أعربت جامعة الدول العربية، اليوم، عن أسفها البالغ حيال عرقلة مشروع قرار قدمته مملكة البحرين في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، عن تقديره للجهد الكبير والمرونة التي أبداها وفد البحرين من أجل استقطاب أكبر تأييد للقرار، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود العربية والدولية في نفس الاتجاه. وأوضح أبو الغيط أن مشروع القرار كان يهدف إلى مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز، لافتا إلى أنها تهديدات تمس الأمن والسلم الدوليين وأنه من المؤسف عدم استطاعة مجلس الأمن النهوض بمسؤولياته في هذا الصدد بسبب استخدام دولتين من الدول دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المجتمع الدولي مطالب في هذه المرحلة بتنسيق الجهود الهادفة إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، لا سيما وأن إعاقتها، على نحو ما هو حادث اليوم، تؤدي إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.

فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، مقدم من البحرين نيابة عن دول الخليج العربية والأردن ، وقد صوت لصالح مشروع القرار 11 عضوا، وعارضته الصين وروسيا باستخدام حق النقض (الفيتو)، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت. من جانبه أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، عن أسف بلاده البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار، مضيفا: لقد أخفق المجلس في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل. وحذر من أن التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التعامل معها كأزمات عابرة. وأكد الزياني أنهم سيواصلون العمل بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية منع تكرار هذه التهديدات.

أكد الأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق أن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس مكانة دول المجلس على الصعيد الدولي. وأمس أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه يشجع فيه على التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ومنها على سبيل المثال الأمن البحري، ومنع ومكافحة الإرهاب، والاستجابة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي. وجدد مجلس الأمن في البيان الرئاسيفي ختام اجتماع رفيع المستوى -هو الأول من نوعه- حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون،التزامه القوي بسيادة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، بما يتسق مع مبادئميثاق الأمم المتحدةوالقانون الدولي، منوهاً بمكانة وخبرة مجلس التعاون فيما يتعلق بالسلام والأمن الإقليميين. وقال جابر الحرمي في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم، الجمعة، إن الاجتماع جداً مهم خاصة أنه يأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة في ظل التحولات والمستجدات، معتبراً أنالاجتماع المشترك دلالة أخرى على المكانة التيتتمتع بها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيد الدولي وما حظيت به من دبلوماسية نشطة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى القرار الذي أقرته الأمم المتحدة في سابقة نوعية بتأييد 135 دولة، قائلاً: لأول مرة أن يتم التأييد والوصول لهذا الرقم وهي دلالة واضحة لأمرين أولاًمكانة دول مجلس التعاون وخطورة الأحداث والمستجدات التي تمر بها المنطقة اليوم وانعكاسها على الصعيد الدولي،وظهرت هذه الانعكاسات على أكثر من صعيد دبلوماسياً، سياسياً، اقتصادياً وغيرها من هذه الانعكاسات السلبية على المشهد الدولي. وفي 11 مارس الماضي اعتمد مجلس الأمن، القرار المقدم من البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون، والأردن، بشأن الهجمات الإيرانية على أراضي هذه الدول، وصوتت 13 دولة من أعضاء المجلس لصالح القرار، دون أن يعترض عليه أي من الأعضاء، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت. وشاركت 135 دولة في تبني مشروع القرار، بمن فيهم 13 عضواً بمجلس الأمن. وطالب القرار بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران، كما يطالبها بأن توقف فوراً ودون قيد أو شرط أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء. وبشأن بيان مجلس الأمن الدولي الذي جدد فيه الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة دول مجلس التعاون، أكد الأستاذ جابر الحرمي أن المجتمع الدولي يكتشف كل يوم خلال الأزمة الحالية جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أن هناك انعكاسات سلبية وأضراراً تلحق بمختلف الدول،وكان المعتقد أولاً أن هذه الأزمة ربما تمر دون أن يكون هناك سلبيات على الاقتصاد العالمي.. واليوم هذه المنطقة أظهرت أن لها دوراً حيوياً على الصعيد الدولي وليس إقليمياً فقط. وأضاف: اليوم وصلت أضرار ما يحدث من حرب وتوسيع رقعتها إلى أوروبا وتجاوزت ذلك إلى اقتصاديات عدة،وبالتالي هذا القرار سوف يدفع إلى الضغط بصورة أكبر لإيقاف تداعيات هذه الحرب التي لم تعد خافية على الجميع.

