استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، ضد مشروع قرار أمريكي من شأنه أن يمدد لفترة سنة، مهمة لجنة تحقق حول الجهات التي تقف وراء هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد شكلت اللجنة بالإجماع عام 2015 وجددت مهامها عام 2016 لسنة أخرى، وستنتهي صلاحية عملها في شهر نوفمبر المقبل. في المقابل رفض مجلس الأمن الدولي، اقتراحا روسيا بتأجيل جلسة المجلس حول تمديد آلية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى السابع من نوفمبر المقبل. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد اتهمت قوات نظام الأسد بشن الهجوم على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة ما أدى إلى مقتل العشرات بينهم أطفال. وستقدم آلية التحقيق المشتركة تقريرها بعد يومين بشأن المسؤول عن الهجوم.

حذرت فرنسا اليوم الخميس، روسيا من "المسؤولية المروعة" التي ستتحملها في حال قررت استخدام حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن يطلب التحقيق في هجوم كيميائي في سوريا. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر للصحفيين "بدأنا مفاوضات حسن نية لتبني قرار".. مضيفا "لكننا بحاجة إلى نص قوي". وردا على سؤال حول احتمال الفيتو الروسي قال السفير الفرنسي "ستكون مسؤولية مروعة أمام التاريخ". وكانت النقاشات قد تواصلت اليوم، في مجلس الأمن حول النص الذي قدمته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بعد أن كان قد تم إرجاء التصويت عليه يوم أمس الأربعاء. يدعو مشروع القرار الغربي لفتح تحقيق كامل في الهجوم الذي وقع في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وأسفر عن مقتل 86 مدنيا بينهم ثلاثون طفلا و20 امرأة. يذكر انه سبق لروسيا استخدام الفيتو سبع مرات ضد قرارات في مجلس الأمن تستهدف سوريا.

أكد السفير الروسي في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن بلاده ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي يطلب إرسال مراقبين للإشراف على عملية إجلاء المدنيين من مدينة حلب السورية. وقال فيتالي تشوركين "لا يمكننا السماح بالتصويت على هذا النص لأنه كارثة". ويتوقع أن يجتمع مجلس الأمن للتصويت على هذا القرار.

عبر مجلس علماء باكستان عن خيبة امله نتيجة لتصويت مجلسي الشيوخ والنواب الامريكيين بإبطال فيتو الرئيس باراك أوباما على قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف باسم قانون "جاستا" والذي يتيح لاهالي ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون ومن بينها السعودية. وقال الشيخ محمود طاهر الاشرفي ان السعودية عانت كثيرا من الارهاب الذي يتم دعمه من بعض الدول ، وكانت الدولة الاولى في العالم التي تسعى في محاربته ودعت العالم الى توحيد الجهود في سبيل القضاء عليه. وعن المقاضاة، قال اشرفي ان هناك دولا راعية للارهاب ويعيش اعضاوها عليها ويتلقون تدريباتهم وتمويلهم منها ، متسائلا عن هذه الحملة التي يقصد منها الضغط على السعودية ومحاولة الصاق تهمة الارهاب بها رغم انها اكثر دولة تضررت منه. واضاف اشرفي ان السعودية توجد على ارضها قبلة المسلمين وتوجه انظار المسلمين في العالم نحوها وما يحاك ضدها لايمكن القبول به والصمت عنه ويجب ان يعرف العالم ان السعودية عانت على مدى اكثر من عقدين من الارهاب والارهابيين ودعمت محاربته عالميا.

