الشرطة اضطرت للتدخل لحفظ الأمن بسبب الازدحام الكبير.. مساهمون: سوء التنسيق بين الإيداع المركزي والمجموعة أحدث فوضى بين المساهمين إبراهيم: التنظيم سيئ جداً ولا يشبه قطر وأهلها بوسعود: تدخل الشرطة خفف الازدحام وسرع الإجراءات حنزاب: الرسائل التي تناقلتها وسائل التواصل كانت مزعجة الجسيمان: أكملت معاملتي بسلاسة بعد حضور الشرطة الهتمي: عدم وضوح إجراءات الايداع المركزي تسببت في ارتباك كبير انتقد المواطنون المكتتبون في شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو بشدة الطريقة التي تعاملت بها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية فيما يختص باستكمال الإجراءات الخاصة بنهايات الاكتتاب، مما تسبب في تكدس وازدحام الناس رجالا ونساء في مكتب، مما استدعى تدخل الشرطة وإيقاف الإجراءات الى حين ثم مواصلة العمل. ووصفوا ماحدث أنه سوء تنظيم ومسلك لا يتسق مع توجهات الدولة وهي تستعد لاستضافة أكبر حدث رياضي في العالم في عام 2022. واستنكر المواطنون عدم تخصيص مكاتب واسعة وعدد كبير من الموظفين لمواجهة الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين تركوا أعمالهم ومشاغلهم الخاصة لاستكمال إجراءات كانوا يتوقعون ألا تأخذ من زمنهم أكثر من نصف ساعة، وتساءل المواطنون عن السبب في عدم استكمال كافة الإجراءات اون لاين كما هو متبع في العديد من الجهات الحكومية، مشيرين إلى أن هناك الكثير من المواطنين في جهات حكومية أو خاصة اضطروا للتحايل على مؤسساتهم أو شركاتهم لأخذ الإذن حتى يتمكنوا من تكملة إجراءات الاكتتاب في شركة قامكو. وقالوا إن تدخل الشرطة كان دليلا واضحا على سوء التنظيم والاستهانة بالمواطن وعدم تقدير واحترام الوقت. التردد على المكاتب ووصف المواطن عبد الله إبراهيم التنظيم بأنه سيئ جدا ولا يشبه قطر وأهلها، وتساءل لماذا لم تعمل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية على تطبيق نظام إلكتروني يسهم في استكمال الإجراءات دون تكلفة ويسهل على المواطنين ويتماشى مع الحكومة الإلكترونية في البلاد، مشيرا لتجربة نظام مطراش الذي يختصر الزمن ويقلل الجهد والكلفة. وقال انه ظل لمدة أربعة ايام يتردد على المكاتب المختلفة لإنجاز مهمة لا تستغرق أكثر من ثلث الساعة. وانتقد ابراهيم بشدة تدخل الشرطة وقال إن اضطرار الشرطة للتدخل يعني أنه لم يكن هناك سلوك حضاري داخل المكتب خلال الفترة الممتدة من الصباح وحتى تدخل الشرطة قرب نهاية الدوام. وقال من الواضح أنه لم يتم الاستفادة من التجارب السابقة في إنجاز معاملات المواطنين، خاصة في حالة الاكتتابات على الشركات، حيث تكرر الوضع في شركة مسيعيد وصناعات، وهو أمر لا يتفق مع التوجه العام الذي ينادي بسرعة إنجاز المعاملات دون تأخير. وقال خروج الموظفين والعاملين من مواقع العمل أثناء وقت الدوام بإذن او بدون إذن هو تعطيل لعجلة الإنتاج ويؤثرعلى دولاب العمل، ولكن لم تتم مراعاة ذلك. ودعا إبراهيم الى توفير خدمات إلكترونية متكاملة للتسهيل على المساهمين للاستفسار عن الأسهم المخصصة أو للاستفسار عن أرقام الأسهم أو كشف الحساب الإلكتروني. وقال إن قطر تشهد نهضة تنموية كبرى ومقبلة على مناسبة عالمية، وهي استضافتها لكأس العالم 2022، ينتظر ان يرتفع مستوى الأداء الى مكانة قطر ومستوى الأحداث المقبلة. تسهيل الإجراءات وقال المواطن بوسعود إن عدم التنظيم الذي صاحب استكمال اجراءات الاكتتاب لشركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية قد تسبب في ضغط كبير على سير العمل، حيث ضيق المكاتب وقلة عدد الموظفين مقابل الأعداد المهولة من المكتتبين الذين اضطروا للاصطفاف بشكل غير حضاري لاستكمال إجراءاتهم، وقال إن تدخل الشرطة بعد الزحام الشديد أسهم في إعادة النظام ومن ثم تمكن عدد كبير من المكتتبين من انهاء معاملاتهم في دقائق معدودة. وقال بوسعود إن إدارة الشركة تشكر على ما قامت وتقوم به من أجل التسهيل على المساهمين في الاكتتاب بشركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، وذلك بالرغم من الضيق الذي سببته للمواطنين. وقال إن الاسراع في تطبيق العمل بالنظام الالكتروني يساعد كثيرا في تخفيف الضغط على الجهة وعلى صاحب المعاملة. عدد الموظفين وأكد علي حمد حنزاب أنه تمكن من إنجاز معاملته بسهولة ويسر بعد أن جاءت الشرطة وعملت على تنظيم الناس. وقال إن الزحمة الشديدة من قبل المواطنين تسببت في ضغط كبير على المكتب والموظفين الذين كان عددهم أقل من عدد المواطنين الذين أقبلوا في الصباح إلى مكاتب الشركة. وقال حنزاب إن توفير الخدمات الإلكترونية