كشفت ورقة عمل بمؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، الذي إختتم أعماله اليوم في الدوحة عن مقترح بإنشاء جسرين للربط بين المملكة العربية السعودية وقطر و البحرين. وقال أمين الأحساء السعودية المهندس عادل بن محمد الملحم، إن الجسر المقترح يربط الأحساء بدولة قطر بطول 25 كيلومتراً ، ويبعد عن جسر الأحساء – البحرين – المقترح - حوالى 70 كيلومتراً وعن الرياض 425 كيلومترا لافتا أن الجسر الثاني المقترح يربط الأحساء بمملكة البحرين بطول 40 كيلومتراً ويبعد 100 كيلومتر عن جسر الملك فهد، وعن الرياض حوالى 380 كيلومتراً حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ " السعودية الصادرة اليوم. وأوضح الملحم بحسب المصدر نفسه في ورقة عمل بمؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، الذي انعقد تحت شعار "دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية" أن الرؤية التنموية المستقبلية للتعاون الخليجي بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تتمحور في مضمونها وفق مقومات وإمكانات عدة ومنها تعزيز جوانب التعاون الدولي والاستثماري ويكمن ذلك في عناصر مختلفة بما يشمل (الجسر العربي الحديدي، محور الخليج العربي، منفذ سلوى مع دولة قطر، منفذ البطحاء مع دولة الإمارات ، منفذ شيبة مع سلطنة عمان، ميناء العقير المقترح ، ميناء رأس أبو قميص المقترح ، مطار الأحساء الدولي، مطارات البطحاء والعقير المقترحة، الربط المباشر بين الرياض والعقير). وأشار الملحم إلى أن فرص الإستثمار المقترحة بساحل الأحساء الشرقي يندرج في إطارها "مشروع استصلاح زراعي مخطط العقير الزراعي" بمساحة 115 مليون م2، منطقة لوجيستية داعمة لميناء العقير المقترح بمساحة 11مليون م2، منطقة استثمار بلدية وخدمات لوجيستية داعمة للمنطقة الصناعية بمساحة 9 ملايين م2، مدينة الطاقة "أرامكو" على مساحة 185 مليون م2، مدينة طبية علاجية، مطار العقير المقترح، ميناء العقير، محطة طاقة شمسية، إضافة إلى «مدينة سلوى الصناعية على مساحة 300مليون م2. ولفت إلى أنه تم تسليم 130مليون م2 لهيئة المدن الصناعية في المرحلة الأولى، وسيعقبها المرحلة الثانية بمساحة 120مليون م2 والمرحلة الثالثة بمساحة 50 مليون م2. مبينا أن دراسات المخطط الإستراتيجي للأحساء تتوافق مع الرؤية التنموية للمملكة 2030. كما تطرق الملحم خلال المؤتمر بحسب المصدر نفسه إلى محاور أخرى متعلقة بمخطط الأحساء الإستراتيجي وعلاقته بدول الخليج، مستعرضا المقومات التنموية والخدمية والبنية التحتية، التي تتميز بها الأحساء كداعم رئيسي للاستثمار والتنمية المستدامة بها، ودور الأحساء في مبادرات التحول الوطني للمملكة من خلال المشروعات غير النفطية التى تتميز بها الأحساء، إنشاء 4 عناقيد اقتصادية بمدن العقير وسلوى والبطحاء لدعم التعاون الاقتصادي بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، والمشروعات السياحية والترفيهية بشاطئ العقير ومدينة النخلة بالبطحاء لخدمة السائحين من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. الجدير بالذكر أن مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع أوصي فى ختام أعماله اليوم ، بضرورة مراجعة الأنظمة والتشريعات التخطيطية والعمرانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديثها بما يتوافق مع أهداف ومعاير التنمية المستدامة، واتباع وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة في العمل البلدي للحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة ، والإسراع بإصدار المخطط العمراني الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

أوصي مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع فى ختام أعماله اليوم ، بضرورة مراجعة الأنظمة والتشريعات التخطيطية والعمرانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديثها بما يتوافق مع أهداف ومعاير التنمية المستدامة، واتباع وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة في العمل البلدي للحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة ، والإسراع بإصدار المخطط العمراني الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. كما أوصى المؤتمر بضرورة وضع الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في العمل البلدي، وتوظيف وسائل الكنولوجيا المتطورة في العمل البلدي، إلى جانب ترسيخ مفهوم العمل التطوعي، وتخصيص جائزة سنوية للعمل البلدي الخليجي تكون موجهة للابتكارات والإبداع في مجالات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استلهام الدروس والعبر من التراث العمراني التقليدي الزاخر في دول المجلس، وتطوير معايير خليجية موحدة ومؤشرات أداء للتنمية المستدامة. منجزات فى العمل البلدي وقد أختتمت أعمال المؤتمر أعماله بإصدار بيان ختامي والتوصيات الثمانية المشار إليها، والتي سيتم رفعها إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتعميمها على جميع البلديات والأمانات الخليجية للاستفادة منها، ولفت البيان بعد تقديم الشكر للمشاركين في المؤتمر، ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي(حفظه الله ورعاه) وإلي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وإلى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وإلي اللجان المنظمة، أشار البيان إلي ما حققه المؤتمر من منجزات في العمل البلدي الخليجي المشترك ، تمثلت في تدشين الموقع الإلكتروني لقواعد المعلومات البلدية لمجلس التعاون، وتوزيع جوائز مجلس التعاون للعمل البلدي في دورتها الأولى المخصصة لرخص البناء . رؤية خليجية موحدة وأكد المشاركون بالجلسات النقاشية بالمؤتمر على أهمية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) ضمن رؤية خليجية موحدة ، مع التأكيد على الدور الحيوي المهم الذي تضطلع به القطاعات البلدية في دول مجلس التعاون لتعزيز ودعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة بما يضمن رقي ورفاه وتقدم المجتمعات الخليجية وتعزيز اقتصاداتها الوطنية في ظل الرعاية الكريمة والتوجيهات المباركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس . تحقيق التنمية المستدامة كما نوه البيان الختامي إلى إن فعاليات ومداولات المؤتمر الذي عقد تحت شعار ( دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية) استمر لمدة ثلاثة أيام تخللها زيارات ميدانية لبعض المعالم الحضارية في دولة قطر، وتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات العلمية وحلقات النقاش قدم فيها (43) ورقة علمية غطت خمسة محاور رئيسية شملت( تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على الطاقة في العمل البلدي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع البلدية، دور البلديات في تحقيق التنمية المستدامة في التخطيط والتطوير العمراني، التحديات التكنلوجية وتطويعها لتحقيق التنمية المستدامة، تشجيع العمل التطوعي في العمل البلدي). لجنة التوصيات هذا وقد تشكلت لجنة التوصيات من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة (دولة قطر)، وعضوية كل من: المهندس عادل بن محمد الملحم، أمين الأحساء ( المملكة العربية السعودية ) ، الدكتور/ علي بن محمد السواط ، رئيس بلدية محافظة بقيق (المملكة العربية السعودية ) ، الأستاذ الدكتور /علي عبدالرؤوف استاذ العمارة والتخطيط ، رئيس وحدة البحوث والتطوير بإدارة التخطيط العمراني ( دولة قطر) ، السيد / عبدالله محمد الحنطوبي ، نائب مدير عام بلدية الفجيرة ( دولة الامارات العربية المتحدة)، الدكتور / عبدالرحمن صالح الشهيل ، مدير عامة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية، وزارة الشؤون البلدية والقروية ( المملكة العربية السعودية )، السيد / حسين على يوسف الصفار ، رئيس قسم المتنزهات والحدائق بلدية لمنطقة الشمالية ( مملكة البحرين )، السيد / فاضل ميرزا عنان ، رئيس العلاقات العامة والاعلام ( مملكة البحرين)، الدكتور / فراج الشيخ الفزاري ، استشاري مكتب وزير البلدية والبيئة ( دولة قطر)، المهندس / سلطان خميس عامر ، ضابط اتصال بالامانة العامة بلدية الدوحة (دولة قطر). الدور التنموي للشركات وقد شهد اليوم الختامي للمؤتمر في جلسته الثانية عشرة والأخيرة، مناقشة خمس أوراق عمل شملت (الدور التنموي للشركات البلدية وجذب استثمارات القطاع الخاص) ، قدمها المهندس إبراهيم بن خليل كتبخانة من المملكة العربية السعودية ، (البيئة والاستدامة من منظور إسلامي) ، قدمها د. تامر الجندي من مجلس المباني الخضراء بدولة قطر، (الاتجاهات الحديثة لتدوير النفايات) قدمها م. نامي بن زين العابدين من المملكة العربية السعودية ، (ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة مجتمعياً) ، قدمها السيد/ أمجد بكر من شركة بي آر لنج من قطر، (التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية) ، قدمها المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية. الطاقة الشمسية وفي ورقة العمل التي قدمها السيد/ امجد بكر من دولة قطر حول: ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة مجتمعيا –الطاقة الشمسية .. تطبيقات عملية لحدائق تقنية، تحدث عن أهمية الطاقة الشمسية كمصدر طبيعي هائل قليل التكلفة للطاقات المتجددة شارحا مجالات توظيف الطاقة الشمسية التي لا تقتصر على الحدائق العامة والمنشآت بل يمكن الاستفادة منها في مواقف السيارات وشارات المرور وغيرهما ثم تحدث عن الابعاد الحقيقية لاستخدامات الطاقة الشمسية في المجتمعات وللأجيال القادمة أيضا مبينا أن دولة قطر وكافة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأجواء مشمسة طوال العام ويمكن الاستفادة من الطاقة التي تولدها الشمس كثيرا مشيرا الى ان ساعة إشراق واحدة للشمس يمكن أن تنير وتشعل الكون بأكمله لمدة عام كامل. ثم تحدث في ورقته عن الخسائر الكبيرة التي تتحملها الحكومات لتوليد الطاقة عن طريق استخدام النفط خاصة في الخليج ثم شرح انواع الخلايا الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية. جمعية المهندسين وقدم المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية ورقة عمل بعنوان : الاستدامة في مشاريع البنية التحتية ، حيث قدم نبذة بسيطة عن جمعية المهندسين القطريين مشيرا الى أنها تأسست عام 2007 لخدمة قطاع المهندسين في الدولة فضلا عن خدمة المجتمع وقال ان الجمعية عضو في عدد من الجمعيات الاقليمية والدولية ثم تحدث عن مفهوم الاستدامة وتطبيقاتها ونظام تقييم المشاريع المستدامة وقال أن مشاريع البني التحتية في دولة قطر ضخمة وتكلف بلايين الدولارات ومن امثلتها مطار حمد الدولي والريل وغيرهما وقال أن الدولة أيضا تعمل لإنشاء مشاريع أخري خاصة بمونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. وأضاف: أن لدى كافة دول مجلس التعاون الخليجي مشروعات بنى تحتية كبرى مثل مشاريع الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية وشبكات الصرف الصحي والمياه وشبكات الكهرباء وغيرها وكلها تحتاج لمراعاة جوانب الاستدامة فيها لأنها مشروعات حيوية لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدولة . ثم تحدث عن الاستدامة مشيرا الى أن لها تعريفات كثيرة وقد أهتمت بها منظمة الأمم المتحدة إنطلاقا من اهتمامها بالاستدامة مشيرا الى مؤتمر التغير المناخي في نسخته الأخيرة نهاية العام الماضي في فرنسا وقال أن الاستدامة ضرورية في كافة مناحي الحياة - خاصة في التعليم والصحة وحتى القطاع المصرفي يهتم بالاستدامة والاستدامة تهدف دائما الى تحسين نمط الحياة للإنسان ثم تحدث عن مكونات الاستدامة ودعا الى استخدام أفضل التصاميم في كافة مشاريع الاستدامة مع استخدام التصاميم الجيدة والصيانة لهذه المشروعات بهدف تقليل الضرر والتأثير السلبي على تلك المشاريع عند إقامتها كما أن الاستدامة في أبسط معانيها تهتم بصحة الإنسان والكائنات الحية والفطرية على كوكب الأرض .

* أوراق عمل قطرية عن نظم المعلومات الجغرافية وإجراءات تراخيص البناء * النعيمي: يجري العمل على أرشفة إلكترونية لجميع المستندات والمخططات التابعة لرخص البناء تواصلت فعاليات مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، عصر أمس، بقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، حيث ترأس الجلسة المسائية المهندس محمد أحمد السيد (مدير بلدية الدوحة)، فرحب بالحضور في بلدهم الثاني قطر، ثم ترك الكلمة للدكتور يوسف الحر (رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير) الذي قدم ورقة بعنوان: المدن الخليجية المستدامة بين النظرية والتطبيق (مدينة لوسيل القطرية نموذج تطبيقي) متحدثاً عن معايير مدن المستقبل المستدامة، وكيفية تطبيق مبادئ الاستدامة، وإيجاد البيئة الجاذبة للعمل. ثم شرح مكونات البيئة المستدامة وما تحتويه مدينة لوسيل من بنيات تحتية سكنية وتجارية وفندقية وشبكة الطرق والمواصلات والخدمات المختلفة فيها، كما تحدث عن تطبيق معايير الاستدامة في لوسيل، وقال: إنها تتبع أفضل أنظمة الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن التحدي الكبير الذي يواجهنا في المدن المستدامة، يتمثل في إيجاد البشر الذين يتعاملون مع هذه الأنظمة المستدامة. وقدم الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ـ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ـ ورقة عمل بعنوان "مستقبل المدن السعودية" مستعرضا أهم التحديات التي تواجهها، وأهمها زيادة تكلفة الطرق والبنية التحتية وزيادة التلوث البيئي والاعتماد على السيارات الخاصة كوسيلة نقل.. مشيرا إلى أن مناطق أواسط المدن تحتاج إلى تنمية وتطوير، كما أن التشريعات والأنظمة الحالية لا تعكس هذه التطورات والتحديات في المدن السعودية. وقال د. آل الشيخ: إن التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري المستدام، تستهدف تعزيز وجود الأماكن والمساحات الخضراء، وتعزيز الموارد الاقتصادية، ورفع كفاءة النقل.. وبين أن أهداف البرنامج تتمثل في توفير بيئة حضرية مستدامة، وبناء شراكات ومعالجة التمدد في المدن.. كما قدم المهندس عادل محمد الملحم أمين الأحساء، ورقة عمل بعنوان: دور البلديات في التنمية المستدامة في ضوء مدن المتغيرات الاقتصادية. متحدثا عن مدن وقرى الأحساء مستعرضا المخطط الاستراتيجي للأحساء، وعلاقته بدول مجلس التعاون الخليجي، ثم تناول مقومات البنية التحتية بالأحساء، ثم تناول السكان والخدمات المختلفة؛ تعليم صحة.. الخ. وتطرق للرؤية التنموية الحديثة للأحساء. نظم المعلومات الجغرافية وقدم السيد عامر الحميدي بمركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، ورقة عمل حول "نظم المعلومات الجغرافية في دولة قطر ودورها في الوصول الى المدينة الرقمية". كما قدم المهندس مبارك النعيمي (المشرف العام على مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة) ورقة عمل حول نظام تراخيص البناء، حيث قال: تشهد دولة قطر طفرة عمرانية متكاملة على جميع الأصعدة، نتيجة للجهود المبذولة لتوفير كافّة الإمكانات من أجل تنفيذ رؤية طموح وواضحة، تهدف إلى الارتقاء في مختلف مجالات الدولة وقطاعاتها، ومن ثم تأمين بيئة تتميّز بأعلى معايير الرفاهية للمواطن والمقيم، خاصة في ما يتعلّق بقطاع البنية التحتيّة.. كما تشهد دولة قطر زيادة متسارعة في عدد سكان الدولة، مما يستدعي زيادة متناسبة في عدد المباني السكنية ومباني الخدمات والمرافق العامة، ولمواكبة هذه النهضة العمرانية، كان لا بد من تطوير إجراءات إصدار رخص البناء رخص البناء وقال مبارك النعيمي: إنه قبل إعادة تشكيل مجمع رخص المباني، وقبل تطبيق نظام رخص البناء الالكتروني، كان الحصول على رخصة بناء يتطلب الكثير من الجهد والوقت للحصول على موافقات الجهات اللازمة، التي كانت موزعة في مناطق مختلفة.. مشيرا الى أنه وبعد تطبيق النظام أصبحت إجراءات رخص البناء أكثر سلاسة، ويمكن متابعتها في جميع الإدارات المعنية من خلال شاشة الكمبيوتر، كما تم اختصار الزمن اللازم للحصول على رخصة بناء، وذلك بفضل الميزات الكثيرة التي يوفرها النظام والتي سيتم شرحها بالتفصيل. وأوضح أنه تم تجهيز نظام خاص برخص البناء، بحيث يتم الاستغناء عن الملفات الورقية نهائيا، حيث إنه يتم تقديم الطلب من المكتب الاستشاري من خلال الانترنت، وتتم دراسة ومتابعة وأرشفة الطلبات في جميع الجهات المعنية، من خلال نظام موحد لكامل الدولة، وثنائي اللغة، ويمكن استخدام النظام من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت من أي مكان في العالم. وأكد ان نظام رخص البناء مطبق على مستوى كامل دولة قطر، ويتم استخدامه من قبل جميع المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية المرخصة بالدولة (350 مكتبا استشاريا) بالإضافة إلى مشاركة الكثير من الوزارات والجهات الحكومية، التي يبلغ عددها حوالي 30 جهة مختلفة، وهي تشارك باستخدام النظام بطرق مختلفة حسب دور الإدارة: وأضاف: إن نظام رخص البناء مطبق على مستوى كامل دولة قطر، فمن خلال النظام تتم دراسة الطلبات في الجهات الرسمية التالية: وزارة البلدية والبيئة؛ وتشمل جميع البلديات وعددها سبع، وزارة الداخلية: دفاع مدني + نظم أمنية وكهرماء: كهرباء + مياه وأشغال: صرف صحي + طرق وأوريدو، بالنيابة عن الهيئة العامة للاتصالات، والريل: شركة سكك الحديد القطرية، ومشروع مدينة لوسيل.. وقال: إنه من أجل توفير البيانات الضرورية لمستخدمي النظام، فقد تم ربط نظام رخص البناء بالعديد من أنظمة الجهات الرسمية؛ منها ادارة التخطيط والمساحة، ونظم المعلومات الجغرافية، ولجنة قبول المهندسين، وإدارة التسجيل العقاري. وقال: إن نظام رخص البناء يقوم بأرشفة جميع مخططات ومستندات الرخصة، وعملية الأرشفة تتم تلقائياً وحسب مراحل الطلب، وقد تم إنشاء تصنيف موحد لكل الطلبات، ومخصص بحيث يشمل كل أنواع المستندات والمخططات، ومن خلاله يمكن العثور على أي مستند بسهولة فائقة.. وأشار الى أنه يجري العمل الآن على أرشفة الكترونية لجميع المستندات والمخططات التابعة للرخص الصادرة ورقياً، قبل تطبيق النظام الإلكتروني، وإدخال جميع البيانات المتعلقة بالطلبات، وسيتم عمل مسح ضوئي لأكثر من (18) مليون مستند ومخطط هندسي؛ من جميع القياسات، وتصنيفها، وأرشفتها مع كامل بياناتها، وبعد اكتمال هذا المشروع ستكون جميع الأبنية القائمة في الدولة موثقة بشكل كامل، ويمكن الوصول إلى أي مخطط هندسي خاص ـ بأي مبنى ـ بمنتهى السهولة.. وأشار الى انه بهدف إنهاء التعامل نهائياً بالملفات الورقية، يجري العمل على تجهيز أنظمة رديفة لنظام رخص البناء وستكون مرتبطة بأنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذه الأنظمة تتيح للمالك أن يقوم بفتح الطلب من دون تفويض مكتب استشاري، ومن هذه الأنظمة نظام إصدار رخص صيانة المباني، ونظام إصدار رخص الإضافات الصغيرة، ونظام إصدار رخص الهدم، ونظام تفتيش دوري على المباني القائمة.

افتتح مؤتمر العمل البلدي الخليجي.. وزير البلدية والبيئة: قطر حريصة على تحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات نحتاج مزيداً من العمل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية • جائزة التميز لبلديتي الدوحة والرياض والأحساء الأولى في تراخيص البناء • تدشين الموقع الإلكتروني لقواعد المعلومات البلدية • مناقشة 41 ورقة عمل في 12 جلسة نقاشية خلال 3 أيام • أحدث التقنيات والمعدات بالمعرض المصاحب للمؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح صباح اليوم سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحى وزير البلدية والبيئة، فعاليات مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع الذي تستضيفه الدوحة تحت شعار "دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية" في الفترة من 26 إلي 28 الجاري. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد عبدالله جمعة الشبلى، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وسعادة المهندس ناصر المولوى، رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد حسن الذوادي، أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والمهندس عيسى هلال الكوارى، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والسادة وكلاء الوزارات والمسؤولين بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة. وفي كلمته أمام الحضور، قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحى، وزير البلدية والبيئة، ان المؤتمر يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية وعالمية متعددة، وهو ما يتطلب المزيد من العمل والتعاون والتنسيق، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في سبيل تحقيق ما تصبو إليه شعوبها، منوهاً باهتمام دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، بتحقيق النمو المستدام في مختلف المجالات، بما يلبي الاحتياجات الحالية للشعب الكريم، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها وفي ظل رؤية قطر 2030. وأضاف سعادة الوزير: تتشرف الدوحة باستضافة المؤتمر الذي يعقد سنوياً بإحدى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكمن أهميته في كونه فرصة مناسبة لاستعراض التجارب البلدية المتميزة، وتعزيز الحوار بين دولنا حول الرؤى المتعلقة بالشؤون البلدية، كما يعتبر المؤتمر ملتقى للمسؤولين والأمناء والمحافظين والخبراء والاستشاريين، ولتبادل المعارف والخبرات، في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بدول المجلس، مشيراً إلى أن المشاركين من قيادات العمل البلدي والباحثين والمتخصصين سيناقشون العديد من الأبحاث وأوراق العمل والتجارب، التي ستساهم دون أدنى شك في وضع تصور عام وشامل لأوضاع العمل البلدي في دول الخليج العربية، وسبل تعزيز التعاون من أجل تجاوز الصعاب الحالية والمستقبلية التي تواجهنا، مقدماً عظيم الشكر إلى جميع الحضور والمشاركين وإلى اللجنة المشتركة العليا المشرفة على تنظيم المؤتمر. *نافذة للجميع وفى تصريحات صحفية أكد سعادة وزير البلدية والبيئة أن المعرض المصاحب للمؤتمر هذا العام جيد جدا، ويمثل معظم البلديات الخليجية وفي الوقت ذاته يبرز دور وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر بنشاطاتها المختلفة، ورغم أنه معرض مصاحب وليس كبيرا لكنه يطلعنا على مدى التقدم والتطور الذي تشهده البلديات الخليجية، مشيراً إلى أن البلديات المشاركة في المعرض تضم الجديد ولديها مشروعات ذات مستوى متقدم في العديد من المجالات الإلكترونية أو التخطيط العمراني أو المجسات البيئية، منوهاً بأن البوابة الإلكترونية مع افتتاح المؤتمر، تعد نافذة تمكن مسؤولي البلديات من متابعة بعضهم البعض، كما تمكن المواطنين ورجال الأعمال من متابعة التطور الذي تشهده بقية الدول الشقيقة ومشاريع البلديات بها. *المتغيرات الاقتصادية وفي كلمته أثنى سعادة السيد عبدالله الشبلى، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، على جهود دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، في دعم ورعاية ومساندة مسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل، مشيراً إلى أن المدن والبلديات في دول مجلس التعاون تواجه تحديا كبيرا في عدد من الميادين، أبرزها المشكلات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على دول المنطقة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. *ركائز التنمية المستدامة وقال الشبلي: إن منطقة الخليج عامة وبلدياتها على وجه الخصوص تواجه تحديا كبيرا في تحقيق مشاريعها بما يلبي احتياجات مواطنيها مما يحتم على دول المجلس المزيد من العمل والتنسيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لجميع مواطني دول المجلس إضافة إلى إشراك أجهزة القطاع العام والخاص فيما يتعلق بدعم المشاريع التنموية في مجال العمل البلدية، منوهاً بأن المؤتمر يدعم التنمية المستدامة، لما يتيحه من فرص للمختصين والخبراء لتبادل الأفكار والتجارب، مضيفاً: ان العمل البلدي يعتبر احد أهم ركائز التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون وفقا لمفهومه الشامل الحديث مما يتطلب الاهتمام به وتطويره لمواكبة متطلبات العصر وانطلاقا من قناعة دول المجلس بأهمية العمل البلدي في تنمية المجتمع. معرباً عن أمله بأن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات مبتكرة يمكن تطبيقها بما يحقق غايتها المنشودة التي تعود بالنفع والخير على مواطني دول المجلس، شاكراً معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رعايته لهذا المؤتمر وعلى اهتمامه بدعم مسيره العمل البلدي المشترك بدول المجلس. *الموقع الإلكتروني وقام سعادة وزير البلدية والبيئة بتدشين الموقع الالكتروني لقواعد المعلومات البلدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يضم معلومات عن وزارات البلديات بدول التعاون بالإضافة إلى جميع الاجتماعات والتصويت إلكترونيا على القرارات، كما قام سعادته بتكريم الفائزين بجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي — جائزة تراخيص البناء — وذلك للمرة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول بلدية الأحساء، فيما فازت بلدية مسقط بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب بلدية دبي، فيما حصلت كل من بلدية الرياض وبلدية الدوحة على جائزة التميز. كما كرم سعادته الشركات الداعمة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع وهي (أوربكان، إعلان، الفردان العقارية، الشركة القطرية للصناعة التحويلية)، وعلى هامش المؤتمر افتتح سعادة الوزير، يرافقه رؤساء الوفود الخليجية، المعرض المصاحب للمؤتمر حول (التقنيات والمعدات الحديثة المتعلقة بمشاريع البلدية)، وتشارك به جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويشارك بالمعرض كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة (دبي — الفجيرة)، وسلطنة عمان. * مشاركة فاعلة وحول مشاركة دولة قطر بالمعرض، أوضح المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة ورئيس اللجنة العليا المشتركة للمؤتمر، ان الجناح يتضمن مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، من بينها اللجنة العليا للإرث، هيئة الأشغال العامة، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، الريل القطرية، جامعة قطر، جمعية المهندسين القطرية، مجلس قطر للمباني الخضراء، غرفة قطر، مركز قطر التطوعي، شركة إعلان، وغيرها، منوهاً بأن مشاركة وزارة البلدية والبيئة بالجناح تضم كلاً من إدارة نظم المعلومات، بلدية الدوحة، التخطيط العمراني، مركز نظم المعلومات الجغرافية، القطاع الزراعي، هيئة المواصفات والتقييس، إدارة التقييم البيئي، مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية، إدارة النظافة العامة. وتتضمن فعاليات المؤتمر في أيامه الثلاثة، عقد العديد من الندوات والمحاضرات المرتبطة بالتنمية المستدامة والبنية التحتية واستخدام الأراضي والبيئة والمرافق والاستثمارات، حيث سيتم عقد حوالي 12 جلسة عمل سيتم خلالها مناقشة حوالي 41 ورقة عمل مقدمة من مسؤولين وخبراء ومختصين في مجال العمل البلدي بدول مجلس التعاون الخليجي، منها أكثر من النصف مقدمة من دولة قطر. توزيع جوائز مجلس التعاون للعمل البلدي وزير البلدية والبيئة يكرم الشركات الراعية لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وعدد من كبار المسؤولين تنطلق غداً أعمال مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، والذي ينعقد بالدوحة خلال الفترة من 26 إلى 28 الجاري بفندق شيراتون. ويُعقد المؤتمر تحت شعار "دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية"، وسيتم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تدشين الموقع الإلكتروني لقواعد المعلومات البلدية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيتم ولأول مرة باليوم الأول للمؤتمر توزيع جوائز مجلس التعاون للعمل البلدي، حيث تم إنشاء جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي. وتتضمن فعاليات المؤتمر، عقد العديد من الندوات والمحاضرات المرتبطة بالتنمية المستدامة والبنية التحتية واستخدام الأراضي والبيئة والمرافق والاستثمارات، حيث سيتم عقد حوالي 12 جلسة عمل لمناقشة 41 ورقة عمل مُقدمة من مسؤولين وخبراء ومختصين في مجال العمل البلدي بدول مجلس التعاون الخليجي، نصفها مقدمة من قطر. وسيتم عقب الجلسة الافتتاحية، افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يتضمن أحدث التقنيات والمعدات المتعلقة بمشاريع البلدية، وتشارك بالمعرض جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي. من جانب آخر أكد الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح محافظ الفروانية بدولة الكويت أهمية دور العمل البلدي الخليجي والتنسيق فيما بينهم عبر إيجاد آليات تنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها دول مجلس التعاون. وأوضح في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع بالدوحة أن المؤتمر يُعد فرصة لمناقشة وتبادل المعارف والخبرات على مختلف الصعد للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بدول مجلس التعاون. وتمنى الشيخ فيصل الحمود نجاح هذا المؤتمر والخروج بمشاريع عمل مشتركة من شأنها تطور وتحديث لكافة أنظمة العمل البلدي، ما ينعكس على رفاهية المواطن الخليجي وتطوير العمل وتحقيق التنمية في البنية التحتية لمدن وبلديات دول التعاون.

تنطلق أعمال مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، والذي ينعقد بالدوحة خلال الفترة من 26 إلى 28 الجاري بفندق شيراتون، الثلاثاء المقبل، تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية"، ويشارك به أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيون بشؤون البلديات وكبار المسؤولين بالبلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما يحضره الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي. كلمة رئيس الوزراء من جانبه يقول المهندس محمد أحمد السيد، مدير بلدية الدوحة ورئيس اللجنة العليا المشتركة لاستضافة المؤتمر بأن اليوم الأول لافتتاح المؤتمر يتضمن كلمة يلقيها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كما يلقي سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة كلمة، تتلوها كلمة لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جائزة مجلس التعاون وقال إنه سيتم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تدشين الموقع الإلكتروني لقواعد المعلومات البلدية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما سيتم ولأول مرة باليوم الأول للمؤتمر توزيع جوائز مجلس التعاون للعمل البلدي ، حيث تم إنشاء جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي ، بهدف تشجيع التنافس بين بلديات دول مجلس التعاون والمهتمين بالعمل البلدي ، وذلك انطلاقاً من أهمية العمل البلدي كونه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون . معرض مصاحب للمؤتمر وسيتم عقب الجلسة الافتتاحية، افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يتضمن أحدث التقنيات والمعدات المتعلقة بمشاريع البلدية ، وتشارك بالمعرض جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، ويمثل مؤتمر العمل البلدي الخليجي ملتقى لأصحاب السعادة الوزراء والوكلاء المساعدين والأمناء والمحافظين والخبراء والاستشاريين، لمناقشة وتبادل المعارف والخبرات على مختلف الصعد للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بدول مجلس التعاون الخليجي. خمسة محاور وأضاف بأن مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع سيناقش خمسة محاور رئيسية تشمل: تطبيق معايير الاستدامة فيما يتعلق بالعمل البلدي، الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مشاريع البلدية، دور البلديات في التنمية المستدامة في التخطيط والتطوير العمراني، والتحديات في التكنولوجيا وتسخيرها من أجل الوصول لتنمية مستدامة، تشجيع العمل التطوعي في العمل البلدي بدول المجلس. أوراق العمل والأبحاث وتتضمن فعاليات المؤتمر، عقد العديد من الندوات والمحاضرات المرتبطة بالتنمية المستدامة والبنية التحتية واستخدام الأراضي والبيئة والمرافق والاستثمارات، ويشارك في تقديم الأبحاث وأوراق العمل والتجارب كل من مديري البلديات والمهتمين بشأن العمل البلدي، والمختصين والمتخصصين والمسؤولين في مجالات العمل البلدي باختلاف مجالاته، أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة. اللجنة المشتركة العليا من ناحيتها ، تابعت اللجنة المشتركة العليا لاستضافة مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم المؤتمر ، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً قبل أيام برئاسة المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة (رئيس اللجنة) ، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي عدد من الجهات بالدولة ، وتم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات والترتيبات النهائية لخروج المؤتمر بالصور اللائقة بمكانة دولة قطر. عدة جهات حكومية وخاصة وبخصوص جناح دولة قطر بمعرض التقنيات والمعدات الحديثة المتعلقة بمشاريع البلدية، المصاحب للمؤتمر، أوضح المهندس محمد السيد إن المعرض سيتضمن مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالدولة ، من بينها اللجنة العليا للإرث ، هيئة الأشغال العامة ، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، الريل القطرية ، جامعة قطر ، جمعية المهندسين القطرية ، مجلس قطر للمباني الخضراء ، غرفة قطر ، مركز قطر التطوعي ، شركة إعلان ، وغيرها. ومن وزارة البلدية والبيئة ، تشارك بالجناح كل من: إدارة نظم المعلومات ، بلدية الدوحة ، التخطيط العمراني ، مركز نظم المعلومات الجغرافية ، القطاع الزراعي ، هيئة المواصفات والتقييس ، إدارة التقييم البيئي ، مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية ، إدارة النظافة العامة. هذا ، وسيتم إقامة مركز إعلامي داخل مقر المؤتمر، لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الإعلامية عن أنشطة وفعاليات المؤتمر للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية. كما تم إنشاء موقع خاص بمؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع على شبكة الإنترنت.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف دولة قطر خلال الفترة من 26 إلى 28 إبريل الجاري، مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، والذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بفندق شيراتون الدوحة تحت شعار "دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية". ويعتبر المؤتمر ملتقى لأصحاب السعادة الوزراء والوكلاء المساعدين والأمناء والمحافظين والخبراء والاستشاريين، للمناقشة وتبادل المعارف والخبرات على مختلف الصعد للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيُعقد على هامش المؤتمر، معرض مصاحب لأحدث التقنيات والمعدات المتعلقة بمشاريع البلدية، بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات المرتبطة بالتنمية المستدامة والبنية التحتية واستخدام الأراضي والبيئة والمرافق والاستثمارات. وسيناقش مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع خمسة محاور رئيسية، تشمل تطبيق معايير الإستدامة فيما يتعلق بالعمل البلدي، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مشاريع البلدية، ودور البلديات في التنمية المستدامة في التخطيط والتطوير العمراني، والتحديات في التكنولوجيا وتسخيرها من أجل الوصول لتنمية مستدامة، وتشجيع العمل التطوعي في العمل البلدي بدول المجلس. ويشارك في تقديم الأبحاث وأوراق العمل والتجارب مديرو البلديات والمهتمون بشأن العمل البلدي والمختصون والمتخصصون والمسؤولون في مجالات العمل البلدي باختلاف مجالاته وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة.