أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن انتهاء فترة تداول حقوق الاكتتاب والتي امتدت من 4 يوليو الجاري إلى 17 الجاري، حيث بلغ حجم التداول خلال هذه الفترة 1,323,502 حق وبقيمة إجمالية 3,140,144 ريالا قطريا، وقد بلغت نسبة الحقوق المتداولة إلى إجمالي الحقوق المكتسبة حوالي 4.41 % فيما بلغ متوسط سعر تداول حقوق الاكتتاب 2.373 ريال قطري. ومن الجدير بالذكر بأن متوسط سعر سهم مقدام خلال هذه الفترة قد بلغ 4.997 ريال قطري، بزيادة قدرها 2.624 ريال قطري عن متوسط سعر الحق، وهذه الزيادة تقارب سعر الاكتتاب البالغ 2.51 ريال قطري. كما يرجى العلم بأن فترة الاكتتاب وفقاً لما هو مخطط لها ومفصح عنها، ستبدأ صباح يوم الثلاثاء 25 يوليو وتنتهي يوم الإثنين الموافق 7 أغسطس المقبل، بحيث تكون مدة الاكتتاب 10 أيام عمل. علماً بأن الشركة تقوم حالياً بالتنسيق مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، لإصدار الكشف النهائي لحملة الحقوق. وسيقوم مجلس الإدارة بالإفصاح عن البيانات المالية نصف السنوية بتاريخ 22 الجاري، أي قبل موعد الاكتتاب بثلاثة أيام، وذلك بهدف تميكن حملة الحقوق من الاكتتاب استناداً إلى أحدث بيانات مالية.

تسجل أذونات خزانة بـ 600 مليون ريال صادرة في ابريل .. سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، في أنظمتها أذونات خزانة أصدرها مصرف قطر المركزي في شهر أبريل الماضي بقيمة 600 مليون ريال، وتنوعت الأذونات المصدرة بتاريخ الأول من شهر أبريل ما بين إذن خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من يوليو 2020، وإذن خزانة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من أكتوبر 2020، وإذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من يناير 2021. جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر أبريل الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد، ودعت الشركة في تقريرها الشهري، المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي IBAN لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وقدمت الشركة في تقريرها، أرقاما وإحصاءات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في شهر أبريل الماضي، حيث تم القيام بـ195 ألفا و448 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة، كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 56 عملية تحويل عائلية، فيما بلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر أبريل الماضي 388 ألفا و737 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذين لديهم حساب بنكي 56 ألفا و725 مساهما، وخلال أبريل لسنة 2020 تم تسجيل 41 عملية رهن و27 عملية فك رهن، وتسجيل 81 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بـ4 آلاف و414 كشفا، بالإضافة إلى إصدار 118 شهادة لمن يهمه الأمر، وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية قطري وغير قطري، ونوع المساهم أفرادا ومؤسسات، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر أبريل الماضي 231 ألفا و444 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و531 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في شهر أبريل لسنة 2020 فقد بلغ 154 ألفا و661 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و101 مؤسسة.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل أذونات خزينة وسندات في أنظمتها، أصدرها مصرف قطر المركزي خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة مليار ومائة مليون ريال. ووفقا لما ورد في التقرير الشهري لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والصادر عن أكتوبر الماضي، فقد قامت الشركة بسجيل أذونات الخزينة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي لشهر أكتوبر من العام الجاري، وتنوعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السابع من يناير 2020، وتم أيضا تسجيل إذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من أبريل 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من يوليو 2020. وقامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا بتسجيل سند حكومي مصدر من قبل مصرف قطر المركزي في العشرين من شهر أكتوبر، وهو سند لأجل ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون ريال وبعدد إصدارات بلغ 50 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في العشرين من شهر أكتوبر 2022. وفي تقريرها الصادر عن شهر أكتوبر الماضي، استعرضت قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، أبرز ما أنجزته من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بنا ء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وقدمت الشركة في تقريرها أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر، حيث تم إجراء 111 ألفا و629 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة، كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 163 عملية تحويل عائلية، وإجراء 935 عملية تحويل إرثي، في حين تم إجراء 3 عمليات تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر أكتوبر الماضي 386 ألفا و878 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و117 مساهما، ودعت الشركة في هذا الإطار المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وخلال أكتوبر تم تسجيل 35 عملية رهن و326 عملية فك رهن، وتسجيل 196 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 8 آلاف و201، بالإضافة إلى إصدار795 شهادة لمن يهمه الأمر، وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر أكتوبر 228 ألفا و716 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و347 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في أكتوبر الماضي 155 ألفا و789 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و026 مؤسسة. ومن بين الإنجازات التي سجلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر أكتوبر الماضي، القيام بتعديل نسبة تملك الأفراد في بنك قطر الدولي الإسلامي لتصبح 5% من رأس المال، أي ما يعادل 75 مليونا و684 ألفا و375 سهما، وكذلك تعديل نسبة تملك الأفراد في شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام لتصبح 10% من رأس المال، أي ما يعادل 6 ملايين و280 ألفا و795 سهما، وتعديل نسبة تملك الأجانب في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لتصبح 49% من رأس المال، أي ما يعادل 56 مليونا و595 ألف سهم. وستقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتوفير بيانات المكتتبين في أسهم شركة بلدنا لدى كافة شركات الوساطة بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب واستلام بيانات المكتتبين من مدير الإصدار (بنك قطر الوطني)، وذلك بهدف تسهيل عملية بيع هذه الأسهم على المكتتبين ولتوفير الوقت والجهد، ودعت الشركة جميع المكتتبين الراغبين في بيع أسهمهم في شركة بلدنا إلى التواصل مباشرة مع شركات الوساطة لاستكمال إجراءات البيع دون الحاجة للحصول على كشف حساب مساهم من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن قيامها بتعديل نسبة تملك الأجانب في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لتصبح النسبة 49% من رأس المال، أي ما يعادل (56.595.000) سهم.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، في أنظمتها، أذونات خزينة وسندات حكومية أصدرها مصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بقيمة بلغت 6 مليارات و100 مليون ريال. ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، فقد تم تسجيل أذونات خزينة مصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في الثالث من شهر سبتمبر الماضي تنوعت ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثالث من ديسمبر 2019، وتسجيل إذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثالث من مارس 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني من يونيو 2020. وكذلك سجلت الشركة في أنظمتها سندات حكومية مصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر، تنوعت ما بين سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات ريال بعدد إصدارات بلغ 300 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2022، وتسجيل سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 2 ونصف مليار ريال بعدد إصدارات بلغ 250 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2024. وأفاد التقرير الشهري بقيام قطر للإيداع المركزي بتعديل نسبة تملك الأجانب في الشركة الوطنية للإجارة القابضة لتصبح النسبة 49% من رأس المال، أي ما يعادل 242 مليونا و452 ألفا و980 سهما، كما استعرض التقرير أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر سبتمبر لسنة 2019 من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ودعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وقدمت الشركة في تقريرها أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في سبتمبر الماضي، حيث تم إجراء 147 ألفا و652 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 215 عملية تحويل عائلية، وإجراء 462 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء 32 عملية تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في سبتمبر الماضي 387 ألفا و995 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 54 ألفا و670 مساهما، وكذلك تم في سبتمبر الماضي تسجيل 73 عملية رهن و433 عملية فك رهن، وتسجيل 84 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد7 آلاف و955، بالإضافة إلى إصدار 124 ألفا و1 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال سبتمبر الماضي 229 ألفا و659 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و354 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فبلغ 155 ألفا و952 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية بلغ ألفا و30 مؤسسة.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، امس، تعديل نسبة تملك الأجانب في شركة الوطنية للإجارة القابضة لتصبح النسبة 49 بالمائة من رأس المال، وحسب بيان لبورصة قطر، فإن عدد الأسهم المتاح لتملك الأجانب بالشركة أصبح 242.45 مليون سهم، يشار إلى أن رأسمال الوطنية يبلغ 494.80 مليون ريال، موزعاً على 494.80 مليون سهم، بقيمة اسمية ريال واحد للسهم.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية انها قامت بتعديل نسبة تملك الأفراد في شركة الكهرباء والماء القطرية لتصبح النسبة 1% من رأس المال، أي ما يعادل 11,000,000 سهم.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة تملك الأجانب في بنك قطر الدولي الإسلامي لتصبح النسبة 49% من رأس المال، أي ما يعادل (74,170,687) سهما.

وقعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وذلك بهدف تقديم الخدمات وتنظيم تبادل بيانات القاصرين ومن في حكمهم والمتوفين إلكترونيا. وتعكس هذه الاتفاقية حرص شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية على تعزيز التعاون المشترك مع الأطراف ذات العلاقة بما يتواءم مع خطط الشركة الطموحة والمستمرة لسرعة الإنجاز وتوفير الوقت والجهد وضمان إتمام العمليات بصورة آمنة. وبموجب الاتفاقية سيتم تحويل الإجراءات الحالية المتبادلة بين الهيئة العامة لشؤون القاصرين وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إلى إجراءات إلكترونية تماشيا مع استراتيجية الدولة وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أهم الأهداف التي ستحققها هذه الاتفاقية، السرعة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسجيل القاصرين وإدارة شؤونهم، والتحديث المستمر والآني لبيانات المتوفين وتسهيل إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية، والدقة في التنفيذ والمتابعة وتقليل الأخطاء الناجمة عن أداء العنصر البشري، والمساهمة في خلق بيئة مستدامة من خلال تقليل استخدام المراسلات الورقية، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ارتفعت وتيرة الاهتمام بتجزئة الأسهم مع اقتراب موعد تطبيقها، حيث بدأت بورصة قطر بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تنفيذ حملة إعلامية واسعة لتوعية المستثمرين بتجزئة الأسهم. ونظمت بورصة قطر في هذا الإطار بمقرها أول أمس ندوة تعريفية للصحافة حول الخطوات التي تمت والتي يجري اتخاذها بشأن قرار هيئة قطر للأسواق المالية لتطبيق تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، حيث استعرض السيد ناصر العبدالغني، مدير إدارة العمليات ببورصة قطر التعريف بتجزئة الأسهم، وقال إن التجزئة تهدف إلى تغير وحدات المزايدة السعرية على النحو الذي يتناسب وأسعار الأسهم في السوق، وتوسيع فرص الاختيار أمام المستثمرين، فضلا عن تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يتناغم مع خطة القطاع المالي في الدولة. وأشار للاختبارات اللازمة التي قامت بها البورصة على أنظمتها لتواكب عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. كما قامت بمخاطبة شركات الوساطة للتأكد من مدى إمكانية تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للسهم واعتماد وحدة مزايدة سعرية جديدة على الأنظمة المستخدمة لديها، حيث تم إشراك جميع شركات الوساطة وأمناء الحفظ المعتمدين في الاختبارات الخاصة بعملية التجزئة، وأوضح انه قد تم تحديد فترة تنفيذ عملية التجزئة ابتداءً من 9 يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019 حسب الجدول، وذلك بعد التنسيق بين كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي. وحدات المزايدة بعد التجزئة مع تنفيذ عملية تجزئة الأسهم سيتم تعديل وحدة المزايدة على النحو الآتي: الأسهم من ريال وأكثر: تكون وحدة المزايدة واحد درهم ما يعنى رقمين بعد الفاصلة، (0.01) ريال. وذلك لا يختلف عن وحدة المزايدة السارية حاليا. الأسهم الأقل من ريال وصناديق المؤشرات المتداولة: تكون وحدة المزايدة ثلاثة أرقام بعد الفاصلة العشرية (0.001). أمثلة متعددة لتجزئة الأسهم ووحدات المزايدة ملاحظات: أسعار الإغلاق المستخدمة بالأمثلة أعلاه هي أسعار يوم 17 أبريل 2019 بالنسبة لفودافون القيمة الاسمية الحالية هي 5 ريالات وبالتالي تمت قسمة السعر على 5 وضرب عدد الأسهم في 5. يتم تنفيذ عملية التجزئة بعد نهاية جلسة التداول (حسب التواريخ الواردة بالجدول المرفق) على أن تسري في يوم العمل التالي. في حال انتقال السهم من سعر أقل من ريال الى ريال أو أكثر خلال جلسة التداول تنطبق عليه وحدة المزايدة الخاصة بالشريحة التي انتقل اليها (أتوماتيكياً). تساؤلات حول تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات ◄ ما المقصود بعملية تجزئة الأسهم؟ ► تجزئة السهم عبارة عن زيادة عدد أسهم الشركة إلى عدد أكبر من الأسهم بقيمة اسمية أقل، دون أي تأثير أو تغيير في حقوق المساهمين وبما لا يؤثر على إجمالي القيمة السوقية لمحفظة العميل. ◄ ما هي الأهدف من وراء تجزئة الأسهم؟ ► تقليل سعر السهم (مع بقاء إجمالي القيمة السوقية لمحفظة المستثمر كما هي دون تغيير). توسيع قاعدة الملكية بالشركات المدرجة نتيجة دخول شريحة جديدة من المستثمرين، حيث تفضل شريحة من المستثمرين التعامل بأسهم منخفضة السعر. زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول، مما يساهم في تنشيط معدلات التداول بالسوق. ◄ متى يمكن اللجوء إلى تجزئة الأسهم؟ ► تزداد أهمية تجزئة الأسهم عندما تتضاعف أسعار الأسهم مع مرور الوقت، وتصل إلى مستويات مرتفعة، قد تحول دون إتاحتها في متناول كافة شرائح المستثمرين والمتعاملين، ما يجعل من عدم تجزئتها بالتالي، أن تكون حكراً على فئة معينة من أصحاب الملاءات المالية العالية، أو القدرات المالية الكبيرة، وهو ما قد يؤثر على حركة التداولات الطبيعية للسهم. ◄ هل يمكن أن تؤدي عملية تجزئة الأسهم الى مضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة ومضاعفة عدد أسهمها؟ ► تجزئة الأسهم ستؤدي الى مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بمقدار 10 مرات للشركات التي قيمتها الاسمية 10 ريالات، أما القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، فهي ثابتة ولا تتأثر بعملية تجزئة الأسهم، وإنما يبقى تأثرها طبيعيا وفقا لنشاط التداولات اليومية. ◄ هل يمكن أن تؤثر عملية تجزئة الأسهم على ملكية المستثمرين في مختلف الشركات؟ ► لا، لن يكون هناك أي تأثير على الإطلاق، وإنما ستؤدي تجزئة الأسهم الى مضاعفة ما يملكه المستثمر من عدد أسهم بمقدار 10 مرات مع بقاء القيمة الإجمالية لهذه الأسهم كما هي. ◄ هل ستتأثر الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين بعملية تجزئة الأسهم؟ ► لا، لأن زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر، نتيجة تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا تؤثر على إجمالي الأرباح النقدية الموزعة. فالأرباح التي توزعها الشركات سنويا على مساهميها، يتم توزيعها بالنسبة والتناسب. ◄ هل من تأثيرات معينة لتجزئة الأسهم على ربحية السهم الواحد والمؤشر العام للبورصة؟ ► ربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم، لكن قيمة صافي الأرباح ستكون هي ذاتها في المحصلة النهائية سواء قبل أو بعد التجزئة. أما بالنسبة لمؤشر البورصة، فلن يطرأ عليه أي تغيير أو تأثيرات تذكر، فعملية التجزئة ليست لها علاقة بحركة أسعار الأسهم وتغيراتها في مقصورة تداولات البورصة، ولذلك لا تؤثر على المؤشر على الإطلاق، فالمؤشر ما هو إلا مرآة لتفاعل قوى العرض والطلب والنشاط اليومي للتداولات والعمليات المنفذة على الأسهم بيعا وشراء. ◄ هل يتأثر رأس المال المدفوع للشركات بتجزئة الأسهم؟ وهل تتأثر القيمة الدفترية للسهم الواحد؟ ► رأس المال المدفوع للشركات لا يتأثر بالتجزئة، حيث يبقى كما هو، بينما تنخفض القيمة الدفترية للسهم الواحد بسبب زيادة عدد الأسهم الناجمة عن التجزئة مع بقاء إجمالي حقوق المساهمين دون تغيير، والتي يتم احتسابها من خلال قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم الناجم عن عملية التجزئة. ◄ ما هي الآثار المترتبة على تجزئة الأسهم بشكل عام؟ ► قرار تجزئة الأسهم لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على قيمة ما يملكه المستثمر من أسهم، ولكن الأثر الوحيد والمباشر الذي سيلمسه المستثمر إنما يتمثل في زيادة عدد الأسهم التي يملكها مع بقاء إجمالي قيمتها السوقية ثابتا دون تغيير بسبب التجزئة. ◄ هل هناك أي أثر لتجزئة الأسهم على حقوق الملكية؟ ► لن يكون هناك أي تأثير لعملية التجزئة على حقوق الملكية لأي شركة والتي تشمل رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المرحلة، وبالتالي فإن حقوق الملكية تبقى كما هي قبل وبعد التجزئة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم ورشة عمل بعنوان الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين عن بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة. يأتي تنظيم الورشة في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وتناولت ورشة العمل التي تحدث فيها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات المساهمـــة العامــة المدرجـــة، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، وأشار ممثل الوزارة إلى أنه من الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الشركات حضور واشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة والتي سجلت 162 جمعية عمومية منذ مطلع هذا العام وحتى الآن، كما تطرق خلال الورشة إلى الحديث عن خدمة التميز التي تنوي الوزارة إطلاقها والتي سوف توفر الموظفين المسؤولين عن حسابات الشركات من أجل تسهيل وتسريع التواصل مع الشركات. وفي ختام الورشة قام مسؤولو الوزارة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالرد عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات المساهمـة العامة المدرجــة ببورصة قطر، وعلاقاتها بين الجهات الأربع، وكيفية توطيد التعاون والتنسيق بينها بما يخدم عمل الشركات المدرجة ويطور من ادائها بما يعزز دورها في العملية الاقتصادية.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار لتصبح 49% من رأسمال الشركة، أي ما يعادل (15,435,000) سهم.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنه ابتدء من اليوم ، تم توزيع الأرباح المستحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م. وذلك حسب قائمة حاملي الأسهم الواردة من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية كما هي بتاريخ 17 مارس.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل أذونات الخزانة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي للربع الأول من العام الجاري 2019 في أنظمتها، حيث سجلت الشركة أذونات خزانة بتاريخ إصدار في الخامس من شهر فبراير الماضي، تنوعت ما بين إذن خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من مايو 2019، كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من نوفمبر 2019. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر فبراير من العام الجاري 402 ألف و830 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذين لديهم حساب بنكي 52 ألفا و67 مساهما. وخلال شهر فبراير لسنة 2019 تم تسجيل 956 عملية رهن و416 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 84 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بلغ عددها 11 ألفا و449 إصدارا، بالإضافة إلى إصدار 435 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية قطري وغير قطري، ونوع المساهم أفرادا ومؤسسات، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر فبراير الماضي 242 ألفا و956 فردا مساهما.

