أوضح محام أن هناك حالة واحدة فقط تُسقط حق النفقة عن الرجل بعد الطلاق وتتحملها الأم الحاضنة. وقال المحامي خالد الحرمي في برنامج بموجب القانون على قناة الريان إنه إذا كان الطليق عاطلاً عن العمل ومُعسراً، تسقط عنه النفقة، وتنتقل إلى الجد، فإن كان الجد معسراً أيضاً، تتحملها الأم الحاضنة. وبيّن أنه أحياناً يكون الأب (الزوج) لأسباب دنيوية مثل أن يكون عليه التزامات ووصل إلى حد الإعسار ولا يستطيع الإنفاق، وهنا تنتقل النفقة إلى الجد من ناحية الأب وفي حال إعسار الاثنين (الزوج ووالده) فوراً تنتقل النفقة إلى الأم الموسرة. ويتضمن قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 العديد من المواد التي تتناول أنواع وموجبات النفقة، ومنها المادة 75 التي تنص على أنه: تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها. وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة. كما تنص المادة 76 على أن نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف. وتنص المادة 78 على أنه تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين.

أكدت المحامية سها المهندي أنّ إشكالية الطلاق ليست في قانون الأسرة لأنه أوفى بحقوق وواجبات الطرفين من الأزواج والزوجات واستوفى كل الأمور المتعلقة بالكيان الأسري ولم يهضم حقوق الزوج أو الزوجة، منوهة ً أنّ سبب إشكالية الطلاق هما طرفا العلاقة الزوجية اللذان يتسببان في زيادة نسب الطلاق لعدم التوافق وغياب التفاهم وعدم تحمل المسؤولية وافتقار الطرفين للوعي بأهمية الحياة الزوجية والاجتماعية.وعللت زيادة نسب الطلاق باستغلال بعض الشباب من الجنسين للإجراءات الأسرية لصالحهم، ويكون الطلاق لأسباب واهية مثل أنّ بعض الزوجات تريد السفر باستمرار وشراء حاجيات باهظة الثمن تفوق المدخول الشهري والبذخ الاجتماعي غير المبرر وطلبات متكررة بشراء سيارة جديدة وغيرها من الكماليات.

أكد المحامي علي عيسى الخليفي أن قانون الأسرة عالج الخلافات الزوجية حول سفر المحضون، ووضع لذلك آليات منظمة للسماح لسفره مع والدته أو حاضنته أو ولي أمره وفق ضوابط شرعية مقننة تحافظ على استقرار الطفل النفسي والاجتماعي ودون الإساءة إليه أو التأثير على محيطه الاجتماعي. ونوه في حديثه لـ الشرق أن قانون الأسرة أولى المحضون اهتماماً بالغاً، ويعتبر أساساً للاستقرار الأسري بعيداً عن الخلافات الاجتماعية والمشاحنات الزوجية، مضيفاً أن القانون نظم آلية الاحتفاظ بالأوراق الرسمية والثبوتية للمحضون مع أحد الطرفين وفق ضوابط وإجراءات تخضع لسلطة القاضي التقديرية. فإلى التفاصيل: ـ كيف عالج القانون سفر المحضون؟ يعد قانون الأسرة القطري من أحدث قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، وهو أفضلها خاصة في أحكام الحضانة وقد انفرد هذا القانون بأحكام لا نظير لها في قوانين الأسرة، خصوصا في مسألة الحضانة، حيث جاءت مواده واضحة وجلية في مصلحة المحضون. ـ ما هو تعريف الحضانة في القانون القطري؟ إن الحضانة شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، وأن المشرع لم يقدم مسؤولية أي من الأبوين على الآخر حال قيام الزوجية بينهما، فمشاركتهما في تنشئة الصغير ورعايته واجبة ولازمة، وإذا تخلى أحدهما عن واجباته وجب على الأب أن يتولى بنفسه الإشراف على أسرته والقيام بمسؤولياته من خلال التوجيه القائم على النصح والإرشاد والتقويم. كما استهدف المشرع في قانون الأسرة الحفاظ على استقرار العلاقات الأسرية قدر الإمكان وتجنيب الزوجين مواجهة نتائج لم يكن الزوجان قد قدرا عواقبها حق قدرها إذا فُصمت عرى الزوجية، فارتأى الشارع أنه مما قد يحقق هذا الاستقرار محاولة الإصلاح بين الزوجين. ـ على من تنطبق شروط الحضانة؟ يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)، لأنها أقدر على تحمل المشقة من أجل الأولاد وأشفق عليهم. ـ كثيرون يواجهون مشكلات في سفر المحضون خاصة مع تفاقم الخلافات الزوجية؟ من المسلم به قانونا أن السفر بالمحضون هو من توابع الحضانة والحضانة تدور وجودا وعدما على رعاية ومصلحة المحضون. وهذا الامر الذي يتعين معه والحال كذلك هو الترفع عن جعل المحضون وسيلة للضغط وتعكير صفو الزوجين حينما تبرز المشكلة في عدم موافقة الأب للحاضنة بالسفر بمحضونها. فالسفر من الحقوق الأساسية للإنسان، ويستحسن أن يأذن الولي بالسفر ما دام فيه مصلحة المحضون لا أن يجعله سيفا مسلطا على الحاضنة يقطع به حبل المودة والوصال. ـ من هو المسؤول عن الأوراق الثبوتية للمحضون؟ فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون ومن له الحق في الاحتفاظ بها، فقد حدد قانون الأسرة ذلك في المادة (176) منه على ما يلي: للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة. وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتا من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة. وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. مسلك قانوني ـ ما هو المسلك القانوني الذي يتعين على الحاضنة اتباعه للسفر بالمحضون؟ تبدأ الخطوات بتقديم أمر على عريضة لمحكمة الأسرة، وهو عبارة عن إذن من المحكمة للزوجة بالسفر المؤقت بالمحضون خارج الدولة، وأنه في حال رفض الزوج الإذن للحاضنة بالسفر برفقة المحضون ودياً، على أن يذكر في الأمر على عريضة الغاية أو الحاجة من السفر بالمحضون والوجهة التي سيسافر لها والمدة التي سيقضيها في السفر. وللمحكمة صلاحية إصدار قراراها بالرفض أو القبول حسب ما تراه مناسباً وفقا لنص المادة (142 ) من قانون المرافعات: وتنص يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصداره الأمر الجديد وإلا كان باطلاً. ـ هل أجاز القانون التظلم؟ بالتأكيد، لقد أجاز القانون التظلم على قرار الأمر على عريضة من طرفي الأمر، وفقا للمادة (144) من قانون المرافعات: التي تنص للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً. ويكون التظلم بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة.