وجهت دولة قطر رسالة متطابقة حادية عشرة إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين الشقيقة لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأشارت الرسالة، التي قامت بتوجيهها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى إعلان وزارة الدفاع القطرية عن تعرض الدولة لهجمات بعدد من الطائرات المسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 28 و29 و30 مارس 2026 حيث نجحت القوات المسلحة القطرية في التصدي لها، ولاستهداف بثلاثة صواريخ كروز أمس (الأربعاء) الموافق 1 أبريل الجاري حيث نجحت القوات المسلحة القطرية في التصدي لإثنين منها فيما أصاب الثالث ناقلة نفط مؤجرة لصالح قطر للطاقة في المياه الاقتصادية لدولة قطر، منوهة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء الناقلة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 21 شخصا دون تسجيل أية خسائر بشرية. ولفتت الرسالة بهذا الخصوص إلى أن قطر للطاقة أكدت أن الناقلة أكوا 1، وهي ناقلة زيت وقود مؤجرة لقطر للطاقة، قد استهدفت بهجوم صاروخي صباح أمس (الأربعاء)، وأنه لم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة بأذى، ولم يترتب على هذا الهجوم أي آثار بيئية، منبهة إلى وقوع هذا الاعتداء من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. كما جددت تأكيد دولة قطر أن هذا الاعتداء يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها مرة أخرى مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذه الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وردع مرتكبيها. وأكدت الرسالة أن أهداف الهجمات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت حيث يشكل استهدافها خرقا سافرا من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديدا مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية. وشددت الرسالة على أنه تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص. وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. وأكدت الرسالة على احتفاظ دولة قطر بحقها في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أن قطر لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ودعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بإجماع أعضائه يشجع فيه على التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ومنها على سبيل المثال الأمن البحري، ومنع ومكافحة الإرهاب، والاستجابة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي. جاء ذلك في ختام اجتماع رفيع المستوى -هو الأول من نوعه- حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد بنيويورك. وجدد مجلس الأمن في البيان الرئاسي التزامه القوي بسيادة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، بما يتسق مع مبادئمـيثاق الأمم المتحدةوالقانون الدولي، منوها بمكانة وخبرة مجلس التعاون فيما يتعلق بالسلام والأمن الإقليميين. كما أشاد مجلس الأمن الدولي بإسهامات مجلس التعاون فيتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والدبلوماسية الوقائية والدعم الفني والمالي والانخراط في العمل الإنساني، دعما للمبادرات الوقائية المتخذة في مجال إحلال السلام. ورحب بالمشاورات بين الأمانتين العامتين للأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشدد على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، مشيرا إلى قراراته السابقة ذات الصلة التي تضع في الاعتبار أهمية منطقة الخليج فيما يتعلق بالسلام والأمن الدوليين ودوره الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي، ومبرزا المساهمة الكبيرة للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيماتضطلع به الأمم المتحدة من أنشطة في مجالي حفظ السلام والعمل الإنساني. وأعرب مجلس الأمن عن تشجيعه لعقد الأمين العام لمجلس التعاون جلسات إحاطة منتظمة بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الاستراتيجي بشكل أوثق مع الأمم المتحدة، وعلى بذل جهود مشتركة بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بمشاركة المرأة والشباب مشاركة كاملة وهادفة وعلى قدم المساواة في تعزيز السلام والأمن وفقا للقرارين 1325 (2000) و2250 (2015).

