ثمن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني -أمير البلاد المفدى-، لتبني سموه دراسة مائة طالب سوري بالسربون، مؤكدا في تصريحات صحافية على هامش ختام مؤتمر "الحوار العربي الامريكي الايبيري" اليوم ، أن دولة قطر خاصة ودول الخليج بشكل عام سباقة لعمل الخير وقد شهد لها بمواقف إنسانية تمليها عليها الضمائر الحية. وفي رده حول الاتهامات التي تتردد بأن الخليج لا يقدم المساعدات للاجيئن، أكد الدكتور علي بن صميخ بأنها اتهامات باطلة وغير صحيحة، مشيرا إلى كلمته الافتتاحية التي أكد فيها أن دول الخليج ، تقدم كافة أشكال الدعم للاجئين وعلى وجهه الخصوص المملكة العربية السعودية التي إستقبلت حوالي 2 مليون ونصف مليون لاجئ سوري، حيث أنها لم تضعهم في مخيمات كما فعلت بعض الدول الاوروبية بل فتحت لهم المدارس ومجالات العمل المختلفة ، ويعيشون على أرض المملكة كأي مقيم دون أن يوصفوا بكلمة لاجئ ويتمتعون بكافة الحقوق والخدمات، وبالتالي لم يكن هناك أي تقصير من قبل دول الخليج ، وأشار الى أن قطر تحتضن أعداد كبيرة من السوريين. وسخر الدكتور علي بن صميخ من المسلك السئ لإحدى الصحف الفرنسية التي تندرت في عدد أمس ابصورة الطفل السوري الذي مات غرقاً وتعليق الصحيفة الذي جاء فيه( اذا كان هذا الطفل مسيحي لإستطاع الدخول إلى أوربا إلا أنه مسلم !!) وجاء في تعليق الدكتور علي بن صميخ حول هذه الإساءات أن مثل هذه الخطابات تأجج مشاعر الكراهية ،وبالتالي لابد من وقفة جادة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والناشطين والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ، لافتا سعادته إلى أن حوار الدوحة استطاع الخروج ببيان الدوحة لنبذ خطاب الكراهية والتطرف والتعصب ، واتفق المشاركون على العديد من النقاط التي تتعلق بهذه القضية . وحول الاجتماع الذي دعا إليه في كلمته الافتتاحية أوضح الدكتور علي بن صميخ أنه خاص بالمؤسسات الوطنية العربية والأوروبية و يتعلق بموضوع اللاجئين ، وسيكون هناك تنسيق مع الشبكة الأوروبية لتحديد الوقت المناسب للاجتماع، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع في برغواي أو الأرجنتين، مشيرا إلى أنه في السادس من أكتوبر المقبل سيكون هناك اجتماع لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي في المكسيك، وسيطرح موضوع اللاجئين في أوروبا. وحول آلية المتابعة أضاف الدكتور علي بن صميخ أن المشاركين في هذا البيان أكدوا على أن يكون هناك تواصل مجلس حقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية الخاصة بمنظمات حقول الإنسان والأمين العام لجامعة الدول العربية، قائلاً "إنَّ في جميع المؤتمرات التي تنظمها اللجنة تنشأ آلية متابعة لتفعيل التوصيات بحيث لا تكون مخرجات المؤتمرات حبر على ورق".

تناولت الجلسة الرابعة من جلسات مؤتمر "الحوار العربي الأمريكي الآيبيري" حول "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف"، صباح اليوم ، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من 15-16 الجاري، الحوار العرمحور "حقوق الإنسان وإشكالية الإساءة إلى الأديان"، حيث ركزت الجلسة على الحوار الديمقراطي بين الأديان كوسيلة لتعزيز السلام، كما تم التطرقت الجلسة إلى خطاب الكراهية بين عالمية حقوق الإنسان وخصوصياتها، إلى جانب طرح ورقة عمل حول "القانون النموذجي لمناهضة إزدراء الأديان" والتي قدمتها وزارة العدل في قطر. وفي هذا الإطار استهل السيد عبدالرحمن آل سعد-مدير إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة العدل- الجلسة مؤكدا على دور دولة قطر في مبادرتها التي تقدمت بها في إطار جهودها لمجلس الوزراء العرب حول قانون نموذجي لمناهضة إزدراء الأديان، والذي تمت الموافقة عليه واعتماده في الدورة الـ29 لمجلس الوزراء العدل العرب في اليمن، ليصبح دليلا استرشاديا لكافة الدول العربية. وانتقل الحديث للمستشار عمر عبد المعطي –المستشار القانوني بوزارة العدل- الذي أوضح قائلا ً " إنَّ القانون جاء بفكرة من مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، والذي تقدم بالفكرة في منتدى حول منع ازدراء الأديان عام 2013، والذي ناقش حالة الإساءة للأديان من عدة وجهات نظر مختلفة كانت خلاصة لصياغة الدليل الإرشادي الذي تبنته جامعة الدول العربية في جلستها الـ29 ، كقانون استرشادي لأعضاء جامعة الدول. وجاء القانون بهدف الوصول إلى حل متوازن بين احترام الأديان وحرية التعبير والرأي، حيث أن القانون سعى للإبقاء على الحقوق والواجبات معا، لافتا إلى أنَّ القانون له 3 سمات إطار تشريعي يقدم معالجة لمنع الإساءة للأديان، وإطار قانوني شامل للحفاظ على قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، موضحا أن القانون ليس ملزما، بل هو عبارة عن حزمة من القوانين التي بالإمكان أن تختار كل دولة ما يناسبها من التشريعات التي تنسجم مع قوانين الدولة. وأضاف المستشار عبد المعطي قائلاً " إنَّ القانون يشتمل على 3 مكونات، و3 فصول كما أنه يتضمن 25 مادة ، حيث أن الفصل الأول يتحدث عن أحكام عامة، الفصل الثاني يتحدث عن الحل العقابي، أما الفصل الثلث فيتحدث عن التعامل الإجرائي، مركز ا في الفصل الأول على الحرية، والمواطنة، اما الفصل الثاني فيتحدث عن العقوبات الجنائية كالإساءة للرسل، ولأماكن العبادة وعدم احترام الرسل وصحابتهم، أما المكون الثالث وهو المكون الإجرائي." وأكدَّ المستشار عبد المعطي أنَّ هذا القانون يعتبر الأول من نوعه كقانون استرشادي كما أنه يقدم أفكاراً تقوم على أساس الحلول بحيث يسعى نحو احترام الإنسان والأديان.

أكد مؤتمر الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف، أن جميع مواثيق وصكوك حقوق الإنسان التي تقر بحرية التعبير، تتضمن صراحة أو ضمنا حدود ممارسة هذه الحرية، وأن التحريض على العنف والتمييز والكراهية لا يعد من قبيل حرية الرأي والتعبير. وأعرب المشاركون من خلال "إعلان الدوحة لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف" الذي تبناه المؤتمر في ختام أعماله اليوم، عن التخوف من حالات التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، التي لا تزال ترتكب في عدة أنحاء من العالم، وما ينتج عنها من تهديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مبينين مدى خطورتها وما تنتجه من عنف وتخويف وإكراه. وأدانوا في الإعلان، الأفعال العنصرية التي يرتكبها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات الدينية بالقدس الشريف. كما عبروا عن القلق الشديد إزاء جميع الهجمات التي تتعرض لها الأماكن والمواقع الدينية، بما في ذلك التدمير المتعمد للآثار والنصب، ودعوا المجتمع الدولي إلى أن يتعامل بمعيار واحد عند مواجهة خطاب الكراهية. كما نبه المشاركون إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف، وقالوا" إنه لا بد من اعتماد إستراتيجية متكاملة واتخاذ كافة التدابير المناسبة، بما في ذلك العمل على نشر قيم التسامح والحوار، كون الفكر لا يواجه بالمقام الأول إلا بالفكر". ولفتوا أيضا في إعلان الدوحة إلى خطورة تشويه صورة الأديان، وضرورة العمل على مواجهتها بمختلف السبل المناسبة بما في ذلك العمل على تعزيز الحوار بين الأديان و الثقافات والتركيز على القيم المشتركة بين الأديان، وتوطيد عرى التعارف والعمل المشترك في مواجهة التحديات ذات الصلة. وأكد إعلان الدوحة ، ضرورة إضفاء المزيد من الوضوح على المعايير القانونية التي تفصل بين حرية الرأي والتعبير والتحريض على الكراهية والتطرف، ووجوب العمل على تحقيق فهم أفضل للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الأفراد والمجموعات، لافتا إلى أن الاجتهادات القضائية لا تزال محدودة بهذا الشأن وهو ما يستلزم مزيدا من الأبحاث والدراسات. وأوضح الإعلان، أن القضاء على جذور العنصرية والتعصب وكراهية الأجانب أو الأقليات، يجب أن لا يكون متوقفا على أية ترتيبات عقائدية أو سياسية، الأمر الذي سيعزز دعامة الأمن القومي والديمقراطية. وأكد كذلك ضرورة الوقوف على جميع الجوانب المختلفة، السياسية منها والاجتماعية والثقافية والفكرية والعوامل المنبثقة عنها، لما تشكله من بيئة خصبة لنمو وازدهار خطاب الكراهية، وأيضا تحديد المؤثرات النسبية لهذه العوامل في الحالات المختلفة والتعامل معها جميعا دون انتقائية أو إظهار إحداها دون الأخرى والتركيز عليها. وشدد المشاركون في "إعلان الدوحة" ، على ضرورة العمل لإنهاء حالات الاحتلال ومواجهة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لما يشكله ذلك من بيئة خصبة لخطاب الحض والتحريض على الكراهية. وأكدوا على مخرجات وتوصيات الحوار العربي الأمريكي الايبيري الأول بالمغرب بتاريخ 12-13 أكتوبر2010 والحوار الثاني بالمكسيك بتاريخ 2- 3 يونيو 2014م. ودعت التوصيات إلى تبادل الخبرات مع الجهات المعنية بمواجهة خطاب الكراهية والتطرف والإقصاء على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وتفعيل دور آليات الحماية الدولية والإقليمية والوطنية في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف والتعاون مع مختلف الفاعلين والأطراف ذات الصلة لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف، مع إيلاء اهتمام خاص لدور وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية بهذا الشأن. وفي نهاية المؤتمر الذي رأس جلسته الختامية الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عبر المشاركون عن شكرهم الجزيل لدولة قطر حكومة وشعبا على حسن الضيافة.. كما عبروا عن شكرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وللشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان، على حسن المشاركة والتنظيم والاستقبال. وقد عقد المؤتمر الثالث للحوار العربي الأمريكي الآيبيري لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف، بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية ومثيلاتها من القارة الأمريكية إلى جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض المنظمات والمراكز المعنية بحقوق الإنسان وحوار الأديان والثقافات. وأشار إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر، الى أن هذا الحوار هو الثالث من نوعه، حيث انعقد الأول في المغرب بتاريخ 12-13 أكتوبر2010، تحت عنوان "حماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، والثاني بالمكسيك يومي 2- 3 يونيو 2014 تحت عنوان ظاهرة" الهجرة والسياسات العامة التي تحكمها ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". أما الحوار الثالث بالدوحة فناقش مسألة" مناهضة خطاب الكراهية والتطرف"، وهدف إلى إيجاد آليات ووضع تصور لخطة عمل من شأنها الحد من خطاب الكراهية وإحلال خطاب المحبة والتسامح والحوار محله. وكان الهدف الأساسي من المؤتمر تبادل الآراء والأفكار وأفضل الممارسات والتجارب في مجال مناهضة خطاب الكراهية والتطرف، وعالجت جلسات المؤتمر الست مواضيع التشريعات الوطنية والصكوك الدولية و ضماناتها لحماية حرية الرأي والتعبير، وحرية التعبير والشفافية، بما لا يتنافى مع احترام الأديان، والقوانين التي تمنع ازدراءها، وكذلك الالتزامات المتعلقة بمواجهة خطاب الكراهية والتعصب. وحسب إعلان الدوحة، لم يغفل الحوار تناول دور المؤسسات التربوية والدينية في تعزيز ثقافة التسامح ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف وتعميم فكرة الحوار الديمقراطي بين الأديان كوسيلة لتعزيز السلام. وركز على دور الهيئات الوطنية في الحد من خطاب الكراهية والوقاية منه ومسؤوليتها بنشر ثقافة حقوق الإنسان للوصول للحوار والتسامح والمحبة والسلام، وأهمية وجود إرادة سياسية للقضاء على خطاب الكراهية. ووفقا لإعلان الدوحة، عبر المشاركون عن قلقهم البالغ من تزايد واتساع نطاق خطاب الكراهية العنصرية والدينية والتطرف وسياسة الإقصاء في العديد من مناطق العالم، بما يهدد السلام العالمي والسلم الأهلي في بعض الدول، والعلاقة بين الثقافات وأصحاب الديانات المختلفة، وانتقدوا القصور في الجهود والآليات والتشريعات اللازمة للتعامل مع هذا التطور الخطير والأخذ في الانتشار. وقد تمحورت أوراق العمل المقدمة ومداخلات المشاركين حول ضمانات حرية الرأي والتعبير، كما هي في القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص المواثيق الدولية الأساسية في ميدان حقوق الإنسان والتي تؤكد على ضرورة حماية الكرامة الإنسانية والمساواة ومحاربة التمييز والمساس بسمعة وكرامة الأشخاص والإساءة إلى مشاعر الأقليات وحرمة العقيدة لأتباع هذه الجماعات، والتي تتعرض للخطر والانتهاك بسبب ممارسة خطاب الكراهية. ولذلك يستوجب حماية الآخر من تبعات خطاب الكراهية وفق الواجبات المنصوص عليها لمناهضته. ويأتي هذا متطابقا مع الأصوات العالمية التي تنادي بضرورة التمسك أكثر باحترام قيم الكرامة الإنسانية، وبالتالي إرساء قيم المساواة وعدم التفرقة وقبول الآخر والتسامح بين مختلف الشعوب والدول، خاصة فيما يتعلق بالأقليات والفئات الأكثر ضعفا، للوصول لمستقبل أفضل مؤسس على احترام كرامة الإنسان.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تبدأ صباح بعد غد الثلاثاء بفندق الريتز كارلتون أعمال مؤتمر الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف" . وتنظم المؤتمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ، بمشاركة أكثر من 400 ممثل للمؤسسات والهيئات المختصة بالشأن الإنساني على المستوى الدولي والإقليمي . وسيجمع المؤتمر الذي يفتتحه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، المؤسسات الوطنية في الوطن العربي وفي القارتين الأمريكيتين وشبه الجزيرة الآيبيرية من أجل وضع معالجة لظاهرة خطاب الكراهية والتطرف، وشرح الأبعاد وخلفيات ظاهرة خطاب الكراهية والتطرف للعالم وتحديد المفاهيم وتوحيد المصطلحات الخاصة بالتحريض على الكراهية والتعصب على ضوء الصكوك والفقه القانوني والاجتهادات الدولية والإقليمية والوطنية للخروج بمقاربات وتوصيات تشكل أرضية ومنطلقا للتنسيق الجيد بين هذه المؤسسات . وستناقش الجلسات على مدى يومين جملة من أوراق العمل التي من شأنها خدمة أهداف المؤتمر والتأسيس لتوصيات ومعالجات لقضايا مناهضة خطاب الكراهية والتطرف وحرية الرأي والتعبير. يتحدث في الجلسة الافتتاحية بالإضافة إلى الدكتور المري ، الدكتور رولاندو فلينا فيلاغاس ، رئيس الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور موسى البريزات ، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور خوسي غوي ليرموا ، مستشار رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالمكسيك (رئيس الحوار العربي الإيبيري الأمريكي الثاني ) . وتشارك في المؤتمر كذلك مراكز الأبحاث والمراصد الدولية لمنع التمييز العنصري وازدراء الأديان وعدد من السفراء وممثلين لمنتدى تحالف الحضارات والمقررين الخواص المعنيين بكل من الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إلى جانب حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة والهامة في مجال حقوق الإنسان . وسيناقش المؤتمر ضمانات حماية حرية الرأي والتعبير والالتزامات المتعلقة بمواجهة خطاب الكراهية والتعصب والقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتلك ذات الصلة في النظم الإقليمية لحقوق الإنسان إلى جانب مناقشة خطة عمل الرباط ضد التحريض على الكراهية لعام 2014م والأشكال المعاصرة والإشكاليات الحديثة المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتعصب والمقاربات المختلفة لمناهضة خطاب الكراهية والتعصب وسيادة النهج الأمني في ظل جهود مواجهة الإرهاب . كما يتناول من بين مواضيع أخرى عديدة دور المؤسسات الإعلامية والدينية في تعزيز ثقافة التسامح ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف وحقوق الإنسان وإشكالية الإساءة إلى الأديان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح . وسيتبنى المؤتمرون في الجلسة الختامية "إعلان الدوحة حول مناهضة خطاب الكراهية والتطرف " .