النفقة هي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها مما يحتاج إليه عادة من الطعام، الكسوة، المسكن، الدواء والتنقل وذلك حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفق عليه لسد حاجته، ونفقة الأب على أولاده واحدة من القربات التي يتقرّب بها إلى الله، وله بها حسنات كثيرة، فالنفقة واجبة عليه في حدود ما يستطيع، فإن نوى النية الحسنة في سعيه وجده لتوفير النفقة لأهل بيته فقد كتب له بحسن قصده الأجر والثواب من الله، ومن أعظم الذنب أن يخل الرجل في نفقته على أبنائه مع قدرته على ذلك. ويشترط لنفقة الأب على أبنائه شروطاً منها: أن يكونوا فقراء بلا مالٍ، والثاني ألّا يكون لهم كسب يمكِنهم به الاستغناء عن نفقة غيرهم عليهم، فإن كان لهم مال أو كسب يمكنهم به الاستغناء فلا تجب نفقة الأب عليهم، والمشرع القطري أولى نفقة الأولاد اهتماماً عظيماً فقد أوجب بحسب قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006م على الأب نفقة أولاده حيث نص المشرع في المادة (75) من القانون على أنه تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها، وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة، وبعدها تطرق المشرع في المادة (76) من ذات القانون على أن نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف. وهذا النص لم يضع تعربفاً جامعاً لكل أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخرى في نطاقه، وإنما اقتصر على ذكر بعض أنواعها، وهي الغذاء والكسوة والمسكن وذلك على سبيل المثال لا الحصر بإعتبارها أهم أنواع النفقة والدليل على ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة (وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف ). النفقة المؤقتة: إدراكاً من المشرع بأهمية التعجيل بصرف نفقة الأولاد فقد نص في المادة (102) من قانون الأسرة على القاضي أثناء النظر في دعوى التفريق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة، والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم. وعادةً ما يقرر القاضي في الجلسة المحددة لسماع الدعوى نفقة مؤقتة للأبناء بناء على طلب الزوجة أو من يمثلها قانوناً ويكون قراره مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وتطرق المشرع أيضاً في المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990م وتعديلاته على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. ولقاضي الأمور الوقتية والمتسعجلة أن يصدر قرارا ًبالنفقة المؤقتة للأولاد لحين صدور حكم منهي للخصومة في الدعوى. تقدير النفقة: الكفاية في النفقة مسألة أساسية عند تقدير النفقة، إذ يجب توفير الكفاية فيها متى توفرت شروط وجوب النفقة وانتفت أسباب سقوطها وتوفرت القدرة عليها، وإن طبيعة موضوع الكفاية تجعله يرتبط بكيفية تقدير النفقة وحدودها قلة وكثرة، كما أن تقدير النفقة يتطلب إستحضار العناصر أو المعايير التي يستهدي بها القاضي عندما يفصل فيها، والعنصر الأول من معيار الكفاية يعني سد الخلة بالمعروف وقد نص المشرع في المادة (74) من قانون الأسرة على أنه تجب نفقة القرابة على المنفق سدا للخلة بالمعروف. وتكون النفقة بالمعروف وفي هذا الصدد نرى من الفائدة التذكير بمعنى كلمة المعروف ودوره في تقدير النفقة ذلك إن المعروف في قول الله عزوجل ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ) سورة البقرة الآية رقم (233). ويعني ذلك إن الإنفاق يكون بلا إسراف وتفسيره هو ما يعقبه وهو أن لا يكلف الأب ما ليس في وسعه. وأما العنصر الثاني من عناصر الكفاية في تقدير النفقة سعة الأب، وحال المنفق عليه بمعنى حاجته الفعلية شريطة أن لا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وقد نص المشرع في المادة (62) من قانون الأسرة المتقدم على أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً. ويظهر من هذا المقتضى أن تقدير النفقة سلطة تقديرية للمحكمة وقد جاء حكم محكمة التمييز مقرراً أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار المنفق، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقوه من تلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 340/2014م تمييز مدني – جلسة 13/1/2015م ). وقيام محكمة الموضوع بتقدير النفقة على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق يستلزم عليها التحري عن طريق خطاب لجهة العمل والجهات الأخرى كالبنوك للوقوف على الحالة المالية للمنفق على أولاده لمعرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ولتحديد ما يستحقه الأولاد من نفقة. وقرر المشرع في المادة (79) من قانون الأسرة المتقدم على أنه تستحق نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى، والحكم بالنفقة من الأحكام القابلة للتغيير تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعيشية وأجاز القانون رفع دعوى جديدة لزيادة النفقة أو إنقاصها ولكن بشرط مرور سنة على تاريخ فرض النفقة في الحكم السابق واستثنى القانون حالة حدوث ظروف استثنائية قبل مرور العام تقتضي تغيير النفقة بالزيادة أو النقصان فأجاز للمحكمة سماع الدعوى قبل انقضاء السنة وترك للقاضي تقدير هذه الظروف وتقييم ضرورة تعديل النفقة بناء