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الممرات المائية وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضائق البحرية. جاء ذلك خلال تقديم السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإحاطة رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون تحت البند: التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وطالب البديوي بإشراك دول مجلس التعاون في أية محادثات أو اتفاقيات مع الجانب الإيراني، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مرة أخرى، مضيفا أن دول مجلس التعاون تتعرض منذ 28 فبراير الماضي، لعدوان وهجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المسلحة، حيث طالت هذه الاعتداءات والهجمات منشآت مدنية وحيوية، بما في ذلك المطارات المدنية، والمنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، وموانئ وخزانات الوقود، ومرافق خدمية، ومناطق سكنية وتجارية، ومقار البعثات الدبلوماسية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها. وجدد إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دول المجلس ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن مجلس التعاون يعتبر أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. وشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات، لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. وأضاف البديوي، أن مجلس التعاون يرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان هذه الهجمات وطالب بوقفها، مؤكدا أهمية تنفيذ القرار بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى احتفاظ دول مجلس التعاون، بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحدا. وأكد أن دول مجلس التعاون لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه كافة الشعوب، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأكد البديوي رغبة دول مجلس التعاون في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة كافة المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التي تبدي حسن النية لدى الجانب الإيراني، بما في ذلك الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأشار إلى جهود مجلس التعاون في كل من غزة، واليمن، ولبنان وسوريا، حيث ذكر أن قضية المجلس الأولى هي القضية الفلسطينية، لافتا إلى الجهود العديدة التي تقوم بها دول مجلس التعاون لنصرة هذه القضية، وعلى كافة الأصعدة. وأضاف الأمين العام، أن صناديق التنمية في دول مجلس التعاون أسهمت بتقديم قروض ومساعدات تنموية طالت مجمل دول العالم في مجالات البنية التحتية والخدمات الصحية والاجتماعية، ودعمت الدول الأعضاء برامج التعافي وإعادة الإعمار عبر مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى أهمية الدور الإنساني لدول مجلس التعاون حيث قدمت في السنوات الأخيرة من (2020-2025) إجمالي مساعدات إنسانية، تجاوزت الـ 14 مليار دولار. وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، لا سيما وأنه، قد بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس 2.3 تريليون دولار في عام 2024، مضيفا أن دول مجلس التعاون تنتج 16 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أي ما يعادل 22 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وتصدر دول المجلس ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي صادرات النفط الخام عالميا بما يبلغ 11.5 مليون برميل يوميا، كما تحتضن دول مجلس التعاون 33 بالمئة من الاحتياطيات النفطية العالمية بما يناهز 512 مليار برميل، و21 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي البالغة 44 تريليون متر مكعب، وينتج مجلس التعاون 442 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، أي ما يمثل 10 بالمئة من الإنتاج العالمي. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تبرز المكانة المحورية لدول المجلس في منظومة الطاقة الدولية، وتؤكد على أن أي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية.

أعلن جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي اليوم، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر الحوادث الخطيرة التي تعرض لها جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/. وقال بارو عبر منصة /إكس/ إن باريس تدين بأكبر قدر من الحزم النيران التي أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان. وأضاف أن فرنسا تدين أيضا الحوادث الخطيرة التي تعرضت لها أمس /الأحد/ الكتيبة الفرنسية في /اليونيفيل/ في منطقة /الناقورة/، مؤكدا أن هذه الانتهاكات الأمنية وأعمال الترهيب من جانب جنود الجيش الإسرائيلي بحق موظفين أمميين غير مقبولة وغير مبررة. وأوضح أنه تم إبلاغ هذا الموقف بأكبر قدر من الحزم إلى سفير إسرائيل في باريس، داعيا جميع الأطراف إلى احترام سلامة أفراد الأمم المتحدة.