بينما كانت الحرب الدامية على قطاع غزة تطوي يومها الـ700، كان الدم يسيل بغزارة في شوارع القطاع، فيما كانت الأنباء تتطاير حول دور أمريكي، بدا وكأنه يحرّك «عربات جدعون 2» لدرجة أثارت السؤال فلسطينياً: من الذي يحارب غزة؟. وبغض النظر إن كان المتسببون بالحرب واستمرارها كثيرين أو قلة، فالأمر بعد مرور هذه المدة على الحرب، مرتبط بالتداعيات المتعلقة بنتائج هذه المعركة المجنونة الدائرة في غزة، إذ بعد وقفها فقط، يمكن التعمق والإسهاب لمعرفة أي طريق وعرة وشائكة سيفرض على الفلسطينيين ولوجها. الإجابة في الشارع الفلسطيني، غالباً ما تعود لمشهد الواقع الصعب الذي يعيشه سكان قطاع غزة، دون الالتفات إلى من يُواجه أو يوجّه من، إذ مشكلة أهل غزة مع الحرب، وقد بات في حكم المؤكد أن هذه المواجهة الدامية ستستمر إلى أن يفرض طرف نفسه وشروطه على الآخر. وإذ تتواصل الغارات العنيفة على غزة، بالرغم من جهود الوسطاء، والوعود الأمريكية «الباهتة» بإنهاء الحرب، ثمة شيء واحد أكيد يفرض نفسه، وقوامه سؤال: هل لا يزال ممكناً إنهاء هذه المواجهة الدموية؟. السيناريوهات السيئة تتصدر المشهد، من وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، منوهاً إلى تطورات خطيرة في مجريات الأوضاع في عموم الأراضي الفلسطينية، وتتجلى بإصرار كيان الاحتلال على عملية عسكرية واسعة في مدينة غزة، تتزامن مع سياسة إسرائيلية اقتصادية عسكرية لفرض السيطرة على الضفة الغربية، فيما تمعن الإدارة الأمريكية في فرض حصار سياسي على القيادة الفلسطينية، بمنعها من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقاباً لها على مساعي الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن، وفق المصري نفسه، فالأمل يبقى قائماً لحل سياسي، مع تفاقم أزمات حكومة نتنياهو على المستويين الداخلي والخارجي، وتصاعد الغضب العالمي وتزايد عزلة إسرائيل، مشدداً: «يمكن تعزيز هذا الاحتمال، مع اقتراب مؤتمر حل الدولتين، وتفعيل أدوار الخارج، التي طرحت دفعة واحدة، مع انتقادات من كل حدب وصوب للكيان، على جرائم القتل والتجويع والتهجير بحق المدنيين في قطاع غزة». وبعيداً عما نبّه إليه المصري، في الشارع الغزي تطرح أسئلة على نحو: منذ متى لم تكن هناك أدوار خارجية بمسألة الحرب على غزة؟ وطالما أن العالم بأسره مع إنهاء الحرب، فلماذا تستمر؟. إنها جولة أخرى من الحرب، ويبدو أن الدمار الذي أفرزته الجولة الأولى التي انتهت بهدنة مؤقتة أبرمت بجهد قطري في 19 يناير الماضي، وإراقة كل هذا الدم، لم يكن كافياً، فهناك مؤشرات خطرة تفيد بأن الحرب تتجة لأن تكون بلا أفق، إذ منذ الهدنة الأولى اقترب الجانبان (حماس والكيان) 12 مرة من اتفاق ثان، لكن كان مآل الاتفاق الفشل في كل مرة، وعليه يقرأ مراقبون بأن تستمر الحرب، بل إن احتمالات توسيع رقعتها تظل واردة.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي رد على المقترح الأخير المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن ما تشهده الساحة من تصعيد متواصل لا يدل على وجود نية حقيقية للوصول إلى اتفاق. وقال الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة الخارجية، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، أدت إلى كارثة إنسانية متفاقمة وسقوط مئات الضحايا المدنيين، موضحًا أن هذه التحركات تضع الجميع أمام تهديد حقيقي، بما في ذلك الرهائن، الذين يُفترض أن إسرائيل تسعى لتحريرهم. وبيّن الأنصاري أن الاقتراحات المتعلقة بالهدنة مرهونة بوجود إرادة سياسية حقيقية من الطرف الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الجهود الدولية والإقليمية لا تزال مستمرة، إلا أنه «لا جديد ملموس حتى الآن يمكن الإعلان عنه». وأوضح أن قطر تواصل اتصالاتها مع الأطراف الدولية، لاسيما الولايات المتحدة، مشددًا على أن أي تقدم محتمل يتم من خلال الوسطاء الإقليميين والدوليين، وسط غياب الضغط الفعّال من قبل إسرائيل للوصول إلى تسوية. كما كشف د.الأنصاري عن وجود اتصالات لتطوير مقترحات جديدة يمكن أن تسهم في الوصول إلى اتفاق وأن قطر منفتحة على جميع الحلول الواقعية، مشيراً إلى أن العرض الوحيد المطروح رسميًا هو الخطة التي سبق أن أعلنت ووافقت عليها حركة حماس. وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية على أنه لا يمكن ربط الوضع الإنساني في غزة بأي صفقات سياسية، مؤكدًا أن محاولات تبرير منع دخول المساعدات الإنسانية من خلال ربطها بملف الرهائن أو صفقات التبادل غير مقبولة دوليًا وأخلاقيًا. وأضاف: «نحن كوسطاء لا نمتلك أدوات ضغط خاصة، ولكن نعتمد على الحراك الدولي والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق». وفيما يتعلق بالمساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال الأنصاري إن المجتمع الدولي يرى بوضوح أن هناك دولة فلسطينية معترفا بها سياسيًا ومن قبل الأمم المتحدة، موضحًا أن الطرف الوحيد الذي لا يعترف بذلك هو إسرائيل. وأشار إلى أن الحديث عن تأخير الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان دومًا مرتبطًا بانتظار عملية السلام، غير أن الواقع الحالي يؤكد «عدم وجود طرف إسرائيلي جاد في الدفع نحو عملية سلام حقيقية أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة». وأكد أن الموقف الدولي يتبلوراليوم بشكل واضح دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن «الخطوات الإسرائيلية الحالية تلقى معارضة إقليمية ودولية واضحة»، مضيفًا: «حتى الرئيس الأمريكي أشار بوضوح إلى أن الموقف الإسرائيلي أصبح أضعف عالميًا بفعل هذه السياسات». كما شدد الأنصاري على أهمية الحضور الفلسطيني المناسب في المحافل الدولية، موضحًا أن اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري،ستكون فرصة مهمة لتأكيد الإجماع الدولي على حل الدولتين، وخاصة في ظل الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. وفي سياق متصل، أشار الأنصاري إلى الجهود الإنسانية القطرية، وعلى رأسها لمّ شمل الأطفال المتأثرين بالحرب في أوكرانيا وروسيا مع عائلاتهم، مؤكداً دعم قطر لجميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب، بما في ذلك القمة المرتقبة بين الجانبين الروسي والأوكراني. مبرزًا ان لم شمل الأطفال تُعد من قصص النجاح في ظل هذه الحرب المأساوية، مضيفًا أن «دفعة جديدة من هؤلاء الأطفال تم لم شملهم في الأيام الماضية، ما يعكس الدور الإنساني المهم للوساطة القطرية». وفي بداية الإحاطة الإعلامية، استعرض د.الأنصاري أبرز نشاطات وزارة الخارجية خلال الأسبوع وذكر بالمشاركة القطرية في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري موضحاً أن دولة قطر دأبت على الالتزام بدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز دور الأمم المتحدة في مختلف القضايا الدولية. وعن اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في القاهرة /‏‏الخميس/‏‏، قال الدكتور الأنصاري إن قضايا المنطقة، وعلى رأسها الوضع في غزة، ستكون حاضرة بقوة، مشددًا على أهمية هذه الاجتماعات في تنسيق المواقف العربية.

أعلن الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى استشهاد العداء الشاب علام العمور، الحاصل على الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر للشباب ببطولة أندية غرب آسيا، وذلك قرب مركز لتوزيع المساعدات جنوبي خان يونس في قطاع غزة. وقال الاتحاد، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن العمور ارتقى شهيداً أثناء محاولته الحصول على طرد غذائي من بوابات الإغاثة، مشيراً إلى أنه كان نموذجاً للإصرار والتفوق الرياضي قبل أن ينهي حياته رصاص الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف البيان أن العمور رحل تاركاً قصة مؤثرة وذكرى طيبة في قلوب محبيه وكل من عرف عزيمته.

أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الفلسطينيين النازحين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، بلغ أكثر من 796 ألف شخص منذ منتصف مارس الماضي. وقالت دانييلا غروس نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح صحفي، إن النزوح القسري زاد بسبب الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن ما يقرب من 17 ألف حالة نزوح جديدة في أنحاء غزة سجلت ما بين 12 و20 أغسطس الجاري. وأضافت أنه بهذا الرقم يرتفع إجمالي عدد النازحين المسجلين منذ منتصف مارس الماضي إلى أكثر من 796 ألف شخص. وذكرت أن 95 بالمئة من النزوح القسري يحدث في مدينة غزة، وأن الناس يفرون من شرق المدينة إلى جنوبها وغربها هربا من الهجمات الإسرائيلية. ومنذ 11 أغسطس الجاري، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة. وفي 20 يوليو الماضي، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا، من أن 88 بالمئة من مساحة قطاع غزة البالغة حوالي 360 كيلومترا مربعا ويسكنها قرابة 2.3 مليون فلسطيني تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين. ويواصل الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 عدوانه على قطاع غزة متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفه. وخلف العدوان 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 500 عامل إنساني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وأكدت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني -ذكرى الشهداء من العاملين في المجال الإنساني في كل مكان، وبالأخص الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الإنساني والأخلاقي في إنقاذ حياة المدنيين بالأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة والتجويع المستمرة للشهر الثالث والعشرين على التوالي- أن المناشدات والتوصيفات، مهما بلغت قوتها، لا تعفي المجتمع الدولي من مسؤوليته القانونية والأخلاقية في وقف المجاعة والإبادة المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بل تحتم عليه واجبا عاجلا يتمثل في إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها فورا، وضمان امتثالها للقانون الدولي، ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأبرزت أن إفلات الاحتلال المستمر من العقاب هو ما يغذي هذه الجرائم المتكررة، مطالبة بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم، وذلك عبر إجراءات فورية ملزمة تترجم الإجماع الدولي الرافض لحرب الإبادة والضم والحصار. كما اعتبرت أن التهاون في التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته يُهدد المنظومة القانونية الدولية، ويستبدل الشرعية الدولية بقانون الغاب، ويجعل حماية العاملين في المجال الإنساني مجرد شعارات لا تحميهم من الخطر الذي يواجهونه يوميا من قتل واستهداف متعمد، واعتقال تعسفي، ومنعهم من أداء عملهم الإنساني، إلى جانب النقص الحاد في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان أحبائهم. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن استهداف وقتل العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة جريمة مكتملة الأركان، ودليل واضح على قرار الاحتلال استخدام التجويع كسلاح في الحرب، مبينة أن توفير الحماية الدولية للعاملين في المجال الإنساني الإغاثي بقطاع غزة هو اختبار حقيقي لمدى جدية الدول والمجتمع الدولي في حماية المدنيين ومواجهة سياسة التجويع، ومشددة على أن العاملين الإنسانيين ليسوا أهدافا، وإنقاذ الأرواح لا يجب أن يكلف الأرواح.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وملموسة لوقف حرب الاحتلال الإسرائيلي على الدولة الفلسطينية، محذرة من خطورة المخططات الرامية إلى استكمال اجتياح قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن الخارجية قولها في بيان، اليوم، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة جيش الاحتلال على مخططات إعادة احتلال مدينة غزة التاريخية بأكملها، بما ينذر بفرض نزوح قسري جديد لأكثر من900ألف فلسطيني باتجاه جنوب القطاع، وتدمير ما تبقى من أحياء ومنازل ومنشآت في المدينة. وأكدت أن تنفيذ هذا المخطط يكشف مجددًا حقيقة حرب الاحتلال على الدولة الفلسطينية ووحدة أراضيها وشعبها وشرعية مؤسساتها، وعلى المدنيين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرًا بعد تحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية. وثمنت الوزارة الجهود القطرية والمصرية والأميركية المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يمنع تنفيذ مخططات الاحتلال، ويضمن حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام وعلى نطاق واسع، تمهيدًا لبدء عملية إعادة الإعمار وعودة القطاع تحت سيطرة مؤسسات دولة فلسطين الشرعية، وتنفيذ إعلان نيويورك وتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، اليوم، مع نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، الذي يزور مصر حاليا، مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأفادت رئاسة الوزراء المصرية ، في بيان لها، بأن مدبولي أشار، خلال اللقاء،إلى استمرار الجهود المكثفة لبلاده في العديد من المحافل الدولية، وكذا في إطار الوساطة مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف العودة إلى وقف إطلاق النار، وصولا إلى إنهاء الحرب، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام، وكذلك عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما جدد التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامنها قيادة وشعباً مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم. وأكد مدبولي الرفض التام والقاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه، وتصفية القضية الفلسطينية. من جانبه لفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الخطة العربية الإسلامية تؤكد أنه يمكن إعادة الإعمار بدون تهجير الشعب الفلسطيني.

قالت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي إن حماس حركة سياسية لا مجموعة من القتلة. وأضافت ألبانيزي أن حماس حركة سياسية وصلت إلى حكم غزة عبر انتخابات وُصفت بأنها الأكثر ديمقراطية، وليست مجموعة من القتلة، كما يصورها البعض، موضحة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن الناس يواصلون تكرار نفس الرواية بخصوص حماس لكنني لا أعتقد أن كثيرين لديهم فكرة واضحة عمّا هي. وتابعت ألبانيزي بالقول إن حماس قوة سياسية وصلت للسلطة بعد فوزها في انتخابات عام 2006 التي وصفت بأنها الأكثر ديمقراطية. شئنا أم أبينا، وقد قامت حماس ببناء مدارس ومنشآت عامة ومستشفيات، وكانت ببساطة السلطة القائمة بحكم الأمر الواقع، مشددةعلى أنه من الضروري أن نفهم أنه عند الحديث عن حماس لا يجب بالضرورة التفكير في جماعة من القتلة المتعطشين للدماء أو المقاتلين المدججين بالسلاح فالأمر ليس كذلك. وكانت ألبانيزي تعرضت إلى عقوبات أميركية، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إدراجها على قائمة العقوبات على جهودها لدفع المحكمةالجنائية الدوليةإلى اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. ودعت البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان مطلع يوليو الجاري، إلى إدانة ألبانيزي وإقالتها من منصبها، زاعمة أنها صعّدت أخيراً خطابها المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل.كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الأمين العام للأمم المتحدةأنطونيو غوتيريش بإقالة ألبانيزي من منصبها. فرانشيسكا ألبانيزي باحثة منتسبة إلى معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورجتاون، وكبيرة المستشارين المعنية بالهجرة والتشريد القسري في مركز بحوث متخصص تابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، حيث شاركت في تأسيس الشبكة العالمية المعنية بالقضية الفلسطينية، وهو تحالف يضمّ محترفين وعلماء معروفين منخرطين بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية. أصدرتفرانشيسكا ألبانيزي العديد من المنشورات عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين. ولها كتاب بعنوان اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي يعرض، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، تحليلًا قانونيًا شاملاً عن حالة اللاجئين الفلسطينيين، منذ اليوم الأوّل للاحتلال حتّى ما يشهده عصرنا الحديث. وعملت مدّة عقد من الزمن كخبيرة في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك لدى مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وهي حائزة على إجازة في الحقوق من جامعة بيزا وماجستير في حقوق الإنسان من جامعة سواس في لندن. وتكمل حالياً دكتوراه في القانون الدولي للاجئين في كلية الحقوق بجامعة أمستردام.

أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أن اعتراف دول العالم بدولة فلسطين ليس نهاية القضية الفلسطينية، إنما هو خطوة ضرورية من أجل استكمال تجسيد الدولة على الأرض، والسير بمسار سياسي لحل شامل وعادل لها. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه اليوم، هيساشي ماتسوموتو نائب وزير الخارجية الياباني، على الأولوية بضرورة تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وتعظيم جهود الإغاثة ثم الإعمار الشامل، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، وضمان عدم تكرار المأساة والعدوان. وأطلع مصطفى، المسؤول الياباني، على مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار التوسع الاستعماري، والإجراءات الإسرائيلية بتقييد الحركة، والاجتياح المستمر لجيش الاحتلال حتى اليوم خاصة في مناطق شمال الضفة الغربية، والذي أجبر آلاف العائلات على النزوح من منازلهم، إضافة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع نسبة البطالة بسبب استمرار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني. من جانبه، عبر نائب وزير الخارجية الياباني عن موقف بلاده الداعي لوقف الحرب، والموقف الثابت من القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدا استمرار تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وسط تفاقم الوضع الإنساني المرير في قطاع غزة، حيث يعاني قرابة مليوني فلسطيني محاصرين بقصف وحشي ومجاعة غير مسبوقة، بات العديد من الدول تنظر بشكل مختلف لما يجري هناك وعن الأسباب الحقيقية للحرب على غزة وتداعياتها. وفي ظل ارتفاع عدد ضحايا التجويع إلى قرابة 230 شهيدا، من بينهم 103 أطفال، جددت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل، وأكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية. وعلى الطرف الآخر من العالم، كان صدى المواقف تجاه المعاناة الفلسطينية أعلى صوتا، فقد أعلنت أستراليا عن خطة للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، عقب خطوات مماثلة من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا. وصرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن هذه الخطوة ستتخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق دعم الحل القائم على الدولتين، باعتباره أفضل أمل لإنهاء الصراع، والمعاناة والجوع في غزة. وتأتي هذه المتغيرات بالمواقف الدولية إزاء تعنت الكيان الإسرائيلي تجاه استمرار الحرب المدمرة في قطاع غزة، ليؤكد ما يمكن تسميته صحوة ضمير متأخرة لدول صمتت طويلا عما جرى ويجري. وفي نيوزيلندا قال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمادى كثيرا وفقد صوابه، كما أن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة أمر مروع. وكان وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أعلن قبل يومين عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال بيترز: إن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر المقبل، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة. وجاء قرار أستراليا ونوايا نيوزيلندا ليضاف إلى قرارات مماثلة كدول كندا والمملكة المتحدة وفرنسا ومالطا في إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ناهيك عن دول أخرى قررت فعلا الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ ربيع عام 2024، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وسلوفينيا وبربادوس وجامايكا، وسط إدانة متزايدة لأزمة المجاعة في غزة، الناجمة عن حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية، والذي أدانته على نطاق واسع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. انعكاس المواقف الأسترالية والنيوزلندية، وهي الأحدث، جاء عقب يومين من مقتل صحفيين فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية، اعترف جيش الاحتلال أنه تعمد استهدافهم، وهو ما استدعى استنكارات دولية واسعة، من بينها تأكيد كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن أولويات الاتحاد الأوروبي مواصلة تقديم الدعم الإنساني، وتمكين المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى غزة، ووقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن باقي الرهائن. كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمقتل صحفيين من شبكة /الجزيرة/ الإعلامية بغزة، وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: يدعو الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل الأخيرة هذه، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 242 صحفيا في غزة منذ بدء الحرب، ودعا إلى وجوب احترام الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وحمايتهم، والسماح لهم بأداء عملهم بحرية دون خوف أو تضييق. وفي السياق ذاته، أعربت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية عن قلقها الكبير حيال خطة الكيان الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، واصفة الوضع الإنساني في القطاع المحاصر والمدمر بأنه غير مبرر وغير مقبول. وبالتزامن مع هذه التحولات السياسية، ثمة خطوات ذات بعد اقتصادي في الإطار نفسه، فقد أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي مواصلة تصفية استثماراته في الشركات الإسرائيلية، وإلغاء جميع العقود مع مديري الأصول الخارجيين المرتبطين باستثمارات الصندوق في الكيان الإسرائيلي. وأكد تروند غرانده، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي، أن الصندوق يستعد للتخارج من مزيد من الشركات الإسرائيلية ضمن مراجعة جارية لملف استثمارات الصندوق هناك، في أعقاب الأوضاع المتدهورة بغزةوالضفة الغربية. وعلى صعيد متصل، أعلن يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني دعمه لقرار المستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقف بعض صادرات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي الأسبوع الماضي، معتبرا أن الخطوة مبررة ومتناسبة. وليس هذا فحسب، ففي دولة سلوفينيا التي اعترفت في يوليو 2024 بدولة فلسطينية، قررت الحكومة الأسبوع الماضي منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية استجابة للأوضاع في غزة، في خطوة وضعتها في إطار الرد على سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام الدائم. وجاء في بيان للحكومة السلوفينية أنه بناء على طلب رئيس الوزراء روبرت غولوب تقرر فرض حظر كامل على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد البيان على أن الكيان الإسرائيلي ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل جسيم ومتكرر، مضيفا أن هذه الانتهاكات لا تهدد فقط حياة وكرامة الشعب الفلسطيني، بل تقوض أيضا أسس النظام الدولي. ولفت إلى أن سلوفينيا بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي لن تكون جزءا من سلسلة تسمح بمثل هذه الممارسات أو تتغاضى عنها. وفي البيان ذاته، أعلنت الحكومة السلوفينية أيضا أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بما يزيد عن 879 ألف يورو للفلسطينيين في قطاع غزة. وتتواصل خطوات الضغط الأوروبية، مع اعتزام أيرلندا أيضا فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية، والمضي قدما في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بعد موافقة المجلس الأمني لحكومة الاحتلال الإسرائيلية على خطة للسيطرة على مدينة غزة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن عجز الدول والمجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية المفروضة عليه بالقوة أمر غير مبرر ومريب. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه رغم الإجماع الدولي والمؤسسات والمحاكم الأممية على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فإن الكيان الإسرائيلي يواصل توسيع عدوانه واستخدام التجويع والتعطش والحرمان من العلاج كأسلحة في الحرب، دون قدرة المجتمع الدولي على وضع حد لهذا التجاهل للمطالب والمناشدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية. وشددت الوزارة على أن حماية الإنسانية في قطاع غزة واجب أخلاقي وقانوني وسياسي دولي لا يجوز أن يخضع لأي حسابات أو مصالح ضيقة، مؤكدة أن حياة الإنسان ليست ورقة للمساومة أو الابتزاز أو لتحسين الشروط. ورأت الوزارة أن استمرار الحرب واستعصاءها يضيّق الهامش المتاح أمام الدول الكبرى والمجتمع الدولي، للهروب من تفعيل الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.

بحث سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية. وجدد ولي العهد السعودي خلال الاتصال، إدانة بلاده للجرائم والممارسات الوحشية ومحاولات التهجير التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين.

أكد مسؤول حكومي فلسطيني في قطاع غزة، أن الدعم القطري للقطاع الصحي في غزة، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين، يمثل نموذجا يحتذى به في التضامن العملي الفاعل، مع الشعب الفلسطيني، وهو محل إشادة وتثمين كبيرين من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. وعبر الدكتور إسماعيل الثوابتة، مديرعام المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن التقدير والامتنان لدولة قطر على ما تبذله من جهود إنسانية نبيلة ودؤوبة في دعم أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي فرضها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والظروف المأساوية على كافة الأصعدة التي يعيشها الفلسطينيون مع استمرار الحصار والعدوان. وأوضح أن مبادرة استحداث نقطة إسعافات أولية في مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه شمالي قطاع غزة أوضاعا ميدانية وصحية شديدة التدهور، بفعل سياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمنشآت الطبية، وتجويع المدنيين ومنع إدخال المستلزمات الحيوية. وأضاف أن هذه النقطة الطبية المتقدمة، تمثل استجابة سريعة لتغطية الحاجة الماسة لإسعاف وعلاج المئات من المصابين في صفوف المدنيين منتظري المساعدات الذين تستهدفهم قوات الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الطعام والغذاء في نقطة توزيع المساعدات شمال قطاع غزة، وأنها أسهمت في تقديم خدمات الطوارئ والعلاج للمئات يوميا، في صورة إنسانية مشرفة تعكس القيم العربية الأصيلة والمواقف الأخلاقية الثابتة لدولة قطر. وكان صندوق قطر للتنمية، أعلن في بيان يوم /أمس/، استحداث دولة قطر نقطة إسعافات أولية في مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، بتمويل من الصندوق، لعلاج حالات الطوارئ في شمال غزة والمصابين من منتظري المساعدات. وأوضح البيان أن النقطة الطبية يتوافد عليها المئات، وتعمل على الاستجابة السريعة لعلاج الإصابات من قبل كادر طبي وتمريضي متخصص لخدمة الجرحى وتقديم العلاج المتاح وتحويل بعض الحالات إلى مشافي وزارة الصحة في غزة والمشافي الأخرى من خلال سيارات إسعاف تتبع لوزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات الطبية. وأشاد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، بدعوة السيد فهد بن حمد السليطي، مدير عام صندوق قطر للتنمية، التي طالب فيها المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوقف الجرائم بحق المدنيين، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات دون قيود، وقال إن دعوته تعبر بوضوح عن روح المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه غزة. وأكد أن هذه المبادرة القطرية وغيرها من الجهود الطبية والإغاثية المشكورة، تمثل نموذجا يحتذى به في التضامن العملي الفاعل، وهي محل إشادة وتثمين كبيرين من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. وبين أن الدعم القطري المتواصل للقطاع الصحي في غزة شكل منذ ما قبل العدوان، وعلى مدار حرب الإبادة الجماعية الجارية، شريان حياة رئيسيا في ظل الانهيار التام للمرافق الصحية، حيث برزت دولة قطر في مقدمة الدول الداعمة من خلال تقديم المعدات الطبية، وتوفير الأدوية، ودعم المستشفيات، ورعاية الجرحى، بما يعكس التزاما ثابتا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا في أحلك الظروف وأشدها قسوة. وأوضح أن دولة قطر تشرف على عدد من المشاريع الصحية الحيوية في قطاع غزة، أبرزها مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، الذي يعد مركزا تخصصيا متقدما يقدم خدمات التأهيل، وصناعة الأطراف، والتوازن والسمع، والتصوير المقطعي (CT)، وهو الوحيد من نوعه. ولفت إلى أن قطر دعمت مشروع المستشفى الميداني، وقدمت العديد من سيارات الإسعاف، والأجهزة الطبية الحديثة، وساهمت في تعزيز قدرات الكوادر المحلية، في صورة تعبر عن رؤية استراتيجية إنسانية تنموية شاملة. وشدد على أن المنظومة الصحية في قطاع غزة، تعاني من انهيار شبه تام بفعل الاستهداف المباشر للمستشفيات والطواقم الطبية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات، وانقطاع الكهرباء والمياه، مما أدى إلى تعرض 38 مستشفى وعشرات المراكز الصحية للخروج عن الخدمة، وتوقف العمليات الجراحية، ونفاد مخزون الأدوية والعلاجات الأساسية. وقال، إن الطواقم الطبية تعاني ظروفا غير إنسانية أثناء تأدية مهامها، وسط نقص حاد في الكوادر والمعدات والوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الحيوية. وتواصل قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، استهداف المنظومة الصحية في القطاع عبر تدمير المستشفيات والعيادات الصحية وإخراجها عن الخدمة، واستهداف الطواقم الطبية وكوادر وزارة الصحة ومدراء المستشفيات بالاعتقال أو القتل والاغتيال. ويعيش قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصلت إلى مرحلة الانهيار الكامل وفق تقييمات وتقارير مؤسسات أممية ودولية، حيث يفرض الكيان الإسرائيلي منذ بداية مارس الماضي، حصارا وإغلاقا محكما لجميع المعابر مع القطاع، ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في انعدام وجود المواد التموينية الأساسية في الأسواق، وإغلاق المطابخ والتكيات الخيرية وتوقف توزيع المساعدات من المؤسسات المحلية والدولية.

استشهد 16 فلسطينيا الليلة، وأصيب آخرون، جراء عمليات قصف شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات بجراح، في عمليتي قصف شنهما جيش الاحتلال على منتظري المساعدات في منطقة زيكيم شمالي قطاع غزة. كما استشهدمواطن جراء استهدافه من جيش الاحتلال في منطقة نتساريم جنوبي مدينة غزة. وجنوبي القطاع، استشهد مواطن في قصف إسرائيلي على منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس، فيما استشهدت طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق بالمدينة. وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، أن نحو 70 شهيدا قضوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم30 من طالبي المساعدات. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 60,933 شهيدًا، و150,027 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023. وكان الكيان الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على غزة عقب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن عشر من مارس الماضي بعد توقف دام شهرين، مستهدفا مناطق متفرقة من القطاع.

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بردود الفعل الإنسانية المتصاعدة من أوروبا إزاء جرائم الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، مرحّبا بكل خطوة تُتخذ نحو الاعتراف بدولة فلسطين. جاء ذلك في تصريح للرئيس التركي عقب لقائه نظيره الغابوني بريس كلوتير أوليغي نغوما، في العاصمة أنقرة، حيث جرى بحث الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وشدد أردوغان، على أن القارة الإفريقية من بين المناطق التي صدرت منها ردود الفعل الأكثر وضوحا ضد سياسة المجازر التي تمارسها إسرائيل في غزة منذ 22 شهرا. وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يلتزم الصمت إزاء مشاهد الوحشية التي يموت فيها الأطفال الأبرياء من الجوع، ويطلق الرصاص عمدا على المدنيين المتجمعين لتلقي المساعدات الغذائية بغزة. وأضاف: أولويتنا تتمثل في إيصال المساعدات إلى إخواننا في غزة، ونحن كجبهة إنسانية ملزمون بفعل كل ما يجب لوقف هذا الظلم، لافتا إلى أن تركيا ستسعى إلى زيادة الضغط أكثر على حكومة الاحتلال الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة لمنع الكارثة الإنسانية في غزة. من جهته، قال رئيس الغابون، إنه اتفق مع نظيره التركي على تعزيز التعاون الثنائي، وقررا بناء نموذج شراكة ديناميكي بين أنقرة وليبرفيل ، معربا عن أمله في أن يعم السلام قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

أصيب فلسطينيان، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة. فقد أصيبت شابة برصاص قوات الاحتلال، أثناء تواجدها في محيط قاعة العودة على مدخل مخيم طولكرم. وأفادت مصادر محلية، بأن شابة (18 عاما) أصيبت برصاصة في ظهرها بعد إطلاق قناصة الاحتلال المتمركزين في إحدى الثكنات العسكرية في المخيم، الأعيرة النارية باتجاه المواطنين، وتم نقلها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالتها بالمستقرة. وأصيب شاب بشظايا الرصاص، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير جرير شرق رام الله، عقب التصدي لمحاولة اقتحامها من قبل المستعمرين. وأفاد مصدر محلي، بأن عدداً من المستعمرين حاولوا اقتحام دير جرير من مدخلها الغربي، فتصدى لهم أهالي القرية، ومنعوهم من الاقتراب من المنازل القريبة. وإثر ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية وأطلقت وابلاً من الأعيرة النارية صوب الشبان الذين صدوا اقتحام المستعمرين، ما أدى لإصابة أحدهم بشظايا الرصاص الحي في كتفه. في سياق متصل، هاجم مستعمرون، مركبات الفلسطينيين بالقرب من بلدة بروقين غرب سلفيت. وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستعمرين تجمعوا بالقرب من بلدة بروقين، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار. وتتعرض بلدات وقرى محافظة سلفيت لاعتداءات إرهابية متكررة من المستعمرين، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

رحبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان كندا ومالطا والبرتغال، عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين، في شهر سبتمبر المقبل. وثمّنت رابطة العالم الإسلامي في بيان اليوم، هذا الإعلان، مؤكّدًة أنّه خطوة مهمّة في الاتجاه الصحيح نحو الموقف الشرعي والمسؤول مع الحقّ التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة. وحثت دول العالم كافّةً على تحمّل مسؤوليتها تجاه مظلوميّة الشعب الفلسطيني، بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ؛ انتصارًا للشرعية الدولية، ووضْع حدٍّ لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة، وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والمجتمع الدولي والعالم أجمع.

رحب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بإعلان كندا ومالطا والبرتغال عزمهم الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأشاد البديوي، في بيان، بهذه الخطوة التاريخية والمهمة التي تجسد الدعم الدولي المتنامي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ودعا كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تحذو حذو هذه الدول، وإتخاذ خطوات مماثلة تسهم في إنصاف الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الممتدة، وتكرس مبدأ العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.

أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، اليوم الخميس، أن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في سبتمبر، لتنضم إلى دول أخرى مثل كندا وبريطانيا وفرنسا التي أشارت إلى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. وجاء في بيان له أن البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وأضاف أن هذا القرار اتخذ بعد اتصالات متعددة مع الشركاء، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار التطور المقلق للغاية للنزاع، سواء على المستوى الإنساني أو عبر الإشارات المتكررة إلى ضم محتمل لأراض فلسطينية من قبل إسرائيل. وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا بعيد صدور بيان رئيس الوزراء لقد اتبعت الحكومة مساراً حذراً ومدروساً للغاية، بالتشاور دائماً مع شركائها الأوروبيين وشركاء آخرين. واعتبر وزير الخارجية باولو رانغيل في تصريح لشبكة آر تي بي التلفزيونية العامة أنه قرار مدروس بعناية. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي، أن فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، على أمل إحداث زخم جماعي في هذا الاتجاه.

يستعد رئيس الوزراء الأسترالي، أنثوني ألبانيزي، لاتخاذ خطوة تاريخية من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسط مؤشرات متزايدة على أن المسألة أصبحت مسألة توقيت وآلية الإعلان فقط، وليست موضع خلاف من حيث المبدأ. ووفقًا لبرنامج 7.30 على هيئة الإذاعة الأسترالية، فإن ألبانيزي ألمح في أحاديث خاصة لزملائه في حزب العمال إلى أن مثل هذا الإعلان لا يمكن أن يُصدر إلا مرة واحدة، ويجب أن يتم في وقت يسهم في دفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال ألبانيزي:لقد دعمت طوال حياتي السياسية حل الدولتين، وحق إسرائيل في الوجود داخل حدود آمنة، وحق الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم المشروعة لإقامة دولتهم الخاصة. هذا هو هدفي – حسب موقع أيه بي سي نيوز. وفي حال مضي أستراليا وبريطانيا في الاعتراف، فستكونان أول دولتين من مجموعة السبع ومن أعضاء مجلس الأمن الدولي تقدم على هذه الخطوة.