عليها. تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: إن الأمر لا يقف عند إصدار الأحكام والقرارات الخاصة بنفقة الأولاد، بل أن تقرير الحق لا يكتمل إلا بتنفيذه كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري ( لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له )، ونص القانون على أن دين النفقة مقدم على غيره من الديون لكونه من الضرورات الخمس التي أوجب الإسلام حفظها وهي (الدين، النفس، العقل، النسل والعرض والمال) وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الأب لا يسقط إلا بالوفاء أو الابراء. إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: أولاً: عن طريق جهة عمل الأب إذا كان موظف في الدولة أو القطاع الخاص والتي بدورها تقوم بخصم مبلغ النفقة الشهري من راتبه في حدود نسبة معينة حددها القانون. ثانياً: التنفيذ عن طريق الحجز على أموال المنفذ ضده أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سداداً لدين النفقة. ثالثاً: إقامة دعوى الحبس على المنفذ ضده في دين النفقة إذا أمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية ساهم مؤخراً في اطلاق صندوق النفقات مما ساعد في تخفيف معاناة بعض الأسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات المحكوم بها للأولاد وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع النفقة لهم شهرياً بصورة منتظمة، على أن يتولى المجلس إعادة الأموال للمؤسسة متى تم تحصيلها من المحكوم عليهم. وختاماً أدعو الآباء إلى الالتزام بالنفقة على أولادهم والقيام بمصالحهم فلا يجوز للأب التقصير في النفقة على الأولاد ولا تضييعها، بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل لما في ذلك من الإسهام في استقرار الأسرة والمجتمع. والله من وراء القصد،، * القاضي بمحكمة الاستئناف سلطة محكمة الموضوع في سماع أقوال الشهود.. من أحكام محكمة التمييز من المقرر أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً محصلة هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أولا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسها وهي تنصت إليها لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته، أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق قدرها، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً، ذلك لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتعقبها على الوجه الصحيح ، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء وقد قام على هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء . محكمة التمييز جلسة 19 من نوفمبر سنة 2018 الطعن رقم 22 لسنة 2018 تمييز جنائي

قانون الأسرة أعطى القاضي اختيار البيئة الآمنة للأبناء.. الأقارب والمحيطون هم من يتسببون في تعقيد الأمور وعرقلتها ضرورة وضع ضوابط على المطلقين والنأي بالمحضون عن النزاعات طالب قانونيون ومختصون بوضع إجراءات رادعة بحق المطلقين والأسر المتصدعة ممن ينتهكون حقوق المحضون في التعليم والصحة والحياة الكريمة، منوهين أنّ المحرضين من أطراف العلاقة الزوجية المنهارة والأقارب والمحيطين هم من يتسببون في تعقيد الأمور وعرقلتها، بما ينعكس سلباً على الطفل الذي يعتبر هو الضحية الأولى لأنه يتعرض لانفصال والديه، ويعاني من عدم استقرار كنف البيت، ويتعرض لهزات اجتماعية ونفسية تؤثر على مسيرة حياته. وأشاروا إلى أنّ الدراسات الاجتماعية التي تجريها مؤسسات معنية بالكيان الأسري تطالب بضرورة وضع ضوابط على المنفصلين، مثل نفقة المحضون، وحقه في التعليم، وحقه في الحصول على علاج مناسب، وحقه في الانتقال من مكان لآخر، وعدم استخدامه كورقة ضغط بين طرفي العلاقة الزوجية المتصدعة، وأشادوا بقانون الأسرة الذي خول للقاضي سلطة تقدير مصلحة الطفل من حيث اختيار مكان تربيته في بيت أبيه أو أمه، لحمايته من الانحراف. المحامي جذنان الهاجري: المشرع وضع سياجاً لمنع المساس بحقوق الطفل قال المحامي جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية وقاض بالتمييز سابقاً إنّ المشرع وضع نصوصاً قانونية تمثل سياجاً أسرياً مانعاً من المساس بحقوق المحضون كما أنّ المحاكم رفعت شعار مصلحة المحضون أولاً، مضيفاً أنّ القانون خول للقاضي سلطة تقدير مصلحة الطفل من حيث الأفضلية في الشفقة عليه والقدرة على تربيته والقدرة على توفير بيئة صالحة للمحضون لحمايته من الانحراف. كما أكد القانون على أن يكون المحضون قادراً على توفير العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل بما ينفعه من أخلاق وعادات. وأشار إلى مظاهر عناية المشرع بشؤون المحضون هو سرعة الفصل في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون أو سفره، وحتى في حالة انتقال الحضانة لابد من مراعاة شعور ونفسية المحضون فلا يجوز استخدام القوة الجبرية في مواجهته عند تنفيذ حكم الانتقال، وأنه في حال النزاعات الأسرية العابرة للحدود فإنّ القضاء يضع في اعتباره مصلحة الطفل أولاً. المحامي عبدالله الهاجري: المنازعات الزوجية تنعكس سلباً على المحضون قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري: إنّ المنازعات بين أطراف العلاقة الزوجية تنعكس سلباً على مصالح