قضت المحكمة الابتدائية ـ أسرة بفسخ عقد نكاح زوجة، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بمال، تؤديه هي لطليقها وقدره 10 آلاف ريال، وعلى المدعية إحصاء عدتها من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، ورفض طلب نفقتيّ العدة والمتعة، ورفض طلبات سداد أجرة السكن وراتبي الخادمة والسائق من تاريخ عقد الزواج وكسوة الفصول والأعياد بأثر رجعي ورفض التعويض عن عدم الإنفاق وعن الأضرار الجسدية والأضرار المعنوية والنفسية. تفيد مدونات الدعوى أنّ سيدة تقدمت بدعواها أمام المحكمة الابتدائية وإلزام المدعى عليه طليقها بنفقتيّ العدة والمتعة، وإلزامه بسداد أجرة السكن بأثر رجعي عن الفترة التي لم يوفر بها سكناً لها وراتبي خادمة وسائق بأثر رجعي من تاريخ عقد الزواج وكسوة الفصول والأعياد بأثر رجعي وإلزامه بتعويض مادي ومعنوي شامل الأضرار التي لحقت بها ويشمل عدم الإنفاق والأضرار الجسدية والأضرار المعنوية والنفسية. تحكي الوقائع أنّ المدعية تعرضت لأضرار نفسية من المدعى عليه نتيجة سوء المعاملة وعدم الإنفاق مما حدا بها لإقامة دعواها أمام القضاء. وقدمت المحامية ليلى إبراهيم الوكيل القانوني للزوج المدعى عليه مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته. وقد تبين من تقرير مكتب التصالح الأسري أنه تعذر صلح طرفي الدعوى، وندبت المحكمة حكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر. وتقدما بتقرير حول أسباب الشقاق وأنّ الخلاف مستحكم وتعذر الصلح وإصرار الزوجة على الطلاق. وعن طلب المدعية بالتفريق فيما بينها والمدعى عليه للضرر فإنّ المادة 129 من قانون الأسرة تنص أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق ويثبت الضرر بالبينة. وخلت أوراق الدعوى من إثبات للضرر الذي تدعيه المدعية والموجب للتفريق بالبينة الكاملة، وتعذر على المحكمة الصلح بين الطرفين واستمر الشقاق بينهما. وتنص المادة 130 من قانون الأسرة أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح فيعين القاضي حكمين من أهلهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، وأنّ التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي أو غير ذلك.

أثار المحامي علي عيسى الخليفي بمحكمة التمييز التداعيات التي تنجم عن انتداب حكمين من طرف الزوج والزوجة لتسوية الخلافات بين الزوجين أمام محكمة الأسرة، وقال في حديث لـ الشرق ان طبيعة عمل الحكمين بين طرفي العلاقة الزوجية حال وقوع الشقاق هو تقصي أسباب الخلاف وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، لأن إزالة هذا الخلاف يستلزم دراسة الأسباب ومعالجته والغاية من التحكيم هي الإصلاح، مشيرا إلى أن المادة 134 من قانون الأسرة أنه إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق، وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال. وأضاف في حديثه عن أسباب الفرقة بين الزوجين: أنه توجد بعض الملاحظات على نظام الحكمين المعمول به في قضايا الأسرة بالمحاكم، بأن مأمورية الحكمين في الإصلاح بين الزوجين غالبا ما تبوء بالفشل، وأنه قلما ينجح الحكمان في الإصلاح بين الطرفين مما يتبين وجود خلل في نظام الحكمين، وعدم نجاعته، وقد يرجع إلى أسباب تتعلق بالنظام القضائي أو القائمين على إدارة المحاكم، وبعضها الآخر يرجع للحكمين. وقال إن الآية الكريمة فى قوله تعالى ( وإنْ خفْتمْ شقاق بيْنهما فٱبْعثواْ حكما منْ أهْله وحكما منْ أهْلها إن يريدا إصْلٰحا يوفق ٱلله بيْنهما إن ٱلله كان عليما خبيرا)، تعنى