أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن طرح مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد للتشاور. ودعت كافة المتعاملين في الأسواق المالية القطرية للاطلاع على المشروع الجديد المقترح وإبداء الآراء بشأن محتوياته وتزويدها بالملاحظات والمقترحات عليه وذلك خلال شهر من تاريخه. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد تم إعداده بناء على دراسة معيارية مقارنة مع التشريعات المماثلة بالأسواق المالية الدولية، وعلى ضوء مراجعة وتقييم التشريعات الحالية المنظمة للشركات المدرجة بالأسواق المالية سواء ما يتعلق بإصدار وطرح وإدراج الأوراق المالية أو عمليات تداول حقوق الاكتتاب أو عمليات الاستحواذ والاندماج أو عمليات شراء الشركة المدرجة لأسهمها (أسهم الخزينة)، أو شراء الشركة لأسهمها بهدف تحفيز أو إثابة موظفيها أو ضوابط تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة بغرض الإدراج في الأسواق المالية القطرية. وتضمن مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد دمج كافة التشريعات الحالية المعنية بتنظيم إدراج وتداول الأوراق المالية للشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج في أحد الأسواق المالية القطرية المرخصة من قبل الهيئة، فضلا عن تطوير بعض هذه التشريعات وإضافة العديد من الأحكام المستحدثة التي تهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات المدرجة وتعمل على حماية حقوق المستثمرين، واستقرار التعاملات في الأسواق المالية، وترسيخ مبادئ وقيم أفضل المعايير والممارسات الدولية. وذكرت هيئة قطر للأسواق المالية أن هذه الدعوة تأتي إيمانا منها بأن الأهداف المرجوة من أي مشروع تشريعي مقترح لتطوير البنية التشريعية لسوق رأس المال القطري لن تتحقق إلا من خلال التعاون المثمر والدعم المتواصل والمساندة من جانب كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والأشخاص محترفي التعامل في الأسواق المالية والشركات المدرجة بها، هذا فضلا عن المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية. وأوضحت الهيئة أن طرح مشروع /قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد للتشاور/ يأتي في إطار سعي الهيئة لمراجعة البنية التشريعية المنظمة لسوق رأس المال القطري وتطويرها بما يتفق وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويساهم في الارتقاء بالأسواق المالية القطرية، ويدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقا من حرصها على مواكبة أحدث التطورات والتغيرات في الأسواق المالية الدولية، ورغبة منها في تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين في الأسواق المالية القطرية.

أوضحت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم الأحد تفاصيل آلية البيع على المكشوف المغطى التي تقرر تطبيقها في بورصة قطر. وقالت الهيئة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ْx تويتر سابقا، إن البيع على المكشوف المغطى، هو نشاط يقصد به قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو تم الدخول في ترتيبات اقتراضها. وأضافت الهيئة أنه تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة بتاريخ التسوية، وهي حالياً 3 أيام بعد البيع، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السوق. وبينت الهيئة خصائص البيع على المكشوف المغطي وهي: توفير أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين بالسوق زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة وبالسوق زيادة أنشطة شركات الخدمات المالية استفادة أصحاب الأرصدة الراكدة من الأوراق المالية غير المتداولة والحصول على عائد مالي من خلال اقراض الأسهم مستوياتمخاطرةعالية

الدوحة – موقع الشرق انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد دراسات إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه كافة البيانات الضرورية، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته، فضلا عن مقارنته بتجارب صناديق مماثلة في دول أخرى، ولا يزال العمل جاريا لدراسة مدى جدوى إنشاء الصندوق. وقالت الهيئة في تدوينه لها على موقع توتير إنه في سبيل تطوير وتعزيز البيئة الرقابية والحد من المخاطر السيبرانية على الأنظمة التكنولوجية المستخدمة في السوق المالي، ستعمل وحدة المخاطر في الهيئة على إعداد دليل وإجراءات عمل، بالإضافة إلى تطوير وإصدار دليل بالمعايير والمتطلبات اللازمة لإدارة المخاطر التكنولوجية. كما تعمل وحدة المخاطر على إعداد الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر لضمان رفع فعالية تطبيق إجراءات وسياسات إدارة المخاطر من خلال توفير منهجية واضحة لعمليات تحديد وتصنيف وتقييم المخاطر، وتجميع سجلات مخاطر شركات الخدمات المالية بشكل دوري لدراستها وتحليلها ورفع تقارير عنها، بهدف تعريف الإدارة العليا بالمخاطر التي قد تواجه شركات قطاعسوقرأسالمال.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ورشة عمل تدريبية عن /تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية/، تناولت مواضيع وقضايا متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشملت الفئات المستهدفة من الورشة، التي جرت عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، أعضاء مجالس إدارات الشركات والبنوك، والعاملين في الإدارات العليا بها، ومسؤولي الالتزام والإشراف، وقطاع الموارد البشرية في الشركات والبنوك، والعاملين بالقطاعات المالية والتدقيق الداخلي في الشركات المساهمة. واستندت ورشة العمل إلى عدد من المرتكزات الأساسية التي تتماشى مع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئات الإشرافية والرقابية، وآخر المستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المالية الدولية. وناقش المتحدثون خلال ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، تناول الأول تعزيز الامتثال للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، وبحث تقييم المخاطر ذات الصلة بالمنتجات وأنواعها ومخاطر كل منها والخدمات المالية، وسياسات وتدابير وإجراءات العناية الواجبة المستمرة للعملاء ذوي المخاطر العالية. أما المحور الثاني، وهو حول تطور مفهوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد ناقش تقييم المخاطر من وجهة النظر المصرفية والرقابية، والمخاطر المرتبطة بالعملاء والمخاطر الجغرافية، والإجراءات الاحترازية لدى التعامل مع العملاء ذوي المخاطر العالية والدول عالية المخاطر. وبحث المحور الثالث في إجراءات البنوك المراسلة في تقييم مخاطر خدمات المنتجات المالية، حيث تناول تعزيز الأطر التنظيمية، وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، وتأثير عدم الالتزام بالعقوبات الدولية على عمل الشركات المساهمة والمؤسسات المالية، والتزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة.