أثنى على العلاقات القطرية — الصينية.. قطر دولة كبيرة من حيث تأثيرها ودورها في الساحة الإقليمية والدولية 10 شركات صينية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطر نسعى للاستفادة من الخبرة القطرية في مجال كرة القدم الصين داعمة للقضايا العربية وبخاصة القضية الفلسطينية الدول العربية أكبر المتجاوبين مع مبادرة "الحزام والطريق" "الفيتو" الصيني في مجلس الأمن لا يحمي نظام بشار الأسد أثنى تشانغ مينغ، نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا، على العلاقات القطرية الصينية بقوله إنها علاقات متميزة جدا، وهناك عدد من الزيارات المكثفة، على كافة المستويات وأرفع المسؤولين بين البلدين، مؤكدا أن هناك ثقة سياسية واضحة بين البلدين. وأوضح مينغ خلال لقاء مع الصحفيين على هامش منتدى التعاون العربي الصيني بالدوحة أن هناك صفة تكاملية قوية للتعاون بين الدوحة وبكين، مشيرا إلى أن قطر وضعت رؤيتها لعام 2030 كما وضعت الصين هدف المائة عام لتحقيق أعلى درجات التنمية، وهو ما يعني انه يمكن تحقيق التواصل والاندماج بين استراتيجيات التنمية في البلدين. وأضاف بأن قطر بما لديها من موارد وأموال وتكنولوجيا خاصة بها، والصين بما لديها من موارد بشرية وتكنولوجية يمكن لهما أن يتعاونا معا لبذل جهود مشتركة من اجل تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق المزيد من النتائج بالعمل معا بدلا من العمل منفردين. وحول آليات تطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين، قال مينغ: "خلال زيارتي لقطر هذه المرة، لاحظت تغيرات كثيرة في ملامح دولة قطر، وأعتقد أن بها آثار للتكنولوجيا والقدرات الهندسية الصينية. كما أن هناك 10 شركات صينية متواجدة هنا بالدوحة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر. ولكن واقع التعاون الاقتصادي القطري الصيني، لم يبلغ المستوى الذي تطمح إليه قيادتا البلدين. والحقيقة فإن لدى البلدان، قيادة وشعبا، رغبة شديدة في الارتقاء والتعاون بين البلدين". دور مهم وحول رؤية بلاده لدور الدبلوماسية القطرية في العالم، والوساطة التي تقوم بها الدوحة في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، أكد نائب وزير الخارجية الصيني أن دولة قطر قد تكون صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان، إلا أننا نعتبرها دولة كبيرة من حيث التأثير والدور الذي تقوم به في الساحة الإقليمية والدولية. وقال مينغ إنه قبل 16 عاما، وقعت الصين اتفاقها للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية هنا بالدوحة، وفي هذا الفندق بالذات، مشيرا إلى أن قطر ستستضيف مونديال 2022، ومن هذه الزاوية، يمكننا اعتبار أن قطر أكبر من جمهورية الصين الشعبية. وأشاد بدور قطر في القضايا الإقليمية والدولية، قائلا إن بلاده على استعداد للعمل مع الجانب القطري، لتعزيز التواصل والتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، كما أن حكومته تسعى للاستفادة من الخبرة القطرية في مجال كرة القدم. وحول التعاون بين قطر والصين لتعزيز التوجه القطري نحو الاقتصاد القائم على المعرفة أوضح أن قطر لديها الوعي الكامل بحتمية الدخول إلى القرن الحادي والعشرين، بحيث يجب على الاقتصاديات الوطنية أن تتحول إلى تنويع أنماط التنمية والانتقال إلى التكنولوجيا المتقدمة وهذا ما تسعى الصين إلى تحقيقه باعتبارها دولة نامية وفي هذا الإطار طرحت الصين مفهوم التنمية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الخضراء وغيرها من أنماط التنمية المواكبة للتطورات الأخيرة. منتدى التعاون العربي الصيني. وفيما يخص اجتماعات منتدى التعاون العربي الصيني في الدوحة شدد نائب وزير الخارجية الصيني أن الاجتماع نجح في تلبية الرغبة الشديدة للجانبين العربي والصيني لتعزيز التعاون بينهما ورغم العلاقات التقليدية المتميزة بين الصين والعالم العربي لكننا نعتقد أن مستوى التعاون بين الجانبين لم يصل إلى طموحات الجانبين. وتابع بقوله إنه خلال السنوات الأخيرة بدأ عدد متزايد من الدول العربية، ينتهج سياسة التوجه شرقا ما يعنى أن العرب يريدون تعاونا مع الصين وتبادل الخبرات لتنمية الاقتصاد. وفي يناير الماضي قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى الجامعة العربية حيث ألقى كلمة مهمة أمام العالم العربي وأكد خلالها على العزيمة القوية