في كل المعاملات مسألة حضارية تعمل على توفير الوقت والجهد، وتسهل على المتعاملين، إلا أن التجربة التي واجهة المواطنين في شركة قطر للإيداع المركزي خلال الايام الماضية وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي اليوم كانت مسألة مزعجة للغاية، حتى تم استدعاء الشرطة لإعادة النظام، ووضع الأمور في نصابها مع الفوضى التي صاحبت عمليات المراجعة مع الموظفين. وقال إن الاجراءات سارت على أحسن ما يكون بعد حضور الشرطة، واختفت الصفوف الطويلة وحالة الازدحام الشديدة. سلاسة المعاملات وأكد المواطن إسماعيل إبراهيم الجسيمان أنه حريص على إنجاز معاملته المتعلقة بالاكتتاب في شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو، إلا إن الازدحام الشديد، خاصة في الصباح لم يكن مشجعاً، حيث تفاجأ الكثير من المواطنين بالازدحام الشديد عند حضورهم لمقر شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لاستكمال الإجراءات الخاصة بالاكتتاب في قامكو. وقال إنه تمكن من إجراء معاملته بكل سهولة ويسر والسبب أنه جاء بعد عملية التنظيم التي قامت بها الشرطة التي تم استدعاؤها على عجل بعد حالة الفوضى التي حدثت مع بداية الإجراءات في الصباح. واكد الجسيمان أهمية تنفيذ التطبيق الجديد الذي أعلنت عنه شركة قطر للايداع المركزي بتوفير عدد من الخدمات الالكترونية في إطار التحضيرات الجارية لإدراج شركة قامكو في البورصة، وقال إن انهاء المعاملات عبر التطبيقات الالكترونية مسألة مهمة وحضارية، وهي جزء أساسي من الحكومة الإلكترونية. سوء التنظيم وانتقد يوسف الهتمي بشدة الازدحام الشديد الذي تسببت فيه شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ووصفها بأنها سوء تنظيم، وعدم تحسب لما يمكن أن يسفر من إحضار مئات المواطنين في مكتب محدود وعدد قليل من الموظفين لإنجاز مهمة كان بالإمكان أن تستغرق أقل من ربع ساعة، إلا أن خطوة إرسال رسائل نصية ومطالبة الأشخاص بالحضور الشخصي لاستكمال معاملتهم لم يكن أمراً موفقاً، بدليل الربكة التي أحدثتها للشركة وللمواطنين. وقال إن هناك العديد من الجهات الخاصة والحكومية تقوم بتخليص المعاملات عبر التطبيقات الإلكترونية في ثوان معدودة فلماذا لم يتم تطبيق هذا المثال في اكتتاب شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو فيما يختص بالأمور المتعلقة بشركة قطر للإيداع المركزي، حتى لا يضطر الناس إلى الذهاب والإياب ما بين شركة قطر للإيداع المركزي والمجموعة أو غيرهما من الجهات، وهو ما يكلف من الوقت والمال والجهد ما لم يكن في الحسبان. ودعا الهتمي إلى الإسراع في تطبيق المعاملات أون لاين وعدم مطالبة المواطنين بالحضور الشخصي في معاملات أصبح من اليسير إنجازها في أسرع وقت وبأقل الأثمان دون الحضور. ** الشرشني: طريقة التسجيلات تقليدية ولا تتماشى مع ما عودتنا عليه الإدارات القطرية ** الشهراني: مع تنظيم مماثل الانتظار لساعات قد ينتهي بعدم تخليص معاملتك ** الخنجي: الرغبة في إنهاء المعاملات في أسرع وقت سبب هذا الضغط ** المري: الأنظمة الذكية هي الحل للقضاء على الأزمة غياب حسن التنظيم من جانبه ندد أيوب الشرشني بالطريقة التي يتم من خلالها إنهاء معاملات مكتتبي شركة قامكو للألومنيوم، واصفا إياها بالتقليدية وغير المتماشية مع ما عودت الإدارات القطرية المواطنين والمقيمين عليه، مصرحا بأن ما يحدث في كل من المجموعة ومركز الإيداع غير مقبول تماما في ظل غياب بطاقات الانتظار واستبدالها بالبطاقات الشخصية لحجز الأدوار، حيث يقوم العميل بتقديم بطاقاته والإنتظار لساعات في طوابير طويلة على أمل سماع اسمه للاقتراب من مكتب خدمة العملاء. وأرجع الشرشني الزحمة الكبيرة التي تميز المجموعة وشركة قطر للإيداع المركزي إلى قلة الموظفين في الداخل، قائلا إنه لا يمكن تسوية الإجراءات بسرعة مع تواجد هذا العدد القليل من فريق خدمة العملاء، مؤكدا أن المكتتبين يجهلون تماما مصير تجهيز الكشوفات التي تخول لهم الشروع في عملية بيع الأسهم المقتناة من شركة قامكو. مضيفا إن هذه الزحمة الخانقة صاحبت عملية تسلم الكشوفات منذ يومها الأول دون أي تغيير في عمليتي تسريعها وتسهيلها على المستثمرين، متوقعا تواصل ذلك إلى غاية نهاية فترة التسجيلات، مشيرا إلى أن ساعات العمل الخاصة بالمجموعة وشركة قطر للإيداع المركزي التي تنطلق من الثامنة صباحا إلى غاية الثانية عشرة ظهرا، ومن ثم العودة ابتداء من الرابعة مساء إلى غاية الثامنة ليلا هي بالفعل تعبر عن حسن نية هاتين الجهتين في تخليص المعاملات بالسرعة والراحة المطلوبتين إلا ان ذلك لن