أن الحكمين لابد أن يكونا من أهل الزوجين طبقا للنص القرآني، ولكن وفقا لبعض المذاهب الفقهية يجوز أن يكون الحكمان من غير أهليهما وهذا قد يكون مقبولا قانونا، ولكن من غير المقبول أن يكون جميع الحكام من غير القطريين وألا يكون بينهما حكم قطري واحد. المهم القدرة على الإصلاح وأشار إلى أن المسألة تتعلق بالقدرة على الإصلاح بين الزوجين وهذه القدرة تتوافر لدى أهل قطر، لأن فيهم المتخصص في العلوم الشرعية وعلم الاجتماع، وهم الأقدر على فهم الظروف البيئية والمعيشية للزوجين، وعلى فهم أسباب النزاع بين الطرفين، ومعالجته وإصلاحه. وأوضح أنه جرى العمل في جميع القضايا وكل المأموريات التي يندب لها حكمان مباشرة مأموريتهما داخل مبنى المحكمة ولا ينتقلان إلى مكان إقامة الزوجين، لأنه يتناقض مع العلة التشريعية ويتعارض مع النص القرآني، علما بأن مباشرة المأمورية داخل المحكمة مدعاة لتوتر الطرفين في حين أن الانتقال فرصة للإصلاح وفي جو أسري يسوده الوئام والمعايشة وتصفية النفوس ونجاح مساعي الصلح. أسباب فشل التحكيم وعلل أسباب فشل نظام الحكمين إلى طريقة عملهما، وهي عدم السماح لوكلاء الزوجين من المحامين بحضور جلسات النقاش وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة بالتوقيع على اتفاقيات ليست من صالحه، وإذا كان وكيل الزوج او الزوجة يحضر نيابة عنه أمام القضاء فالأولى أن يحضر جلسات النقاش، كما أن طريقة مناقشة الحكمين ومواجهة كلا الطرفين بكل ما أدلى به الطرف الآخر يؤدي إلى زيادة البغضاء والشقاق وإثارة حفيظة الطرف الآخر، ويؤدي إلى تفاقم الخلاف وفشل مساعي الصلح. وقال: إن الأسلوب الذي يتبعه الحكمان لا ينم عن نيتهما الإصلاح ويتعارض مع الحيادية، حيث يشتكي بعض المتقاضين الأزواج من أن الحكمين يلقنان الزوجة جملا وعبارات تتنافى مع الحيادية، إضافة إلى أن الحكمين يتقمصان دور المحقق في التحقيق الجنائي. حالات تبين تدخل الحكمين وأشار إلى بعض الحالات التي تدل على أخطاء وقع فيها حكمان منها: في قضية أسرة أعد الحكمان تقريرا بعنوان (أسباب الخلاف ومدى الإساءة ) وأوردا أن الإساءة مشتركة بين الزوجين ولكن أكثرها من الزوج ثم عادا في تقرير بعنوان (الرأي النهائي) ذكرا أن الشقاق استحكم لعدم جدية الزوج في الصلح وأن الإساءة مشتركة وأكثرها من طرف الزوجة. وفي واقعة ثانية: تبين إحدى المأموريات فشل الحكمين في الإصلاح بين الزوجين ولإنهاء المأمورية بأي شكل من الأشكال طلبا من الزوجة التنازل عن مؤخر صداقها والبالغ قدره 100 ألف ريال، وكذلك التنازل عن باقي حقوقها ومنها مبلغ 100 ألف ريال كان قد أخذها الزوج على سبيل القرض الحسن وكذلك نفقة زوجية سابقة على رفع الدعوى ونفقة زوجية لاحقة على رفع الدعوى والاكتفاء بالمطالبة فقط بنفقتي عدة ومتعة وفقا لما تقدره المحكمة. وتابع قائلا: وعندما أعربت الزوجة في موضوع الدعوى عن رفضها التنازل عن كل تلك الحقوق أفهموها بأنه في حالة عدم التنازل وتوقيع عقد صلح بهذا المضمون فسوف تظل دعواها لسنتين أو أكثر أمام القضاء، وعندها أذعنت الزوجة لطلبات الحكمين ووقعت اتفاقا بينها وبين الزوج بالتنازل عن كل حقوقها، وهذا يتنافى مع العلة التشريعية والشرعية من عمل الحكمين وهو تفادي هدم الأسرة وليس إبرام عقد اتفاق موضوعه المال فقط. وأوضح المحامي الخليفي أن المادة 101 من قانون الأسرة تبين أحكام الفرقة بين الزوجين كما حددها القانون وهي أنه تقع الفرقة بإرادة الزوج فتسمى طلاقا، وبتراضي الزوجين فتسمى مخالعة، وبحكم القضاء فتسمى فسخا أو بوفاة أحد الزوجين.