تعقد هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر يوم بعد غد الثلاثاء، ندوة حول تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات والكيانات القانونية المدرجة في البورصة، يتم من خلالها توضيح كيفية تنفيذ عملية التجزئة وجدولها الزمني، فضلا عن أهدافها ومزاياها لكل من الشركات المدرجة والمستثمرين فيها والسوق المالية بشكل عام. وسيشارك في الندوة، التي تعقد بمقر البورصة، خبراء من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، حيث سيقدمون شرحا وافيا حول عملية تجزئة الأسهم، كما سيجيبون على تساؤلات واستفسارات السادة الحضور فيما يتعلق بجميع جوانب عملية التجزئة . ووجهت بورصة قطر الدعوة إلى جميع الإعلاميين المتخصصين في المجال الاقتصادي، والمحللين والمستثمرين والمهتمين من الجمهور بجميع فئاتهم لحضور الندوة، التي تأمل البورصة بأن تتبعها ندوات تخصصية أخرى تعود بالفائدة على كافة الأطراف ذات العلاقة. وأكدت على أهمية التسجيل لحضور الندوة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

عقدت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برنامجا تدريبيا متخصصا حول مواجهة الجرائم المالية تناول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال. ودارت أعمال البرنامج التدريبي على مدى يومين بمشاركة 144 متدربا يمثلون 51 جهة في الدولة، متضمنين المهنيين والعاملين في مجال الخدمات المالية، والعاملين في مختلف الجهات التنظيمية والرقابية وإنفاذ القانون، والقطاع التجاري والخاص. وتناولت موضوعات البرنامج قضايا متنوعة حول الجرائم المالية، من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرشوة، والفساد والاحتيال، كما استعرض العديد من الطرق العملية لمواجهة هذه الجرائم، واستمرار تطور القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. كما بحث البرنامج التدريبي، دور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجرائم، والذي يسعى إلى تمكين المشاركين فيه من استخدام الأدوات اللازمة للتعرف على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال. وقد تم تصميم البرنامج ليكون تفاعليا بحيث يتم من خلاله دعوة المشاركين إلى مناقشة عدد من الحالات والتجارب العملية من أجل اكتساب فهم موضوعي وعملي لطبيعة الجرائم المالية. وفي مجال غسل الأموال، تم بحث المعايير الدولية في قضايا غسل الأموال، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، فضلا عن دور الهيئات الدولية، وفيما يتعلق بتمويل الإرهاب، تم تناول التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الآفة، ومعايير مكافحتها، والإدراج في قائمة الإرهاب. أما فيما يتعلق بجرائم الرشوة فقد شملت جوانب بحثها، قانون الرشوة البريطاني لعام 2010، وقانون الممارسات الفاسدة الأجنبية لعام 1977، وفيما يتعلق بموضوع الفساد، فقد تم بحث الممارسات الفاسدة، ومحاربة الفساد، ودور المؤسسات المتعددة وثنائية الأطراف، والمساعدة القانونية المتبادلة (MLA)، ومؤشرات الفساد. وبشأن الاحتيال، فشملت المواضيع التطرق إلى الاحتيال في الاستثمار، وإساءة استخدام السوق، وقانون ساربينز اوكسلي لعام 2002، والتهرب الضريبي. وحول إدارة مخاطر الجريمة المالية، تم بحث اعتبارات تتعلق بأنشطة الخدمات المالية، والمخاطر، وضمانات وقائية عملية للأنشطة التجارية. وفي نهاية البرنامج التدريبي، تم منح المشاركين شهادات رسمية صادرة عن الهيئة والاتحاد، وذلك علاوة على إمكانية الحصول على شهادة مهنية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI بشرط اجتياز الامتحانات المقررة.

تنظم هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، برنامجا تدريبيا متخصصا حول مواجهة الجرائم المالية، وذلك يومي 4 و5 فبراير المقبل. ويتناول البرنامج قضايا محددة حول مكافحة الجرائم المالية، كغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرشوة، الفساد والاحتيال، بالإضافة إلى الطرق العملية لمواجهة هذه الجرائم، واستمرار تطور القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. ومن المنتظر أن يبحث البرنامج التدريبي كذلك، دور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجرائم، كما يهدف إلى تمكين المشاركين من الأدوات اللازمة للتعرف على الجرائم المالية. وقد تم إعداد البرنامج ليكون تفاعليا بحيث تتم دعوة المشاركين إلى مناقشة عدد من الحالات والتجارب العملية من أجل اكتساب فهم موضوعي وعملي لطبيعة الجرائم المالية. ويستهدف البرنامج المهنيين والعاملين في مجال الخدمات المالية وموظفي الالتزام ومسؤولي الإبلاغ عن أي عمليات أو حالات غسل أموال، فضلا عن العاملين في مختلف الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون، وقطاع التجارة. وفي نهاية البرنامج التدريبي، سيتم منح المشاركين شهادات رسمية صادرة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية، علاوة على إمكانية الحصول على شهادة مهنية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI عقب اجتياز الامتحانات المقررة.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات المدرجة، الذي يأتي تزامنا مع فعاليات مبادرة أسبوع المستثمر العالمي التي تطلقها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر لهذا العام. ويهدف المؤتمر إلى رفع مستويات الإفصاح والشفافية بسوق رأس المال القطري، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية. وتهدف المنظمة الدولية من خلال الفعاليات التي تنظمها هيئات الأسواق المالية الأعضاء بها إلى تسليط الضوء على أهمية تعليم وتوعية المستثمرين بحقوقهم، وتعزيز فرص حمايتهم، ومحو ما يمكن أن يطلق عليه الأمية المالية في الأسواق المالية. وقال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر عن أمل الهيئة في أن يساهم هذا المؤتمر باعتباره من الفعاليات المهمة ضمن أسبوع المستثمر العالمي، في الارتقاء بمستويات تطبيق حوكمة الشركات في السوق القطري، وأن يساهم في رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى كافة المعنيين، وأن ينعكس ذلك بالإيجاب على أداء الشركات المالي والإداري، كما تأمل الهيئة بأن تحقق ورش العمل أهدافها، خاصة فيما يتعلق بتجزئة الأسهم ومكافحة غسل الأموال تحديدا لما لهما من أهمية كبيرة لدى الهيئة بجانب