل مرة تهطل الأمطار على البلاد تظهر عيوب كثيرة فى العديد من الأمور، ولكن هذه المرة الوضع يختلف تماما بعد أن تأثرت مبانى ومنشآت حديثة الانشاء لم يتوقع بانها سوف تتأثر بمياه الأمطار.

وأكد أن الفساد المالى والادارى فى بعض الجهات وراء استمرار المشكلة وغرق البلاد عند هطول الأمطار، مطالبا بالتغيير والمحاسبة ، مع ضرورة محاربة كافة أشكال وانواع الفساد غير المقبولة لدينا، التى حذرت منها الحكومة مرارا وتكرار وتعمل عن قرب فى محاربتها بجميع الأشكال، مشددا على اهمية استئصال الفساد من جميع الجهات كونه سببا فى استمرار الوضع على ما هو عليه فى كل دولة.

وزاد العثمانى أن كل مواطن يحب بلاده عليه ان يخدمها بكل ما يملك من قوة وأن يعمل باستمرار حتى تنافس بلاده باقى الدول بجميع خدماتها، ويدخل فى هذا الامر البنية التحتية التى تعتبر أساسية فى كل بلاد وأهميتها من اهمية أى شيء رئيسي.

واشاد الدكتور فهد النعيمى بقرار رئيس الوزراء حول تشكيل لجنة تحقيق تقوم برصد كافة الأضرار التى كشفتها الامطار على بعض المشاريع وكشفت للمسؤولين مدى اهمال الشركات ومسؤولي المتابعة وعدم تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة كما هى متطلبات العقود التى وقعت بين جميع الاطراف توضح للجميع البنود والشروط المطلوبة للمشاريع.

واوضح الدكتور النعيمى أن محاسبة الشركات المسؤولة عن العيوب لابد منها لتكون رادعا للاخرين فى المستقل مؤكداً أن الامر لايقف على تنفيذ المشاريع ولكن لابد من محاسبة المسؤولين الذين أهملوا متابعة تفاصيل مراحل تنفيذ هذه المشاريع التى صرفت الدولة عليها المليارات.

واشار الدكتور فهد النعيمى الى أن الامطار اوضحت مدى تجاوزات الشركات أثناء تنفيذها عقود المشاريع المطلوبة التى تكررت كثيراً خلال السنوات الماضية ولم تتم محاسبتها بالصورة التى تجعل الاخرين يعتبرون من هذا الامر. اضافة الى غياب الرقابة التى سمحت للشركات والمسؤولين بتجاوز بعض متطلبات المشاريع من خلال الجودة التى ظهرت مع نزول الامطار التى أراد الله سبحانه وتعالى كشفهم من خلالها، خاصة أنه ظاهرياً لاتوجد مشاكل وأن كافة المشاريع تم تنفيذها وفق متطلبات العقود التى ابرمت بين الدولة وهذه الشركات.

وطالب الدكتور النعيمى من المسؤولين عدم ترك هذه التجاوزات تمر دون عقاب خاصة أن الدولة مقبلة على استحقاقات مهمة قادمة وأن هناك مشاريع فى طور الانتهاء من تنفيذها وهذا يتطلب التشديد على المقصرين وتقديمهم للعدالة وفق قوانين الدولة المعمول بها دون اعتبارات قد تجعل الأمور فى المرات القادمة أكبر من هذه الانهيارات لدى مشاريع الدولة القادمة.

اما محمد نادر العبد الله فبين ان القرار الذى اصدره معالى رئيس الوزراء بفتح التحقيق مع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى انكشفت عيوبها بالامطار هو قرار صائب انتظرناه طويلا.

وواصل نادر حديثه: قطر تستحق الافضل، وهذا ما يجب ان يفهمه الجميع فالدولة تدعم وتقوم بتفعيل مشاريع البنى التحتية لكن ان تقوم جهات بالاخلال بالتعاقد وتسليم مشاريعها دون التأكد من قدرتها على استيعاب الظروف الطبيعية فهذا امر يجب الوقوف عنده طويلا ومحاسبة كل الجهات التى يثبت تورطها فى هذا الامر حتى تصبح عبرة فمثل هذه المشاريع من المفترض انها تستمر بكفاءتها لسنوات طويلة لكن فى هذا الامتحان فشلت الشركات المنفذة فى النجاح فيه بل وكان واضحا مدى الاستهتار فى الطرقات التى امتلأت بالمياه وفاضت واثرت على سير السيارات فيها فكان التعطل لعدد كبير من السيارات ليس هذا وحسب بل تعدى الامر الى حالة من الزحام الخانق الذى طال كل الشوارع الرئيسية.

واوضح حمزة طالب ان المساءلة لا بد ان تطول الجميع وان تعاقب الجهات التى اثبتت فشلها فى انجاز مشاريع البنية التحتية فغمرت المياه الطرقات وتسببت فى العديد من الخسائر، وواصل طالب حديثه قائلا: نشكر معالى رئيس الوزراء على التوجيه بمحاسبة الجهات المخطئة وفى اعتقادى ان قطر لم تغرق ولكن هى امطار رحمة كشفت لنا عيوب الشركات المنفذة لهذه المشاريع الاستراتيجية ويجب ان تكون هناك قائمة سوداء لمثل هذه الشركات التى تفشل وتعجز فى الايفاء بكل التزاماتها بعد ان قبضت نقودها كاملة ويجب منعها من المشاركة فى المناقصات القادمة وتحرم من الاستفادة مننا، ففى الدول المجاورة يعتبر المطار والمدارس اول ملجأ فى حالة الامطار الغزيرة ولكن عندنا العكس .

وطالب حمزة بان تكون هناك اجراءات قانونية على الاشخاص الذين يقومون بنشر اشاعات باستخدام صور ومقاطع قديمة لتشويه اسم الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال طالب: كل الشركات التى شاركت فى تنفيذ هذه المشاريع مسؤولة مسؤولية واضحة فى هذا الامر فلا يمكن لشركة ان تقوم بتسليم مشروع دون التأكد من خلوه من العيوب المؤثرة، وقبل ذلك ظهرت العيوب فى نفق شارع سلوى وفى نفق الشيحانية ولم نسمع باى عقوبات وقعت على الشركات المنفذة والان تعدى الامر ووصل الى الفنادق الكبرى والمؤسسات الكبرى والمدارس التى اعادت طلابها الى منازلهم بعد ان عجزت عن توفير البيئة السليمة لهم لكى يتلقوا دروسهم ويكملوا يومهم الدراسى وهذا الامر يوضح بجلاء ان هناك خللا كبيرا يجب ان يجد الحسم بحزم وقوة حتى تعود كل الامور الى نصابها الصحيح ونرى دولتنا كما نحب فى مقدمة الدول.

* رقابة صارمة

واكد يوسف كافود أنه يجب توفر رقابة صارمة لمنع اهدار المال العام، من خلال ارسال لجان للمتابعة.

هذا وقد شهدت مدينة الدوحة الأربعاء بروز عيوب انشائية فى عدة مرافق حيوية أهمها مطار حمد الدولى وغيره من المبانى الحكومية والطرقات والشوارع بسبب نزول الغيث النافع. وهو ما دفع الى احالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة . وتعتبر عملية احالة الشركات المخالفة نقطة انطلاق لفتح تحقيق شامل يكشف أوجه القصور التى حصلت وتحميل كل طرف مسؤولياته.وهو ما يمكن من خلاله تجنب مثل هذه الاخفاقات فى المستقبل،وأن يتم اختيار الشركات المنفذة وفق ضوابط اكثر صرامة مما يعزز من سلامة البنية التحتية فى الدولة. ويمكنها من مواجهة التغييرات المناخية التى قد تحصل دون حدوث أى مشاكل.

هدر الأموال

واشاد ناجي صالح اليامي بالقرار الذى اصدره معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاص باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة.

وزاد ان اللجان التى سوف تحقق فى هذا الموضوع بناء على توجيهات معاليه سوف تكشف الكثير من المشاكل التى كان من المفترض معالجتها، مؤكدا ان الجميع مشارك فيما حدث واعرب عن اسفه للاموال الكبيرة التى تصرفها الدولة حيال تنفيذ المشاريع المختلفة خاصة خدمات البنية التحتية والتى تضيع هدرا بسبب الامطار

ولفت الى ان الجهات المعنية بما فيها اشغال وادارة المرور لم تستفد من بيانات العام الماضى والتى تسببت الامطار فى احداث مشاكل كبيرة فيها خاصة الانفاق من اجل معالجتها حتى لا تتكرر مرة ثانية إلا ان ما حدث يعتبر تقصير ا من الجميع.

معالجة القصور

وقال محمد بن شاهين العتيق الدولة ترصد موازنات سنوية لتطوير خدمات البنية التحتية بالبلاد ومن ضمنها شبكات تصريف المياه وهى جزء من هذه المشاريع ولكن وبكل صراحة لولا الجهود الكبيرة التى ظلت تقوم بها البلديات خلال السنوات الماضية المتمثلة فى عملية شفط المياه بواسطة السيارات الخاصة بها والاخرى التى يتم استئجارها لحدث ما لم يكن فى الحسبان حيث كان من السهل جدا ان تذهب مياه الامطار تدريجيا دون تدخل من احد ولكن الاهمال الذى اصابها الزم جهات اخرى ان تقوم بهذا الواجب لاجل مصلحة المواطن والمقيم حتى لا تتعطل اعمالهم ونأمل من اشغال ان تضع فى الاعتبار جودة الطرق وتطوير شبكات المياه حتى لا نكتشف غدا عيوبا فى الطرق الجديدة التى تم تنفيذها والاخرى التى تحت التنفيذ.

وفى اعتقادى ان توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاصة باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة سوف تحاسب الصغير والكبير على جوانب القصور.

اقرأ المزيد

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا: مشاركتنا في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالدوحة يكرس عودة سوريا إلى محيطها العربي والإسلامي

أكدت سعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية، أن مشاركة سوريا للمرة الأولى،... اقرأ المزيد

256

| 16 أكتوبر 2025

سلسلة جبال التاكا شرق السودان.. رحلة عبر الزمان وشموخ يحكي عظمة المكان

تعد سلسلة جبال التاكا التي تحتضنها مدينة كسلا حاضرة ولاية كسلا بشرق السودان من أجمل المعالم الطبيعية التي... اقرأ المزيد

310

| 15 أكتوبر 2025

لولوة الخاطر تروي قصة فسيلة شجر الزيتون التي غرستها في 2021 وصمود أهل غزة وفلسطين

قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن اليوم يشرقفجر جديد... اقرأ المزيد

858

| 14 أكتوبر 2025