قانون الأسرة أعطى القاضي اختيار البيئة الآمنة للأبناء.. الأقارب والمحيطون هم من يتسببون في تعقيد الأمور وعرقلتها ضرورة وضع ضوابط على المطلقين والنأي بالمحضون عن النزاعات طالب قانونيون ومختصون بوضع إجراءات رادعة بحق المطلقين والأسر المتصدعة ممن ينتهكون حقوق المحضون في التعليم والصحة والحياة الكريمة، منوهين أنّ المحرضين من أطراف العلاقة الزوجية المنهارة والأقارب والمحيطين هم من يتسببون في تعقيد الأمور وعرقلتها، بما ينعكس سلباً على الطفل الذي يعتبر هو الضحية الأولى لأنه يتعرض لانفصال والديه، ويعاني من عدم استقرار كنف البيت، ويتعرض لهزات اجتماعية ونفسية تؤثر على مسيرة حياته. وأشاروا إلى أنّ الدراسات الاجتماعية التي تجريها مؤسسات معنية بالكيان الأسري تطالب بضرورة وضع ضوابط على المنفصلين، مثل نفقة المحضون، وحقه في التعليم، وحقه في الحصول على علاج مناسب، وحقه في الانتقال من مكان لآخر، وعدم استخدامه كورقة ضغط بين طرفي العلاقة الزوجية المتصدعة، وأشادوا بقانون الأسرة الذي خول للقاضي سلطة تقدير مصلحة الطفل من حيث اختيار مكان تربيته في بيت أبيه أو أمه، لحمايته من الانحراف. المحامي جذنان الهاجري: المشرع وضع سياجاً لمنع المساس بحقوق الطفل قال المحامي جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية وقاض بالتمييز سابقاً إنّ المشرع وضع نصوصاً قانونية تمثل سياجاً أسرياً مانعاً من المساس بحقوق المحضون كما أنّ المحاكم رفعت شعار مصلحة المحضون أولاً، مضيفاً أنّ القانون خول للقاضي سلطة تقدير مصلحة الطفل من حيث الأفضلية في الشفقة عليه والقدرة على تربيته والقدرة على توفير بيئة صالحة للمحضون لحمايته من الانحراف. كما أكد القانون على أن يكون المحضون قادراً على توفير العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل بما ينفعه من أخلاق وعادات. وأشار إلى مظاهر عناية المشرع بشؤون المحضون هو سرعة الفصل في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون أو سفره، وحتى في حالة انتقال الحضانة لابد من مراعاة شعور ونفسية المحضون فلا يجوز استخدام القوة الجبرية في مواجهته عند تنفيذ حكم الانتقال، وأنه في حال النزاعات الأسرية العابرة للحدود فإنّ القضاء يضع في اعتباره مصلحة الطفل أولاً. المحامي عبدالله الهاجري: المنازعات الزوجية تنعكس سلباً على المحضون قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري: إنّ المنازعات بين أطراف العلاقة الزوجية تنعكس سلباً على مصالح الطفل المحضون، وانّ قانون الأسرة يعتبر مصلحة الطفل أولوية في قضايا الطلاق والحضانة والخلافات الزوجية، والقاضي يختار الأنسب للمحضون من حيث التربية، وله الحق في إعطاء الحضانة للجدة من جهة الأم أو الأب أو اختيار الأنسب للصغير. وأوضح أنّ القاضي يتعرف من خلال التقارير الواردة عن المحضون من مركز الاستشارات العائلية أو القضاء أو المختصين المعنيين أو من ملفات الدعاوى على المكان الآمن لتربية المحضون. وعلل زيادة دعاوى الخلافات بين المنفصلين بالتعنت ورغبة كل طرف في الانتقام من الطرف الآخر، وتحول العلاقة بينهما إلى كراهية متبادلة وتراكمات سلبية، وإثارة المشاكل من حوله بتقديم شكاوى أمام الشرطة والقضاء. وأكد المحامي الهاجري أنّ القانون شدد الإجراءات الخاصة بحضانة الطفل وإعطاء حق تربيته للشخص المناسب سواء الأم أو الأب أو أيّ طرف في أسرته، وشدد أيضاً على العقوبات بحق المتجاوزين في الحقوق. ناصر الهاجري: استخدام الأبناء ورقة ضغط في الخلافات الزوجية ينافي الشرع اعتبر المأذون الشرعي والاستشاري الأسري ناصر الهاجري، أنّ استخدام الأبناء كورقة ضغط في الخلافات الزوجية منافياً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذ أنَّ التنافر الذي يقع بين الزوجين ويوصلهما لقرار الطلاق لابد أن ينحى الأبناء عنه، مهما بلغت المشاكل مبلغها بين الزوجين. وأشار