مازالت حالة التفاؤل تسود وسط المستثمرين والمضاربين حول بقية نتائج الشركات للربع الرابع والاخير من العام الماضي 2018،خاصة بعد النتائج الايجابية التي اعلن عنها بنك قطر الوطني والذي اوصى بتوزيع 60% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية، بواقع 6 ريالات للسهم،حيث يتوقع ان تحذو بقية الشركات حذو QNB، خاصة الشركات القيادية. واختتمت بورصة قطر تعاملات امس على انخفاض هامشي، وسط تراجع لـ5 قطاعات وانتعاش بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.01% ليصل إلى النقطة 10761.79، فاقداً 1.20 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وانتعشت التداولات، حيث ارتفعت السيولة إلى 378.89 مليون ريال، مقابل 294.33 مليون ريال اول امس، كما صعدت أحجام التداول عند 12.10 مليون سهم، مقارنة بـ9.89 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتراجع خلال الجلسة 5 قطاعات وهي: العقارات، والبنوك، والاتصالات، والصناعة. وجاء العقارات على رأس القطاعات المنخفضة بنسبة 0.55%، لتراجع سهمي إزدان وبروة بنسبة 0.77% و0.32% على التوالي. وهبط البنوك 0.38%، لانخفاض عدة أسهم على رأسها الأول بـ3%، وتراجع الوطني 0.50%. وعلى الجانب الآخر ارتفع قطاعان أولهما النقل بـ1.76%، لنمو 3 أسهم تقدمها ناقلات بـ2.89%. وارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 1.24%، بدعم 5 أسهم تصدرها زاد الأكثر ارتفاعاً بـ9.76%، ليصل إلى سعر 129.50 ريال وهو الأعلى على الإطلاق. وكانت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أعلنت تعديلها نسبة تملك الأفراد في «زاد» لتصبح النسبة 15% من رأس المال، أي ما يُعادل نحو 2.16 مليون سهم. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 82.11 مليون ريال، بينما جاء قامكو على رأس الكميات بـ1.88 مليون سهم، منخفضاً 2.31%. يشار إلى أن الوطني أعلن اول أمس القوائم المالية لعام 2018، والتي ارتفعت بنسبة 5.3% إلى 13.8 مليار ريال، مع توصية بتوزيع 60% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية، بواقع 6 ريالات للسهم. القطاعات المختلفة وتم في جميع القطاعات تداول 12.1 مليون سهم بقيمة 378.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7056 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 159.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1321 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 14.82نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 724.2 ألف سهم بقيمة 56.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1031 صفقة، ارتفاعا بمقدار 89.23 نقطة، أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى 7.3 ألف نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3.9 مليون سهم بقيمة 79.02 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2732 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.15 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 182.5 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 102 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.10 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.98 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 973 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.81 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 352.1 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 335 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.97 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل 1.02 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 34.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 562 صفقة، ارتفاعا بمقدار38.13 نقطة، أي ما نسبته 1.76% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 2.11 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 18.96 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 0.16 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.26 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار24 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 614.7 مليار ريال.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قامت بتعديل نسبة تملك الأفراد في شركة زاد القابضة لتصبح النسبة 15% من رأس المال، أي ما يعادل 2,158,376 سهما، بحسب ما نشرته بورصة قطر.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن إضافة الأسهم التشجيعية المجانية الخاصة بمساهمي شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة - أسهم المنح الأول- إلى المساهمين المستحقين لها وفقاً للآلية المنصوص عليها في نشرة الطرح، والأسهم سوف تكون متاحة للتداول اعتباراً من اليوم الأربعاء. جاء ذلك في أعقاب إعلان قطر للبترول عن إتمام المنح الأول لتوزيع الأسهم التشجيعية المجانية لمساهمي شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة المؤهلين والذين استوفوا شرط الاستحقاق كما في اغلاق تداول يوم الاثنين الماضي في البورصة، وذلك بواقع 50% من الأسهم المخصصة لهم عند الاكتتاب.

مواطنون يؤكدون أهمية تنفيذ المعاملات إلكترونياً لمنع الفوضى.. ** الغانم: سيرالمعاملات في المجموعة أفضل ** الكعبي: مازلنا نواجه مشكلة الازدحام والانتظار ** المري: النظام الإلكتروني ضروري في كافة المعاملات علمت الشرق من مصادر مقربة أن شركة المجموعة قد تمكنت من تحديث بيانات وفتح حسابات جديدة لأكثر من 350 ألف عميل خلال الفترة القليلة الماضية، حيث بلغ عدد العملاء الذين تم تحديث بياناتهم 36614 عميلا وذلك بعد 30 أكتوبر 2018، بينما بلغ عدد العملاء الذين تم فتح حسابات جديدة لهم حوالي 9 آلاف و429 عميلا، وذلك بعد الحصول على بياناتهم من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وأفاد المصدر بان المجموعة قد قامت برفع عدد الموظفين العاملين في الاكتتاب إلى 34 موظفا في فرعي الدوحة والخور والرويس، ليستمر دوام العمل خلال اليوم على فترتين تستمر حتى الساعة السابعة مساء. يذكر أن شركات الوساطة كانت قد بدأت يوم الأحد الماضي في تلقي أوامر البيع والشراء من مساهمي شركة قامكو تمهيداً لإدراجها وبدء التداول الفعلي على أسهمها اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن تمت إتاحة بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة لشركات الوساطة بدءاً من يوم الأحد استعدادا لتداول أسهمها، وفقا للبيان الصادر عن بورصة قطر يوم الأربعاء الماضي. ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن بورصة قطر أمس فقد أكد مصدر مسؤول في البورصة أن أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم ستدرج برمز QAMC في قطاع الصناعة، وأن سعر سهم الشركة سيكون معلوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. كما أكد البيان أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركة فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحا. وقد أكد عدد من المواطنين الذين التقتهم الشرق على ضرورة تطبيق النظام الالكتروني في كافة المعاملات، خاصة الاكتتابات التي تشهد وجود أعداد كبيرة من المكتتبين. وقالوا إن إجراء المعاملات اون لاين يسهل على المواطنين ويوفر الوقت والجهد والمال على الجميع. وقالوا أن تجربة الازدحام التي شهدتها أروقة شركة قطر للإيداع المركزي شائنة ويجب إلا تتكرر. سلاسة الإجراءات وقال المواطن عبد العزيز الغانم انه تمكن من إكمال بقية الإجراءات الخاصة باكتتابه في شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو بمقر المجموعة فرع المطار القديم بصورة أفضل مما كان في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وقال إن سعيه لإكمال الاجراءات حاليا استعدادا لإدراج الشركة في بورصة قطر يوم الاحد المقبل الموافق يوم 16 من الشهر الجاري، وعبر في هذا الخصوص عن شكره لاهتمام الدولة بالمواطن، وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يولي اهتماما متعاظما بازدهار الوطن والمواطن، حيث جاء الاكتتاب في شركة قامكو بتوجيه سامي من سمو الأمير . وقال انه يهدف من الاكتتاب في شركة قامكو الى تلبية نداء الحكومة الرشيدة بالمشاركة في البناء والتعمير،إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاكتتاب في الشركة والتي تعزز المدخرات وتنوع من استثماراتنا في المستقبل. ودعا المواطن الغانم إلى الإسراع في تطبيق المعاملات اون لاين والتي تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفر الوقت والجهد بالنسبة للمواطنين والشركات او المؤسسات حكومية او غير حكومية،مشيرا لتجربة الازدحام التي شهدتها الايام الاولى من الاكتتاب. وقال انها عكست صورة غير ايجابية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده بلادنا والتقدم الذي حدث في كافة المرافق الخدمية بالدولة، وهو بفضل من الله أولا وبجهود واهتمام حكومتنا الرشيدة. وقال إن المواطنين الذين يتواجدون الآن منهم من جاء لمراجعة شركات الوساطة لتسلم أوامر البيع او الشراء،بناء على الإفادات التي تشير الى ان كافة بيانات المكتتبين ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتبارا من اول امس الاحد الموافق يوم 9، وذلك استعدادا للتداول عليها. المعاملات أون لاين وقال المواطن خليفة الكعبي انه حضر لاستكمال اكتتابه في شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو بعد الاعلان الأخير من قبل بورصة قطر، حيث بدأت شركات الوساطة يوم الاثنين الماضي في تلقي أوامر البيع والشراء من مساهمي شركة قامكو تمهيداً لإدراجها وبدء التداول الفعلي على أسهمها اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن تمت إتاحة بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة لشركات الوساطة بدءاً استعدادا لتداول أسهمها،الا انني فوجئت بانه لم يتم تحويل اي مبلغ على حسابي. وبالتالي على ان اقوم بعمليات بيع من الاسهم على الموقع ثم انتظر يوم التداول،وهو امر مستغرب لانه بدون ضمانات على نجاح الخطوة. وقال ان عدم سلاسة الاجراءات قد لأتمكن الشخص من انجاز معاملته في الوقت المطلوب او بالصورة الصحيحة. وقال ان تعقيدات الاجراءات، هي التي تسببت في الزحمة التي شهدتها شركة قطر للإيداع المركزي، وبشكل اقل في مكاتب شركات الوساطة، داعيا الى تحويل كل المعاملات المطلوبة، خاصة في مثل هذه الاكتتابات لتكون الكترونيا، دون مطالبة الآخرين بالحضور الشخصي والمتابعة الشخصية التي تأخذ من الوقت والجهد الكثير. وقال انه لايعقل أن نشاهد العجزة والمسنين وذوي الحاجات وسط الازدحام ينتظرون لساعات طويلة ولاتوجد أماكن وافرة مخصصة للانتظار. وحث الكعبي المسؤولين إلى الاستفادة من التجربة الحالية وتفادي السلبيات. وقال ان اتباع النظام الالكتروني،وتقديم الخدمات اون لاين يتفق مع الحكومة الالكترونية في البلاد وسهل على الجميع. جهود الدولة وقال المواطن حمد المري انه تمكن من انجاز معاملته المتعلقة باكتتابه في شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو في شركة المجموعة بصورة أفضل بكثير مما شهده في مقر قطر للايداع المركزي للأوراق المالية، معربا عن استيائه من حالة الفوضى التي شهدتها مكاتب شركة قطر للايداع المركزي للاوراق المالية خلال الايام الماضية. داعيا الى انجاز المعاملات اون لاين وعدم اللجوء للطرق التقليدية. وقال ان المعاملات التي تتم الكترونيا اثبتت نجاعتها ودقتها،ولم يعد هناك من مخاوف في تطبيقها،بدلا من اهدار الوقت والجهد والمال. واشار الى انه تمكن بكل سهولة ويسر من استكمال اجراءاته في المجموعة، وان المراجعة تمت بصورة أفضل مما كان في غيرها. وثمن المري الجهود التي تقوم بها الدولة من اجل راحة المواطن. وقال ان الاكتتاب في شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو فرصة استثمارية ثمينة بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على المواطن الاستفادة منها وعلى الجهات المختصة أن تمكن المواطن من تحقيق كامل الفائدة من هذه الفرصة الاستثمارية، كما انها تمكين المواطن من المساهمة في دعم الاقتصاد الى جانب تعزيز مدخراته،خاصة وان شركة قامكو من الشركات الكبيرة التي يتوقع ان تحقق عوائد ربحية جيدة للمكتتبين فيها. وحث المسؤولين إلى توفير شاشات الكترونية، كما وعدت بذلك شركة قطر للإيداع المركزي.