كرمت جامعة قطر شركة قطر للوقود "وقود" بجائزة قادة المسؤولية الإجتماعية لعام 2014 على ممارساتها الرائدة في هذا المجال وذلك في حفل رفيع استضافته الجامعة مؤخراً بمناسبة الإصدار الثالث من تقرير المسؤولية الاجتماعية قطر 2014 الذي أطلقته شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع جامعة قطر تحت عنوان "التقدم المحرز"، وشهد تكريم سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية بجائزة شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية.وسلمت الجائزة سعادة الدكتورة شيخة المسند رئيسة جامعة قطر للسيد إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة وقود الذي أكد في كلمة له في التقرير تحت عنوان "قطر للوقود. مثال للإلتزام البيئي والمجتمعي" أن وقود شركة قطرية مسؤولة تساهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإلى جانب كونها شركة اقتصادية رائدة، تصب وقود تركيزها على التنمية الاجتماعية وتعتبر شريكاً رئيسياً للعديد من المبادرات الاجتماعية والبيئية والتعليمية المميزة.وقال الكواري أن شركة وقود تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية وتقوم لتحقيق ذلك بعدة مبادرات منها التطوير المستمر لأدائها البيئي من خلال أغراضها وبرامجها البيئية، ومنع التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الامتثال لجميع القوانين والأنظمة التي تنطبق على عملياتها، بالإضافة إلى المشاركة والإسهام في نشاطات المجتمع المختلفة. وقد أطقلت الشركة تقريرها السنوي الرابع حول الاستدامة حيث يعتبر عنصراً رئيسياَ في تعزيز إدارة التأثيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في قطاعي الطاقة والصناعة.الموظفون والتقطيروتلتزم شركة قطر للوقود بتدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر والعاملين لديها على جميع المستويات فتثبت باستمرار أنها الأفضل في مجال عملها في عموم المنطقة. وتأتي هذه المبادرات لتحقيق ما تصبو إليه الشركة من رؤية ورسالة مستقبلية وتوفير أفضل الأيدي العاملة والموظفين الذين يقدمون خدمات جليلة للمجتمع. وفي الإطار نفسه، تواصل الشركة استقطابها للكفاءات الوطنية ودعمهم للوصول إلى أعلى المستويات من المهنية والحرفية وتواصل جهودها للوصول إلى نسبة تقطير تتجاوز 50٪ مع نهاية 2015.البيئةكما تلتزم شركة وقود بدورها المسؤول في القيادة البيئية وتدعم الوعي البيئي بين شركائها وفي المجتمع بشكل عام، ومن أجل خلق بيئة أفضل والتقليل من حجم التأثير في التوازن البيئي من خلال تقديم تقنيات جديدة وفق أحدث المعايير العالمية. وقد طبقت وقود بعض الحلول المبتكرة في محطاتها التي لم يسبق تطبيقها في المنطقة من أجل بيئة نظيفة وآمنة، ومنها إعادة تدوير المياه المستخدمة من خدمة غسيل السيارات لاستعمالها مرة أخرى، واعتماد أنظمة حديثة لكشف التسرب لتفادي التلوث البيئي، كما تعتمد الشركة أنظمة استعادة الأبخرة لتفادي تلوث الهواء ببخار الوقود.وتقيم شركة وقود تعاوناً وثيقاً مع جمعية أصدقاء البيئة وهي الشريك الراعي لمبادرات جمعية أصدقاء البيئة في تثقيف أطفال المدارس وزيادة وعيهم حول أهمية إعادة التدوير. ويتضمن ذلك جمع المخلفات المنزلية وغيرها من الورق والزجاج والبلاستيك وعلب الألمنيوم والكرتون وتركها في نقاط لإعادة التدوير وُضِعَت في المحطة لتشجيع العملاء على إعادة التدوير لاستخدامها مرة أخرى.وفي هذا الإطار شاركت شركة وقود في المؤتمر الخليجي السابع للبيئة الذي ناقش اهمية الجودة باعتبارها خطوة رئيسية وضرورية على طريق الامتثال للمعايير البيئية المحلية والدولية والحد من التلوث البيئي الذي تسببه المخلفات الصناعية والطبية والمشاريع الإنشائية.وشاركت الشركة أيضاً في معرض قطر للبترول للبيئة 2014 الذي أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وعرضت شركة وقود في المعرض إلى جانب الشركات المشاركة برامجها وأنشطتها البيئية تحت شعار "استخدام المياه في قطاع النفط والغاز. أكد المعرض على الاهتمام الذي يوليه قطاع النفط والغاز لاستخدام المياه، وإلى الجهود التي تبذلها شركات القطاع في حماية البيئة بكل مكوناتها بما في ذلك الهواء والأرض والمياه والتنوع البيولوجي. كما يشكل تجسيدا للعديد من الجهود الهادفة إلى تحقيق الركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية. وشارك أكثر من 1000 طالب وطالبة من 31 مدرسة من المدارس المحلية في قطر من خلال عدد من المسابقات والعروض التعليمية والثقافية التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال، وكذلك من خلال تنظيم زيارات مدرسية للمعرض.اليوم الوطني واليوم الرياضي للدولةالتزاماً منها بالمجتمع وبالمناسبات الوطنية الغالية، احتفلت وقود باليوم الوطني وشاركت المجتمع القطري احتفالاته في هذا اليوم المجيد، قتزينت مرافقها بالأعلام والشعارات الوطنية كما شارك موظفوها في مختلف الأنشطة التي أقيمن بهذه المناسبة الغالية. واحتفلت شركة وقود أيضاً باليوم الرياضي للدولة فشارك الموظفون بمختلف الانشطة الرياضيةالتي أقيمت في حديقة أسباير. وأبدى الموظفون حماساً ونشاطاً كبيراً للمشاركة بهذا اليوم المميز الذي يحث الجميع على اتباع نمط حياة صحي ورياضي. وتظهر هذه المشاركات رؤية الشركة وقيمها الوطنية ومشاركتها المجتمع القطري جميع المناسبات.رعايات ومساهماتتقدم شركة قطر للوقود (وقود) الدعم والمساندة الدائمة للعديد من الفعاليات. فرعت الشركة مشروع مدرستي مزرعتي الذي تُنظمه إدارة التوعية والتثقيف البيئي في وزارة البيئة خلال العام الدراسي 2013/2014. وقد تمّ خلال الحفل الختامي تكريم المدارس الفائزة من بين المدارس الـ17 التي شاركت في المشروع على مدار العام. وكانت قطر للوقود (وقود) قد التزمت بدعم هذا المشروع الرائد لإيمانها بأهميّته كمنصّة تربويّة تُساهم في تعميق ارتباط الطلبة بأرضهم، وتطور قدرتهم على استغلال الأرض وزراعتها، وتعزز ثقافتهم البيئية والصحية واحترامهم للطبيعة. كما جاءت الرعاية لهذا المشروع انطلاقاً من رؤيتها لدورها كشريكٍ فاعلٍ في بناء المجتمع القطريّ، ومن التزامها طويل المدى لحماية البيئة القطريّة والحفاظ عليها. وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وقود لتقديم كلّ دعمٍ ممكن للبرامج الحكومية والمجتمعيّة التي تهدف لحماية البيئة والحفاظ عليها.إلى جانب ذلك قدمت شركة وقود الرعاية لمعرض ميليبول قطر أكبر معرض دولي متخصص بالأمن الداخلي في منطقة الشرق الأوسط، لتساهم بذلك بدعم الأمن والأمان للوطن والمجتمع.تبرعات خيريةتؤمن شركة وقود بدورها الريادي بالمسؤولية الاجتماعية المباشرة، فقدمت شيكاً بقيمة 200 ألف ريال قطر للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، كمت قدمت شيكاً آخر بقيمة 1 مليون ريال قطري لجمعية قطر الخيرية بهدف دعم انشطتها وبرامجها الخيرية التي تعود بالنفع على فئات كبيرة مجرومة ومحتاجة في قطر والعالم.أنشطة رمضانوكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية طوال شهر رمضان المبارك، قامت قطر للوقود بتوزيع وجبات الإفطار في محطات الوقود التابعة لها في جميع أنحاء قطر، فقامت كل محطة «وقود» بتوزيع 30 وجبة يومياً ووزعت خلال الشهر الفضيل 21.600 وجبة هذا العام. وتهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى إحياء قيم التضامن المنصوص عليها في شهر رمضان المبارك وتأتي كجزء من الدعم المستمر للبرامج الخيرية والاجتماعية لشركة «وقود»، وهذا انعكاس لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة. كما قامت الشركة بتنظيم إفطار لجميع الموظفين في النادي الدبلوماسي تكريماً لعطاءاتهم واحتفالاً بشهر رمضان المبارك وقيمه التي تدعو إلى المحبة والتعاضد.مراكز فاحص والتزام بالسلامة المروريةوضمن مساهمتها في الامان والسلامة المرورية وتسهيلاً للأعمال المواطنين والتزامها بالمجتمع، افتتحت شركة قطر للوقود بمنطقة وادي البنات أول مركز جديد لفحص السيارات(فاحص) وذلك ضمن سلسلة مراكز فاحص الجديدة التي تقوم الشركة بإنشائها في مناطق متعددة من البلاد. وستقوم وقود كذلك وضمن خطتها الاستراتيجية القادمة بإقامة عدة مراكز جديدة لفحص المركبات في محطات الوقود التابعة لها والتي تتوافر فيها المساحات الكافية لاقامة مثل هذه المشاريع.وقد جهز المركز بأحدث الأجهزة التكنولوجية المتطورة في العالم لفحص المركبات بأقصى سرعة حيث سيشعر العملاء بتلك السرعة التي توفرها هذه التكنولوجيا الحديثة حيث يشتمل المركز الجديد على جميع الخدمات لفحص المركبات مثل ادارة المرور والتأمين ودفع المخالفات المرورية تحت سقف واحد.