لتطوير التعاون بين الصين والعالم العربي. وأشار مينغ إلى أن الصين طرحت مبادرة الحزام والطريق الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين قبل حوالي ثلاث سنوات ولاقت تجاوبا ايجابيا من الدول العربية واتفق الجانبان العربي والصيني في عام 2014 على المشاركة في بناء الحزام والطريق، منوها إلى أن أهم نتائج الاجتماع هو نجاح الجانبين العربي والصيني في تحقيق التواصل بين استراتيجيات التنمية لديهما ووضع برنامج تنفيذي وخريطة طريق للشراكة العربية الصينية في بناء الحزام والطريق. وتابع بقوله: "يمكننا استشراف المستقبل بأن التعاون الصيني العربي سوف يرتقي بمستواه إلى آفاق أرحب والانتقال من المجالات التقليدية مثل التجارة والمقاولات والعمالة إلى مجالات جديدة لدعم التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والموانئ والقطارات فائقة السرعة والطيران والفضاء. تجاوب عربي وحول ما إذا كان لدى الدول العربية، أو بعضها تحفظات أو شروط معينة لنجاح مبادرة "الطريق والحزام"، قال: إن الصين اقترحت مبادرة "الحزام والطريق"، وطبيعي أن نكون متحمسين لأجل جلب الخيرات والمنفعة لشعوب العالم. وهنا أود أن أؤكد على أن المبادرة لقيت أكبر تجاوب إيجابي لدى الدول العربية. ونوه إلى أنه خلال الاجتماع الوزاري في الدورة السابقة، وفي منتدى الدوحة، "سمعنا تجاوبا مطلقا وحماسا ورغبة في نجاح مبادرة "الحزام والطريق"، ولم أسمع أبدا أي صوت معارض أو متحفظ على المبادرة". وأضاف: "أنا أفهم أن هذا التجاوب له تفسيراته في العلاقات التاريخية الناعمة بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية. كما أن الدول العربية تريد أن تحقق نموا اقتصاديا وتحسين مستوى شعوبها، وهذا ما يتماشى وأهداف المبادرة التي أطلقتها الصين، وهي تشعر الدول العربية بالاطمئنان في علاقتهما. ونعلم أن الدول العربية تأمل الاستفادة من تجربة الصين في التطور والانفتاح، والدول العربية تدرك يقينا بأن الصين لا تفرض شروطا مقابل التعاون، ولا تتدخل في شؤون أي دولة أخرى". وردا على بعض الأطروحات التي تفيد بأن طريق الحرير يمكن أن يهدد المصالح الأمريكية، قال نائب وزير الخارجية الصيني: إنه لا يجب تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، فالصين لم تسعى أبدا لمثل هذا الأمر، موضحا أن مبادرة الحزام والطريق لا تخص التنمية في الصين فقط، وإنما كافة الأطراف الشريكة بها، ونحن ندعو كافة الدول إلى المشاركة في تطوير تلك المبادرة وطرح أفكار جديدة يمكن أن تفيد مختلف الدول. وأردف بقوله: إن هذه المبادرة تتسم بالانفتاح والتسامح والمنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أنها لا تأتي إلا بالمنافع على كل الدول، وبالتالي فهي لا تهدد نفوذ أو مصالح أحد بما فيها الولايات المتحدة، فنحن نسعى إلى تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، وهذه العلاقات لا يجب أن تتسم بإقصاء الآخرين. منطقة تجارة حرة وعن منطقة التجارة العربية المزمعة بين الدول العربية والصين قال مينغ: إنه مع تطور العولمة تتزايد الروابط التجارية والاقتصادية بين مختلف الدول، وعلى هذه الخلفية فإن إقامة منطقة التجارة الحرة التوجه العام، وهو الأمر الذي سيعطي قوة دافعة في مختلف الدول والمناطق، وقد عملت الصين خلال السنوات الماضية على إقامة مناطق تجارة حرة مع العديد من دول العالم، وحتى الآن اتفقنا مع دول الأسيان ومع جمهورية كوريا الجنوبية، واستراليا ونيوزيلاندا وآيسلندا والسويد. وأوضح أن بلاده أطلقت المفاوضات مع الدول الخليجية منذ عام 2004 من أجل إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والصين. وبعد 12 سنة يمكنني القول إن الجانبين قد توصلا مطلع هذا العام إلى الاتفاق حول الانتهاء من المفاوضات بشأن تجارة السلع، كما اتفق الجانبان أيضا على إنهاء المفاوضات قبل نهاية العام الجاري. ولكن بطبيعة الحال فيجب علينا أن نبذل جهودا مشتركة لتذليل العقبات من أجل هذا الغرض، وأستطيع التأكيد أننا متفاؤلون بهذا الاتفاق في المستقبل. وبخصوص بقية الدول العربية الاخرى، أكد مينغ أن غالبية الدول العربية أعربت عن إقامة منطقة تجارة حرة مع الصين، ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق تفصيلي بخصوص هذا الغرض. وبالنسبة إلى الصين ليس لدينا أية موانع للتشاور مع الدول العربية حول هذا الامر، فموقفنا