الضاد حاضنة للهوية وحمايتها بحاجة إلى تضافر مجتمعي علينا عدم الخجل من لغتنا العربية وضرورة الاعتزاز بها د.علي الكبيسي: إدراك العلاقة التفاعلية بين اللغة والهوية يتطلب وعياً سليماً عبير الكواري: المكتبة تهتم بطرح برامج للغة العربية إضافة إلى اللغات الأخرى هيا الدوسري: المجتمعات بحاجة إلى أجيال تتحلى بروح الاعتزاز بالهوية المشتركة ناقش المشاركون في ندوة قراءة في قانون حماية اللغة العربية في دولة قطر التي نظمتها مكتبة قطر الوطنية، مساء أمس، جملة من القضايا والسياسات والإجراءات المتعلقة بقانون حماية اللغة العربية، والذي صدر يناير 2019، بهدف زيادة استخدام اللغة العربية في الحياة المهنية والمطبوعات الرسمية. وتناولت الندوة - التي جاءت بالتعاون مع مبادرة الأدب القطري- الواقع اللغوي في قطر الذي استدعى إصدار قانون لحماية اللغة العربية، وأبرز المشكلات والآمال المنعقدة على قانون حماية اللغة العربية، إلى جانب الحقوق والواجبات والإجراءات الواجب اتباعها في حال التخلف عن تطبيق القانون. وثمَّن المشاركون الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في حماية اللغة العربية، وإصدار قانون بشأنها، فضلاً عن تأسيس المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، والعمل على معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز اللغة العربية وتحافظ على استمراريتها. قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات خاصة لـ(الشرق)، إن قانون حماية اللغة العربية، لم يتم إصداره من فراغ، بل جاء نتيجة إدراك القيادة حول الحاجة الحقيقية إلى هذا القانون، لافتة إلى أن اللغة تعد حاضنة الهوية، وأنه لا يمكن المحافظة على الهوية دون المحافظة على اللغة العربية. وأضافت المسألة تحتاج إلى تفعيل، وتحتاج إلى نوع من التفاهم وتضافر الجهود، فهذه المسألة ليست مسألة إلزام وإجبار بل مسألة تتطلب أن يدرك الجميع أن هناك حاجة للمشاركة، وأننا جميعا يجب أن نعمل بشكل جماعي لسد الثغرات الموجودة، مشيرة إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع يقع عليه دور في حماية اللغة العربية، وحماية هويته وثقافته، وكذلك دوره في الأسرة وفي المساحات التي يتحرك فيها.. وشددت على دور الأب والأم في تنشئة الأبناء، وفكرة الاعتزاز باللغة العربية، والافتخار بها، مشددة على أهمية الاعتزاز باللغة العربية، وأن لا نخجل من لغتنا العربية بل نعتز بها، فهي نقطة البدء، لافتة إلى أن دولة قطر لها آيادٍ بيضاء فيما يتعلق باللغة العربية بالخارج، وأن هناك محاولات لتفعيل مثل هذه الأفكار داخل الدولة وسوف تكلل هذه الجهود بالنجاح. النهوض باللغة العربية وأوضحت السيدة عبير الكواري، مدير شؤون خدمات البحوث والتعلم بمكتبة قطر الوطنية، أن المكتبة تضع ضمن أولوياتها اللغة العربية، بطرح برامج للغة العربية، ومن ثم اللغات الأخرى. وقالت نحن في مكتبة قطر الوطنية نعمل على تجسيد قانون حماية اللغة العربية، في برامجنا وفعالياتنا كلما سنحت الفرصة لذلك، إيماناً منا بمكانة اللغة العربية التي تعد نبراساً لثقافتنا الأصيلة، بل نتخطى ذلك إلى تبني الثقافة العربية حتى في طريقة عرض الكتب على أرفف مكتبتنا التراثية، حيث تصفف الكتب التراثية والمخطوطات لدينا بالطريقة العربية الأفقية لضمان المحافظة عليها لمدة زمنية أكثر وهو ما تتميز به المكتبة عن سائر المكتبات الأخرى، لافتة إلى أن المكتبة تضع ضمن أولوياتها اقتناء الكتب باللغة العربية في شتى المجالات والعلوم المعرفية بالرغم من ضعف النشر باللغة العربية مقارنة باللغات الأخرى. وأضافت إدراكاً لمسؤوليتنا تجاه التنوع الثقافي في قطر، تهتم المكتبة بطرح البرامج باللغة العربية إضافة إلى اللغات الأخرى، كما توفر خدمات الترجمة الفورية لأغلب البرامج التي تطرح بغير اللغة العربية للتركيز على أهمية اللغة العربية وتعزيز استخدامها موضحة أن قانون حماية اللغة العربية هو أفضل تأطير قانوني للجهود المبذولة والمأمولة في دولة قطر للنهوض باللغة العربية وأهمية تعزيزها لتحتل مكانتها العريقة في المجتمع. الاعتزاز