الطفل المحضون، وانّ قانون الأسرة يعتبر مصلحة الطفل أولوية في قضايا الطلاق والحضانة والخلافات الزوجية، والقاضي يختار الأنسب للمحضون من حيث التربية، وله الحق في إعطاء الحضانة للجدة من جهة الأم أو الأب أو اختيار الأنسب للصغير. وأوضح أنّ القاضي يتعرف من خلال التقارير الواردة عن المحضون من مركز الاستشارات العائلية أو القضاء أو المختصين المعنيين أو من ملفات الدعاوى على المكان الآمن لتربية المحضون. وعلل زيادة دعاوى الخلافات بين المنفصلين بالتعنت ورغبة كل طرف في الانتقام من الطرف الآخر، وتحول العلاقة بينهما إلى كراهية متبادلة وتراكمات سلبية، وإثارة المشاكل من حوله بتقديم شكاوى أمام الشرطة والقضاء. وأكد المحامي الهاجري أنّ القانون شدد الإجراءات الخاصة بحضانة الطفل وإعطاء حق تربيته للشخص المناسب سواء الأم أو الأب أو أيّ طرف في أسرته، وشدد أيضاً على العقوبات بحق المتجاوزين في الحقوق. ناصر الهاجري: استخدام الأبناء ورقة ضغط في الخلافات الزوجية ينافي الشرع اعتبر المأذون الشرعي والاستشاري الأسري ناصر الهاجري، أنّ استخدام الأبناء كورقة ضغط في الخلافات الزوجية منافياً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذ أنَّ التنافر الذي يقع بين الزوجين ويوصلهما لقرار الطلاق لابد أن ينحى الأبناء عنه، مهما بلغت المشاكل مبلغها بين الزوجين. وأشار الهاجري في حديث لـالشرق إلى أنَّ استخدام الأطفال أو الأبناء ورقة ضغط له انعكاسات سلبية على الأبناء وعلى علاقتهم بعائلتهم الممتدة، إذ أنَّ هذا الأمر يشكل أذى نفسي على الأبناء، الذين يعيشون في حيرة من أمرهم بسبب تأجيج كلا الوالدين الأبناء ضد الطرف الآخر، وبهذا الجانب الذي يكسب الجولة حقيقة هو يخسر أبنائه، ويخسر أن يحيا أبنائه بين طرفي عائلته الممتدة بسلام، وبإحساس بالاعتزاز. وشدد الهاجري على أهمية أن يراعي الزوج والزوجة مصلحة الأبناء في خلافاتهما، وأن يقدما مصلحة أبنائهم الفضلى على مشاكلهم الزوجبة، ومشاحناتهم، ويعالجان ما بينهما بالمعروف، كما نص القرآن الكريم، والنأي بالأبناء عن كل ما يشوب العلاقة من شوائب، حتى يحميان أبنائهم من خطر المشاكل الزوجية ذات الخطر النفسي الهائل عليهم. محمد كمال: علاقة وثيقة بين جنوح الأحداث ومعاملة الوالدين قال السيد محمد كمال المرشد النفسي المجتمعي بجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك-، إنَّ استخدام الأبناء ورقة ضغط في الخلافات الزوجية، يقود إلى الانحراف، والسبب يكمن في أنَّ الأم تتبع نمط معين بالتربية، كما أنَّ الأب يتبع نمط مختلف في التنشئة والتربية، الأمر الذي يسهم في اضطراب الأبناء نفسيا، وبالتالي قد يقود في مرحلة ما من عمرهم إلى الانحراف والاكتئاب. وأكدَّ محمد كمال أنَّ هناك علاقة وثيقة بين جنوح الأطفال ومعاملة الوالدين، لافتا إلى أنَّ الجمعية تقوم على دراسة في قطر على 600 طفل في عمر المراهقة من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر، من قطريين ومقيمين، النتائج تشير إلى أنَّ هناك علاقة بين جنوح الأحداث والمعاملة الوالدية السيئة، إلى جانب أيضا غياب دور الأب في التربية خلال فترة تشكيل شخصية الطفل، كما أنَّ هؤلاء الأبناء مشاريع لأن يكونوا مجرمين في مجتمعهم وغير نافعين، حيث يعاني أغلبهم من انخفاض التقدير الذاتي، كما أنه يعتاد على نمط المصلحة، ويتبنى سلوكيات خاطئة، إلى جانب هذه النتائج أيضا يصبح الطفل متنمراً إن كان قوي الشخصية، أما ضعيف الشخصية فيصبح منزويا وعرضة أكثر من غيره للاكتئاب. المحكمة ترفض دعواه.. وليّ أمر يطلب إعفائه من نفقة ابنه وقدرها 500 ريال ـ أقامت الحاضنة دعوى أحوال شخصية بشأن الحكم الصادر بإلزام المطعون ضده بدفع رسوم مدرسية للأطفال قدرها 14 ألف ريال، وتوفير مسكن مناسب للمحضونين مع راتب شهري قدره 3 آلاف ريال، وأن يؤدي لها نفقة متعة وعدة وأجرة خادمة وسائق. وكانت قد تقدمت بطلب للمحكمة باستحالة دوام العشرة مع زوجها، وطالبت بفسخ عقد المتخاصمين، وقد أحالتها المحكمة لمركز الاستشارات العائلية للتحكيم بينهما، إلا أنّ الشقاق مستفحل بينهما، وطلبت الطلاق للضرر. ـ وأقامت حاضنة ثانية دعوى نفقة وحضانة أمام محكمة الأسرة، طالبة ً إلزام الزوج بدفع نفقة شهرية قدرها 3 آلاف ريال مع السكن أو دفع بدل أجرة السكن، وإسناد حضانة الأولاد إليها وأن يؤدي لهم نفقة وأيضاً نفقة متعة وعدة ومؤخر الطلاق. وكان الزوج يسيء معاملته لزوجته، مما ألحق بها ضرراً يتعذر معه استمرار العشرة. وقد قضى حكم أول درجة لحضانة المرأة لطفلها ما دامت لم تتزوج. ـ وتبين وقائع دعوى ثالثة أمام محكمة الأسرة، أنّ الطاعن طلب من المحكمة إعفائه من نفقة طفله وإلزام أمه بأن ترد إليه ما قبضته منه على سبيل النفقة، وكان الحكم الأوليّ دفع نفقة قدرها 500 ريال شهرياً وقد أصبح معسراً وهي حالتها ملائمة مادياً. وقضت المحكمة برفض الدعوى، وقضى حكم الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. ونظرت محكمة التمييز في الدعوى المنظورة، وهي محكمة تنظر في إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام التي هي من المسائل التي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. وميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأمرت ببطلان صحيفة الدعوى.

