عقدت بورصة قطر بفندق الفور سيزون اليوم اللقاء التشاوري السنوي الثاني حول عمليات الافصاح، حيث حضر اللقاء ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ،الى جانب ممثلين عن الشركات المدرجة .و يهدف اللقاء التشاوري إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة والبورصة والهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادىء الإفصاح والشفافية في السوق.وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر على أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي وللمستثمرين فيه باعتبارهما ضرورة حيوية يبني عليها المستثمرون قراراتهم الاستثمارية وعنصرا أساسيا في نجاح أي سوق مالي بكسب ثقة المستثمرين أفرادا ومؤسسات.وقال السيد العبد الغني إن الشركات القطرية قطعت شوطا كبيرا في تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية وفي تطوير إدارات علاقات المستثمرين فيها باعتبار ذلك من أهم عوامل نجاح تلك الشركات في كسب ثقة المستثمرين وتوفير أفضل الشروط لهم للاستثمار فيها. وأشاد السيد العبد الغني بالتعاون الكبير والاستجابة السريعة من طرف الشركات المدرجة فيما يتعلق بتزويد البورصة بافصاحاتها. وأعقب ذلك قيام مسؤولين في بورصة قطر بتقديم شرح لبعض الصعوبات التي يرون أنها تعيق تطبيق مبادىء الإفصاح والشفافية على نحو يكفل تحقيق العدالة والنزاهة ويوفر المعلومة المناسبة للمستثمرين في أسرع وقت ممكن. وتم خلال الاجتماع طرح بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات المدرجة في الإفصاحات اليومية والإدارية من جهة وتواجه البورصة والهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي مع الشركات المدرجة من جهة أخرى، ثم قام المشاركون بالرد على استفسارات عدد من مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز مبادىء الإفصاح وتعزيز التعاون فيما بينهم وبين كل من الهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي والبورصة لما فيه خدمة المستثمرين، ليختتم الاجتماع بعد ذلك بالخروج بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة المستثمرين والسوق المالي والاقتصاد الوطني.وكانت بورصة قطر قد لخصت الصعوبات التي تواجهها مع بعض الشركات المدرجة في عمليات الافصاح في عدم تزويد البورصة بالاخبار باللغتين العربية والانجليزية في ذات التوقيت ،حيث تزود بعض الشركات البورصة باللغة العربية فقط ،كما انها ترسل الاخبار فقط عن طريق الفاكس وعدم ارسالها بالايميل ، والاكتفاء بارسال البيان الصحفي (pdf ). وقالت ان هناك صعوبة في الوصول الى حلقة الوصل التابع لبعض تلك الشركة المدرجة ،اضافة الى عدم ارسال الاخبار الجوهرية (توقيع اتفاقية + عقد+ الاندماج +استحواذ +افصاح ) اثناء جلسة التداول واشارت الى عدم تقيد بعض الشركات بموعد الافصاح المحدد او عدم الاخطار بموعد الافصاح ،وعدم تزويد البورصة بالتفاصيل لبعض الاخبار مما يجعل الافصاح غير مكتمل ،الى جانب عدم تزويد البورصة بتحديث بيانات مسؤول الاتصال في حالة استقالة المسؤول او تعين موظف جديد ،اضافة الى عدم التقيد بتعبئة نموزج الافصاح الخاص ببورصة قطر ،فضلاعن تزويد وسائل الاعلام بخبرعن الشركة دون تزويد البورصة بنفس الخبر .

تعقد بورصة قطر في العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل بقاعة دعيبل بفندق الفورسيزنز لقاء تشاوريا لمناقشة آلية الإفصاح المعمول بها حاليا والصعوبات المصاحبة لها وكذلك تسليط الضوء على التشريعات التي تنظم عملية الإفصاح.ويشهد اللقاء ممثلون عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية .ويتضمن جدول أعمال اللقاء على عدد من البنود من بينها تبادل وجهات النظر والاقتراحات حول معالجة الصعوبات التي تواجه عملية الإفصاح، وخلق بيئة سلسة وحديثة وسليمة للإفصاح، وطرح المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات المدرجة في الإفصاحات اليومية والإدارية، والوصول إلى مقترحات وتوصيات من شأنها المساعدة على ترقية الأداء في هذا المجال وتطويره.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن الإنتهاء من تصويب المعلومات المتعلقة برأس المال المصدر والمكتتب فيه لشركة ناقلات، ليصبح رأسمال الشركة الجديد 554.026.360 سهماً، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس.

أعلنت بورصة قطر عن قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016 ، وذلك على ضوء حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، وبعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة فيها إلى 44 شركة مساهمة. بنك قطر الأول حصل على وافقة هيئة قطر للاسواق المالية.. 15 ريالاً السعر الإسترشادي للسهم وبنسبة تذبذب 30% صعوداً وهبوطاً وستدرج أسهم بنك قطر الأول في قطاع البنوك والخدمات المالية برمز "QFBQ"، وفي هذا الصدد يذكر أن حرف Q سوف يضاف في نهاية رمز أي شركة تأسست في مركز قطر للمال يتم إدراجها في بورصة قطر، وإن السعر الاسترشادي المعتمد للسهم سيكون 15 ريالاً قطرياً وبنسبة تذبذب تبلغ 30% صعوداً وهبوطاً في يوم الإدراج الأول فقط، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.وتود البورصة الإشارة إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للبنك فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم البنك ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج الأول فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً، علماً بأن بيانات مساهمي البنك وعددهم نحو 1600 مساهم ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 24/04/2016 استعدادا لتداول أسهم البنك، بحيث يستطيع المساهمون والمستثمرون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لإصدار أوامر البيع أو الشراء لدى الوسيط . السماح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم البنك ابتداء من 8:30 صباحا ليوم الإدراج الأول ورحب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد بن علي المنصوري بإدراج بنك قطر الأول الذي وصفه بأنه يشكل منعطفاً هاماً في تاريخ الإدراجات في بورصة قطر باعتباره أول شركة مؤسسة في مركز قطر للمال يتم إدراجها للتداول في البورصة القطرية.ودعا السيد راشد المنصوري الشركات الراغبة بالطرح والإدراج والمرخصة من قبل مركز قطر للمال والشركات المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للتواصل مع بورصة قطر والاستفادة من نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخراً والتي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع اجراءات طلبات الإدراج والقبول للتداول، وأن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج. اتاحة بيانات مساهمي البنك لدى شركات الوساطة اعتباراً من الأحد المقبل.. المنصوري: ادراج البنك منعطف تاريخي للادراجات كونه تحت مظلة مركز قطر للمال.. دعوة الشركات الراغبة في الطرح والادراج الى الاستفادة من نظام النافذة الواحدة وأبدى السيد المنصوري استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، مؤكدا أن لدى البورصة الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم فيما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.ويذكر أن بنك قطر الأول شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لقوانين السلطة التنظيمية لمركز قطر للمال، وقد تأسس البنك في 04/09/2008، برأس مال مرخص به قيمته 2.5 مليار ريال قطري ورأس مال مصدر قيمته 2 مليار ريال قطري مدفوع بالكامل بنسبة 100%.يُشار إلى أن أهم أغراض بنك قطر الأول هي: استلام الودائع، المتاجرة في الاستثمارات، ترتيب الصفقات في مجال الاستثمارات، توفير التسهيلات الائتمانية، ترتيب التسهيلات الائتمانية، توفير خدمات حفظ الأمانة، ترتيب خدمات حفظ الأمانة، إدارة الاستثمارات، تقديم المشورة حول الاستثمارات، إدارة الصناديق الاستثمارية المشتركة.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية ورشة عمل حول "مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومناقشة طرق تحسين التزام الجهات المرخصة بمتطلباتها"، حيث استهدفت الورشة كلا من بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية ووكلائهم. وأكدت الورشة على ضرورة استخدام الأدوات المتاحة والمعتمدة من قبل الهيئة، مما يسمح لها القيام بمهامها و تدعيم دورها الرقابي في متابعة الإجراءات المتسقة مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال من خلال الرقابة المكتبية والميدانية. ووضحت الورشة الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضد من لا يلتزم بمتطلبات المكافحة من الجهات المرخصة من قبل الهيئة من خلال مناقشة المسؤوليات العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعريف بآلية قياس جودة تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعرفت بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010 و تشريعات الهيئة، إضافة إلى القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمتطلبات اللازمة لحماية السوق من الأثر السلبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الآليات المناسبة لتجنب المخاطر.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية اليوم، عن إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) وكشف الحساب الالكتروني اليومي اعتباراً من غد الأحد. وأوضح بيان صحفي للشركة أنه من خلال هذه الخدمات سيكون المساهم على اطلاع دائم بالعمليات التي تتم على حسابه فور حدوثها وأي تغير يطرأ على أرصدته من الأوراق المالية المسجلة لدى الشركة. وأضاف أنه للاشتراك في هذه الخدمة يجب على المهتمين مراجعة مكتب خدمة العملاء في الشركة أو البنوك المحلية أو شركات الخدمات المالية "الوسطاء". يذكر أن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار سعي شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لتقديم خدماتها إلى المستثمرين والمساهمين باستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية المتوفرة.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية التي تختص بإيداع وحفظ وتسجيل الأوراق المالية في دولة قطر وتقديم الخدمات ذات الصلة للمستثمرين والمساهمين والعملاء والأعضاء، حصولها على شهادة منظمة المعايير الدولية "الأيزو" لنظام إدارة الجودة من مؤسسة المعايير البريطانية "BSI" في قطر .ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة فإن هذه الشهادة ترتكز على عدد من المبادئ الأساسية وأهمها خدمة العملاء ومنهجية العمليات والتحسين المستمر في الخدمات وإشراك العاملين ومن أهم الفوائد التي تعود على شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي توثيق كافة الإجراءات ونظم العمل وتسجيل أحداث التشغيل بما يخدم الأهداف والاستراتيجية، ولقد استطاعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية الحصول على هذه الشهادة بعد مرور عام ونصف فقط من بدء عملها وهو ما يمثل التزاما تاما بتقديم الخدمات بأفضل المعايير .وقد حضر تسليم الشهادة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد نيكولاس هوبتون السفير البريطاني لدى الدولة والسيد مسند بن عبداللطيف المسند الرئيس التنفيذي للشركة والسيد عمر راشد المدير العام لشركة BSI في قطر، والجدير بالذكر أن شركة قطر للإيداع المركزي هي الشركة الوحيدة للإيداع وحفظ وتسجيل الأوراق المالية المرخص لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 22/4/2015.وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة.ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصلت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون، كما حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة قطر للتأمين لتصبح 49% من رأسمال البنك ، وذلك إعتباراً من نهاية جلسة تداول اليوم الخميس الموافق 16 ابريل 2015.وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة.ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل شركة قطر للتأمين على موافقة جمعيته العامة على تعديل نظامه الأساسي بما يتوافق والقانون ، كما حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.