تقارير وحوارات

4232

مختصون لـ الشرق: مطالبات بإجراءات رادعة لمنتهكي حقوق المحضون في دعاوى الطلاق

قانون الأسرة أعطى القاضي اختيار البيئة الآمنة للأبناء..

الأقارب والمحيطون هم من يتسببون في تعقيد الأمور وعرقلتها

ضرورة وضع ضوابط على المطلقين والنأي بالمحضون عن النزاعات

طالب قانونيون ومختصون بوضع إجراءات رادعة بحق المطلقين والأسر المتصدعة ممن ينتهكون حقوق المحضون في التعليم والصحة والحياة الكريمة، منوهين أنّ المحرضين من أطراف العلاقة الزوجية المنهارة والأقارب والمحيطين هم من يتسببون في تعقيد الأمور وعرقلتها، بما ينعكس سلباً على الطفل الذي يعتبر هو الضحية الأولى لأنه يتعرض لانفصال والديه، ويعاني من عدم استقرار كنف البيت، ويتعرض لهزات اجتماعية ونفسية تؤثر على مسيرة حياته.

وأشاروا إلى أنّ الدراسات الاجتماعية التي تجريها مؤسسات معنية بالكيان الأسري تطالب بضرورة وضع ضوابط على المنفصلين، مثل نفقة المحضون، وحقه في التعليم، وحقه في الحصول على علاج مناسب، وحقه في الانتقال من مكان لآخر، وعدم استخدامه كورقة ضغط بين طرفي العلاقة الزوجية المتصدعة، وأشادوا بقانون الأسرة الذي خول للقاضي سلطة تقدير مصلحة الطفل من حيث اختيار مكان تربيته في بيت أبيه أو أمه، لحمايته من الانحراف.

المحامي جذنان الهاجري: المشرع وضع سياجاً لمنع المساس بحقوق الطفل

قال المحامي جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية وقاض بالتمييز سابقاً إنّ المشرع وضع نصوصاً قانونية تمثل سياجاً أسرياً مانعاً من المساس بحقوق المحضون كما أنّ المحاكم رفعت شعار مصلحة المحضون أولاً، مضيفاً أنّ القانون خول للقاضي سلطة تقدير مصلحة الطفل من حيث الأفضلية في الشفقة عليه والقدرة على تربيته والقدرة على توفير بيئة صالحة للمحضون لحمايته من الانحراف.

كما أكد القانون على أن يكون المحضون قادراً على توفير العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل بما ينفعه من أخلاق وعادات.

وأشار إلى مظاهر عناية المشرع بشؤون المحضون هو سرعة الفصل في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون أو سفره، وحتى في حالة انتقال الحضانة لابد من مراعاة شعور ونفسية المحضون فلا يجوز استخدام القوة الجبرية في مواجهته عند تنفيذ حكم الانتقال، وأنه في حال النزاعات الأسرية العابرة للحدود فإنّ القضاء يضع في اعتباره مصلحة الطفل أولاً.

المحامي عبدالله الهاجري: المنازعات الزوجية تنعكس سلباً على المحضون

قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري: إنّ المنازعات بين أطراف العلاقة الزوجية تنعكس سلباً على مصالح الطفل المحضون، وانّ قانون الأسرة يعتبر مصلحة الطفل أولوية في قضايا الطلاق والحضانة والخلافات الزوجية، والقاضي يختار الأنسب للمحضون من حيث التربية، وله الحق في إعطاء الحضانة للجدة من جهة الأم أو الأب أو اختيار الأنسب للصغير.

وأوضح أنّ القاضي يتعرف من خلال التقارير الواردة عن المحضون من مركز الاستشارات العائلية أو القضاء أو المختصين المعنيين أو من ملفات الدعاوى على المكان الآمن لتربية المحضون.

وعلل زيادة دعاوى الخلافات بين المنفصلين بالتعنت ورغبة كل طرف في الانتقام من الطرف الآخر، وتحول العلاقة بينهما إلى كراهية متبادلة وتراكمات سلبية، وإثارة المشاكل من حوله بتقديم شكاوى أمام الشرطة والقضاء.

وأكد المحامي الهاجري أنّ القانون شدد الإجراءات الخاصة بحضانة الطفل وإعطاء حق تربيته للشخص المناسب سواء الأم أو الأب أو أيّ طرف في أسرته، وشدد أيضاً على العقوبات بحق المتجاوزين في الحقوق.

ناصر الهاجري: استخدام الأبناء ورقة ضغط في الخلافات الزوجية ينافي الشرع

اعتبر المأذون الشرعي والاستشاري الأسري ناصر الهاجري، أنّ استخدام الأبناء كورقة ضغط في الخلافات الزوجية منافياً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، إذ أنَّ التنافر الذي يقع بين الزوجين ويوصلهما لقرار الطلاق لابد أن ينحى الأبناء عنه، مهما بلغت المشاكل مبلغها بين الزوجين.