الهاجري في حديث لـالشرق إلى أنَّ استخدام الأطفال أو الأبناء ورقة ضغط له انعكاسات سلبية على الأبناء وعلى علاقتهم بعائلتهم الممتدة، إذ أنَّ هذا الأمر يشكل أذى نفسي على الأبناء، الذين يعيشون في حيرة من أمرهم بسبب تأجيج كلا الوالدين الأبناء ضد الطرف الآخر، وبهذا الجانب الذي يكسب الجولة حقيقة هو يخسر أبنائه، ويخسر أن يحيا أبنائه بين طرفي عائلته الممتدة بسلام، وبإحساس بالاعتزاز. وشدد الهاجري على أهمية أن يراعي الزوج والزوجة مصلحة الأبناء في خلافاتهما، وأن يقدما مصلحة أبنائهم الفضلى على مشاكلهم الزوجبة، ومشاحناتهم، ويعالجان ما بينهما بالمعروف، كما نص القرآن الكريم، والنأي بالأبناء عن كل ما يشوب العلاقة من شوائب، حتى يحميان أبنائهم من خطر المشاكل الزوجية ذات الخطر النفسي الهائل عليهم. محمد كمال: علاقة وثيقة بين جنوح الأحداث ومعاملة الوالدين قال السيد محمد كمال المرشد النفسي المجتمعي بجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك-، إنَّ استخدام الأبناء ورقة ضغط في الخلافات الزوجية، يقود إلى الانحراف، والسبب يكمن في أنَّ الأم تتبع نمط معين بالتربية، كما أنَّ الأب يتبع نمط مختلف في التنشئة والتربية، الأمر الذي يسهم في اضطراب الأبناء نفسيا، وبالتالي قد يقود في مرحلة ما من عمرهم إلى الانحراف والاكتئاب. وأكدَّ محمد كمال أنَّ هناك علاقة وثيقة بين جنوح الأطفال ومعاملة الوالدين، لافتا إلى أنَّ الجمعية تقوم على دراسة في قطر على 600 طفل في عمر المراهقة من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر، من قطريين ومقيمين، النتائج تشير إلى أنَّ هناك علاقة بين جنوح الأحداث والمعاملة الوالدية السيئة، إلى جانب أيضا غياب دور الأب في التربية خلال فترة تشكيل شخصية الطفل، كما أنَّ هؤلاء الأبناء مشاريع لأن يكونوا مجرمين في مجتمعهم وغير نافعين، حيث يعاني أغلبهم من انخفاض التقدير الذاتي، كما أنه يعتاد على نمط المصلحة، ويتبنى سلوكيات خاطئة، إلى جانب هذه النتائج أيضا يصبح الطفل متنمراً إن كان قوي الشخصية، أما ضعيف الشخصية فيصبح منزويا وعرضة أكثر من غيره للاكتئاب. المحكمة ترفض دعواه.. وليّ أمر يطلب إعفائه من نفقة ابنه وقدرها 500 ريال ـ أقامت الحاضنة دعوى أحوال شخصية بشأن الحكم الصادر بإلزام المطعون ضده بدفع رسوم مدرسية للأطفال قدرها 14 ألف ريال، وتوفير مسكن مناسب للمحضونين مع راتب شهري قدره 3 آلاف ريال، وأن يؤدي لها نفقة متعة وعدة وأجرة خادمة وسائق. وكانت قد تقدمت بطلب للمحكمة باستحالة دوام العشرة مع زوجها، وطالبت بفسخ عقد المتخاصمين، وقد أحالتها المحكمة لمركز الاستشارات العائلية للتحكيم بينهما، إلا أنّ الشقاق مستفحل بينهما، وطلبت الطلاق للضرر. ـ وأقامت حاضنة ثانية دعوى نفقة وحضانة أمام محكمة الأسرة، طالبة ً إلزام الزوج بدفع نفقة شهرية قدرها 3 آلاف ريال مع السكن أو دفع بدل أجرة السكن، وإسناد حضانة الأولاد إليها وأن يؤدي لهم نفقة وأيضاً نفقة متعة وعدة ومؤخر الطلاق. وكان الزوج يسيء معاملته لزوجته، مما ألحق بها ضرراً يتعذر معه استمرار العشرة. وقد قضى حكم أول درجة لحضانة المرأة لطفلها ما دامت لم تتزوج. ـ وتبين وقائع دعوى ثالثة أمام محكمة الأسرة، أنّ الطاعن طلب من المحكمة إعفائه من نفقة طفله وإلزام أمه بأن ترد إليه ما قبضته منه على سبيل النفقة، وكان الحكم الأوليّ دفع نفقة قدرها 500 ريال شهرياً وقد أصبح معسراً وهي حالتها ملائمة مادياً. وقضت المحكمة برفض الدعوى، وقضى حكم الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. ونظرت محكمة التمييز في الدعوى المنظورة، وهي محكمة تنظر في إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام التي هي من المسائل التي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. وميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأمرت ببطلان صحيفة الدعوى.