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ببيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الصادر نيابة عن الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية فيما يتعلق برفض الضم والتطهير العرقي، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأكيد مجلس الأمن على أن هذه التدابير تنتهك القانون الدولي، وتقوض جهود السلام الجارية، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعرض للخطر فرص تحقيق سلام عادل ودائم. وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات ووقف جرائم المستوطنين، وإرهابهم، وتعزيز السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الخصوص، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. وثمنت موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي الراهن بالأماكن المقدسة في القدس المحتلة. وأشارت إلى ضرورة إعمال حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال، والإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وممارساته وجرائمه، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، بالإضافة إلى تنفيذ إعلان نيويورك وملحقه. وطالب البيان الدول الأعضاء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل بتحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني، ودعم الحكومة الفلسطينية، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وتقويض وجوده، ومواجهة الحصار الاقتصادي، وزعزعة الوضع الإنساني، والقيود المشددة المفروضة على الحركة والوصول، واحتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، على أن تحقيق الأمن والسلام العادل في الشرق الأوسط قائم على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، بعاصمتها القدس، وتنفيذ حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتماد مجلس الأمن الدولي لقرارإدانة الهجمات الإيرانية على دولة قطر وعدد من الدول العربية الشقيقة. وفي هذا السياق، أعربت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن ترحيبها بمضمون القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي، والذي اشتمل على إدانة صريحة للهجمات الإيرانية على أراضي دولة قطر وعدد من الدول الشقيقة، بوصفها عملا عدوانيا ومتعارضا مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة. كما رحبت سعادتها بتأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدة في الوقت ذاته ارتياحها لتشديد المجلس على ضرورة ضمان سلامة المدنيين والمنشآت المدنية الحيوية. وقالت: إن هذا القرار ينطوي على أهمية بالغة بالنظر إلى أنه أشار بوضوح إلى أن الهجمات المستمرة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الخليج العربية والدول العربية الأخرى، ما هي إلا عمل من أعمال العدوان المحظور بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب المعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة. وطالبتسعادتها بالعمل على ترجمة هذا القرار، بما يضمن الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات العدوانية التي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية والضرورية لحياة السكان، بالنظر إلى المخاطر الجسيمة المترتبة على العدوان، بما في ذلك أثره السلبي على الانتقاص من التمتع بحقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم. ودعت إلى أهمية اتخاذ تدابير دولية صارمة لحماية حقوق ضحايا هذه الهجمات وذويهم، ومنع إفلات الجناة من العقاب، بوصفها إحدى أهم ضمانات عدم تكرار مثل هذه الهجمات العدوانية.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في وقفة إعلامية نظمتها مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة، حول مشروع القرار الذي قدمته مملكة البحرين الشقيقة، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى مجلس الأمن، والذي يدين الهجمات الإيرانية على أراضي دول المجلس ودول أخرى. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بيان ألقته خلال الوقفة، إلى أن طرح مشروع القرار جاء في أعقاب الهجمات غير المبررة وغير القانونية التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي دول المجلس، بما فيها دولة قطر. وأوضحت أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية واعتداء مباشرا على أمن دول المجلس وسلامة أراضيها، وتصعيدا غير مقبول يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقالت إن مشروع القرار يتسق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لافتة إلى أن العدد الكبير من الدول المشاركة في رعايته يعكس إدراكا واسعا لخطورة هذه الاعتداءات. وفي هذا السياق، أعربت عن تطلع دولة قطر لأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته وأن يتحد لدعم مشروع القرار، بما يبعث برسالة واضحة بضرورة وقف هذه الهجمات فورا. وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، بفضل يقظة القوات المسلحة القطرية وكفاءة القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوية القطرية ومستوى الجاهزية العالية لديها. وشددت سعادتها على أن هذه الهجمات استهدفت الأراضي السيادية لدولة قطر وعرضت السكان المدنيين للخطر وتسببت في أضرار بالبنية التحتية المدنية، مؤكدة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضافت سعادتها أن دولة قطر كانت من بين الدول الداعية إلى الحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار سياستها القائمة على أهمية معالجة الخلافات وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، إلا أن استمرار استهداف الأراضي القطرية لا يعكس حسن نية ويؤثر بشكل عميق على أسس التفاهم التي بنيت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين. وجددت سعادتها إدانة دولة قطر الشديدة لهذه الهجمات، مؤكدة حقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، دفاعا عن سيادتها وحماية لأمنها ومصالحها الوطنية. وأكدت سعادتها أن الرسالة اليوم واضحة وبسيطة، وهي ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن ويضطلع بمسؤولياته، محذرة من أن عدم الاستجابة سيبعث برسالة خطيرة مفادها أن الاعتداءات على الدول المجاورة التي لا علاقة لها بالنزاع يمكن أن تمر دون عواقب.

