تقارير وحوارات

1715

إشادة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية اللغة العربية

أشاد مواطنون ومقيميون بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي يتضمن مشروع القانون من بين أحكامه بأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.

مؤكدين أن القانون سوف يحافظ على شخصيَّة الأمَّة وإحيائها وتوظيفها بقوَّة في الحياة العلمية والعملية؛ ممَّا ترتَّب عليه إحياء شخصيَّة الأمَّة والمحافظة على قوَّة لُغتنا العرَبيَّة التي تملك مِنْ مُقَوِّمات الصحَّة والحياة والجمال والقابليَّة لاستِيعاب مختلف المعارِف والعلوم والتعبير عنها، مما يتطلب من الجميع بذل الجهد من أجل حمايتها ورِّعايتها بكل ما تستحقُّه. والعمل على تنْميتها في وسائل إعلامنا بطريقة مَدرُوسة ومنهجيَّة هادفة، بدلاً من الفوضى التي تَسُود في كثيرٍ ممَّا نقرؤه وما نسمعه وما نُشاهِده، وعلى بذْل خطوات جادَّة لتوسيع مجال اللغة العربية في تدريس العلوم في المدارس والجامِعات.

"الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين حول أهمية هذا القرار ودوره في حماية اللغة العربية.

لغة القرآن:

في البداية، تحدث الشيخ أحمد البوعينين مشيدا بما أصدره مجلس الوزراء في هذا الصدد، وقال لا يصح إلا الصحيح، واللغة العربية هي لغة القرآن وهي اللغة الأم، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو المحافظة على هذه اللغة؛ حتى لا تضيع، حيث جاءت أهمية اللغة العربية من كونها الأداة التي نقلت الثقافة العربية عبر القرون، وعن طريقها تواصلت الأجيال العربية جيلا بعد جيل، وأكد مجددا أنها لغة القرآن والسنة المطهرة، وكونها جزءا من ديننا، فلا يصح قراءة القرآن وأداء الصلاة من دونها، لافتا إلى أن الاهتمام باللغة العربية اعتزاز بلغة القرأن الكريم، كما أنها الركن الأول في عملية التفكير ووعاء المعرفة، وهي الوسيلة الأولى للتواصل والتفاهم والتخاطب وبث مشاعر الإحساس، كما أنها اللغة التي اختارها الله لكتابه الكريم ورسالته الخاتمة في الدنيا، وهي لغة أهل الجنة في الآخرة.

قرار صائب

من جانبه، أشاد السيد أحمد إبراهيم سلطان الشيب بقرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي يلزم كافة الوزارات والمؤسسات التعليمية ومناحي الحياة المختلفة، العمل به وكذلك الجامعات المختلفة، وقال إن هذا القرار يعد من القرارات الصائبة التي تصدرها الدولة لتعزيز الارتباط القوي بهذا اللغة الأم والاعتزاز بهويتنا الوطنية، ومن هنا تدعو جميع المدارس والمعاهد وغيرها من الجهات المختصة العمل على تطور المهارات المعرفية واللغوية لدى الشباب، بما يعزز الانتماء لهويته.

ثقافات غربية

وقالت الاستاذة فاطمة بنت يوسف الغزال: مما لا شك فيه أن الكثير من الأجيال تأثرت بعدم الإلمام والاهتمام باللغة العربية الأم، وهي لغة القرآن الكريم وانجرفت نحو الثقافات الغربية التي أضرت أكثر مما نفعت، وبحق هذا القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر قالت إنه دليل على حرصه واهتمامه بهذه اللغة وتثبيتها في جميع المعاملات الرسمية بالدولة، لا سيما في المجال التعليمي ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ وطننا وقيادتنا الرشيدة ولغتنا العربية التي لا يمكن التخلي عنها في يوم من الأيام واستبدالها بلغة أخرى، كما نناشد الجهات التعليمية بالدولة العمل على الارتقاء بالتعليم بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص.

*خطوات تدعم اللغة

وثمن الكاتب راشد العودة قانون مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ الهوية والشخصية لكيان الأمة، خاصةً بعد أن تعرضت اللغة العربية في الآونة الأخيرة للكثير من الإهمال والتهميش، فكان لا بد من اتخاذ مثل هذه الخطوات التي تدعم بقاء واستمرارية اللغة العربية كلغة أولى ذات أهمية في قلب الأمة، وأشاد أيضا بما يخص التزام الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، مشددًا على أن اللغة العربية لازالت تستوعب كافة الفنون والعلوم، مقدرًا هذا التوجه المحمود من مجلس الوزراء، ولافتًا إلى أهمية متابعة تطبيق مشروع القانون، فلا بد أن يكون ملزمًا علمًا وعملاً، وخاصةً المؤسسات التعليمية التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على لغتنا، التي كفل لنا مقارعة كافة الأمم في اللحاق بركب الحضارة والتقدم، لاسترداد مكانتها بين جميع الأمم.

تقول السيدة مليحة الشافعي، كاتبة وشاعرة: إن واقع اللغة العربية غير مطمئن، وهو ما استدعى إصدار هذا القرار، الذي ننتظره منذ سنوات للحفاظ على لغتنا ضد تلك الرياح العاتية التي تعصف بملامح المجتمع الرئيسية، لافتة إلى أن الأجيال الجديدة باتت لا تعرف استخدام قواعد لغتها، وقد انعكس هذا الإهمال على كل ما نشاهده بشكل يومي من مضامين على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح معظم مستخدميها يرتكبون أخطاء لغوية، مشيرة إلى دور المؤسسات التعليمية في تعزيز اللغة العربية، والاهتمام بها، مؤكدة أن المناهج الأكاديمية غير كافية، وهناك نفور بين بعض الطلاب منها، مطالبة بالتركيز في هذه القرار على المؤسسات التعليمية التي يجب أن توجد وسائل جذب في تدريسها؛ لتصل إلى أبنائها في صورة شيقة، تعزز لديهم استخدامها، وتقوي القواعد اللغوية التي فقدتها الأجيال الحالية، مؤكدة أن أبناءنا لا يدركون قواعد لغتهم الأساسية، وتشيد الشافعي بالقرار الذي سيرفع من مستوى الاستخدام المفترض داخل المؤسسات، مضيفة أنه سينقذ اللغة العربية من التدهور القائم في الوقت الحالي والمتزايد بشكل متسارع، والذي يمثل تهديدا حقيقيا يجب الالتفات له، وتتابع السيدة مليحة: هناك كوادر وظيفية في المؤسسات لا تجيد استخدام اللغة العربية في خطاباتها ومراسلاتها وجميع معاملاتها الرسمية، وهو ما يستدعي وقفة لإحياء اللغة داخل جميع مؤسسات الدولة، مؤكدة أن البداية تأتي من التعليم الذي يجب أن يُخرِّج أجيالا تعتز بعروبتها وتتقن لغتها، لتستطيع استخدامها بالشكل الصحيح.

* صعوبات ستواجهه

وقال سيد كيلاني مدرس بقسم الإعلام بجامعة قطر: أؤيد هذا القانون بشدة، ولكن أتمنى أن يتم تطبيقه بشكل جيد، حيث إن قرار حماية اللغة العربية سيكون في صالح المواطنين، وسيقوم على تأصيل اللغة العربية من جديد وإعطاء المجتمع القطري هوية عربية ترتكز على أصول إسلامية.

وتوقع كيلاني أن يواجه القانون العديد من الصعوبات في بدايته، وذلك لأن هناك نسبة كبيرة في البلد من المقيمين الأجانب، والذين لا يتحدثون اللغة العربية، وهذا بالفعل سيؤدي لإنهاء خدمات الكثيرين من عملهم، أو أن هناك حلا آخر، وهو أن البعض سيبدأ أن يفهم كلمات اللغة العربية، وذلك لمواكبة القرارات الجديدة، وخصوصاً أن هناك بعض الجهات الرسمية تتعامل كثيراً مع المقيمين الأجانب مثل إدارة الجوازات والداخلية وغيره.

ويضيف الكيلاني أن هذا القرار سوف يسمح بتداول اللغة العربية بطريقة وسط المقيمين الأجانب، وبالتالي فسوف يحترمون عاداتنا ولغتنا، ولهذا أرى إن القرار جيد جدا.

واتفق نسبيا أحمد التميمي طالب هندسة كهربائية بجامعة قطر مع هذا القرار، حيث رأى أن هذا القرار لن يكون في صالح بعض الطلبة الذين يدرسون باللغة الإنجليزية، وخصوصاً أن سوق العمل أصبح يحتاج لهذا الجانب في التعاملات الحكومية، وبمجرد تطبيقه بين يوم وليلة سوف ينخفض المستوى التعليمي؛ لأن أغلب الشركات تعتمد على اللغة الإنجليزية، ولهذا يقترح التميمي أن يتم اعتماد اللغة الإنجليزية في التخصصات العملية نظراً لمجالها الواسع.

وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على مشروع قانون حماية اللغة العربية ، والذي يتضمن مشروع القانون من بين أحكامه بأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.