عقب إنطلاق المرحلة الأولى من مشروع "صك"، أكدَّ عدد من المعنيين بوزارة العدل أهمية المشروع ، و أكدَّ سعادة السيد ياسر سعود المسلم- الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل -أن مشروع "صك" لتطوير خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثق، يعتبر نقلة جبارة في نظام عمل الإدارتين اللتان ترتبطان ارتباطا وثيقا بخدمة الجمهور بشكل مباشر. وأوضح أن هذا المشروع سيؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتوافق مع إستراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 التي تعتبر ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وحلقة مهمة من حلقات تجسيد رؤية قطر الوطنية 2030 ، مما سيؤدي إلى خلق بيئة عقارية تقوم على التواصل الالكتروني بين جميع أطراف المنظومة العقارية في الدولة، والمنظومة التي تستند إليها بشكل مباشر أو غير مباشر إدارتا التسجيل العقاري والتوثيق. وأضاف سعادة الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن هذا المشروع يجسد الرؤية الثاقبة لسعادة وزير العدل الذي يبذل قصارى جهده لتطوير الخدمة والمعاملات التي تقدمها إدارات التسجيل العقاري والتوثيق، وبما يؤدي بحول الله إلى تحسين ترتيب الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية التي تصدر عن المؤسسات الدولية المتابعة لهذا القطاع. مشروع حيوي ومن جانبها قالت ميثه مبارك النعيمي- مديرة إدارة التخطيط والجودة- إن مشروع (صك)، مشروع حيوي وأساسي للارتقاء بجودة وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، ويهدف بالأساس إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى أن هذا كان الهدف الرئيسي للجنة تطوير الخدمات برئاسة سعادة الوزير التي أشرفت على تصميم ووضع أهداف وتصورات المشروع، وستواصل تسييره، حيث يقوم هذا المشروع على الربط الالكتروني بين مجموعة من العناصر والعمليات التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالبيئة والأنشطة العقارية والخدمية، وسيعمل على تطبيق أحدث تقنيات المعلومات التي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة المطلوبة باسلوب أفضل وأيسر، وبالسرعة المطلوبة. وأضافت السيدة ميثة النعيمي أن هذا المشروع بعد انتهائه مراحله الأولى الثانية، والمقدرة بـ 18 شهرا سيحدث فرقا كبيرا ، ليس على مستوى وزارة العدل، بل على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو أحد 14 مشروعا حيويا ضمن استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 و سيكون لها أثر مهم في مسيرة التنمية الوطنية. تسهيل وتيسير وعلق السيد خالد محمد المنصوري- الاستشاري القانوني بمكتب سعادة الوزير،-، إن مشروع (صك) سيشكل أداة مهمة لتسهيل وتيسير خدمات إدارة التسجيل العقاري، سواء للجمهور أو الموظفين، وحتى الجهات الحكومية التي سترتبط الكترونيا بوزارة العدل، مشيرا إلى أن مخرجات هذا المشروعات ستكون كل ثلاثة اشهر، إلى أن تكتمل جميع الخدمات على البوابة الالكترونية لمشروع (صك)، وعلى تطبيقات الهواتف الذكية مع اكتمال المدة الزمنية المحددة للمشروع. وأضاف المنصوري أن المشروع لايتناول إعداد نظام الكتروني لتحويل خدمات التسجيل العقاري اليدوية إلى الالكترونية فحسب، بل سيتضمن بنك معلومات عقارية ومعلومات إحصائية دقيقة تساعد العاملين بالسوق العقاري، كما سيتضمن آلية دقيقة للتثمين العقاري، ولذلك من أهم مراحل المشروع الحساسة مطابقة الصحائف العقارية، وأرشفتها إلكترونيا. مشيرا إلى أنه توجد لجنة من التسجيل العقاري للمتابعة وسد أي نواقص أو إشكاليات قد تنجم عن مطابقة الصحائف العقارية. حقوق المتعاملين وقال السيد أحمد عبد الله المراغي- مدير إدارة التوثيق-، إن هذا المشروع سيعود بالفائدة على جميع أصحاب العلاقة في وزارة العدل، من مراجعين وموظفين، كما أنه يضمن حقوق المتعاملين بما يتوفر عليه من خاصية الأمان في حفظ الوثائق والدقة في أرشفتها، وربط إدارة التوثيق بباقي الدوائر الحكومية ذات الصلة في الدولة، والشركات الخاصة، والبنوك. وأوضح المراغي، أن خاصية منع التصرف لدى الممنوعين في الدولة، ستسهم في تقليل النزاعات والحد من اللجوء إلى المحاكم، مشيرا إلى أن الإدارة تأمل أن يقل ضغط المراجعين، حسبما جاء في الندوة التعريفية للمشروع، بنحو 70 إلى 80 %. ولفت السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق -، إلى أن معاملات التوثيق ستتحول جميعها إلى معاملات الكترونية، وسيعمل هذا على تخفيف الضغط على الموثقين، كما سيتم تحديث قانون التوثيق بما يتيح للموثقين صلاحيات وتفويضا أوسع ليكونوا كتاب عدل. وفي هذه السياق، أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي- مساعد مدير إدارة التوثيق لشؤون المراكز الخارجية-، أن مشروع (صك) سيشكل نقلة كبيرة لعمل إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، موضحة الأهمية التي ستترتب على تطبيقه في المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، حيث سيتمكن القائمون على هذه المراكز من تقديم جميع الخدمات دون الرجوع إلى الإدارة الرئيسية في الوزارة، كما سيتم تقديم الخدمة بشكل اسرع وأحدث بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية، ويجسد تطلعات سعادة الوزير بالارتقاء بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق الذي نشكره بهذه المناسبة على هذا الانجاز المهم للوزارة وللوطن. نهضة تنموية قال السيد ناصر راشد الكواري- مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل-، إن مشروع (صك) جاء ليواكب النهضة التنموية الشاملة في الدولة، ولتكون وزارة العدل أحد المساهين في هذه المسيرة بمشروع حيوي، وأوضح أن الإدارة الفنية عملت على أن تكون واجهة المشروع بسيطة وسهلة الاستخدام، وسيتمكن الجمهور من تقديم طلباته إلكترونيا، من خلال الانترنت أو تطبيقات الجوال، مثلما هو الحال مع خدمة (مطراش) التي تقدمها وزارة الداخلية. وأوضح الكواري أنه في المرحلة الأولى من المشروع ستتم توعية الجمهور بالتقديم الالكتروني، والتدريب على ذلك، موضحا أن هناك ربطا الكترونيا سيتم مع وزارات الداخلية والصحة و البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة والمحاكم، وجهات أخرى حسب أولويات معاملات الجمهور.

ارتفع عدد المشاركين في المسابقة المدرسية الـ 54 لحفظ القرآن الكريم، إلى أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من المدارس المستقلة والأهلية والخاصة ورياض الأطفال، وشهدت انطلاقة المسابقة الأحد الماضي إقبالا كبيرا في جميع فئات المسابقة من المرحلة التمهيدية وحتى الصف الثالث الثانوي ويكمل المشارك في المستوى الخاص ستة أجزاء حتى سورة الشورى بينما يكمل المشارك في المستوى العام من سبعة أجزاء وحتى الجزء الثلاثين لمن ختم القرآن الكريم، وتنظم المسابقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وتشرف عليها وحدة تحفيظ القرآن الكريم التابعة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة. وقال السيد يوسف علي المؤذن رئيس وحدة تحفيظ القرآن الكريم بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، إن المسابقة تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات حيث بلغت نسبة الحضور في اليوم الأول للاختبارات %90، فضلا عن التعاون بين وحدة تحفيظ القرآن الكريم الخاصة بالمدارس والمشرفين على إعداد الطلاب والطالبات بالمدارس مؤكداً أن التسجيل والحضور للاختبارات يسير بصورة ممتازة وفق ما تم التخطيط له مسبقاً وتجري، اختبارات البنين بمقر وحدة تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة روضة الخيل (المنتزه)، فيما تقام اختبارات البنات بمركز موزة بنت محمد للقرآن والدعوة بالوعب. وأوضح المؤذن أنه تم تشكيل 40 لجنة للاختبارات، منها 20 لجنة للبنين ومثلها للبنات، كما تقام الاختبارات في 6 لجان خارجية للبنات ومثلها للبنين في المدارس التي تضم أعداداً كبيرة من المشاركين مؤكداً أن هذا النهج للتيسير على المدارس وعلى المشاركين بأجراء الاختبارات في مقار مدارسهم، ولمساعدة الأبناء على الإقبال على حفظ كتاب الله والتأدب بآدبه. وأشار المؤذن إلى مشاركة 334 مدرسة بزيادة 18 مدرسة مقارنة بالعام الماضي، ويتنافس ما يقارب الـ1500 طالب وطالبة يوميا سواء بمقر اختبارات البنين بوحدة التحفيظ بروضة الخيل (المنتزه) أو بمقر اختبارات البنات بمركز موزه بنت محمد للقرآن والدعوة بالوعب وتستمر الاختبارات يوميا من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى بعد صلاة الظهر. وعبر المؤذن عن تقديره للمسؤولين بالمدارس على حصرهم على المشاركة وشدد على أهمية التسجيل المبكر للطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني للوحدة، لضمان دقة البيانات. الجدير بالذكر، أن من شروط المسابقة أن يكون المتسابق مسجلاً بالمدارس الرسمية أو الأهلية أو المستقلة، واختيار أحد المستويين، وأن يلتزم بالمنهاج،و يتم منح الفائزين والفائزات جوائز تشجيعية .

أشاد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالعلاقات التي تربط كلا من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنها علاقات مميزة ومتينة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين أصحاب الأعمال القطريين ووفد أصحاب الأعمال من ولاية فرجينيا الذي ترأسه السيد بايريك تيروس سفير الولايات المتحدة سابقاً ورئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي المشترك.كما حضر اللقاء المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد ريمي روحاني المدير العام والسيد جون الينك رئيس مجلس إدارة وكالة فرجينيا للتنمية الاقتصادية.تناول اللقاء الذي عقد بفندق دبليو الدوحة سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين أصحاب الأعمال القطرين ونظرائهم الأمريكيين في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والنفط والغاز والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.من جانبه قال بن طوار إن توقيت هذه الزيارة مناسب نظراً للطفرة التي تشهدها قطر في كافة المجالات وبوجود شركات أمريكية أكثر في الأسواق القطرية وبإقامة شراكات بين أصحاب الأعمال من البلدين.وقال المسند إن الغرفة يسرها أن ترى شراكات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من ولاية فرجينيا ذلك لأن هناك قاعدة ثابتة للصداقة والشراكة بين البلدية تدعم هذا التوجه.

تلقى الهلال الأحمر القطري تبرعا قدره 400 ألف ريال قطري من الإدارة العامة للأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساهمة منها في دعم جهود الهلال الإغاثية لمساعدة النازحين السوريين في الداخل السوري على تحمل موجة البرد القارس التي اجتاحت المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية وأثرت سلبا على كافة مظاهر حياتهم المتأزمة أصلا بفعل اللجوء والتشرد والحرمان من الاحتياجات الأساسية طوال 4 سنوات من عمر الأزمة السورية. وقد أسهم هذا التبرع في تمويل جزء من برنامج الإغاثة الشتوية الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري حاليا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، التي تضم ستين مدينة وبلدة ويبلغ إجمالي تعداد سكانها 2.196.000 نسمة يواجهون صعوبات في تأمين أبسط مقومات الحياة في ظل عدم قدرتهم المادية على شراء احتياجاتهم، والنقص الشديد في المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بالإضافة إلى هبوب العاصفتين الثلجيتين "هدى" و"يوهان"، اللتين اجتاحتا منطقة الشرق الأوسط وتسببتا في تدمير أغلب المزروعات التي يعتمد عليها الأهالي في ريف دمشق. ويتضمن هذا البرنامج الإغاثي توزيع مواد تدفئة بقيمة 300،895 دولارا أمريكيا (1،095،200 ريال قطري) في مناطق دوما وسقبا ومسرابا والمرج وجسرين والريحان. وتشمل هذه التوزيعات 25،600 بطانية و384 طنا من حطب التدفئة، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة 6،400 أسرة تضم 32،000 شخص بدلا من 4،000 أسرة كما كان مخططا في البداية، بحيث تحصل كل أسرة على 4 بطانيات و60 كج من الحطب. وتوجه الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي، بالشكر إلى الإدارة العامة للأوقاف على تبرعها السخي الذي يعكس مدى إيمان مؤسسات الدولة برسالة الهلال الأحمر القطري الإنسانية ومدى حرصها على مساندة الأشقاء السوريين في محنتهم التي طالت وسببت لهم الكثير من الشقاء والمعاناة. وأكد الأمين العام: "لم يتوقف الهلال الأحمر القطري عن بذل كل ما فى وسعه من جهد لإغاثة الأشقاء المتضررين من الأزمة السورية المتواصلة منذ أربع سنوات، مستفيدا من صفته القانونية كمنظمة إنسانية دولية تتمتع مركباتها ومنشآتها وأفرادها بالحماية طبقا للقوانين والأعراف الدولية في نقل المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، وهي الصفة التي يتميز بها الهلال عن باقي المؤسسات والجمعيات الخيرية في قطر". ومن جانبه، أوضح السيد محمد لحدان المهندي — مساعد المدير العام بالإدارة العامة للأوقاف — "لقد تم تخصيص مبلغ التبرع من خلال المصرف الوقفي للبر والتقوى التابع للإدارة العامة للأوقاف لصالح حملة الشتاء الدافئ التي ينفذها الهلال الأحمر القطري، وتكمن أهمية هذه المساعدات في أنها موجهة إلى النازحين في الداخل السوري، في الوقت الذي تركزت فيه معظم المساعدات الدولية على اللاجئين السوريين في بلدان الجوار". وأشاد مساعد المدير العام بالدور الإنساني الذي تلعبه المؤسسات الوقفية وما تنص عليه شروط الواقفين الأفاضل الذين لم يهملوا هذا البعد في حججهم الوقفية، إلى جانب ما توجبه الضرورة من المساهمة في التخفيف عن الأشقاء السوريين، معربا عن شكره للهلال الأحمر القطري الذي يعمل على ايصال هذه المساعدات إلى مستحقيها في الداخل السوري. وليس هذا هو التعاون الأول بين الهلال الأحمر القطري ومؤسسات الدولة من أجل دعم اللاجئين السوريين، حيث سبق للهلال تنفيذ العديد من الأعمال الإغاثية لصالحهم من منطلق دوره المساند لدولة قطر في جهودها الإنسانية، وكان أبرز هذه الأعمال البرنامج الإغاثي الضخم الذي بدأ في ديسمبر 2013 بناء على التوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم منحة كريمة تتجاوز 30 مليون دولار، منها 20 مليونا لإغاثة اللاجئين السوريين في لبنان و10 ملايين لإغاثة اللاجئين السوريين في تركيا، حيث تم بالتعاون مع موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توزيع مساعدات شتوية على 58،000 عائلة سورية في لبنان، بحيث حصلت كل عائلة على مدفأة مع قسائم مازوت و5 فرشات و5 حرامات وحقيبة مستلزمات صحية وغطاء بلاستيكي عازل للمطر.

أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أن المشروع العقاري للشركة يتمثل في هدم المقر الحالي للشركة الموجود في الخليج الغربي، حيث إن المقر الحالي يتكون من ثلاثة طوابق فقط، لذلك ارتأى مجلس الإدارة استغلال الأرض بشكل اقتصادي أفضل، خصوصا مع تغير تراخيص البناء في المنطقة.لذلك تم العمل مع شركة استشارية لتصميم 3 أبراج في نفس الموقع تتكون من 43 طابقا، حيث إن كل برج منفصل ولكنه يجتمع في محور تجاري وسيكون أحد الأبراج لاستخدامات الشركة والمكاتب وبرج سيكون فندقيا والبرج الثالث سيكون للبيع.وأوضح أن تكلفة المشروع ستصل بين 850 مليون ريال و900 مليون ريال، وبخصوص المشاريع المستقبلية للشركة أكد أنهم بصدد إنشاء مشروع كبير في مسيعيد وهو تحت اسم "ك. ل. ج" للمواد العضوية وتكلفته حوالي 150 مليون دولار مع شركاء هنود ونأمل أنه خلال سنة ونصف السنة يبدأ الإنتاج، إضافة إلى التوسع في المشاريع الصناعية الحالية، حيث تمت زيادة الأحماض بـ30 ألف طن. ودراسة زيادة الطاقة الإنتاجية لسحب الألمنيوم، كذلك توجد عملية توسيع لمصنع الأحجار وكذلك مشروع غسيل الرمل، مؤكداً أنه توجد كثير من المشاريع تحت الدراسة.وأكد أن إحدى الأفكار وجود شركة تابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية تهتم بالمشاريع العقارية، نظرا لأن لديهم أرضا في منطقة لوسيل تم إسنادها لشركة استشارية لإنشاء 26 طابقا ستكون مخصصة للسكن ولديهم أرض مساحتها 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية سوف تكون قرية لوجستية.17 مشروع صناعيوأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة بدأت نشاطها في عام 1990 وما لبثت حتى أصبحت خلال فترة قصيرة إحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ غدت شريكاً في 17 مشروعاً صناعياً مُنتجاً في جميع المناطق الصناعية بدولة قطر.وفي هذا العام، شهدت الشركة نجاح مشروع توسعة شركة قطر للأحماض الكيماوية الذي أضاف 33 ألف طن من حامض الكبريتيك إلى إنتاجها، كما حققت شركة قطر لسحب الألمنيوم نسب تشغيل عالية في السنة الثانية من التشغيل التجاري، فيما تعكف حالياً على إعداد دراسات توسعة لزيادة الإنتاج. إنشاء مشروع للمواد العضوية في مسيعيد بتكلفة 150 مليون دولاروقال: "إن نجاح التوسع في المشاريع القائمة والدخول في قطاعات جديدة أعطى الشركة عزماً أقوى نحو الإسراع في دراسة وتنفيذ مشاريع جديدة، فقد بدأ العمل في تنفيذ مشروع شركة "ك.ل.ج" قطر للمواد العضوية بمنطقة مسيعيد الصناعية، حيث من المتوقع تشغيله في عام 2016 مروراً بشركة قطر للطوب الأحمر والتي أضافت خطا لإنتاج الطابوق الأسمنتي سوف يبدأ الإنتاج خلال الشهر الحالي، وكذلك تطوير مشروع البلاستيك الخشبي من قبل شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، كما قامت الشركة بتنويع مُنتجات شركة قطر لأحجار التبليط.إتفاقيات ومذكرات تفاهموفي خضم هذه النجاحات والنشاطات المختلفة، ظلت عيون الشركة وعقولها متطلعة إلى مشاريع صناعية أخرى واعدة، لذا قامت الشركة بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية حول عدد من المشاريع الصناعية المشتركة والتي سيتم الإفصاح عنها حال الانتهاء من الدراسات المبدئية لها.وأكد أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية قد حققت أرباحاً صافية قدرها 160.9 مليون ريال للعام 2014 مقارنة بـ141.6 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2013 وبزيادة بنسبة 13.6%، كما ارتفعت موجودات الشركة إلى 1.732 مليار ريال قطري أي بارتفاع قدره 9.7% عن العام الماضي، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة 1.507 مليار ريال مقابل 1.350 مليار ريال لعام 2013 أي بما يعادل زيادة بنسبة 11.6% وقد بلغ العائد على السهم 3.39 ريال مقارنة بـ2.98 ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2013 وكذلك تم الإيفاء بمتطلبات الالتزام التام بجميع معايير حوكمة الشركات حسب الإفصاح الموزع لديكم في تقرير حوكمة الشركات.الإستثمارات العقاريةوأشار إلى أن الشركة سجلت حضوراً فاعلاً آخر على مستوى الإستثمارات العقارية فقد تم اعتماد التصميم النهائي لتشييد مقر الشركة الرئيسي في نفس موقع الشركة الحالي، بناء ثلاثة أبراج متعددة الاستخدامات مُرتبطة بقاعدة مشتركة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة وأربعين طابقاً، وبمساحة بناء قدرها 120 ألف متر مربع، وقد روعيت في التصميم المساحات الخضراء والواجهات الصديقة للبيئة، وسيقدم المشروع إضافة وحلولا فندقية وسكنية ومكتبية وكذلك تجارية لمنطقة الخليج الغربي، حيث من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع عام 2018 وفي مدينة الوسيل تم اختيار التصميم الخارجي لتشييد برج سكني بمساحة 36.000 متر مربع بارتفاع 26 طابقاً، والذي سيشكل إضافة جمالية متميزة للمنشآت العمرانية في تلك المنطقة الواعدة، أما بالنسبة لقرية التحويلية اللوجستية فقد تم الانتهاء والتوقيع مع إحدى الشركات القطرية لتنفيذ القسم التجاري وسكن العمال من المشروع، ويجري العمل حالياً على الانتهاء من التصميم الهندسي التفصيلي للمخازن متعددة الاستخدامات، والمتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في نهاية 2016.توزيع الأرباحهذا وقد صادقت الجمعية العمومية للشركة على توزيع أرباح بنسبة (30%) أي بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم وتم اعتماد جدول الأعمال التالي: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والخطة المستقبلية للشركة.وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، ومناقشة الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والمصادقة عليها.واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %30 بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم، وتقرير الحوكمة للشركة عن عام 2014.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بقانون النظام المالي الجديد للدولة والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم.وأثنى رجال الأعمال على ما اشتمل عليه القانون الجديد خصوصاً فيما يتعلق بتعديل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة ليكون من بداية العام بدلا من بداية أبريل من كل عام.كما أشاد هؤلاء بتشديد القانون الذي جاء في 45 مادة على أهمية قيام الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة بتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، والالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ السياسة المالية.ووفقا لما ورد في القانون الجديد، فإنه لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لإعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.الهاجري: الموازنة عند بداية كل عام جديد يخدم عمل الشركاتومن جانبه شدد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على أهمية تواصل على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، خاصة أن التوجه العام بداية من العام 2016 إلى إصدار الموازنة بداية كل سنة جديدة بما يتماشى مع السياق العام لما هو موجود لدى الشركات التي تعد موازناتها عادة بداية كل عام جديد.وقال الهاجري: دعمت النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية مما يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي.وأكد الهاجري على الموازنة العامة للدولة تواكب التوجهات العامة للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خاصة أن قطر مقبلة على طفرة غير مسبوقة ترجمتها المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية والتي قدرت استثماراتها بنحو 150 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.المفتاح: القانون الجديد يعزز كفاءة الإنفاق الحكوميوقال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن قانون النظام المالي الجديد للدولة والذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى اليوم له أهمية فائقة كونه سيساهم في تعزيز الأداء المالي لعمل كافة المؤسسات الحكومية بالدولة، الأمر الذي ينعكس على أداء الإقتصاد الوطني عموما.وأضاف المفتاح يقول إن القانون الجديد سيحسن من عملية إدارة الموارد المالية ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، لافتا الى أن أهمية الضوابط والمواد والنصوص التي إشتمل عليها القانون والتي ترشد مختلف مؤسسات الدولة الحكومية لما يجب القيام به على خير وجه بالنسبة لإعداد موازناتها المالية وإنفاق مخصصاتها المالية.وشدد المفتاح على أهمية تعديل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة ليصبح من أول يناير من كل عام بدلا من أول أبريل.المنصور: الإنفاق الحكومي في الموازنات المقبلة لن يتأثر بتراجع النفطأشاد رجل الأعمال منصور المنصور بقانون النظام المالي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، لافتاً إلى أن هذا القانون ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري، بحيث ستصبح بداية السنة المالية للدولة مع مطلع كل عام وهو ما يتفق مع الموازنات العامة لمعظم دول العالم.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً كبيراً في السنوات الماضية بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الأعوام المقبلة بنسبة تزيد على السبعة بالمائة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد.ولفت المنصور إلى أن الدولة سوف تستمر في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى وفقا للإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، إلى جانب تمويل المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يعني أن الموازنات القادمة سوف تشهد نفس النسق من الإنفاق الحكومي، وذلك بعيدا عن تداعيات انخفاض أسعار النفط والتي لن تؤثر سلبا على الاقتصاد القطري كونه يعتمد أكثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.العبيدلي: تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة مالياً واقتصادياًوقال رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن القانون رقم "2" لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن هذا القانون قد جاء بعد دراسة متأنية خاصة وأن القرار قد جاء بعد فترة طويلة من الاعتماد على نظام الموازنة السابقة المعتمد على الأخذ بموازنة لا تبدأ من أول السنة "أبريل" وحتى نهايته، ومن خلال التجربة الطويلة، استجدت بعض الأمور المالية، ليست على مستوى الدولة بل على المستوى العالمي أيضاً مما استوجب التغير والتعديل للمواكبة.وقال إن على صعيد الدولة تضاعفت الميزانية أكثر من مرة تزامنا مع تدفق إيرادات الغاز والنفط، وهذا بالتأكيد يستوجب أن يكون النظام المالي مواكبا لنظام الدول الأخرى وللنظام المالي العالمي والمتغيرات الجارية والمتلاحقة، وحتى الشركات العاملة بقطر تعتمد على هذا النظام المالي.. إذ تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة ماليا واقتصاديا، كما يمكن من التحكم في نظم الدولة المالية والمحاسبية بما يتلاءم مع النظام المالي العالمي، وأضاف العبيدلي قائلا بأن المسارعة في الأمور المالية والاقتصادية المستمر يتطلب طرقا حديثة في تنمية الموارد وتجميعها إلى جانب الترتيب لطرق الإنفاق وتسيير المشاريع والتي شارفت التريليون من الريالات.المسلماني: القانون لا يؤثر على المشاريع القائمةأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن قانون النظام المالي أن هذا القانون قد جاء نظراً للظروف المالية العالمية وانخفاض الموازنة للعام والمتبقي لتسير الأعمال، وقال إن الحكومة أخذت هذا القرار بالشكل الصحيح وبالصورة الواضحة. وأكد أن هذا التوجه لا يؤثر على المشاريع القائمة، بينما قد تحتاج المشاريع القادمة إلى بعض الترتيبات، وفقا لتأثير نسبي ليس ذا أثر كبير عليها. وقال إن الجهات المختصة يستوجب عليها تخفيض النفقات ومعدلات التوظيف والمصاريف وهذا أمر طبيعي على مستوى الشركات، ولابد من التأكيد أن هذه الإجراءات لن تحدث أي انكماش اقتصادي وإنما على الاقتصاد أن يتماشى مع الظروف لأننا لسنا بمعزل عما يجري من أحداث عالمية.الشيب: موازنة الدولة تشهد نمواً متواصلاًأكد المستثمر أحمد الشيب أن مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 خطوة إيجابية تدعم الاستقرار الاقتصادي في الدولة. واعتبر أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية متواصل، وأشار الشيب إلى أن قطر تحقق نموا كبيرا على المستوى الاقتصادي من عام لآخر كما أن موازنة الدولة تشهد ارتفاعا وهو دليل على العوائد المالية الكبيرة التي تحققها قطر، وأوضح أن الاقتصاد القطري متنوع مما يضمن تدفق عوائد مالية مجزية. ونوه الشيب بالمكاسب الكبيرة التي حققتها قطر على جميع المستويات ما يدفع مسيرة التنمية والنجاح.

أعلنت عيد الخيرية عن انطلاق حملة "ركاز" لتعزيز الأخلاق في قطر في نسختها الـ 16 خليجيا والـ 10 في قطر يوم الجمعة المقبلة 13 مارس في مجمع "إزدان"، تحت شعار "أعمارنا أعمالنا"، وذلك في إطار الحملة الخليجية التي تقيمها "ركاز" وتنطلق جميعها في توقيت واحد وتضم دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان كما تقام في 7 مدن بالمملكة العربية السعودية هي الدمام والإحساء والرياض وينبع وجدة والطائف وأبها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته عيد الخيرية بحضور يوسف عبد الله الخليفي مدير حملة "ركاز" قطر، وفهد أحمد المحمد نائب مدير الحملة، وعدد من المسؤولين بمركز الشيخ عيد الثقافي بعيد الخيرية. وذكر الخليفي أن حملة "ركاز" تركز على قيمة أخلاقية، تعالجها من خلال المحاضرات والفعاليات، وهي تتواكب مع متغيرات العصر، حيث تتناول "ركاز" قيمة العمل والإنتاجية هذا العام تحت شعار "أعمارنا أعمالنا" انطلاقا من كون "عمرك يقاس بعملك". التركيز على الإنتاجية وأكد الخليفي أن هدف الحملة التركيز على الإنتاجية بمعنى أن تعمل اليوم شيئا أفضل من الأمس وأن تعمل غدا شيئا أفضل من اليوم، أي في المجمل يكون العمل بذكاء لا بكثرة جهد فقط. وأشار الخليفي إلى أن دراسة علمية أجرتها "ركاز" على أكثر من 1100 شاب وفتاة في عدد من دول الخليج شارك فيها عدد من المختصين في علم الاجتماع والنفس أظهرت حاجة الشباب إلى تجارب وأنشطة عملية بنسبة 91% وأن 64% من الشباب والفتيات يريدون تعزيز الثقة بقدراتهم وبحاجة لمن يمد لهم يد العون لتحقيقها من خلال برامج وفعاليات مختلفة وهادفة. ولفت إلى أن الاختصاصيون الاجتماعيون ذكروا أن من أكبر التحديات التي تواجه الشباب والفتيات هي عدم استغلال وقت الفراغ حيث بينت الدراسة عدم إلمام 51% من الشباب بكيفية استثمار وقتهم بشكل جيد. عالمية ركاز وبين الخليفي أن "ركاز" حملة عالمية تتخذ من الموضوع الأساسي إطارا يتحرك فيه الجميع بالأسلوب الذي يناسب كل دولة وكل بيئة، لتختار المواضيع والضيوف والفعاليات التي تتيحها ظروف كل مكان، فركاز في الدول الخمس تتشابه في العنوان والأهداف الرئيسية الكبرى، ولكنها تختلف في الفعاليات. وشدد الخليفي على مقولة د. محمد العوضي المشرف العام على "ركاز" أن الأخلاق والآداب تصقل الفكر و العقل و اللسان, وتضبط النوازع المضطربة و تصحح نظرة الإنسان إلى الحياة ولذا نحن في "ركاز" رفعنا شعار التحدي بخطوات ثابتة نحو هذا الطموح وهذه الغاية السامية التي في تحقيقها نجتهد ونكدح, وللوصول إليها نعمل من خلال أهداف واضحة تتمثل بتحفيز الأفراد و المجتمعات نحو تبني مكارم الأخلاق وتطبيقها و العمل على تقديم النموذج الإنساني و المجتمعي لكل من ينشد الرقي الأخلاقي الذي يجمع بين المثالية الحقة و الواقعية الصادقة و التطبيق العملي بمنهجية سليمة مستمدة من ديننا الحنيف لنصل إلى تحصين الإنسان و المجتمع في مواجهة كل ما يخالف الثوابت الأخلاقية . ولا يتم هذا على وجهه المثمر إلا بتضافر الجهود من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لنمضي جميعا نحو تعزيز الأخلاق في العالم أجمع . تميز قطر ونوه يوسف الخليفي إلى تميز قطر وسط الدول المشاركة، حيث حصلت على المركز الأول في ثلاثة أعوام متتالية، 2009 و2010 و2011م، كما شهدت فعالياتها في أعوام 2012 و 2013 و 2014 إقبالا كبيرا من الجمهور الذي مثل شرائح متنوعة من كل الفئات. من جهته أشار فهد أحمد المحمد نائب مدير حملة "ركاز" قطر أن الحملة هذا العام تشمل إقامة العديد من البرامج والفعاليات في قرابة 40 مدرسة للبنين والبنات في مدينة الدوحة وفي الخور والشمال والوكرة، مبينا أهمية هذه الفعاليات في المؤسسات التعليمية والتربوية وما تقدمه لأبنائنا من قيم نبيلة تسعى لغرسها وتأصيلها في كل طالب وطالبة، من أجل جيل متميز يبني ذاته ويحقق رؤية مجتمعه ويرقى بأمته. الهدف العام للحملة وأكد المحمد أن "ركاز" تسعى لتحقيق الهدف العام للحملة وهو تحفيز الأفراد والمجتمعات نحو تبني محمود الأخلاق وتطبيقها، تقديم النموذج الإنساني والمجتمعي لكل من ينشد الرقي الأخلاقي الذي يجمع ما بين المثالية الحقة والواقعية الصادقة والتطبيق العملي بمنهجية سليمة مستمدة من ديننا الحنيف، تحصين الإنسان والمجتمع في مواجهة كل ما يخالف الثوابت الأخلاقية، تحقيق التوازن ما بين الإيمان والسلوك من خلال تزكية النفس وتطهيرها، وتعزيز طاقات الإنسان الأخلاقية من أقوال وأفعال وتوجيهها في مسارها الصحيح. وبين نائب مدير "ركاز" قطر أن فعاليات الحملة الجماهيرية ستنطلق الجمعة القادمة 13 مارس بمجمع إزدان لتضم الفعالية في شكلها ومضمونها الجديد محاضر يتناول الحديث عن شعار الحملة ومحاور يناقش ويطرح الأسئلة والتحديات التي تواجه الشباب والفتيات ومنتج يحكي عن تجربته الإنتاجية خلال فترة من حياته العملية كنموذج يحتذى ومثالا ناجحا في مجتمعنا الذي يفيض بالكفاءات والنماذج المشرقة المنتجة، وتتواصل الفعاليات واللقاءات الجماهيرية حتى 24 مايو وتختتم في اليوم التالي بالمدارس. من جديد ركاز وذكر المحمد أن الجديد كذلك في "ركاز" هذا العام أن تبدأ الفعاليات التي تسبق اللقاء الجماهيري من المغرب وتستمر إلى العشاء في مسابقات ترفيهية وتوزيع جوائز وهدايا على المتميزين، لتتواصل اللقاءات الجماهيرية بعد صلاة العشاء. نخبة من العلماء والدعاة ولفت المحمد إلى أن "ركاز" ستستضيف بمشيئة الله نخبة من العلماء والدعاة خلال الفعاليات الجماهيرية منهم الشيخ علي العمري، الشيخ د. سعيد بن مسفر القحطاني، الشيخ سليمان الجبيلان، الشيخ د. عل الشبيلي، الشيخ د. محمد العوضي، كما يحاور فيها الشيخ د. إبراهيم بوبشيت والشيخ عبدالله البوعينين وآخرون، وتستضيف كذلك المنشد إبراهيم النقيب، ويقدم الأستاذ صلاح اليافعي دورة تدريبية تخدم هدف الحملة وشعارها. وبين نائب مدير "ركاز" قطر أن الحملة تستهدف الشباب والفتيات خاصة، ومن ثم ستعقد في أماكن تواجدهم بالمدارس والمجمعات التجارية، كما ستكون حاضرة بقوة حيث التواصل عبر مواقع الإنترنت والبث المباشر على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي. الداعمون وعن الداعمين للحملة هذا العام بين المحمد أن أبرز الداعمين هم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وموقع الشبكة الإسلامية إسلام ويب، وجمعية قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، انطلاقا من الشراكة المجتمعية ودعم الأنشطة والبرامج التربوية الهادفة خاصة التي تستهدف الشباب والفتيات، والراعي الإعلامي جريدة الشرق، كما يدعم الحملة رتاج للتطوير العقاري ومجمع إزدان مول وحياة بلازا والعربية للعود.

أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للنهج القائم على الحقوق يعتبر من ضمن أولويات الدولة وسياستها الاصلاحية والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016). جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، السيد نويمي الهاجري الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ونوّه الهاجري بأن الدولة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمواصلة جهودها في مجال تعزيز حقوق المعاقين وحمايتها، مثل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة يتوافق مع مصادقة الدولة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إعداد مشاريع قرارات لمجلس الوزراء في مجالات (التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، وتهيئة المساكن، والمرافق العامة والخاصة، والثقافة والرياضة) لصالح المعاقين، كذلك مشروع الدليل الهندسي الذي يحتوي على معايير التخطيط والتنظيم القائمة على المباني القائمة والمقترحة حتى يتم استعمال المباني من قبل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بدون مساعدتهم، وذلك ضمن مشاريع وزارة البلدية والتخطيط العمراني. أشار إلى المشروع الثامن لقطاع الحماية الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 (مشروع تطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة)، ومشروع ديما (الأجهزة المساندة)، حيث تقوم إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين هذه الفئة من الاعتماد على نفسها سواء في المنزل أو خارجه، كل حسب حاجته، وأيضاً مشروع تهيئة السكن الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف لبحث إمكانية وضع تخطيط هندسي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الإعاقة، بالإضافة إلى مركز مدى الذي يعد إحدى مبادرات المجلس الأعلى للاتصالات لتوطيد معاني الشمولية الرقمية، وذلك من خلال ربط المعاقين بوسائل التكنولوجيا المساعدة التي يمكن أن ترتقي بنوعية حياتهم اليومية وتساعد على اندماجهم بشكل أكبر في المجتمع. وأوضح الهاجري "تم إنشاء مركز مدى كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة (السمعية والبصرية والحركية والذهنية) من خلال توفير بيئات تفاعلية تتضمن أحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة، كما تقوم إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإسهام في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص المعاقين والمسنين وتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم، إضافة إلى الاهتمام بتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وتنفيذ برامج التدريب الموجهة للعاملين معهم، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بهم، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة".

تستضيف الدوحة ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع إدراة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، ندوة إقليمية متخصصة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان من 22-23 الجاري، تحت عنوان "حرية التعبير..بين الواقع والطموح "، حيث تبحث الندوة بناء على مصادر مطلعة في تعقيدات وتأثيرات واقع ممارسة حرية الرأي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال جملة من المحاور يتصدرها أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقاتها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. وتعتبر الندوة ساحة لالتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة، كما أن الندوة ستكون بيئة خصبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ومناقشتها مع المعنيين، كما أن الندوة تهدف إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية الرأي والتعبير، وزيادة الوعي في مجال فهم وتقييم الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقية علاقة الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لأجل ضمان مكافحة التهديدات الرئيسية العشرة لحرية الرأي والتعبير التي اعتمدتها الأمم المتحدة في فبراير 2010.

إلتقى اليوم فخامة السيد بويار نيشاني رئيس جمهورية ألبانيا بمقر إقامته في فندق سانت ريجيس الدوحة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين دولة قطر وجمهورية ألبانيا. حضر اللقاء سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة السيد يوسف بن حسن الساعي سفير دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا والسيد ادموند تشاشا سفير جمهورية ألبانيا لدى الدولة.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية قيام سوق الشركات الناشئة في دولة قطر كونها توفر البيئة الملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج من خلال شروط أكثر مرونة ويسراً من شأنها تمكين تلك الشركات من تنمية أنشطتها وزيادرة رؤوس أموالها باقل كلفة ممكنة وضمن شروط أقل صرامة مما هو عليه بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة.وقال المنصوري في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن بورصة قطر تدرك أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل على المستوى الدولي الأساس للاقتصادات الناجحة وتساهم في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة في دولها ، علاوة على أنها تحقق زيادة في الإنتاج ، وإن بورصة قطر قد أطلقت سوق الشركات الناشئة بهدف دعم نمو تلك الشركات والقيام بدور محوري في الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لتحقيق هذا الهدف.وأضاف المنصوري في كلمته إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً في تحقيق نمو مطرد في الناتج المحلي على المستوى العالمي حيث تتراوح حصتها في ذلك الناتج ما بين 70 و 90 في المائة. وإذا نظرنا إلى هذا الحجم فإننا لابد سندرك الحاجة لدعم جميع الشركات والجهات الرسمية لتحقيق أهدافنا في تنمية قدرات تلك الشركات لتمكينها من لعب الدور المنوط بها في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار السيد المنصوري إلى العديد من قصص النجاح التي كانت أبطالها الشركات الصغيرة والمتوسطة ، داعيا إلى تشجيع الشركات القطرية التي تنتمي إلى هذا القطاع على المزيد من الطموح للنمو لتصبح شركات كبيرة عملاقة.وأكد أن سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر تعد بمثابة فرصة جديدة تضاف إلى الفرص المتاحة للشركات للإدراج في سوق الأسهم القطرية إذ تسهل لأصحاب الشركات الناشئة وأصحاب المبادرات الجديدة دخول السوق بصورة نظامية تضمن لهم تطوير مبادراتهم ورفع رؤوس أموال شركاتهم والمساهمة بالتالي في تحقيق الازدهار للاقتصاد القطري. وأوضح المنصوري في كلمته أنه إذا كانت تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهمة صعبة على الدوام فإن من أفضل الحلول لتحقيق هذا الهدف، توفير السبل الملائمة لتلك الشركات للإدراج في أسواق المال ، إلا أن البورصات غالبا ما تعاني عند محاولتها جذب تلك الشركات للإدراج من عدم كفاية السيولة فيها وعدم توفر الثقة المطلوبة في إصداراته، لافتا الى إن تخصيص سوق لتلك الشركات تخضع لأنظمة وتشريعات أعدت لتتناسب واحتياجاتها تُعدٌ النموذج الأفضل والأكثر نجاحا وهذا ما أقدمنا عليه بإطلاق سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر". وقال السيد المنصوري إن إدارة البورصة تعمل حاليا مع مجموعة محددة من الشركات التي قامت بتعيين مستشارين للإدراج ، وتامل بأن تكون تلك المجموعة في طليعة الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة على مدى السنوات القليلة المقبلة، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة قطر للاسواق المالية.وأشار إلى شراكة البورصة الهامة مع بنك قطر للتنمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحمل جانب من أعباء بعض الرسوم المتعلقة بالإدراج قائلا : " إن هذه الشراكة أسفرت بداية عن توفير مساعدة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لأي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالإدراج لتغطية جانب من نفقات مستشار الإدراج ".وأوضح السيد المنصوري أن تلك الحوافز ستكون متاحة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالإدراج ، بينما ستكون السوق مفتوحة للإدراج أما الشركات الألمانية أو اي شركات دولية أخرى، وإن بورصة قطر تعاونت مع هيئة قطر للأسواق المالية لتوفير الأطر القانونية المناسبة لإدراج تلك الشركات، موضحا أن هناك مجموعة من الشركات التي تقدمت من خلال بنك قطر للتنمية، مؤكدا: "هذه الشركات عددها مشجع" وهناك عدد آخر نعمل معه للادراج ببورصة قطر. وقال إن بورصة قطر قامت في عام 2013 بتأسيس سوق خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين البورصة وغرفة قطر أثمر عنه بعض من المبادرات الهامة سيتم الاعلان عنها قريبا.

قال العقيد عبد الرحمن السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي في وزارة الداخلية خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "ميد بروجيكت قطر" إن أهمية هذا المؤتمر تأتي في كونه حدثا كبيراً يشارك فيها العديد من الجهات المتخصصة في مجال الإستثمار بهدف إلقاء الضوء على وضع الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات المهتمة بمختلف مجالات الاستثمار في دولة قطر.وأضاف: إن مؤتمر "ميد" سوف يناقش مختلف القضايا المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر وتشجيع الاستثمارات التي تحتاجها الدولة في مختلف المجالات خاصة البنية التحتية، مضيفا أن الحدث يمثل فرصة لخلق التنافس بين المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار والاطلاع على التجارب المميزة التي من شأنها خلق منافسة إيجابية على اقتصاد الدولة.وأشار إلى الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية الخاص بتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر العديد من الجهود التي تبذلها الوزارة التي من شأنها تسهيل الاجراءات التي يحتاجها المستثمرون من وزارة الداخلية من خلال تطوير وتحديث خدمات الوزارة وتحويلها إلى خدمات الكترونية يسهل لجميع الحصول عليها دون تعقيدات أو إجراءات طويلة.واضاف أنه من بين هذه الخدمات خدمة إنهاء وتخليص العديد من المعاملات إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية والأجهزة الذكية وخدمة مطراش 2 ايضا من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بأساليب سهلة وخدمات التأشيرات والاقامات وخدمات تصاريح السفر والخدمات المرورية وذلك بهدف التسهيل على الشركات والافراد لسرعة إنجاز معاملاتهم، مضيفا أن هذه خدمات اساسية ومهمة في تسهيل الاجراءات على المستثمرين بالاضافة إلى دور الوزارة الأساسي في تخقيق البيئة الآمنة المشجعة على الاستثمار من خلال تحقيق الأمن والاستقرار على ارض الدولة.وأكد أن وزارة الداخلية تركز على التحسين والتطوير المستمر فهي تعمل دائما على التواصل المستمر مع مراجعيها لمعرفة آرائهم في الخدمات المقدمة ومقترحات تطويرها وتحسينها وتحقيق أقصى درجات الجودة والتفوق على رغبات العميل، منوها بان هذه الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية تأتي من اجل تحقيق التميز في المجالات الأمنية والخدمية التي تقدمها الوزارة انطلاقا من حرص الوزارة على الريادة في تقديم خدماتها ليس على المستوى المحلي فحسب، وانما على المستوى الإقليمي ايضا.

مواصلة لدعم صمود أهالي قطاع غزة، نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" الأسبوع الماضي حملة إغاثية عاجلة، تم خلالها توزيع 600 سلة تموينية متكاملة على الأسر المتضررة من العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، وذلك بتكلفة بلغت 190 ألف ريال قطري. يأتي تنفيذ هذه الحملة الإغاثية الجديدة ضمن مشاريع الإغاثة العاجلة التي نفذتها "راف" لصالح المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، ولمعالجة تبعات الحرب والحصار المضروب على القطاع. وقد استفاد من حملة الإغاثة العاجلة التي نفذتها مؤسسة "راف" 3600 شخص في شمال غزة، خاصة الأسر المنكوبة والمهدمة بيوتها والمتضررة من الحرب، علاوة على الأسر الفقيرة والمتعففة التي فقدت عملها جراء غلق مئات المصانع والمنشآت التجارية، والتي لا تستطيع توفير قوت يومها لأبنائها وأطفالها نتيجة الحصار. وتتكون السلة الغذائية المتكاملة من الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الأسر، وهي عبارة عن 18 صنفاً من المواد الغذائية والبقوليات المتنوعة، كالأرز والمعكرونة والعدس والتمر والسكر والشاي وزيت الطهي وزيت الزيتون، إضافة إلى معلبات الفول والحمص والحلاوة الطحينية والمربى، علاوة على اللحوم الطازجة والخبز، بما يساهم في التخفيف من معاناة الأسر المستفيدة من المشروع. وبهذه الإغاثة تكون "راف" قد لبت جزءا من الاحتياجات الأساسية للأسر التي فقدت مصدر دخلها مع تبعات الحرب واشتداد الحصار، وخففت جزءا من المعاناة التي تعانيها الأسر الفقيرة والمتعففة في القطاع المسجلة لدى دوائر الإغاثة، كما ساهمت في تنشيط التجارة الداخلية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني، إذ تشترط راف توريد السلة الغذائية من منتجات فلسطينية، بما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة، ويخفف من وطأة الحاجة والعوز لدى أسر القطاع. وكانت "راف" قد نفذت خلال الشهور الماضية مشروع توزيع وجبات طعام جاهزة، على المتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة، في المنازل والمدارس والأحياء السكنية المدمرة، وذلك ضمن مشروع "الإغاثة العاجلة لأهل قطاع غزة"، الذي تنفذه المؤسسة عبر جمعية دار الكتاب والسنة في غزة، حيث نفذت المؤسسة منذ بداية الأزمة 10 مشاريع إغاثية لصالح أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بلغت تكلفتها الإجمالية 6 ملايين و517 ألف ريال، وقد تنوعت ما بين قوافل طبية تم تسييرها من الأردن، ومشاريع إغاثة عاجلة لأهالي غزة، ومشروع توفير حليب ومستلزمات لأطفال غزة ومشروع إيواء الأسر التي تعرضت منازلها للتدمير الكلي أو الجزئي خلال القصف. ودعت راف المحسنين من المواطنين والمقيمين لدعم حملتها الإغاثية العاجلة، وخصصت العديد من وسائل التبرع سواء من خلال الحضور إلى مقرها الرئيس أو لدى أي من مكاتبها أو المحصلين في المجمعات التجارية أو عبر الرسائل النصية القصيرة. كما طرحت المؤسسة أسهما للراغبين في المساهمة بمبالغ غير الفئات السابقة، كل سهم بقيمة 100 ريال يشمل تقديم الغذاء والدواء والإيواء للحالات المتضررة من القصف، حيث يمكن للراغبين في التبرع الاتصال بالخط الساخن 55341818 أو من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني، تيسيراً على المتبرعين وتسهيلاً في سرعة وصول تبرعاتهم.

استقبلت جمعية بيوت الشباب القطرية وفد نادي الترجي السعودي على هامش مشاركته في البطولة الدولية للتايكندو والتي أقيمت بالدوحة مؤخرا وذلك إنطلاقاً من حرص الجمعية على تنمية المعارف لدى الشباب وتشجيعهم على الترحال ولزيادة معارفهم ومعلوماتهم عن بلادهم والبلاد الأخرى وقد أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالتقدم التي تشهده دولة قطر في كافة المجالات وخاصة الرياضية حتى أصبحت قطر اسم بارزا في الرياضة العالمية من خلال استضافة اكبر البطولات والفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب وخاصة التايكندو. وأكد السيد عبد الله سالم البكري – أمين السر العام وعضو مجلس الأمناء بالإتحاد الدولي لبيوت الشباب علي أن الجمعية تسخر كافة إمكانيتها لخدمة شباب دول العالم بما يسهم في تنمية خبرات ومهارات الشباب، وقد قامت بواجبها نحو الوفد من خلال توفير جميع التسهيلات وتيسير سبل الإقامة بالجمعية وذلك حرصاً من الجمعية على استقبال شباب العالم وتسهيل زيارتهم للمناطق السياحية وتوطيد أواصر الصداقة بين شباب دولة قطر وشباب العالم وخاصة الشباب العربي والخليجي من خلال البرامج التي تنفذها الجمعية على مدار العام كاللقاءات وتبادل الزيارات والدورات التجمعات الشبابية. من جانبه أضاف السيد عبد الله القحطاني - أمين الصندوق - أن جمعية بيوت الشباب القطرية تمد يدها وتفتح أبوابها لاستقبال الشباب من جميع أنحاء العالم وتقدم خدمة راقية بأسعار مناسبة لتساعد الشباب على السفر والترحال للتعرف على الثقافات والحضارات المختلفة وإكتساب خبرات ومهارات تساعد على بناء شخصية فعالة ومنتجة لخدمة البيئة والمجتمع. كما أعرب السيد محمد علي العباس - رئيس الوفد السعودي عن السعادة البالغة لأعضاء الفريق السعودي عن بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي وجدوها بالجمعية والإنبهار بالمنشآت الرياضية العالمية بدولة قطر الحبيبة.

طالب المجلس البلدي المركزي من وزارة البلدية والتخطيط العمراني القيام بتفعيل القانون رقم "4" لسنة 1985 بشان تنظيم المباني والقانون رقم "4" لسنة 2008 بشان إيجار العقارات والالتزام بتطبيق ما ورد بهما من أحكام وأوصى كلا من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" باتخاذ إجراءات لمنع تحويل الفلل إلى شقق سكنية صغيرة تشمل تفعيل قانوني تنظيم المباني والإيجارات والضبط القضائي ووقف الخدمات عن العقار المخالف. انتشار الظاهرة: وأكد خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب وبحضور عدد من المسؤولين بوزارة البلدية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والتي تم فيها مناقشة التوصيات الصادرة بشان هذا الموضوع بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن حمود آل شافي أن هناك انتشار ملحوظ لظاهرة تقسيم الفلل إلى شقق سكنية وتأجيرها من الباطن مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها بالدولة في ظل غياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية . آثار سلبية: وقال مقدم المقترح التوصيات التي أصدرها المجلس جيدة ونأمل أن يتم تطبيقها على ارض الواقع ونحن على ثقة كبيرة بان المسؤولين في وزارة البلدية وعلى رأسهم سعادة الوزير حريصون كل الحرص على محاربة مثل هذه الظواهر التى تترك آثارا سلبية على أفراد المجتمع وفي اعتقادي أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة لارتفاع الإيجارات في السنوات الأخيرة بسبب قلة عدد الوحدات السكنية حيث لجا بعض المقيمين إلى تأجير الفلل وتقسيمها من خلال حواجز جبسية أو خشبية رقيقة إلى عدة ملاحق أو شقق صغيرة تختفي فيها عوامل الخصوصية والأمان ويتم تأجيرها من الباطن إلى عدد من العائلات أو العزاب من قبل عدد من السماسرة محققين عائدا ماليا كبيرا يتمثل في الفرق في سعر الإيجار من المالك والمبالغ المحصلة من إجمالي المستأجرين للفيلا بعد تقسيمهاعلما بان ابرز سلبيات هذه الظاهرة الضغط على الخدمات المختلفة مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي وخدمات البنية التحتية وإزدحام السيارات وسط الأحياء السكنية كما تعد أحد أسباب المؤدية إلى الحرائق. قرار الوزير: ووفقاً لقرار وزير البلدية رقم "7" لسنة 1989 بشان الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني اقترح المجلس البلدي قيام الوزارة بدراسة مشروع قرار وزاري يمنع سكن أكثر من أسرة واحدة في وحدة سكنية مستقلة سواء كانت فيلا او شقة وذلك للمقيمين في البلاد كما أوصى قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية من بينها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء التعاون حول كيفية وقف الخدمات عن اي عقار احدث تغيرا مخالف للقوانين والنظم المعمول بها في الوزارة بصفتها جهة الاختصاص فضلا عن دراسة إمكانية إضافة شرط في شهادة إتمام البناء يمنع إحداث أي تغيير في معالم العقار دون الحصول على موافقة الوزارة. تراخيص الدولة: من جانبه أوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن مؤجر الفيلا الوافد يقوم بتأجيرها إلى أكثر من فرد عن طريق تقسيمها إلى ملاحق صغيرة بحيث تتحول هذه الفلل إلى شقق سكنية صغيرة مخالفا بذلك الترخيص والتصميم المعتمد من الجهات الحكومية وهو ما يسبب ازدحام في المناطق السكنية المحيطة بهذه الفيلا ويسبب إزعاج للسكان القاطنين في هذه المناطق من ازدحام وقلة مواقف السيارات وضغطا على خدمات البنية التحتية. دور البلديات: وحول دور البلديات بشان توقيع العقوبة المقررة في حالة ثبوت مخالفة تحويل الفيلا الى شقق سكنية دون الحصول على شهادة إتمام البناء أوضح المسئولون بوزارة البلدية أن العقوبة عبارة عن غرامة على المخالف 500 ريال للمتر الواحد وفي حالة التصالح تكون 250 ريالا للمتر ويعود الوضع كما كان في المخطط المصدق عليه والمشكلة إذا رفض المخالف التصالح وهو ما يحدث دائماً فيتم تحويل الموضوع الى المحكمة ويصدر الحكم بدفع 5 آلاف ريال غرامة دون إرجاع الوضع الى ما كان عليه في المخطط وهو ما يعرفه المخالفين جيدا اما بالنسبة لطلبات رخص البناء فيتم مراجعتها فإذا كان هناك شك في تحويلها إلى شقق سكنية فلا يتم الموافقة عليها كما ان هناك ظاهرة أخرى وهي تحويل الفلل إلى شقق سكنية بدون التغيير في تصميمها او معالمها والبلديات لا تستطيع عمل شي في هذا الموضوع فيما اشار المسؤولين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه أنهم لا يستطيعون قطع التيار الكهربائي عن الفيلا المخالفة إلا بكتاب رسمي من البلدية المختصة. شروط الإقامة: من جانبه طالب العضو محمد بن ظافر الهاجري بربط الإقامة للوافد برقم الكهرباء وقال إن هذه الخطوة من شانها إيقاف هذه الظاهرة حيث لا يمكن لوزارة الداخلية منح الإقامة لأكثر من شخص يمكلون رقم عداد واحد وذكر العضو حمد بن لحدان المهندي أن المشكلة ستظل قائمة مالم يتم التخطيط لمعالجتها من الآن وذلك من خلال زيادة عدد الشقق السكنية بالمناطق وزيادة عدد ارتفاع المباني وتوسعة خدمات البنية التحتية من صرف صحي وطرق فيما أكد العضو محمد بن صالح الخيارين أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ضعف القانون مما أتاح الفرصة أمام انتشار هذه الظاهرة .

ينظم المؤتمر الدولي للفن والتصميم "تصميم دوحة 2015" الذي تتواصل أعماله حتى يوم الخميس المقبل بجامعة فرجينيا كومنولث في قطر عددا من ورش العمل يشارك فيها نخبة من الفنانين والموسيقيين والمصممين من مختلف الجنسيات. وتقدم فرجينيا كومنولث في قطر خلال أعمال هذا المؤتمر الذي يقام خلال الفترة من 8 -12 مارس الجاري في استوديوهات "عجيب" 26 ورشة عمل تشمل: "صنع صور متحركة في الأزياء"، و "الروبوتات مع الأحرف"، و"صنع الدمى البدوية"، بجانب ورش عمل "قصص سحرية لصندوق العجائب من طوكيو إلى الدوحة"، و"الطباعة ثلاثية الأبعاد"، و"مدونات الرسم والرموز"، فضلا عن ورش "فن الإضاءة باستخدام الخط العربي"، و"رسم الوجه للأشخاص" وغيرها من الورش الفنية المتخصصة. من جانبها، قالت السيدة أليسون فانستون، عميد جامعة فرجينيا كومنولث في قطر إن هذا المؤتمر يجمع هذا العام كبار المصممين والفنانين والمفكرين والمبدعين من مختلف دول العالم، والذين سيقدمون على مدار 5 أيام العديد من البرامج المميزة من ورش العمل والمحاضرات والعروض الفنية والمعارض. ولفتت عميد الجامعة إلى أن مؤتمر "تصميم دوحة 2015" والذي يأتي هذا العام تحت شعار "عجيب 3ajeeb" يقدم ستة وعشرين ورشة عمل بقيادة فنانين عالميين ومصممين وموسيقيين والعديد من الكتاب والمفكرين، حيث تستمر ورش العمل خلال الفترة من 8- 10 مارس، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم مجموعة من قادة ورش العمل بإلقاء محاضرات قصيرة لمناقشة تطبيقاتهم العملية الإبداعية خلال الفترة المسائية للمؤتمر وهي ما سيطلق عليها اسم "جلسات الشاورما". وأوضحت السيدة أليسون أن "تصميم دوحة" يتميز هذا العام بشراكة فريدة من نوعها مع مهرجان الثقافة الرقمي OFFF، ومقره برشلونة، حيث يستعرض العديد من المتحدثين المرحين والمحاضرين المعاصرين والمفكرين المبدعين من الشباب وحديثي التخرج آخر إبداعاتهم الفنية خلال أعمال هذا المؤتمر. جدير بالذكر أن المؤتمر سيختتم فعالياته يوم الخميس المقبل بمهرجان المرح، حيث سيتمكن الحضور من ممارسة العديد من الألعاب منها "لعبة الجولف المصغرة" والمشاركة في العديد من العروض الحية والممتعة والاستمتاع بالمعارض الفنية التي تقام على هامش المؤتمر، كما سيتمكن الحضور من شراء العديد من اللوازم والبضائع من فنانين محليين ومصممين وصناع مبدعين.

تعمل قطر على خطين متوازيين بالنسبة لتنمية مواردها الطبيعية وخصوصا ثروة النفط والغاز، ففي الوقت الذي تحث فيه الخطى لتنويع إنتاجها وصناعاتها وبالتالي مصادر الدخل بعيدا عن قطاع الطاقة، فإنها تنفق عشرات المليارات من الدولارات على تطوير صناعة النفط والغاز، وبناء مشروعات عملاقة تعزز طاقتها الإنتاجية من هذين المصدرين الأساسين الذين ما زالا يشكلان أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد. وتملك قطر حوالي 27 مليار برميل من احتياطات النفط الذي يلبّي احتياجاتها لعقود من الزمن، وتخطط لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط الى 1.4 مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة إرتفاعا من حوالي 850 ألف برميل يوميا في الوقت الراهن. ولدى قطر إحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي تكفيها لمدة 200 سنة إذا استمرت معدلات الانتاج الحالية على ما هي عليه، وهي الآن في مقدمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تساهم في إنتاج ثلث إجمالي الإمدادات العالمية. ويبلغ إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن 77 مليون طن سنويا. يقول الخبير الإقتصاد القطري حسين الكبيسي إن ظروف الإقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية وإنخفاض أسعار النفط لا تشكل أي ضغوط بالنسبة لخطط قطر في مجال إستثماراتها في مشروعات النفط والغاز، بالنظر الى الفائض الكبير الذي تحققه موازنة الدولة سنويا. وقال صندوق النقد الدولي إن موازنة قطر للسنة المالية الحالية ستحقق فائضا ماليا رغم إنخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية الى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات. وتم تقدير سعر برميل النفط القطري في الموازنة المالية الجديدة للدولة التي بدأ العمل بها مطلع أبريل الفائت بـ 65 دولار. ويبلغ إجمالي إستثمارات قطر في مشروعات قطاع الطاقة القائمة حاليا نحو 120 مليار دولار، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الرقابة والشفافية القطرية عبد الله بن حمد العطية والذي شغل منصب وزير الطاقة والصناعة في قطر لأكثر من 15 عاما. يقول الكبيسي إن مسيرة الإقتصاد القطري ستتواصل، وستستمر معدلات النمو بوتيرة مرتفعة، لافتا الى أن الحكومة ستنفق زهاء 200 مليار دولار على مشروعات عملاقة في مختلف القطاعات الإقتصادية حتى عام 2022، ومن بينها مشروعات كبيرة في قطاع النفط والغاز. ووفقا لمصادر عاملة في قطاع النفط والغاز في قطر، فإن حجم المشروعات التي سيتم تنفيذها في هذا القطاع خلال السنوات العشر المقبلة يقدر بنحو 291 مليار ريال (80 مليار دولار). ولعل "برزان للغاز" أبرز هذه المشروعات، حيث تصل تكاليفه الإجمالية الى حوالي 10.4 مليار دولار. ويلبي الغاز الذي سينتجه المشروع كافة إحتياجات الطاقة اللازمة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والمصانع في قطر وغيرها من إحتياجات البلاد المتنامية للغاز الطبيعي النظيف، بينما سيقدم الإيثان المنتج من المشروع لدعم صناعة البتروكيماويات القطرية. وهناك مشروع آخر يجري تنفيذه حاليا لتوسعة مصفاة رأس لفان للمرحلة الثانية وبطاقة يصل حجمها الى نحو 146 ألف برميل من المكثفات والنافتا وغاز البترول المسال ووقود الطائرات. وبالإضافة الى هذه المشروعات العملاقة، دشنت قطر مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الى سوائل في مدينة رأس لفان الصناعية. ويعد هذه المشروع الأكبر من نوعه على مستوى مشروعات الطاقة في العالم، وقد بلغت تكاليفه الإجمالية نحو 19 مليار دولار. يقول حسين الكبيسي إن قطر استفادت كثيراً من كون أن حوالي 75% من صادرات ثروتها من الغاز الطبيعي المسال يباع على أساس عقود طويلة الأجل، تصل مدتها الى 25 عاما، وهو ما يعني أن حوالي 25% من إنتاجها لا يخضع لتقلبات أسعار الأسواق العالمية، ما يحصنها بالتالي ضد أي إحتمال لإنخفاض أسعار الغاز. ويؤكد الكبيسي أن قطر تنفق أموالا طائلة على مشروعات إستثمارية في قطاع الطاقة عموما، وإن كان أبرزها النفط والغاز، لأنها تدرك مثلما أن الضرورة تقتضي العمل على تنويع مصادر الدخل والإنتاح، فإن هذه الضرورة تقتضي أيضا تعزيز إنتاجية قطاع النفط والغاز في البلاد.

ثمّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، الجهود التي تبذلها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي عززت دور تلك المشاريع في الطفرة الإقتصادية التي تشهدها قطر. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال افتتاح أعمال مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم، بالتوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب. وأكد أن دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة وسياساتها الاقتصادية المتزنة وانفتاحها على العالم واحتضانها الأعمال والمواهب من مختلف دول العالم في تحقيق مكانة مرموقة عالمياً، ما مكنها من أن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات. وقال إن الإقتصاد القطري استطاع أن يلفت إليه الأنظار خلال السنوات الأخيرة وأصبح من أكثر اقتصاديات العالم نمواً وتطوراً وفق مبادئ وأطر رؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين أهدافها خلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل.وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت على المستوى العالمي قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، وأصحبت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار سواء في أوقات الانتعاش الاقتصادي، أو خلال فترات الركود والأزمات الاقتصادية. وأشار إلى وجود أمثلة مبشرة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من ألمانيا وقطر سيستعرض المؤتمر بعض نماذجها لتكون حافزا ودافعا قويا لبذل مزيد من الجهد نحو تعزيز دور هذا الجزء الحيوي في الاقتصاد.

قام سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات بزيارة للمعرض المروري بدرب الساعي حيث قام سعادته بجولة في المعرض المروري رافقه خلالها العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور حيث تعرف علي الأجنحة المشاركة في المعرض والخدمات التوعوية التي تقدمها للجمهور وقد زار سعادته جناح درب السلامة من شركة شل الذي يقدم التوعية المرورية عبر عدة وسائل مثل أهمية العاكس الضوئي والسلوكيات المرورية العشرة الآمنة واختبارات القيادة وأهمية استخدام حزام الأمان وقواعد السلامة للأطفال وتعرف سعادته أيضاً علي سيارة الانقلاب التي توضح أهمية استخدام حزام الأمان . كما تعرف علي جناح فريق هارلي للدراجات النارية واستمع الي شرح عن رسالة التوعية التي يقدمها الفريق خلال أسبوع المرور والجولة شملت أيضاً جناح شركة فاحص وجناح المؤسسات العقابية والإصلاحية وغيرها من الأجنحة المشاركة في فعاليات أسبوع المرور الخليجي . وفي نهاية الجولة أشاد سعادته بالفعاليات التي تم تنظيمها خلال هذا العام مؤكدا إنها الأفضل على الإطلاق مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدها المعرض . وأشار إلى أن ما يميز معرض هذا العام هو الاهتمام الكبير بتوعية الأطفال وكذلك مشاركة الروابط الشبابية ومن بينها روابط قائدي الدراجات النارية و التي جاءت متوافقة مع الزيادة الكبيرة في أعداد تلك الدراجات في شوارع قطر مثمنا جهود التوعية التي يقوم بها قائدو الدراجات النارية من خلال المعرض موضحا انه جهد متميز ليس له نظير حتى في الدول المجاورة وأكد سعادة الوزير في تصريحات صحفية على هامش زيارته أن حجم التوعية والمشاركة الكبيرة لمختلف الجهات في المعرض المروري توحي بأنه ليس مجرد أسبوع فقط بل هو حدث توعوي يجري على مدار العام وهو جهد طيب يتماشى مع اهتمام قطر ممثلة في الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية الأخرى برفع مستوى السلامة على الطرق مشيرا إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارة المواصلات و الإدارة العامة للمرور في العديد من مشاريع النقل والمواصلات التي يتم تنفيذها ومن بينها مشروع المترو الذي يتطلب في الكثير من الأحيان إجراء اغلاقات أو تحويلات مرورية لبعض الشوارع. فعاليات متنوعة وكانت قد تواصلت أمس فعاليات أسبوع المرور الخليجي الواحد والثلاثين في ساحة درب الساعي والذي يقام هذا العام تحت شعار " قرارك يحدد مصيرك " وشهدت الفعاليات إقبالا جماهيريا كبيرا خاصة من الأسر والعوائل حيث حرص الجميع علي اصطحاب أطفالهم لمشاهدة فعاليات القرية المرورية والكلاب البوليسية في قسم الأثر والاستمتاع بالألعاب الترفيهية تكريم السائق المثالي وتضمنت الفعاليات أيضاً حفل تكريم السائق المثالي الذي نظمته شركة تويوتا في إطار حملة السلامة المرورية التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور حضر التكريم العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور والعميد عبد الله بن ناصر ل ثاني مساعد مدير الإدارة العامة للمرور وتم خلال الحفل تسليم الجوائز لخمسة من السائقين المتميزين الذين لم يرتكبوا أية مخالفات مرورية. من جانبه قال السيد هشام محمد إسماعيل من شركة تويوتا إن الشركة هي الراعي الذهبي لفعاليات أسبوع المرور الخليجي وسوف يتم تكريم 45 سائقا مثاليا فازوا في المسابقة التي أطلقتها الشركة منذ فترة وسوف تستمر مراسم تكريم السائقين 9 أسابيع بمعدل خمسة سائقين كل أسبوع . حملة "لا تجازف" شهدت الفعاليات أيضاً حفل إطلاق حملة "لا تجازف" والتي أطلقتها شركة الجيدة للسيارات الوكيل الحصري لسيارات شفروليه في دولة قطر، بالتعاون مع إدارة المرور وسوف تستمر الحملة لمدة عام كامل وبمناسبة إطلاق الحملة نظمت الشركة احتفالاً قامت خلاله بإهداء الإدارة العامة للمرور سيارتي شفروليه تاهو وإمبالا، ليتم وضع شعار إدارة المرور عليهما. وتهدف الحملة الجديدة التي تحمل عنوان "لا تجازف" إلي نشر الوعي بين السائقين والمشاة على حد سواء , وبهذه المناسبة القي السيد محمد الجيده، المدير التنفيذي لمجموعة الجيده كلمة قال فيها : المشاركة في الاحتفال بأسبوع المرور في دولة قطر، حدث مهم جدا للمنطقة ككل، وقدم الشكر للإدارة العامة للمرور على استضافة الحفل . مستوى الوعي وقال الجيدة أيضاً : يسرني أن أعلن عن انطلاق أول حملة من نوعها للسلامة على الطرقات. وتتخذ حملة "لا تجازف" نهجاً جديداً مختلفاً في محاولة منا لتغيير الرأي العام ورفع مستوى الوعي حول الآثار المترتبة على خرق قواعد المرور. وأضاف : ستعمل حملة "لا تجازف" على تعزيز القوانين واللوائح المرورية الأساسية من خلال الرسالة البسيطة "السلامة خير من الندم"، علماً أن الحملة ستتميز بروح الدعابة والبعد عن الحِدّة، من أجل الوصول إلى قاعدة جمهور أوسع واستهداف فئة الشباب بالتحديد , حيث تعكس تمائم الحملة ألوان إشارة المرور الثلاث، الأحمر، البرتقالي والأخضر، وسينقل كل لون منها رسائل رئيسية عن أهمية سلامة الطرقات. ونسعى في حملتنا إلى إيصال رسائل واضحة بشأن لوائح القيادة من خلال استخدام مقاطع الفيديو المرحة والقصيرة حيث يظهر كرمز من رموز الحملة لتمثيل مجموعة من السمات الشخصية، وإرسال رسالة نهائية تعزز أهمية احتياطات السلامة , بالإضافة إلى إعلانات التلفزيون، سنعمل أيضاً على تعزيز الحملة في المجلات والصحف والملصقات والنشرات الخارجية، كما سنخصص صفحة "لا تجازف" على الفيسبوك. ونأمل من خلال هذه الحملة أن نساهم في تثقيف شبابنا الغالي حول قوانين القيادة والمخاطر المحتملة الناجمة عن الإهمال. حملات جديدة وشهدت الفعاليات أيضاً انطلاق حملة "انتبه دراجة أنظر مرتين" والتي أطلقها فريق هارلي للدراجات النارية من خلال استعراض قام به قائدو الدراجات النارية في درب الساعي ولاقى العرض إقبالا جماهيريا كبيرا , وتهدف الحملة الجديدة الي تعزيز السلامة على الطريق لقائدي الدراجات والحد من المخالفات والحوادث المرورية . وعلي صعيد المحاضرات والفعاليات التثقيفية ألقى الملازم عبد الواحد العنزي ضابط التوعية المرورية محاضرة حول دور الأسرة في الحد من الحوادث تناول خلالها الدور الكبير الذي يمكن أن تؤديه الأسرة في وقاية أبنائها من خطر الحوادث المرورية باعتبار أن الحد من الحوادث مسئولية مشتركة بين كافة شرائح المجتمع وأولهم الأسرة . وبعد المحاضرة نظم فريق قطر التوعوي الموحد مسابقة مرورية بين الجمهور دارت حول المخالفات المرورية وقانون المرور وتم خلالها توزيع هدايا رمزية علي الفائزين ، وقدم خلالها عدد من الشخصيات الأمنية والإعلامية رسائل حول السلامة المرورية لأفراد الأسرة . كما قدم احد مصابي الحوادث رسالته وتجربته الشخصية مع الحوادث ونصح الجميع بضرورة احترام قانون المرور والتقيد بقواعد السير وعدم استخدام الهاتف الجوال خلال القيادة لأنه يعد السبب الرئيسي لمعظم الحوادث المرورية .

برعاية وحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، نظمت الإدارة العامة للمرور اليوم الحفل السنوي لتكريم قدامى السائقين بفندق "الريتز كارلتون" ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الواحد والثلاثين، الذي يأتي تحت شعار "قرارك يحدد مصيرك" ، بحضور العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، وعدد من مديري إدارات وزارة الداخلية ، ورؤساء وأعضاء الوفود المرورية الخليجية المشاركين في فعاليات الأسبوع، والسادة المكرمين من قدامى السائقين. وقدم المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، كلمة الإدارة العامة للمرور حيث قال إنه بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الواحد والثلاثين، تحرص وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور على تكريم قدامى السائقين.. كما يسعدها أن ترحب بالحضور الكريم، الذي يشهد تكريم من كانوا مثالا للخلق الكريم والالتزام بقواعد المرور. وأضاف : إن الاحتفال بأسبوع المرور يمثل حدثا كبيرا في جميع دول المجلس، لأنه يجسد قيمة العطاء المستمر لرجل المرور في ضبط الحركة المرورية وتحقيق السلامة على الطريق، بما يحقق الأمن للجميع. وقال إن احتفال هذا العام، الذي يأتي تحت شعار "قرارك يحدد مصيرك"، يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه دول مجلس التعاون الخليجي بالشأن المروري، وبالسائقين الملتزمين بالقواعد والقوانين التي تنظم حركة السير، وتحافظ على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق.. وأكد أن تقدير الإدارة العامة للمرور يزداد يوما بعد يوم للإخوة المكرمين الذين كانوا مثالا وقدوة للكثيرين في الالتزام بالأخلاق المرورية الهادفة للسلامة على الطريق، والذي من شأنه التقليل من الحوادث المرورية التي تسبب الكثير من الأضرار للمجتمع. اللواء الخليفى يكرم احد السائقين رجال المرور واختتم قائلا إن هذا الاحتفال يأتي في إطار توجيهات وزارة الداخلية، بتكريم من أعطوا وطنهم وساعدوا في حفظ أمنه، سواء على الطريق أو في أي مجال عملوا فيه.. وإذ نتقدم لهم بالتهنئة والتقدير، نتقدم أيضا بالتحية لرجال المرور على ما يبذلونه من جهود مشكورة لتيسير الحركة المرورية، التي تحقق السلامة، وتحفظ الأمن لأبناء الوطن ومقيميه. وفي بعد كلمة الإدارة العامة للمرور، قام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي بمصافحة وتكريم نحو عشرين من قدامى السائقين، الذين عبروا عن امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة من وزارة الداخلية، الحاضرة دائما في كل مناسبات الوفاء والعطاء.. فقال عبدالله محمد ماجد المالكي، الذي أمضى في القيادة حوالي خمسين سنة، إنه يشكر لوزارة الداخلية اهتمامها بقدامى السائقين.. وينصح الشباب من قائدي السيارات بالتروي والصبر في القيادة، والتزام قواعد وآداب المرور لأنها المانع الحقيقي من وقوع الحوادث.. مؤكدا أن حزام الأمان في غاية الأهمية لقائد السيارة في هذا العصر، الذي ارتفعت فيه السرعات، واتسعت فيه الطرقات. قدامى السائقين أكثر تنظيم وقال سلطان سعدون الهاجري، إنه يشكر وزارة الداخلية على هذا التقدير، ودعوتها الكريمة للأجيال القديمة من السائقين، ذاكرا أنه قاد السيارات منذ السبعينات، في وقت لم يعرف هذا العدد من الإشارات الضوئية، ولا الرادارات المنتشرة لضبط المخالفات. لقد صار المرور أكثر تنظيما عن ما مضى.. وينصح السائقين اليوم بخفض السرعة حفاظا على الحياة فهي أغلى ما يملك الإنسان.. وقال إن رجال المرور يستحقون منا كل التقدير لقاء جهودهم ووقوفهم على تأمين الطرق ليل نهار. وقال السائق جمعة اسماعيل عبد الله البوعينين وعمل لدى شركة شل وحصل على رخصة القيادة عام 1960 ، ان هذا التكريم هو لفتة كريمة من وزارة الداخلية وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تكريم قدامى السائقين حيث يعد عرفانا من الدولة لقدامى الموظفين الذين افنوا أعمارهم في خدمتها وساهموا بعطائهم في البنيان الشامخ لدولة قطر. وقال إن هذا التكريم يرفع من معنويات كبار السن مما يساعدنا على مزيد من البذل والعطاء لرفعة الوطن. ووجه كلمة للسائقين الشباب حثهم فيها على التحلي بأخلاق الإسلام التي تدعو للتسامح والتساهل والالتزام بالتعليمات التي تحفظ الأرواح والابتعاد عن ارتكاب المخالفات التي قد تودي بحياة الأبرياء. وأعرب عن اعتقاده أن السرعة الزائدة والتحدث في المحمول أثناء القيادة من الآفات التي يجب على السائق الابتعاد عنها لأنها تورد صاحبها مورد الهلاك وتساهم في وقوع العديد من الحوادث غير المبررة والتي يمكن تجنبها بالالتزام بقواعد وتعليمات المرور حول القيادة الآمنة.