رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2260

وزير التنمية الإدارية: قطر وضعت خططا شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل

28 أبريل 2019 , 04:01م
alsharq
الدوحة - قنا

أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ما توليه دولة قطر من اهتمام كبير بالسلامة والصحة المهنية، من خلال وضعها لسياسات واستراتيجيات وخطط شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل.

وأبرز سعادته ما يتضمنه قانون العمل القطري من بنود تنص على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، وعلى إعطاء صلاحيات واسعة لمفتشي العمل للقيام بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ، فضلا عن حملات التوعية والإعلام والنصح والإرشاد بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال كلمة سعادة الوزير، في افتتاح النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة العمل الدولية كتتويج لشهر السلامة والصحة المهنية الذي شاركت فيه عشرات الشركات والجهات الحكومية خلال شهر أبريل الجاري.

وأوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه تم اعتماد سياسة تفتيش العمل التي تهدف إلى التأكيد على دور التفتيش ورسالته كخدمة حكومية أساسية تضمن الامتثال والتنفيذ للمتطلبات القانونية والتشريعية بشكل فعال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من حوادث العمل والأمراض والوفيات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص.

وكشف عن تنفيذ الوزارة لخطة متكاملة وشاملة خلال الصيف تهدف إلى ضمان الالتزام بتنفيذ إجراءات الوقاية والحماية من الإجهاد الحراري عن طريق عدد من الإجراءات، تبدأ بالتوعية والنصح والإرشاد، مرورا بالزيارات والجولات لمواقع العمل وسكن العمال، واستقبال الطلبات والاستفسارات والشكاوى، وانتهاء بإجراءات رصد وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتم إزالة هذه المخالفات ومعالجتها.

وأضاف سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو أن الوزارة قامت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة، بإعداد (الدليل الاسترشادي للوقاية من الإجهاد الحراري) ونشره والإعلان عنه في وسائل الإعلام والتواصل المختلفة، لافتا إلى أنه يحتوى على عدد من الإجراءات والتوجيهات والاشتراطات الواجب توافرها في أماكن العمل المختلفة بهدف حماية العمال من أخطار الحرارة المرتفعة، ولضمان أداء أعمالهم بسلامة وأمان دون المساس بالإنتاجية المطلوبة منهم في جميع قطاعات الدولة بما فيها البناء والصناعة والزراعة والخدمات.

وبين أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة الذي يوافق 28 أبريل من كل عام يهدف لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على صحة وسلامة العمال، وضرورة العمل على وقايتهم من الإصابات والوفيات والأمراض المهنية، مبرزا أن دولة قطر تحرص في كل عام على مشاركة الأسرة الدولية في هذه المناسبة العالمية إيمانا منها بحق العامل في ممارسة عمله بصحة وأمان، وسعيا منها لتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع أفراد المجتمع، وتأكيدا على أهمية توفير بيئة العمل الصحية والسليمة للعاملين في جميع القطاعات المختلفة بالدولة.

ونوه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه تم إطلاق "شهر السلامة والصحة المهنية" خلال شهر أبريل الجاري، والذي تم خلاله عقد عدة أنشطة وفعاليات، بدءا بافتتاح الشهر بمؤتمر تحت شعار "نعمل معا من أجل السلامة والصحة المهنية"، برعاية وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبدعم من منظمة العمل الدولية.

كما تم عقد ورشات تدريبية لمفتشي العمل لشرح آليات التفتيش ومراقبة التزام المنشآت بأحكام قانون العمل القطري، وإقامة ملتقى شبابي برعاية الوزارة وكلية /شمال الأطلنطي/ ومنظمة العمل الدولية، بهدف زيادة المعرفة ومشاركة الأفكار والممارسات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، مثلما قام عدد كبير من المنشآت العاملة بالدولة بالمساهمة بفعاليات واحتفالات ومؤتمرات وورش عمل، تحت شعار (السلامة والصحة المهنية أولا) وبمشاركة أكبر عدد من العاملين لديها.

وثمن سعادته دور الجهات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية وممثلي أصحاب العمل والعمال، والجهود التي يبذلونها وتعاونهم البناء في سبيل تحقيق أهداف وغايات السلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة، وتقليل معدلات الحوادث والإصابات والوفيات بين العاملين في مواقع العمل والإنتاج المختلفة.

وفي السياق ذاته، شدد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، في كلمته نيابة عن سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، على أن دولة قطر تعمل بأسلوب استباقي فعال لتفادي الإصابات والوفيات في أماكن العمل، لافتا إلى أن نسبة وفيات العمال في الدولة تمثل 1.6 لكل 100 ألف عامل، وهي أقل من نصف النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار سعادته إلى أن الصحة المهنية تمثل أحد مجالات استراتيجية الصحة العامة (2017 2022) التي جاء من بين أهدافها تخفيض نسبة الإصابات والوفيات في أماكن العمل إلى أقل من عامل واحد لكل 100 ألف شخص، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تحسين ظروف العمل وسلامة الجميع، مؤكدا أن النظام الصحي في دولة قطر يحتل حاليا المرتبة الخامسة في قائمة أفضل النظم الصحية في العالم، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحسب مؤشر "ليجاتوم" للعام 2019 الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة.

بدوره، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في كلمة له بالمناسبة، إن النمو والتوسع الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر منذ العقدين الماضيين، استوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة، لافتا إلى أن الدولة قد أخذت على عاتقها الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يحقق الحفاظ على حقوق وسلامة وصحة العاملين لديها.

وأبرز سعادته أن غرفة قطر تحرص وبشكل مستمر على حث أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعمال، ورفع مستوى الوعي والثقافة والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل، بما يحقق الزيادة والكفاءة الإنتاجية، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويعود بالنفع على الصالح العام.

كما بين أن غرفة قطر تعاونت مع الجهات الرسمية في الدولة لوضع تشريعات وقوانين أسهمت في تحسين مستويات معيشة وسلامة العمال، وقامت بتشجيع القطاع الخاص على رفع المستوى في اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان الارتقاء بظروف المعيشة والعمل، وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بحقوق العاملين.

وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بجهود القائمين على جميع المنشآت العاملة في الدولة، وحرصهم على الالتزام بحقوق العاملين في مشاريع الدولة المتعددة، وضمان مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات، متمنيا منهم الاستمرار في القيام بمسؤولياتهم الكبيرة للنهوض بواقع السلامة والصحة المهنية، والمحافظة على سلامة وصحة العامل باعتباره جزءا أساسيا من الثروة الحقيقية للوطن.

مساحة إعلانية