أوضحت وزارة العدلالإجراءات القانونية المترتبة على الرسائل التي وجهتها دولة قطر إلى مجلس الأمن ومجال اختصاصها في صون السلم والأمن الدوليين في ضوء ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن دولة قطر وجهت عدداً من الرسائل للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضي الدولة، كما دعت إلى تعميم هذه الرسائل بوصفها وثائق رسمية من وثائق مجلس الأمن..فماذا يعني توجيه مثل هذه الرسائل، بحسب وزارة العدل عبر حسابها بمنصة إكس؟ * الإبلاغ الرسمي للمجتمع الدولي: ترسل الدولة رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبلاغه رسمياً بوقوع الهجوم لأن المجلس هو الجهة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة ويُسجل هذا الإبلاغ كوثيقة رسمية ضمن وثائق الأمم المتحدة. * دلالات تعميم الرسالة كوثيقة رسمية: يحمل طلب الدولة تعميم رسالتها بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي، أهمية قانونية ودبلوماسية في إطار عمل الأمم المتحدة إذ يسهم في: - تسجيل الواقعة في سجلات المنظمة وتوثيق الاعتداء المسلح على الدولة. - إحاطة أعضاء المجلس علماً بموقف الدولة وروايتها للأحداث. - الاستناد إليه لاحقاً في إجراءات قانونية أو دبلوماسية. - تثبيت الموقف القانوني للدولة وتسجيل احتجاجها الرسمي. - تعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي لموقف الدولة على الصعيد الدولي. * الاستناد إلى حق الدفاع الشرعي: غالباً ما تشير الدولة في رسالتها إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعترف بحق الدول في الدفاع عن النفس إذا تعرضت لاعتداء مسلح، بشرط أن يتم إبلاغ مجلس الأمن فوراً بالتدابير المتخذة في إطار الدفاع عن النفس، وبالتالي فإن الرسالة قد تتضمن: - إخطار المجلس بأن الدولة ستمارس حقها في الدفاع عن النفس. - أو أنها اتخذت بالفعل إجراءات دفاعية رداً على الهجوم. * طلب تحرك من مجلس الأمن: قد تتضمن الرسالة اضطلاع مجلس الأمن بدوره وفقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق، ولا سيما المواد 39 و41 و42، فقد تطلب الدولة من مجلس الأمن: - عقد اجتماع طارئ. - إدانة الاعتداء. - اتخاذ تدابير لمنع التصعيد أو معاقبة الجهة المعتدية. * إدارة الرواية السياسية والدبلوماسية: إلى جانب بعدها القانوني، تمثل هذه الرسائل أداة دبلوماسية مهمة لعرض موقف الدولة أمام المجتمع الدولي، حيث تتضمن عادة: - تحديد الجهة المسؤولة عن الاعتداء. - بيان حجم الأضرار والآثار المترتبة عليه. - توضيح موقف الدولة من التصعيد أو من الإجراءات الدفاعية التي قد تضطر لاتخاذها. خلاصة الأمر: إن توجيه الرسائل إلى مجلس الأمن بعد إجراءً قانونياً ودبلوماسياً، يجمع بين الإخطار الرسمي، والتوثيق القانوني للواقعة، والاستناد إلى حق الدفاع الشرعي، وطلب تحرك دولي لحماية السلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وجهت دولة قطر، رسالة متطابقة خامسة، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد مايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. قامت بتوجيه الرسالة، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الرسالة إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحة في هذا الصدد أن وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026 أن قطر تعرضت ابتداء من الساعة 11:51 لعدة موجات صاروخية، بعدد (14) صاروخا باليستيا و(4) طائرات مسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث نجحت قواتنا المسلحة في التصدي لعدد (13) صاروخا فيما سقط الصاروخ الأخير في المياه الإقليمية لدولة قطر، كما تم التصدي لعدد (4) طائرات مسيرة بنجاح دون وقوع خسائر بشرية. وأضافت الرسالة أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. وأكدت الرسالة إدانة دولة قطر مجددا هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعا عن سيادتها وصونا لأمنها ومصالحها الوطنية. كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة، بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

وجهت دولة الكويت، اليوم، رسالتين متطابقتين إلى كل أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة ومايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن الهجمات الإيرانية على الكويت منذ السبت الماضي. وأشار بيان وزارة الخارجية الكويتية إلى أن الهجمات استهدفت وبشكلٍ عشوائي، عدداً من المنشآت المدنية، فيما اعتبره البيان انتهاكٍ صارخ لسيادة البلاد ومجالها الجوي، وخرقاً فاضحاً للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة في الرسالتين إلى سقوط عدد من القتلى نتيجة لهذه الهجمات، بما فيهم شهيدين من القوات المسلحة الكويتية، وعشرات من المصابين. وأكدت الكويت، في الرسالتين المتطابقتين، على إدانة الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف أراضيها، ودول المنطقة، وبأشد العبارات، وعلى حقها الأصيل بالدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وباتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أراضيها وأجوائها وشعبها والمقيمين فيها. كما أكدت الكويت على أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كُل لا يتجزأ، وبأن أي تهديد أو اعتداء يستهدف أياً من دول المجلس يعد تهديداً أو اعتداءً على الأمن الجماعي للكل. ودعت الكويت المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، لإدانة الاعتداءات الإيرانية غير المُبررة على دول المنطقة بشكل قاطع وواضح وصريح، ولاتخاذ تدابير من شأنها وضع حد للانتهاكات الإيرانية المُقوضة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

بدأ مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعدالضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والضربات الإيرانية الانتقامية التي أعقبتها.

يجتمع مجلس ‌الأمن الدولي، اليوم، في ظل التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الهيئة المكونة ‌من 15 عضوا ستجتمع اليوم وستترأس الاجتماع بريطانيا، التي تتولى الرئاسة الشهرية للمجلس. وذكرت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة إن روسيا والصين طلبتا عقد الاجتماع الطارئ. وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يعتزم التحدث في جلسة مجلس الأمن.

تولى الصومال، اعتبارا من اليوم، رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي، ليقود أعمال المجلس خلال شهر يناير الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية /صونا/ عن وزارة الخارجية الصوماليةقولها: إن تولي رئاسة مجلس الأمن يمثل فرصة مهمة لإبراز التزام الصومال بدعم السلم والأمن الدوليين، والاستعداد للقيام بدور قيادي بناء داخل المحافل الأممية. ومن المقرر أن يترأس الصومال خلال فترة رئاسته الاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس الأمن، بما في ذلك الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا السلم والأمن الدوليين، في إطار الدور المنوط برئيس المجلس في تنظيم جدول الأعمال وتيسير المداولات بين الدول الأعضاء. وتنتقل رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل دوري بين الدول الأعضاء شهريا، وفق ترتيب معتمد سلفا، فيما تأتي رئاسة الصومال الحالية للمجلس بوصفها الأولى منذ أكثر من خمسة عقود، في مؤشر على التحسن الذي تشهده البلاد على صعيد الاستقرار السياسي وتعزيز حضورها الدولي. ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، بينها خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو)، وهي: الاتحاد الروسي، وفرنسا، والصين، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. كما يضم المجلس عشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة عامين وفق التوزيع الجغرافي المعتمد، وهم، إلى جانب الصومال: الدنمارك، واليونان، وباكستان، وبنما، والبحرين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ولاتفيا، وكولومبيا.

رحبت رابطة العالم الإسلامي بمبادرة الحكومة السودانية للسلام التي قدمها كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني، أمام مجلس الأمن. وجددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان اليوم، التأكيد على الأهمية الملحة للبدء في خطوات عاجلة لتطبيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، وإتاحة الفرصة الواسعة لوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى جميع المتضررين، في هذه المرحلة الخطرة التي تشتد فيها معاناة الشعب السوداني. وشددت على دعم الرابطة لهذه المبادرة، ولكل جهد يسهم في وقف الحرب المدمرة التي جلبت على السودان ويلات ومآسي تفوق الوصف.

أعلن الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني، أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة حكومة السودان للسلام، مبينا أنها تستند إلى المبادئ الدولية من أوجه التكامل والتآزر، مؤكدا أنها تتكامل مع المبادرة الأمريكية السعودية المصرية. وقال إدريس في خطابه أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم /الإثنين/، إن المبادرة توفر إطارا واقعيا قابلا للتنفيذ وشاملا للجميع لحماية المدنيين وإنهاء الفظائع واستعادة سلطة ومسؤولية الدولة، وتفسح المجال للمصالحة الوطنية. وأشار إلى أن المبادرة تسعى لوقف إطلاق نار يمكن مراقبته، ونزع سلاح يمكن إنفاذه، وعدالة غير انتقائية ومصالحة غير شكلية، مؤكدا أن المبادرة تؤكد حقيقة بسيطة ودائمة وهي بأنه لا يمكن تحقيق سلام دون مساءلة، ولا يمكن أن يقوم الاستقرار دون سلطة وطنية واحدة، ولا يمكن أن يبنى المستقبل دون تعافي. وأضاف أن السودان لا يسعى للإفلات من العقاب، ولا يسعى لحرب لا نهاية لها، بل يسعى إلى سلام عادل يستند إلى القانون ويحميه المجتمع الدولي، موضحا أن المبادرة يمكن أن تشكل اللحظة التي يبتعد فيها السودان عن حافة الهاوية، ويمكن أن تشكل اللحظة التي يقف فيها المجتمع الدولي على الجانب الصحيح من التاريخ. ووجه نداء للمجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، قائلا: فليذكر التاريخ مجلس الأمن لا كشاهد على الانهيار بل كشريك في التعافي. وأكد أن السودان يواجه أزمة وجودية نتيجة للحرب الضروس التي تشنها قوات الدعم السريع في انتهاك صريح لكافة القوانين والأعراف الدولية ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الإستقرار الاقليمي والدولي، ما دعى إلى أن تقدم حكومة السودان هذه المبادرة التي تعبر عن رؤية حكومة الأمل المدنية الانتقالية لوضع حد لهذا العدوان المسلح من قبل قوات الدعم السريع وداعميها. وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن الخطوات الأولية للمبادرة تتمثل في إعلان وقف إطلاق نار شامل برعاية دولية على أن يتم انسحاب قوات الدعم السريع من كافة المناطق المحتلة وفقا لإعلان منبر جدة، فضلا عن تجميع هذه القوات في معسكرات يتم تحديدها والتوافق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وتسهيل وتأمين العودة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية وانسياب المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق، إلى جانب نزع سلاح قوات الدعم السريع نزعا شاملا بمراقبة دولية مع ضمانات بعدم تدوير الأسلحة. ونبه بأن الحكومة السودانية ستتخذ تدابير بناء الثقة تأسيسا علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 لضمان الاستجابة للمبادرة مع اتخاذ جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية تتعلق بالملاحقة القانونية بشأن الحق العام فضلا عن تبني سياسات تتعلق بعدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية ومراجعة البلاغات الجنائية وتوفيق أوضاع من يرغب في العودة إلى البلاد. كما نقل شمول المبادرة ودمج الأفراد المستوفين للعودة من خلال تنفيذ برنامج نزح السلاح وجبر الضرر ودعم المشاريع الاقتصادية في دارفور وكردفان والولايات المتضررة الأخرى وإعادة الإعمار، وقيام مؤتمرات دولية ومحلية شاملة لترسيخ السلم المجتمعي والمصالحات بالتعاون مع الأمم المتحدة والمانحين والدول الصديقة والشقيقة لرتق النسيج الاجتماعي وخلق بيئة مجتمعية معافاة، ثم انعقاد حوار سوداني سوداني خلال الفترة الانتقالية بين كافة القوى السياسية لحكم البلاد عبر الانتخابات. وقال رئيس الوزراء السوداني إن المبادرة تؤكد حقيقة أنه لا استقرار دون سلطة وطنية واحدة ولا مستقبل دون تعافي شامل، مضيفا أن السودان لايطلب التعاطف بل الشراكة في ضمان السلام والعدالة للشعب السوداني، مؤكدا أن المبادرة سودانية وأنها لم تفرض من أي جهة وأنها صنعت بأيدي سودانية وأنها ليست من أجل الفوز في حرب بل لإنهاء دائرة العنف المفرغة. وأشار إلى أن السودان اليوم أمام لحظة تاريخية يمكن من خلالها إسكات البنادق بشجاعة بعد أن تحولت المدن إلى ركام والأسر بالمنفي والأمل صار محاصرا، وانتهاك للأعراف الدولية مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة زعزت الاستقرار الإقليمي.

دانت 4 دول أوروبية بشدة الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعت إسرائيل إلى حماية سكان الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967. وأكد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف وإنها تزرع الرعب بين المدنيين وتقوض الجهود المبذولة حالياً لإحلال السلام وضمان الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها، حسب البيان. ورحب الوزراء بـالمعارضة الواضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم الضفة الغربية، وأكدوا مجدداً معارضتهم لأي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئياً أو كلياً أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك للتدابير الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي. وفي 24 نوفمبر الجاريقدم رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إحاطة إلى مجلس الأمن، حذر خلالهامن تصاعد التوسع الاستيطاني، وانتشار البؤر الاستيطانية، والعنف، بما في ذلك عنف المستوطنين، والتهجير، وعمليات الإخلاء بمستويات مثيرة للقلق. ونبه إلى أن عنف المستوطنين بلغ مستويات طارئة، مشيراً، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، إلى أنه - خلال موسم قطف الزيتون في أكتوبر الماضي، سجلت المنظمة الأممية،أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين منذ بدء رصدها - بمعدل 8 هجمات يومياً. وأدت هذه الهجمات، وفقا للمسؤول الأممي، إلى إصابة المزارعين، وتدمير أشجار الزيتون وسبل العيش. وفي كثير من الحالات، فشلت القوات الإسرائيلية في منع هذه الأعمال أو كانت متواطئة فيها. وفي حالات أخرى، واجه المستوطنون الإسرائيليون القوات الإسرائيلية بعنف.

قال رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في إحاطته أمام مجلس الأمن، إنه يجب على المجلس أن يغتنم الفرصة لرسم مستقبل أفضل للفلسطينيين وللمنطقة بأسرها. وأضاف الأكبروف خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم، والتي خصصت لمناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، أن الحاجة ملحة للانتقال من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى تمكين المجتمعات من إعادة بناء حياتها. وطالب الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع قدرات المعابر والتعجيل بالموافقة على دخول الإمدادات، مشددا على أن الأضرار في غزة، إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا، كارثية. كما حذر الأكبروف من تصاعد التوسع الاستيطاني وانتشار البؤر الاستيطانية، بما في ذلك عنف المستوطنين والتهجير وعمليات الإخلاء بمستويات مثيرة للقلق، مشيرا إلى أن عنف المستوطنين بلغ مستويات طارئة، حيث سجلت الأمم المتحدة خلال موسم قطف الزيتون في أكتوبر الماضي أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين منذ بدء رصدها، بمعدل ثماني هجمات يوميا. من جهته، طالب رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بالاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن لا شيء يمكن أن يبرر قتل أو إصابة نحو 1000 مواطن في غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. وأكد منصور أن تصرفات القوة القائمة بالاحتلال محاولة متعمدة لعرقلة أي تقدم نحو الحياة والحرية والسلام، خاصة وأن فلسطين قبلت خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم نوايا الاحتلال بالتهجير القسري والسعي نحو الضم. وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يطبق السياسة ذاتها في كل أنحاء المنطقة، من مصادرة الأراضي بذريعة أمنية واهية، مشيرا إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية وفقا للقرار 2803 (2025). بدوره، دعا عاصم افتخار أحمد مندوب باكستان، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم السماح بالضم أو التهجير ووقف الاستيطان، خاصة وأن الوضع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال بالغ السوء، وسط انتهاكات لوقف إطلاق النار والغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي. وشدد افتخار أحمد على ضرورة وجود عملية سياسية محددة زمنيا، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتؤدي إلى قيام دولة فلسطين ذات سيادة ومستقلة وذات تواصل جغرافي على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس. أما كريستيان تورنر مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة، فقد طالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2803 بالكامل وبشكل فعال، بما يتماشى مع القانون الدولي. كما شدد تورنر على أن الاستقرار في الضفة الغربية أمر أساسي لأي سلام مستدام، مشيرا إلى أن الحوادث المروعة لعنف المستوطنين، بما في ذلك استهداف مسجد، يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. من جهته، ندد عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة، قائلا إن الاحتلال ينتهك بشكل صارخ التفاهمات من لبنان إلى سوريا، ومن غزة إلى الضفة الغربية. ودعا بن جامع إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على وقف إطلاق النار، وإلزام قوة الاحتلال بتعهداتها، ووقف الاستيطان، والشروع بجهود إعادة الإعمار، وضمان المساءلة، وإنهاء الاحتلال، مبينا أن المساعدات الإنسانية يفترض أن تتدفق بحرية، غير أن الاحتلال يعوقها، ما يترك العائلات تواجه الشتاء بلا مأوى أو غذاء أو مياه نظيفة، فيما تنتشر الأمراض بسرعة. من جانبه، أكد جيروم بونافون ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن تجديد الجمعية العامة ولاية وكالة /الأونروا/ واعتماد مجلس الأمن القرار 2803 يشكلان نقطة انطلاق، مؤكدا المسؤولية الجماعية لمجلس الأمن في الإشراف على تنفيذ القرار. وقال بونافون إن فرنسا ستساهم بمبلغ 100 مليون يورو في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، كما ستساهم في تعزيز القوى الأمنية الفلسطينية عبر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح وبعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية، من خلال نشر نحو 100 ضابط شرطة. بدوره، أكد فو كونغ ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي مزيدا من الجهود لدفع مسار السلام في المنطقة، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة هو أولوية، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن الاحتلال انتهك هذا الإجراء أكثر من 400 مرة. ودعا كونغ الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي لضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مذكرا بالآراء الاستشارية والتدابير المؤقتة المتعددة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بهذا الشأن. من جهتها، قالت أغلايا بالتا ممثلة اليونان لدى الأمم المتحدة، إن هناك الكثير مما يجب القيام به بصورة عاجلة، داعية إلى توفير المأوى وخدمات الصرف الصحي والتدفئة في قطاع غزة، خاصة للفلسطينيين الأكثر ضعفا. وأضافت بالتا أن دور /الأونروا/ لا غنى عنه، مع الأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية.