رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك؛ لضبط السوق المحلي، إلا أن مشكلة ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بالسيارات المختلفة مستمرة، حيث بلغت الزيادة في بعض القطع 50% . ورجح بعض المواطنين لـ"الخط الساخن: أن هذا الارتفاع يساهم فيه العديد من الجوانب، وعلى رأسها ارتفاع القيمة الإيجارية للمحال التجارية، خاصة بالمنطقة الصناعية والشوارع التجارية المختلفة التي يمارس فيها بعض التجار مهنة بيع قطع الغيار، وهذه المشكلة تنطبق على الأنواع الأصلية وليس التجارية، الأمر الذي يدفع الكثير من المتعاملين لشراء التجاري رغم عدم وجود ضمان له. وأكد البعض أن هذا الوضع الذي تشهده أسواق الدوحة دفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى أسواق دول المنطقة القريبة، وشراء احتياجاتهم بالسعر الأساسي، مؤكدين أن الوضعية الحالية ليست في صالح الوكالات؛ مما يستدعي من الجهات المختصة التدخل لمعالجة جوانب القصور التي تسببت في هذه المشكلة.

60 % من الحرائق ناتجة عن سوء صيانة المكيفات واستخدام قطع الغيار الغيرالاصلية بعض الفينين يخدعون المستهلك عبر تركيب وصلات ذات أنواع رديئة م.إسلام: العمالة الغير مؤهلة تجذب المستهلكين بأسعار زهيدة وقطع غيار غير أصلية الكواري: لا احد يسأل عن مؤهلات عمال صيانة اجهزة التكييف احمد: سخونة الاجواء تجعل الاستغناء عن المكيفات مستحيلا تشهد محلات وشركات صيانة المكيفات هذه الأيام ، انتعاشا كبيرا ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ، الأمر الذي أدي إلي استغلال البعض ، حاجة المستهلكين لصيانة الأجهزة مما أثر على الأسعار التي ارتفعت بالنسبة لخدمات صيانة وتنظيف أجهزة التكييف،وسط شكاوى من غياب الرقابة على هذة المحلات التي تتفاوت اسعارها أيضاً من محل إلى آخر ، بالإضافة إلي ذلك أوجد بعض المستهلكين انتشارالعمالة الغير مؤهلة التي لاتملك الخبره في هذا المجال ، وتقوم بجذب المستهلك عن طريق عمل صيانة للمكيف بأسعار تكاد تكون زهيدة ، مما قد يؤدي إلي حدوث ماس كهربائي ، او اى مشاكل فنية اخرى . حيث أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني إن 60 % من الحرائق التي تتعلق بالمنازل ، ناتجة عن سوء صيانة المكيفات ومراوح الشفط واستخدام قطع غيار تجارية بدلا عن قطع الغيار الاصلية . وقد رصدت "الشرق " في جولة على عدد من المحلات ، اسعار الصيانة التي تتفاوت بصورة واضحة بين المحلات فكل محل يضع الاسعار التي تناسبه لعملية صيانة المكيفات خاصة وان كل المنازل لا يمكنها ان تستغنى عن المكيفات الهوائية لسخونة الاجواء. المهندس إسلام محمد — مدير إحدى شركات المكيفات وموزع معتمد — قال: الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتشغيل المكيفات بشكل متواصل ، يؤدي إلي حاجتها الدائمة للنظافة والصيانة ، لافتا الى ان غالبية الأعطال في أجهزة التكيف تنشأ بسبب سوء الصيانة، ويعتبر عدم الاهتمام بنظافة المكيف احد أهم أسباب تلك الأعطال ، حيث