وأشار الهاجري في حديث لـ"الشرق" إلى أنَّ استخدام الأطفال أو الأبناء ورقة ضغط له انعكاسات سلبية على الأبناء وعلى علاقتهم بعائلتهم الممتدة، إذ أنَّ هذا الأمر يشكل أذى نفسي على الأبناء، الذين يعيشون في حيرة من أمرهم بسبب تأجيج كلا الوالدين الأبناء ضد الطرف الآخر، وبهذا الجانب الذي يكسب الجولة حقيقة هو يخسر أبنائه، ويخسر أن يحيا أبنائه بين طرفي عائلته الممتدة بسلام، وبإحساس بالاعتزاز.

وشدد الهاجري على أهمية أن يراعي الزوج والزوجة مصلحة الأبناء في خلافاتهما، وأن يقدما مصلحة أبنائهم الفضلى على مشاكلهم الزوجبة، ومشاحناتهم، ويعالجان ما بينهما بالمعروف، كما نص القرآن الكريم، والنأي بالأبناء عن كل ما يشوب العلاقة من شوائب، حتى يحميان أبنائهم من خطر المشاكل الزوجية ذات الخطر النفسي الهائل عليهم.

محمد كمال: علاقة وثيقة بين جنوح الأحداث ومعاملة الوالدين

قال السيد محمد كمال المرشد النفسي المجتمعي بجمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك"-، "إنَّ استخدام الأبناء ورقة ضغط في الخلافات الزوجية، يقود إلى الانحراف، والسبب يكمن في أنَّ الأم تتبع نمط معين بالتربية، كما أنَّ الأب يتبع نمط مختلف في التنشئة والتربية، الأمر الذي يسهم في اضطراب الأبناء نفسيا، وبالتالي قد يقود في مرحلة ما من عمرهم إلى الانحراف والاكتئاب."

وأكدَّ محمد كمال أنَّ هناك علاقة وثيقة بين جنوح الأطفال ومعاملة الوالدين، لافتا إلى أنَّ "الجمعية" تقوم على دراسة في قطر على 600 طفل في عمر المراهقة من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر، من قطريين ومقيمين، النتائج تشير إلى أنَّ هناك علاقة بين جنوح الأحداث والمعاملة الوالدية السيئة، إلى جانب أيضا غياب دور الأب في التربية خلال فترة تشكيل شخصية الطفل، كما أنَّ هؤلاء الأبناء مشاريع لأن يكونوا مجرمين في مجتمعهم وغير نافعين، حيث يعاني أغلبهم من انخفاض التقدير الذاتي، كما أنه يعتاد على نمط المصلحة، ويتبنى سلوكيات خاطئة، إلى جانب هذه النتائج أيضا يصبح الطفل متنمراً إن كان قوي الشخصية، أما ضعيف الشخصية فيصبح منزويا وعرضة أكثر من غيره للاكتئاب.

المحكمة ترفض دعواه.. وليّ أمر يطلب إعفائه من نفقة ابنه وقدرها 500 ريال

ـ أقامت الحاضنة دعوى أحوال شخصية بشأن الحكم الصادر بإلزام المطعون ضده بدفع رسوم مدرسية للأطفال قدرها 14 ألف ريال، وتوفير مسكن مناسب للمحضونين مع راتب شهري قدره 3 آلاف ريال، وأن يؤدي لها نفقة متعة وعدة وأجرة خادمة وسائق.

وكانت قد تقدمت بطلب للمحكمة باستحالة دوام العشرة مع زوجها، وطالبت بفسخ عقد المتخاصمين، وقد أحالتها المحكمة لمركز الاستشارات العائلية للتحكيم بينهما، إلا أنّ الشقاق مستفحل بينهما، وطلبت الطلاق للضرر.

ـ وأقامت حاضنة ثانية دعوى نفقة وحضانة أمام محكمة الأسرة، طالبة ً إلزام الزوج بدفع نفقة شهرية قدرها 3 آلاف ريال مع السكن أو دفع بدل أجرة السكن، وإسناد حضانة الأولاد إليها وأن يؤدي لهم نفقة وأيضاً نفقة متعة وعدة ومؤخر الطلاق.

وكان الزوج يسيء معاملته لزوجته، مما ألحق بها ضرراً يتعذر معه استمرار العشرة.

وقد قضى حكم أول درجة لحضانة المرأة لطفلها ما دامت لم تتزوج.

ـ وتبين وقائع دعوى ثالثة أمام محكمة الأسرة، أنّ الطاعن طلب من المحكمة إعفائه من نفقة طفله وإلزام أمه بأن ترد إليه ما قبضته منه على سبيل النفقة، وكان الحكم الأوليّ دفع نفقة قدرها 500 ريال شهرياً وقد أصبح معسراً وهي حالتها ملائمة مادياً.

وقضت المحكمة برفض الدعوى، وقضى حكم الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

ونظرت محكمة التمييز في الدعوى المنظورة، وهي محكمة تنظر في إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام التي هي من المسائل التي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.

وميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأمرت ببطلان صحيفة الدعوى.