تنفذ محكمة التنفيذ حكماً قضائياً بحق زوج، أجبر طليقته على التقدم بدعوى خلع، مقابل تنازلها عن حقوقها المالية، وتعدى عليها بالضرب. جاء في مذكرة المحامية مريم ماجد السويدي الوكيل القانوني للمجني عليها أنها طلبت السماع لشهادة طبيبة أجرت كشفاً طبياً على المدعية لحظة واقعة التعدي. وأنّ المجني عليها قالت في جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمة إنّ المتهم حاول التخلص منها بكتم أنفاسها بوسادة وخنقها، وهذا يمثل شروعاً في قتلها وليس جنحة ضرب. وطلبت طليقته تعديل القيد والوصف للمتهم حسب ما ورد بالتقرير الطبي، وأنّ الأداة المستخدمة في الاعتداء هي الوسادة والخنق باليد. كما أنّ إجراء الكشف الطبي تأخر بعد التعدي بـ 13 يوماً، وهذا يستدعي طلب شهادة الطبيبة لبيان وجه الحق. وجاء في دعواها التي تابعها المستشار القانوني علي شلبي ممثلاً عن المحامية السويدي، أنّ طليقته طلبت أن يؤدي المتهم مبلغ مليونيّ ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عن الشروع في التخلص منها، وأنّ سبب ذلك إجبارها على رفع دعوى خلع مقابل التنازل عن كافة مستحقاتها. وقضت المحكمة الابتدائية في حكم أول درجة بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وإحالة دعواها المدنية للمحكمة المختصة.

نجحت ربة بيت في تأسيس شركة تجارية تعنى بتوفير خدمات التنقل، وحرصت على إدارتها، والإشراف عليها بنفسها، لتحقق حلمها في اجتياز الآلام النفسية التي خلفها قرار الطلاق في حياتها الخاصة. ارتبط الزوج بامرأة أخرى، وغاب لفترة من الزمن عن طليقته.. التي بدورها بدأت الحياة من جديد من خلال شركة تديرها بنفسها حتى برعت ونجحت في جذب زبائن لها. أفلس الزوج.. لم يتبق معه مال لينفق على حاجياته.. وعاد بخفيّ حنين.. طلب من طليقته أن تعوله وتنقذه من هوة السقوط في الديون، إلا أنها أبت وطلبت منه الابتعاد عن حياتها وأبنائها. قام الزوج بالاعتداء على طليقته مرات، وهددها بإلغاء إقامتها وأبنائها في البلاد، إن لم تقم بالإنفاق عليه من مأكل ومشرب وملبس وشراء علب سجائر له. تقدمت المجني عليها ببلاغات عديدة للشرطة، مطالبةً إياه بالابتعاد عن حياتها ومشروعها التجاري، وأخذت تعهدات على الزوج بعدم التعرض لها مجدداً. أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، تمّ النظر في القضية . طالبت المجني عليها بحقها القانوني من زوجها الذي أحيل للمحكمة بتهمة الاعتداء عليها، ورفضت الصلح معه لكونها تعرضت للإيذاء البدني منه، وحجزت القضية للحكم.