المواضيع الأخرى. وأشار إلى أن مشاركة الهيئة في أسبوع المستثمر الذي تنظمه منظمة الأيوسكو تعد امتدادا لجهود الهيئة المتواصلة منذ نشأتها من أجل الارتقاء بمستويات الوعي الاستثماري لدى المستثمرين، لاسيما في هذا المؤتمر وورش العمل المصاحبة له والتي تتطرق إلى أولوية مراعاة مصلحة المستثمر، وسبل تطبيق مبادئ الحوكمة، ومدى مساهمة تقارير المسؤولية الاجتماعية والبيئة في تحقيق استدامة الأسواق المالية، وتجزئة الأسهم، ومكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية. وقال إن جهود هيئة قطر للأسواق المالية التي استهدفت تعزيز حماية المستثمرين بالسوق القطري وبصفة خاصة صغار المستثمرين والمتمثلة في فعاليات التوعية والتثقيف وقاعدة التشريعات التي صدرت عن الهيئة، قد توجت بتصنيفها في المرتبة السادسة على مستوى كافة الأسواق المالية الدولية في تقرير التنافسية الدولية الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2018. من جانبها، أكدت السيدة أليسا أميكو مدير عام (GOVERN) المتخصصة في الحوكمة الاقتصادية وحوكمة الشركات، في كلمة خلال المؤتمر أن التطور في استخدام آليات حوكمة الشركات وتطبيقها يخدم التنافسية ويساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، لافتة إلى أن الحوكمة تعد من أهم نظم إدارة الشركات والتحكم بها بصفة عامة، والشركات المساهمة وسائر الكيانات القانونية الأخرى المدرجة في الأسواق المالية بشكل خاص، لما ترسخه من مبادئ الإدارة الرشيدة وتحديد المهام والمسؤوليات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة، والعدل والمساواة بين أصحاب المصالح والرقابة المنتجة وإدارة المخاطر والشفافية والإفصاح وتنظيم حقوق أصحاب المصالح وتنمية المجتمع والنهوض به. أبو نحل: تجزئة الأسهم ستعمق سيولة البورصة قال جمال أبو نحل الرئيس التنفيذي للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، إن الشركة بوصفها شركة مساهمة وطنية طبقت الحوكمة قبل أن تصبح إلزامية للشركات في دولة قطر، منوهاً إلى ان المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات المدرجة، والذي يتزامن انعقاده مع أسبوع المستثمر العالمي الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو)، برعاية هيئة قطر للأسواق المالية، يعتبر أحد اهم الفعاليات للشركات المدرجة من حيث انه يعزز شفافية النتائج التي تحققها الشركات كما انها ستكون في إطارها العلمي الصحيح والمنظم بكل مصداقية وشفافية. واشار إلى ان الشركة القطرية العامة للتأمين حافظت على معدلات نموها رغم المنافسة الشديدة في سوق التأمين عالمياً ومحلياً، مضيفاً نحن نتائجنا طيبة ولدينا تركيز كبير في التطوير العقاري والاستثماري وسوف تعود هذه الاستثمارات بالنفع على المساهمين، لافتاً إلى أن سياسات مجلس الإدارة تركز حالياً على السوق المحلي. وفي تعليقه حول تجزئة الأسهم، أكد ان تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة ستؤدي إلى تعميق سيولة البورصة وتتيح لصغار المستثمرين والمساهمين التوسع في السوق، منوهاً إلى ان تطبيقها سوف يكون لمصلحة الجميع.

عقدت هيئة قطر للأسواق المالية وبالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية البرنامج التدريبي حول المخاطر في الخدمات المالية، بمشاركة 71 ممثلا عن 21 جهة في الدولة من مختلف المؤسسات المالية بالإضافة إلى ممثلين من جهات خارجية. وهدف البرنامج إلى التعريف بالمخاطر التي تواجه أسواق رأس المال بما فيها المخاطر التشغيلية ومخاطر الاستثمار والسيولة والمخاطر المؤسسية. و قال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية: بأن تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية يرتبط بالحد من المخاطر التي تواجه تلك الأسواق ، إذ أن المخاطر المحيطة بالتعاملات في الأسواق المالية متعددة ومتنوعة بصورة تشكل تحديا رئيسيا لهذه الجهات في سبيل سعيها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأضاف السيد الشيبي في كلمته بأن الأسواق المالية تعكس وبصورة فورية أيه تغيرات سلبية أو إيجابية محلية أو إقليمية أو دولية. ولذلك فإن التشريعات المتعلقة بهيئات الأوراق المالية تؤكد دائما على أن تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية يرتبط ارتباطا وثيقا بالحد من المخاطر التي تواجه هذه الأسواق، وإداراتها بالشكل الصحيح. ومن جانبه قدم السيد جليل طريف، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الشكر الجزيل لهيئة قطر للأسواق المالية على مساندتها الدائمة للاتحاد. وأضاف بأن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية تأتي من منطلق السعي الدائم من قبل كافة هيئات الأوراق المالية العربية والدولية إلى تبني نهج الإدارة بالمخاطر فيما يتعلق بأدائها لوظائفها الإشرافية والرقابية، وتحسين وتطوير القدرات الرقابية لدى العاملين لديها فيما يتعلق بالقدرة على تحديد أنواع المخاطر التي تواجه الأسواق المالية ، وكيفية مواجهتها وإدارتها والحد من آثارها السلبية على الأسواق وعلى المتعاملين فيها. وقد اشتمل البرنامج على عدة محاور رئيسية، بدأت بالمقدمة في مبادئ إدارة المخاطر والتنظيم الدولي للمخاطر ، و المخاطر التشغيلية وقياسها. وسلطت الضوء على مخاطر الائتمان والسوق والاستثمار والسيولة، بالإضافة إلى التعريف بالحوكمة والرقابة على المخاطر وإدارتها المؤسسية في الجهات المالية.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية أنها بصدد وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، والآليات المناسبة لتنظيم هذه العملية لتصبح القيمة الاسمية لكافة الأسهم المدرجة في البورصة ريالا واحدا للسهم. وأوضحت الهيئة أنها تسعى ومن خلال هذه الخطوة التي تأتي في سياق ممارستها (الهيئة) لدورها التنظيمي والرقابي والإشرافي على سوق رأس المال في الدولة، إلى زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالي، وتوسيع قاعدة المساهمين فيها، وجذب مزيد من صغار المستثمرين، وتعدد فرص الاختيار أمام كافة المتعاملين في بورصة قطر وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على الأسهم المدرجة في السوق. كما تسعى الهيئة بذلك إلى تحقيق رسالتها التي تهدف إلى تنظيم سوق رأس المال وتطويره، توافقا مع خطتها الاستراتيجية المتناغمة مع خطة القطاع المالي للدولة.

مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية يصدر قرارات في اجتماعه الثالث القرارات تتضمن الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الأخير برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على حزمة مهمة من النظم والقواعد التنظيمية في إطار المبادرات التي تطرحها الهيئة لقطاع سوق رأس المال في الدولة وضمن جهودها المتواصلة لتنظيم وتنشيط سوق رأس المال وحماية استقراره والمتعاملين فيه، وتنويع أدواته وآلياته الاستثمارية الداعمة لبورصة قطر. ومن أهم هذه النظم والقواعد التي وافق عليها المجلس: قواعد تنظيم نشاط صانع السوق، والتي تمثل إضافة جديدة إلى أنشطة الخدمات المالية تهدف إلى تنشيط التداولات وزيادة السيولة في السوق، إلى جانب المحافظة على استقراره وتوازنه من خلال قيام شركات خدمات مالية متخصصة في هذا المجال ومرخصة من قبل الهيئة وتحت رقابتها بتقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع الأوراق المالية المتداولة بالسوق. الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs، بما فيها عمليات البيع على المكشوف المغطى لوحدات هذه الصناديق أو لمكونات المؤشر، والذي يعد منتجًا ماليًا جديدًا إلى جانب الأسهم وأذون الخزانة وسندات الخزانة الحكومية، مما يساهم في تنوع وتعدد الأوراق المالية المتاحة أمام المستثمرين. الإجراءات الخاصة بحماية الأقلية وصغار المستثمرين نتيجة تحول الشركات المساهمة العامة إلى نوع آخر من أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015، والتي تهدف الهيئة من خلالها إلى توفير الحماية الكافية وفقا لأفضل الممارسات الدولية لكافة المساهمين على تحول الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق الرئيسية ببورصة قطر إلى أي نوع آخر من أنواع الشركات. الضوابط الخاصة بأسهم تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة قطر، والتي تتيح للشركات المدرجة تنظيم البرامج التحفيزية لموظفيها، والحفاظ في ذات الوقت على حقوق المساهمين في الشركات من خلال منحهم حق الموافقة على تلك البرامج ومراقبة تنفيذ تلك البرامج من خلال تقارير دورية يتم عرضها سنويا على المساهمين. وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية السيد ناصر أحمد الشيبي، إن قرارات مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الأخيرة تعد امتدادا للجهود المبذولة لدعم الهيئة في تطويرها لقطاع سوق رأس المال والذي شهد نشاطا تشريعيا مميزا خلال عام 2017. كما أضاف أن الهيئة تؤكد على أن سوق رأس المال القطري أصبح يتمتع بقاعدة تشريعية قوية وفقا لطبيعة السوق واحتياجاته، إذ تم تصنيفها في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017 و2018 كأفضل قاعدة تشريعية لسوق مالي في المنطقة العربية والتاسعة دوليا، كما صنف التقرير السوق القطري كسادس أفضل سوق على المستوى الدولي في مؤشر حماية حقوق صغار المستثمرين، مما يدل على نجاح جهود الهيئة وإستراتيجيتها وتبنيها للسياسات الصحيحة نحو تحقيق رؤيتها في تطوير قطاع سوق رأس المال، وبالتعاون مع شركائها والجهات المعنية بسوق رأس المال في الدولة، وفي إطار رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية القطاع المالي.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الأول لحوكمة الشركات وتدشين كتاب (تقارير الحوكمة) وذلك بمشاركة متحدثين وخبراء من شركات مساهمة عامة قطرية ومؤسسات وبنوك وشركات دولية والذين سيتباحثون حول الأهمية البالغة للحوكمة وآليات تطبيق مبادئها بصورة فعالة وفقا لأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية السليمة وصولا لإرساء قواعد الشفافية والإفصاح اللازمة في كافة عمليات الشركات. وعقد المؤتمر الذي ينظمه مركز حوكمة برعاية رسمية من هيئة قطر للأسواق المالية وبدعم من كبرى البنوك والشركات المساهمة العامة في قطر، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وعدد من القيادات المصرفية والرؤساء التنفيذيين للشركات الراعية والمشاركة بالمؤتمر الذي شهد تدشين كتاب (تقارير الحوكمة). وأوضح السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أنه سيتم خلال الفعاليات التي تعقد ليوم واحد، تسليط الضوء على "نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية" و "نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة" الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية واستعراض ممارسات حوكمة الشركات على الصعيد المحلي مع مقارنات دولية، إلى جانب أهم التجارب وأفضل الممارسات الدولية. ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ هيئة قطر للأسواق المالية لخطتها الاستراتيجية في ظل رؤية قطر الوطنية 2030، واستشرافا لرؤية مستقبلية إيجابية تعكس أهداف الهيئة المرتكزة على استراتيجية التنمية الوطنية وأهداف القطاع المالي بالدولة لإعلاء المصلحة العامة والارتقاء بسوق رأس المال القطري لتكون نموذجا للخدمات المالية، لافتا إلى أن هذه الجهود توجت بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، وبترقية السوق القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة في ثلاثة من أكبر المؤشرات الاستثمارية العالمية المتخصصة في هذا المجال. وأفاد في هذا الإطار بأن دولة قطر تصدرت تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي ،حيث احتلت المرتبة التاسعة دولياً والأولى عربياً فيما يخص تشريعات أسواق الأوراق المالية تحت الركيزة الثامنة المعنية بـــ"تطور الأسواق المالية"، كما احتلت المرتبة السادسة عالميا فيما يتعلق بحماية مصالح الأقلية تحت الركيزة الأولى المعنية بـ"المؤسسات" ضمن مؤشر التنافسية الدولية، وجاء ترتيب دولة قطر ضمن المجموعة الثانية دوليا من بين المجموعات الخمسة ضمن مؤشر حوكمة الشركات الدولي لعام 2017. وذكر الشيبي أنه على الرغم من أن نظام حوكمة الشركات ليس نظاما حديث النشأة، إلا أن أهميته تتزايد، وقد أصبح من الأنظمة الأكثر أهمية في ظل تعدد الأزمات التي تواجه الأسواق المالية، وقد عملت هيئة قطر للأسواق المالية على إعداد نظام الحوكمة في سياق تطوير الهيئة لتشريعاتها والذي ارتقى من "مبدأ الالتزام أو تبرير عدم الالتزام" إلى مبدأ "الالتزام" في سياق أفضل الممارسات الدولية لفرض مبدأ الالتزام لتعزيز حماية المستثمرين، وحث الشركات المدرجة على تدعيم دورها في تطوير السوق وحماية بيئة الاستثمار، ولتنفيذ أهداف الهيئة الاستراتيجية. وأكد أن هيئة قطر للأسواق المالية حرصت على أن تكون من أول المبادرين إلى تطبيق نظم الحوكمة الإلزامية للشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق، وتوافقها مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية، وأنها اطلعت وتعاونت مع عدد من المؤسسات الدولية المختصة من أجل تطوير نظم حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق والارتقاء بتصنيف تلك النظم على المستوى الدولي، حيث استندت الهيئة إلى مبادئ الحوكمة التي أرستها مجموعة العشرين، ومنظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، وبنك التسويات الدوليّة، والجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، والشبكة الدوليّة للحوكمة، والتزمت بالمبادئ الاسترشادية الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مراعاة خصوصية