بالهوية السيدة هيا الدوسري، مؤسس مبادرة الأدب القطري، أوضحت أن المجتمعات بحاجة دائمة إلى أجيال تتحلى بروح الاعتزاز بالهوية المشتركة التي تكمن في اللغة العربية ومهارات الانفتاح البناء على الآخر، أيضاً بحاجة إلى كل من يمتلك التفكير النقدي وأدوات التأصيل المعرفي الذي يسهم إسهاماً فعالاً في فهم قضايا الأمة المعاصرة، لافتة إلى أن رؤية مبادرة الأدب القطري تتمثل في فضاء ثقافي وفكر مؤصل. وقالت تجمع مبادرة الأدب القطري تحت مظلتها مجموعة من المتخصصين والباحثين في قطر، فهي تعمل في مجالات عدة في حقول اللغة العربية والنقد والأدب والدراسات الثقافية والترجمة، ولا يخفي على أحد أهمية الحركة البحثية التي تستهدف المدونة القطرية في مجالاتها كافة وذلك للبحث من أهمية في النهضة الفكرية والحركة الثقافية بوجه خاص، مشيرة إلى أن هناك صعوبات جمة يواجهها الباحث في العثور على المصادر والمراجع التي يحتاجها في أثناء إعداد بحثه، وذلك على الرغم مما تبذله المؤسسات من جهد.. وأضافت علينا نحن الباحثين في قطر أن نسعى ونعمل بشكل أكبر أفراد وجماعات على تهيئة قاعدة أكثر ثراء من المصادر والدراسات التي تتيح أفقاً أوسع، موضحة بأن المبادرة تهدف إلى دعم المدونة الأدبية والنقدية وتعزيز حركة البحث وإتاحة فرص للنقاش في المجالات ذات البعد الأدبي والثقافي. السياسات اللغوية وشهدت الجلسات النقاشية، والتي شارك فيها كل من الدكتور علي الكبيسي، المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، والدكتور عز الذين البوشيخي، المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، والدكتور حسن السيد، رئيس معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، عدداً من المحاور سلطت الضوء على اللغة والهوية، والسياسة اللغوية واجراءاتها، واللغة والقانون. وتحدث د.علي الكبيسي، عن الواقع اللغوي في قطر في شتى المجالات الحيوية التعليمية، والإعلامية، و الإدارية، والصراع اللغوي الذي يواجه لغة الهوية جراء تحديات العولمة لا سيما الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، لافتاً إلى أن اللغة العربية مكون رئيس من مكونات الهوية العربية، وإن إدراك العلاقة التفاعلية بين اللغة والهوية يتطلب وعيا لغويا سليما وغياب هذا الوعي هو السبب الرئيسي في عدم تقدير مكانة اللغة العربية وأهميتها. وأشار إلى أهمية دور الأسرة في التنشئة اللغوية للطفل العربي، وأن للغة عدة مستويات وأن كل مستوى له خصائصه اللغوية ومقامه الاجتماعي الخاص به، موضحاً أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرا في مجال حماية اللغة العربية. واستعرض د. حسن السيد الحقوق الواجبات والإجراءات القانونية المترتبة على التخلف عن تطبيق قانون حماية اللغة العربية. د.عز الذين البوشيخي تطرق إلى مفهوم السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي وواقعهما في قطر قبل قانون حماية اللغة 2019، والآمال المتوقعة بعد إصدار القانون، حيث تحدث عن كيفية التخطيط لتطبيقه والجهة المخولة بالتخطيط لترتيب المشهد اللغوي في البلاد إلى جانب العديد من القضايا المتعلقة بالسياسة اللغوية.

أشاد مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية اللغة العربية، واعتزاز الدولة بلغة الضاد وحفظ الهوية القطرية. ويتضمن مشروع القانون الزام الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها. كما يلتزم القانون الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف. وقال عبدالعزيز آل إسحاق ‏على "تويتر" : "لا أعتقد أن هناك خبر أسعد لنا في هذه الأزمة من قانون حماية اللغة العربية، شكراً لكل من عمل منذ الفكرة حتى صدور القانون، شكراً للجميع". وأضاف محمد يحي أن "قانون حماية اللغة العربية ... شيء جميل وبداية موفقة لدولة قطر وفقهم الله لكل خير وأبعد عنهم كل شر". وغرد حمد الحنزاب قائلاً: "شكرا لحكومتنا الرشيدة على اصدار قرار حماية اللغة العربية". وكتب سلطان البشري "خطوة مباركة من حكومة قطر بتفعيّل اللغة العربية في كافة المجالات، شكرا لكم".. "اللغة هي الهوية".

أشاد مواطنون ومقيميون بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي يتضمن مشروع القانون من بين أحكامه بأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف. مؤكدين أن القانون سوف يحافظ على شخصيَّة الأمَّة وإحيائها وتوظيفها بقوَّة في الحياة العلمية والعملية؛ ممَّا ترتَّب عليه إحياء شخصيَّة الأمَّة والمحافظة على قوَّة لُغتنا العرَبيَّة التي تملك مِنْ مُقَوِّمات الصحَّة والحياة والجمال والقابليَّة لاستِيعاب مختلف المعارِف والعلوم والتعبير عنها، مما يتطلب من الجميع بذل الجهد من أجل حمايتها ورِّعايتها بكل ما تستحقُّه. والعمل على تنْميتها في وسائل إعلامنا بطريقة مَدرُوسة ومنهجيَّة هادفة، بدلاً من الفوضى التي تَسُود في كثيرٍ ممَّا نقرؤه وما نسمعه وما نُشاهِده، وعلى بذْل خطوات جادَّة لتوسيع مجال اللغة العربية في تدريس العلوم في المدارس والجامِعات. "الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين حول أهمية هذا القرار ودوره في حماية اللغة العربية. لغة القرآن: في البداية، تحدث الشيخ أحمد البوعينين مشيدا بما أصدره مجلس الوزراء في هذا الصدد، وقال لا يصح إلا الصحيح، واللغة العربية هي لغة القرآن وهي اللغة الأم، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو المحافظة على هذه اللغة؛ حتى لا تضيع، حيث جاءت أهمية اللغة العربية من كونها الأداة التي نقلت الثقافة العربية عبر القرون، وعن طريقها تواصلت الأجيال العربية جيلا بعد جيل، وأكد مجددا أنها لغة القرآن والسنة المطهرة، وكونها جزءا من ديننا، فلا يصح قراءة القرآن وأداء الصلاة من دونها، لافتا إلى أن الاهتمام باللغة العربية اعتزاز بلغة القرأن الكريم، كما أنها الركن الأول في عملية التفكير ووعاء المعرفة، وهي الوسيلة الأولى للتواصل والتفاهم والتخاطب وبث مشاعر الإحساس، كما أنها اللغة التي اختارها الله لكتابه الكريم ورسالته الخاتمة في الدنيا، وهي لغة أهل الجنة في الآخرة. قرار صائب من جانبه، أشاد السيد أحمد إبراهيم سلطان الشيب بقرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي يلزم كافة الوزارات والمؤسسات التعليمية ومناحي الحياة المختلفة، العمل به وكذلك الجامعات المختلفة، وقال إن هذا القرار يعد من القرارات الصائبة التي تصدرها الدولة لتعزيز الارتباط القوي بهذا اللغة الأم والاعتزاز بهويتنا الوطنية، ومن هنا تدعو جميع المدارس والمعاهد وغيرها من الجهات المختصة العمل على تطور المهارات المعرفية واللغوية لدى الشباب، بما يعزز الانتماء لهويته. ثقافات غربية وقالت الاستاذة فاطمة بنت يوسف الغزال: مما لا شك فيه أن الكثير من الأجيال تأثرت بعدم الإلمام والاهتمام باللغة العربية الأم، وهي لغة القرآن الكريم وانجرفت نحو الثقافات الغربية التي أضرت أكثر مما نفعت، وبحق هذا القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر قالت إنه دليل على حرصه واهتمامه بهذه اللغة وتثبيتها في جميع المعاملات الرسمية بالدولة، لا سيما في المجال التعليمي ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ وطننا وقيادتنا الرشيدة ولغتنا العربية التي لا يمكن التخلي عنها في يوم من الأيام واستبدالها بلغة أخرى، كما نناشد الجهات التعليمية بالدولة العمل على الارتقاء بالتعليم بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص. *خطوات تدعم اللغة وثمن الكاتب راشد العودة قانون مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ الهوية والشخصية لكيان الأمة، خاصةً بعد أن تعرضت اللغة العربية في الآونة الأخيرة للكثير من الإهمال والتهميش، فكان لا بد من اتخاذ مثل هذه الخطوات التي تدعم بقاء واستمرارية اللغة العربية كلغة أولى ذات أهمية في قلب الأمة، وأشاد أيضا بما يخص التزام الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، مشددًا على أن اللغة العربية لازالت تستوعب كافة الفنون والعلوم، مقدرًا هذا التوجه المحمود من مجلس الوزراء، ولافتًا إلى أهمية متابعة تطبيق مشروع القانون، فلا بد أن يكون ملزمًا علمًا وعملاً، وخاصةً المؤسسات التعليمية التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على لغتنا، التي كفل لنا مقارعة كافة الأمم في اللحاق بركب الحضارة والتقدم، لاسترداد مكانتها بين جميع الأمم. تقول السيدة مليحة الشافعي، كاتبة وشاعرة: إن واقع اللغة العربية غير مطمئن، وهو ما استدعى إصدار هذا القرار، الذي ننتظره منذ سنوات للحفاظ على لغتنا ضد تلك الرياح العاتية التي تعصف بملامح المجتمع الرئيسية، لافتة إلى أن الأجيال الجديدة باتت لا تعرف استخدام قواعد لغتها، وقد انعكس هذا الإهمال على كل ما نشاهده بشكل يومي من مضامين على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح معظم مستخدميها يرتكبون أخطاء لغوية، مشيرة إلى دور المؤسسات التعليمية في تعزيز اللغة العربية، والاهتمام بها، مؤكدة أن المناهج الأكاديمية غير كافية، وهناك نفور بين بعض الطلاب منها، مطالبة بالتركيز في هذه القرار على المؤسسات التعليمية التي يجب أن توجد وسائل جذب في تدريسها؛ لتصل إلى أبنائها في صورة شيقة، تعزز لديهم استخدامها، وتقوي القواعد اللغوية التي فقدتها الأجيال الحالية، مؤكدة أن أبناءنا لا يدركون قواعد لغتهم الأساسية، وتشيد الشافعي بالقرار الذي سيرفع من مستوى الاستخدام المفترض داخل المؤسسات، مضيفة أنه سينقذ اللغة العربية من التدهور القائم في الوقت الحالي والمتزايد بشكل متسارع، والذي يمثل تهديدا حقيقيا يجب الالتفات له، وتتابع السيدة مليحة: هناك كوادر وظيفية في المؤسسات لا تجيد استخدام اللغة العربية في خطاباتها ومراسلاتها وجميع معاملاتها الرسمية، وهو ما يستدعي وقفة لإحياء اللغة داخل جميع مؤسسات الدولة، مؤكدة أن البداية تأتي من التعليم الذي يجب أن يُخرِّج أجيالا تعتز بعروبتها وتتقن لغتها، لتستطيع استخدامها بالشكل الصحيح. * صعوبات ستواجهه وقال سيد كيلاني مدرس بقسم الإعلام بجامعة قطر: أؤيد هذا القانون بشدة، ولكن أتمنى أن يتم تطبيقه بشكل جيد، حيث إن قرار حماية اللغة العربية سيكون في صالح المواطنين، وسيقوم على تأصيل اللغة العربية من جديد وإعطاء المجتمع القطري هوية عربية ترتكز على أصول إسلامية. وتوقع كيلاني أن يواجه القانون العديد من الصعوبات في بدايته، وذلك لأن هناك نسبة كبيرة في البلد من المقيمين الأجانب، والذين لا يتحدثون اللغة العربية، وهذا بالفعل سيؤدي لإنهاء خدمات الكثيرين من عملهم، أو أن هناك حلا آخر، وهو أن البعض سيبدأ أن يفهم كلمات اللغة العربية، وذلك لمواكبة القرارات الجديدة، وخصوصاً أن هناك بعض الجهات الرسمية تتعامل كثيراً مع المقيمين الأجانب مثل إدارة الجوازات والداخلية وغيره. ويضيف الكيلاني أن هذا القرار سوف يسمح بتداول اللغة العربية بطريقة وسط المقيمين الأجانب، وبالتالي فسوف يحترمون عاداتنا ولغتنا، ولهذا أرى إن القرار جيد جدا. واتفق نسبيا أحمد التميمي طالب هندسة كهربائية بجامعة قطر مع هذا القرار، حيث رأى أن هذا القرار لن يكون في صالح بعض الطلبة الذين يدرسون باللغة الإنجليزية، وخصوصاً أن سوق العمل أصبح يحتاج لهذا الجانب في التعاملات الحكومية، وبمجرد تطبيقه بين يوم وليلة سوف ينخفض المستوى التعليمي؛ لأن أغلب الشركات تعتمد على اللغة الإنجليزية، ولهذا يقترح التميمي أن يتم اعتماد اللغة الإنجليزية في التخصصات العملية نظراً لمجالها الواسع. وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على مشروع قانون حماية اللغة العربية ، والذي يتضمن مشروع القانون من بين أحكامه بأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.