رخصة الزواج الماليزية الأفضل للقضاء على ظاهرة الطلاق.. محامون واستشاريون: تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات وإنشاء مبنى خاص للمحكمة باب النفقات بقانون الأسرة يحتاج إلى مراجعة طالب عدد من المحامين والخبراء والاستشاريين النفسيين بضرورة تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه يُساء استخدام القانون للانتقام، سواء من الزوجة بطلب نفقات مبالغ فيها أو منع الزوج من رؤية أبناءه، وسواء من الزوج بالتعنت فى سداد النفقات وبحجب جوازات سفر الأبناء عن الزوجة وعدم إتاحة السفر لهم إلا بعد عناء ومشقة. واقترحوا خلال حديثهم لـ "الشرق" تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة، بدلاً مما هو موجود الآن، خاصة أن المبنى الحالي ضمن مبنى محكمة الجنايات والجنح أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه يمس مشاعر السيدات والأمهات والزوجات ومشاعر الأطفال الذين يحضرون إلى المحكمة، وهو ما يترك أثراً سلبياً على نفسيتهم. وأكدوا على ضرورة مراجعة قانون الأسرة لسنة 2006 من قبل الخبراء والقانونيين للوقوف على تأثيراته المجتمعية وازدياد نسب الطلاق خصوصا باب النفقات الذى يحتاج إلى مراجعة بعض المواد لتكون النفقة موحدة ولا تترك حسب تقدير القاضي. "الشرق" فتحت الملف وعرضت مختلف الآراء. أعلاها قضايا الطلاق والنفقة.. 44 ألف دعوى أسرية خلال عشر سنوات وفاء زايد وكشفت أحدث الإحصاءات عن ارتفاع الدعاوى الأسرية المنظورة والمتداولة أمام الدوائر القضائية لمحكمة الأسرة في السنوات الأخيرة من 2005 إلى 2015، حيث بلغت 44788 دعوى أسرية وتركات وقاصرين ونفقة وحضانة. وقد بلغت الدعاوى أمام دوائر الأسرة القضائية في 2005 حوالي 3427 دعوى وفي عام 2006 بلغت 3055 دعوى، وفي عام 2007 بلغت 2135 دعوى. وبلغت دعاوى محكمة الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ما بين متداول ومحكوم 4939 في العام 2008، وفي العام 2009 بلغت 4595، وفي العام 2010 بلغت 3361 دعوى، وفي العام 2011 بلغت 5251 دعوى أسرية. أما العام 2012 فبلغ عدد دعاوى محكمة الأسرة 5351 دعوى، وفي العام 2013 بلغت 5345 دعوى، وفي العام 2014 بلغت 5700 دعوى. وفي العام 2015 بلغت الدعاوى الاجتماعية 6224 دعوى، ولا تزال دوائر المحاكم الأسرية تنظر في العديد من الدعاوى الزوجية للعامين 2016و2017 حتى اليوم. وتشمل الدعاوى المتداولة والمحكومة العديد من الأحكام المتنوعة وهي: وقف القضية، والشطب، وضم الملف، والترك، والصلح، والإحالة، ومنها استئناف أسرة جزئي، وأسرة كلي، كما تشمل أيضًا التركات وشؤون القاصرين في حال وفاة أحد الزوجين. الأزمات المالية والديون البنكية تزيد فرص الطلاق المحامي المطوع: تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ضرورة تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة حفاظاً على الخصوصية المحامي عبدالله المطوعوقال المحامي عبد الله المطوع: إنّ التحولات التي حدثت في المجتمعات لها أثر كبير، وقد جاءت الإحصاءات التي أعلنتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول ارتفاع نسبة الطلاق في قطر تؤكد ذلك. وأوضح أن هناك أسبابًا رئيسية وراء ارتفاع نسبة الطلاق، في مقدمتها المبالغة في مصاريف الزواج، والتسرع في اختيار شريك الحياة، وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين، وعدم التكافؤ في مستوى التعليم، وسوء استخدام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي شغلت الطرفين عن أداء مهامهما، حيث يعطي كل منهما وقته للواتس آب أو الفيس بوك، والتواصل مع أصدقائه الافتراضيين، في حين لا يخصص وقتًا لشريك حياته. وأضاف أيضًا، عدم تأهيل الشباب نفسيًا لمسؤوليات الزواج، وتهرب بعضهم من مسؤوليات وواجبات الزواج، وتدخل الأهل الذي يساهم في تصاعد الخلافات الزوجية، فضلا عن الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البعض في مقتبل حياتهم الزوجية نتيجة الديون الناشئة عن قروض تكاليف الزواج الباهظة، فضلا عن سوء معاملة الزوج لزوجته أو الاعتداء عليها، والذي يعد سببا رئيسيا يدفع الزوجة للمحاكم لطلب الطلاق. وأوضح أن الأسرة هي قوام المجتمع، والثروة الحقيقية للتنمية، والاستثمار في العنصر البشري هو الأجدى، والوسيلة الأساسية للزواج، تكوين أسرة متماسكة متحابة تنعكس إيجابيًا على المجتمع، ولأجل ذلك فإن الإسلام أمر المسلم بالمحافظة على زوجته، وصور له كيف تكون العلاقة بين الزوجين في قوله تعالى "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، وفي هذه الآية الكريمة شبه الله سبحانه وتعالى الزوجة والزوج باللباس، واللباس هو الثوب الذي يقي الإنسان من البرد والحر، وساتر لعوراته، فإذا كان الزوج كذلك للزوجة، والعكس ستكون علاقتهما ببعضهما جيدة، وسيعم الاستقرار على الأسرة. معنى الزواج ورأى المحامي المطوع أن الحلول للحد من ظاهرة الطلاق تكمن في ضرورة تفهم المجتمع لمعنى الزواج والسماح للزوجين بالتلاقي في فترة قبل الزواج مع تمسكها بأن يكون الزواج بالتراضي، وضرورة التوعية لكافة الفئات المتزوجين والمقبلين على الزواج بالآثار السلبية العديدة على الأزواج وعلى الأبناء حتى يكون هذا بمثابة رادع لهم عن التفكير بالطلاق، وإعادة النظر بالمشكلات القائمة بينهم، وتكثيف الدورات التدريبية التخصصية للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق، وتفعيل دور الاستشارات العائلية التي يقدمها متخصصون عبر مراكز متخصصة تضمن السرية والخصوصية تخلي الطرفين عن السلوكيات التي كانت تنتهج قبل الحياة