تقارير وحوارات

2849

"فيتو" مجلس الأمن بين القبول والرفض ومطالبات بتعديله

جدل قانوني وآخر سياسي ساخنان يدوران حاليا في أروقة دول العالم الـ3، وفي أوساط صانعي القرار السياسي في هذه الدول بشأن جدوى وأهمية وفاعلية ما يوصف بحق النقض "الفيتو" المعمول به في مجلس الأمن الدولي والممنوح حصرا للدول الـ5 دائمة العضوية بالمجلس، والذي بات يؤرق غالبية دول العالم، نظرا لكون هذا الحق أصبح حكرا بيد الدول الـ5، بينما باتت الدول الأخرى، أيًّا كان موقعها أو دورها رهينة لمثل هذا الحق، ولاسيما عندما تقع في مأزق أو تواجه تحديا أو مشكلة أو أزمة ذات أبعاد أمنية وسياسية، إقليمية أو دولية.

وأكثر ما يثير قلق دول العالم الـ3 بهذا الشأن أن استخدام هذا الحق من قبل الدول الـ5 أو بعضها أصبح مرتبطا بشكل واضح بمدى تحقيقه لمصالحها الذاتية وليس تحقيقا لمصلحة الأمن والسلام الدوليين ودون مراعاة لمصالح وأوضاع وظروف الدول الأخرى وشعوبها.

نظام عالمي متكامل

وتوافق المجتمع الدولي على نظام عالمي متكامل ضمن منظومة أسماها الأمم المتحدة، وجعل من مجلس الأمن الدولي فيها أعلى سلطة تمتلك التصرف في شؤون القضايا التي تمس أو تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومجلس الأمن هذا هو أحد وأهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء.

ويتكون المجلس من 15 عضوا ، بينهم 5 دائمو العضوية، هم، روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، و10 أعضاء منتخبون "تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة"، غير دائمين مدة كل منهم سنتان.

"حق الفيتو"

أما بشأن "حق الفيتو" فلكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد 9 أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الـ5 الدائمين، وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو" والسبب "الرسمي" في منح هذه الحالة الاستثنائية هو أن عبء مسؤولية حفظ السلام والأمن الدوليين غالبا ما يتحمله هؤلاء الأعضاء الـ5، ولذلك كان لهم الكلمة الأخيرة أو حسم التصويت، وتخضع مسألة تنفيذ قرارات مجلس الأمن طبقا لميثاق الأمم المتحدة، إلى موافقة جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها نظرياً.

أما عن تنفيذ القرارات على أرض الواقع فهي أيضاً تخضع وترضخ لحكم الأقوى والمصالح الذاتية، لذا تجد الكثير من قرارات مجلس الأمن على مدى الـ60 عاماً الأخيرة لا تأخذ طريقها نحو التطبيق عدا القليل الذي تلتقي حوله مصالح جميع الدول الأعضاء بالمجلس.

لذلك أوجد المؤسسون لهيئة الأمم المتحدة مجلساً سموه مجلس الأمن وجمعية أطلق عليها الجمعية العامة، ورغبة في تمكين هذا المجلس من تحقيق أهدافه وإدراك غاياته الأساسية، اعترف له ميثاق الأمم المتحدة بحق إصدار القرارات الملزمة وبسلطة التدخل في المنازعات الدولية بغض النظر عن موافقة أو اعتراض الدول المتنازعة.

أخطر الأزمات

وفي السنوات الأخيرة أكدت معظم الدول وخاصة دول العالم الـ3 وفي أكثر من مناسبة، على أن الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن الدولي تحديداً، يمر اليوم بواحدة من أخطر الأزمات التي واجهته منذ إنشائه بعد أن فقد معظم صلاحياته، وبالأصح انتزعت منه أهم الصلاحيات التي أنشئ من أجلها، وهي الحيلولة دون قيام الحروب والمحافظة على الأمن والسلام العالمي، خصوصاً في ظل هيمنة الدول العظمى على القرار العالمي وتجاوزها المتكرر للمواثيق الدولية وعلى رأسها مبدأ تحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدول خارج إطار الشرعية الدولية.

إصلاح مجلس الأمن

وقد كان تدخل مجلس الأمن الدولي في السنوات الأخيرة في أكثر من مشكلة دولية وتخطية صلاحياته الممنوحة له في ميثاق هيئة الأمم سبباً وجيهاً بأن تستمر مطالبة أغلبية أعضاء المجتمع الدولي بضرورة إصلاحه، مما جعل موضوع إصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته، بما في ذلك حق الاعتراض ونظام التصويت فيه، يكتسب أهمية أكبر وجعله أكثر إلحاحاً عن ذي قبل.

وعليه بدا مجلس الأمن وكأنه أصبح موضوع الساعة تقريباً، كما أن الأحداث والمتغيرات الدولية المتلاحقة قد زادت من أهميته مراجعة الوضع فيه، بحيث تتم مراجعة قضية هيمنة الدول الكبرى على القرار في مجلس الأمن والأمم المتحدة بصفة عامة وتسخيرها لخدمة أهدافها ومصالحها الخاصة.

تقييم حق الاعتراض

ويؤكد مراقبون وخبراء في السياسة والقانون الدولي، أن عملية المراجعة وإعادة التقييم لعمل المجلس ودوره يجب أن تشمل أولا تقييم حق الاعتراض وتشخيص علل مجلس الأمن ووضع المقترحات والحلول لما يجب أن يكون عليه، وخاصة بعد أن ارتفعت وتيرة الانتقاد لتشكيل مجلس الأمن الحالي، وأنه بات غير قادر على التعبير عن إرادة المجتمع الدولي أو رسم خريطة عادلة للقوى في العالم، لاسيما في ضوء المتغيرات المتسارعة في النظام الدولي وموازين القوى على الساحة الدولية، أي أن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها بل ومصيرها ذاته، بات مرهوناً بضرورة القيام بإصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته على أساس معايير وفلسفة جديدة وعلى نحو يضمن تمثيله للقوى الجديدة تمثيلاً صادقاً على المستوى العالمي.

ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن إصلاح مجلس الأمن بشكل خاص والأمم المتحدة بشكل عام هي عملية شاملة ومتكاملة، لأن إحداث إصلاح جزئي لن يؤثر بشكل كاف في قدرة الأمم المتحدة على القيام بالدور المأمول منها على مواجهة التحديات، خصوصاً في ظل ما يشهده النظام الدولي من متغيرات متسارعة، حيث بات من الضروري أن تشارك جميع التيارات والثقافات والحضارات والمنظمات الإقليمية في الجهود الرامية إلى تحديد ملامح دور مجلس الأمن، بهدف تقديم تصور جماعي للشكل الأفضل الذي ينبغي أن يكون عليه.

صيغة "يالطا"

أما فيما يتعلق بحق "الفيتو" في مجلس الأمن فمن المعروف أن القواعد التي يجرى على أساسها التصويت في مجلس الأمن قد اتفقت عليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا في مؤتمر يالطا في فبراير سنة 1945، حيث عرفت هذه القواعد في البداية بصيغة "يالطا" والتي تميز بين نوعين من القرارات في مجلس الأمن، أولهما قرارات إجرائية يكفي لاتخاذها توافر أي 7 أصوات إيجابية، ثم صارت 9 بعد زيادة مقاعد المجلس، وثانيهما قرارات موضوعية أو القرارات في كل المسائل الأخرى والتي لابد فيها من إجماع الدول الـ5 التي تتمتع بالعضوية الدائمة للمجلس، فضلا عن توافر صوتين إيجابيين آخرين، 4 أصوات إيجابية في الوقت الحاضر.

وقد أثارت صيغة يالطا احتجاجا شديدا في مؤتمر سان فرانسيسكو سنة 1945 الذي صدر عنه ميثاق الأمم المتحدة، حيث رأت غالبية الدول في تَمَتّع الدول الـ5 الكبرى بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن واشتراط موافقتها جميعا على أي قرار في المسائل غير الإجرائية تناقضا مع مبدأ المساواة في السيادة الذي يقوم عليه التنظيم الدولي، كما خشيت أن يؤدي تمتع الدول الكبرى بهذه الامتيازات إلى أن تتفق فيما بينها على حساب الدول المتوسطة والصغرى.

وقد جرت عدة محاولات من قبل الدول الصغرى والمتوسطة لتقليل أثر استعمال حق الاعتراض الذي يتمتع به الأعضاء الدائمون الـ5 على أعمال مجلس الأمن وعلى أداء المنظمة الدولية عموما لواجبها الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، منها احتجاج هذه الدول في مؤتمر سان فرانسيسكو على تمتع أقلية من الدول بحق الاعتراض، وصدر عن الجمعية العامة في دورتها الأولى والـ3 قرارات تدعو الدول الكبرى إلى أن تبذل من الجهد ما يضمن ألا يؤدي استعمال حق الاعتراض إلى عرقلة مجلس الأمن، إلا أن أهم خطوة في هذا السبيل يمثلها القرار الهام الذي اتخذته الجمعية العامة في نوفمبر سنة 1950 والمعروف بالاتحاد من أجل السلام.

الاتحاد من أجل السلام

وينص هذا القرار على أنه إذا أدى عدم إجماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى فشل في مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك عند توافر حالة تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع أعمال العدوان، فإن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر فورا بقصد إصدار التوصيات المناسبة للدول الأعضاء بخصوص الإجراءات الجماعية التي تشمل، في حالة الإخلال بالسلام أو وقوع عمل من أعمال العدوان، استعمال القوة المسلحة عند الضرورة لحفظ أو لاستعادة السلم والأمن الدوليين.

فإذا لم تكن الجمعية العامة في حالة انعقاد، فإنها يمكن أن تعقد دورة طارئة خلال 24 ساعة من طلب ذلك.

ولاشك في أن أهمية حق الاعتراض "الفيتو" لدى الدول الكبرى تكمن في كونه وسيلة لبعضها للدفاع عن مصالحها في نطاق مجلس الأمن وقد تستخدمه لإيقاف صدور قرارات تحقق مصالح بعض الدول الصغرى والمتوسطة، لهذا السبب تتمسك به الدول الكبرى بشدة وتهاجمه الدول الصغرى والمتوسطة، إلا أنه ليس هناك مبرر للمبالغة في تصوير أثر استعماله على أعمال مجلس الأمن، أو القول بأن استعماله يؤدي إلى شلل مجلس الأمن ويجعل المنظمة الدولية عاجزة عن أداء دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين، فحقائق القوة التي يقوم عليها المجتمع الدولي هي التي تحكم العلاقات بين الدول، وما المشاهد التي تدور على مسرح مجلس الأمن إلا تعبير ظاهر عن هذه الحقائق، وهذا رأي وموقف الدول الكبرى من الفيتو.

ضوابط "الفيتو"

ولكن تقدير قيمة حق الاعتراض "الفيتو" يستلزم الإشارة إلى ملامح الصورة التي ترسم مدى أهميته، حسبما أفاد به عدد من كبار القانونيين والسياسيين المختصين في القانون الدولي، وأولها أنه ليس من الضروري للدولة الكبرى أن يكون استعمال الفيتو هو وسيلتها الوحيدة لمنع صدور قرارات موضوعية لا توافق عليها من مجلس الأمن، فإذا استطاعت هذه الدولة أن تضمن إلى جانبها 6 دول أخرى، فإنه يكفي أن تمتنع الدول الـ7 عن التصويت لكيلا يحصل أي قرار في المجلس على أغلبية الأصوات الـ9 اللازمة لإقرارها وهذا يعرف بالفيتو المستتر الذي اتهم الاتحاد السوفيتي سابقا، الدول الغربية بأنها تمارسه بفضل غالبيتها في مجلس الأمن.

أما ثانيها فيتمثل في أنه، وفي عدد لا بأس به من القضايا، لم يؤد استعمال الفيتو إلى الحيلولة بين الهيئة الدولية وبين إصدار قرارات تحقق أهداف المشروعات التي استعمل حق الاعتراض من جانب عضو دائم أو أكثر ضدها لم تحل دون إصدار قرارات تحقق هدف هذه المشروعات، ولكن عن طريق الجمعية العامة، ومن ناحية ثانية فإن استعمال الفيتو لا يحول بين أعضاء مجلس الأمن والتعبير عن رأيهم وتحديد مواقفهم من القضايا التي استعمل الفيتو أثناء مناقشتها.

ووفقا لآراء العديد من المراقبين السياسيين لعمل وأداء مجلس الأمن، فإن حق الاعتراض "الفيتو" لا يكتسب فاعلية إلاّ إذا مورس من أعضاء عديدين وليس من قبل عضو واحد كما هو حاصل الآن، كما يجب تقليص استخدام هذا الحق بوضع حدود متفق عليها للموضوعات التي يجوز استخدامه فيها، وكذلك وضع معايير واضحة تبين المسائل التي تعتبر ذات طابع إجرائي والتي لا تستطيع الدول استخدام حق الاعتراض عليه.

اقرأ المزيد

 اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب.. نداء جماعي من أجل السلام والاستدامة

تحتفل دول العالم والمنظمات الدولية المختصة بالبيئة، في السادس من نوفمبر من كل عام، باليوم الدولي لمنع استغلال... اقرأ المزيد

176

| 05 نوفمبر 2025

"المشروع المعجزة" بالسعودية.. 4 ساعات من الرياض لجدة براً وتحول مرتقب في الربط مع دول الخليج

تحدثت تقارير في وسائل إعلام سعودية عن ما أسمته المشروع المعجزة لربط العاصمة الرياض بجدة براً عن طريق... اقرأ المزيد

2664

| 19 أكتوبر 2025

هام للمسافرين.. تعرف على المسموح به على الطائرة بشأن الشواحن المتنقلة والسجائر الإلكترونية

جددت الخطوط الجوية القطرية تأكيدها على أن سلامة المسافرين على متنها تتصدر دائماً قائمة أولوياتها، منبهة إلى مخاطر... اقرأ المزيد

7634

| 17 أكتوبر 2025