وقعت شركة "تاليس" عقداً مع شركة ’كيو دي في سي‘الرائدة في قطاع المقاولات، والتي تتوزع نسب أسهمها 51% لشركة الديار القطرية للأستثمار العقاري، و49% لشركة فينشي الفرنسية، لتوفير حلاً متكاملاً لتأمين المراقبة، والإتصالات، والأمن، الدفع الآلي لنظام قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل، ويتألف النظام الجديد من أربعة خطوط، ومن المنتظر أن يغطي مسافة 32 كيلومتر، ويخدم 37 محطة، ليشكل العمود الفقري لنظام النقل العام في المدينة الجديدة. ترام لوسيل يتألف من أربعة خطوط ويغطي مسافة 32 كيلومتر ويخدم 37 محطةتقع مدينة لوسيل الجديدة على بعد 23 كلم شمال الدوحة، وتمتد على مساحة تزيد عن 35 كيلومتر مربع، ومن المقدر أن يصل عدد سكانها إلى حوالي 260 ألف نسمة يعيشون في بيئة مريحة ومستدامة. ولذلك سوف تلعب وسائل النقل العامة دوراً غاية في الأهمية لتمكين سكان المدينة من التنقل بشكل سلس، واستعياب ما يصل إلى 450 ألف مسافر يومياً.ومن المخطط أن توفر ’تاليس‘ حلاً عصرياً متكاملاً يلبي احتياجات الركاب والعمال المتنوعة. وسوف تضمن أنظمة ’تاليس‘ خدمات رفيعة المستوى مثل المعلومات الفورية، وأنظمة التذاكر التلامسية الحديثة والمرنة، فضلاً عن توفير أعلى درجات الأمان للركاب، وحلول المراقبة المتكاملة.وتسعى الشركة بعد نجاحها في مدينة لوسيل إلى تعميق حضورها في قطر من خلال المساهمة في خطة تنمية الرؤية الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز توسعها ضمن مجتمع متطور ومستدام قادر على توفير مستوى عال من المعيشة للشعب.وتعتبر شركة ’تاليس‘ لاعباً أساسياً في شبكة النقل في الشرق الاوسط، فقط سبق وقدمت حلولاً متكاملة لأطول خط مترو بدون سائق في العالم، وللخطوط الأساسية التابعة للنظام الأوروبي للتحكم بالقطارات ETCS، وشبكة النقل الحضري في دبي ، ومشروع خط السكك الحديدية شمال- جنوب في المملكة العربية السعودية، على التوالي. وعلاوة على ذلك، زودت الشركة المملكة العربية السعودية بحلاً متكاملاً للإشارات والمراقبة لمترو مدينة مكة المكرمة.وقعت شركة ’كيو دي في سي‘ مؤخراً عقداً لإنجاز المرحلة الأخيرة من تطوير مشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل، بعد أن نفذت مرحلة التصميم والحفر لهذا المشروع الذي يعد جزءاً من برنامج التطوير الخاص بشركة سكك الحديد القطرية والتي تشمل مشروع مترو الدوحة، وشبكة قطار المسافات الطويلة لنقل البضائع والركاب. وتعمل شركة سكك الحديد القطرية حالياً على تشييد نظام قطار النقل الخفيف والذي من شأنه دعم ودمج اشكاليات البرنامج المتعدد الطبقات لمدينة لوسيليذكر ان تاليس هي شركة رائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الفضاء والنقل والدفاع والأمن، وفي عام 2014، حققت الشركة إيرادات بلغت 13 مليار يورو مع 61 ألف موظف في 56 دولة. مع 20 ألف من المهندسين والباحثين ,تاليس لديها قدرة فريدة على تصميم وتطوير ونشر المعدات والنظم والخدمات التي تلبي المتطلبات الأمنية الأكثر تعقيدا. تعتبر تاليس اسم عالمي بامتياز، مع عمليات في جميع أنحاء العالم مع شراكة و مساعدة من العملاء والشركاء المحليين. النظام يوفر حلاً متكاملاً لتأمين المراقبة والاتصالات والأمن والدفع الآلييعود تاريخ تأسيس شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" إلى عام 2011، لتصميم وتنفيذ نظام سكك حديدية متكامل وعالمي المستوى لدولة قطر. وهي مسؤولة عن أحد أكبر مشاريع السكك الحديدية في العالم، تهدف الشركة إلى بناء شبكة سكك حديدة صديقة بالبيئة ومتطورة تكنولوجياً، الأمر الذي سيلبي متطلبات سكان قطر الذي يزداد عددهم بوتيرة سريعة. ومن خلال دعمها للركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، سوف تعمل الشركة على تطوير شبكة نقل عام آمنة وفعالة ومتكاملة، تشكل بديلاً مغرياً وتنافسياً لوسائل النقل الخاصة. وسوف تكون الشركة مسؤولة عن تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة وأنظمة السكك الحديدة بأكملها، لتمتلك وتدير شبكة السكك الحديدية في دولة قطر.سوف يشكل مشروع السكك الحديدية عنصراً أساسياً ولا يتجزأ من إستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وسيكون بمثابة محفز لتحقيق رؤية قطر الوطنية. وستضم المشاريع كل من مترو الدوحة، وقطار المسافات الطويلة لنقل البضائع والركاب، بالإضافة إلى قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل.

أعربت "دريك آند سكل قطر"، الشركة الفرعية التابعة لـ "دريك آند سكل إنترناشيونال"، عن ثقتها بقطاع العقارات والبنية التحتية المزدهر في قطر. وتستعد الشركة إلى لعب دور مهم في تنمية وتطوير قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في قطر والذي يشهد نمواً متزايداً مدعوماً بإزدهار إقتصادي قوي وتنامياً مطرداً في عدد السكان.وأكدت "دريك آند سكل قطر" خلال مشاركتها في مؤتمر صنع في قطر على إلتزامها الكامل تجاه تحقيق أهدافها الموضوعة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث أثبتت قدرتها على ذلك من خلال تنفيذ عدد من أبرز المشاريع في مختلف القطاعات بما في ذلك، الضيافة والبنية التحتية والقطاعين الصناعي والعقاري. وجاءت قطر في المركز الثاني كأفضل الأسواق الناشئة الواعدة للاستثمار في العام الجاري ضمن تصنيف "بلومبيرغ ماركت" (Bloomberg Market)، ووفقاً لعوامل مثل البيئة الإستثمارية وتوقّعات النمو الإقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال. وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، من المتوقع أن يحقق الإقتصاد القطري نمواً بنسبة 7.7% خلال العام الجاري مع تأثر محدود بإنخفاض أسعار النفط على الموارد المالية للدولة.وقال خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال": "تواصل قطر مسارها التصاعدي من خلال تنويعها الناجح لإقتصادها سعياً لتحقيق إستدامة إقتصادها حتى خلال فترة الهبوط الحاد في أسعار النفط. وخلق التوسّع السريع في القطاع العقاري في قطر طلباً كبيراً على الخدمات الهندسية عالية الجودة، حيث تعتبر قطر حالياً في وضع يتيح لها تنفيذ مشاريع هندسية هامة مثل محطّات تبريد المناطق والتي أثبتت بالفعل فوائدها لمشاريع التطوير العقاري واسعة النطاق. وتمتلك شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" بفضل خبرتها المحليّة والإقليميّة الكبيرة، ميزة فريدة من نوعها في التعامل مع المشاريع المعقدة، حيث نمتلك الخبرة والكفاءة والقدرات التي يمكنها أن تسهم في تشكيل الأفق العمراني لقطر على مدى السنوات القليلة المقبلة". الشركة تحقق تقدماً سريعاً في أعمالها التطويرية ضمن مشروع "مول قطر"ومن جانبه قال أحمد الناصر، المدير التنفيذي لشركة "دريك آند سكل للأعمال الهندسيّة": "نحن راضون تماماً عن وتيرة التقدم الحاصل في مشروع "قطر مول" والذي يسير العمل فيه وفق الجدول الموضوع ليتم تسليمه في الربع الرابع من العام الجاري موعد إطلاق المشروع. وأتاح تخطيطنا وتنفيذنا للمشروع بالتنسيق مع المقاولين الرئيسيين والعملاء، تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية على مساحة مبنية تزيد على 4 مليون قدم مربع تشتمل 500 متجر و80 منفذ للأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى سينما "آيماكس" (IMAX) الأكبر من نوعها على مستوى العالم. وبفضل موقعه المميز بجوار استاد بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة ومحطة مترو الدوحة، فإن هذا المشروع يعكس نقاط القوة التي نمتلكها، لا سيما في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية. كما أننا نعمل بسرعة على إنجاز العمل في محطة تبريد المناطق في مدينة لوسيل، وهو المشروع الذي فزنا به العام الماضي والذي سنستعرض من خلاله قدراتنا في مجال تبريد المناطق. وبالإضافة إلى ذلك، نفخر بتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية في مشروع "الدوحة لاند"، الذي يشتمل أيضاً على محطة تبريد عالية الأداء".وإختتم الناصر: "نتطلع إلى الشراكة مع "دريك آند سكل للسكك الحديدية" من أجل توفير تقنيتها في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية الخاصة بقطاع السكك الحديدية والنقل والذي يكتسب زخماً متنامياً في قطر. ومع وجود عدد كبير من المشاريع قيد التنفيذ ومحفظة من المشاريع المرموقة، فإننا في وضع إستراتيجي يتيح لنا المساهمة بشكل كبير في تطوير بنية تحتية حيوية وضرورية لجعل الدولة المركز الاقتصادي والسياحي للمنطقة".

إختتمت اليوم فعاليات مؤتمر مشاريع قطر 2015 في نسخته الثانية عشر بمناقشة جملة من المعطيات المتعلقة بالمشاريع ،التي يتم انجازها في الدولة حالياً ومستقبلاً، حيث أكد الخبراء على تواصل سياسة الإنفاق على هذه المشاريع في ظل المؤشرات الايجابية المتعلقة بفائض الموازنة وبروز جملة من المعطيات التي تتعلق بتنويع النسيج الإقتصادي لقطر، والذي بدأت ملامحه في التشكل مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وإطلاق جملة من المشاريع الكبرى لتنمية قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة.الإنفاق على المشاريع الكبرىوقال ادوارد جايمز رئيس قسم البحث بمركز الأبحاث الإقتصادية التابع لميد المنظم لمؤتمرمشاريع قطر2015، أن قطر ستواصل سياسة الإنفاق تجاه المشاريع الكبرى والمرتبطة بتنظيم كأس العالم خلال الفترة القادمة، مشيراً غلى قيمة المشاريع التي ستنفذ في 2015 تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار. وهو حجم أعلى ما تم الإعلان عنه في العام السابق ، قائلاً:" إن قطر ستواصل الإنفاق خاصة في مجالات البنية التحتية إستعداداً لفعاليات الكبرى التي ستحتضنها في السنوات القادمة ".ولفت إلى أن هذه السياسة التي تعتمدها قطر تعتبر من الأخبار المهمة والإيجابية للمختلف الأطراف المتدخلة خاصة بالنسبة للشركات العاملة في هذه المشاريع والتي تشمل قطاع ابناء والتشييد والقطاع السياحي والنقل وغيرها من المجالات ذات الصلة .وحول تأثير تراجع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية، أشار جايمز إلى أنه من المستبعد أن تتأثر السيرورة الطبيعية لهذه المشاريع، خاصة وأن الموازنات الموجهة لها قد رصدت بالفعل و على العكس نلاحظ توسعاً في الإنفاق على المشاريع خلال هذا العام، نتيجة وجود إحتياطيات ضخمة التي تمكن من تنفيذ هذه المشاريع بأريحية. المشاركون في مؤتمر ميد 2015: قطر ستواصل الانفاق رغم تراجع اسعار النفطالمشاريع المستقبليةوأشار إلى أن المشاريع المستقبلية والتي من منتظر ان تنطلق بعد العام 2016 ، مرتبطة أساسا بأسعار النفط خلال تلك الفترة و من السابق لأونه الحديث في هذا الموضوع الآن.وأشار إلى ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية لدول التعاون من أجل تجاوز بعض الاشكاليات التي قد تطرأ بين الحين و الآخر جراء تراجع أسعار النفط، خاصة وأن السنوات القليلة الماضية برزت جملة من المشاريع الكبرى في القطاع العقاري و في التعدين والسياحة و البتروكيماويات. وقال أن العديد من القطاعات يمكن أن تكون المحرك للاقتصاد القطري في السنوات القادمة على غرار قطاع النقل والمواصلات وقطاع السياحة و القطاع العقاري مثل مشروع مشيرب و لوسيل و قطاع البلاستيك و البتروكيماويات وهي مشاريع قادرة على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد وتوفير فرص عمل كبر.سكك الحديد القطريةوتتضمن الجلسات ايضا جلسة عن سكك الحديد القطرية بعنوان الإنجازات التي تحققت في شبكة السكك الحديدية الضخمة في قطر بما في ذلك نقل الركاب لمسافات طويلة ونقل البضائع، وأنظمة المترو والترام، وجلسة حول دراسة حالة الطاقة الشمسية لتحلية المياه بعنوان التطبيق الرائد العملي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وجلسة حول بناء استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة و شبكة الصرف الصحي لنفق العميق الأساسي التي تغطي 113 كلم.الطرق السريعةكما تشمل الجلسات برنامج قطر للطرق السريعة، مراحل التنمية و فرص المقاول من بين العقود الممنوحة 2.8 مليار دولار، وحلقة نقاش تتضمن الشركات المشاركة في أهم مشاريع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، و آخر تحديثات حول مشروع الخزان الضخم، وهو واحد من أكبر مشاريع المياه الاستراتيجية في المنطقة لتوفير 7 أيام من تخزين المياه الاستراتيجي ضمن نظام شبكتها، والتحديثات الأخيرة حول مشروع الدوحة لتوسيع الميناء في سبيل تلبية الطلب المتزايد للمواد، وحلقة نقاش حول وجهات نظر من كبار أصحاب المصلحة ذات الصلة بالبناء، واستراتيجيات المشتريات والتسليم على المستوى العالمي بغية النجاح في سوق المشاريع القطري، وجلسة حول أنظمة، وشراكات القطاع الخاص تتناول الاجابة على سؤال: " كيف يمكن للقوانين التجارية القادمة والمعدلة أن تؤثر بشكل إيجابي على عملك؟"، اضافة الى مناقشة إشراك القطاع الخاص من خلال القطاعين العام والخاص من أجل تنويع وتسهيل المشاريع في الإقتصاديات السريعة النمو.وتخصص الجلسة الاخيرة للمؤتمر لموضوع البيئة والإستدامة، ويتحدث فيها الدكتور أليكس أماتو، ممثل مجلس المباني الخضراء حول التعديل التحديثي للدوحة تحت عنوان "الحاجة لإسناد قيمة إلى الكربون، كما تتضمن مناقشة دراسة حالة مشروع الاستدامة من حيث زيادة فعالية الطاقة لمحطات الطاقة القائمة في قطر من خلال أنظمة الفوترة الخاصة بالطاقة ومحسنات التشغيل.