السوق القطري واحتياجاته. ونوه إلى أن نظام الحوكمة يهدف إلى ترسيخ مبادئ: الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وتحقيق الرقابة الفعالة، وإدارة المخاطر، وحماية مصالح المساهمين خاصة الأقلية، من خلال عدم تمكين أو سيطرة مصالح الأكثرية، كما يهدف إلى تعزيز دور الشركات في تنمية بيئة الاستثمار، ويحسّن ويطور من مستويات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركات المدرجة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية السوق المالية ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات. وأكد أن رعاية هيئة قطر للأسواق المالية للمؤتمر نابع من قناعتها التامة بأن دور الجهات الرقابية لا يتوقف عند إصدار التشريعات التنظيمية وإنما يجب أن يمتد إلى توعية الجمهور وتنمية مستويات المعرفة لدى العاملين بالأسواق المالية، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الفكر الاستثماري للمتعاملين بالأسواق المالية القطرية ونشر الوعي فيما بينهم من أجل رفع قدراته الذاتية وكذلك حرصا من الهيئة على تحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة بالشركات. من جانبه، سلط السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الأول لحوكمة الشركات، الضوء على مسيرة حوكمة الشركات في قطر منذ نشأة البورصة وانطلاق عملياتها في العام 1997، مشيرا إلى أن السوق المالي القطري والشركات المدرجة شهدت منذ ذلك الحين تطورات سريعة دفعت تلك الشركات لأن تأخذ على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة. وأوضح أن مسيرة حوكمة الشركات في قطر بدأت بـ17 شركة مدرجة عند افتتاح البورصة ليصل اليوم عدد الشركات المدرجة إلى 45 شركة تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وأكبر الشركات الوطنية ذات الحضور القوي ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الدولي أيضا، حيث أخذت هذه الشركات على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة. ولفت إلى أن الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات برز نتيجة للتعقيدات المتزايدة في البيئة القانونية والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير الأسواق ومدى وعي هؤلاء المستثمرين والشركات القائمة بالمخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة بالإضافة إلى ذلك مدى أهمية مسؤولية الشركات أمام مجتمعاتها المحلية. وأشار في هذا الإطار إلى أن العديد من الدراسات الدولية تؤكد بأن هناك ارتباطا وثيقا فيما يتعلق بتحديد مستوى الأسواق الناشئة بين أداء الأسهم من حيث اتجاهات الأسعار ومستويات العائد ومدى التزام الشركات بتطبيق المعايير والمبادئ المتعلقة بمفهوم الحوكمة بما يضمن نجاح إدارة الشركات في الحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها. ونوه إلى أن الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات المدرجة في الحصول على التمويل، وتضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، وأنه يمكن النظر إلى الحوكمة من الناحية السياسية على أنها مؤشر على ديمقراطية الإدارة والمشاركة في صياغة السياسة الرشيدة، بينما يمكن النظر إلى الحوكمة من الناحية القانونية على أنها تشير إلى طبيعة العلاقة التعاقدية التي تحدد حقوق وواجبات حملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية والمديرين من ناحية أخرى، ويمكن النظر أيضا إلى الحوكمة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية كذلك بالتركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركة في حماية حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة وحماية البيئة. وشدد على أن درجة التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة أضحت أحد المعايير الأساسية التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند القيام باتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة في ظل العولمة الاقتصادية واشتداد المنافسة بين الشركات، ومن ثم فإن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتزداد قدرتها على المنافسة في المدى الطويل وذلك من خلال ما تتمتع به هذه الشركات من الشفافية بما يدعم الثقة من جانب المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين للاستثمار في هذه الشركات. وأفاد بأن حوكمة الشركات تشكل إحدى آليات الاستدامة التي تسعى بورصة قطر إلى المشاركة في إرساء أسسها. وشدد على أن بورصة قطر حافظت على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة، حيث تحتل الآن المرتبة الأولى كأكبر سوق ناشئة Emerging Market في المنطقة والمرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية، كما يتمثل المحرك الأساسي لقوة بورصة قطر فيما تملكه قطر من إمكانات اقتصادية هائلة وسعي حثيث ومستمر نحو تنويع اقتصادها الذي بات يتمتع بالمتانة والقوة اللتين انعكستا على السوق ما جعله سوقًا واعدًا يتميز بالعديد من الفرص. وذكر أن بورصة قطر تعد منصة وطنية للتمويل وللاستثمار والتنويع الاقتصادي ومشاركة الشركات، ويبرز دورها باعتبارها العمود الفقري لحركة رأس المال وعاملا أساسيا في تنمية الاقتصاد، ولعل أهميتها لا تكمن فقط باعتبارها مكانا لتداول الأوراق المالية فحسب بل تخطت ذلك لتلعب أدورا أخرى مهمة على صعيد الاقتصاد الكلي، والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية. وأكد أن بورصة قطر تعد واحدة من الأسواق الناشئة Emerging Markets التي تتمتع بقدرات متعددة لمواصلة النمو والتقدم ومن أهم خصائص تلك الأسواق ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والأرباح. بدوره ، أوضح السيد منصور أحمد السعدي رئيس مركز حوكمة، أن المؤتمر الأول لحوكمة الشركات يأتي مواكبة للتطورات العديدة التي تشهدها الساحة المحلية والدولية، مشيرا إلى أن الحوكمة التي تعرف اختصارا بـ"الإدارة الرشيدة" في الشركات، ظلت هاجسا لدى الكثيرين مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي، فالجهات الرقابية وأصحاب المصلحة يهمهم التأكد من أن الشركات العامة والخاصة تتبع إجراءاتها السليمة، للمحافظة على أموالهم كمساهمين لتحقيق النمو المنشود. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق درجت الشركات المساهمة العامة القطرية على كتابة تقارير الحوكمة منذ عام 2010 وذلك بموجب نظام الحوكمة الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية عام 2009، مشددا على أن دولة قطر تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تلزم شركات المساهمة فيها بتقديم هذا النوع من التقارير، لافتا إلى أن هذا يتماشى مع القانون التجاري لعام 2015، والمعايير الجديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2015، ونظام الحوكمة الجديد في دولة قطر للعام الجاري 2017. ولفت إلى أنه قد تم خلال الأعوام السابقة عقد العديد من ورش العمل في هذا المجال، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد مؤتمر للحوكمة يجمع في مكان واحد الشركات الوطنية مع الجهات الرقابية وشركات التدقيق والمحاسبة، بالإضافة إلى العديد من خبراء المؤسسات الدولية والمستشارين القانونيين والجهات الأكاديمية. وينظم مركز حوكمة المؤتمر الأول للحوكمة برعاية رسمية من هيئة قطر للأسواق المالية وبدعم من كبرى البنوك