يمكن من القضاء على هذه الزحمة نهائيا بل يجب البحث عن حلول أخرى خلال المرحلة المقبلة. وفي ذات السياق أبدى عائض علي الشهراني تفاجأه الكبير من الزحمة التي تميز عملية التسجيل لاستلام كشوفات أسهم شركة قامكو للألومنيوم، كاشفا عن أنها المرة الأولى التي يقع فيها في موقف كهذا على مر تاريخ معاملاته مع البورصة، مضيفا إنه وبالرغم من المجهودات التي بذلتها الجهات المسؤولة عن هذه العملية إلا أن التنظيم يبقى شبه غائب فلا أرقام انتظار ولا كراسي للجلوس عند التعب بالنسبة لكبار السن، منوها بالدور الكبير الذي تلعبه قوات الأمن في عملية ترتيب طوابير الانتظار. وصرح الشهراني بأن سوء التنظيم وصل إلى حد مكاتب خدمة العملاء، مشددا على أن العميل هنا مطالب بالانتظار لساعات طويلة ومن ثم الاصطدام بعدم تخليص خدمته نهائيا أو عدم معرفة موعد استلام كشوفاته ليغادر المكان وهو يجهل ما سيحدث خلال القترة القادمة، دون نسيان ما صاحب عملية التسجيلات من صفا ومروة بين شركة قطر للإيداع المركزي والمجموعة، حيث أرشدتهم الأولى بالتوجه إلى الأخيرة لفتح حساب لتصدمهم المجموعة بضرورة توافرهم على كشف حساب من مركز الإيداع، مطالبا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بضرورة التعلم من هذا الدرس ووضع دراسة عملية لما يحدث هذه الأيام من أجل الوصول إلى حلول فعالة في الاكتتابات القادمة، خاصة أن طرح أسهم قامكو للمواطنين لن يكون الأخير من نوعه في ظل سعي قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإكرام المواطنين والأخذ بيدهم نحو ما يضمن لهم عيشة كريمة، من خلال مثل هذه المبادرات التي من المنتظر أن تعود بالفائدة عليهم. الرغبة في البيع بدوره عبر محمد الخنجي عن توقعه لهذه الطوابير منذ الإعلان عن البدء في عملية تسجيلات تسليم كشوف الحسابات الخاصة باكتتاب شركة قامكو للألومنيوم، إلا أنه لم يكن ينتظر أن يصل الضغط على شركة قطر للإيداع المركزي والمجموعة إلى هذا الحد، وهو الذي قضى ساعات طويلة في الانتظار من أجل الوصول فقط إلى مكتب خدمة العملاء للتسجيل ومعرفة مستقبل مكتتبي الشركة وتاريخ قدرتهم على الشروع في عملية تسويق أسهمم، مرجعا الزحمة التي تشهدها المؤسستان إلى رغبة الناس في تخليص الإجراءات في الساعات الأولى من بدء عملية التسجيل بهدف بيع أسهمهم مع حلول أول الأيام لذلك، موضحا أن هذا يعود إلى تخوف المكتتبين من تراجع قيمة الأسهم مع مرور الوقت مفضلين الاستفادة منها مباشرة دون الانتظار. ومع ذلك لام الخنجي شركة قطر للإيداع المركزي والمجموعة على تقصيرهما في بعض الأمور التي تخص التنظيم مثل قضية ضيق الوقت، سواء تعلق الأمر بساعات العمل أو فترة التسجيلات التي اقتصرت على أيام معدودة، بالإضافة إلى إجبار المكتتبين على التنقل شخصيا إلى هذين المركزين في وقت توجد فيه العديد من الحلول للقضاء على ذلك، دون نسيان مسألة غياب بطاقات الانتظار ما يجبرك على البقاء بالداخل لساعات انتظارا لموعد مناداتك باسمك. الحل إلكترونياً من ناحيته رأى سالم محمد المري أن الزحمة التي يعاني منها مكتتبو شركة قامكو سواء على مستوى شركة قطر للإيداع المركزي أو المجموعة لا يرجع بالضرورة إلى سوء التنظيم الداخلي من الجهتين، بل على العكس من ذلك هما تسعيان لتوفير كل متطلبات الراحة للعميل إلا أن ذلك فلت من أيديهم بسبب الحجم الكبير من طرف المكتتبين على هاتين المؤسستين لقضاء حاجتهم في أسرع وقت، إلا أنه ومع ذلك أعاب على المجموعة وشركة قطر للإيداع المركزي عدم اعتمادهما على نظام معلوماتي يتيح للمستثمرين في قامكو تخليص معاملاتهم دون التوجه إلى إحدى المؤسستين، من خلال التسجيل عبر موقع معين على الإنترنت أو حتى على شكل تطبيق يحمل على الهواتف الذكية، ما يسمح بالتسجيل واستلام كشوفات الحساب عن بعد. وأضاف المري إن هذا بات معمولا به في معظم الإدارات والشركات في الدولة ويجب على الجهات الخاصة بالبورصة التماشي مع ذلك، لأن زمن الأوراق والملفات في قطر شارف على الانتهاء مع دخولنا عصر الأنظمة الذكية، التي ترجع في الأخير بالفائدة على هذه الجهات قبل العملاء كونها تخفف عليهم الضغط وتخلصهم من هذه الطوابير الطويلة التي لا يمكن لهم إنهاؤها من خلال المكاتب وبثماني ساعات من العمل إلا بعد أسابيع عديدة، بينما سيختلف ذلك تماما مع استعمال المواقع والتطبيقات.