كرّم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام الحرم المكي ورئيس مجلس إدارة مركز تفسير للدراسات القرآنية مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، وذلك تقديرا لجهودها في خدمة القرآن الكريم، عبر دعمها لأنشطة وفعاليات مركز " تفسير" في مختلف المجالات. وقام معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد بتسليم نسخة فاخرة من كتاب " المختصر في التفسير" الذي أنجزه مركز " تفسير" مؤخرا للسيد محسن بن عباد العجي مستشار مدير عام مؤسسة "راف" للشؤون الثقافية ورئيس قسم البرامج التعليمية، الذي مثل المؤسسة في المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية، الذي عقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع الماضي ونظمه "كرسى القرآن الكريم وعلومه" بجامعة الملك سعود بالتعاون مع مركز تفسير للدراسات القرآنية تحت عنوان " البيئة التعليمية للدراسات القرآنية .. الواقع وآفاق التطوير". كما كرّم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد السيد سلمان بن عبدالله آل عبدالغني عضو مجلس أمناء مركز تفسير للدراسات القرآنية، الذي شارك في المؤتمر، وسلمه نسخة فاخرة من كتاب " المختصر في التفسير"، تقديرا لجهوده في دعم أنشطة المركز وفعالياته. وحول مشاركة مؤسسة "راف" في المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية، يقول السيد محسن بن عباد العجي مستشار المدير العام للشؤون الثقافية: إن مشاركة المؤسسة في هذا الملتقى تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها "راف" ومركز " تفسير" خلال شهر فبراير الماضي، والتي تستهدف إنجاز عدد من المشاريع الثقافية الأكاديمية والإنسانية التي تخدم المتخصصين في علم التفسير والدراسات القرآنية على مستوى العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة جاء إيماناً من الطرفين بأهمية تطوير المشروعات والبرامج المتعلقة بالقرآن الكريم والأمانة العظمية الملقاة على عاتقيهما للقيام بحق القرآن الكريم ونشر هدايته للعالمين، من خلال التعاون المشترك وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الهادفة بمجملها لخدمة القرآن الكريم ونشر علومه، وخدمة الباحثين والأكاديميين في أنحاء العالم بمشروعات نوعية متميزة ترتقي بالباحثين، وتؤهلهم للتعامل مع المستجدات وتوظيف هدايات القرآن في التنمية والتطوير للمجتمع والأمة. وأشار إلى أن المؤتمر شهد تدشين " التفسير الميسر الصوتي" وهو عمل موسوعي في تفسير القرآن الكريم ، وقد تم توزيعه على ممثلي إذاعات القرآن الكريم المشاركين في المؤتمر، وكان بينهم السيد عز الدين السادة مساعد المراقب العام لإذاعة القرآن الكريم الذي حضر فعاليات المؤتمر ، وتسلم نسخة من التفسير الميسر الصوتي"، كما تم تكريمه تقديرا للجهود الكبيرة التي تقوم بها إذاعة القرآن الكريم من الدوحة في خدمة القرآن الكريم وإبلاغ هدايته للناس أجمعين. وقال العجي إن المشاركين في المؤتمر خرجوا بعدة توصيات لعل أهمها التوصية بإنشاء جامعة نموذجية للقرآن الكريم في المملكة العربية السعودية تجمع الخبرات التعليمية حول العالم، وتطبق أعلى معايير الجودة في البيئة التعليمية، كما أوصوا بتأسيس إطار يجمع إذاعات القرآن الكريم وما في حكمها من أجل التعاون البرامجي وتبادل الخبرات للارتقاء بالعمل الإذاعي، وتشكيل لجنة مهمتها تقديم مُسوَّدة للإطار الذي يجمع الإذاعات وتقديم مقترح للنظام الداخلي واختيار الاسم المناسب. كما أوصوا بإطلاق مهرجان إعلامي خاص بإذاعات القرآن الكريم تشجيعاً لتميز الإنتاج البرامجي الإذاعي، تعقد على هامشه ورش نقاشية ودورات تدريبية ولقاءات، وضرورة استفادة إذاعات القرآن الكريم من الباحثين والخبراء والكُتّاب والمفكرين بشتى تخصصاتهم في إنتاج البرامج وعدم الاقتصار على أهل الاختصاص في الجانب الشرعي ما لم تكن البرامج متخصصة كبرامج الفتاوى. ونوه العجي بالتوصية الخاصة بأهمية ابتكار مشروعات وقفية لتمويل المؤسسات التعليمية القرآنية لضمان استمرارها ونجاحها في أداء رسالتها لتعليم القرآن وعلومه لأبناء المسلمين، والرفع بأهم توصيات المؤتمر لوزارة التعليم للإفادة منها في تعليم القرآن الكريم وعلومه في مختلف مراحل التعليم العام والعالي، وأقر المشاركون عقد المؤتمر الدولي الثالث لتطوير الدراسات القرآنية في جامعة الملك سعود، تحت عنوان" الإعلام في خدمة القرآن وعلومه ". وقال العجي إن المؤتمر ناقش على مدى أربعة أيام، 54 بحثاً وورقة عمل، وأقيم على هامشه معرض مصاحب شارك فيه 30 مركزاً ومؤسسة معنية بالدراسات القرآنية من عدة دول، فيما عقدت خمس دورات تدريبية متخصصة حضرها أكثر من 140 باحثاً وباحثة، كما نظمت ندوتان جمعت إحداهما مديري إذاعات القرآن الكريم في العالم العربي لتبادل الرأي في سبل التطوير ومجالات التكامل، والأخرى جمعت المتخصصين في إنتاج وبرمجة المصاحف الإلكترونية لمدارسة سبل الارتقاء بها وتطويرها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم، الأربعاء، بالعاصمة العمانية مسقط. وقد ترأس وفد الدولة لهذا الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. تم خلال الاجتماع اعتماد القرارات التي ناقشها وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الاجتماع التحضيري الذي سبق الاجتماع الوزاري والتي تضمنت العديد من القرارات والمشاريع المشتركة أهمها ورقة دولة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم ومشروع تطبيق المساواة بين أبناء دول مجلس التعاون في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية وقرار المجلس الوزاري بشأن طريقة التعامل مع الجامعات والاتحادات الأكاديمية الوهمية وسبل زرع وتعزيز المواطنة بين أبناء دول المجلس، ومتابعة مشروع الشبكة الخليجية لضمان الجودة. كما تمت مناقشة تقرير الفريق الفني لمعادلة الشهادات حول الأهداف والضوابط والمعايير الاسترشادية للتخصصات الطبية والصحية.

وقع مصرف قطر الإسلامي "المصرف" مذكرة تفاهم مع "ووري بنك"Woori Bank، أحد أكبر وأعرق البنوك في كوريا الجنوبية والذي يقدم خدمات مصرفية رائدة، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون وتشاطر الفرص في مجال الأعمال.وجاء توقيع هذه الإتفاقية على هامش زيارة رئيسة كوريا الجنوبية لدولة قطر. وجرى حفل التوقيع يوم الأحد 8 مارس 2015 في فندق هيلتون الدوحة، ووقع الاتفاق الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال ، والسيد لي دونج جان نائب الرئيس التنفيذي لـ"ووري بنك". وحضر الحفل عدد من كبار المديرين من المصرفين.ودعت المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرفين من أجل تسهيل التمويل التجاري وأعمال الشركات بين البلدين. وتهدف الشراكة إلى خدمة الجهات القطرية والكورية الجنوبية التي تمارس في الوقت الحالي أنشطة تجارية في دولة قطر أو كوريا الجنوبية، إضافة إلى الشركات التي تخطط لإقامة هذا النوع من الشراكات التجارية في المستقبل.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع ووري بنك، أحد المصارف الرائدة في كوريا الجنوبية، ونتطلع إلى توسيع نطاق التعاون والأعمال في السوق الكوري ومع الشركات الكورية العاملة في دولة قطر، التي حققت نمواً وتطوراً كبيرين في السنوات الأخيرة. ونحن على قناعة أن هذا التعاون بين المصرفين سيسهل التعاملات المشتركة للعملاء ويساهم في الاستفادة من فرص تمويلية جديدة." باسل جمال: توسيع نطاق التعاون والأعمال في السوق الكوريوأضاف السيد باسل جمال: "إن توقيع المصرف لهذه الاتفاقية يستند إلى العلاقات التجارية القوية بين قطر وكوريا الجنوبية، التي تتسم بحجم كبير للتبادل التجاري والأعمال. هذا بجانب أن الشركات الكورية الجنوبية تتقدم بعروض كبيرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر".ومن جانبه قال السيد لي دونغ– جان، نائب الرئيس التنفيذي لـ "ووري بنك": "إننا نأمل أن يكون توقيع مذكرة التفاهم بمثابة نقطة انطلاق للتعاون للاستفادة من الفرص المتاحة للمصرفين في المرحلة المقبلة من أجل المساهمة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين".وتجدر الإشارة إلى أن ووري بنك هو واحد من أكبر وأعرق المؤسسات المالية في كوريا الجنوبية. ويقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التجارية، بما في ذلك تمويل التعاقدات والمشاريع.وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الكورية لترويج الاستثمار والتجارة الكوريةKOTRA، قد لعبت دوراً مهماً لإنجاح توقيع مذكرة التفاهم بين المصرفين.وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وكوريا الجنوبية نحو 30 مليار دولار في عام 2014 مقابل 26 مليار دولار في عام 2013 أي بزيادة 15%. وتتمثل الصادرات القطرية إلى كوريا في الغاز والنفط وتلبي 30 % من احتياجات قطاع الطاقة بكوريا التي أصبحت أحد رواد مستوردي الغاز الطبيعي المسال الذي تصدره دولة قطر، في حين تتركز واردات قطر من كوريا في الإلكترونيات والسيارات.

وسط حضور عدد من قياداتها تقدمهم السيد أمير درويش المدير العام أطلقت شركة المانع للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات فورد ولينكولن في قطر، طراز فورد إكسبيديشن 2015 الجديد. وهو يتميّز بمظهره الجديد ومحرّك ®EcoBoost سعة 3.5 لتر بست اسطوانات جديد كلياً ويولّد قوة 365 حصاناً، بالإضافة إلى مقصورة أكثر هدوءاً والمزيد من التكنولوجيا مقارنةً بطرازات الأجيال السابقة. وسيقدّم لأول مرة فورد إكسبيديشن 2015، الذي يعتبر أقوى طراز لهذه السيارة على الإطلاق، فئة بلاتينوم الفاخرة، وهو أحدث إضافة إلى تشكيلة فورد من السيارات.وبهذه المناسبة، قال أمير درويش، مدير عام شركة المانع للسيارات: "يمثّل إكسبيدشن 2015 بالنسبة لعملائنا المهتمين بالسيارات المتعددة الاستخدامات بالحجم الكبير، طرازاً استثنائياً لما يتمتّع به من رحابة في السعة وتفوّق في الأداء، فضلاً عن مستوى الراحة المعزز والقدرات الجبارة. لم تساوم فورد مطلقاً على أي من هذه المزايا عند تصنيعها للطراز الجديد، بدءاً بنسخته العادية XLT ووصولاً إلى نسخته الفاخرة Platinum، إذ أنه يجسّد رُقياً وجودة تنافس الطرازات الأخرى ضمن هذه الفئة بكل ثقة وقوة. فيمتاز طراز إكسبيدشن الجديد بالجودة الهندسية والتقنيات المتطورة التي يتطلّبها عملاؤنا الكرام".وتمّ طرح سيارة إكسبيديشن للمرة الأولى عام 1996، وهي أكبر سيارة متعددة الاستعمالات لدى فورد وتتّسع لثمانية ركاب بالغين بكل راحة. أمّا سيارة إكسبيديشن 2015 القياسية فهي تتميّز بثلاثة صفوف من المقاعد وسعة حمولة تصل إلى 108.3 قدم مكعّب. بينما تبلغ قاعدة عجلاتها 119 بوصة، ما يجعلها أطول بـ 6 بوصات من فورد إكسبلورر المتوسطة الحجم. كما يتوفّر طراز EL بقاعدة عجلات أطول، 131 بوصة، وهو يتميّز بثلاثة صفوف من المقاعد وسعة حمولة هي الأفضل في فئتها وتصل إلى 130.8 قدم مكعّب.وما زال إكسبيديشن 2015 يضمّ نظام تعليق خلفي مستقلّ لتأمين قيادة مفعمة بالثقة وقدرة تحكّم ممتازة. كما يسمح نظام التعليق بالحصول على مقعد طويل أكثر ملاءمة للصف الثالث قابل للطيّ والتسطيح بالكامل وارتفاع منخفض لأرضية التحميل.ويتميّز إكسبيديشن الجديد بأحدث التكنولوجيا، بما في ذلك نظام المزامنة ®SYNC مع تقنية ®MyFordTouch المتوفّر، والنظام الكامن لفتح الأبواب مع نظام التشغيل بكبسة زرّ، ونظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع الإنذار عن اقتراب السير من الجانبين عند الرجوع CTA. أمّا محرّك EcoBoost® الجديد سعة 3.5 لتر بست إسطوانات، الذي يستخدم الضخ المباشر للوقود وشاحنين توربينيين، فهو يؤمّن المزيد من القوة والفعالية والأداء مقارنةً بالطراز الحاليّ المزوّد بمحرك 5.4 لترات بثماني إسطوانات. وتلبية لطلب العملاء، ستقدّم فورد سيارة إكسبيديشن من فئة بلاتينوم الفاخرة التي تتميّز بتجهيزات فريدة وفخمة.وقد غّير محرك فورد ®EcoBoost سعة 3.5 لتر، مفهوم القيادة لدى طراز إكسبيديشن. فبمقارنته مع المحرك السابق المزوّد بمحرك 5.4 لترات بثماني إسطوانات، فهو يؤمّن المزيد من القوة والفعالية والأداء على سرعات المحرك المنخفضة، ليضيف بذلك المزيد من الكفاءة. وقال ديفيد كانتريل، مساعد رئيس الهندسة لطراز إكسبيديشن لدى شركة فورد: "سيجلب محرك فورد ®EcoBoost المزيد من عزم الدوران والقوة في عدد الأحصنة، والتي من شأنها أن تثير عملاءنا. وبفضل الكفاءة المحسنة ونظام التعليق الخلفي المستقل، لا يعتبر طراز إكسبيديشن سيارة ممتعة في القيادة فحسب، بل أيضاً طرازاً من السهل امتلاكه".سيكون محرك فورد ®EcoBoost سعة 3.5 لتر بست إسطوانات المحرك الوحيد المتوفر في طراز إكسبيديشن. ولتحقيق أقصى قدر من الأداء والتحكم، سيكون الطراز مجهّزاً بناقل الحركة الأوتوماتيكي ®SelectShift الذي يتميّز بنمط يدويّ يسمح للسائق باستخدام مفتاح تبديل مثبّت على مقبض نقل الحركة من أجل اختيار الترس المرجوّ.بفضل المحرّك الجديد، سيكون إكسبيديشن من بين السيارات المتعدّدة الاستعمالات الكاملة الحجم الرائدة، إذ يولّد 365 حصاناً وعزماً قدره 420 رطلا-قدما. وإن أضفنا سعة الحمولة الأفضل في الفئة في إصدار طراز EL المطوّل وقدرة السحب المتوفّرة الأفضل في الفئة التي تصل إلى 9200 رطل عند تجهيزها بالشكل المناسب، فسيحصل العملاء على سيارة متعدّدة الاستعمالات مفيدة بكلّ معنى الكلمة.

تقيم بريطانيا وفرنسا وقطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة معرضاً في الأمم المتحدة لصور مؤثرة التقطها مصور سابق بالشرطة العسكرية في سوريا تظهر فيما يبدو أدلة على التعذيب الوحشي. وبينما يدخل الصراع في سوريا عامه الخامس، عرضت هذا الأسبوع حوالي 24 صورة، من أصل حوالي 55 ألف صورة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبعض الصور لأشخاص بعيون مفقوءة، أو لأشخاص تعرضوا للخنق، أو التجويع لفترات طويلة؛ حسبما ذكرت جريدة "الحياة" اللندنية. ووصف ممثلو ادعاء سابقون في جرائم الحرب الصور بأنها "دليل دامغ" على ممارسة تعذيب ممنهج وعمليات قتل جماعي في الحرب الأهلية في سوريا، وعُرف المصور باسم رمزي هو "قيصر"، وجرى تهريب الصور من سوريا بين العام 2011 ومنتصف عام 2013. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت، إن المعرض يهدف إلى رفع الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتهم قوات الرئيس بشار الأسد بارتكابها بحق الشعب السوري. وأضاف جرانت: "بينما يدخل الصراع في سوريا عامه الخامس، بلغ عدد القتلى 220 ألفاً، وعدد النازحين 7.6 مليون، وأُجبر أكثر من 3.8 مليون على الفرار من البلاد". وتابع قائلاً "نأمل أن يكون هذا المعرض بمثابة تذكرة بضرورة السعي إلى حل سياسي للصراع بأقصى قدر من الإلحاح، لوضع حد لمعاناة الشعب السوري". ولم يتسنّ الحصول على تعليق على الفور من السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بشأن معرض الصور.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري 675 مليونا و 769ألفا و 742 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت: مساكن ومساكن متعددة الاستخدامات وأراضي فضاء واراضي متعددة الاستخدامات وعمارات سكنية ومتعددة الاستخدامات.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن قيامها بشراء فندق شيراتون سكايلاين في المملكة المتحدة الذي يعتبر من أفضل الفنادق من حيث الموقع للمسافرين الذين يسافرون عبر مطار هيثرو، ونقطة انطلاق مثالية للقيام برحلة إلى وسط لندن وباقي مناطق انجلترا. وستبقى شركة ستاروود تدير الفندق تحت علامة شيراتون التجارية. ويعتبر فندق شيراتون سكايلاين أول فندق تشتريه الخطوط الجوية القطرية خارج دولة قطر، ويضم الفندق 350 غرفة من بينها غرف "شيراتون كلوب".وكشفت صحيفة "بيزنيس ترافلر" البريطانية ان شراء فندق “شيراتون سكاي لاين” ياتي ضمن خطوة شاملة لشراء 4 فنادق كبري في مطارات دولية في الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة. وذكرت الصحيفة ان الفندق سيتم تعديل اسمه التجاري كي يصبح اسمه “اوريكس شيراتون سكاي لاين” بمطار هيثرو البريطاني، وفق بنود العقد المبرم بين الخطوط القطرية ومالكي الفندق.واشارت الصحيفة الى ان الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية السيد اكبر الباكر قد ذكر خلال تواجده في معرض السياحة والطيران في برلين لصحيفة “سكاي لاين” البريطانية، ان تغيير اسم الفندق “شيراتون سكاي لاين” لن يؤثر على تواجده في السوق السياحي البريطاني والعالمي، نظرا لانه يعتبر من العلامات البارزة في مجال الفندقة للمنطقة المحيطة بمطار هيثرو الدولي.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة افتتح بها صباح اليوم أعمال ورشة عمل لإحصاءات الثقافة تنظمها وزارة التخطيط التنموي بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء بفندق الهيلتون، ألقاها بالنيابة عنه السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالوزارة أكد أنّ هدف إلتقاء خبراء الإحصاء هو السعي لتحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالثقافة بغية استخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بالقطاع الثقافي. وأوضح سعادته أن ذلك لن يتم إلا من خلال بناء أطر إحصائية حديثة في دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى إطار اليونسكو الخاص بإحصاءات الثقافة. وأشار سعادته إلى أن الورشة تهدف كذلك إلى تدريب الفنيين على استخدام المفاهيم الخاصة بإطار الثقافة المعتمد من اليونسكو. وقال إن الورشة تحظى بمشاركة عدد من الخبراء المعنيين من الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف في دولة قطر، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن خبراء معهد اليونسكو للإحصاء. وأضاف سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن هذه المشاركة الواسعة تشكل فرصة لتبادل الخبرات حول كيفية إنشاء إطار وطني وخليجي واضح للإحصاءات الثقافية يتناسب مع خصوصية دول الخليج دون الخروج عن توصيات معهد اليونسكو للإحصاء. وأكد أن الورشة بما تتضمنه من أوراق عمل ستكون فرصة ثمينة للتعرف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه دول الخليج في تنفيذ هذا الإطار بشكل متكامل وصحيح والمرجع الأساسي لرسم خريطة الطريق لتطوير الأطر الوطنية للإحصاءات الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما عبر عن ثقته بأن هذه الورشة القيمة ستساعد المشاركين على فهم أفضل لإطار إحصاءات الثقافة، وستخرج بمجموعة من التوصيات والمقترحات المهمة التي تخدم تنفيذ متطلبات اليونسكو سواء أكان على المستوى الوطني أم الإقليمي. وقد بدأت اليوم أعمال ورشة العمل حول إحصاءات الثقافة التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء، بمشاركة خبراء في القطاعين الحكومي والخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، وذلك لاستخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بقطاع الثقافة، ووضع خطة لبناء أطر إحصائية حديثة في الدولة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تهدف إلى تدريب الفنيين على استخدام مفاهيم ومنهجيات حديثة تسهم في وضع خطة عمل لتحسين الإحصاءات الثقافية، وإصدار تقارير إحصائية تعكس النشاط الثقافي في الدولة، ومقارنتها بالإحصاءات الثقافية الإقليمية والدولية. بدوره أكد السيد جوسي بيسوا رئيس إحصاءات الثقافة بمعهد اليونسكو للإحصاء أهمية هذا اللقاء الإحصائي للتدريب على كيفية جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بالثقافة، وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال إن اللقاء فرصة لاتخاذ خطوات ملموسة حول الإحصاءات الثقافية وإنتاجها وتوزيعها.. مؤكدا أن الحكومات بحاجة ماسة لمثل هذه الإحصاءات لتكون قراراتها الداعمة للقطاع الثقافي مبنية على الأدلة ومستندة الى الإحصاءات. ولفت إلى أن بناء أطر إحصائية للثقافة تتطلب تنسيقا مؤسسيا قويا على المستوى الإقليمي وبناء القدرات وتنمية ثقافة الإحصاءات الخاصة بالثقافة.. معتبرا هذه الورشة فرصة سانحة لوضع خريطة طريق واضحة لتطوير هذا النوع من الإحصاءات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المقرر أن تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة المنشور عام 2009 الذي يعتبر الأداة المنهجية لقياس الأداء الثقافي في بلدان العالم ويقدم فهماً جديداً لقياس المساهمات الثقافية وتقييمها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما يسهم إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة أيضاً في تنظيم عمليات جمع ونشر وتحليل الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، بغية استخدامها في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بالممارسات الثقافية. ويقدم ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الورشة واقع الإحصاءات الثقافية بدولهم ومجمل الانجازات والتحديات حتى الآن. بيانات الثقافة إلى ذلك قال السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تصريحات صحفية: إن الوزارة أنجزت إجمالا ما يزيد على 60 % من الإطار الإحصائي لبيانات الثقافة.. وتوقع الانتهاء منه العام المقبل. وأشار إلى وجود بعض التحديات في مجال إحصاءات الثقافة، مبينا أن جزءا من تلك التحديات ترتبط ببعض الخصوصيات الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستتم مناقشتها مع اليونسكو خلال الورشة بغية الوصول إلى حلول وسطى تفي بالأغراض الإحصائية. وأشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ستقدم خلال الورشة عرضا عن واقع إحصاءات الثقافة بالدولة وما تم إنجازه حتى الآن وتطرح بعض المقترحات لتطوير إطار الإحصاءات الثقافية بدول مجلس التعاون.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 2 لسنة 2015 بإصدار قانون النظام المالي للدولة.ونص القانون على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.كما نص القانون على أن يعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون، وتسري أحكامه على جميع الوحدات المالية الحكومية.كما نص القانون أيضاً على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (2) لسنة 2015بإصدار قانون النظام المالي للدولةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات الأميرية المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يُعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون.مادة (2)تسري أحكام القانون المرفق على جميع الوحدات المالية الحكومية.مادة (3)تُراعى، في تطبيق أحكام القانون المرفق، اختصاصات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، واختصاصات وزارة التنمية الإدارية فيما يتعلق بدراسة تقديرات موازنة الباب الأول في الموازنة العامة للدولة.مادة (4)يُمد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.مادة (5)يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.مادة (6)تُلغى القوانين أرقام (2) لسنة 1962، (5) لسنة 1989، (18) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008، المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.مادة (7)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/5/1436هـالموافق: 10/3/2015مقانون النظام المالي للدولةالفصل الأولتعاريف وأحكام عامةمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة المالية.الوزير: وزير المالية.المصرف: مصرف قطر المركزي.الوحدات المالية الحكومية: الوحدات الإشرافية والوحدات التشغيلية المبينة في هذا القانون.الوحدات الإشرافية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة.الوحدات التشغيلية: الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية وغيرها من أشخاص القانون العام.الهيئة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام غير اقتصادي أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة.المؤسسة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام اقتصادي أو يهدف إلى استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو المشاركة في التنمية الاقتصادية.الوحدة الائتمانية: جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحوزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير، وتقوم بإداراتها واستثمارها داخل الدولة أو خارجها، وفقاً للأسس المعمول بها في الدولة.السياسة المالية: نظام تحدد الدولة بمقتضاه مصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل، في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.الموازنة العامة للدولة: تقدير رسمي تفصيلي يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية الحكومية عن سنة مالية مقبلة.الموازنة الملحقة: البرنامج المالي السنوي للأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، والوحدات الائتمانية.الموازنة التشغيلية: البرنامج المالي السنوي التشغيلي للمؤسسات العامة.الموازنة المستقلة: البرنامج المالي السنوي للمؤسسة العامة وغيرها من أشخاص القانون العام التي لها استقلال مالي وإداري.حسابات الحكومة: حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية، والمثبتة في السجلات المالية، وفقاً لأحكام القانون والقواعد المحاسبية المتفق عليها.حساب الدولة الموحد: مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وتودع بها إيرادات الدولة، ويخصم منها مخصصات الوحدات المالية الحكومية، وتدرج أرصدتها ضمن المركز المالي للدولة في نهاية السنة المالية.حساب الاحتياطي العام: حساب يمثل صافي أصول الدولة، ويُرحل إليه الفائض والعجز المالي السنوي المتحقق من تنفيذ الموازنة العامة للدولة.السنة المالية: المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثنا عشر شهراً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام.أوراق الدين العام: السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، بمقتضى أحكام هذا القانون.الأوراق المالية الإسلامية: الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية أخرى تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.مادة (2)تُعد من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين هذه الوحدات والغير.مادة (3)تتولى الوزارة إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها في سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية.مادة (4)لا يجوز الإقراض أو الاقتراض أو الاستثمار إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (5)يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة، مراعاة ما يلي:1 – تحقيق أهداف التنمية الوطنية.2 – إعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكاليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات.3 – الالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.4 – المؤشرات التي يتضمنها المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة والقواعد والإرشادات الفنية لإعدادها.5 – المؤشرات الأخرى التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية.مادة (6)تُصدر الوزارة القواعد والإجراءات الخاصة بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.مادة (7)يجوز للوزير تفويض بعض اختصاصاته المبينة في هذا القانون، إلى وكيل الوزارة.الفصل الثانيإعداد الموازنة العامة للدولةمادة (8)تشتمل الموازنة العامة للدولة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية، دون إغفال أي جزء منها، أو إجراء مقاصة فيما بينها، أو تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة، ويتم إعداد واعتماد الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية واحدة.مادة (9)تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.مادة (10)على جميع الوحدات المالية الحكومية أن تتقدم للوزارة بتقديرها موازنتها في الموعد المحدد في المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة، ويجب أن تكون تلك التقديرات وأولوياتها متوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية، وللوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية ومعايير اختيارها وفقاً لأهداف السياسة المالية للدولية، كما يجوز لها الاستعانة بالجهات ذات الصلة لإبداء مرئياتها بشأن تلك الأولويات والمعايير.مادة (11)في حالة عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها، في الموعد المحدد لها، وفقاً للمنشور السنوي للموازنة، تتولى الوزارة إجراء هذا التقدير، وتلتزم به الوحدة المشار إليها.مادة (12)تُعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لقواعدها المالية، ويتحقق توازنها بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة للدولة سنوياً.مادة (13)تُعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة للدولة، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول إلى الدولة، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز، قرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.مادة (14)تُعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة، ولا يؤول فائضها إلى الدولة، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي، تتم تغطية ذلك بقرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.مادة (15)يكون اعتماد الموازنة العامة للدولة بموجب قانون، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة، متضمنة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية، مرفقاً به مشروع قانون اعتمادها، على مجلس الوزراء لاعتماده.ويتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة المبالغ الإجمالية المخصصة إيراداً ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر.مادة (16)يُحيل مجلس الوزراء إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة، مرفقاً بها مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة، إلى مجلس الشورى لإقراره.مادة (17)إذا لم يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل بموازنة السنة المالية السابقة، وفقاً للأسس التي تُحددها الوزارة، وذلك إلى حين صدور القانون المذكور.الفصل الثالثتنفيذ الموازنة العامة للدولةمادة (18)تُصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتحديد آليات تحصيل الإيرادات المدرجة في موازنات الوحدات المالية الحكومية وآليات إجراء المناقلات في الموازنة العامة للدولة، ويكون الصرف من موازنات الوحدات المالية الحكومية عن طريق الوزارة، وبموجب شيكات أو أوامر مالية موقعة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار أميري.مادة (19)لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.ويصدر بالاعتماد الإضافي قرار أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار مقدار الاعتماد وأوجه الإنفاق المخصص لها.مادة (20)تُحدد الوزارة الشروط والقواعد اللازمة لفتح الحسابات المصرفية لأي وحدة مالية حكومية، وطريقة تقديم التقارير اللازمة عن أنشطتها المالية المختلفة.مادة (21)يُحوَّل الفائض في الموازنة العامة للدولة، إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل هذا العجز، وفقاً لما تضمنه قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة.مادة (22)يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد.ولا يسري ذلك على التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تتلقاها الوحدات المالية الحكومية من الغير للصرف منها على أغراضها الخاصة، وفقاً للتشريعات المنظمة لها.الفصل الرابعحسابات الحكومةمادة (23)تتولى الوزارة تحديد القواعد والمعايير والأسس المحاسبية المستخدمة في تسجيل المعاملات المالية في تنفيذ الموازنة، وفي تحصيل الإيرادات والضرائب وسياسات وإجراءات الرقابة المالية، وتنظيم حسابات الوحدات المالية الحكومية وقواعد صرف السلف، وإعداد الحساب الختامي للدولة.مادة (24)تتولى الوزارة إدارة حساب الدولة الموحد، وفقاً للتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن.مادة (25)تتولى الوحدات المالية الحكومية تسجيل وتقييم وفرض الرقابة اللازمة على الموجودات الثابتة التي بحوزتها وفقاً لإطار محاسبي موحد، وتُصدر الوزارة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.الفصل الخامسالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولةمادة (26)مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، تتولى الوزارة الرقابة على أداء الوحدات المالية الحكومية، ويُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها في ذلك.مادة (27)لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية، إلا بعد اعتمادها من الوزير.مادة (28)تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية.وللوزارة في سبيل ذلك طلب البيانات المالية اللازمة من الوحدات المالية الحكومية.مادة (29)على ديوان المحاسبة إرسال نسخة من تقرير الديوان إلى الوزير، فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية.الفصل السادسالحساب الختامي للدولةمادة (30)تُصدر الوزارة منشوراً لجميع الوحدات المالية الحكومية، يتضمن القواعد التفصيلية التي تلتزم باتباعها في إعداد حساباتها الختامية عن السنة المالية، قبل نهاية السنة المالية بشهر على الأقل.مادة (31)على الوزارة إعداد الحساب الختامي للدولة، وتقديم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.مادة (32)مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، يضع ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للدولة، يدون فيه ملاحظاته، ويرسله للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الحساب الختامي من الوزارة.مادة (33)يرفع الوزير الحساب الختامي للدولة، مرفقاً به تقرير ديوان المحاسبة، وتعقيب الوزارة عليه، إلى الأمير لاعتماده.الفصل السابعالاقتراض والإقراض والاستثمارمادة (34)يجوز بموجب مرسوم، بناءً على اقتراح الوزير، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات أو اتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة.ويجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، الاقتراض أو الإقراض أو استثمار مبالغ بالريال القطري أو بأي عملة أخرى.مادة (35)يضع الوزير الأسس والقواعد التي تحكم عمل الوحدات الائتمانية في عملية الاقتراض والإقراض والاستثمار وتقديم الضمانات والتعهدات التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة.مادة (36)يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي:1 – إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، أو التعاقد مباشرة مع الغير.2 – الاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية.مادة (37)تتولى الوزارة، نيابة عن الدولة، إدارة الدين العام، ويضع الوزير الضوابط اللازمة لإصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية وتحديد مبالغها وشروط إصدارها.مادة (38)لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة.مادة (39)يتولى المصرف، نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الوزارة، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة، وتُحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها.وللوزير، أو من يفوضه، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بإصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها خارج الدولة.مادة (40)ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وإدارتها، وأداء عوائدها، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها.ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.مادة (41)يجوز الوفاء بقيمة أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية قبل حلول مواعيد استحقاقها بحسب شروط إصدارها.مادة (42)يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها، كما يجوز لها أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق، ويُصدر الوزير التعليمات المنظمة لذلك.مادة (43)تضع الوزارة، بالتنسيق مع المصرف، المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً، وترتيبات السوق الثانوية، وجهات الإيداع، وترتيبات المقاصة والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية.مادة (44)يجوز، بقرار من الوزير، تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية، أو من خلال أي نظام تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها.مادة (45)يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة آسيويين يعملان في شركة نفط كبرى، تمكنا بالحيلة من الاستيلاء على أموال 4 موظفين. وحكمت على المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما، وبتغريمهما متضامنين مبلغ 265 ألفا و453 ريالاً، وبعزل الأول من الوظيفة العامة، وبإلزامه برد مبلغ 199 ألفا و740 ريالاً، وبإلزام المتهم الثاني برد مبلغ 65 ألف ريال و749 ريالاً، وإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلغائها والتأشير عليها وبالسجلات المثبتة بها ما يفيد ذلك. صدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار جعفر أبو طاهر، والقاضي المستشار هاني حسن قنديل، وبحضور وكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أموال. ووجهت عدداً من التهم: أولاً انه بصفته موظفاً عاماً يعمل مشرفاً إدارياً بشركة نفط كبرى، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة بأن استولى بغير حق على مبلغ 405 آلاف ريال والمملوكة للشركة، وكان ذلك بالحيلة. وقام المتهم بتزوير عقود عمل لـ 4 أشخاص دون علمهم، وتفيد تلك العقود بانهم يعملون بالشركة، وقام على إثر ذلك بتحويل المبلغ المستولى عليه على حساباتهم البنكية دون علمهم أيضاً. وقام المتهم الثاني بصرف المبلغ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ. والاتهام الثاني أنه بصفته موظفاً، ارتكب تزويراً في محررات رسمية، وهي عقود العمل الخاصة بـ 4 أشخاص، والمنسوب صدورها للشركة، وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن أعدها على غرار الصحيح منها، ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين. ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتيّ الاستيلاء والتزوير، بأن اتفق معه على ارتكابهما، وساعده بأن أمده ببيانات الأشخاص الذين تمّ تزوير عقود العمل لهم وأرقام حساباتهم البنكية، وقام بصرف المبلغ المستولى عليه بموجب بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، وسلمها للأول فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق. وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام المواد 3 و4 و39 و40 و149 و158 و204 و206 من قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم الأول ويعمل بوظيفة مسؤول إداري بشركة نفط كبرى، وهو المسؤول عن ترتيبات عقود الموظفين بالتنسيق مع الإدارات المعنية بإرسال كشوف عقود الموظفين، لمطابقتها مع العقود الخاصة بهم وإرسال تلك الكشوفات بعد المطابقة للإدارة المالية التي تقوم بمطابقتها مع الأصول، وعليه تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب الموظفين بنية الاستيلاء عليها. وأفاد مسؤول الشؤون القانونية بالشركة بشهادته استناداً لتحقيقات المسؤولين التابعين للشركة في الشؤون القانونية والإدارية، أنّ المتهم الأول قام بتزوير عقود العمال المؤقتين، واعدّ كشفاً بعدد ساعات العمل الخاص بهم، والتي بناءً عليها صرف مبالغ من إدارة الحسابات، وتبين أنها لصالح أشخاص مختلفين، وهذا مخالف لقانون الشركة. وأضاف أنه ثبت وجود تعديل وتصليح بواسطة الحاسب الآلي، وتبين مضاهاة كشف الحساب بكل عقد وجود كشط بإضافة أسماء غير الذين صدر لصالحهم الكشف وهؤلاء لا علاقة لهم بالشركة. وأنكر أصحاب العقود المزورة ما نسب إليهم، وانهم لا يعملون بالشركة، وبعدم علمهم بالعقود الخاصة التي زورها المتهم. وجاء في حيثيات الحكم أنّ التهمتين المسندتين للمتهم الأول قد انتظمتا في خطة إجرامية واحدة، وارتكبتا لغرض إجرامي واحد، وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ فالمحكمة لا تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، والمحكمة تأخذ المتهمين بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 92 من قانون العقوبات، وبإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذهما للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وقد ثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة في حق المتهمين، وانهما ارتكبا ما ورد في لائحة الاتهام، كما أيده تقرير الخبير الحسابي، وبناءً عليه جاء الحكم السابق.

وقعت غرفة قطر وشركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات "قطر فوم" عقد الرعاية الذهبية لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والسيد محمد علي إسكندر الأنصاري مدير عام شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات وذلك بمقر الغرفة.من جانبه قال السيد محمد علي إسكندر الأنصاري:"إننا – في شركة قطر للصناعات الإسفنج والمفروشات قطر فوم _ حريصون على رعاية معرض صنع في قطر كل دورة وقد شاركنا في الدورات الثلاث السابقة وهذه هي مشاركتنا الرابعة".وقال الأنصاري إن رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله للمعرض تدل على تشجيع سموه ودعمه المتواصل للقطاع الصناعي ودوره المؤثر في تعزيز الاقتصاد القطري. كما أشاد الأنصاري بالدور الذي تلعبه غرفة قطر في تمثيل القطاع الخاص وتحفيز دوره في التنمية الاقتصادية وحل قضاياه ومواجهة أي معوقات تعرقل تطوره. من جانبه قال صالح الشرقي نائب المدير العام بالغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض إن رعاية شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات للمعرض تؤكد على اهتمام القائمين عليها بتعزيز دور الصناعة القطرية محلياً وعالمياً.كما قدم الشرقي الشكر للشركة على تعاونها المستمر مع غرفة قطر كل دورة، مشيداً بهذا التعاون الإيجابي والذي يؤكد تكاتف كافة المؤسسات في الدولة لإنجاح هذا الحدث الوطني المهم.ويهدف المعرض – الذي يقام على مساحة 15 ألف متر مربع - إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز إستراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني. كما يسعى إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية.تأسست شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات في عام 1977 م على يد السيد علي إسكندر الأنصاري وبدأت الإنتاج في شهر أكتوبر عام 1982 م.وتعتبر شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات من الشركات الرائدة في قطر في مجال صناعة الإسفنج الصناعي والمراتب والمخدات كما أن لديها قسماً لتصنيع الأثاث والتنجيد. وتراعي الشركة في منتجاتها أن تكون مبتكرة ومستحدثة يوما بيوم لتلائم مختلف الأسواق وذلك نابع من التزام الشركة الدائم بمعايير الجودة والحرص على إرضاء العملاء مما ثبت تواجد الشركة في السوق القطري بصورة قوية واسم تجاري مميز.والمصنع مزود بأحدث الماكينات التي تضمن أن يحتل مركز الصدارة أمام المنافسين نظراً لوجود متخصصين في كافة فروع الإنتاج، وقد مكن هذا الأداء المتميز من وضع الشركة في مكان رائد في السوق المحلي. وفي هذا العام أنتجت الشركة أنواعا جديدة من الإسفنج لأول مرة تنتج في دولة قطر وهي الإسفنج عالي المرونة لتنجيد المفروشات وإسفنج ميموري فوم للفرش والمخدات الطبية. هذا بالإضافة إلى منتجاتنا المتعددة من الإسفنج الصناعي قياسات وكثافات مختلفة (ألواح ورولات) – إسفنج للتنجيد وللأغراض الصناعية – إسفنج مضاد للحريق - فرشات اقتصادية ومتوسطة وعالية الجودة وطبية- فرشات اسبرنج طبية- فرشات اسبرنج فندقية(بوكيت اسبرنج)- أطقم الكنب والمجالس العربية وأسرة الديفان –كراس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – مخدات طبية ومخدات فيبر.وتتعهد الشركة أن تستمر في المحافظة على التميز وتلبية احتياجات السوق المحلي إضافة لاستعدادها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية عند الطلب.

على هامش حفل التخريج بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية استقبل الشيخ محمد الخالد أعضاء الوفد القطري المشارك المشارك في احتفالات أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بمناسبة تخريج الدفعة (41) من الطلبة الضباط الدفعة (26) من الطلبة ضباط الاختصاص والدفعة الــســابعة من ضــبــاط مـعـهـد الـهـيـئـة المساندة بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ، وذلك بالقاعة الأميرية بمبني أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية على هامش حفل التخريج . وقد رحب وزير الداخلية الكويتي بالوفد القطري مؤكدا على الترابط بين الأشقاء وعمق العلاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وزير الداخلية الكويتى خلال استقباله الوفد المروري الخليجي وقد هنأ الخالد الوفد القطري والوفود الشقيقة بمناسبة تخريج الطلبة الخليجيين من الأكاديمية ،مشيرا إلى أن أبناء الخليج أينما كانوا وفي أي بقعة منها فهم في وطنهم وبين أهلهم ،كما هنأ وزير الداخلية الكويتي الخريجين القطريين والخليجين متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية ومؤكدا على ضرورة الاســـتفادة من دراســـتهم النظرية وتدريباتهم العملية في خدمة الأمن ليكونوا تجسيدا حقيقا لرجال الأمن المخلصين من أجل أمن وطنهم وآمان مواطنيهم . وبدورهم أعرب رئيس الوفد القطري ورؤساء الوفود الخليجية الشقيقة عن شكرهم العميق وتقديرهم لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على كرم الوفادة وحسن الاستقبال والرعاية الكريمة التي شملت بها أبناء الدول الخليجية من خريجي أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية هذا العام ومن الدفعات السابقة ومتمنين لدولة الكويت الشقيقة كل تقدم وازدهار في ظل قيادتها العليا الرشيدة . كما استقبل الشيخ محمد الخالد الصباح الوفد القطري برئاسة ملازم أول خالد الجابر والوفود الخليجية الشقيقة المشاركة في أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 31 ، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد. جانب من الإجتماع وقد رحب وزير الداخلية الكويتي بالوفد القطري والوفود الخليجية الشقيقة الأخرى ،متمنيا لهم طيب الإقامة كما ثمن مساعيهم وحرصهم على المشاركة بفعاليات أسبوع المرور سنوياً من أجل نشر الوعي المروري وتحقيق الأمن والسلامة لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما أعرب عن أمله في أن يحقق أسبوع المرور الخليجي الموحد لهذا العام ما يصبو إليه من أهداف والذي يحمل شعار "قرارك .. يحدد مصيرك". من جانبه توجه رئيس الوفد القطري ورؤساء الوفود الخليجية المشاركة في أسبوع المرور الخليجي الموحد الى وزير الداخلية الكويتي بالشكر والامتنان علي روح التعاون الأخوي التي قوبلوا به منذ وصولهم الى البلاد .

أعلن "كيو إنفست" اليوم عن فوزه بجائزة "صفقة العام" من مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز" وذلك عن استشاراته القيمة التي قدمها لدوقية لوكسمبورج في أول إصدار لها لسندات إسلامية مقومة باليورو لأجل خمسة أعوام، ما ساعدها في جمع 200 مليون يورو عبر هذه الصفقة.وتسلم الجائزة بالنيابة عن المصرف السيد هاني إبراهيم، رئيس إدارة أسواق رأس المال في "كيو إنفست"، وذلك خلال حفل العشاء وتوزيع الجوائز الذي أقيم الأسبوع الماضي في فندق ريتز- كارلتون في مركز دبي المالي العالمي. وتكرم جائزة "صفقة العام"، التي أطلقتها مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز" في العام 2006، لتكريم أكثر الصفقات نجاحاً وابتكاراً في القطاع خلال العام. وقال هاني إبراهيم: "إنه لمن دواعي سرورنا الفوز بجائزة "صفقة العام" من مجلة إسلاميك فاينانس نيوز، والتي تمثل دليلاً على جودة الخدمات الاستشارية الفريدة التي يوفرها المصرف والخبرة الواسعة التي يمتلكها في مجال الصكوك. وخلال العام 2014 وحده، نجحنا في إتمام صفقات صكوك هامة بلغت قيمتها مجتمعة 3.5 مليار دولار، ما يمثل 20% من إجمالي حجم الصفقات في سوق الصكوك العالمي.وبالنظر إلى العام 2015، لدى "كيو إنفست" مجموعة قوية من الصفقات التي يحضر لها، ليواصل بذلك العمل عن كثب مع الشركات والمؤسسات المالية والهيئات السيادية لتقديم استشارات عالمية المستوى".تعد جوائز مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز" من أبرز وأرفع الجوائز في مجال المصرفية الإسلامية، وكما هو الحال في السنوات العشر الماضية، قامت المجلة بتكريم العاملين في القطاع الذين نجحوا في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة. وقد كرّم حفل الجوائز الذي أُقيم في فندق ريتز-كارلتون في مركز دبي المالي العالمي بحضور أكثر من 400 ممثل عن أبرز الجهات العاملة في القطاع، الفائزين بعدد من الجوائز المرموقة، منها جائزة "صفقة العام"، و"أفضل مصرف"، وسلسلة جوائز تتعلق بالخدمات القانونية.كما عمل فريق أسواق رأس المال في "كيو إنفست" خلال العام الماضي على عدة إصدارات من الصكوك لجهات مختلفة من ضمنها بنك جولد مان ساكس، حكومتي هونج كونج ولوكسمبورج، والبنك الكويتي التركي، ودار الأركان، و"تركيفا ينانس"، وبنك البركة التركي. ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن، يلعب "كيو إنفست" دور المدير الرئيسي ومتعهد الإصدار لعدد من إصدارات الصكوك التي تصدر لأول مرة.

ذكر مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الزراعة في غزة المهندس نبيل أبو شمالة، أن القطاع الزراعي سيشهد تتويج مجموعة من المشاريع التي تصل قيمتها بـ"40" مليون دولار للنهوض به.وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ ثلاثة مشاريع زراعية بقيمة "9" ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة القادمة، المشروع الأول بقيمة "2.800" مليون دولار مخصصة من البنك الإسلامي وبتنفيذ مؤسسة قطر الخيرية لتأهيل المناطق الحدودية.واستكمل حديثه عن المشاريع:"والمشروع الثاني ممول من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة "3" ملايين دولار، لتأهيل الطرق الزراعية والأراضي والآبار والخزانات الجوفية وخطوط الكهرباء الخاصة بها.وأوضح أنه من خلال المشروع سيتم تشغيل أول بئر من الماء مشغل على الطاقة الشمسية في قطاع غزة.وقال لـ"بوابة الشرق": إن"الدعم القطري لعدد من المشاريع الزراعية في قطاع غزة المحاصر أسهم في دعم خطة التنمية الزراعية".وأشار إلى أن التمويل القطري يكون دون تدخل الممول مما جعل تمويل هذه المشاريع يخدم التوجهات الإستراتيجية للقطاع الزراعي بشكل لم يسبق له مثيل.وعبر عن شكر وزارة الزراعة والشعب الفلسطيني لأمير البلاد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مثمناً دور دولة قطر الشقيقة في دعم الشعب الفلسطيني على الصعيد السياسي والاقتصادي ودعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار الإسرائيلي الظالم.وجدير بالذكر أنه تم تخصيص "12.5" مليون دولار عام 2011 من ضمن المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة فكان لها أثر هام على دعم الصمود الزراعي خاصة في وجود الحصار والاحتلال وغياب التمويل التنموي المؤثر لسنوات.الرؤية الإستراتيجيةوبين أن هذه المشاريع جاءت بهدف توفير بيئة استثمارية مفضلة وتشجيع الاستثمار وتخفيف العبء عن كاهل المزارع على خطى تحقيق تنمية زراعية مستدامة.ولفت قائلاً:"المنح القطرية أسهمت في دعم الرؤية الإستراتيجية لوزارة الزراعة في دعم قطاع الزراعة وتثبيت صموده من خلال العديد من المشاريع الممولة من قبل دولة قطر الشقيقة.وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية للقطاع الزراعي والعمل على تأهيل المختبرات الزراعية من أجل تحقيق بنية زراعية.ولفت إلى أن هذه المشاريع ستعزز الاقتصاد المقاوم وتعزيز ثقافة الصمود وتمكين المزارع الفلسطيني والعمل على دعمه. وبين قائلاً:" القطاع الزراعي رغم كافة الظروف والصعوبات والاستهداف المباشر من قبل العدو الصهيوني إلا أنه دائماً يستنهض من جديد حيث يتميز القطاع الزراعي بمرونة غير عادية تساعده على عدم الانكسار أمام المخاطر والهجمات من قبل العدو الصهيوني.المشاريع الأخرىوفيما يتعلق بالمشروع الثالث، بين أنه ممول من البنك الإسلامي بقيمة "3" ملايين دولار لتأهيل قطاع الثروة الحيوانية وفئة الدجاج اللاحم والبياض.وقال في تصريح له: إن"القطاع الزراعي في غزة يحتاج لمشاريع تنموية بقيمة "100" مليون دولار كدفعة أولية لإعادة تأهيله في وجود حجم الخسائر التي تعرض لها في العدوان الأخير، والتي قدرت المباشرة منها بـ"350" مليون دولار وغير مباشرة بنصف مليار دولار.وأشار إلى أن وزارته تلقت وعوداً من البنك الإسلامي بإقامة مشاريع بقيمة "5" ملايين دولار لتأهيل قطاعات متعددة كالأسماك بنصف مليون دولار والدواجن بمليون دولار، وآبار الري بـ"2" مليون دولار، ودافئات وحقل مفتوح بـ"2" مليون دولار.ومضى بحديثه عن المشاريع:"سيتم تأهيل "4" آبار مياه وطرق زراعية في جباليا بدعم من مؤسسة أمان ماليزيا بقيمة نصف مليون دولار ستنفذ خلال الأيام القليلة المقبلة".وأضاف: إن" الصليب الأحمر أقر"200" ألف دولار لإعادة تأهيل "5" آبار زراعية تقع في مدينة بيت حانون وخانيونس.وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع بقيمة 300 ألف شيقل-دولار يساوي 4شيكل- لزراعة "400" شجرة فاكهة في كافة أنحاء غزة بالتعاون مع وزارة المالية برام الله حيث ستكون أولوية الزراعة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي لعام "2014".حفظ الأمن الغذائيوشدد على أن وزارته تعطي أهمية كبيرة للقطاع الزراعي لما له من دور كبير في حفظ الأمن الغذائي وتخفيض حجم البطالة في البلاد.وذكر أن وزارته تتواصل مع وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى بشكل دائم عبر اجتماع نصف شهري، كاشفاً أن الوزير طالبهم بإعداد مقترحات لإقامة مشاريع بقيمة(26) مليون دولار ممولة من دول عربية ومنها دولة قطر الشقيقة بـ(5) ملايين دولار.وقال:"نحن نعيش في جو سياسي صعب بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وقطاعاته الإنتاجية، مشدداً على ضرورة وضع حد لها عبر اللجوء للمنظمات والقوانين الدولية لما لها من أثر سلبي على الفلسطينيين.

أعلنت Ooredoo اليوم عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014. ووصل العائد على السهم خلال السنة المالية 2014 إلى 6.66 ريال.وارتفع عدد العملاء بنسبة 12 % ليصل إلى 107 ملايين عميل، مدفوعاً بزيادتهم في أسواق إندونيسيا والعراق والكويت وميانمار والجزائر.وانخفضت إيرادات المجموعة في السنة المالية 2014 بنسبة 2 % لتصل الى 33.2 مليار ريال، مع تسجيل أداء قوي في قطر وسلطنة عمان والجزائر،وتحديات في أسواق العراق والكويت وتونس وإندونيسيا.وبلغت قيمة أرباح مجموعة Ooredoo في 2014 نحو 2.1 مليار، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 40 % أي ما يعادل 4 ريالات أرباحا نقدية للسهم.وبلغت إيرادات المجموعة 33 مليار ريال، بينما ارتفع عدد القاعدة الموحدة للعملاء الى 107 ملايين.شركة إتصالات رائدةوتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني "رئيس مجلس الإدارة": "باعتبارها شركة إتصالات رائدة، تبذل Ooredoo جهوداً كبيرة لترسيخ مكانتها بحيث توفر ما يحتاج إليه عملاؤنا من خدمات في المستقبل الرقمي، إذ تعتبر البنية التحتية للاتصالات الجوالة من العوامل الأساسيةالتي تمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي في أغلب الدول، وخاصة في أسواق الدول النامية. وتدل نتائجنا المالية لعام 2014 ـ على الرغم من التحديات التي واجهناها في بعض أسواقنا ـ على الكيفية التي تقوم فيها Ooredoo بدورها في دعم التنمية الاقتصادية في أسواقنا. فشبكاتنا وخدماتنا واستثمارنا في فرص النمو في ميانمار، والجيل القادم من الشبكات في العراق وقطر والجزائر تدل جميعها على قوة التحول والتغيير التي تمثلها Ooredoo بالنسبة لعملائنا ومجتمعاتهم. وستؤدي هذه الاستثمارات في التقنيات الجديدة والأعمال المستقبلية في النهاية إلى تحقيق الفائدة لمساهمينا كذلك.وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أوصي الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم (أي ما يعادل 4 ريالات لكل سهم)".نظرة على الإستراتيجية والأداء الماليوصلت القاعدة الموحدة لعملاء المجموعة في 31 ديسمبر 2014 إلى 107ملايين عميل (كانت 96 مليون عميل في السنة المالية 2013)، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 12 بالمائة عمّا كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفضت إيرادات المجموعة لفترة الاثني عشر شهراً من عام 2014 بنسبة 2 % لتصل إلى 33،207 مليون ر.ق. (كانت 33،851 مليون ر.ق. في السنة المالية 2013). وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين للمجموعة 12،984 مليون ر.ق. في 2014 (كانت 14،640 مليون ر.ق. في السنة المالية 2013)، كما انخفض هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء ليصل إلى 39 % (كان 43 % في 2013) وذلك نتيجة لاستثماراتنا الإستراتيجية في شبكات البرودباند واكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ونشر العلامة التجارية عالمياً، وإطلاق خدمات الاتصالات وخدمة العملاء. أما صافي الأرباح المخصص لمساهمي Ooredoo فقد بلغ 2،134 مليون ر.ق. في 2014 (كان 2،579 مليون ر.ق. في 2013).نظرة على الأداء التشغيليالشرق الأوسطOoredoo قطرحققت Ooredoo قطر نمواً كبيراً في شبكتها خلال العام. فقد نمت الإيرادات بنسبة 8 % مقارنة بإيرادات العام الماضي، حيث وصلت إلى 7.148 مليون ر.ق. "كانت 6.590 مليون ر.ق. في السنة المالية 2013"، ونمت قاعدة عملاء الشركة لتصل بنسبة 10 % لتصل إلى 3.2 مليون عميل. وكان نمو الإيرادات مدفوعاً بخدمات الجوال والبرودباند والمشاريع الكبرى للشركة ومبيع الأجهزة. كما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5 % إلى 3.448 مليون ر.ق. مقارنة مع فترة الاثني عشر شهراً الماضية. وارتفع صافي الربح في 2014 بنسبة 40 % ليصل إلى 1.919 مليون ر.ق. "كان 1.374 مليون ر.ق. في 2013" وذلك نتيجة لارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وبيع بعض الاستثمارات.واستمرت Ooredoo قطر العمل في برنامج طموح لتحديث الشبكة، واصبحت أول مشغل في المجوعة تطلق خدمة 4G+ في ديسمبر 2014، لتصل سرعة الإنترنت بذلك إلى 225 ميغابت/الثانية، أي ما يقارب ضعف معدل سرعةشبكة 4G. وفي ديسمبر 2014 أيضاً كان لدى الشركة أكثر من 200،000 عميل في خدمة الألياف الضوئية، وقامت بتنفيذ مشروع لتحديث سرعة الألياف الضوئية. وتتمكن Ooredoo قطر من تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات والمحافظة على مركزها المتقدم في السوق وذلك بفضل شبكاتها الثابتة والجوالة الأكبر والأسرع المدعومة بمجموعة كبيرة من الخدمات مسبقة وآجلة الدفع.وساهم الاهتمام الكبير بخدمات الأعمال الموجهة للأعمال B2B بتحقيق أرباح كبيرة. Ooredoo عُمانواصل برنامج Ooredoo عُمان للإستثمار في الشبكة تحقيق نمو قوي للشركة. ونمت الإيرادات بنسبة 12 %خلال السنة المالية 2014 "ووصلت إلى 2.231 مليون ر.ق."، وكان ذلك النمو مدفوعاً بنمو قوي في إيرادات بيانات الجوال وبيانات الخط الثابت، وإيرادات مكالمات الصوت الدولية، وإيرادات خدمات القيمة المضافة، والتي قابلها جزئياً انخفاض في إيرادات الرسائل القصيرة. كما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك واطفاء الدين بنسبة 20 % لتصل إلى 1.115 مليون ر.ق. مقارنة بالسنة المالية 2013 وذلك نتيجة لنمو الإيرادات وتكلفة أقل للمبيعات قابلها ارتفاع الإنفاق التشغيلي. وارتفع أيضاً صافي الأرباح مقارنة بالعام السابق بنسبة 5 % ليصل إلى 329 مليون ر.ق. مقارنة مع السنة المالية 2013. وحقق العدد الإجمالي للعملاء نمواً بنسبة 8 % مقارنة مع السنة المالية 2013 ووصل إلى 2.6 مليون عميل مدفوعاً بالطلب على البرودباند وخدمات البيانات التي توفرها Ooredoo عُمان عبر شبكتها الحديثة. وأصبحت Ooredoo عُمان في الربع الرابع من 2014 المشغل السابع في المجموعة الذي يتبنى العلامة التجارية العالمية Ooredoo.Ooredoo الكويتبلغت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت 2.5 مليون عميل في السنة المالية 2014 ويشكل ذلك زيادة بنسبة 25 % على الفترة المقابلة من 2013. أما إيرادات 2014 فكانت 2،149 مليون ر.ق.، منخفضة بنسبة 14 % مقارنة مع إيرادات 2013 البالغة 2،500 ر.ق. فيما بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 473 مليون ر.ق. مقابل أرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 667 مليون ر.ق. في 2013 (أي بانخفاض قدره (— 29 %). وبلغ صافي الأرباح 189 مليون ر.ق. مقارنة بمبلغ 190 مليون ر.ق. صافي أرباح 2013.وقاد زيادة حصة Ooredoo الكويت في سوق الكويت مجموعة من خدمات وباقات البيانات الجديدة، وإستراتيجيات أسعار ومبيعات تجزئة جديدة، مدعومة بالعلامة التجارية العالمية Ooredoo. وعلى صعيد ربع سنوي، شهدت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين نمواً مقارنة مع تلك في الربع الثالث من 2014، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 2 % لتصل إلى 534 مليون ر.ق.، فيما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 24 % إلى 132 مليون ر.ق.، نتيجة لنمو إيرادات Ooredoo من قاعدة أكبر للعملاء.آسياسل — العراقنجحت آسياسل في زيادة عدد عملائها بشكل كبير خلال العام، حيث ارتفعت قاعدة عملائها بنسبة 15 % ليصل عددهم إلى 12.3 مليون عميل مقارنة مع 10.7 مليون عميل في 2013. وساهم في جذب العملاء إلى آسياسل الجودة العالية لشبكتها وتغطية الشبكة التي تحسنت كثيراً بعد الاستثمار في ذلك خلال 2014. وواجهت آسياسل تحديات تمثلت بتفاقم المشاكل الأمنية في العراق خلال العام، بالإضافة إلى تزايد المنافسة في السوق. ونتيجة لذلك، وصلت إيرادات آسياسل في السنة المالية 2014 إلى6،298 مليون ر.ق. (كانت 7.071 مليون ر.ق. في السنة المالية 2013)، تشكل انخفاضاً بنسبة 11 % عمّا كانت عليه في السنة الماضية. وانخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 19 % لتصل إلى 2.939 مليون ر.ق.، كما انخفض هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 47 % عن 51 % الذي كان عليه في 2013. فيما وصل صافي الأرباح في 2014 إلى 1.031 مليون ر.ق. (كان 1.734 مليون ر.ق. في 2013).وتواصل آسياسل تشغيل أقوى شبكة اتصالات في العراق التي تتميز بأفضل تغطية على الرغم من تأثر التغطية في بعض المناطق خلال 2014. أما مبادرات الشركة الإستراتيجية فتركزت حول إيرادات البيانات وسوق الأعمال الموجهة للأعمال B2B. فقد ساهمت مبادرات البيانات التي تم تنفيذها خلال العام إلى تحقيق نمو قوي في إيرادات البيانات قبل إطلاق خدمات الجيل الثالث 3G. وارتفعت قاعدة عملاء آسياسل في خدمات B2B بشكل كبير خلال العام. فيما واصلت آسياسل الاهتمام بعدد من جوانب كفاءة التكاليف. وآسياسل مستمرة في مراقبة الوضع السياسي بحذر شديد، ولديها خطط للطوارئ لضمان استمرارية أعمال الشركة.شمال أفريقياOoredoo الجزائرارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الجزائر بنسبة 28 % ووصلت إلى 12.2 مليون عميل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت إيرادات Ooredoo الجزائر خلال 2014 لتصل إلى 4.623 مليون ر.ق. وهي زيادة بنسبة 19 % مقارنة بإيرادات 2013 التي بلغت 3.884 مليون ر.ق. ووصلت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 1.481 مليون ر.ق.، أي انخفضت بنسبة 6 % عما كانت عليه العام الماضي (كانت 1،583 مليون ر.ق. في السنة المالية 2013). وتأثرت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في 2014 نتيجة بالاستثمارات للاستحواذ على العملاء والتي شملت دعم شراء الأجهزة في الجزائر للاستحواذ على حصة أكبر في سوق 3G. وتأثر صافي الربح في 2014 بانخفاض الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، والخسائر الناجمة عن سعر صرف العملة الأجنبية، ووصل صافي الربح إلى 228 مليون ر.ق. مقارنة بصافي ربح 733 مليون ر.ق. في 2013.Ooredoo تونسوصلت قاعدة عملاء Ooredoo تونس للسنة المالية 2014 إلى 7.6 مليون عميل، تمثل زيادة بنسبة 3 % مقارنة بعدد العملاء في 2013. ووصلت الإيرادات في 2014 إلى 2.288 مليون ر.ق. مقارنة مع إيرادات 2013 التي بلغت 2.504 مليون ر.ق. (انخفاض بنسبة 9 %). وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 1.072 مليون ر.ق. مقارنة مع 1.310 سجلت في 2013 وتمثل انخفاضاً بنسبة 18 % نتج جزئياً عن تكاليف إعادة الهيكلة في تونس. أما صافي الأرباح فقد وصلت إلى 299 مليون ر.ق. تشكل انخفاضاً بنسبة 44 % عند مقارنتها بصافي أرباح 2013 البالغة 538 مليون ر.ق.آسياإندوسات — إندونيسياانخفضت إيرادات إندوسات بنسبة 12 % لتصل إلى 7.395 مليون ر.ق. (كانت 8.371 مليون ر.ق. في 2013)، وذلك نتيجة لآثار تغيير سعر صرف العملة الأجنبية. وكانت الإيرادات بالعملة المحلية أعلى بنسبة 1 % مدفوعة بنمو إيرادات اللاسلكي بعد أن أطلقت الشركة مجموعة من خدمات وباقات البيانات الجديدة. كما حقق المحتوى الرقمي نمواً كبيراً خلال 2014. أما الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد انخفضت بنسبة 15 % لتصل إلى 3،279 مليون ر.ق. (كانت 3.862 مليون ر.ق. في 2013) نتيجة لآثار سعر صرف العملة الأجنبية وارتفاع تكلفة المبيعات والإنفاق التشغيلي. وانخفض هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 44 % مقارنة مع 46 % في 2013. أما بالعملة المحلية فقد انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 3 %. وبلغت صافي الخسارة للفترة، 564 مليون ر.ق. (كانت 850 مليون ر.ق. في 2013)، تأثرت بتقلبات شديدة في سعر صرف العملة الأجنبية وبحكم صادر عن المحكمة فيما يتعلق بقضية IM2. وواصلت إندوسات الاستثمار في تمديد وطرح شبكتها الجديدة للبرودباند، لتتمكن من توفير منتجات وخدمات Ooredoo المستندة إلى البيانات إلى جانب كبير من سكان إندونيسيا.واستكملت إندوسات أعمال تحديث شبكتها خلال العام وقامت بتفعيل شبكةU900 في منطقة جزيرة جاوا. وأظهرت حركة البيانات نمواً متناسقاً في مختلف مناطق شبكة التي تم تحديثها. فقد قادت السرعة الأعلى للشبكة نمو معدل الإيرادات لكل مستخدم للبيانات على شبكة إندوسات خلال الفترة، ودعمها في ذلك نمو عدد العملاء من 60 مليون عميل في 2013 إلى 63 مليون عميل في 2014.Ooredoo ميانمارحققت Ooredoo ميانمار إيرادات بلغت 189 مليون ر.ق. فيما بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 357 مليون ر.ق. ووصل صافي الخسارة إلى 531 مليون ر.ق. الأمر الذي يعكس استمرار طرح منتجات وخدمات الشركة في أحدث أسواقها.وكانت Ooredoo ميانمار قد أطلقت خدماتها في أغسطس 2014 باعتبارها أول مشغل دولي يبدأ بممارسة أعماله التجارية في ميانمار. وفي غضون ثلاثة أسابيع بلغ عدد عملاء الشركة 1 مليون عميل في شبكة البيانات من الجيل القادم U900. وفي نهاية 2014 ارتفع عدد عملاء الشركة إلى 2.2 مليون عميل يستخدم أكثر من 80 % منهم هواتف ذكية. وفي نهاية 2014، وفرت شبكة Ooredoo التغطية لما يقرب من 25 مليون من السكان في المدن الرئيسية ونصف البلدات. ويستفيد عملاء Ooredoo من مستويات متزايدة من الخدمات بدعم من خدمة مميزة للعملاء وجودة عالية للشبكة. وأطلقت خلال العام كذلك شركة Ooredoo ميانمار للأعمال لتوفير المنتجات والخدمات للقطاع التجاري الذي يشهد حالة من الازدهار في ميانمار.وستنشر Ooredoo البيانات المالية الكاملة لسنة 2014 على موقعها على الإنترنت http://www.ooredoo.com.

أكدت دولة قطر أنه في إطار كفالتها لحرية الدين أو المعتقد لغير المسلمين قامت بإنشاء دور للعبادة ، منها على سبيل المثال مجمع الأديان المعروف باسم مدينة الكنائس. كما أكدت أنها قامت بتعزيز الحماية الدستورية لحرية الدين أو المعتقد من خلال إجازة العديد من التشريعات وإنشاء العديد من المؤسسات على المستوى الحكومي وغير الحكومي، موضحة أنه على سبيل المثال لا الحصر تم إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في عام 2008 ، وذلك بهدف تعزيز ونشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر اليوم والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند / 3 / الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالدين أو المعتقد في جنيف. وأضاف سعادته أن دولة قطر واصلت استضافة المؤتمرات والمنتديات العالمية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، حيث تستضيف الدولة سنوياً "مؤتمر حوار الأديان"، حيث ناقشت المؤتمرات السابقة موضوعات تمثلت في: "دور الأديان في بناء الحضارة الإنسانية"، و"دور الأديان في بناء الإنسان"، و"القيم الروحية والسلام العالمي"، و"القيم الدينية بين المسالمة واحترام الحياة"، و"التضامن الإنساني"، و"دور الأديان في تنشئة الأجيال"، و"وسائل التواصل الاجتماعي وحوار الاديان: نظرة استشرافية"، و"تجارب ناجحة في حوار الأديان"، و"دور الشباب في تعزيز قيم الحوار" ، كما تستضيف الدولة سنوياً "منتدى أمريكا والعالم الإسلامي"، كما استضافت الدولة "منتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات" عام 2011، كذلك استضافت دولة قطر في مارس من العام الماضي الاجتماع التنفيذي التابع لمبادرة اسطنبول 16/18 بعنوان " تعزيز الحرية الدينية من خلال التعاون بين الأديان". وأشار إلى أن تقرير السيد هاينر بيلفيلد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد خلص إلى أن أعمال العنف التي ترتكب باسم الدين تنشأ نتيجة عوامل آنية ، تشمل "الظروف السياسية" و"بفعل أشخاص معاصرين" ، موضحا أن هذه الحقيقة مفادها أن أعمال العنف التي ترتكب باسم الدين لا ينبغي أن تقابل بإجراءات تمييزية ضد أشخاص بسبب دينهم أو عرقهم، كما لا بد من الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة والتي عادة ما تقود الى أعمال العنف. ودعا سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، في هذا الخصوص، السيد المقرر للعمل على حث جميع الدول على التنفيذ الكامل للقرار 16/18 وخطة العمل الخاصة به، وإيلاء هذا الموضوع اعتباراً خاصاً في تقاريره المقبلة، وذلك للحد من مظاهر التعصب الديني والتمييز بسبب الدين، والتي أصبحت آخذة في الانتشار وتهدد التعايش السلمي المشترك في عدد من البلدان اليوم. وأكد سعادته أن توافر الإرادة السياسية في دولة قطر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، متضمناً ذلك حرية الدين أو المعتقد، قد انعكس على الاهتمام بتطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية ، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس. وكان سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني قد تقدم، في بداية الكلمة، بالشكر للسيد هاينر بيلفيلد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد على جهده في تقريره المقدم لهذه الدورة.