محليات

475

مؤتمر العمل البلدي الخليجي يتناول "لوسيل" كنموذج تطبيقي للمدن المستدامة

* أوراق عمل قطرية عن نظم المعلومات الجغرافية وإجراءات تراخيص البناء

* النعيمي: يجري العمل على أرشفة إلكترونية لجميع المستندات والمخططات التابعة لرخص البناء

تواصلت فعاليات مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، عصر أمس، بقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، حيث ترأس الجلسة المسائية المهندس محمد أحمد السيد (مدير بلدية الدوحة)، فرحب بالحضور في بلدهم الثاني قطر، ثم ترك الكلمة للدكتور يوسف الحر (رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير) الذي قدم ورقة بعنوان: المدن الخليجية المستدامة بين النظرية والتطبيق (مدينة لوسيل القطرية نموذج تطبيقي) متحدثاً عن معايير مدن المستقبل المستدامة، وكيفية تطبيق مبادئ الاستدامة، وإيجاد البيئة الجاذبة للعمل.

ثم شرح مكونات البيئة المستدامة وما تحتويه مدينة لوسيل من بنيات تحتية سكنية وتجارية وفندقية وشبكة الطرق والمواصلات والخدمات المختلفة فيها، كما تحدث عن تطبيق معايير الاستدامة في لوسيل، وقال: إنها تتبع أفضل أنظمة الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن التحدي الكبير الذي يواجهنا في المدن المستدامة، يتمثل في إيجاد البشر الذين يتعاملون مع هذه الأنظمة المستدامة.

وقدم الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ـ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ـ ورقة عمل بعنوان "مستقبل المدن السعودية" مستعرضا أهم التحديات التي تواجهها، وأهمها زيادة تكلفة الطرق والبنية التحتية وزيادة التلوث البيئي والاعتماد على السيارات الخاصة كوسيلة نقل..

مشيرا إلى أن مناطق أواسط المدن تحتاج إلى تنمية وتطوير، كما أن التشريعات والأنظمة الحالية لا تعكس هذه التطورات والتحديات في المدن السعودية. وقال د. آل الشيخ: إن التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري المستدام، تستهدف تعزيز وجود الأماكن والمساحات الخضراء، وتعزيز الموارد الاقتصادية، ورفع كفاءة النقل..

وبين أن أهداف البرنامج تتمثل في توفير بيئة حضرية مستدامة، وبناء شراكات ومعالجة التمدد في المدن.. كما قدم المهندس عادل محمد الملحم أمين الأحساء، ورقة عمل بعنوان: دور البلديات في التنمية المستدامة في ضوء مدن المتغيرات الاقتصادية. متحدثا عن مدن وقرى الأحساء مستعرضا المخطط الاستراتيجي للأحساء، وعلاقته بدول مجلس التعاون الخليجي، ثم تناول مقومات البنية التحتية بالأحساء، ثم تناول السكان والخدمات المختلفة؛ تعليم صحة.. الخ. وتطرق للرؤية التنموية الحديثة للأحساء.

نظم المعلومات الجغرافية

وقدم السيد عامر الحميدي بمركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، ورقة عمل حول "نظم المعلومات الجغرافية في دولة قطر ودورها في الوصول الى المدينة الرقمية".

كما قدم المهندس مبارك النعيمي (المشرف العام على مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة) ورقة عمل حول نظام تراخيص البناء، حيث قال: تشهد دولة قطر طفرة عمرانية متكاملة على جميع الأصعدة، نتيجة للجهود المبذولة لتوفير كافّة الإمكانات من أجل تنفيذ رؤية طموح وواضحة، تهدف إلى الارتقاء في مختلف مجالات الدولة وقطاعاتها، ومن ثم تأمين بيئة تتميّز بأعلى معايير الرفاهية للمواطن والمقيم، خاصة في ما يتعلّق بقطاع البنية التحتيّة..

كما تشهد دولة قطر زيادة متسارعة في عدد سكان الدولة، مما يستدعي زيادة متناسبة في عدد المباني السكنية ومباني الخدمات والمرافق العامة، ولمواكبة هذه النهضة العمرانية، كان لا بد من تطوير إجراءات إصدار رخص البناء

رخص البناء

وقال مبارك النعيمي: إنه قبل إعادة تشكيل مجمع رخص المباني، وقبل تطبيق نظام رخص البناء الالكتروني، كان الحصول على رخصة بناء يتطلب الكثير من الجهد والوقت للحصول على موافقات الجهات اللازمة، التي كانت موزعة في مناطق مختلفة..

مشيرا الى أنه وبعد تطبيق النظام أصبحت إجراءات رخص البناء أكثر سلاسة، ويمكن متابعتها في جميع الإدارات المعنية من خلال شاشة الكمبيوتر، كما تم اختصار الزمن اللازم للحصول على رخصة بناء، وذلك بفضل الميزات الكثيرة التي يوفرها النظام والتي سيتم شرحها بالتفصيل.

وأوضح أنه تم تجهيز نظام خاص برخص البناء، بحيث يتم الاستغناء عن الملفات الورقية نهائيا، حيث إنه يتم تقديم الطلب من المكتب الاستشاري من خلال الانترنت، وتتم دراسة ومتابعة وأرشفة الطلبات في جميع الجهات المعنية، من خلال نظام موحد لكامل الدولة، وثنائي اللغة، ويمكن استخدام النظام من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت من أي مكان في العالم.

وأكد ان نظام رخص البناء مطبق على مستوى كامل دولة قطر، ويتم استخدامه من قبل جميع المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية المرخصة بالدولة (350 مكتبا استشاريا) بالإضافة إلى مشاركة الكثير من الوزارات والجهات الحكومية، التي يبلغ عددها حوالي 30 جهة مختلفة، وهي تشارك باستخدام النظام بطرق مختلفة حسب دور الإدارة:

وأضاف: إن نظام رخص البناء مطبق على مستوى كامل دولة قطر، فمن خلال النظام تتم دراسة الطلبات في الجهات الرسمية التالية: وزارة البلدية والبيئة؛ وتشمل جميع البلديات وعددها سبع، وزارة الداخلية: دفاع مدني + نظم أمنية وكهرماء: كهرباء + مياه وأشغال: صرف صحي + طرق وأوريدو، بالنيابة عن الهيئة العامة للاتصالات، والريل: شركة سكك الحديد القطرية، ومشروع مدينة لوسيل..

وقال: إنه من أجل توفير البيانات الضرورية لمستخدمي النظام، فقد تم ربط نظام رخص البناء بالعديد من أنظمة الجهات الرسمية؛ منها ادارة التخطيط والمساحة، ونظم المعلومات الجغرافية، ولجنة قبول المهندسين، وإدارة التسجيل العقاري. وقال: إن نظام رخص البناء يقوم بأرشفة جميع مخططات ومستندات الرخصة، وعملية الأرشفة تتم تلقائياً وحسب مراحل الطلب، وقد تم إنشاء تصنيف موحد لكل الطلبات، ومخصص بحيث يشمل كل أنواع المستندات والمخططات، ومن خلاله يمكن العثور على أي مستند بسهولة فائقة..

وأشار الى أنه يجري العمل الآن على أرشفة الكترونية لجميع المستندات والمخططات التابعة للرخص الصادرة ورقياً، قبل تطبيق النظام الإلكتروني، وإدخال جميع البيانات المتعلقة بالطلبات، وسيتم عمل مسح ضوئي لأكثر من (18) مليون مستند ومخطط هندسي؛ من جميع القياسات، وتصنيفها، وأرشفتها مع كامل بياناتها، وبعد اكتمال هذا المشروع ستكون جميع الأبنية القائمة في الدولة موثقة بشكل كامل، ويمكن الوصول إلى أي مخطط هندسي خاص ـ بأي مبنى ـ بمنتهى السهولة..

وأشار الى انه بهدف إنهاء التعامل نهائياً بالملفات الورقية، يجري العمل على تجهيز أنظمة رديفة لنظام رخص البناء وستكون مرتبطة بأنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذه الأنظمة تتيح للمالك أن يقوم بفتح الطلب من دون تفويض مكتب استشاري، ومن هذه الأنظمة نظام إصدار رخص صيانة المباني، ونظام إصدار رخص الإضافات الصغيرة، ونظام إصدار رخص الهدم، ونظام تفتيش دوري على المباني القائمة.