أشاد قادة في مؤسساتنا الخيرية بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ( حفظه الله) في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى باصرار دولة قطر على إكمال مشروعات البنية الأساسية على الرغم من الظروف المالية التي نجمت من إخفاض أسعار البترول .. وقالوا إن الإصرار يؤكد على حرص القيادة على بناء دولة متقدمة توفر الرفاهية والعيش الكريم للمواطن القطري . وقالوا إن سموه وضع يده على المشكلات التي أدت إلى تأخير الكثير من الدول وهي عملية الفساد المالي والإداري . خطاب شفاف وصريح وأكد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" أن الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتسمت بالشفافية والصراحة والموضوعية، ولذا فإنها لامست شغاف قلوب جميع المواطنين، وهكذا كلمات الرواد العظماء الذين يضعون شعوبهم أمام الحقائق ويبصرونهم بأوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية، والدور المنوط بهم. وضع النقاط على الحروف وقال د. القحطاني: إن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، وضع النقاط على الحروف بحديثه إلى الشعب القطري الكريم، عن التراجع العالمي في أسعار النفط والغاز، داعياً لأخذ الحيطة والحذر، ومطمئناً الشعب في الوقت نفسه بأن هذا التراجع لن يؤثر على خطط التنمية التي رسمتها حكومتنا الرشيدة، ولا على مشاريع البنى التحتية والتنمية البشرية التي تمضي دولتنا الفتية فيها قدماً بتوفيق من الله تعالى، وبفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على عائدات النفط والغاز، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي العام الماضي – كما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى – 11 في المائة، وهو أمر مطمئن ومحفز لمسيرة التطور والنماء، في دولتنا الحبيبة قطر سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية "2030"، الهادفة إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. ولفت د القحطاني إلى أشارة الأمير إلى مسالة أن تقوم قطر بتوفير جزء من غذائها وقال إن هذه مسألة مهمة جدا لأن البلد الذي لا يملك غذاءه لا يملك قراره وهذه مقولة معروفة . الخطاب شامل ولفت د. القحطاني إلى أن خطاب سمو الأمير المفدى ( حفظه الله) جاء شاملا، فرغم أنه ركز على قضايا الداخل، غير أنه لم ينس التأكيد على ثوابت دولتنا الحبيبة تجاه قضايا أمتنا العربية والإسلامية، والتزامها تجاه القضايا العادلة للشعوب، خاصة وأننا نشهد انتفاضة الشعب الفلسطيني دفاعا عن نفسه من ممارسات الاحتلال، وذودا عن مقدسات الأمة العربية والإسلامية كلها، وصمود الشعب السوري الأسطوري في الدفاع عن حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه. وختم د. القحطاني تصريحه معبرا عن سعادته وفخره بما احتواه خطاب سمو الأمير المفدى، من معانٍ في الانتماء والولاء والوفاء لدولتنا الفتية قطر، ومعاهدا الله أن تكون كلمات سمو الأمير المفدى نبراسا له ولجميع العاملين بمؤسسة "راف"، في التخطيط للمشاريع الهادفة لخدمة المجتمع القطري والارتقاء به من مختلف مناحي الحياة، خاصة ما يتعلق بالتنمية البشرية والتأهيل والتدريب، والدعم الاجتماعي. نهج قطري ثابت ومن ناحيته قال السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية بأن خطاب سمو الأمير النهج يمثل النهج الثابت الذي لا يتزحزح لدولة قطر؛ حيث يجسد العدل والحرص الدائم على تحسين التشريعات وتطويرها؛ تعزيزا لحرية المواطن، وخدمة للأسرة والمجتمع ؛ وسعيا من صاحب السمو إلى توفير حياة كريمة ينعم فيها الكل بالعدل والمساواة. وأضاف الكواري بأن الخطاب أبان عن عزم سوم الأمير على استمرار النمو الاقتصادي المشرّف لدولة قطر؛ برغم التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم؛ بفعل انخفاض سعر النفط؛ مما يساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة؛ تجسيدا لاستراتيجية 2030؛ مما يخدم دون شك الاستقرار والرخاء المجتمعيين، وهي أهداف وضعها سمو الأمير على أولوياته. انجازاتنا محل فخر وأردف الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية بأن الخطاب أكد استمرار دولة قطر ممثلة في سمو الأمير بالدفاع عن القضايا العادلة؛ حيث دعم الفلسطينيين في مواجهة مآسي الاحتلال، وتقديم يد العون لهم؛ إضافة إلى مساعدة الشعوب العربية التي تعاني واقعا استثنائيا، وتبني قضاياها، وهي مواقف يمليها الشرع والأخلاق، وقطر دولة وأميرا تبنتها دائما وبذلت في سبيلها الغالي والنفيس؛ حيث كانت سندا للمظلوم وشوكة في حلق الظالم. وختم الكواري تصريحه قائلا: "إننا نفخر بكم سمو الأمير وبما قدمتموه لنا من إنجازات يجني مجتمعنا ثمرتها؛ من خلال نمائه ورقيه؛ إضافة إلى ما تغرسونه من قيم الخير وبذله للآخرين؛ إذ أن قطر اليوم تقدم الكثير من المساعدات للعديد من الأمم والمجتمعات المحتاجة؛ كما دأبت وفق توجيهه على الاستجابة للاستغاثة أين كان مصدرها، ومهما كان سببها". نعم لحرب الفساد ومن جنبه قال سعيد مذكر الهاجري الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم ومحمد بن جاسم الخيرية إن الخطاب وضع خطوط واضحة للتعامل مع الفاسد الإداري والمالي وهو عدم التعامل مطلقا مع اي فساد إداري وظهر ذلك من خلال نص حديث سموه حيث قال " ومن هذا المنطلق لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة ، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية.. وشدد الهاجري على أن استغلال المنصب العام لأغراض شخصية دمر الكثير من البلاد لذلك شدد سموه على منع مثل هذه الأساليب .

أطلقت Ooredoo عرضاً جديداً للشركات التي تتطلع للتواصل مع العملاء والموظفين عبر الرسائل النصية القصيرة، وذلك من خلال عرض في خدمة الرسائل النصية القصيرة للشركات. وتعد خدمة الرسائل النصية للشركات أداة تسويقية عبر الجوال توفر للشركات وسيلة فعالة ومناسبة من حيث التكلفة، تمكنها من إرسال الرسائل النصية إلى مجموعات كبيرة من الأفراد. واعتباراً من اليوم ، سيتمكن كافة العملاء ممن يقومون بتفعيل حساب جديد في خدمة الرسائل النصية القصيرة للشركات خلال فترة العرض من الحصول اشتراك قيم، إذ قمنا بخصم رسوم الاشتراك البالغة 1,500 ر.ق، كما قدمنا رسوم شهرية مجانية لأول ثلاثة أشهر خلال فترة العرض، وهو ما يعادل توفيراً بقيمة 300 ر.ق شهرياً (أي توفير يصل إلى 900 ر.ق). ويتوفر هذا العرض للشركات التي تختار الاشتراك بخدمة الرسائل النصية الأساسية أو باقات رسائل الشركات واسعة الانتشار، وكلاهما يمنح العملاء عدداً كبيراً من الرسائل النصية وفرص توفير رائعة. ويمكن للعملاء الاختيار من بين باقة 150,000 والتي تتضمن 2.3 مليون رسالة نصية، أو باقة 300,000 والتي تتضمن أكثر من 5 ملايين رسالة نصية، أو باقة 450,000 التي توفر 8.5 مليون رسالة نصية. ويمكن للشركات التي تستخدم باقات الرسائل النصية الأساسية أو الباقات الاستفادة من استخدام الرموز القصيرة المكونة من حروف وأرقام، ويمكنهم أيضاً الاشتراك للحصول على رموز قصيرة إضافية مميزة (يسهل تذكرها) لدعم حملاتهم. وقد صممت Ooredoo خدمة الرسائل النصية القصيرة للشركات حيث تمكنها من التواصل بفعالية مع عملائها وموظفيها، وذلك من خلال ارسال العروض والخدمات الجديدة، والمعلومات الهامة عن الشركة، ومزايا الدفع مقابل الخدمات المالية، وتنبيهات السفر، وتأكيدات الحجز، وخدمات التصويت واستطلاع الرأي، والكثير من الطرق المتنوعة التي تساعد الشركات في نجاح واستمراراية عملها.

تواصلت فعاليات الحملة التوعوية بالنظافة العامة تحت شعار "ساعدني"، والتي تنفذها إدارة العلاقات العامة والاتصال بالتعاون مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث تم توزيع كميات من أكياس جمع النفايات على سائقي السيارات من المواطنين والمقيمين بفرضة الشيوخ بكورنيش الدوحة. وقام فريق العمل خلال عملية توزيع الأكياس بشرح أهداف الحملة التوعوية للجمهور والتعريف بالجهد الذي يبذله عامل النظافة في إزالة النفايات من الطرقات العامة والحفاظ على الطابع الجمالي للمناطق بعيداً عن أكياس القمامة المتناثرة خارج الحاويات.

ينظم مركز الإبداع الثقافي يوم السبت القادم بفندق جفرنرويست دورة تدريبية بعنوان"تميز بقوة إقناعك" للسيد سلمان داود الكندري وذلك ضمن حملة "أشرقي قيمي". وتدور محاور الدورة حول إبراز قوانين عالم الإقناع والمهارات التي يستخدمها الإعلاميون والسياسيون .. بالإضافة إلى كيفية التفاوض مع الآخرين بنجاح ومهارات تسويق الأفكار في العملية الإقناعية. وستقام الدورة ما بين الساعة 4 وحتى 8 مساء. تجدر الإشارة إلى أن مركز الإبداع الثقافي يسعى إلى اكتشاف الموهوبين من كلا الجنسين وخاصة المعنيين بالثقافة سواء في مجال الشعر أو كتابة القصة أو الرواية، وغيرها، وينظم دورات تدريبية وورش عمل لتحفيز الشباب على الإبداع والعمل على تطوير قدراتهم في كافة المجالات، كما يعمل على استقطاب أكبر عدد من المتطوعين لخدمة الثقافة لإكسابهم المهارات والخبرات التي قد تفيدهم في حياتهم المهنية.

اجتمع سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع وفد اللجنة البرلمانية التابعة لبرلمان حلف شمال الأطلسي "الناتو" برئاسة السيد جان أرليد إيليجسن رئيس اللجنة الذي يزور البلاد حاليا . وجرى خلال الاجتماع بحث التعاون في المجال العسكري بين الجانبين وسبل تعزيزه وتطويره إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة . حضر الاجتماع سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة . كما اجتمع سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع كل من سعادة السيد دافيد سفاش مستشار الرئيس الفرنسي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وسعادة السيد لويس فاسي المستشار الدبلوماسي لسعادة وزير الدفاع بالجمهورية الفرنسية . وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة . حضر الاجتماع عدد من كبار القادة بالقوات المسلحة .

نظم مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر، اليوم حفلا لإطلاق مبادرة سفراء السلامة المرورية للمدارس الثانوية في قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في وزارة الداخلية، كما تم تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة السلامة المرورية في مجالي أفضل صورة وأفضل قصة معبرة عن سلامة الأطفال على الطريق، وذلك بالتزامن مع أسبوع الأمم المتحدة العالمي الثالث للسلامة المرورية 2015. وتقدمت الدكتورة نور المعاضيد من مركز قطر لدراسات السلامة المرورية في كلمتها في افتتاح الحفل، بالشكر لوزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية لدعمهم المتواصل لمبادرات مركز قطر للسلامة المرورية وتوثيق العلاقات التي تربط المركز بوزارة الداخلية، كما شكرت جميع الشركاء الاستراتيجيين لتواصلهم مع الجامعة وحرصهم على دعم مسابقات وفعاليات المركز، وجميع الطلبة والطالبات الذين شاركوا في مسابقة السلامة المرورية والتي أطلقها المركز بالتزامن مع أسبوع الأمم المتحدة العالمي الثالث للسلامة المرورية 2015 برعاية شركة قطر للبتروكيماويات قابكو. وأكدت أن السلامة المرورية تحظى باهتمام كبير في دولة قطر، مشيرة الى إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، وتدشين الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2013-2022 ) في يناير 2013، لتعزيز التزام قطر بالحد من حوادث الطرق وتمهيد الطريق نحو رؤية طموحة بعيدة المدى تتمثل في توفير نظام نقل بري آمن يعمل على توفير الحماية لجميع مستخدميه ضد المخاطر والإصابات. ونوهت بأنه قد تم وضع هذه الاستراتيجية لتوحيد جهود كل الهيئات المعنية ومستشاريهم ومورديهم لتحسين سلامة الطرق في قطر خلال السنوات العشر القادمة، مبينة أن الحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية أصبحت من العقبات الكبرى التي تقف في طريق تحسين الصحة وخطط التنمية لافتة إلى أن الشباب وهم العنصر المنتج في المجتمع والمستقبل الواعد للدولة قد أصبحوا من أكثر الفئات عرضة لمخاطر الحوادث المرورية. وتابعت "أنه انطلاقا من حرص الدولة على السلامة المرورية واعترافا بدور الشباب كإحدى الجهات المعنية الأساسية في مجال تطوير السلامة على الطرق، يطلق مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بكلية الهندسة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مبادرة "سفراء السلامة المرورية" للمرحلة الثانوية في دولة قطر على أن تشمل المراحل الأخرى في السنوات القادمة، إيمانا من مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بأهمية دور النشء في مرحلة عمرية مبكرة ومشاركته في مبادرات السلامة المرورية المختلفة". من جهته قال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة رئيس مركز قطر لدراسات السلامة المرورية، إن هذه المبادرة تهدف إلى الترويج لسلوكيات السلامة المرورية السليمة بطريقة تعليمية وتوضيحية داخل المدرسة وبمساعدة وتوجيه من أهل الاختصاص. وأضاف أن مبادرة سفراء السلامة المرورية تستهدف مدارس المرحلة الثانوية للبنين في قطر كمرحلة أولى، وسيتم اختيار سفير السلامة المرورية من قبل إدارة المدرسة وفق معايير معينة، وسيُشكل السفير فريق عمل من طلاب المدرسة على أن يشمل الفريق طلابا من جميع المراحل الدراسية، فيما سيقوم مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتنظيم ورش عمل وسيتم توزيع مواد توعوية ونشرات وملصقات على المدارس المشاركة في المبادرة عن الدور القيادي وكيفية إدارة حملات السلامة المرورية بالإضافة الى معلومات حول الاستخدام الآمن للطريق على يد الأكفاء والمختصين في مجال السلامة المرورية لإكساب سفير السلامة المرورية المهارات التي تمكنه من نشر الوعي بين زملائه. وأوضح أن المدارس المشاركة ستقدم ملفا لإنجازات ونشاطات الفريق في نهاية العام وسيتم تقييم الأنشطة للتأكد من أن جميع الأنشطة تتميز بأعلى المعايير وتؤثر بشكل كبير على الطلاب، وسيقام حفل تكريمي في بداية العام الأكاديمي القادم تعرض فيه المدارس المشاركة أنشطتها وتكرم المدرسة صاحبة أفضل فريق للسلامة المرورية، مبينا أن من شروط سفير السلامة المرورية، أن يتمتع الطالب بروح قيادية بارزة في المدرسة، وأن يكون ملتزما بقوانين وتعليمات المدرسة، وأن يتقن مهارات التواصل مع زملائه في المدرسة.

سمو الأمير في خطاب شامل أمام مجلس الشورى: * التأكيد على إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــا وتنظيم السلطات الثلاث * الاقتصاد القطري حافظ على معدل نمو جيد خلال عام 2014 رغم انخفاض أسعار الطاقة * ميزانية العام القادم ستأخذ انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار * لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة * لكل مواطن حق في ثروات هذا البلد، ويجب أن يسأل نفسه ماذا قدم لوطنه * الاقتصاد القطري حقق درجات عالية من الثقة في تقييم المؤسسات العالمية * تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص من أبرز أولوياتنا * معدل النمو بلغ في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6,1% * زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنحو 11% * ترقية بورصة قطر من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية * انخفاض أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف * نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح * التنمية الصحيحة تحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار الطاقة * رؤية قطر الوطنية "2030" ، تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة * مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية ووقف الدعم لعدد منها وخصخصة بعضها * من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار * تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و 2015 . * وضع استراتيجية لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي * لا بد أن تنتج قطر جزءً من غذائها على الأقل * على الشباب القطري التوجه إلى كافة الاختصاصات وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار * المواطنة ليست مجموعة من الامتيازات بل هي أولا انتماء للوطن * قطر تواصل جهودها فــي مختلــف الأطــر الخليجيــة والعربيــة والإسلامية والدولية * قطر ملتزمة بدعم الشعبين الفلسطيني والسوري في الدفاع عن حقه * الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن الاقتصاد القطري حافظ على معدل نمو جيد خلال عام 2014، رغم انخفاض أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يحظى بثقة المؤسسات المصرفية العالمية. وأشار سموه في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى صباح اليوم، أن معدل النمو في النتاج المحلي الاجمالي بلغ 6.1% وهو معدل مشرف، وتظهر أهميته عند المقارنة مع مع معدلات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت إلى أن ميزانية العام القادم ستأخذ انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم بعين الاعتبار. ولفت سموه إلى أن النمو الاقتصادي خلال الـ 15 عام الماضية ساهم في تحقيق قفزات في جميع المجالات، وأكد على ضرورة إبقاء التنمية في مسارها الصحيح لأنها تحمي من تقلبات أسعار الطاقة في المستقبل، مشيرا إلى أن رغم انخفاض أسعار الطاقة إلا ان المشروعات التنموية والعمرانية ستستمر في الفترة القادمة. وأكد سموه أن من أبرز أولوياته تطوير دولة القانون والمؤسسات، ولا تسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة. وقال سموه إن قطر مرت بمراحل أصعب من هذه المرحلة فيما يخص الاقتصاد القطري، ولكن المفتاح لعبورها هو أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه وطنهم، مؤكدا على أهمية دور الشباب في بناء الدولة وتطويرها. وأضاف سموه خلال كلمته امام المجلس أنه جرت مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية ووقف الدعم لبعض الشركات وخصخصة بعضها. منوها ان من أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي ترقية بورصة قطر إلى مستوى المؤسسات الناشئة. وفي الشأن الخليجي، أكد سموه على مواصلة دولة قطر مساعيها وجهودها في تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على تطوير عمل المجلس، وتعزيز العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية. ولفت سموه إلى أن دولة قطر تدعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد ممارسات الاحتلال والدفاع عن مقدسات الأمة العربية والاسلامية، مؤكدا على حق الشعب السوري في الدفاع عن حقه في حياة كريمة على أرضه ووطنه. وأكد سمو الأمير على التزام دولة قطر بدعم هذه القضايا العادلة وبمبادئها في دعم كل القضايا العربية، مشيراً إلى ان الجميع يعرف أن قطر "لا تغير مبادئها"، فقد تراجع وتقيم افعالها لكي تصصح الأخطاء إن وجدت. وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير اليلاد المفدى: " بسم الله ، وعلى بركته تعالى ، أعلن افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى . حضرات الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر ، التي أثق بأنها ستكون كسابقاتها ، إضافة جديدة ومثمرة إلى العمل التشريعي ، الذي يتولى مسؤوليته مجلسكم الموقر ، في الإطار الذي وضعه الدستور. إن سياساتنا التشريعية ، كما تعلمون موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم؛ وهي: المضي في إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــا ، وتنظيم سلطات الدولة الثلاث، والحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها ، والموازنة الخلاقة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن ، وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضره ومستقبله. ولقد أصدرنا في السنوات الماضية ، بمساهماتكم القيمة ، وجهدكم الدؤوب ، العديد من التشريعات في تلك المجالات كافة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بتنظيم أجهزة الدولة ، والصحة والتعليم ، وتنظيم النشاط الاقتصادي ، ورعاية الأسرة والمجتمع ، وغيرها ، وما زال أمامنا المزيد لنفعله ،لأن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا والرفاهية لشعبنا لا يقف عند حدّ. حضرات الأخوة ، وكما تعودت في كلمتي السنوية لمجلسكم الموقر ، فإنني سأتحدث اليكم بكل صراحة وموضوعية. فعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حافظ الاقتصاد القطري على معدل نمو جيد خلال عام 2014 ، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6,1%، وهو معدل مشرِّف. وتظهر أهميته عند المقارنة مع معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان معدل النمو 2,4% ، ومع متوسط النمو في دول مجلس التعاون التي ننتمي إليها حيث بلغت نسبته 3,6% من مجمل الناتج المحلي. وما يسترعي الانتباه ، أنه في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي ، وهو قطاع النفط والغاز، بمعدل 1,5% ، ازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11% . وقد واكب هذا النمو استمرار حصول الاقتصاد القطري على درجات عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية . وحققت قطر مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . كما قامت المؤسسة العالمية للتصنيف المالي بترقية بورصة قطر من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية. السادة الأفاضل ، مع مشاعر الارتياح التي تثيرها هذه الإنجازات ، إلا أني لا أخفي عليكم ، أن هذا الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر . وأؤكد هنا يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف . والفرق مهم ، فالحذر واقعي ومفيد في السياسات العامة ، أما الخوف فغير واقعي ومضرّ، ولا يساعد على وضع السياسات الصحيحة، إذ يشيع مناخات تؤثر هي بذاتها سلبا على الاقتصاد والاستثمار، فيصبح مثل نبوءة كاذبة تحقق ذاتها. يجب أن يدفعنا الحذر إلى مصارحة بعضنا، وإلى التكاتف في مواجهة التحديات، وإلى اليقظة ورفض المسلكيْن المتطرفين: الفزع غير المبرَّر من جهة، وخداع الذات الذي يتمثل في تجميل الواقع لإرضاء النفوس، من جهة أخرى. سبق أن مررنا بما هو أصعب من هذه المرحلة حين لم يكن الاقتصاد القطري على هذه الدرجة من التركيب، ولم تكن صناعة الطاقة في بلادنا على هذه الدرجة من التطور. ولكن المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها. مشاركة كل حسب قدرته في حمل العبء أمر فيه إنصاف، وليست عند المواطن مشكلة في المساهمة، حين يشعر أنه ثمة إنصاف في الأمر. و"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إِلَّا وُسْعَهَا"، صدق الله العظيم. وعلينا أن نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح ، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الحادة ، لأن التنمية الصحيحة هي التي ستحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط والغاز في المستقبل، ومن مخاطر التطورات في الاقتصاد العالمي ، وقد تحوطنا لذلك في رؤية قطر الوطنية "2030" منذ العام 2008 ، وفي استراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011-2016 . وفي هذه المناسبة أؤكد أنه رغم انخفاض الأسعار في سوق الطاقة فإننا سوف نستمر في تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية البشرية. حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، كما تعلمون ، فإن رؤية قطر الوطنية "2030" ، تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل ، بالسعي إلى تطوير اقتصاد متنوع ، يتناقص اعتماده على الهيدروكربون ، ويتجه الاستثمار فيه نحو الاقتصاد المعرفي ، وتتزايد فيه أهمية القطاع الخاص. ولقد بلورت استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، أولويات التنمية خلال هذه الفترة، والتي تتمثل في استدامة الازدهار الاقتصادي ، وتطوير البنية التحتية ، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص ، وتعزيز التنمية البشرية وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة . وقد بدأت الأعمال التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 . وهنا أود أن أشير عبركم للسادة الوزراء وجميع العاملين على استراتيجية التنمية الوطنية في جهاز الدولة وخارجه، أن العناوين التي ذكرتها هي أهداف ، يمكن الوصول إليها بخطة عمل واضحة مع مؤشرات ومعايير واضحة تقيس نجاح التنفيذ. ولذلك فإنني أؤكد على ضرورة سد الثغرات في إطار التخطيط ، وتحسين التنسيق على مستوى القطاع، وبين القطاعات المختلفة ، والتركيز على المخرجات والنتائج. النتائج الحقيقية الملموسة هي معيار نجاح الاستراتيجية. صحيح أن التصنيفات العالمية التي تنشرها الصحف من حين لآخر حول ترتيب قطر في هذا المجال أو ذاك مشجعة ومثيرة للتفاؤل، ولكن الأهم هو تقييمنا نحن للنتائج، وكم هي حقيقية وملموسة ومن حيث كفاءة وجدوى الانفاق الحكومي ، فإنه يجري إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لتبدأ من أول يناير المقبل . وستأخذ ميزانية العام القادم انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار ، بحيث لا يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة ، فهذا قد يلحق ضرراً يتجاوز ميزان المدفوعات إلى الاقتصاد الكلي . تحضرني في سياق مناقشة انخفاض أسعار النفط الآية الكريمة: " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم. فقد جلب ارتفاع أسعار النفط فوائد جمة لهذا البلد وشعبه ، ولكن لا أحد ينكر أن ظواهر سلبية رافقتها ، ومنها النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة ، لأن توفر المال قد يستخدم للتغطية على الفشل في بعض المؤسسات ، كما قد يؤدي إلى الاتكالية على الدولة في كل شيء ويقلل من دوافع الفرد للتطور والمبادرة . ويجب أن نحوِّل ضبط الإنفاق الاضطراري في هذه المرحلة إلى فرصة لمواجهة تلك السلبيات . ولا يجوز أن نفوت هذه الفرصة . سوف تركز هذه الموازنة على تحقيق الكفاءة في الانفاق الحكومي . كما أنها ستعمل على تعزيز النموّ والتوسع في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم للعام الحالي في حدود 2% ، وبالرغم من أن هذا المعدل يعتبر منخفضا ، فعلى الحكومة ألاّ تتوانى عن تشجيع المنافسة ، ومراقبة الأسعار في الوقت ذاته ، لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وفي مجال تعزيز القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي ، وللحدّ من منافسة الدولة للقطاع الخاص ، فقد جرت مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية . وبعد عرض هذه المراجعة على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجهت بوقف الدعم لعدد من هذه الشركات ، وخصخصة بعضها ، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص ، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص ، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية . ولكن على القطاع الخاص في دولة قطر أن يتحمل مسؤولياته ، ويبادر ، وألا ينتظر أن تكون الدولة دولة رعاية . فدولة الرعاية تكون للمواطن غير المقتدر ، وللطفولة والشيخوخة ، هذا إضافة لكون قطر تحتل المرتبة الأولى عالميا في الإنفاق على دعم المنتجات للمستهلك ، ولكنها لا يفترض أن تكون دولة رعاية لمجال الأعمال . إنه مجال المبادرة الخاصة . على الدولة أن تدعم مجال الأعمال بواسطة تجهيز الظروف للاستثمار ، وإزالة الاختناقات البيروقراطية ، وإعداد البنية التحتية الحاضنة للمشاريع . أما البقية فإنها تتوقف على قطاع الأعمال نفسه. إضافة إلى ذلك ، يفترض أن يكون هذا القطاع أكثر من مجرد وسيط بين الدولة والشركات الخارجية . لا غنى عن الشركات الخارجية طبعا ، ولكننا نريد أن نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته واستعداده للمجازفة في تطوير الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الربح. تقوم الدولة بجهود حثيثة لتطوير المناطق الاقتصادية ، واللوجستية ، ومناطق التخزين ، وقد تم تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و 2015 . وتستمر الحكومة بطرح المشاريع لزيادة مساحات التخزين وتخفيض التكاليف التشغيلية للمستثمرين . وهذا لا يحل المشكلة كلها، فيجب أيضا معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات أيضا . ويعرف الجميع أن التكاليف التشغيلية المرتفعة في المجالات كافة تصل في النهاية إلى الدولة وتضخّم ميزانيتها. وهذا لم يعد ممكنا. من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار. ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل. وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي. لن يقدم كثيرون على الاستثمار، إذا طُلِب من المستثمر كل يوم تعبئة نموذج جديد، وترخيص جديد؛ وإذا تغيرت الشروط عدة مرات خلال تقديم الطلب. لا بد من توحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة قدر الإمكان . ويجب أن تجد هذه الفكرة طريقها إلى التطبيق بشكل شامل . لا يوجد استثمار بدون شروط طبعا. ولكن يجب أن تكون الشروط والإجراءات في بلادنا واضحة وغير معقدة ومستقرة. لقد وجهت الحكومة لوضع استراتيجية صناعية لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي ، ولا سيما تلك المعتمدة على المعرفة . ولا بد أن تنتج قطر جزءا من غذائها على الأقل . وآمل أن تجد هذه الخطط طريقها إلى التنفيذ. وأود هنا التوقف قليلا والتوجه للشباب القطري . لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية ، هذا صحيح ، ولكن لا تبنى قطر من دونكم . وهي لا تبنى على عدد محدود من المهن والاختصاصات . فثمة قطاعات كاملة وحيوية للدولة من مجال الأمن والجيش والشرطة ، وحتى التخطيط والإدارة والهندسة والطب والبحث العلمي نحتاج فيها إلى شباب وشابات قطريين ، ويجب أن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة ، وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته. ليست المواطنة مجموعة من الامتيازات ، بل هي أولا وقبل كل شيء انتماء للوطن . ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة . المواطنة مسؤولية أيضا . من حق المواطن أن يستفيد من ثروة بلاده . ولكن يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر ، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي ؟ وما هي أفضل السبل لأكون مفيدا ؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية بحيث تستفيد الأجيال القادمة أيضا. هذا ما نعنيه حين نقول أن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان ، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا. وبهذا تتمايز الدول عن بعضها. كما أؤكد هنا أمامكم أنه إذا كان هذا متوقعاً من المواطن ، فإن المتوقع من المسؤول في وظيفة عمومية أضعافُ ذلك. ومن هذا المنطلق لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري ، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة ، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية . حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، إن سعينا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز ، لا يعني أننا لن نولي هذا القطاع الاهتمام الكافي في الصيانة والتطوير ، فهذا القطاع هو الذي مكننا من تحقيق معدلات نموّ خلال خمسة عشر عاماً تعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم ، وهذا النمو هو الذي ساعد على تحقيق قفزات نوعية في جميع المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، كما أنه سيظل لفترة طويلة مكوناً رئيسياً للناتج المحلي الإجمالي ، ومصدر ثروة تستخدم لتوسيع القاعدة الإنتاجية للأجيال القادمة. حضرات الأخوة ، في مجال السياسة الخارجية ، تواصل قطر عملها الجماعي والثنائي الفعّال، فــي مختلــف الأطــر الخليجيــة والعربيــة ، والإسلامية ، والدولية ، وأؤكد هنا على مواصلة جهودنا مع أشقائنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز تعاوننا على كافة المستويات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية، والأمنية ، وعلى تطوير آليات عمل المجلس ، حتى نستطيع مواجهة التحديات والتغيرات الإقليمية والعالمية ، وتحقيق مصالح شعوبنا . كما أننا حريصون أشد الحرص ، على تعزيز علاقاتنا الأخوية مع جميع الدول العربية الشقيقة؛ وهي أحوج ما تكون إلى توحيد صفوفها ومواقفها وتعميق تعاونها لمواجهة ما تتعرض له من تحديات ومخاطر. وبالقدر نفسه ، فإننا نولي اهتماما بالغاً للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين ، والالتزام بالشرعية الدولية وبناء علاقات ودية تحترم المصالح المشتركة مع دول العالم وتقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي هذه الأيام التي نشهد فيها انتفاضة الشعب الفلسطيني دفاعا عن نفسه من ممارسات الاحتلال ، وذودا عن مقدسات الأمة العربية والإسلامية كلها ، وصمود الشعب السوري الأسطوري في الدفاع عن حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه ، أكرر التأكيد على التزامنا بهذه القضايا العادلة ، وبمبادئنا في القضايا العربية كافة. وقد أصبح الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها. قد نراجع أنفسنا ، ونقيم أفعالنا لكي نصحح أخطاءً إذا وقعت ، فجلَّ من لا يخطئ . ولكننا لا نغير مبادئنا. وفي الختام أتمنى لمداولاتكم النجاح والتوفيق في خدمة بلدكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برعاية من المجلس الأعلى للتعليم، وبتنظيم وتنسيق من الفرع النسائي بمؤسسة عيد الخيرية، كرم سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيد الخيرية، خطيب الأمة في الموسم الثاني، حيث فاز الطالب محمد مراد علي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني أحمد العيد أحمد، وفي المركز الثالث علي عادل الهادي. ووصل إلى التصفيات النهائية طالب واحد من كل مدرسة من المدارس العشر المشاركة، مدرسة الأندلس النموذجية ومثلها المتسابق عبد الله أحمد إبراهيم، مدرسة ابن سينا النموذجية ومثلها المتسابق البراء عمرو يحيى، ومدرسة سعود بن عبد الرحمن ومثلها عمار عيسى أنور، ومدرسة عمر بن الخطاب ومثلها عزام عدنان، ومدرسة الخليج العربي النموذجية ومثلها أحمد العيد أحمد، ومدرسة الدحيل النموذجية ومثلها علي عادل عبد الهادي، ومدرسة الشروق النموذجية ومثلها عبد العزيز عقل، ومدرسة المثنى بن حارثة ومثلها محمد مراد علي، ومدرسة المنتزه النموذجية ومثلها أحمد خميس محمد ، ومدرسة الوفاء النموذجية ومثلها المتسابق عبد الرحمن بديع محمود. وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور موافي عزب رئيسا والدكتور صلاح قشطة عضوا والأستاذ محمد الشرقاوي عضوا، وقال رئيس لجنة التحكيم: إن لدينا معايير محددة تتمثل في جودة الخطبة وعمق المضمون وعليها عشرون درجة، وفصاحة اللسان والطلاقة وعليها عشرون درجة أيضا، وحسن الاستشهاد وعليه عشرون درجة، والإيماء وحسن توظيف التحرك الجسدي وعليه عشر درجات، والأداء الصوتي له عشر درجات، وقوة التأثير ولها عشر درجات، والمظهر وله عشر درجات، ليكون مجموع الدرجات 100 درجة. وتنافس بالمسابقة 30 طالبا، ثلاثة طلاب من كل مدرسة، وصل منهم إلى المرحلة النهائية الطالب المتميز من كل مدرسة، ليتنافس في المرحلة النهائية على لقب خطيب الأمة والمراكز الأولى 10 طلاب، وبعد تطبيق المعايير السابقة كانت أقل درجة 75 % وأعلى درجة 93 % لصاحب المركز الأول و89 % لصاحب المركز الثاني ، و88 % لصاحب المركز الثالث، وحصلت مدرستان على المركز الرابع بتقدير 87 %. إعداد وتأهيل أبنائنا وأكد رئيس لجنة التحكيم د. موافي عزب أن هذه المسابقة تسهم في إعداد وتأهيل أبنائنا؛ ليكونوا فرسان الكلمة وخطباء المستقبل، مبينا أن هذا العمل يعتبر رافدا مهما من روافد الدعوة الإسلامية، وأحد أهم الوسائل الذي ننقل من خلاله المحتوى الدعوي، مضيفا أن للخطبة أهمية كبيرة في تاريخنا الإسلامي، حيث كان لها مفعول كبير في حسم عدد من المواقف التي سطرها التاريخ في سجلاته، وكيف أن كلمة قيلت بصدق قلبت الموازين، وشحنت الهمم والعزائم للجماهير بقوة التأثير فيهم، وذلك بحسن الإلقاء وبراعة العرض كشروط مهمة في الخطبة، وأثنى د. عزب على رعاية مؤسسة الشيخ عيد الخيرية لمثل هذه المسابقات التي ترعى النشء المسلم، وتعمل على إيجاد خطباء جدد يحملون راية النور والهداية في المستقبل. وبدأت التصفيات بخطب شارك بها الطلاب لعدد من قضايا الساعة التي تتماس مع اهتمامات الأمة الإسلامية بصعود الطالب عبد الله أحمد إبراهيم من مدرسة الأندلس النموذجية كأول المتسابقين لنيل لقب خطيب الأمة في الموسم الثاني، وتناول في خطبته الحديث عن الفاروق عمر، وتتالت المشاركات بعد ذلك، ثم ختمت فقرات إلقاء الخطب بمشاركة الفائز بمسابقة خطيب الأمة في عامها الأول، الطالب بلال عبد العزيز من مدرسة سعد بن معاذ. ثم ألقى السيد عبد الله الشمري المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام بعيد الخيرية كلمة نيابة عن رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المؤسسة شاكرا كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية المهمة في تكوين جيل من الخطباء يحمل هم نشر رسالة الإسلام العظيم، مؤكدا أن للخطبة أهمية كبيرة في الإسلام، وأن المؤسسة تحرص في نشاطها على إخراج جيل مسلم واع بقضاياه وفاهم لعصره، وموجها الشكر للمجلس الأعلى للتعليم على مساندته لهذه المسابقة.

باريس ــ الشرق تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الذي سيعقد في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 3 – 18 نوفمبر الجاري. يترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، ويضم الوفد في عضويته كلاً من سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر في فرنسا نائب رئيس الوفد، والسيد علي زينل موسى مندوب قطر الدائم لدى اليونسكو، والدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إلى جانب عدد من المسؤولين في مختلف الجهات والمؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية. وسيلقي سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي كلمة قطر في المؤتمر والتي سيؤكد خلالها اهتمام دولة قطر بالتربية والتعليم كركيزة أساسية في التنمية، وواجباتها تجاه شعوب الدول الأخرى لدعم الغايات التربوية والتعليمية على نطاق دولي. يذكر أن المؤتمر العام لليونسكو الذي يعقد مرة كل عامين، يتألف من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الذين يمثلون عادة على المستوى الوزاري ويحضرها أيضا ممثلون من الأعضاء المنتسبين ومراقبون من الدول غير الأعضاء ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية.

أكد المجلس الأعلى للتعليم أنه سيقوم بمتابعة تطبيق مفاهيم السلامة المرورية للطلبة، داخل الفصول بالمدارس المستقلة، من خلال زيارات مستمرة من قبل اختصاصي الأعلى للتعليم، مطالبا المدارس بتفعيل الإطار العام التربوي للسلامة المرورية للطلبة، من خلال الدروس في المناهج التعليمية. جاء ذلك خلال التعميم الرسمي الصادر من مكتب الاشراف التربوي الى أصحاب التراخيص، ومديري ومديرات المدارس المستقلة، حيث دعا مجلس التعليم بتفعيل الإطار التربوي للسلامة المرورية في المناهج التعليمية، والأنشطة اللاصفية، والندوات، والبرامج التوعوية، وذلك في إطار الاهتمام بالثقافة المرورية، وتوعية الطلبة بأهمية اتباع قواعد الأمن والسلامة في المدرسة والشارع، وتعريفهم بمخاطر السرعة، وعدم الالتزام بالقوانين المرورية،. وأكد المجلس أنه سوف تتم متابعة تطبيق مفاهيم السلامة المرورية من خلال زيارات اختصاصي المواد الدراسية لمدرستكم، ويمكن لمنسقي المواد والمعلمين التواصل مع اختصاصي المواد بالأعلى للتعليم، للاستفسار عن كل ما يتعلق بالتطبيق، وقد تضمن التعميم الإطار العام التربوي للسلامة المرورية، وتطبيق الإطار العام التربوي للسلامة المرورية، ونماذج من الدروس في المناهج الدراسية، لتطبيق السلامة المرورية.

حصلت شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" على شهادة "الأيزو" 50001:2011 المخصصة لأنظمة إدارة الطاقة، وبذلك ترتقي الشركة إلى مصاف المؤسسات الكبرى القليلة في الدولة التي تحوز على الشهادة. ويأتي الحصول على هذه الشهادة في إطار الإنجازات الرئيسة التي حققتها الشركة في مجال تطبيق الأنظمة الإدارية. فقد تم اعتماد قافكو لنيل هذه الشهادة من قبل شركة ABS لتقييم الجودة، وهي إحدى الجهات الرائدة لاعتماد نظم الجودة وتعمل على التأكد من كفاءة أداء الأعمال وفعالية الأنظمة الإدارية والقوى العاملة وسلسلة الإنتاج والإمداد بالشركات، ومراعاتها الإلتزام بالمعايير العالمية المتبعة في تطبيق أنظمة الإدارة والجودة والقيام بعمليات الاعتماد والتقييم والتدقيق والتدريب. وتعد شهادة الأيزو 50001:2011 إضافة جديدة إلى مجموعة الشهادات العديدة التي حصدتها قافكو ودفعت بها إلى مرتبة عالمية رفيعة ومميزة في مجال صناعة البتروكيماويات هذا بالإضافة إلى مجموعة من الشهادات التي نالتها شركة قافكو فيما سبق بمجالات مختلفة تتعلق بنظام عمل الشركة، منها جودة نظام الإدارة ونظام إدارة البيئة والصحة المهنية ونظم إدارة السلامة وكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة والرعاية المسؤولة وهي شهادات ISO 9001 و ISO 14001 و OHSAS 18001 و ISO 17025 و RC 14001 وشهادة الاتحاد الدولي للأسمدة IFA للتميز في برنامج رعاية المنتجات والتي تحولت إلى إحدى تقاليد العمل الأساسية في قافكو. إلى ذلك وتسعى قافكو لأن تكون في طليعة قطاع إنتاج الأسمدة من حيث كفاءة استخدام الطاقة وفعالية إدارة الموارد، وتتبع العديد من التدابير لتحقيق ذلك. فمن خلال مسيرة الشركة الممتدة لسنوات طويلة تعتبر قد نجحت إلى حد كبير في الإيفاء بتوقعات العملاء والجهات ذات الاختصاص المتعاملة معها. وجاءت شهادة الأيزو50001:2011 لتشهد باستمرارية هذه الجهود تجاه ريادة الصناعة في المنطقة. ومن المعروف أن قافكو قد باتت أكبر منتج للأمونيا واليوريا في العالم من موقع واحد بحصة مبيعات سنوية بلغت 7.2 بليون ريال قطري. ويمثل نيل قافكو لشهادة الـ ISO 50001 إنجازاً مهماً وفريداً من نوعه بالنسبة للشركة، حيث أن قافكو دائماً ما تتطلع إلى التحديات الجديدة التي تشكل جانباً هاماً لأيٍ من أنظمة الإدارة الجديدة. وتمثلت إحدى هذه التحديات التي واجهتها في قيام الشركة بمراجعة مفصلة لاستخدام واداء الطاقة داخل المؤسسة التي امتدت سنوات عطائها لأكثر من 4 عقود من الزمان، وذلك كمتطلب أساس لحيازة شهادة آل ISO 50001، مما حدا بها للنجاح في التغلب على هذه التحديات وتجاوز الكثير من العقبات. وفي السياق، فرغم حداثة الأفكار والتجربة العالمية في مجال كفاءة إدارة أنظمة الطاقة، إلا أن قافكو استطاعت أن تجتاز التحدي وأحرزت هذه الشهادة، وساعد في ذلك الثقة التي أولتها الشركة لقوتها العاملة واطمئنانها لمواردها. ومن جهتها فقد بادرت الشركة في العام 2014 بالعمل على تطبيق نظام إدارة الطاقة وفقاً لاعتماد الأيزو50001:2011. حيث تم تشكيل فريق خبرة تلقى أعضاؤه تدريباً متخصصاً، أصبحوا الآن معتمدين بواسطة هيئة الاعتماد الدولية (AIAO-BAR/BMQR) للقيام بمراجعة إستخدامات الطاقة والمراجعة الداخلية لنظام إدارة الطاقة ISO 50001:2011. أما التحدي العالمي تجاه استخدام الطاقة بكفاءة والممثل في زيادة التكاليف ومخاطر قطع الإمدادات ونمو الأثر البيئي، وحيث ان الطاقة تعتبر المادة الأولية الأساسية المستخدمة في عمليات إنتاج وصناعات الشركة سواء جاءت في شكل غاز طبيعي أم كهرباء، فقد إهتمت قافكو بوضعها في سلم أولوياتها كاستراتيجية إدارية على المستوى الأول. والجدير بالذكر أن الأنظمة الإدارية الجديدة تأتي بالتزامات وقناعات جديدة، وبما أن قافكو تعمل دائماً وبقناعة راسخة على تولي دور القيادة من خلال المبادرات الجديدة الواعدة وذات الصلة، فإن الشركة قد الزمت نفسها بقيادة مسار الحفاظ على الطاقة وترشيد استخدامها بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030. وجاء إنشاء شركة قافكو في العام 1969 كشركة مساهمة بين دولة قطر ومجموعة الشركاء الأجانب لإنتاج الأسمدة الكيماوية خطوةً أولى وهامةً تجاه التنويع الصناعي للاقتصاد القطري وذلك عبر الاستفادة من مخزون البلاد الضخم من الغاز الطبيعي. ومن حينها، شقت قافكو – أول مشروع ضخم في مجال إنتاج البتروكيماويات في البلاد - طريقها بثبات ونجاح لتلبي بكفاءة إحتياجات سوق الأسمدة العالمي وتحقق تطلعات المساهمين. وبعد نجاح الشركة في تنفيذ العديد من مشاريع التوسعة على مدى العقود الثلاثة الماضية، استطاعت الشركة التأهل لترتقي وتأخذ وضعها كأحد أبرز منتجي الأسمدة على مستوى العالم. وتعود ملكية قافكو حالياً إلى شركة صناعات قطر بنسبة 75٪ وشركة يارا ندرلاند بنسبة 25٪ من الأسهم.

فازت شركة الريان للاستثمار التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، بجائزة «مدير العام لإدارة الأسهم فى دولة قطر لسنة 2015» من مجلة «المستثمر العالمي Global Investor/ISF» ذات الشهرة العالمية والمتخصصة في تغطية مجال إدارة الأصول عالمياً والتابعة لمجلة «يورو موني». وقد قامت المجلة باستضافة اجتماع قمة خاص بأسواق رأس المال في الشرق الأوسط للعام 2015م، وذلك في دبي يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015م، بحضور أكثر من مائة من قادة صناعة إدارة الأصول الإقليمية، حيث تم توزيع الجوائز، والتي حصدت منها شركة الريان للاستثمار جائزة «مدير العام لإدارة الأسهم فى دولة قطر لسنة 2015». وقامت لجنة مستقلة من الخبراء بالإشراف على التحكيم، وأثنت على دور الريان للاستثمار وقوة سجلها وجودة العوائد المحققة للمستثمرين. ومن ناحيته، علق السيد هيثم قاطرجي المدير التنفيذي للاستثمار بشركة الريان للاستثمار قائلاً: «نحن فخورون بالحصول على تقدير زملائنا ونتشرف بأن تكون شركة الريان للاستثمار في طليعة شركات إدارة الأصول في دولة قطر. هذه الجائزة هي شهادة على فعالية الاستراتيجية الاستثمارية المعتمدة والعمليات المتبعة لتنفيذها»، وأضاف قائلاً: « أيضاً نود ان نشكر جميع عملائنا على دعمهم المستمر لنا». وتعد هذه الجائزة إنجازاً آخر لشركة الريان للاستثمار التي نمت بشكل ثابت لتكون احدى أكبر شركات إدارة الأصول الإسلامية في الشرق الأوسط، وهي حالياً تدير أكثر من 3.5 مليار ريال قطري من استثمارات العملاء. ويشمل ذلك صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي؛ أكبر صندوق استثماري مشارك في قطر. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، وحتى نهاية سبتمبر 2015، ارتفعت قيمة الصندوق بنسبة 33% نظراً للأداء المميز مقارنة مع مؤشر الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي S&P الذي انخفض بنسبة 4% خلال نفس الفترة. جدير بالذكر أن الصندوق مفتوح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات من جميع الجنسيات، الذين يعيشون داخل دولة قطر أو خارجها. كما أنه وفي وقت سابق من عام 2015، أطلقت مجلة «إدارة صناديق الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا» على شركة الريان للاستثمار اسم «أفضل مدير للأصول للعام في دولة قطر»؛ وكذلك قامت مجلة أخبار التمويل الإسلامي، من العاصمة الماليزية كوالالمبور، بتقديم جائزة «أفضل شركة لإدارة الأصول الإسلامية في الشرق الأوسط» لشركة الريان للاستثمار. أوضح السيد أكبر خان مدير أول إدارة الأصول بشركة الريان للاستثمار، قائلاً: «كوننا أحد مديري الأصول القلائل في المنطقة من ذوي الخبرة في كل من الأسهم المدرجة والصكوك ذات الدخل الثابت، يمكننا اغتنام الفرص في جميع فئات الأصول لصالح جميع المستثمرين، وإن فريق العمل في الريان للاستثمار سعيد جداً لنيل هذا التقدير مرة أخرى، وسنظل ملتزمين بتقديم أداء مميز». وقد تم تكليف شركة الريان للاستثمار من قبل مصرف الريان لتكون مديرصندوق الريان قطر المتداول والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر، وهو الذي ما زال قيد الإنشاء.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم مع دولة السيد ناريندار مودي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" مهرجان كتارا الخامس للمحامل التقليدية تحت شعار "أيام ما حنا بالابحار نعتاش"، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري بشاطئ "كتارا". ويسلط المهرجان الضوء على الحياة البحرية لسكان الخليج قبل النفط، حيث سيعرض خلاله محامل على نفس الصورة والشكل اللذين كانت عليهما السفن في الأربعينيات والخمسينيات، حتى يتعرف جيل اليوم على حياة الآباء والأجداد وظروف العيش قبل اكتشاف النفط والغاز في دولة قطر والخليج. كما يتضمن المهرجان مسابقات تراثية من بينها اختيار "أجمل محمل" ومسابقات أخرى مثل التجديف والغوص والغيص، فضلا عن مجموعة من الفقرات الثقافية.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى اليمن، وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق له للبلاد. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الإجراءات التي يقوم بها المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن يستند على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

أطلقت شركة شل قطر ومركز بداية النسخة الرابعة من برنامج "تحدي الأعمال قطر 2015"، والذي يهدف إلى غرس روح ريادة الأعمال وتطوير مهارات الشباب في مجال التجارة والأعمال. ويشهد برنامج "تحدي الأعمال قطر" والذي يسعى لتدريب أكثر من ١٠٠٠ طالب هذا العام، مشاركة كافة الجامعات في دولة قطر. وخلال الأسابيع المقبلة سيقوم أكثر من 100 مشرف متطوع، معظمهم من القطريين والذين تم تدريبهم عن طريق مركز بداية وشركة شل قطر، بتقديم محاضرات الإرشاد للطلاب حول المبادئ الأخلاقية للأعمال، وتدريبهم على كيفية محاكاة الأعمال باستخدام الحاسوب، من أجل الإعداد للنهائيات الكبرى والمقرر إقامتها يوم ٢٨ نوفمبر المقبل والتي ستتنافس فيها الجامعات على لقب "تحدي الأعمال قطر ٢٠١٥". وكانت شل قطر قد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع مركز قطر للعمل التطوعي من أجل استقطاب المزيد من المشرفين المتطوعين للانضمام إلى البرنامج في المستقبل. وتعليقاً على انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج علَّقَ السيد عبد العزيز آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مركز بداية والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إننا في مركز بداية نشعر بالسعادة والاعتزاز ونحن نرى برنامج "تحدي الأعمال قطر" يحقق نجاحاً كبيرا عاما بعد عام، تجسد هذا العام في توسع البرنامج وانضمام كافة الجامعات في قطر للمشاركة في تحدي الأعمال قطر". وأضاف آل خليفة، قائلاً: "يعكس برنامج "تحدي الأعمال قطر" الجهود الدءوبة التي تبذلها شركة شل قطر ومركز بداية لغرس ثقافة ريادة الأعمال ونشرها في المجتمع القطري. ولدينا إيمان راسخ بأن مركز بداية يقوم بدور جوهري في دعم روح ريادة الأعمال بين المجتمع في قطر، ونحن سعداء للغاية باستمرار التعاون مع شل قطر في هذه المبادرة المهمة". ومن جانبه صرح السيد ميخيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل في قطر، قائلاً: "تدرك شل قطر أن صقل ريادة الأعمال يبدأ بالاستثمار في عقول الشباب، وقد نجح برنامج "تحدي الأعمال قطر" منذ انطلاقته في استقطاب أكثر من 1200 طالب حتى الآن من ١٤ مدرسة و٩ جامعات من جميع المدن والمناطق في قطر، من أجل تشجيعهم على اتخاذ ريادة الأعمال كمسار مهني في المستقبل". وأضاف أيضاً: "نحن فخورون بشراكتنا مع مركز بداية من خلال برنامج "تحدي الأعمال قطر" والذي يسهم إسهاماً مباشراً في ركيزتي التنمية البشرية والاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030". جدير بالذكر أن برنامج "تحدي الأعمال قطر" يتألف من مستويات مختلفة تلائم طلاب المدارس الثانوية والجامعات، وتتكون من ثلاثة أجزاء هي: المبادئ الأساسية والأخلاقية للأعمال التي تختبر قدرة المشاركين على تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركة، وبرنامج محاكاة الأعمال الذي يعمل على تعريف الطلاب بالمفاهيم العامة للأعمال وإدارة الشركات من لحظة الإنشاء حتى التداول والتمويل والمبيعات والتسويق والإنتاج، ومسابقة النهائيات الكبرى التي تتنافس فيها فرق الجامعات والمدارس، حيث تتأهل أفضل ستة فرق إلى الجزء الثاني من النهائيات، والذي تمت إضافته هذا العام للبرنامج، وهو عرض فكرة مشروع مستدام ومربح، يمكن تطبيقه في الجامعة. وستقوم لجنة تحكيم متخصصة باختيار المشروع الفائز ليتم تمويله والعمل على تنفيذ فكرة المشروع في الجامعة الفائزة بالمسابقة، مما يكسب الطلاب مهارات تطبيق الأفكار والمشاريع على أرض الواقع. وتشارك في نسخة هذا العام من برنامج "تحدي الأعمال قطر" الجامعات التالية: جامعة قطر، تكساس إيه أند أم قطر، كلية المجتمع في قطر، جامعة ستندن قطر، جامعة كارنيجي ميلون في قطر، كلية شمال الأطلنطي في قطر، جامعة نورثوستيرن في قطر، جامعة جورجتاون في قطر، كلية لندن الجامعية في قطر، جامعة حمد بن خليفة، برنامج الجسر الأكاديمي، وجامعة فيرجينيا كومنولث في قطر، كلية الدراسات الإسلامية. وفي عام 2014، حظي البرنامج بإشادة وتكريم خاصين خلال مسابقة "أفضل مشرف متطوع" التي استضافها صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، في قصر ساندرينجهام في المملكة المتحدة. وفي مطلع العام الحالي، فازت شركة شل قطر ومركز بداية بجائزة الريادة - فئة «أفضل دعم مجتمعي لريادة الأعمال» تقديراً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال مبادرات عديدة، أبرزها "برنامج تحدي الأعمال قطر". وجدير بالذكر أن برنامج تحدي الأعمال في قطر مبادرة أطلقتها منظمة موزايك البريطانية غير الربحية التي أنشأها صاحب السمو الملكي أمير ويلز في عام 2007 بالإضافة إلى عدد من برامج التدريب التي تهدف إلى توفير الفرص للشباب لإطلاق قدراتهم وإمكاناتهم. وشل قطر هي الشريك المؤسس لمنظمة موزايك في قطر، وأطلقت بالتعاون مع مركز بداية برنامج "تحدي الأعمال في قطر". تعتبر شركة شل قطر أكبر مستثمر أجنبي في دولة قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار أمريكي على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وهو الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) الذي يعكس ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات. لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضاً استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواء من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابياً على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية. يعد "بداية" شراكة بين مؤسسة "صلتك" وبنك قطر للتنمية، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. إن برنامجي "صلتك" الخاصين بالتشغيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاونان في تقديم خدماتهما للشباب القطري بشكل وثيق مع مركز بداية. كما يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضاً لمساعدتك لبدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعددا من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

اكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة انه ينبغي على دول منطقة الخليج أن تعيد النظر في سياسات الدعم السخي التي توفرها لأسعار الطاقة حيث أنها لم تعد قادرة على تحمل كلفتها وعليها أن تسعى للبحث عن حلول وبدائل لذلك. ومن ضمن تلك الحلول تخفيض الدعم، وهذا يتطلب أن يترافق مع إعداد الناس لتقبل مثل هذه التغييرات. واضاف سعادته في حوار بمناسبة اطلاق أعمال مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة ، ان المؤسسة ستقوم بتقديم المشورة إلى الحكومات وكذلك إلى الشركات حول كيفية بناء مشروعات الطاقة الخاصة بها، وتقديم خبراتنا لتخفيض النفقات المتراكمة، ولتفادي آثار الهزات في الأسواق، وطريقة إجراء الحسابات والقيام بالتوقعات الصحيحة وأيضاً الكيفية التي يتم بها التخطيط سواء للمستقبل القريب أو البعيد ، مشيرا الي المؤسسة سوف تضم مجموعة كبيرة من الخبراء من كافة أرجاء العالم الذين سوف نتيح لهم فرصة التفكير بوضوح و بدون عواقب وضغوطات الاجراءات البيروقراطية أو الموازنات المالية أو الاعتبارات السياسية. وهذا نص الحوار: لماذا قمت يتأسيس هذه المؤسسة وما هي رؤيتك لها؟ أنا رجل كل حياتي معلقة بالطاقة ، وأكاد أتنفسها و أشمها، ولن أستطيع أن أغير ذلك. أنا لست رجل أعمال ولم أكن كذلك مطلقاً طوال حياتي، ولهذا قررت أنه وبعد 40 عاماً من العمل في قطاع صناعة الطاقة، على أن أنشيء مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة و التنمية المستدامة. أتطلع لأن أرى هذه مؤسسة حمد بن عبدالله العطية للطاقة والتنمية المستدامة وقد أصبحت مجموعة بحثية رائدة في المنطقة وواحدة من المؤسسات الرائدة بالعالم في نواحي الطاقة والتنمية المستدامة. وتتطلع المؤسسة إلى تقديم المشورة والمشاركة في المعرفة في مجال اختصاصها من البحوث و التحليلات، وسوف نقيم ورشات العمل ونصدر التقارير البحثية و نعقد جلسات المحاضرات ونقوم بالدراسات بخصوص الطاقة، وكيف نتعامل مع الأسواق مع زيادة العرض والطلب والأسعار. ما هي الجوانب الهامة التي سوف تركز عليها المؤسسة؟ سوف نقوم بتقديم المشورة إلى الحكومات وكذلك إلى الشركات حول كيفية بناء مشروعات الطاقة الخاصة بها، وتقديم خبراتنا لتخفيض النفقات المتراكمة، ولتفادي آثار الهزات في الأسواق، وطريقة إجراء الحسابات والقيام بالتوقعات الصحيحة وأيضاً الكيفية التي يتم بها التخطيط سواء للمستقبل القريب أو البعيد. نريد أن يطرق الناس أبوابنا ويطرحوا علينا استفساراتهم، ونتطلع لأن نوفر لهم الأجوبة من خلال خبراتنا الواسعة. سوف تضم المؤسسة مجموعة كبيرة من الخبراء من كافة أرجاء العالم الذين سوف نتيح لهم فرصة التفكير بوضوح و بدون عواقب وضغوطات الاجراءات البيروقراطية أو الموازنات المالية أو الاعتبارات السياسية. أنا شخصيا من المؤمنين بأهمية تمكين المواطن وأهمية الحرص على مشاركته. إن تثقيف المواطنين وإرشادهم يكتسب أهمية حاسمة فيما يخص مستقبل دول منطقة الخليج، وخاصة في ظل التحديات العديدة التي تواجهها ومن ضمنها ما يتعلق بأنماط الاستهلاك المرتفع لمصادر الطاقة. تشهد منطقتنا تطورات وأحداثاً جسيمة وهي الآن مقبلة على مجابهة نقص رئيسي في امدادات الطاقة. وقد تزايدت الحاجة في المنطقة إلى كل من النفط والغاز حيث أن معدلات الاستهلاك المحلي بلغت ارتفاعات هائلة سوف تكون لها عواقب ذات كلفة كبيرة خاصة على حساب نشاطات تصدير النفط الخام. ولذلك ينبغي على دول منطقة الخليج أن تعيد النظر في سياسات الدعم السخي التي توفرها لأسعار الطاقة حيث أنها لم تعد قادرة على تحمل كلفتها وعليها أن تسعى للبحث عن حلول وبدائل لذلك. ومن ضمن تلك الحلول تخفيض الدعم، وهذا يتطلب أن يترافق مع إعداد الناس لتقبل مثل هذه التغييرات، ولا شك أن مثل هذا الأمر سوف يقابل بنوع من الاعتراض خاصة وبعد أن تعود الناس على أسعار رخيصة أو حتى امدادات مجانية للطاقات الكهربائية والوقود. إن التغيير الاجتماعي حتمي لا محالة، حيث سوف يدرك الناس عدم إمكانية الاستمرار إلى ما لانهاية بالاعتماد على منتج قابل للنفاد، وإن إحداث مثل هذا التغيير يحتاج إلى تعليم وتثقيف الشباب على نحو خاص لدورهم الحيوي في ذلك. كيف ترى التقدم الذي تحقق في تطوير المواهب القطرية الشابة في قطاع صناعة الطاقة؟ لم يكن سهلاً منذ البداية تطوير قطاع صناعة الطاقة في دولة قطر، كان علينا أن نثقف أنفسنا و نجحنا في التعلم بسرعة ملحوظة، لا ينبغي أن ننكر الدور الذي قام به شركاؤنا الأجانب الذين قدموا لنا الكثير من الدعم الفني وساعدونا في أن نطور أنفسنا. والآن نحن في غاية الفخر لأن قطاع صناعة القطري تتم إدارته بالكامل من قبل القطريين الذين استلموا العديد من مناصب كبير المدراء التنفيذيين، كما نجحنا في تكوين فرق فنية و تجارية ناجحة للغاية. في البداية نجحنا في تكوين نظام المنح للطلاب القطريين واستطعنا إرسال المئات للدراسة في جامعات جيدة وبخاصة في الولايات المتحدة الأميركية، وكان من ضمن هؤلاء المهندس سعد الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في قطر للبترول حالياً. كانت مهمتنا هي إعداد الشباب القطري الذي يستطيع مجابهة التحديات في المستقبل. نحن ندرك أن الأجانب يأتون ثم يرجعون إلى بلادهم، لكن المواطنين القطريين باقون، ونؤمن بأنه لا يمكن أن نصنع المستقبل معتمدين فقط على الخبرات الأجنبية. إن أغلبية خريجي الهندسة يعودون من دراستهم في الخارج للعمل في قطاع الطاقة في قطر، ونحن فخورون للغاية بأنه أصبح لدينا أيضاً العديد من السيدات القطريات ممن يعملن في المجال الهندسي في هذا القطاع. كيف تصف طريقتك في التعامل والعلاقة مع شركات النفط العالمية؟ أنا من أشد المؤمنين بأن العلاقة لا تقتصر على مجرد توقيع العقود، ولكن بضرورة الحرص على الحفاظ على علاقات طيبة و صداقة وتفاهم و أيضا الثقة ما بين الشركاء وأيضا العملاء. ولذلك فقد استحدثت في قطر للبترول سياسة الشفافية، ومن ضمنها قانون أخلاقيات التعامل و قانون تضارب المصالح، وطلبت من جميع الموظفين، وأنا منهم، التوقيع عليها. وقد أبلغنا شركاءنا و عملاءنا بأن عليهم توقيع وثيقة قانونية تصرح بعدم وجود وسطاء أو متداخلين في العلاقة معنا، وأن عليهم أن يعملوا مع قطر للبترول بشكل مباشر بدون وسطاء أو مروجين. وبالتالي فقد نجحنا في خلق علاقة عمل بدون الوسطاء و المتداخلين الذين يفسدون قطاع صناعة الطاقة في العديد من بلدان العالم. ما هو تقييمك لمشهد أسعار النفط؟ من خلال معرفتي الطويلة بالأسواق، أؤمن بأن الأسعار في الصناعة الهيدروكربونية تمر في دورات متتالية، ولا تبقى أبدا عالية بشكل متواصل، ولا منخفضة بشكل متواصل، وخلال سنواتي الطويلة التي قضيتها وأنا أعمل في هذه الصناعة رأيت أن متوسط عمر الدورة السعرية 15 عاما. لقد شاهدت الطريقة التي تسير بها دورة الأسعار من صدمة الارتفاع في عام1973 ثم هبوطها في منتصف الثمانينيات، ثم احتاجت إلى 15 عاما حتى تعود للارتفاع في 2000. كانت أسعار النفط في السنوات العشر الأخيرة مرتفعة بسبب دخول الهند والصين إلى الأسواق باعتبارها دولا صناعية كبرى لديها طلب مرتفع على الطاقة، وقامتا بشراء كميات هائلة من النفط. ونظراً لأن الاسعار ترتفع في دورة زمنية ، لا أعتقد بأننا سوف نرى السعر يرتفع لمستوى 100 دولار للبرميل مرة أخرى في وقت قريب، وعلينا أن نمحي من ذاكرتنا هذا المستوى من الأسعار في الوقت الراهن. إن أسعار النفط المرتفعة ليست دائما أمر جيد للمنتجين أو للمستهلكين، ومن خلال تجربتي أرى أن الدول المنتجة تحتاج إلى سعر معقول لمنتجها وتحتاج كذلك إلى أن يكون المستهلك في وضعية طيبة. سوف يستمر النقاش والجدال حول ربط مؤشرات الأسعار وذلك لان الدول المستهلكة لم يكن لديها على الاطلاق موقف واضح من ذلك، فعندما تكون الأسعار منخفضة يريدون مؤشرات ربط أسعار النفط وعندما ترتفع الأسعار، يتغير رأيهم. إن الاوضاع الحالية في الأسواق قد عززت من أهمية التحاور والتداول، ولا بد أن يكون الحوار مستمرا و متواصلاً، وأن نتعلم من خبراتنا وتجاربنا السابقة. ما أهمية الحوار بين المنتجين والمستهلكين في الوقت الذي نرى فيه قطاع الطاقة يواجه العديد من التحديات؟ إن الحوار بين الجانبين أمر في غاية الأهمية، حيث يحتاج المنتجون إلى معرفة توقعات الطلب وذلك من أجل القيام بالاستثمارات الصحيحة لتلبية الطلب، كما يحتاج المستهلكون إلى معرفة توفر الكمية الملائمة من العرض. ومن الصعب الوصول إلى هذا التوازن بدون وجود الحوار بين الطرفين. إن عملية الملائمة بين الطرف المنتج والطرف المستهلك للوصول إلى صيغة تحقق التوازن وتتفادى الهزات في سوق النفط والغاز، هي عملية مليئة بالتحديات من حيث طريقة التعامل بين الجانبين ومن حيث تحقيق المنافع لكل منهما. ونحن في دولة قطر نساند وندعم المزيد من التعاون بين الدول المنتجة والدول المستهلكة، وأنا أؤمن بأن الصراع التقليدي بين الجانبين قد أصبح من الماضي ولا ينبغي علينا أن نواصل إضاعة الوقت والجهد ونحن نلوم بعضنا البعض، ولكن علينا السعي للبحث عن حلول تضمن أمان التوريدات و ثباتية الأسعار و الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة. خلال السنوات الخمسين الماضية تمت كتابة رثاء منظمة أوبك عدة مرات مع كل مرة تواجه فيها أوقاتاً عصيبة، هل الوضع مختلف هذه المرة؟ أذكر أن أول اجتماع أحضره لمنظمة أوبك كان في عام 1972 أي بعد وقت قصير من تعييني وزيرا للنفط، وكانت تجربة مثيرة للاهتمام وأنا أرى و أتعلم من الناس الذين كانوا يصنعون السياسات النفطية، ومنذ ذلك الوقت حضرت اجتماعات أوبك بشكل منتظم طوال 40 عاما. التحدي أمام أوبك في ذلك الوقت كان كيفية مواجهة شركات النفط العالمية التي تتحكم بالصناعة النفطية وتستفيد من ابقاء الأسعار متدنية لأنها تملك حقوق الامتياز وتملك مصافي النفط، وكان التركيز الأساس آنذاك في خلق مجموعة مصالح (لوبي) لوضع الضغوط على شركات النفط العالمية لزيادة الأسعار، وكذلك كيفية تأسيس شركات النفط الوطنية.

أشادت سعادة السيدة دانا شيل سميث، السفيرة الأمريكية لدى دولة قطر، بجهود الحكومة القطرية في مجال الدفاع المدني، وأعربت عن سعادتها وفخرها بتعاون الشركات الأمريكية مع شركائهم في قطر. ووصفت السفيرة معرض ومؤتمر الدفاع المدني الخامس والذي انطلق صباح اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بـ"الرائع والمميز جداً"، لأنه مجهز باحترافية، ويحظى بمشاركة دولية واسعة، مشيرة إلى أن تنظيم هذا المعرض يعد أمراً هاماً، لحماية أرواح البشر، وتعزيز أمن دولة قطر. وحول مشاركة الشركات الأمريكية في المعرض، نوهت سعادتها إلى أن نحو 200 شركة أمريكية تشارك في المعرض هذا العام، وتعتبر من أكبر الشركات خبرة على مستوى العالم، مؤكدة أن ذلك يثمل حلقة في سلسلة العلاقات المشتركة بين البلدين. من جانبه أشاد سعادة السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، بافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أعمال المعرض والمؤتمر، معتبراً ذلك تأكيداً على التزام الحكومة القطرية بدعم هذا المجال الحيوي. وأضاف سعادته: ترجع أهمية المعرض لكونه يناقش موضوعات حيوية مثل التنبؤ بالمخاطر وتحليلها، والكوارث الطبيعية، والتي تعتبر اليوم قضايا رئيسية، على مستوى المنطقة والعالم. كما أكد على التعاون الوثيق بين الدوحة وباريس في مجال الدفاع المدني، مشيراً إلى وجود شركات فرنسية تعمل داخل قطر، ويتم تبادل الخبرات والتنسيق بين الجانبين بشكل كبير. ودعا سعادته المؤسسات والشركات وهيئات الدفاع المدني المحلية والدولية المشاركة في المعرض إلى العمل سوياً لمواجهة التحديات التي تتخطى حدود الدول، وتؤثر على الجميع. وأشار إلى أن باريس ستستضيف مؤتمر التغيرات المناخية (COP 21) في ديسمبر 2015، وهو الحدث الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال، حيث أن هناك علاقة وثيقة بين التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

أكد السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن الأعمال بالمحطة تسير بوتيرة سريعة من أجل إنجاز المشروع الإستراتيجي وتسليمه وفق الجداول الزمنية المحددة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حفر أساسات المشروع الذي سيضم حوالي 6000 عامل، حيث سيتم وضع حجر أساس المشروع في الربع الأول من عام 2016. جمال الخلفوكشف الخلف في تصريح خاص لـ"الشرق"، أن الشركة ملتزمة بترسية 30 % من قيمة عقد المشروع البالغ 11 مليار ريال على شركات القطاع الخاص المحلي، مشيراً إلى أن محطة أم الحول تعد الأكبر من نوعها في قطر والمنطقة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، بطاقة إنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا،. ولفت إلى أنه سيتم البدء في توريد التوربينات الغازية مع بداية العام المقبل 2016، بعد أن انتهت شركة سيمينس الألمانية من تصنيع ثلاثة توربينات من أصل 6 توربينات غازية، حيث قمنا بإجراء الاختبارات الفنية على هذه التوربينات وتأكدنا من مطابقتها للمواصفات، كما تقوم نفس الشركة بتصنيع التوربينات البخارية للمحطة والبالغة أربعة، هذا بالإضافة إلى أننا في المراحل النهائية من عمل التقييم الفني النهائي لمحطات التحلية بنظام التناضح العكسي، والذي يتم استخدامه لأول مرة في هذا المشروع، ومشروع راس أبو فنطاس أ – 3. وشدد الخلف على أن مشروع محطة أم الحول الإستراتيجي سيساهم في تأمين احتياجات الدولة من الماء والكهرباء، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، واستثمارها القوي في كل ما من شأنه رفاهية ورفعة المجتمع القطري. مخطط محطة ام الحوليذكر أن مشروع محطة أم الحول ينفذ على مراحل، المرحلة الأولى عبارة عن إنتاج المياه بطاقة 40 مليون جالون يوميا، وسيتم اكتمال هذه المرحلة بداية أبريل 2017، أما المرحلة الثانية، فهي إنتاج 20 مليون جالون من المياه، وتكتمل بعد شهر من المرحلة الأولى من إنتاج المياه، أي في شهر مايو 2017. أما المرحلة الأولى من إنتاج الكهرباء فتستكمل بداية يوليو 2017، وهي عبارة عن إنتاج 1620 ميجاوات من الكهرباء، فيما يتم استكمال الطاقة الإنتاجية للمحطة من الكهرباء والماء والمتمثلة في 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه يوميا في النصف الثاني 2018. وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية ما نسبته 60 % من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30 %. جدير بالذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تعتبر واحدة من أكبر شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه على المستوى الإقليمي، وتشارك الشركة في خمسة مشاريع كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات رئيسية في مجال إنتاج الكهرباء والماء.وهي شركات رأس لفان للكهرباء والماء وقطر للطاقة ومسيعيد للطاقة وشركة رأس قرطاس للكهرباء والماء. وكان لهذه الشركات مردود إيجابي على تأمين احتياجات دولة قطر من الماء والكهرباء والمساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية والعمرانية والصناعية للدولة. كما أصبح للشركة جهازان للاستثمار في قطاع الكهرباء والماء وهما شركة الكهرباء والماء التي تستثمر في هذا القطاع محليا.وشركة نبراس للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء والماء خارجيا، كما أن الشركة تحقق عوائد جيدة من الاستثمار بفضل اتباعها لسياسة حكيمة تركز على اقتناء الفرص الاستثمارية الجيدة والابتعاد عن المخاطرة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، تنظم وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمي الدورة السادسة لاجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول آسيا والذي سيقام في الدوحة في الفترة من 8-10 نوفمبر 2015 . ويفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جدول أعمال المؤتمر يوم الأثنين 9 نوفمبر الجاري في فندق شيراتون الدوحة، بحضور عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الطاقة من دول آسيا، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالطاقة. وفي تصريح لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، قبيل انطلاق أعمال الدورة فإن الاجتماع يأتي في وقت نشهد به تقلبات في الاقتصاد العالمي وفي أسواق الطاقة بشكل خاص. ويأتي اجتماع الطاولة المستديرة ليقرب وجهات النظر بين المنتجين والمستهلكين للطاقة في قارة آسيا في ظل الواقع الجديد لأسواق الطاقة، حيث أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي له تأثير سلبي مباشر على المنتجين على المدى القريب وعلى المستهلكين على المدى المتوسط والبعيد. فقد لوحظ في الآونة الأخيرة بأن الكثير من شركات النفط الوطنية والعالمية قامت بتقليص استثماراتها والتخلي عن خطط المشاريع المعنية بزيادة الإنتاج نتيجة لتدني أسعار الطاقة. مما سيؤدي مستقبلاً إلى عدم قدرة منتجي الطاقة للاستجابة لأي زيادة في الطلب والذي هو أمر حتمي في المستقبل القريب. من خلال هذا المحور، والذي سيحضره وزراء وممثلين عن 30 دولة من أكبر المنتجين والمستهلكين للطاقة في قارة آسيا، فإننا سنركز على أهمية الحوار وتقريب وجهات النظر لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة وتأمين احتياجات الطاقة عالمياً لضمان استمرار دوران عجلة التطور في بلداننا وتوفير الحياة الكريمة لمجتمعاتنا. كما صرح الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، بأن وزارة الطاقة والصناعة قد أنهت كافة الترتيبات اللازمة لضمان نجاح أعمال اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول آسيا.