يتسبب سوء النظافة في تراكم الأتربة على فلاتر التكثيف ، مما يؤدي إلى عدم عمل الوحدة بالشكل المطلوب ، موضحا أن المستهلكين قد يلجئون إلي الاستعانة بعمالة غير ماهرة وغير مؤهلة في صيانة أجهزة التكييف ، خاصة مع انتشار الكثير من فئة العمالة السائبة التي تفتقد للكفاءة والخبرة اللازمة لممارسة مهام الأعمال المُسندة إليهم ، فهناك الكثير من الوافدين وبعض الجنسيات الآسيوية والعربية، الذين يتم استقدامهم للبلاد بدون توفير فرصة عمل حقيقية لهم، ثم يقومون بعمل الصيانة بأسعار زهيدة ، بحيث تكون أقل من أسعار السوق أو الشركات المتعارف عليها والمعتمدة ، مما يؤدي إلى تقديم خدمات رديئة تنعكس على المستهلك الذي يدفع أموالا كثيرة، لإصلاح ما أفسدته هذه العمالة غير المؤهلة، وقد يضطر الزبون لشراء مكيف جديد، نتيجة إصلاح وصيانة المكيف بشكل خاطئ، بما يؤثر على أحمال الكهرباء بالمنزل. عمالة غير مدربة ودعا إسلام الجهات المختصة إلي ضرورة تشديد الرقابة على المحلات والشركات التي تستعين بالعمالة الفنية ، للتأكد من امتلاكها الخبرة الكافية ، خاصة أن تلك العمالة تتقاضى مبالغ كبيرة نظير تلك الخدمات ، مشيرا إلي أن المستهلك نفسه يقع على عاتقه دورا كبيرا في الحفاظ على حقوقه ، من خلال طلب فاتورة ، من الشخص الذي قام بعمل الصيانة له ، مع ضرورة الإطلاع على البطاقة التعريفيه الخاصة بهذا الشخص ، ليستطيع المستهلك التواصل معه أو محاسبته عند التقصير، أو إبلاغ الجهات المختصة عنه ، مما يسهل عملية الوصول إليه . واقترح أن يكون هناك لجنة خاصة ، تراقب اختيارات شركات صيانة المكيفات ومكاتب جلب العمالة ، مع ضرورة عمل مقابلات شخصية أو اختبارات لإثبات أهلية القادمين إلى العمل ، أو إرسال مندوب من تلك الشركات لمعرفة مدي جاهزية الفنين قبل استقدامهم ، على أن يتم وضعهم تحت الاختبار لمدة 3 شهور على الأقل ، خاصة وان العمالة الغير مؤهلة ينتج عنها كثير من الأضرار التي تقع على عاتق عدد كبير من المواطنين والمقيمين أيضا، موضحا أن العمالة السائبة المنتشرة وتقوم بالتسويق لاعمالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والشركات الوهمية التي تضلل المستهلك ولا تلتزم بفترة الضمان للمكيفات التي تقوم ببيعها في السوق ، بالإضافة إلي تهاون المستهلك في الحصول على حقه ، أهم الأسباب الي تسبب شكاوى المستهلكين ، بل ويسبب الضرر أيضا للشركات المعتمدة في السوق ، والتي تعاني من فقدان ثقة المستهلك فيها . الصيانة الدورية ضرورية وتطرق م .إسلام إلى أهمية عمل الصيانة الدورية لأجهزة التكييف ، على الأقل كل 3 شهور ، بالإضافة إلي ضرورة قيام رب المنزل بفتح الفلاتر والقيام بغسلها ونظافتها من وقت لآخر ، نظرا لانتشار الغبار والأتربة التي تتجمع وتكون طبقة عازلة من الأتربة ، مما يؤدي إلي تقليل طاقة عمل المكيف ، مشيرا إلي ضرورة التأكد من الوصلات الكهربائية والكابلات والأسلاك الخاصة بالمكيف ، والتي يجب أن تكون انواع أصلية ومعتمدة ، وأيضا غاز الفريون ، حتى لا تتسبب في حدوث التماس كهربائي لاقدر الله ، وأضاف : أنه يوجد بعض من الفنيين الغير مدربين ، يقومون بخداع المستهلك ، عن طريق تركيب وعمل وصلات ذات أنواع رديئة ، بهدف تقليل سعر التكلفة والحصول على هامش ربح يرضيهم، ولا يعبئون بما سيترتب على توصيلاتهم ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، وأيضا يقومون بشحن المكيفات بنوع من غاز الفريون الغير معتمد والذي يدخل معه نسبه هواء كبيرة ، وعند قراءة عداد المكيف يعطي ضغط ، ولكنه يؤثر على كفاءة المكيف ، حيث يتم بيع مثل هذه الأسطوانات الخاصة بالفريون في بعض المحلات ب 100 ريال ، بينما سعرها الأصلي هو 450 ريال . سوق مفتوح من جانبه اكد سعيد الكواري ان محلات صيانة اجهزة التكييف تعتبر سوقا مفتوحا حيث تتكاثر بشدة نسبة لاهمية اجهزة التكييف في كل المنازل والمحلات التجارية حيث ان الجميع لا يمكن ان يستغني عنها لاشتداد الحرارة خاصة في فصل الصيف وهو ما يجعل موسم الصيف بالنسبة لهذه المحلات هو الموسم المنتظر حيث تجد كل المحلات مشغولة على الدوام واذا ما حدثت لك مشكلة يمكن ان تعاني كثيرا لايجاد محل يمكنه ان يقوم بعملية الصيانة وهذا ما يجعل هذه المحلات تزيد من اسعارها في فصل الصيف بصورة واضحة ولهذا فان التحكم في اسعار الصيانة يعتبر امرا صعبا نسبة للحوجة الماسة لها وهو ما يجبر الكثيرين على الرضوخ للاسعار التي تضعها هذه المحلات ولا يعترضون عليها. وواصل الكواري حديثه قائلا: هذه المحلات تضم الكثير من العمالة غير المؤهلة والتي تكون سببا في الكثير من المشاكل التي تحدث ولكن اللجوء للشركات الكبرى يعتبر امرا صعبا على الكثيرين رغم ان هذه الشركات يمكنها ان توفر لك الصيانة المطلوبة ولكن يمكن ان تنتظر وقتا طويلا حتى تتم صيانة جهاز التكييف لان لها جداول تسير عليها ولكن المحلات الموجودة في الاحياء يمكنها ان تأتيى عن طريق اتصال تلفوني . لا يمكن الاستغناء عنها ويرى احمد حسن ان الاجواء تجعل الاستغناء عن اجهزة التكييف مستحيلا خاصة في فصل الصيف، وواصل احمد حديثه قائلا: الاعطال المتكررة في اجهزة التكييف سببها عدم قدرة العاملين في هذا المحال على اجراء الصيانة اللازمة بالشكل المطلوب فمعظم هذه العمالة غير مؤهلة او مدربة وجميع المحلات تعتمد على التعلم من الممارسة وهو امر لا يمكن قبوله خاصة وانك تتعامل مع جهاز حساس يمكنه ان يتسبب في الكثير من المشاكل واهمها الحرائق التي يمكنها ان تنشأ من عدم التوصيل الجيد للاسلاك الكهربائية او عدم معرفة العطل بالشكل الصحيح فيكون الناتج خسائر كبيرة، وهذا يجعل هناك مسؤولية كبيرة على محلات صيانة اجهزة التكييف حيث يجب عليها ان تختار العمالة المؤهلة والتي تستطيع ان تقوم باعمال الصيانة بالشكل الصحيح والمطلوب، والان يمكن للجميع ان يرى اسعار الصيانة المتفاوتة بين المحلات فاحد المحلات تجده يجري الصيانة بسعر لا يتجاوز الـ 280 ريال بينما تجد نفس عملية الصيانة في محل اخر باكثر من 300 ريال وكل محل يضع التعريفة التي يريدها دون رقيب او حسيب .