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن توفير بيانات المكتتبين في أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو لدى كافة شركات الخدمات المالية العاملة في السوق (ممارسي نشاط تنفيذ شراء وبيع الأوراق المالية لصالح الغير)، وذلك بهدف تسهيل عملية فتح الحسابات ونقل الأسهم. وأوضحت الشركة، في بيان اليوم بهذا الصدد، أنه يمكن لأي مكتتب التوجه إلى شركة الخدمات المالية مباشرة دون الحاجة لمراجعة شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بهذا الشأن، أو الحصول على أي مستندات منها لهذه الغاية. وأفادت قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، بأنه سيتم إدراج أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم للتداول في بورصة قطر بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وبما يخدم مصلحة كافة المكتتبين.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الخليج الدولية للخدمات لتصبح 49% من رأسمال الشركة ، أي ما يعادل (91,062,025) وذلك اعتبارا من اليوم.

بداية من الأحد أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 22/04/2018.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن إضافة الأسهم المجانية لشركة قطر للتأمين ليصبح رأس المال الجديد (3.189.058.750) ريالا قطريا موزع على عدد (318.905.875) سهما. وبناءً على ذلك ستصبح الأسهم المجانية متاحة للتداول إعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 مارس 2018.

شهدت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية زيادة ملحوظة في أنشطة المساهمين المسجلين لديها خلال شهر يوليو من العام الجاري 2017، وذلك وفقا للتقرير الشهري الصادر عن الشركة والذي يستعرض أبرز إنجازاتها خلال هذا الشهر مقارنة مع شهر يونيو السابق له.وأفاد التقرير بأن عمليات التحويلات العائلية في شهر يوليو من العام الجاري بلغت 177 عملية مقابل 166 في شهر يونيو السابق له بنسبة تغير بلغت 6.63%، فيما بلغ عدد التحويلات الإرثية خلال شهر يوليو من العام الجاري 917 تحويلا مقابل 418 في شهر يونيو بنسبة تغير بلغت 119.38%، وبلغ عدد تحويلات الاستثناء 3 تحويلات في يوليو 2017 ودون حدوث تحويلات في شهر يونيو بنسبة تغيير بلغت 300%.وبلغ عدد المساهمين المعرفين على النظام بالشركة خلال شهر يوليو من العام الجاري 954 ألفا و356 مساهما مقابل 954 ألفا و294 مساهما في شهر يونيو بنسبة تغيير 0.01%، فيما بلغ عدد المساهمين الذين لديهم حساب بنكي 46 ألفا 491 مساهما في شهر يوليو مقابل 46 ألفا و256 مساهما في شهر يونيو بنسبة تغيير 0.51%.وشهدت عمليات الرهن ارتفاعا كبيرا حيث تم تسجيل 112 عملية خلال شهر يوليو من العام الجاري مقابل 19 عملية في يونيو من نفس العام بنسبة تغيير بلغت 489.47%، وشهدت عمليات فك الرهن أيضا ارتفاعا في شهر يوليو حيث تم تسجيل 415 عملية مقابل 187 عملية في شهر يونيو من 2017 بنسبة تغيير بلغت 121.93%.وشهدت أيضا عمليات خدمة العملاء ارتفاعا في شهر يوليو2017، حيث قامت الشركة بفتح حسابات لمساهمين جدد بعدد 117 حسابا في يوليو 2017 مقابل 55 حسابا في يونيو2017 بنسبة تغيير 112.73%، كما تم إصدار كشوف حسابات بعدد 10 آلاف و21 كشفا في يوليو من العام الجاري مقابل 7 آلاف و96 كشفا في يونيو 2017 بنسبة تغيير بلغت 41.22%، وإلى جانب ذلك تم إصدار شهادات إلى من يهمه الأمر بواقع 330 شهادة في يوليو 2017 مقابل 125 شهادة في يونيو من نفس العام بنسبة تغيير 164%.وبشأن عدد المساهمين المعرفين على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يوليو من العام الجاري 278 ألفا و753 مساهما مقابل 278 ألفا و754 فردا بنسبة تغيير طفيفة، فيما بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية 3 آلاف و755 مؤسسة في شهر يوليو من العام الجاري مقابل 3 آلاف و752 مؤسسة بشهر يونيو السابق له بنسبة تغيير بلغت 0.08%.في حين بلغ عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في شهر يوليو من العام الجاري 667 ألفا و874 مساهما مقابل 667 ألفا و844 مساهما في يونيو من نفس العام بنسبة تغيير بلغت 0.01%، فيما بلغ عدد المساهمين من المؤسسات غير القطرية 3 آلاف و974 مؤسسة في شهر يوليو من العام الجاري مقابل 3 آلاف و944 مؤسسة في يونيو بنسبة تغيير 0.76%.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم فودافون قطر لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من الغد.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنه قد تم إضافة أسهم الإكتتاب الخاص لمساهمي بنك الدوحة ليصبح رأس المال الجديد للبنك (3.100.467.020) ريال قطري موزع على عدد (310.046.702) سهم.وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 /7 /2017.

