كشفت صحيفة كويتية إن النيابة العامة تلقت 15 بلاغاً جديداً تخص جرائم غسل الأموال ليرتفع بذلك عدد المحالين من وحدة التحرّيات» إلى نحو 40 بلاغاً، وذلك بعد معلومات عن صدور أوامر عليا بألا تُبقي الحملة على عمليات غسل الأموال في البلاد أي مشتبه به إلا ويطوله سيف القانون. صحيفة القبس الكويتية نقلت عن مصدر مطلع إن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضاً، كاشفة أن من أبرز المبلغ عنهم الفنان عبد الله الجاسر عبودكا، والفاشينيستا عهود العنزي، ونظيرتها سندس القطان. وأشار المصدر إلى أنه يجرى حالياً البحث جدياً لمعرفة مصدر تلك الأموال ومدى مشروعيتها، مبينة أن قرارات تجميد الأرصدة ومنع السفر تعد إجراءات احترازية؛ تحسّباً لثبوت الشبهات بحق المبلَّغ ضدهم، مؤكدا أنالإحالات لن تتوقّف بحق كل من يثبت تضخّم أرصدتهم البنكية. كما أوضح المصدر أن الأمر قد يطول مراقبة من يُسمون مرتزقة السياسة» ومخرّبي العلاقات مع الدول الصديقة الذين يتحصّلون على مبالغ مالية كبيرة لقاء انتقاد دول أخرى صديقة، فكل من تضخّمت أرصدتهم سيحالون إلى النيابة العامة بلا استثناء، والجميع تحت الرصد. الجدير بالذكر ان النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغات ضد مشاهير وشركات اتهمت بغسيل أموال بعد الكشف عن تضخم حساباتهم، حيث أصدرت النيابة قرارات بتجميد أرصدة المتهمين ومنعهم من السفر وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.

احالت وحدة التحريات المالية والجهات الأمنية الكويتية دفعة اولى من حسابات متضخمة تخص عددا من مشاهير التواصل الاجتماعي الى النائب العام بشبهة غسيل أموال. وتعود تفاصيل الحكايا الى اشهر سابقة حيث بدأت الوحدة في قضايا غسل أموال تخص بعض هؤلاء المشاهير. وكانت بعض الخدمات الاخبارية الالكترونية في الكويت كشفت خيوطا يشتبه بكونها سبل لغسل الاموال عن طريق ايداع اموال في حسابات بعض المشاهير بحجة اجور اعلانية، بينما هم بعض المشاهير من جهتهم للكشف عن اجورهم المرتفعة نظير الاعلانات مؤكدين ان تضخم حساباتهم امر طبيعي. ونقلا عن جريدة الجريدة الكويتية، إن النيابة تسلمت مؤخراً دفعة أولى، متضمنة حسابات بنكية لمشهور ومشهورة على مواقع التواصل، مضيفة انهما اعتادا الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي وإبداء مظاهر البذخ وشراء السيارات والسفر إلى عدة دول. وكشفت الزميلة الجريدة نقلا عن مصادرها أن النيابة ستستمع لأقوال موظفي وحدة التحريات والبنوك ومباحث أمن الدولة، ثم تستدعي هذين المتهمَين لسؤالهما عن مصدر أموالهما التي تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير ومدى مشروعيتها.