الزوجية، والحد من إفراط الشباب في الاقتراض لإقامة أعراس باهظة التكاليف، فضلا عن تجنب إفشاء الأسرار الزوجية للأهل والأقارب لأن تدخلهم يعقد الأمور، وكذلك رفع مستوى الوعي لدى الأبناء بواجبات ومسؤوليات وحقوق الزوجين، وأن تقوم الحياة الزوجية على الشفافية والوضوح والحب والاحترام المتبادل من البداية، وضرورة قيام علماء الدين بتعليم الأزواج مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج. تعديل قانون الأسرة وطالب المحامي المطوع بضرورة تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه يُساء استخدام القانون للانتقام سواء من الزوجة بطلب نفقات مبالغ فيها أو منع الزوج من رؤية أبناؤه، وسواء من الزوج بالتعنت في سداد النفقات وبحجب جوازات سفر الأبناء عن الزوجة وعدم إتاحة السفر لهم إلا بعد عناء ومشقة واستصدار قرار من القاضي في هذا الشأن. كما أنه ينبغي تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة، بدلا مما هو موجود الآن، خاصة أن المبنى الحالي ضمن مبنى محكمة الجنايات والجنح أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه يمس مشاعر السيدات والأمهات والزوجات ومشاعر الأطفال الذين يحضرون إلى المحكمة، وهو ما يترك أثرًا سلبيًا على نفسيتهم، لما يرونه من رجال الشرطة والمتهمين. أكد أن الظاهرة تتعلق بمشكلات اجتماعية أكثر من كونها قانونية.. حواس الشمري: مراجعة آثار قانون الأسرة على نسب الطلاق ضروري عمرو عبدالرحمن وقال المحامي حواس الشمري، إن قانون الأسرة لسنة 2006 مر عليه أكثر من عشر سنوات، مما يستدعي الآن أن يتم مراجعته من قبل الخبراء والقانونيين للوقوف على تأثيراته المجتمعية وازدياد نسب الطلاق. وأضاف الشمري أن التطبيق العملي للقانون يعتبر منصفًا ويضمن حقوق جميع الأطراف وبالأخص المرأة، لافتًا إلى أن قانون الأسرة القطري من أفضل القوانين في المنطقة وبالأخص باب الفرقة بين الزوجين. كما أكد أن باب النفقات ربما يحتاج إلى مراجعة بعض المواد لتكون النفقة موحدة ولا تترك حسب تقدير القاضي. كما أوضح أن انتشار ظاهرة الطلاق يتعلق بمشكلات اجتماعية أكثر من كونها قانونية، إلا أنه يجب دراسة الإحصاءات المتعلقة بعدد قضايا الطلاق والخلع، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات التقاضي التي يمكن أن يكون بها قصور فيما يتعلق بالتحكيم بين الزوج والزوجة ورأي الخبراء. استحالة الحياة الزوجية واستقلال المرأة ماديا من أهم الأسباب 15% نسبة الخلع في المجتمع القطري والدعوة لدراسة أسبابه الداعية أبو موزة: الخلع آلية شرعية لافتداء المرأة نفسها الهاجري: رخصة الزواج مطلب لحل كثير من القضايا الأسرية المحامي السبيعي: تعنت بعض الرجال بالتطليق يدفع المرأة للخلع هديل صابر وأكد عدد من المختصين أن الخلع بالنسبة للمرأة هو آخر مرحلة من مراحل العلاج إنْ استحالت الحياة الزوجية، مشددين على أنَّ الخلع وإن رُفض اجتماعيًا إلا أنَّ الشرع أحلَّه.. فيما أظهرت أحدث إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ارتفاع نسبة الخلع إلى 15% في المجتمع القطري. ويقول السيد ناصر الهاجري، اختصاصي إرشاد أسري ومأذون شرعي، "جميعنا يتفق على حق المرأة بمخالعة الرجل في حال أن استحالت الحياة فيما بينهما، إلا أنَّ الخلع لا يزال يواجه نبذا اجتماعيا في مجتمعنا، سيما وأنَّ الرجل يكره أن تسعى زوجته إلى الطلاق". ولفت إلى أنَّ ارتفاع نسبة الطلاق أو الخلع يحتاج منا إلى رفع وعي الشباب وتثقيفهم في المجال الأسري، بل ولا بد من تطبيق فكرة رخصة الزواج، المطبقة في عدد من الدول الإسلامية، حيث قامت ماليزيا بتنفيذ هذه الفكرة، من خلال إلزام المقبلين على الزواج للالتحاق بدورات تدريبية معنية برفع وعيهم فيما يتعلق بإدارة الحياة الزوجية بأقل الخسائر. آلية شرعية ومن جانبه علق الداعية الإسلامي خالد أبو موزة، قائلًا: "إنَّ الخلع آلية شرعية لحل المشاكل بين الزوجين، وهذه الرخصة منحها الله للمرأة عن طريق القضاء، لقوله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. وأكد أنه "لا غضاضة في الأمر طالما طرقت الزوجة كافة الأبواب للحفاظ على استقرار أسرتها، وهذا من المسلّمات، فمن المعروف أن المرأة لا تلجأ إلى الطلاق أو الخلع إلا في أضيق الحالات، وبعد أن تكون قد استنفذت كافة الطرق الرامية إلى الصلح". وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أنَّ الخلع موجود منذ زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلا إشكال فيه، ولكن الإشكاليات تتجسد في ثقافة الأسرة، وفي الندية بالتعامل بين الزوجين، إذ لا بد أن يتمتع كل من الزوجين بالتسامح، والعفو، والتغاضي عن صغائر الأمور حتى يمضي مركب الأسرة بسلام. حق لا يمكن تجاهله وتحدث المحامي أحمد السبيعي قائلًا: "إنَّ الخلع من حق الزوجة، وهذا أمر لا يمكن نكرانه أو تجاهله، وعادة ما تلجأ المرأة إلى الخلع في حال تعنت الزوج وإصراره على عدم التطليق، بهدف دفع زوجته للخلع للتنازل عن مهرها المؤجل، لافتا إلى أنَّ هناك العديد من القضايا التي يتلقاها المحامون، والسبب تعنت الزوج في تطليق زوجته. ولفت المحامي السبيعي إلى أنَّ الخلع لا يعني أن يتهاون أو أن يتخلى الزوج عن نفقة أبنائه، لافتا إلى أنَّ تنازل الزوج عن نفقة أبنائه يعتبر مخالفا للشرع، كما أنَّ قضايا الخلع باتت من القضايا التي لها وجود في قاعات المحاكم، مهما أنكرها المجتمع. المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية: صغر سن الزوجين وتدخّل الأهل والشجار وراء كثرة الدعاوى الأسرية استقلال الزوجة ماليًا يشعرها بأن الزوج لا يشكل إضافة إلى حياتها إلزام المقبلين على الزواج بدورات اجتماعية يقلل فرص وقوع الخلاف وفاء زايد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطريةوأكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أنّ قانون الأحوال الشخصية يتميز بحلول عملية، وأنّ تأخير الفصل في القضايا الاجتماعية ليس سببه القانون إنما رؤية القضاء في إعطاء فرصة زمنية للزوجين في أن يراجعا قرار الانفصال، وفرصة أيضًا لمساعي الصلح بين الطرفين لإصلاح ذات البين. وقال المحامي الهاجري إنّ مركز الاستشارات العائلية له دور كبير في الحد من قضايا الطلاق، ولكن الأمر يتطلب المزيد من حملات التوعية والدورات المكثفة والندوات التي تسلط الضوء على ظاهرة باتت في تزايد في السنوات الأخيرة. وطالب الجهات الاجتماعية المعنية بتخصيص دورات إلزامية للشباب المقبلين على الزواج، لتعريفهم بأسس الحياة الزوجية، وحقوق كل من الطرفين على الآخر، مؤكدًا أنّ التوعية المسبقة من شأنها تقليل فرص وقوع الطلاق بين الطرفين. وقال إنّ عدم التفاهم بين الزوجين، وعدم تحمل كل طرف مسؤولية الآخر، وصغر سن الزوجين، هي الأسباب الرئيسية في وقوع الطلاق، مشيرًا إلى أنّ كل طرف لا يعي جيدًا أهمية الحياة الزوجية، ولا يأخذها على محمل الجد. ونوه إلى أنّ زيادة الخلافات الزوجية نراها في محاكم الأسرة بشكل ملحوظ، ومن أسبابها غياب التفاهم والحوار بين الزوجين، واستقلال كل طرف بحياته الوظيفية والمادية عن الآخر، بحيث يشعر أنه ليس بحاجة إلى الطرف الآخر، وبالتالي لا يرى سببًا لاستمرار العلاقة الزوجية. وذكر المحامي الهاجري عددًا من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق منها تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، مما يزيد من فرص الشجار والخلاف لتتسع هوته وينتهي أمام القضاء، منوهًا إلى أنّ استقلال الزوجة ماليًا -كأن تعمل أو لديها مشروع أو تدير عملًا خاصًا- يجعلها بعيدة عن الطرف الآخر، وتشعر بأنّ الزوج لا يشكل إضافة إلى حياتها. وأشار إلى أنّ بعض دعاوى الانفصال قد تحدث بسبب التكنولوجيا أو انشغال أحد الزوجين عن الآخر بوسائل التقنية المختلفة، إلا أنه ليس السبب الرئيسي في الطلاق. أكد أن عملهم بابا للكسب وينقصه الرغبة في إيجاد الحلول .. راشد آل سعد "الشرق": دور المحكمين في قضايا الطلاق والحضانة إجراء شكلي عمرو عبدالرحمن المحامي راشد ال سعدوقال المحامي راشد آل سعد إن ظاهرة الطلاق وازدياد نسبتها في المجتمع القطري قضية تحتاج إلى دراسة الوضع من نواح كثيرة، بدءًا من إجراءات التقاضي وبعض الأحكام التي لا تبنى على أسس من البحث والتحري، ويغلب فيها تأثير بعض المحامين وكذلك الإجراء الشكلي في التحكيم، مبينا أن بعض المتقاضين يشتكون من المحكِّمين، ويصفون عملهم بباب للكسب وينقصه الرغبة في بحث جوهر النزاع وإيجاد الحلول المرضية للطرفين. وأشار خلال استطلاع رأي أجرته «الشرق»، إلى أن بعض الخصوم يصفون دور المحكمين في قضايا الطلاق والحضانة بأنه إجراء شكلي، وفي معظم الأحوال تعتمد المحكمة على اقتراحاتهم التي يرى كثير من الخصوم أنها غير مبنية على بحث جاد وإنما يغلب عليها الشكل، موضحا أن هناك مسألة تحتاج إلى كثير من البحث والاستقصاء فيما يتعلق بدعاوى الطلاق للضرر أو الشقاق التي لا ترفع دعوى طلاق إلا وحصل التفريق فيها. وتابع: "بعض الأزواج يقولون إن هذا الأمر فتح شهية كثير من الزوجات لرفع دعاوى التفريق، ومن ثم الحصول على كثير من المزايا من عدة جهات ومن ضمنها ما يتحمله المطلق"، مضيفا أن بعض المطلقين يصرخون فيقولوا لا تجعلوا نصف النساء مطلقات، وفي ذلك فتح باب شر كبير وربما أحجم الكثير من الشباب عن الزواج. أسباب الطلاق وأضاف أن المحاكم والمحكمون والمحامون والنساء سبب رئيسي في ازدياد نسب الطلاق، لأن بعض دوائر المحاكم لا تعطي الدعوى وموضوع النزاع حقه من البحث والتحري ومحاولة الإصلاح بسعة صدر، وبعض المحكمين اتخذ المهمة والتكليف أمرا شكليا لا يزيد على لقاءين أو ثلاثة ثم يكتب رأيه بالتفريق، مضيفا أن التحكيم ليس سهلا لأنه أمانة ومسؤولية أخلاقية ودينية. وطالب المحامي راشد آل سعد، كل من له رأي أو اقتراح بأن يساهم في حل تلك الظاهرة التي تهدد المجتمع، مناشدا المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي أن يكون لها دور في هذه القضية المهمة، كوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والاستشارات العائلية ووزارة الأوقاف عن طريق الخطباء بالمساجد والتوعية الدينية. ووصف في ختام حديثه الطلاق بالسرطان الذي ينتشر في المجتمع، وأنه قضية اجتماعية خطيرة ومشكلة أسرية كبيرة تتجلى في ظواهر مريرة تسود أرجاء المجتمعات لأنها فرقت جموعا وأذرفت دموعا وشتتت أسرا وكانت سببا في إحداث فتن ومشكلات، حتى وصلت إلى القطيعة والمنازعات. فمعظم حالات الطلاق تتم في السنوات الأولى، ويرجع سببها إلى عدم الاختيار الصحيح، متمنيا أن يتفهم الجميع الخطر الذي يداهم العائلات في المجتمع، وأن يتم اتخاذ ضوابط جديدة تحاسب المقصرين خاصة المحكمين الذين يتخذون موضوع المعالجة كإجراء شكلي فقط. الخيانة والموروثات الثقافية أبرز أسباب انتشار الظاهرة .. أخصائيون نفسيون: تجربة رخصة الزواج الماليزية الأفضل للقضاء على ظاهرة الطلاق تجربة رخصة الزواج الماليزية تستحق الدراسة وشدد كل من الدكتور عايش القحطاني – مستشار نفسي وأسري والسيدة عائشة الكواري استشاريين نفسيين بجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك، على ضرورة تثقيف المقبلين على الزواج من الناحية النفسية والاجتماعية، وإكساب الشباب مهارات إدارة العلاقة الزوجية. واقترحا أن يتم الاستعانة بالنموذج الماليزي الخاص بـ"رخصة الزواج"، التي بموجبها يلتزم كل طرف يرغب في الزواج من الجنسين بأن يخضع إلى دورات تدريبية متخصصة، داخل معاهد خاصة، يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بعقد القران، والذي أدى إلى خفض معدلات الطلاق في ماليزيا لأقل من 8% بعدما كان المعدل 40%. مع وضع بعض المواد الدراسية بالمناهج التعليمية في المرحلة الثانوية والجامعات خاصة بالمعاملات الزوجية وكيفة اختيار شريك الحياة. وأكدا أن إنشاء كيان منفصل يقوم بجميع الفحوصات النفسية والتأهيلية والطبية قبل الزواج، أصبح أمراً ملحاً يجب التفكير فيه بجدية، حيث أن معظم أسباب الطلاق لا تخرج عن مشكلات تتعلق عدم التفاهم أو مشاكل نفسية تتفاقم بعد ذلك لخيانة. لافتاً إلى أن الداعية الديني له دور بارز في هذه القضية من خلال توعية المجتمع عبر المنابر وشاشات التلفزيون والراديو والمجالس الخاصة أيضاً، لتوعية الشباب بتعاليم الإسلام عن المعاملة بالمعروف بين الزوجين، وفي حالة حدوث طلاق لا قدر الله كيف يكون هذا الانفصال ناجحاً وخالياً من المشاكل. أكد أنه لا يتم بناؤه على توافق اجتماعي ونفسي .. د.عايش القحطاني: الوسواس القهري والاكتئاب أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة الطلاق الدكتور عايش القحطاني وأكد عايش القحطاني أن للطلاق أسباب أخرى منها المفهوم الخاطئ في المجتمع القطري والمجتمعات الإسلامية بشكل عام عن "النظرة الشرعية"، مؤكداً أن النظرة الشرعية وفقاً للسنة مغايرة تماماً لما نعتقده، حيث إنه يجب عقد أكثر من جلسة بين الطرفين بوجود الولي، وأن يتحدثاً سوياً حتى يتعرف كل طرف على شخصية الآخر قبل الزواج وفقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (الأرواحُ جنودُُ مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف ). وأضاف د. القحطاني أن الزواج في كثير من الأحيان لا يتم بناؤه على توافق اجتماعي ونفسي وفكري، وأن معظم الزيجات يغيب عنها آليات الاختيار الكفيلة بإنجاح أو إفشال مشروع الزواج، لافتاً إلى أن الأمراض النفسية مثل الوسواس القهري والاكتئاب أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة الطلاق. وأضاف أنه إذا كان الزوج أو الزوجة مصابين بأحد الأمراض النفسية تكون الحياة الزوجية مستحيلة ينتج عنها طلاق في النهاية. كما أن التطور التكنولوجي أيضاً يعد من أحد الأسباب لفتور العلاقة المباشرة بين الزوجين في كثير من الأحيان واستبدالها بالمجتمع الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والألعاب الإلكترونية. تبصير الأزواج وأكد د. القحطاني أن وظيفة المستشار النفسي مع الحالة هي تبصيره بعيوبه الشخصية، والتي يمكن أن تكون سبباً في المشكلة التي يواجهها في حياته الأسرية، حيث إن معظم الحالات تأتي إلى الجمعية وتحكي مشكلاتها دون ذكر سبب المشكلة الرئيسي الذي يمكن أن يكون مفتاح الحل بسبب خوفهم من إظهار عيوبهم. كما يتم دعم الحالات التي تستقبلها الجمعية نفسياً ومعنوياً وقانونياً في بعض الأحيان، بسبب جهل الكثير من الأشخاص بالقانون الذي يتيح لهم حلاً لما يواجهونه من أزمات. أكدت أن 90% من الاستشارات مشاكل أسرية.. عائشة الكواري لـ"الشرق": الطلاق في حد ذاته حلاً وليس مشكلة الخيانة الزوجية السبب الرئيسي وراء ارتفاع حالات الطلاق وأكدت السيدة عائشة الكواري- مستشارة نفسية بمركز أصدقاء الصحة النفسية "وياك"، الغش قبل الزواج يعتبر أحد أبرز الأسباب لأنه لا يمكن أن يبنى الزواج على باطل وأن يقوم الطرفان بإخفاء جوانب كثيرة من حياتهما خوفاً من الانفصال، والذي قد يؤدي بالفعل إلى انفصال ولكن بعد الزواج. وأشارت إلى أن الطلاق في حد ذاته حلاً وليس مشكلة، والله سبحانه وتعالى شرعه في القرآن الكريم، ووضع له ضوابط راقية إذا طبقها المسلمون لن نسمع عن كل هذه المشكلات. وأضافت أن الخيانة الزوجية أيضاً سبب رئيسي لزيادة نسب الطلاق في المجتمع، وأن عشرات القضايا المنظورة أمام القضاء تكون بسبب خيانة زوج أو العكس، وذلك له تفسير علمي حيث إن الإنسان بطبيعته لا يتقبل نفسياً خيانة أي من المقربين منه، وعند اكتشافه لحالة خيانة غالباً ما يتكون بداخله حاجز نفسي رافض لهذا الشخص ومن الصعب إثناءه عن ذلك. هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل سوء العشرة والأخلاق الذميمة والأمراض والعلل. الخط الساخن أما عن الاتصالات التي يتلقاها الخط الساخن لجمعية "وياك"، فأكدت عائشة الكواري أن 90% من الاتصالات التي تتلقاها متعلقة بالمشاكل الأسرية والخيانة الزوجية، وهذا دليل على عمق المشكلة في المجتمع الذي يحتاج إلى حلول جذرية نفسية ودينية وثقافية. وأشارت إلى أن المستشار النفسي يتعامل مع هذه الحالات بأسلوب علمي دقيق حيث يتم إحسان استقبال الحالة والاستماع له بإنصات لمحاولة فهم المشكلة وخباياها ومع التحليل النفسي للشخص صاحب الشكوى، ومن ثم يقوم الأخصائي النفسي بتحديد مناطق القوة والضعف في الشخصية للعمل عليها، ووضع خطة علاجية ناجحة تناسب احتياجات كل شخص وقدراته والمساعدة على رفع جودة الحياة وسهولة التكيف. وأكدت عائشة الكواري أنه يجب توعية المجتمع دينياً وأخلاقياً بشروط الزواج والحياة الأسرية الناجحة والسعيدة، مع الالتزام بآليات اختيار سليمة وتجنب الموروثات الخاطئة حول النظرة الشرعية. كما يجب عقد ورش ومحاضرات في المدارس والمجالس بخصوص توعية المجتمع حول دور الأسرة، وحقوق الزوج على وزجته والعكس، والاحتياجات الأساسية للزوجين.