العبد الغني: اللقاء يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الشركاتد.العبد القادر: البورصة نالت الثقة لاستقرار سوقها المحليإلزام الشركات بحضور اللقاء التشاوري بدءًا من العام المقبلالإفصاح والشفافية عنصران أساسيان لنجاح أسواق المالأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي وللمستثمرين فيه باعتبارهما ضرورة حيوية يبني عليها المستثمرون قراراتهم الإستثمارية وعنصراً أساسياً في نجاح أي سوق مالي بكسب ثقة المستثمرين أفراداً ومؤسسات.وقال السيد المنصوري في اللقاء التشاوري الثالث مع ممثلي الشركات المدرجة بمشاركة ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وممثلين عن الشركات المدرجة إن الشركات المدرجة في بورصة قطر قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية وفي تطوير إدارات علاقات المستثمرين فيها باعتبار ذلك من أهم عوامل نجاح تلك الشركات في كسب ثقة المستثمرين وتوفير أفضل الشروط لهم للاستثمار فيها.وأكد دعم بورصة قطر للشركات في جهودها الرامية إلى تطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين، ومشيرًا إلى أن البورصة تنوي إدخال أدوات جديدة لمساعدة الشركات على توحيد إجراءات الإفصاحات وأنها وضعت بعض المعايير لتساعد الشركات على الإفصاح وأنها أطلقت برنامج التميز في علاقات المستثمرين.وأوضح أن ما يهم المستثمرين بالدرجة الأولى هو الإفصاح والشفافية وقدرتهم على الوصول للمعلومات قبل الإستثمار في أي شركة، مضيفا أنه من خلال لقاءات البورصة المحلية والدولية مع شركات الوساطة الدولية والشركات والصناديق الاستثمارية العالمية وجدت البورصة أن الوصول إلى الإدارة التنفيذية ومعرفة خطط الشركة وسياستها في توزيع الأرباح والتعامل مع السيولة هي من أهم العوامل التي يستند عليها قرار المستثمرين في الاستثمار في الشركة. وكشف المنصوري في تصريحات صحفية على هامش اللقاء عن نية البورصة في أن يصبح اللقاء التشاوري السنوي إلزامياً لجميع الشركات المدرجة في البورصة.وأعلن عن تفعيل مبادرة صانع السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيدا بالجهد الذي بذلته هيئة قطر للأسواق المالية. وأكد المنصوري على حصول صندوقي المؤشرات المنتظر إدراجهم على كافة الموافقات المتعلقة بإدراجها، وينتظر أن تقوم بجمع رؤوس الأموال والتمويل، والتهيئة للإدراج.وأوضح المنصوري أن هناك شركة بالفعل تستعد للإدراج ضمن بورصة قطر، والأمر يعود لها لاستكمال الإجراءات من ناحيتها وبدء الاكتتاب على أسهمها، موضحًا أن الشركة يتوقع إدراجها ضمن قطاع الصناعة في البورصة. وقال السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة العمليات إن هدف الاجتماع هو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي كافة الجهات المعنية والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات.وألقى الدكتور خالد شمس العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر محاضرة تعريفية بأهمية الإفصاحات وأهمية دقة المعلومات المفصح عنها. وقال إن بورصة قطر نالت الثقة لاستقرار سوقها. وقد تم خلال اللقاء التشاوري طرح بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات المدرجة من جهة وتواجه البورصة والهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي مع الشركات المدرجة من جهة أخرى. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة المستثمرين والسوق المالي والاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن البورصة اقترحت حزمة من القواعد والقوانين الجديدة على هيئة قطر للأسواق المالية تتضمن تلك التعديلات المقترحة معايير واضحة حول الوصول للمعلومات المتعلقة بالشركات، وتوفير مسؤولين عن الإفصاح عبر علاقات المستثمرين، وعبر عدة وسائل سواء الاتصال المباشر أو وسائل التواصل التكنولوجية الحديثة. وذلك في إطار تطوير علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، خاصة أن هناك العديد من المستثمرين مهتمون بالوصول إلى المعلومات من مصدرها عبر الإدارات الخاصة بالشركات، وشدد أن الصناديق الاستثمارية الكبرى لا تستثمر في أي شركة لا تعلن بشكل واضح عن بياناتها المالية وتلتزم بمبدأ الشفافية والإفصاح، مشيرًا للجولات التي تنظمها إدارة البورصة للشركات المدرجة للأسواق العالمية الكبرى التي تتواجد بها رؤوس أموال مهتمة بالسوق القطري، وهو ما جرى خلال جولة نيويورك مؤخرًا، حيث أظهرت تلك الصناديق العالمية ومن بينها محافظ لم يسبق لها الدخول إلى سوق قطر.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية على موقع بورصة قطر اليوم عن قيامها بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم المجموعة الإسلامية القابضة، لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19/1/2017.