والشركات المساهمة العامة في قطر، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بصورة سنوية لمراجعة تطبيقات الحوكمة وإجراء المزيد من النقاشات بين الأطراف ذات الصلة، حيث سيتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في الشركات لتعميق المعرفة وتبادل الخبرات العالمية بينهم. وشهد المؤتمر انعقاد جلسات نقاشية تم فيها التطرق إلى مواضيع كـ"التوجهات المحلية في حوكمة الشركات" وتم فيها التأكيد على أن نظام الحوكمة الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، هو نظام شامل راعى كافة الأنشطة وطبيعة الشركات القطرية وكذلك المعايير الدولية في هذا الصدد حيث تم أخذ كافة الإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية الإقليمية والدولية ليكون نظاما متكاملا يساهم في دعم هذه الشركات على النمو وتحقيق الأهداف المرجوة لصالح المساهمين فيها. وناقشت الجلسة الثانية "الخبرات والتجارب المحلية في حوكمة الشركات"، حيث تم فيها الإشارة إلى أن نظام حوكمة الشركات يهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري بالشركات من خلال تعزيز مفهوم الاستصلاح والشفافية وتوفير البيانات المالية بصفة دورية وإعلام الجهات الرقابية لما تتعرض وتقوم به الشركة من أعمال، خاصة وأن هذا النظام يعمل على تحديد المسؤوليات والواجبات في الإدارات العليا بالشركات. فيما ناقشت الجلسة الثالثة "تطبيقات الحوكمة للشركات المحلية" وتم فيها التطرق إلى تاريخ تطبيق نظام الحوكمة وكيف ساهم في تطوير سوق المال القطري عالميا، وذلك في ظل إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لنظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق بنسخته المعدلة في عام 2014 والتي تضمنت المبادئ والتطبيقات العملية الهادف إلى تحسين أداء مجلس إدارة الشركات. وتم التأكيد خلال الجلسة أيضا على أن الشركات مطالبة بالالتزام بقواعد الحوكمة لتطوير أدائها وتجنب المخاطر وجذب الاستثمارات، خاصة وأنه بعد تطبيق قواعد الحوكمة يمكن للمستثمر الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات بما يمكنه من اتخاذ قراراته الاستثمارية، بما يوضح أن الشركات هي المستفيدة من تطبيق نظم وقواعد الحوكمة لأنه عندما يشعر المستثمر بأن الشركة تعتمد مبادئ الشفافية والعدالة والرقابة فإنه يكافئها على ذلك بزيادة الاستثمار فيها وبالتالي يسهم ذلك في رفع قيمة أسهمها في البورصة، وأنه في حال عدم التزام الشركة بهذا النظام فإنها تعرض نفسها للعقاب من المستثمر أولا قبل الجهات الرقابية لذلك فإن الالتزام بهذه القواعد مهم لنمو الشركة.

تنطلق فعاليات المؤتمر الأول لحوكمة الشركات وتدشين كتاب (تقارير الحوكمة) بالدوحة يوم الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن يتم خلال فعاليات المؤتمر التي تعقد ليوم واحد، عقد جلسات نقاشية يتم فيها التباحث حول الأهمية البالغة للحوكمة وتطبيق مبادئها بصورة فعالة وفقا لأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية السليمة وصولا لإرساء قواعد الشفافية والإفصاح اللازمة في كافة عمليات الشركات. ويستقطب المؤتمر،الذي تنظمه هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع مركز حوكمة، متحدثين من الهيئة وبورصة قطر، إضافة إلى خبراء من شركات مساهمة عامة قطرية ومؤسسات وبنوك وشركات دولية، كما أنه من المقرر أن تقوم شركات قطرية خلال جلسات المؤتمر بعرض تجاربها وخبراتها. ويناقش المؤتمر أيضا عدة محاور من خلال ثلاث جلسات عمل تجرى خلالها نقاشات مستفيضة حول تطبيقات نظام الحوكمة الجديد، وستتناول الجلسة الأولى التوجهات المحلية في حوكمة الشركات، والجلسة الثانية ستدور حول التوجهات العالمية في مجال حوكمة الشركات أما الجلسة الثالثة فستتمحور حول توجهات الشركات المحلية في الحوكمة. وأوضح السيد منصور السعدي رئيس مجلس إدارة مركز حوكمة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن /المؤتمر الأول لحوكمة الشركات/، أن هذا المؤتمر يمثل أهمية كبرى للشركات حيث إنه يساهم في نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع الاقتصادي، منوها بأن حوكمة الشركات باتت تمثل حاليا عنصرا أساسيا لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، كما أن تطبيق أنظمتها يعود بفائدة كبيرة على الشركات. وأكد السيد سالم النعيمي مساعد المدير العام لاتصالات مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي، أن مشاركة مجموعة بنك قطر الوطني في المؤتمر الأول لحوكمة الشركات كراع بلاتيني، تأتي في إطار الإيمان بأن الحوكمة الرشيدة هي العامل الأساسي في تعزيز صورة مؤسسات الدولة داخليا وخارجيا، حيث تطمح مجموعة بنك قطر الوطني لأن تصبح المؤسسة الرائدة في تطبيق آخر المتطلبات وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة من خلال تبني رؤية استراتيجية قائمة على ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تعد أساسا للحوكمة الرشيدة. من جانبه، لفت السيد محمد مبارك الرميحي مدير شؤون الإفصاح بإدارة عمليات السوق في بورصة قطر، إلى أن مشاركة البورصة كراع استراتيجي في تنظيم هذا الحدث تأتي لإبراز دورها باعتبارها العمود الفقري لحركة رأس المال وعاملا أساسيا في تنمية الاقتصاد، منوها بأن أهمية بورصة قطر لا تكمن فقط باعتبارها مكانا لتداول الأوراق المالية فحسب بل تخطت ذلك لتلعب أدوارا أخرى مهمة على صعيد الاقتصاد الكلي، والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية على غرار توفير رأس المال والسيولة فيما يعرف بتكوين وتخصيص رؤوس الأموال وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وأكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أن الرعاية الرئيسية للمؤتمر الأول لحوكمة الشركات تأتي في إطار حرص الشركة التحويلية على الالتزام بأعلى المعايير العالمية لحوكمة الشركات والممارسات المهنية العالية، فضلا عن الالتزام بأحكام نظام الحوكمة الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية، مشيرا إلى ترحيب الشركة بنظام الحوكمة الجديد والذي من المقرر له أن يسهم في تحديث تطبيقات الحوكمة لمساعدة الشركات على تطوير استراتيجياتها وترسيخ ثقة المستثمرين فيها، وتعزيز فرص الاستثمار لتصبح دولة قطر من أهم القوى الاقتصادية المؤثرة في المنطقة. وأفاد السيد سمير الغندور رئيس قطاع الامتثال بمصرف قطر الإسلامي (المصرف) أحد رعاة المؤتمر، بأن البنك يعتبر الحوكمة كنهج الإدارة للشركات باعتبارها ذات أهمية قصوى وحيوية خاصة وأن الالتزام بنهج الحوكمة يقود إلى تحسين الضوابط الداخلية والخارجية في ممارسة الأعمال، بما يحقق أعلى معايير الشفافية، التي بدورها تعزز الثقة في المؤسسات، وتقودها لتحقيق أهدافها في النمو والتطور المستمر. كما أوضح السيد حسن طه المستشار القانوني للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (الراعي الذهبي) في كلمة خلال المؤتمر الصحفي، أن المشاركة في المؤتمر الأول لحوكمة الشركات تأتي انطلاقا من الأهمية البالغة للحوكمة والتي باتت تعد من الأولويات والأهداف الرئيسية بالنسبة للشركات، حيث تعمل الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة وفق التشريعات ذات الصلة بالشركات التجارية ووفق أعلى المعايير الدولية لإرساء قواعد الشفافية والإفصاح اللازمة في كافة عمليات الشركة.

ارتفع عدد التحويلات العائلية خلال أغسطس الماضي، بنسبة 25.4% على أساس شهري، وفقا لبيانات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وبحسب بيانات الشركة فقد بلغ عدد التحويلات العائلية نهاية الشهر الماضي 222 تحويلاً، مقابل 177 تحويلاً في يوليو السابق.وسجل عدد التحويلات الإرثية تراجعاً نسبته 63.03% ليصل في أغسطس 399 تحويلا، علماً بأنه كان يبلغ 917 تحويلاً في يوليو، وبالنسبة لتحويلات الاستثناء فقد بلغ عددها 5 تحويلات بنمو 66.67% مقارنة بـ3 تحويلات في يوليو.وبحسب التقرير، فقد سجل عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم 373.5 ألف مساهم، مقابل بـ 372.1 ألف مساهم في يوليو السابق بتراجع شهري نسبته 0.37%.وزاد عدد المساهمين الذين يمتلكون حسابا بنكيا بنسبة 0.52%، ليصل في أغسطس إلى 46.7 ألف مساهم، مقابل عددهم في يوليو البالغ 46.5 ألف مساهم. وتراجع عدد عمليات الرهن في أغسطس الماضي ينسبة 8.9% لتصل إلى 102 عملية، مقارنة بـ 112 عملية بالشهر السابق له، أما بالنسبة لعمليات فك الرهن فقد بلغ عددها بالشهر الماضي 267 عملية، منخفضةً 33.7% عن حجمها في يوليو البالغ 415 عملية.وتعتبر قطر للإيداع المركزي الشركة الوحيدة المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية لحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها، علماً بأنها قد أسست من قبل مصرف قطر المركزي للحد من المخاطر التي تنجم عن تسويات ما بعد التداول والحد من تضارب المصالح.

بذلت هيئة قطر للأسواق المالية خلال العام الحالي جهودا كبيرة للمحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن استقرار الأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها. ويأتي اليوم الوطني هذا العام، وقد حققت هيئة قطر للأسواق المالية عددا من الإنجازات، ففي مجال الأنظمة والتشريعات القانونية طبقت نظام بيع حقوق الاكتتاب لأول مرة خلال هذا العام، حيث تلقت طلبي إدراج، وطلبي بيع حقوق اكتتاب لشركتين مساهمتين مدرجتين في بورصة قطر، وتم تداول مليونين و900 ألف ريال من حقوق الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على إدراجها وبيعها في البورصة. وعدلت الهيئة بعض أحكام الاستحواذ والاندماج، مما يتيح لها إعفاء بعض الجهات جزئيا أو كليا من متطلبات أحكام هذا النظام، مراعاة للمصلحة العامة أو وفقا لما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين. وأصدرت الهيئة قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار العقارية، وذلك تمهيدا لإدراج عدد من الصناديق العقارية في بورصة قطر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في سوق رأس المال القطري. كما تمت إعادة إصدار معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية العاملة في بورصة قطر، مما يكفل مركزا ماليا قويا لهذه الشركات، إلى جانب تعديل بعض أحكام نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، بما يسهل إجراءات إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه السوق، كما اعتمدت الهيئة الإشعار الخاص بقواعد التداول بالهامش الصادر عن بورصة قطر. وفي مجال طلبات الطرح العام أو الاكتتاب أو الإدراج أو الاستحواذ تلقت هيئة قطر للأسواق المالية، ثلاثة طلبات إدراج أسهم، وطلبا واحدا للطرح والإدراج، بينما تلقت 33 طلب إدراج أذونات خزينة وثمانية طلبات إدراج سندات دين حكومي. كما تابعت الهيئة 11 طلب استحواذ مباشر وغير مباشر، من بينها طلبات محلية ودولية وإقليمية، للتحقق من مدى التزام الشركات بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة بهذا الشأن. وفي مجال التقارير تلقت الهيئة 43 تقريرا حكوميا صادرا عن الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر، فيما عملت على تقييم تلك التقارير بناء على مدى التزام أو عدم التزام الشركات بأحكام مواد نظام حكومة الشركات، حيث تبين من خلال هذا التقييم التزام نسبة 90.6 بالمائة من تلك الشركات بتلك الأحكام، بينما لم تلتزم بها نسبة 8.9 بالمائة، وأظهرت نسبة 0.5 بالمائة من الشركات عدم الانطباق بمواد نظام الحكومة. وتلقت الهيئة 129 تقريرا ماليا (ربع سنوي) صادرا عن الشركات المساهمة في البورصة، بالإضافة إلى 43 قائمة مالية سنوية عن عام 2015، وذلك وفقا لسياسات الإفصاح التي أعدتها الهيئة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بلجان هيئة قطر للأسواق المالية، فقد أحيل إلى لجنة التحقيق 19 قضية، تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب نتائج التحقيقات، بينما تختص لجنة المحاسبة بالنظر في مخالفات أحكام قانون الهيئة ولوائحه ونظمه، ونظرت اللجنة خلال العام 2015 - 2016، في 12 مخالفة محالة إليها، بالإضافة إلى تظلم واحد صادر عن إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتختص لجنة التظلمات بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وهي اللجنة التي أنشئت بموجب المادة (37) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وهي لجنة مستقلة شكلت بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، وتم تعديل القرار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016. وبحثت اللجنة خلال العام الماضي 12 تظلما وطلبا لوقف التنفيذ من خلال عقد ثماني جلسات يسبق كلا منها اجتماع مغلق للمداولة بشأن ما تبت فيه من تظلمات. وفي مجال الخدمات الإلكترونية وفي إطار توجه الدولة نحو تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية 2020، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المتعاملين من المستثمرين، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وذلك على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتشمل خدمات متعلقة بالأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر، وأخرى إلكترونية خاصة بشركات الخدمات المالية وخدمات تعنى بالشركات. وباشرت الهيئة العمل بالخدمة الإلكترونية لترقيم الأوراق المالية، حيث أصدرت 43 رقما دوليا (ISIN) و43 إصدارا لورقة مالية (CFI) وتشمل (أسهم حقوق اكتتاب، وأذونات خزينة، وسندات دين حكومية). وفي إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، تم انضمام الهيئة إلى الشبكة الحكومية وربطها إلكترونيا مع وزارة المالية. وفي مجال التراخيص تم منح ترخيص لشركات جديدة بمزاولة أنشطة الخدمات المالية، بينما تم منح ترخيص لـ 3 مستشاري إدراج في سوق الشركات الناشئة، وتسجيل 7 شركات في جدول المدققين الخارجيين و7 مكاتب تقييم في جدول المقيمين الماليين بالهيئة، إلى جانب الموافقة على اعتماد شركة واحدة كوكيل وسيط لشركة خدمات مالية مرخصة. وفي مجال التعاون المحلي والإقليمي والدولي، وقعت هيئة قطر للأسواق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، بهدف توحيد الجهود بين إدارات الموارد البشرية في الهيئتين لتطوير الموظفين القطريين في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز تنمية المهارات والتعليم في سبيل التطوير المهني. كما أبرمت الهيئة مذكرات تفاهم مع نظيراتها من هيئات أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومذكرة تفاهم مشتركة بغرض تعزيز مجالات التعاون ودعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية. ووقعت هيئة قطر للأسواق المالية ، والهيئة الرقابية للقطاع المالي في لوكسمبورغ مذكرة تفاهم، تهدف إلى توطيد أطر التعاون وتوسيع قاعدة تبادل الخبرات في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق المالية. وتدخل كل هذه الجهود في إطار عمل هيئة قطر للأسواق المالية على تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، إلى جانب تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، فضلا عن مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها. وتحرص الهيئة على تطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح أو استغلال المعلومات الداخلية، في الوقت الذي تنشط فيه لمكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، وتسعى إلى دعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية، فضلا عن إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها. وتحقيقا للتوجه الاستراتيجي الذي تتبعه هيئة قطر للأسواق المالية بإنشاء وتطوير نظام رقابي وإشرافي متكامل ومتناسق، ترتكز خطتها الاستراتيجية على أهداف رئيسية تتمثل في الارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة، وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات. كما تركز الخطة الاستراتيجية للهيئة على إنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال، وتسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، وتحسين أطر التعاون الدولي، وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين، إلى جانب التحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع جمعية أسواق المال العالمية "ICMA" ندوة حول "سوق أدوات دين الشركات"، بمشاركة 55 جهة مثلها 125 مشاركاً ما بين خبراء في سوق رأس المال وجهات رقابية محلية وإقليمية. وناقش المشاركون في الندوة الدور الذي تلعبه أدوات دين الشركات في التنمية الاقتصادية، وذلك باعتبارها إحدى المصادر الثابتة لتمويل الشركات لدعم احتياجاتها وأعمالها ومشاريعها التوسعية. وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تعمل جاهدة على تشجيع وتطوير أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية وفقاً لاحتياجات السوق وتماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها ونشر الوعي بين المتعاملين في هذا المجال، مدركة بذلك أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية الآمنة والفعالة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار التهيئة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة 2017-2022 دعما لعملية إطلاق سوق صكوك وسندات الدين الخاصة بالشركات. من ناحيته، أوضح السيد مارتن شيك الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية "ICMA"، أنه بالعمل مع هيئة قطر للأسواق المالية سنكون شركاء في علاقة مثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير السوق المالي المحلي بناء على ما اكتسبته الجمعية من خبرة طويلة في ميدان الأسواق المالية مع شركائها. وتناولت الندوة عدة محاور متعلقة بالمكونات الرئيسية لسوق السندات الناجح، بالإضافة إلى التحديات والقيود التي تواجه سوق سندات شركات ناجحة في قطر، والاختيار بين إصدار أدوات الدين التقليدية والصكوك، إضافة إلى الابتكار في هيكلة اكتتابات الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ومتطلبات الإدراج والتصنيف بموجب تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية.

قامت بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور جميع الأطراف المعنية بعمليات السوق بما فيها شركات الوساطة، بإجراء تطبيق ناجح وواسع النطاق على إجراءات خطة استمرارية الأعمال Business Continuity Plan (BCP). وأوضح بيان صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أن سيناريو الاختبار الذي تم تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع تضمن افتراض وقوع حدث ما يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية الاعتيادية. واشتمل الاختبار على القيام بنقل جميع الأعمال الحيوية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعمليات التداول إلى الموقع الثانوي أو ما يسمى بموقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال Disaster Recovery Site، كما تم انتقال موظفي البورصة المعنيين بإجراء عملية الاختبار، وفي نفس الوقت تم نقل ربط جميع الوسطاء وشركاء الأعمال إلى الموقع الثانوي، الأمر الذي سمح وخلال أقل من ساعة واحدة بإجراء جلسة تداول آمنة ومنتظمة. وفي نهاية الاختبار تمت إعادة الربط والاتصال إلى الموقع الرئيسي، وبالتالي ضمان استئناف التداول في يوم التداول التالي لعملية الاختبار الناجحة تلك. وأعربت بورصة قطر عن ارتياحها للنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاختبار المتعلق بفحص جاهزية تطبيق خطة استمرارية الأعمال، ووجهت الشكر لجميع شركات الوساطة وجميع الأطراف المعنية بالاختبار وموظفي البورصة المشاركين في التمرين، وإلى هيئة قطر للأسواق المالية لإشراف ممثلين عنها على سير أعمال هذا الاختبار. ومكّنت التحسينات الأخيرة التي تم إدخالها على منصة التداول بورصة قطر من إيقاف عمليات التداول ومن ثم استئنافها خلال فترة زمنية مناسبة مع المحافظة على جميع الأوامر المدخلة على النظام، ويعد هذا الأمر مؤشراً واضحاً على قدرة البورصة وحرصها الشديد على ضمان استمرارية أعمالها حفاظا على مصالح مستثمريها المحليين والدوليين.