إيجابي للغاية لأننا نعتقد أن اقامة منطقة تجارة حرة يحقق المنافع المشتركة بين الجانبين. التدخلات الإيرانية وحول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودور الصين في المساهمة بوقف تلك التدخلات، أكد مينغ أن بلاده لها علاقات طيبة مع جميع الدول، بما فيها الدول العربية وإيران، مشيرا إلى أن الدول العربية وإيران متجاورون، وبالتالي على جميع الأطراف اتباع سياسة حسن الجوار لأن ذلك سوف يخدم التنمية والاستقرار والتي هي أحد مبادئ التعايش السلمي. وأضاف بأن الصين بحكم أنها صديقة للجميع فإنها تظل متمكسة بالموقف الداعي لتسوية الخلافات بالطرق السلمية بين دول المنطقة عبر الحوار والتشاور، فالعلاقات القائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل يفيد كافة البلدان وكذلك يفيد المنطقة والعالم. والحقيقة فإن الصين ظلت تلعب دورها من أجل إحلال السلام والتصالح، ولا أدعي أن دورها حاسم ولكنه دور إيجابي ومفيد. الأزمة السوريةوحول (الفيتو) الصيني في الأزمة السورية والذي يراه البعض حماية للنظام السوري قال مينغ إن الصين اقل الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة استخداما لحق النقض (الفيتو) الذي تعتبره ليس ملكا للصين وحدها بل للحفاظ على مصالح كافة الدول النامية. وأضاف بأن استخدام الصين لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ليس لحماية أي نظام على الإطلاق والحديث عن حماية النظام يعد رؤية غير صحيحة تماما، فهدفنا حماية مبادئنا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويعتبر هذا المبدأ حماية لسيادة الدول النامية وبدونه لا يمكن حماية مصالح هذه الدول وصيانة سيادتها ووحدة أراضيها، فإذا تمكنت اى دولة كبرى من تدمير دولة ما وقلب النظام بها، تحت أية ذريعة؛ فلن يكون هناك أسس لوجود الدول الضعيفة وسوف نكون في ما يشبه الغابة. وبالنظر إلى السنوات الماضية نجد انه بسبب التدخل الخارجي، يتم تدمير دولة ما ونشر الاضطرابات في الشرق الأوسط ومنها إلى بقية العالم وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. وأوضح نائب وزير الخارجية الصيني أن الدول النامية اذا أرادت حماية سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها وحقها في التنمية لابد ان تعتمد على قواعد ومبادئ التعايش السلمي وما فعلته الصين هو من اجل صيانة هذه المبادئ باعتبار أننا نتفهم موقف الآخرين ولكن هناك عدد متزايد يتفهم موقفنا الآن. وعن ما يراه البعض من تطور العلاقات بين الصين وإسرائيل على حساب العالم العربي رغم دعم بكين للقضية الفلسطينية قال مينغ: إن هذا العام يصادف الذكرى الستون لبدء العلاقات الدبلوماسية بين الصين والعالم العربي وتتسم العلاقات بين الجانبين على مدار العقود الستة الماضية، بالدعم والثقة والاحترام المتبادل، وظلت الصين خلال هذه الفترة تدعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية العادلة وقد لا تجدون بلدا كبيرا آخر مثل الصين يدعم بقوة وثبات هذه القضايا العادلة للدول العربية وفلسطين، أما إسرائيل فقد أقامت معها الصين علاقات طبيعية بين الدول وليس صحيحا ان التعاون مع إسرائيل جاء على حساب الدول العربية أو على حساب موقف الصين الداعم للقضايا العربية والفلسطينية العادلة.

استخدمت روسيا اليوم الأربعاء، حق النقض على مشروع قرار في مجلس الأمن يعتبر المجزرة التي وقعت في سريبرينيتسا في "يوغوسلافيا السابقة" إبادة. وكانت بريطانيا تقدمت بمسودة القرار على أمل أن يعترف مجلس الأمن رسميا لأول مرة بأن أسوأ مجزرة ارتكبت في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية هي "عملية إبادة"، ويدين نفي اعتبارها إبادة. وامتنعت الصين وأنجولا ونيجيريا وفنزويلا عن التصويت على مشروع القرار قبل أيام من إحياء البوسنة للذكرى العشرين لمقتل 8 ألاف من الصبيان والرجال المسلمين البوسنيين على أيدي القوات البوسنية الصربية في مدينة سريبرينيتسا البوسنية في يوليو 1995. ووصف السفير الروسي في المجلس فيتالي تشوركين، المسودة البريطانية بأنها "ليست بناءة وتصادمية ومسيسة"، وقال إنه ليس من العدل اتهام البوسنيين الصرب فقط بارتكاب جرائم حرب. وقال تشوركين في اجتماع المجلس الذي بدأ بدقيقة صمت في ذكرى الضحايا "إن المسودة التي أمامنا لن تساعد على تحقيق السلام في البلقان، ولكنها ستنشر التوتر في هذه المنطقة".

جدل قانوني وآخر سياسي ساخنان يدوران حاليا في أروقة دول العالم الـ3، وفي أوساط صانعي القرار السياسي في هذه الدول بشأن جدوى وأهمية وفاعلية ما يوصف بحق النقض "الفيتو" المعمول به في مجلس الأمن الدولي والممنوح حصرا للدول الـ5 دائمة العضوية بالمجلس، والذي بات يؤرق غالبية دول العالم، نظرا لكون هذا الحق أصبح حكرا بيد الدول الـ5، بينما باتت الدول الأخرى، أيًّا كان موقعها أو دورها رهينة لمثل هذا الحق، ولاسيما عندما تقع في مأزق أو تواجه تحديا أو مشكلة أو أزمة ذات أبعاد أمنية وسياسية، إقليمية أو دولية. وأكثر ما يثير قلق دول العالم الـ3 بهذا الشأن أن استخدام هذا الحق من قبل الدول الـ5 أو بعضها أصبح مرتبطا بشكل واضح بمدى تحقيقه لمصالحها الذاتية وليس تحقيقا لمصلحة الأمن والسلام الدوليين ودون مراعاة لمصالح وأوضاع وظروف الدول الأخرى وشعوبها. نظام عالمي متكامل وتوافق المجتمع الدولي على نظام عالمي متكامل ضمن منظومة أسماها الأمم المتحدة، وجعل من مجلس الأمن الدولي فيها أعلى سلطة تمتلك التصرف في شؤون القضايا التي تمس أو تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومجلس الأمن هذا هو أحد وأهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء. ويتكون المجلس من 15 عضوا ، بينهم 5 دائمو العضوية، هم، روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، و10 أعضاء منتخبون "تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة"، غير دائمين مدة كل منهم سنتان. "حق الفيتو" أما بشأن "حق الفيتو" فلكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد 9 أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الـ5 الدائمين، وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو" والسبب "الرسمي" في منح هذه الحالة الاستثنائية هو أن عبء مسؤولية حفظ السلام والأمن الدوليين غالبا ما يتحمله هؤلاء الأعضاء الـ5، ولذلك كان لهم الكلمة الأخيرة أو حسم التصويت، وتخضع مسألة تنفيذ قرارات مجلس الأمن طبقا لميثاق الأمم المتحدة، إلى موافقة جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها نظرياً. أما عن تنفيذ القرارات على أرض الواقع فهي أيضاً تخضع وترضخ لحكم الأقوى والمصالح الذاتية، لذا تجد الكثير من قرارات مجلس الأمن على مدى الـ60 عاماً الأخيرة لا تأخذ طريقها نحو التطبيق عدا القليل الذي تلتقي حوله مصالح جميع الدول الأعضاء بالمجلس. لذلك أوجد المؤسسون لهيئة الأمم المتحدة مجلساً سموه مجلس الأمن وجمعية أطلق عليها الجمعية العامة، ورغبة في تمكين هذا المجلس من تحقيق أهدافه وإدراك غاياته الأساسية، اعترف له ميثاق الأمم المتحدة بحق إصدار القرارات الملزمة وبسلطة التدخل في المنازعات الدولية بغض النظر عن موافقة أو اعتراض الدول المتنازعة. أخطر الأزمات وفي السنوات الأخيرة أكدت معظم الدول وخاصة دول العالم الـ3 وفي أكثر من مناسبة، على أن الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن الدولي تحديداً، يمر اليوم بواحدة من أخطر الأزمات التي واجهته منذ إنشائه بعد أن فقد معظم صلاحياته، وبالأصح انتزعت منه أهم الصلاحيات التي أنشئ من أجلها، وهي الحيلولة دون قيام الحروب والمحافظة على الأمن والسلام العالمي، خصوصاً في ظل هيمنة الدول العظمى على القرار العالمي وتجاوزها المتكرر للمواثيق الدولية وعلى رأسها مبدأ تحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدول خارج إطار الشرعية الدولية. إصلاح مجلس الأمن وقد كان تدخل مجلس الأمن الدولي في السنوات الأخيرة في أكثر من مشكلة دولية وتخطية صلاحياته الممنوحة له في ميثاق هيئة الأمم سبباً وجيهاً بأن تستمر مطالبة أغلبية أعضاء المجتمع الدولي بضرورة إصلاحه، مما جعل موضوع إصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته، بما في ذلك حق الاعتراض ونظام التصويت فيه، يكتسب أهمية أكبر وجعله أكثر إلحاحاً عن ذي قبل. وعليه بدا مجلس الأمن وكأنه أصبح موضوع الساعة تقريباً، كما أن الأحداث والمتغيرات الدولية المتلاحقة قد زادت من أهميته مراجعة الوضع فيه، بحيث تتم مراجعة قضية هيمنة الدول الكبرى على القرار في مجلس الأمن والأمم المتحدة بصفة عامة وتسخيرها لخدمة أهدافها ومصالحها الخاصة. تقييم حق الاعتراض ويؤكد مراقبون وخبراء في السياسة والقانون الدولي، أن عملية المراجعة وإعادة التقييم لعمل المجلس ودوره يجب أن تشمل أولا تقييم حق الاعتراض وتشخيص علل مجلس الأمن ووضع المقترحات والحلول لما يجب أن يكون عليه، وخاصة بعد أن ارتفعت وتيرة الانتقاد لتشكيل مجلس الأمن الحالي، وأنه بات غير قادر على التعبير عن إرادة المجتمع الدولي أو رسم خريطة عادلة للقوى في العالم، لاسيما في ضوء المتغيرات المتسارعة في النظام الدولي وموازين القوى على الساحة الدولية، أي أن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها بل ومصيرها ذاته، بات مرهوناً بضرورة القيام بإصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته على أساس معايير وفلسفة جديدة وعلى نحو يضمن تمثيله للقوى الجديدة تمثيلاً صادقاً على المستوى العالمي. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن إصلاح مجلس الأمن بشكل خاص والأمم المتحدة بشكل عام هي عملية شاملة ومتكاملة، لأن إحداث إصلاح جزئي لن يؤثر بشكل كاف في قدرة الأمم المتحدة على القيام بالدور المأمول منها على مواجهة التحديات، خصوصاً في ظل ما يشهده النظام الدولي من متغيرات متسارعة، حيث بات من الضروري أن تشارك جميع التيارات والثقافات والحضارات والمنظمات الإقليمية في الجهود الرامية إلى تحديد ملامح دور مجلس الأمن، بهدف تقديم تصور جماعي للشكل الأفضل الذي ينبغي أن يكون عليه. صيغة "يالطا" أما فيما يتعلق بحق "الفيتو" في مجلس الأمن فمن المعروف أن القواعد التي يجرى على أساسها التصويت في مجلس الأمن قد اتفقت عليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا في مؤتمر يالطا في فبراير سنة 1945، حيث عرفت هذه القواعد في البداية بصيغة "يالطا" والتي تميز بين نوعين من القرارات في مجلس الأمن، أولهما قرارات إجرائية يكفي لاتخاذها توافر أي 7 أصوات إيجابية، ثم صارت 9 بعد زيادة مقاعد المجلس، وثانيهما قرارات موضوعية أو القرارات في كل المسائل الأخرى والتي لابد فيها من إجماع الدول الـ5 التي تتمتع بالعضوية الدائمة للمجلس، فضلا عن توافر صوتين إيجابيين آخرين، 4 أصوات إيجابية في الوقت الحاضر. وقد أثارت صيغة يالطا احتجاجا شديدا في مؤتمر سان فرانسيسكو سنة 1945 الذي صدر عنه ميثاق الأمم المتحدة، حيث رأت غالبية الدول في تَمَتّع الدول الـ5 الكبرى بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن واشتراط موافقتها جميعا على أي قرار في المسائل غير الإجرائية تناقضا مع مبدأ المساواة في السيادة الذي يقوم عليه التنظيم الدولي، كما خشيت أن يؤدي تمتع الدول الكبرى بهذه الامتيازات إلى أن تتفق فيما بينها على حساب الدول المتوسطة والصغرى. وقد جرت عدة محاولات من قبل الدول الصغرى والمتوسطة لتقليل أثر استعمال حق الاعتراض الذي يتمتع به الأعضاء الدائمون الـ5 على أعمال مجلس الأمن وعلى أداء المنظمة الدولية عموما لواجبها الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، منها احتجاج هذه الدول في مؤتمر سان فرانسيسكو على تمتع أقلية من الدول بحق الاعتراض، وصدر عن الجمعية العامة في دورتها الأولى والـ3 قرارات تدعو الدول الكبرى إلى أن تبذل من الجهد ما يضمن ألا يؤدي استعمال حق الاعتراض إلى عرقلة مجلس الأمن، إلا أن أهم خطوة في هذا السبيل يمثلها القرار الهام الذي اتخذته الجمعية العامة في نوفمبر سنة 1950 والمعروف بالاتحاد من أجل السلام. الاتحاد من أجل السلام وينص هذا القرار على أنه إذا أدى عدم إجماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى فشل في مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك عند توافر حالة تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع أعمال العدوان، فإن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر فورا بقصد إصدار التوصيات المناسبة للدول الأعضاء بخصوص الإجراءات الجماعية التي تشمل، في حالة الإخلال بالسلام أو وقوع عمل من أعمال العدوان، استعمال القوة المسلحة عند الضرورة لحفظ أو لاستعادة السلم والأمن الدوليين. فإذا لم تكن الجمعية العامة في حالة انعقاد، فإنها يمكن أن تعقد دورة طارئة خلال 24 ساعة من طلب ذلك. ولاشك في أن أهمية حق الاعتراض "الفيتو" لدى الدول الكبرى تكمن في كونه وسيلة لبعضها للدفاع عن مصالحها في نطاق مجلس الأمن وقد تستخدمه لإيقاف صدور قرارات تحقق مصالح بعض الدول الصغرى والمتوسطة، لهذا السبب تتمسك به الدول الكبرى بشدة وتهاجمه الدول الصغرى والمتوسطة، إلا أنه ليس هناك مبرر للمبالغة في تصوير أثر استعماله على أعمال مجلس الأمن، أو القول بأن استعماله يؤدي إلى شلل مجلس الأمن ويجعل المنظمة الدولية عاجزة عن أداء دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين، فحقائق القوة التي يقوم عليها المجتمع الدولي هي التي تحكم العلاقات بين الدول، وما المشاهد التي تدور على مسرح مجلس الأمن إلا تعبير ظاهر عن هذه الحقائق، وهذا رأي وموقف الدول الكبرى من الفيتو. ضوابط "الفيتو" ولكن تقدير قيمة حق الاعتراض "الفيتو" يستلزم الإشارة إلى ملامح الصورة التي ترسم مدى أهميته، حسبما أفاد به عدد من كبار القانونيين والسياسيين المختصين في القانون الدولي، وأولها أنه ليس من الضروري للدولة الكبرى أن يكون استعمال الفيتو هو وسيلتها الوحيدة لمنع صدور قرارات موضوعية لا توافق عليها من مجلس الأمن، فإذا استطاعت هذه الدولة أن تضمن إلى جانبها 6 دول أخرى، فإنه يكفي أن تمتنع الدول الـ7 عن التصويت لكيلا يحصل أي قرار في المجلس على أغلبية الأصوات الـ9 اللازمة لإقرارها وهذا يعرف بالفيتو المستتر الذي اتهم الاتحاد السوفيتي سابقا، الدول الغربية بأنها تمارسه بفضل غالبيتها في مجلس الأمن. أما ثانيها فيتمثل في أنه، وفي عدد لا بأس به من القضايا، لم يؤد استعمال الفيتو إلى الحيلولة بين الهيئة الدولية وبين إصدار قرارات تحقق أهداف المشروعات التي استعمل حق الاعتراض من جانب عضو دائم أو أكثر ضدها لم تحل دون إصدار قرارات تحقق هدف هذه المشروعات، ولكن عن طريق الجمعية العامة، ومن ناحية ثانية فإن استعمال الفيتو لا يحول بين أعضاء مجلس الأمن والتعبير عن رأيهم وتحديد مواقفهم من القضايا التي استعمل الفيتو أثناء مناقشتها. ووفقا لآراء العديد من المراقبين السياسيين لعمل وأداء مجلس الأمن، فإن حق الاعتراض "الفيتو" لا يكتسب فاعلية إلاّ إذا مورس من أعضاء عديدين وليس من قبل عضو واحد كما هو حاصل الآن، كما يجب تقليص استخدام هذا الحق بوضع حدود متفق عليها للموضوعات التي يجوز استخدامه فيها، وكذلك وضع معايير واضحة تبين المسائل التي تعتبر ذات طابع إجرائي والتي لا تستطيع الدول استخدام حق الاعتراض عليه.

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية توجهت إلى مجلس الأمن الدولي بعد يأسها من أي مساع يمكن أن توصل إلى حل، مشددا على أن القتل والعنف ليس من سياسته. وفي نهاية العام الماضي، أخفق مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة عضو، في تمرير مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول عام 2017، حيث استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد المشروع، الذي رفضته أيضا أستراليا، فيما أيدته ثماني دول، وامتنعت خمس دول عن التصويت. وخلال مشاركته في عشاء أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي، الذي أقامته الطائفة الأرثوذكسية في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، مساء اليوم، قال عباس: "ذهبنا إلى مجلس الأمن لأننا يئسنا من أي مساع يمكن أن توصلنا إلى حل، وإلى من التجأنا، بصراحة لم نلجأ للعنف أو القتل لأن هذا ليس سياستنا، فسياستنا هي التوجه إلى المجتمع الدولي وإلى المجلس الأممية والدبلوماسية لنحصل على حقنا وحق تقرير المصير لهذا الشعب الذي عاش ويعيش لأكثر من 6 عقود تحت الاحتلال".

قرر مجلس إدارة وتحرير جريدة فيتو المصرية، في اجتماع طارئ مساء اليوم الاثنين، سحب العدد الصادر هذا الأسبوع رقم "148" من الأسواق، احترامًا للقراء الذين أبدوا استياءهم من المانشيت الرئيسي للعدد. وكان مجلس إدارة فيتو قد اجتمع اليوم الاثنين لمناقشة التداعيات التي أثيرت حول عنوان العدد الأخير "زيارة خاصة لمنزل الخُميني.. أول صورة للرسول"، ومع إدراك مجلس الإدارة أن العنوان تمت صياغته بشكل خاطئ مما أدى إلى ردود فعل غاضبة، وأن العنوان ليس له علاقة بالموضوع الذي كشف زيف الصورة المزعومة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي يتداولها الشيعة والمعلقة بمنزل الخُميني وهي في الحقيقة - كما كشف الموضوع - لشاب تونسي التقطها مصور ألماني عام ١٩٢٤م. وقد قرر مجلس إدارة الجريدة وقف جميع المسؤولين عن صياغة العنوان الخاطئ عن العمل وإحالتهم للتحقيق، وتكليف مدير التحرير بالقيام بمهام رئيس التحرير، إيقاف إصدار الصحيفة الورقية الأسبوعية لحين انتهاء التحقيقات.

كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن الإدارة الأمريكية تتردد بشأن فرض الفيتو في مجلس الأمن على مشروعي قراري الاعتراف بفلسطين. وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الصادرة اليوم الأحد، أن واشنطن معنية بالامتناع عن الفيتو، وبذلك "تصفية الحساب" مع نتنياهو على خلفية تدهور العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، خاصة بسبب التصريحات شديدة اللهجة التي أطلقها وزراء في حكومته ضد الرئيس أوباما ووزير الخارجية كيري. لكن واشنطن غير معينة، في المقابل، بالمس بإسرائيل وتتخوف من أن عدم تصويتها ضد القرارين، سيوفر لنتنياهو ورقة يستغلها في الانتخابات كي يعلن أن العالم كله ضدنا. وقالت الصحيفة: "على هذه الخلفية، يصل نتنياهو، غدا إلى روما، للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وتنسيق المواقف بين البلدين". وسيوضح نتنياهو لكيري أن إسرائيل تعارض كل خطوة أحادية الجانب في مسألة الدولة الفلسطينية وكل اقتراح يحدد جدولا زمنيا للمفاوضات.

سلم مجلس الأمن مشروع القرار الجديد، بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا، إلى الممثليات الدائمة للأعضاء الخمس الدائمين، حيث ينص على إدخال المساعدات إلى الداخل السوري من 4 مناطق، دون الحصول على موافقة النظام السوري. وأفاد المندوب الدائم لأستراليا في المجلس جاري كوينلان، في تصريح للصحفيين في نيويورك، بأن 90% من المساعدات المقدمة تذهب للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا تذهب للسوريين الموجودين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ويعد هذا المشروع أقوى من سابقيه لاحتوائه على إجراءات ملزمة تشمل عقوبات اقتصادية، وتدابير عسكرية، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (فيتو) في 22 مايو الجاري، ضد مشروع قرار مقدم من فرنسا، يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الصراع الدائر في سوريا.