أكدت المرأة القطرية الدور القوي الذي لعبته في النمو السريع الذي شهده الإقتصاد القطري، وإسهامها الكبير في نهضة المجتمع القطري، خاصة خلال العقد ونصف العقد الأخير والذي استطاع أن يكون له مكان بارز على خارطة الإقتصاد العالمي، فقد برز دورها بشكل لافت في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية. وكان من ضمن المجالات التي اقتحمتها المرأة القطرية بكل الجرأة والعلم والمعرفة إلى جانب الخبرة والتجربة، هو سوق الأوراق المالية "بورصة قطر"، حيث أثبتت وبشكل لافت نجاحها كمستثمر في البورصة، وهو السوق الذي اتسم بغلبة الرجال عليه والسيطرة على مجرياته، وبدأت في وضع لمساتها عليه والمساهمة في دفع نشاطه وتطويره، وبالتالي تأكيد دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التداول الفاعل فيه. 25 مليار ريال حجم استثمارات سيدات الأعمال القطريات في السوق المحلي.. 346 عدد الشركات المملوكة لسيدات أعمال.. و2700 سجل تجاري بأسمائهن وهذا ما تؤكده الإحصاءات والأرقام، إذ يشير التقرير السنوي لعام 2015 الصادر من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إلى أن عدد المساهمين المعرفين على نظام التداول قد بلغ (953.606) مساهما بنهاية عام 2015 مقارنة بـ(952.143) مساهما بنهاية عام 2014، أي بزيادة نسبتها3.3%، وأن عدد النساء المساهمات في بورصة قطر يبلغ (368.457) مساهمة، بينما عدد المساهمين الذكور يبلغ (578.289) أي بزيادة نسبتها 38.6%. ويبلغ عدد الشركات (6860) بنسبة 0.8%. وحسب خبراء واقتصاديون فإن القطريات يشكلن أكثر من 50% من جملة عدد المستثمرين القطريين المساهمين في السوق. وتشير الإحصاءات ذاتها إلى أن عدد الأسهم التي تملكها سيدات الأعمال يقدر بنحو مليار سهم، ويفوق قيمتها 10 مليارات ريال.نجاحات متتاليةويدحض التقرير السابق التقديرات التي تشير إلى أن عدد المستثمرات في البورصة، يتراوح ما بين 180- 200 ألف، بما يمثل 40% تقريبا من مجموع المستثمرين الذين يملكون أسهمًا في البورصة والبالغ حسب التقديرات 426 ألف مستثمر، وتؤكد تقارير أخرى أن العدد الحقيقي أكبر من تلك الأرقام بحكم الفترة الزمنية، حيث تتزايد أعداد سيدات الأعمال يوما بعد يوم.وسجلت المرأة نجاحات جيدة، رغم أن سوق البورصة من أكثر الأسواق تقلبًا وأن الاستثمار فيها يعد استثمارا خطرا قد يعرض لخسران مبين. ومع ذلك فإننا نشهد اليوم أعدادا كبيرة من النساء في سوق الأسهم، وهو بالتالي يعد لهن من الاستثمارات الجيدة ذات العائد وليس مغامرة غير مضمونة العواقب، ولكنه يمكن أن يكون أيضًا وسيلة لتحسين الدخل.ولم يكن دور المرأة القطرية قاصرا على السوق المحلي، وإنما تعدى ذلك إلى الأسواق الخارجية خاصة الأسواق الخليجية بوصفها الأسواق الأقرب والمعروفة بالنسبة إليها، وقد حققت استثمارات عدد من سيدات الأعمال نجاحا في أسواق خليجية وعربية، مما شجعها على مواصلة المشوار والتفكير في تنويع الاستثمارات في البلد ذاته أو فتح فروع في بلدان أخرى.تزايد دور المرأةولم تخيب المرأة القطرية الظن فيها، إذ أكدت قدرتها على تحقيق النجاح تلو النجاح فتطور دورها ومساهمتها في النشاط الاقتصادي بصورة ملفتة، وفي وقت وجيز أصبحت المرأة القطرية من أصحاب رؤوس الأموال المعروفين وتملكت المرأة المنشآت، إذ تشير الإحصاءات الصادرة من غرفة قطر إلى أنهن يمثلن حوالي 13.4% من مالكي الأعمال في قطر، حيث يصل عدد الشركات المملوكة والمتنوعة لسيدات أعمال إلى 346.ومع التنامي المتسارع للأعمال والأنشطة الخاصة لسيدات الأعمال القطريات في الفترة الأخيرة فقد ارتفع عدد الممارسات الحقيقيات للنشاط الاقتصادي خلال عام 2014 إلى 1400 سيدة، بعد أن كان لا يتجاوز 400 سيدة قبل نحو خمس سنوات. بينما وصل عدد السجلات التجارية إلى أكثر من 2700 سجل تجاري، وفي تقديرات لأوساط اقتصادية فإن حجم استثمارات سيدات الأعمال القطريات يفوق الـ25 مليار ريال، حيث تحتل الأسهم المحلية المرتبة الثانية مباشرة على معظم استثمارات سيدات الأعمال في قطر، بعد قطاع العقارات.الاستثمار في البورصةوأكدت فاطمة الغزال أن المرأة القطرية استطاعت أن تؤدي دورها الوطني على أكمل وجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهي قادرة على إتمام واجبها في النهضة الحديثة لدولة قطر والتي يجري تنفيذها على قدم وساق من خلال رؤية قطر 2030. وقالت إن المرأة القطرية امتلكت استثمارات ذات قيمة اقتصادية كبرى في شتى المجالات سواء كانت مراكز تجارية متعلقة باحتياجات المرأة أو المراكز والمجمعات التجارية المتنوعة بأحجام مختلفة، وفي العقارات والمجمعات الطبية والسياحة، والتي كان من بينها الاستثمار في البورصة. وأضافت أن طموح المرأة القطرية لم يتوقف على الاستثمارات الداخلية ولكنه اتجه للبحث عن آفاق أرحب فامتلكت المرأة القطرية استثمارات ضخمة في الخارج، سواء على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي أو على مستوى الوطن العربي ككل أو العالم وحازت في تلك الدول على الثقة والمكانة.مشاريع للمرأةوأوضحت أن نجاح استثمارات المرأة القطرية في البورصة لم يكن ضربة حظ، وإنما عن معرفة ودراية كونتها مع مرور الوقت، إلى جانب ما تتميز به المرأة من طبيعة خاصة صبر وقدرة على المتابعة والتفرغ بعكس الرجل الذي قد ينشغل بأكثر من موضوع، كما أن المرأة وبحكم طبيعتها قادرة على إدارة التداولات بكل نجاح لأنهن لا يفضلن المخاطرة في التعاملات، وللمرأة حس عال في التنبؤ ورؤية التفاصيل وهو ما مكنها من إدارة الاحتياجات اليومية المنزلية بكل جدارة. 1400 عدد النساء المشاركات في النشاط الاقتصادي مقارنة بـ400 قبل خمس سنوات.. الغزال: تخصيص مشاريع استثمارية خاصة بقطاع المرأة لتحفيزها على مزيد من العطاء ولم تستبعد الغزال أن يكون عدد النساء المستثمرات في مجال البورصة قد وصل أو فاق نسبة الـ50% من عدد المتداولين.. ونادت الغزال بتخصيص مشاريع للمرأة القطرية تكون حافزا ومشجعا ودافعا لهن لمزيد من الإسهام والمشاركة في التنمية الاقتصادية وتطور الوطن. وأثنت الغزال على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تحفيز المرأة القطرية وإفساح المجال أمامها للنهوض بدورها في النهضة الحديثة لبلادنا التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ودعت الغزال إلى مزيد من الاهتمام بقطاع المرأة، وقالت إن البلاد مقبلة على حدث مهم وهو استضافة قطر لكأس العالم 2022، وبالتالي فإن مشاركة الجميع في إنجاح هذا المهرجان العالمي مهمة كل فرد، وللمرأة دور كبير في إنجاح هذا الحدث المهم، وعلينا أن نفسح لها المزيد من المساحات التي تمكنها من الإسهام في إنجاحه من خلال المشاريع المختلفة.خدمة العملاءوقالت فاطمة الجسيمان إن الطفرة التنموية الكبرى التي تشهدها دولة قطر أعطت المرأة القطرية حافزا قويا لاختراق مجالات الاستثمار بنجاح، وهي -أي المرأة القطرية- لا تقل كفاءة عن مثيلاتها في الأقطار العربية أو الغربية، حيث تمتلك المعرفة والخبرة والثقة بالنفس والمؤهلات الرفيعة التي تمكنها من تحقيق النجاح المطلوب، وهو ما حققته بالفعل وبامتياز، ولها مبادرات خلاقة واقتحمت مجالات استثمارية عديدة ومتنوعة. وقالت إن الدور اللافت لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند في دعم المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع والإيمان بدورها في النهضة والمساهمة في التنمية الاقتصادية.وأوضحت أنه كان هناك مجالات تستقطب اهتمام المرأة القطرية في السابق متعلقة بالاهتمامات النسوية، إلا أنها قد اتجهت وبقوة نحو تنويع استثماراتها لتتسع وتشمل أنشطة اقتصادية مختلفة كالتجارة والعقارات والمقاولات والسياحة والعيادات الطبية والصناعات ومن أبرز المجالات التي اقتحمتها المرأة القطرية الاستثمار في البورصة، وهي تمثل الآن نسبة كبيرة جدًا من المستثمرين فيها البورصة، وحققت مكاسب كبيرة وبدأت تكتسب خبرات جيدة في كيفية بيع وشراء الأسهم. وهي مسألة ليست بالسهلة، ولكن هذه المعرفة والخبرة زادت من أعداد سيدات الأعمال وبصورة كبيرة في السوق، ودعت إلى إقامة دورات تدريبية تعريفية بالتداول في البورصة لمن يرغب من النساء أو الرجال حتى يكون المستثمر مطلعًا على عمليات التداول والبيع والشراء.