لتلافي ارتفاع الأسعار في الدوحة المنصوري: القطع المجلوبة من الخارج لا جمارك عليها مادامت للاستخدام الشخصي الحوسني: ارتفاع الدخول في قطر كرس ثقافة عدم الانزعاج من ارتفاع الأسعار الحجاجي: لماذا ترتفع أسعار قطع غيار السيارات في الدوحة ولا ترتفع في الدول المجاورة؟! يلجأ العديد من المواطنين وبالذات الشباب، الى شراء قطع غيار سياراتهم من الدول المجاورة، نظرا لوجود فرق كبير في الأسعار بين السوق المحلي والاسواق الخليجية لصالح الاخيرة، فأغلب الشباب يهتم بأن يشتري قطع الغيار الأصلية، كونها معمرة أكثر من التجارية. الشباب الذين تحدثوا لـ الشرق افادوا بأنه من النادر أن تجد من يقوم بتوصيل قطع الغيار من الدول المجاورة للدوحة، ولكن تجري العادة بطلب شراء هذه القطع من الأصدقاء والأهل، أثناء سفرهم للمملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو مملكة البحرين، وقال عدد من الشباب إن فروق الأسعار بين الدوحة ودول الخليج وتحديدًا القريبة، تتراوح بين 30 و50 %، كما ان اسواق المنطقة تبيع قطعة الغيار على درجات تتفاوت فى الجودة حسب بلد الصنع، وهذا ما لا يتوافر في اسواقنا المحلية. تحديد الأسعار بداية قال فيصل المنصوري ان ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات بالدوحة، أدى إلى لجوء الكثير من الشباب لشرائها من الدول المجاورة، فإن احتكار الوكالات في الدوحة لقطع الغيار الأصلية، جعل تحديد أسعارها بأيديهم وحدهم، فلا أحد يبيع قطع الغيار الأصلية سوى الموزعين المعتمدين للوكيل، وليست جميع الوكالات لها موزعون معتمدون، كما أن فروق الأسعار تكون طفيفة جدًا مقارنةً بالسعر الموجود لدى الوكيل، لافتًا إلى ضرورة وضع أسس معينة لتحديد السعر المناسب لقطع غيار السيارات الأصلية، فليس من حق الوكيل وحده تحديد السعر، كما ينبغي أن تقوم الجهات المعنية بتحديد نسبة الربحية. وعن أكثر دول المنطقة التي يفضل الشباب شراء قطع غيار السيارات الأصلية منها، أوضح المنصوري أنها السعودية والإمارات والبحرين، حيث تكون الفروق كبيرة في الأسعار رغم ان قطع الغيار هي نفسها الموجودة في الدوحة. وقال المنصوري انه طلب فى مرات عديدة من أصدقائه الذين يكونون متواجدين بالصدفة في إحدى الدول القريبة، شراء قطع غيار لسيارته، وأنه قام في بعض الأحيان بالسفر لشرائها بنفسه، مؤكدا ان قطع الغيار التى تباع فى دول خليجية اخرى لاتقل جودة عن المتوفرة بالدوحة، كما ان القطع المجلوبة من الخارج تمررها الجمارك، بمنتهى السهولة والسلاسة، فعدم تكرار قطعة الغيار لا يعطي أي شبهة بالمتاجرة بها، ومهما كانت كمية قطع الغيار، فيتم اعتبارها للاستخدام الشخصي. كسر الاحتكار من ناحيته قال الحوسني ان انتعاش تجارة السيارات في دول المنطقة، خلق حالة تنافسية أدت بطبيعة الحال لانخفاض أسعار قطع غيار السيارات، وهذا بطبيعة الحال بعيدًا عن بعض الأمور التجارية، التي قد لا يعرفها الجمهور، فإمارة دبي على سبيل المثال، تُعد منطقة حرة تمر منها وإليها جميع البضائع دون دفع أي تعرفة جمركية، وبالضرورة ينعكس ذلك على اسعار قطع غيار السيارات. وأوضح الحوسني ان بعض الوكالات الخليجية توفر خيارات امام المشترين، وذلك من خلال تصنيف قطع الغيار على درجات، وقد لا يفضل الوكيل في الدوحة بيعها، وهذا أمر يجب مراعاته من قِبل المستهلك، وقال الحوسني ان ارتفاع الدخول في قطر، كرس ثقافة عدم الانزعاج من ارتفاع الأسعار، سواء كان الارتفاع ضئيلا أو كبيرا، كما ان الكثيرين لايبحثون عن بدائل للقطع الاصلية، فالوكيل وموزعوه المعتمدون إن وجدوا، هم من يمتلكون قطع الغيار الأصلية دون غيرهم، فالأمر يحتاج إلى النظر في كسر الاحتكار، وعن تجربة شخصية أوضح الحوسني أنه بمحض الصدفة كان في الامارات، فأراد أن يغير إطارات سيارته الرياضية، فذهب إلى إحدى شركات الإطارات، وتفاجأ بفرق السعر الكبير بين الإمارات وقطر، فالإطار الواحد يُباع في قطر بـ 1700 ريال، بينما يُباع في الامارات بـ 1000 ريال، أي بفرق 700 ريال، وهذا فرق ليس بالقليل. تساؤلات بدوره رأى خليفة الحجاجي أن فروق الأسعار الواضحة، بين الوكالات في كل من الدوحة والدول المجاورة، هو ما يدفع الشباب للسفر إلى تلك الدول، التي تنخفض فيها أسعار قطع الغيار بشكل كبير لعدة عوامل، وقال الحجاجي ان تكاليف السفر للدول المجاورة، قد يلتهم فرق السعر ولكن يعتبر الشباب السفر بمثابة تغيير جو وقضاء مصلحة، كما ان العديدين يقومون بتوصية أصدقائهم أو اقاربهم بشراء قطع الغيار المطلوبة، وهذا أصبح منتشرًا ودارجًا بين الشباب في السنوات الأخيرة، فالعديد من وكالات السيارات بالدوحة تقوم برفع أسعار قطع الغيار دون مبرر واضح. وتساءل الحجاجى: لماذا ترتفع اسعار قطع غيار السيارات في الدوحة ولا ترتفع في الدول المجاورة؟ وما هي المعايير المتبعة في عملية تسعير هذه السلعة؟، فضلًا عن أن العديد من السيارات لا تتغير طرازاتها الا بعد مرور سنوات، ومع ذلك تستمر قطع غيار السيارة في الارتفاع، فما الذي اختلف فيها؟، وهل يُعقل أن يعطيك الوكيل خصما لقطع غيار السيارات يتراوح بين 20 و25 %، فما هو مكسبه قبل الخصم؟ وعلق الحجاجي بقوله: العديد من وكالات السيارات تقوم بعمل عروض خاصة على أسعار السيارات عند نزول موديل جديد، فلماذا تبقى أسعار قطع الغيار كما هي دون تخفيض؟!

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الكراجات الواقعة بمنطقة الصناعية، وذلك للتأكد من مدى تقيد المزودين "الكراجات" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. يأتي ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن ضبط أحد الكراجات يبيع قطع غيار مقلدة، حيث تم ضبط عدد 1539 قطعة مقلدة، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". علما بأن مخالفة القانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.تجدر الاشارة بأن قطع الغيار المقلدة او المغشوشة تتسبب في العديد من المضار والمخاطر على سلامة المستهلك حيث تؤثر قطع الغيار المقلدة على أداء المركبات مما يتسبب في خسائر مادية ومعنوية للمستهلك .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل ةحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي، وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفونوالآيبادوالإندرويدMEC_QATAR.

* علي: المبادرة تحث الوكالات والورش على تحسين وتقديم أفضل عروض الأسعار *الشمري: الخطوة جاءت متتابعة مع قرارات أسهمت في القضاء على الاحتكار *المري: ستقلل التكدس على الوكالات التي كانت المنفذ الوحيد لتقديم خدمات ما بعد البيع أكد مواطنون أن تجاوب وكالات السيارات مع مبادرة التسعة بنود، التي أطلقتها مؤخراً وزارة الاقتصاد والتجارة، سيسهم في تحسين الخدمات وتخفيض أسعار الصيانة، وهذا ماحدث فعليا، حيث قام أحد الوكلاء بالإعلان عن تخفيضات فى أسعار الصيانة وقطع الغيار.. وتقضي مبادرة وزارة الاقتصاد بضرورة توفيق وكالات السيارات أوضاعها، مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بالبنود التسعة كلها، التي تتضمن خدمات ما بعد البيع، في منع تقييد العميل بأي شرط يحد من حريته في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية، والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان. والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل الزيوت والفلاتر وغيرها، أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية، بشرط أن تكون في ورشة معتمدة من قبل الشركة الصانعة، وهو ما يجعل المستهلك يحظى بفرصة اختيار مكان إصلاح سيارته في فترة الضمان في الورش المعتمدة، بالإضافة إلى فتح آفاق تنافسية بين الوكالات، يمكن ان تسهم في خفض أسعار خدماتها المقدمة، التي ألهبت جيوب العملاء بحسب ما أشاروا في حديثهم لـ "الشرق". وأكدوا أن المبادرة فتحت أبوابها لجميع الوكالات لخوض المنافسة، حيث استجابت بعض الوكالات لهذه المبادرة بتخفيض أسعار خدمات الصيانة، على جميع فئات سياراتها. في البداية قال السيد علي نجم الدين مدير المبيعات والتسويق بوكالة ديهاتسو للسيارات: إن فتح الأبواب للورش لتقديم خدماتها للسيارات، التي مازالت في فترة الضمان سيخلق أجواء تنافسية تصب لمصلحة العميل، حيث ستسعى الوكالات والورش الى تحسين خدماتها، وتقديم أفضل عروض الأسعار لجذب العملاء، ونيل رضاهم.. وأوضح السيد علي أن المستهلكين يثقون في خدمات الوكالات، لاستعانتها بفنيين محترفين، خاصة في إصلاح السيارات ذات التقنيات العالية، لافتا الى أهمية أن تكون "جراجات" السيارات على قدر المنافسة، برفع جودة الخدمات التي تقدمها بتقنيات ترضي المستهلك.. مشيرا الى ضعف التقنيات التي تستخدمها بعض الورش، في المقابل تنافس الورشُ المعتمدةُ الوكالاتِ في تقديم خدمات بكفاءة عالية. تقليل التدكس وأشار سعد المري إلى أن هذا القرار من شأنه التقليل من التكدس على الوكالات، التي كانت المنفذ الوحيد لتقديم خدمات ما بعد البيع، ولإصلاح السيارات قبل إطلاق هذه المبادرة، وسيحظى العميل بسرعة إصلاح سيارته، بعد أن كان يضطر لترك سيارته لفترات طويلة بسبب الزحام.. وأضاف أن هذه المبادرة ستدعم رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الورش لتحظى بزبائن، لافتاً إلى أهمية مشاركة الوكالات التي تتخذ سياراتها الأفضلية لدى المواطنين، في هذه المبادرة، وخفض أسعار خدماتها لتدخل إلى دائرة المنافسة. القضاء على الغش أما سلطان الشمري، فيرى أن هذه الخطوة جاءت متتابعة مع قرارات أسهمت إلى حد كبير في القضاء على احتكار الوكالات، وحماية العميل من الغش، قائلا: كان المستهلك قديماً يتوجه لفحص سيارته بعد تسلمها من الوكالة على الفور لعدم ثقته، بسبب بعض الحوادث التى كشفتها إدارة حماية المستهلك، ولكن الإجراءات الرادعة التي قامت بها الوزارة، وإغلاق بعض الوكالات قضى تماماً على الغش. وأضاف: إن الوكالات كانت ترفض تقديم خدمات ما بعد البيع للسيارات التي يشتريها العميل من الخارج، بالرغم من حملها لنفس العلامة التجارية، لكن القرارات المتتالية منعت هذه الممارسات، وأهم بنود هذه المبادرة استبعاد العبارات المقيّدة، واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط، يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية، والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أكدت، أن الإجراءات الجديدة تشكل دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم، ورفع تنافسيتهم، وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وحثت جميع المستهلكين على حسن الاختيار، والمفاضلة بين البدائل المتوافرة أمامهم.. وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل، فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات، والورشة التي قامت بها، وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل، وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح، طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.