أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة يأخذ حل الدولتين في الاتجاه الخاطئ. وقال دوجاريك، في تصريحات صحفية، نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وأضاف المتحدث، أن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة طالب الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل عقبة أمام تحقيق السلام. يذكر أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين وتدعو منذ سنوات إلى وقفه لكن دون جدوى. وصادق المجلس الوزاري الأمني المصغر للاحتلال الإسرائيلي /الكابينت/ رسميا، اليوم، على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللقرارات الأممية التي تعتبر بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عمليات غير شرعية وغير قانونية.

بعد 600 يوم من حرب الإبادة، يجد الغزيون أنفسهم في مهب رياح جبهات متعددة، ليست أولها المجاعة المستشرية كوباء، ولا آخرها المراوغة الإسرائيلية في الاستجابة لإرادة المجتمع الدولي، ورغبته في انهاء الحرب. وفيما تحصد مقاتلات الكيان الإسرائيلي الحربية أرواح آلاف الفلسطينيين في غزة، وتواصل مدافعها الثقيلة دك ما تبقى فيها من مبان وخيام ومراكز إيواء، ينشغل قادته في كيفية الخروج من بين الأشلاء المقطعة والدم المسفوك، بـ «رايات نصر» إذ لا ينفك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن التلويح بأن الحرب مستمرة حتى تحقيق النصر المطلق. 600 يوم لم يهنأ الفلسطينيون خلالها سوى بهدنة إنسانية تحققت بجهود قطرية، لكن لم يكتب لها أن تستمر طويلاً. ولا زالت المواجهة مع الكيان، متأججة، بأبعاد تتجاوز مسرح القتال على الأرض، لتطال غرف المفاوضات، إذ تبذل الدوحة مع الوسطاء، جهوداً كبيرة لإخماد لهيب النار، بينما يصر قادة الاحتلال ليس فقط على مفاوضات تحت النار، بل وعلى «هدنة تحت النار» من خلال تثبيت «قواعد اشتباك» حتى في ظل أي حل سياسي. ويقرأ سياسيون في اندفاعة النار المستعرة في قطاع غزة، والتي توقع مع كل غارة المزيد من الشهداء والجرحى، ما يشبه معركة موازية يديرها كيان الاحتلال، كتعويض عن أي تنازلات محتملة أمام الضغط القطري المصري الأمريكي، إذ لا زالت سحب الدخان تلف غزة، فيما زنّار الجوع يطوق أجساد الغزيين. وحتى في ظل الحديث مجدداً عن اتفاق وشيك، وتسوية سياسية محتملة لحرب غزة، يصر كيان الاحتلال على عزل المسار السياسي عن ما يجري في غزة من حرب إبادة وتجويع وترويع، وحتى في ظل ضغط الشارع الإسرائيلي لوقفها، ووصف وسائل إعلام إسرائيلية المشهد الكارثي القادم من غزة، بأنه «جريمة حرب وإبادة جماعية، ووصمة عار لا تمحى» وفق تعبيرها. ويخشى مراقبون من أن يقفل نتنياهو التسوية المنتظرة قبل أن تبدأ، والضغط على زر تفجيرها بأي لحظة، إذ بدت تصريحاته «الاستمرار في الحرب حتى تحقيق النصر المطلق» كمن يضع أقفالا أمام الحل السياسي، ففي الوقت الذي انشدت فيه العيون إلى الدوحة، وقرب التوصل إلى هدنة ثانية، كانت غزة تسير فوق الجمر، والشهداء يسقطون في كل مكان. ويرى الكاتب والمحلل السياسي مهند عبد الحميد، أن تنامي الرغبة الدولية والرأي العام العالمي، وميول أكثر من 62% من الشارع الإسرائيلي باتجاه إنهاء الحرب، فضلاً عن تفضيل الإدارة الأمريكية للتسوية السياسية، كل هذه عوامل تعزز الخيار السياسي لحرب غزة. لكن عبد الحميد أشار إلى خطة نتنياهو العسكرية، المنادية بتدمير ما تبقى من غزة، وتهجير أهلها، مرجحاً المضي بهذه الخطة لترجمتها على الأرض، بصرف النظر عن المساعي الدبلوماسية، موضحاً: « الاحتلال لا زال يضع العراقيل أمام الجهود السياسية، ويواصل حرب الإبادة، كما لو أنه في شريعة غاب». وفيما تم التعاطي مع المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، على أنه امتداد لرغبة الرئيس ترامب في إنهاء الحرب على غزة، بدا من الصعب بحسب أوساط سياسية، عزل أجواء «التفاؤل» بقرب التوصل إلى صفقة، عن المنعطف الذي دخلته الحرب، ربطاً بمآل اتفاق 19 يناير الماضي.

كشفت مصادر فلسطينية أن حركة حماس وافقت على مقترح الوساطة المشتركة والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقالت المصادر إن حماس توصلت خلال المفاوضات الجارية في قطر لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم في غزة. وبحسب مصدر قيادي في حماس فإن العرض الأخير يتضمن هدنة لمدة 70 يوما مقابل الإفراج عن 10 رهائن أحياء، وإجراء مفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وقال المصدر إن المقترح الجديد يعتبر تطويرا لمسار ورؤية المبعوث الامريكي ستيف ويتكوف. وبحسب المصدر «خلال الهدنة تبدأ مفاوضات حول وقف النار الدائم بضمانات أمريكية». ويشمل العرض أيضا «انسحابا جزئيا لإسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات». وأوضح مصدر قيادي في حماس أن العرض الجديد الذي وافقت عليه الحركة يتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل جزئي من قطاع غزة خاصة من طريق صلاح الدين بما في ذلك مفترق نتساريم جنوب مدينة غزة، ومحور موراج في شمال رفح، والتجمعات السكانية. وقال المصدر إنه سيتم في الأسبوع الأول من بدء سريان الاتفاق، إطلاق سراح خمسة اسرى إسرائيليين أحياء، وإطلاق سراح خمسة آخرين قبل انتهاء فترة الهدنة». وبحسب الاتفاق، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضمن وقف إطلاق النار خلال هدنة الـ 70 يوما والانسحاب الجزئي لإسرائيل وفق اتفاق يناير الماضي. و وفي تصريحات للجزيرة نت كشف مصدر مقرب من حماس للجزيرة نت أن الاقتراح يشمل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، بواقع 1000 شاحنة يوميًا، وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية لقطاع غزة في اليوم الخامس من بدء سريان التهدئة. وأضاف المصدر أن هناك تعهدا أمريكيا بقيادة مفاوضات جادة تفضي إلى وقف شامل للحرب، وضمان عدم العودة إلى العمليات العسكرية في حال تعثرت المفاوضات خلال فترة التهدئة.

وليد العمايرة، الرحالة الفلسطيني الذي جاب أكثر من 130 دولة حول العالم، انطلقت رحلته الأولى من قطر عام 1987، وقد قامت صحيفة «الشرق» بتغطية تلك الرحلة التي كانت تحمل رسائل السلام والمحبة بين الشعوب. العمايرة، الذي كان يعمل صحفيًا في مدينة الخليل بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أسس فيما بعد قناة فضائية فلسطينية تهدف إلى تعزيز المحبة بين الشعوب ودعوة للسلام والتعايش من خلال الحوار وبناء المجتمعات المحبة للاستقرار والسلام. ويقول العمايرة: «عدت بعد 35 عامًا إلى صحيفة الشرق، التي تمثل لي ذاكرة محببة، حيث كانت رحلاتي الأولى تحمل الكثير من الأمل، وفي تلك السنوات، حصدت محبة الناس واطلعت على ثقافاتهم وعاداتهم واختلافاتهم. طوال هذه السنوات، واصلت الدعوة إلى السلام دون كلل أو ملل، ولكن للأسف، لم يتحقق حلمي، حيث توسعت الصراعات بين الدول». وأضاف العمايرة: «اليوم، أنا في قطر، التي تمثل بلد المحبة والسلام والحوار، وأكن لها تقديرًا خاصًا، لما تبذله من جهود في حل النزاعات والصراعات وإشاعة الحوار بين الشعوب، والعمل على توفير بيئة آمنة للتفاهم والسلام». وأشار العمايرة إلى أنه يشعر بالحاجة لتغيير شعاره القديم ليطلق شعارًا جديدًا هو «تراحموا»، مؤكدًا أن شعوب العالم اليوم في أمس الحاجة للتراحم من أجل محاصرة تيارات الحروب والكراهية والصراعات. وتابع قائلاً: «الدعوة إلى التراحم تحقق إرادة الله، وإن لم نفعل ذلك، سيخرج الله لنا دوابًا ترشدنا إلى الصواب، واختتم العمايرة حديثه قائلاً: «رحلاتي ستستمر لهذا السبب، وإن شاء الله ستكتمل في القدس عام 2025». وأضاف عن أسرته: «لديَّ ثلاث بنات وولدين وزوجتي رومانية، وأنا أحمل ثلاثة أعلام: فلسطين، رومانيا، والأردن، وأبنائي يتحدثون العربية والرومانية مع أمهم مانويلا ما ريلا». وفي ختام حديثه، أشار العمايرة إلى أن عودته اليوم إلى قطر تأتي في إطار دعوته للتراحم، مشيرًا إلى أن التجربة القطرية ملهمة في نجاحاتها المستمرة في العمل على تحقيق السلام والحوار بين الشعوب. وأعرب عن سعادته بأن انطلاقته الأولى كانت من قطر قبل 35 عامًا، وهو يعود اليوم إلى الدوحة مرة أخرى بشعار «التراحم» الذي يواكب روح العصر.

ثمّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،مواقف الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين. وكتب معاليه في منشور عبر منصة إكس: شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية بشأن غزة مع مجموعة مدريد ودول أوروبية، ضمن الجهود الدولية لوقف الكارثة الإنسانية. نشكر إسبانيا على الاستضافة، ونثمن مواقف الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين. ونؤكد أهمية الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. جرى خلال اجتماع اليوم في مدريد، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، ومناقشة التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال شهر يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية التعاون المشترك لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك عبر تقديم التزامات واضحة وخطوات ودعم ملموس سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. وشددوا على أهمية تنفيذ حل الدولتين على أساس القرارات الدولية ذات الصلة وبما يكفل الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وثمنوا في ذات السياق جهود مجموعة مدريد والدول الأوروبية في دعم هذه المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

أعلن روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطا، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الشهر المقبل. وقال أبيلا، خلال فعالية سياسية، اليوم، إن هذا القرار سيعلن رسميا بعد مؤتمر السلام المقرر عقده في نيويورك في 20 يونيو المقبل. وأضاف: لا يمكننا أن نغلق أعيننا أمام هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة يوما بعد يوم، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وتحدث رئيس الوزراء عن زيارته الأخيرة إلى مخيمات اللاجئين في الأردن، حيث التقى أطفالا فلسطينيين نُقلوا إلى مالطا لتلقي العلاج الطبي، مؤكدا أن مشاهداته عززت قناعته بأن الاعتراف بدولة فلسطين هو مسؤولية أخلاقية تمليها الظروف الإنسانية المتدهورة في المنطقة.

قدر الفلسطينيين في الحرب، أن تتوزع معاناتهم على جبهات عدة، إذ وجد غالبية الغزيين أنفسهم أمام معركة جديدة، ومصدرها أزمة سيولة نقدية أخذت تتعمق، وعواقبها تتجاوز حتى الحصار المطبق المفروض على قطاع غزة، إذ بات أهل غزة يبحثون عن توفير الأوراق النقدية بأي وسيلة ممكنة، في وقت ارتفعت فيه عمولة السحوبات النقدية من المصارف بشكل كبير، لتتجاوز في بعض الأحيان نسبة الـ 30 في المائة. وألقت أزمة السيولة النقدية، ظلالاً قاتمة على مختلف المعاملات التجارية، ما أربك حركة البيع والشراء، وخلّف أزمات وتداعيات موازية، أبرزها انتشار الأوراق النقدية البالية، التي ترفض البنوك استبدالها، بينما ساهم تدمير بنوك وإغلاق أخرى في تفاقم الأزمة. ولم يفلح المواطن أحمد العمري، في سحب أي مبلغ من حسابه البنكي، رغم إيداع راتبه التقاعدي بشكل دوري، مبيناً أنه توجه إلى عدة مصارف للتغلب على أزمته دون جدوى، فالسيولة النقدية شحيحة، والعمولات مرتفعة، ولا أفق لانتهاء الأزمة، على حد قوله. ولفت العمري إلى أن غالبية الأوراق النقدية التي يتم تداولها في الأسواق الغزية، بدت عليها علامات التلف وأصبحت بلا قيمة، وغير مقبولة بالنسبة للباعة، وهذا ما خلّف واقعاً تجارياً صعباً، موضحاً: «السلع المتبقية في الأسواق لا تجد من يشتريها، وقلة السيولة زادت الطين بلّة، والمواطنون يعانون الفقر والجوع». ويقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن تعمد الاحتلال منع إدخال سيولة نقدية إلى قطاع غزة، أسهم في سرعة تدمير وانهيار الأوضاع الاقتصادية في القطاع، منوهاً إلى أن الأوراق النقدية المتوفرة تدور ما بين الباعة والمشترين، وما يخرج منها لشراء سلع من الخارج لا يتم تعويضه، ما ألقى بتداعيات صعبة. وليس فقط الأوراق النقدية، المركبات أيضاً فقدت قيمتها في الحرب، فمئات السيارات التي كان المواطنون قد اشتروها بمبالغ كبيرة قبل الحرب، تخلت قسراً عن دورها في تنقلات المواطنين وتحركاتهم، نتيجة لاستمرار الكيان في منع إدخال الوقود، وباتت مركونة أمام المنازل وفي الشوارع، بانتظار انتهاء الأزمة، هذا بطبيعة الحال إن سلمت من القصف. ويروي المواطن مهدي سلامة من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، أنه منذ عدة أشهر لا يستطيع تحريك مركبته، التي كان اقترض ثمنها من أحد البنوك قبل الحرب بعام واحد، مشيراً إلى أنها فقدت قيمتها، وأصبحت عبارة عن «كومة حديد». بل إن المركبة التي تعطلت نتيجة لنفاد الوقود من قطاع غزة، أصبحت عبئاً عليه، إذ يتوجب عليه نقلها كلما نزح من مكان إلى آخر، خشية قصفها من قبل الطائرات الإسرائيلية، كما يقول. وفي خضم الحرب الطاحنة، اضطر كثيرون في قطاع غزة للتخلص من مركباتهم بعد خلوها من الوقود، فيقول سليمان أبو جياب، أن ظروف النزوح والتنقل الدائم، أجبرته على بيع مركبته بأقل من نصف ثمنها، بينما حوّل آخرون مركباتهم إلى وسيلة للإنارة، بعد استحالة التنقل من خلالها.

استشهد 11 فلسطينيا، وأصيب عدد آخر، اليوم، جراء قصف جيش الاحتلال مناطق في جنوب ووسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، باستشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهمأربعة نساء، وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة الفخاري شرقي مدينة /خان يونس/ جنوبي القطاع، فيما استشهد مواطنان، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة /المواصي/ غربي المدينة، ومواطنان آخران، متأثرين بجراحهما، التي أصيبا بها في قصفين استهدفا منزلين في حي الأمل غربيالمدينة. وأشارت إلى استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين أمام محل تجاري في منطقة الحكر بمدينة /دير البلح/ وسط القطاع. وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 53 ألفاً و901 شهيد و 122 ألفاً و593 مصاباً.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ومع رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام، الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، إضافة إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن مناقشة قضية سلاح المخيمات الفلسطينية، وضرورة حصر السلاح بالكامل بيد الدولة اللبنانية ومنع أي سلاح خارج سلطتها، مع تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وتمّ الاتفاق على تشكيل إطار أمني تنفيذي لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات والبدء عمليًّا في سحب السلاح من داخل المخيمات، حيث يضمّ هذا الإطار كلاً من المدير العام للأمن العام اللواء حسين شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، إضافة إلى الخبير الأمني رامز دمشقية. ومن المقرر أنّ يُعقد اليوم الجمعة الاجتماع الأول لهذه اللجنة مع عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد ومسؤولين فلسطينيين آخرين. وقال الرئيس سلام في منشور له على منصة اكس استقبلتُ فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السراي الحكومي، واتفقنا على ان تعقد اللجنة اللبنانية–الفلسطينية المشتركة اول اجتماع لها اليوم الجمعة لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان. وأضاف سلام: قد أكدت ان هذا السلاح لم يعد سلاحا يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بل الخطر أنه قد يتحول لسلاح فتنة فلسطينية فلسطينية وسلاح فتنة فلسطينية لبنانية.

انتهى زمن السلاح الفلسطيني الخارج عن السلطة اللبنانية ويجب حصر السلاح بيد الدولة فقط، هذا ما أعلنه الرئيسان اللبناني جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس في ختام محادثاتهما التي عقدت في القصر الجمهوري في بيروت التي وصلها أبو مازن في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام. واتفق الرئيسان عون وعباس على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية- فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية. كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. شدد الرئيسان في بيان مشترك على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، وأكدا على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً للقرار 194 ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. وشدد الجانبان اللبناني والفلسطيني على التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وعلى أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وعلى إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة.

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى بيروت تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون. تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، حيث يزداد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ومع زيارة عباس يعود ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، إلى الواجهة بعد قرار حاسم للرئيس عون بحصر السلاح بيد الدولة، وبعد تحذير حركة حماس ومنعها من استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل بعدما أظهرت التحقيقات مسؤوليتها عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وتسليمها مطلقي الصواريخ. تجري حالياً اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، لصياغة تفاهم يهدف إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب التشدد الكامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. وتمهيدا للزيارة اجتمع ياسر محمود عباس نجل الرئيس الفلسطيني، مع مسؤولين لبنانيين، مستطلعاً الموقف من مجموعة أفكار لمعالجة سلاح المخيمات، في ظل مجموعة أسئلة عن إمكان معالجة هذا الملف الذي كثيراً ما شكل تحدياً لسيادة الدولة اللبنانية، وسط ميل رئيس الجمهورية إلى التمهل وتجنب المحاذير الأمنية في حال تقرر الدخول إلى المخيمات، والتريث بانتظار ما سيطرحه الرئيس الفلسطيني. وكشفت مصادر دبلوماسية فلسطينية عن أن الرئيس الفلسطيني سيطلب في الخطاب الرسمي الذي سيلقيه من الفصائل الفلسطينية تسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية، على أن يتم البحث بآلية التنفيذ في لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية.

أجبر الإعلامي والمذيع البريطاني الشهير جاري لينيكر على تقديم استقالته من هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بعد مسيرة امتدت لأكثر من 26 عاما في العمل الإعلامي الرياضي، في خطوة وصفت بأنها جاءت تحت ضغط من قبل المؤسسة البريطانية لدعم فلسطين، جاء ذلك بسبب مشاركته لمنشور مؤيد لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد الصهيونية ومرفق بصورة رمزية لفأر، حيث اعتبر معاديا للسامية، ورغم اعتذاره عن ذلك وإلغائه للمنشور على صفحته، انطلقت حملة شرسة ضده في أنحاء المملكة المتحدة، من قبل عدد من الهيئات اليهودية من خارج المؤسسة الإعلامية البريطانية، ومن داخلها حيث تم جمع 10 آلاف توقيع من العاملين في المؤسسة تطالب بإقالة جاري لينيكر. وأصدر جاري لينيكر بيانا رسميا ينفي فيه علمه بعلاقة هذه الصورة الرمزية بانتقاد اليهود، كما قدم اعتذارا رسميا ورفضه التام لأي شكل من أشكال الكراهية تجاه اليهود، وذكر في بيانه أنه أدرك الخطأ والانزعاج اللذين سببهما للكثيرين، مؤكدا على أنه يدافع دائما عن الأقليات والقضايا الإنسانية وأنه يقف ضد جميع أشكال العنصرية طوال حياته، ولم يكن على علم بأن المنشور يحمل دلالات معادية للسامية، لذلك قدم اعتذارا عن ذلك وقام بمسح المنشور مثار الجدل من صفحته على الانستجرام. وكان المذيع جاري لينيكر الذي ارتبط اسمه بفلسطين ودعمه لحقوق الفلسطينيين، قد تعرض لحملة تشهير ايضا في عام 2022 لانتقاده سياسات الحكومة البريطانية تجاه اللاجئين القادمين إلى الأراضي البريطانية، واشتدت حملات انتقاده في عام 2023 لدعمه لحقوق الفلسطينيين ورفضه لما يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية.

طالب عشرات الآلاف من البريطانيين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بوقف دعم إسرائيل في حملة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة، كما طالبوا بوقف تسليح إسرائيل لإنهاء أي تواطؤ في هذه الحرب غير الإنسانية، جاء ذلك خلال مشاركتهم في أضخم تظاهرة بريطانية في لندن في ذكرى النكبة الـ 77 والتي نظمتها 6 من المنظمات الحقوقية الدولية في المملكة المتحدة، وخلال المظاهرات تم الإعلان عن وقف صادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية إلى متاجر «Co op» البريطانية بعد موافقة 72 % من أعضاء مجلس الإدارة، وانطلقت المظاهرات التاريخية من شرق لندن وحتى مقر الحكومة البريطانية وسط لندن، حيث غطت المظاهرات مساحة ما يقرب من 2.5 كيلو متر. وتصدر التظاهرة عدد من الأطفال الفلسطينيين وهم يحملون مفاتيح العودة والأعلام الفلسطينية مؤكدين على حق العودة إلى بيوتهم في فلسطين وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، كما ردد المشاركون في التظاهرة شعارات مناهضة للحكومة البريطانية وإسرائيل والتعاون بينهم خلال حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، كما ارتفعت أصوات المتظاهرين مطالبة بوقف التعاون العسكري بين بريطانيا وإسرائيل، ووقف تصدير السلاح البريطاني إلى إسرائيل. وأعلنت المتحدثة باسم حملة التضامن مع فلسطين أن خبر وقف صادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية خطوة هائلة وهامة للمتضامنين مع فلسطين حيث يعد نجاحا لحملتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعت إلى ضرورة مواصلة التضامن مع فلسطين لنيل حقوق الشعب الفلسطيني وتحريره من الاحتلال. وذكر بن جمال رئيس حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة وأحد المنظمين للتظاهرة أن البريطانيين يشاركون في هذه التظاهرة لإحياء ذكرى النكبة للعام 77، إلى جانب الإعلان عن الاحتجاج على الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبدعم من الحكومة البريطانية، والتي استمرّت لأكثر من عام، وطالب رئيس الحملة جميع البريطانيين بالانضمام إلى حملة الاحتجاج الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لإرغامه على وقف حملة التطهير العرقي التي تمارس بحق الفلسطينيين في غزة.

في خطوة غير مسبوقة خروجا على سياسة حزب المحافظين البريطاني وجَّه مجموعة من أبرز أعضاء حزب المحافظين البريطاني في مجلس اللوردات ومجلس العموم رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يطالبون بالاعتراف الفوري والرسمي بدولة فلسطين، ومواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أعقاب انهيار فرص الحل السلمي وإعلان إسرائيل عن خطة غزو قطاع غزة وفرض احتلال شامل له، جاءت هذه الخطوة قبل بدء المحادثات الدولية في الأمم المتحدة بشأن مستقبل حل الدولتين، والمقرر عقدها في يونيو القادم. ووقع 7 من أعضاء مجلس العموم البريطاني و6 من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني على الرسالة، من أبرزهم من الجناح المعتدل في حزب المحافظين في مجلس العموم كل من كات ميلهاوس وإدوارد لي وسايمون هور وجون هايز وديسموند سواين، كما وقع على الرسالة مجموعة من أعضاء مجلس اللوردات من أهمهم البارون هوجو سوير واللورد بيكولاس سومز ونائبة رئيس مجلس اللوردات عن حزب المحافظين البارونة باتريشيا موريس. وذكر الموقعون على الرسالة أن الشعب الفلسطيني عانى لعقود من الاحتلال والتهجير والقيود الممنهجة على حقوقه الأساسية، ويأتي الاعتراف بدولة فلسطين تجسيدا لالتزام بريطانيا بمبادئ العدالة، وتقرير المصير والمساواة في الحقوق. وأشار إلى أن هذا الاعتراف يبعث برسالة واضحة بأن هذا البلد يرفض الاحتلال الدائم ويقف إلى جانب التطلعات المشروعة للفلسطينيين. وأكد الموقعون على الرسالة أن هذه لحظة تاريخية تتيح لبريطانيا أن تظهر قيادتها وتكون مع تحقيق المبادئ التي تدافع عنها، حيث إن أكثر من 140 دولة عضوا في الأمم المتحدة اعترفت بالفعل بدولة فلسطين، وقد حان الوقت أن تنضم المملكة المتحدة إلى هذه الدول. وتعتبر خطوة الاعتراف بدولة فلسطين غير مسبوقة من قبل أعضاء بحزب المحافظين، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها قبل عام رئيس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون مدعما فكرة الاعتراف بفلسطين شرط أن تكون جزءا من المفاوضات مع إسرائيل وليس نتيجة نهائية لها. كما ذكر المتحدث باسم حزب المحافظين أن موقف الحزب المعلن منذ سنوات هو الاعتراف بدولة فلسطين عندما يكون ذلك أكثر فعالية لتحقيق تقدم في عملية السلام، وهذه اللحظة لم نصل إليها بعد، مؤكدا أن الاعتراف بفلسطين لا يمكن أن يكون بداية المسار التفاوضي. وجاء ذلك بعد تبني رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطابا لا يتجاوز فيه الخط الأمريكي في الملف الفلسطيني، وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الاعتراف بفلسطين ليس غاية في حد ذاته، بل الهدف الحقيقي هو قيام دولتين ويجب أن يأتي ذلك كجزء من العملية السياسية وسوف يتم التوصل إلى حوار مع شركاء دوليين في هذا الاتجاه وهذا ما تقوم به بريطانيا مع فرنسا وعدد من الدول الأخرى. ومن ناحيته ذكر المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن الحكومة لا تزال ملتزمة بمبدأ حل الدولتين، وهو ما أعيد التأكيد عليه خلال الاجتماع الأخير بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى قبل أيام في لندن.

استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلتان، وأصيب العشرات بجروح، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسطه. وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف محلا للأدوات المنزلية، قرب مدخل مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، بينهم طفلتان، وجرح 27 آخرين، بينهم 4 أطفال، و5 سيدات. كما استشهد 3 فلسطينيين، في قصف طيران الاحتلال، منزلا، قرب الملعب الرياضي في بلدة بيت حانون شمالا. وقد استأنف الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

أكد سعادة السيد عماد عبدالله حمدان، وزير الثقافة الفلسطيني، أنه رغم حملة الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حاليا، إلا أن المشهد الثقافي الفلسطيني سيظل حاضرا على المستويين المحلي والدولي. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش زيارته للدوحة للمشاركة في افتتاح النسخة الرابعة والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب التي انطلقت اليوم، إن الثقافة الفلسطينية تتقاطع مع كافة القطاعات الأخرى، وهي تواجه حملة الإبادة، وإنها ليست بمنأى عن أي قطاع آخر تأثر في فلسطين، خلال الحرب الدائرة حاليا. وأضاف أن الثقافة تكاد تكون هي الأكثر تأثرا وتأثيرا في ظل هذه الظروف، ورغم ذلك كله، إلا أننا نؤكد أن الثقافة ستظل تعبر عن هويتنا، وأن التجذر بها، هو الأساس، الذي لا غنى عنه، بالنسبة لنا. وعلى خليفة مشاركة دولة فلسطين في معرض الدوحة الدولي للكتاب، كضيف شرف نسخته الرابعة والثلاثين، قال الوزير الفلسطيني، في تصريح صحفي، إن: هذا الاختيار من قبل دولة قطر، ومشاركتنا في معرض الدوحة الدولي للكتاب يعكس دعم دولة قطر الدائم للقضية الفلسطينية، على مختلف المستويات، لا سيما الثقافية منها، كما أنه يعد شرفا كبيرا وفخرا عظيما للشعب الفلسطيني. وأعرب عن اعتزازه بهذه المبادرة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية والثقافية بين دولة قطر ودولة فلسطين، لافتا إلى أن مشاركة دولة فلسطين في هذا المحفل الثقافي الدولي، رغم ما تمر به من معاناة وعدوان متواصل، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الثقافة الفلسطينية ستظل حاضرة وفاعلة، حتى في أحلك الظروف، وأن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكا بهويته الثقافية، باعتبارها جزءا أصيلا من وجوده التاريخي. وأوضح أن مشاركة 11 ناشرا فلسطينيا، في النسخة الحالية لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، إلى جانب نخبة من الأدباء والمفكرين في الفعاليات المصاحبة للمعرض، تعكس الحيوية التي يتمتع بها المشهد الثقافي الفلسطيني، فضلا عما تعكسه الثقافة من رمزية وقوة ناعمة، ما يضفي عليها قدرة على الصمود والتجدد. وحول جهود وزارة الثقافة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الفلسطيني أمام العدوان الإسرائيلي المتواصل، قال سعادته إن التراث الفلسطيني، المادي واللامادي، يشكل ركيزة أساسية في الهوية الوطنية، وأن الوزارة تعمل على تسجيل عناصر من هذا التراث، مثل التطريز، الصابون النابلسي، والدبكة الشعبية، في لوائح التراث العالمي لدى منظمتي /اليونسكو/ و/الإيسيسكو/ وغيرهما من المنظمات الدولية، بهدف حماية هذا التراث وتوثيقه أمام محاولات الطمس والسرقة والتزييف. ونوه سعادته بأن هناك جهودا تبذل لتوثيق المراكز والمواقع الثقافية والتراثية في قطاع غزة، وخاصة تلك التي تعرضت للتدمير خلال الحرب، وذلك من خلال حفظ الصور والوثائق والفيديوهات، مشيرا إلى أن المواقع التي لم يتم تسجيلها مسبقا كانت الأكثر عرضة للضرر، وهو ما يعزز أهمية التوثيق والتسجيل المسبق كوسيلة للحفاظ على الذاكرة الثقافية الفلسطينية، مشددا على أن الثقافة الفلسطينية، برغم التحديات الجسيمة، ستظل صوتا حيا يعبر عن نبض الشعب الفلسطيني وتاريخه العريق في جميع المحافل الدولية. يشار إلى أن دولة فلسطين تحل ضيف شرف النسخة الرابعة والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، والذي يتواصل حتى السابع عشر من مايو الجاري، وذلك من خلال مشاركة 11 ناشرا فلسطينيا لأول مرة، ضمن 522 دار نشر، من 43 دولة، تشارك في النسخة الحالية للمعرض.

أكّد قيادي بارز في حركة حماس أن الحركة لا ترى جدوى لأي مفاوضات وقف إطلاق النار في ظل «حرب التجويع» الإسرائيلية في قطاع غزة المهدد بالمجاعة فيما تستعد إسرائيل لهجوم واسع عليه. وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس «لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». وقال نعيم إن «المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل في غزة». وأضاف أن «المجتمع الدولي وفي مقدمه المؤسسات الأممية اعتبرت سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل جريمة حرب» مشددا على أنه «يجب العمل لإدخال المساعدات فورا إلى قطاع غزة في ظل المجاعة التي تتوسع».تأتي تصريحات نعيم بعد إعلان الجيش الإسرائيلي الإثنين أن خطته لتوسيع نطاق حملته والسيطرة على غزة والتي صادق عليها المجلس الأمني المصغر تشمل تهجير «غالبة سكان» القطاع المدمر.

طالبت فلسطين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ نحو تسعة عشر شهرا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين دون قيود. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر /اليونان/، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت فلسطين في رسائلها أن إسرائيل تواصل منع دخول الإمدادات الإنسانية منذ أكثر من شهرين، إلى جانب استمرار اعتداءاتها اليومية التي تودي بحياة الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين، وتتسبب في جرحهم وتشويههم. وشددت الرسائل على أن العالم لا يمكن أن يظل مكتوف الأيدي أمام الدعوات الإسرائيلية العلنية لقصف مخازن الغذاء والمساعدات في غزة، ما يكشف عن نوايا واضحة لتجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه حتى الموت. وأشار منصور إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذين أعربوا عن رفضهم لاستخدام المساعدات كسلاح حرب، محذرين من محاولات إسرائيل إغلاق نظام توزيع المساعدات الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها، واستبداله بآلية خاضعة للجيش الإسرائيلي بما يخالف المبادئ الإنسانية الأساسية. كما نبهت الرسائل إلى خطورة استهداف إسرائيل للعاملين الإنسانيين والمنظمات الدولية، مشيرة إلى قصف سفينة تابعة لتحالف أسطول الحرية في مياه مالطا بتاريخ 2 مايو، والتي كانت تحمل مواد غذائية ومساعدات إنسانية لإنقاذ الأرواح، مما عرض حياة 16 عاملا وناشطا إنسانيا للخطر. وطالبت فلسطين ببذل كل الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لاحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وضمان حصول السكان المدنيين الفلسطينيين على الإمدادات والمساعدات اللازمة لبقائهم. كما دعت إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، ووقف كافة المخططات والإجراءات الإسرائيلية باستخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية، بما في ذلك فرض حظر فوري على توريد الأسلحة لإسرائيل. وفي ختام الرسائل، جددت فلسطين دعوتها لمجلس الأمن والدول الأعضاء للتحرك الفوري لتنفيذ قراراته، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى سكان غزة دون أي قيود.

ازداد وجود البريطانيين المتضامنين مع فلسطين في المجالس المحلية والبلدية في بريطانيا، وذلك في أعقاب فوز مرشحين بريطانيين اثنين في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى المجلس البلدية، بمقعدين في المجلس المحلي لكل من منطقة بيرنلي سنترال إيست ومنطقة نيلسون إيست بمقاطعة لانكشاير ذات الأغلبية المسلمة، وهما مهين كامران وأزهر علي ليكونا اضافة سياسية هامة لصوت المتضامنين مع فلسطين داخل أروقة المجالس المحلية البريطانية، فضلا عن كون دخولهما يمثل مؤشرا على التحول في توجهات الناخبين البريطانيين بعد خيبة الأمل من السياسات التي تنتهجها الأحزاب البريطانية التقليدية، وقد أزاح المرشحان الفائزان مرشحين ممثلين عن حزب العمال وحزب المحافظين من مقاعد المجلس المحلي. وقالت مهين كامران الفائزة بمقعد منطقة بيرنلي سنترال إيست في تصريحاتها للصحفيين إنه رغم الانتقادات التي تعرضت لها من الإعلام البريطاني اليميني، فقد كانت القضية الفلسطينية وحرب غزة هما الدافع لخوضها هذه الانتخابات، وسوف تناضل من أجل الضغط على المجلس المحلي الذي انتخبت فيه للاعتراف بأن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، كما تسعى إلى الاعتراف بخصوصية الثقافة الإسلامية داخل المجتمع البريطاني. وتعتبر كامران التي تبلغ من العمر 18 عاما فقط، أصغر مرشحة في المجلس المحلي، وهي طالبة في كلية الطب، وحصلت على أصوات 1357 صوتا بفارق 300 صوت من مرشح حزب العمال. من جهته، قال أزهر علي الفائز بمقعد في مجلس نيلسون إيست، إنه نجح عقب تعليق عضويته في حزب العمال قبل أشهر بسبب مواقفه الرافضة لسياسات حزب العمال تجاه ما يحدث في غزة، كما أشار إلى أنه تقدم للانتخابات كمرشح مستقل ومدافع عن القضية الفلسطينية. وواجه الفائزان حملة شرسة من قبل وسائل الإعلام البريطاني اليمينية التي وجهت إليهما اتهامات حول مواقفهما من فلسطين، فيما تضامن العديد من النشطاء والحقوقيين مع المرشحين ضد الحملة التي اعتبروها وسيلة للضغط عليهما حتى لا يستمرا في التضامن مع فلسطين.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس أنها تسلمت فلسطينيا مشتبها بإطلاقه صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال الجيش في بيان “بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية في ما خص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”، وتابع “نتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا، وهو مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، وأضاف “بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”. من جهة ثانية رحب لبنان بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، والسماح لهم بالزيارة اعتباراً من 7 مايو 2025. وقال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إن خطوة الإمارات بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان «هي دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين. على صعيد آخر، شهد لبنان أول انتخابات بلدية في العهد الجديد والتي بدأت مرحلتها الأولى في جبل لبنان وتابع الرئيس اللبناني جوزاف عون سير الانتخابات داعياً المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، مؤكّدًا عزمه على مواكبةِ هذا الاستحقاقِ الديمقراطيّ ومتمنّيًا التوفيقَ لجميع المرشّحين، ومشدّدًا على أنّه «يقف على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع». ودعا المواطنينَ إلى المشاركةِ بكثافةٍ في الاقتراع، وأضاف: «لا تسمحوا للانتماءاتِ الطائفيّةِ أو المذهبيّة بأن تؤثّرَ في خياراتكم، فأنتم وحدَكم تتحمّلون هذه المسؤوليّة».