التعامل التجاريوقالت في تقديري فإن إمكانية نجاح المرأة في الاستثمار بالبورصة يعود إلى طابع الحيطة والحذر الشديدين لدى المرأة بحكم طبيعتها، وهذا ما تتطلبه عمليات التداول في الأسهم، إلى جانب أنهن أكثر تحفظًا في التعامل التجاري خاصة الأسهم. بينما يمكنها متابعة البورصة من المنزل أو المكتب عبر الإنترنت دون عناء أو مشقة الذهاب إلى مقر السوق. وتوقعت أن يتضاعف عدد النساء القطريات اللائي يستثمرن في البورصة، حيث تشير التقديرات إلى أنهن يشكلن أكثر من 50% من عدد المستثمرين القطريين، بينما تبلغ نسبة المرأة في مجال الأعمال حوالي 13.4% من مالكي الأعمال في قطر، في وقت وصل عدد الشركات المملوكة لسيدات أعمال إلى 346 شركة بأحجام مختلفة، ووفقا للتقارير الواردة من غرفة تجارة قطر فقد تضاعفت الأنشطة التي تقوم بها سيدات الأعمال، ويوجد حاليًا أكثر من 2700 سجل تجاري لنساء قطريات. وحسب التقديرات يفوق حجم استثمارات سيدات الأعمال القطريات 27 مليار ريال.تشجيع المرأة وتساءلت الجسيمان عن المبرر في إلزام المستثمرين من قبل بعض الجهات بتقديم خمسة طلبات استثمارية فقط، وطالبت بالمزيد من الفرص الاستثمارية والتسهيلات المطلوبة أمام المرأة القطرية، وعبرت عن استيائها من سوء خدمة العملاء في بعض الجهات، وقالت إنه يؤثر كثيرا في علاقة العملاء بالمؤسسة، كما أنه يؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية في البلاد، داعية إلى العمل على معالجة الأمر بأسرع ما يمكن.وأثنى المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين على الدور الرائد للمرأة القطرية، وقال إن لسيدات الأعمال بصمة واضحة في خارطة العمل الاقتصادي. وشجع السيد أحمد حسين دخول المرأة مجال الاستثمار في البورصة، وقال إن دخول المرأة سوق البورصة سيغرس ثقافة التروي وعدم المخاطرة والاستعجال في البيع. وقال ليس عيبا أن يكون إقبال المرأة على الاستثمار في الأسهم لسهولة عملية الاستثمار فيه، ولكنه نفى أن يكون الدخول بلا خبرة، وقال إن الإنسان الذي يتروى بالضرورة سيستعين بأصحاب الخبرة إن لم تكن له الخبرة الكافية. الجسيمان: أقسام خدمة العملاء في بعض المؤسسات ليست بالمستوى المطلوب.. أحمد حسين: سيدات الأعمال القطريات وضعن بصمة مميزة في خارطة النشاط الاقتصادي.. أبو حليقة: تزايد أعداد النساء في البورصة يسهم في دعم حركة التعاملات طابع قويوأكد المستثمر والمحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة، الدور البارز والمهم للمرأة القطرية في البورصة، وقال إن وجودها في الحركة اليومية للبورصة أعطاها طابعا قويا لا يقل عن دورها ومساهمتها في كافة المؤشرات الاقتصادية والأعمال المالية الأخرى في البلاد، مشيرًا إلى أن مساهمة المرأة في سوق الأوراق المالية لا يقل عن مساهمة الرجل، وقد تصل إلى 50% من حجم المساهمين. وقال إن وجود سيدات الأعمال بهذا المستوى يؤكد اهتمام الدولة وقناعتها الراسخة في دور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية والتطور في البلاد، وهذا ما نلمسه حيث توجد محافظ وأسهم قيادية لسيدات أعمال في البورصة. وأعرب أبو حليقة عن توقعاته بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الإقبال من جانب المرأة على المساهمة في البورصة التي كانت ميدانا حكرا على الرجل لفترات طويلة. وقال: لقد توافر للمرأة وعي كبير في الآونة الأخيرة والمعرفة بفنون الاستثمار في البورصة، وكيفية التعامل مع المخاطر التي تحيط بالاستثمار في سوق الأوراق المالية. وأضاف أن سيدات الأعمال القطريات تميزن على الكثير ممن هن في الأقطار الأخرى بالجرأة والاقتحام في المجال الاستثماري وعدم تهيب التجربة.وختم بأن تزايد أعداد المساهمات في البورصة يسهم في تنشيط السوق ويدعم حركة التنمية والتطور في السوق.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم المتحدة للتنمية لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من امس الأربعاء 20/07/2016. وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم "9" الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة.