دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في السودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف، وشددوا على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وفي بيان صدر اليوم دعا أعضاء مجلس الأمن إلى استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الشعب السوداني، مؤكدين استعدادهم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر. وأكدوا أن أي محاولة لتقويض عملية التحول الديمقراطي في السودان تعرض أمنه واستقراره وتنميته للخطر. وجددوا تأكيد التزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية. وأعرب الأعضاء في بيانهم عن دعمهم القوي للجهود الإقليمية ودون الإقليمية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وشددوا على أهمية استمرار انخراطهم مع السودان. وجددوا دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان(يونيتامس) في تنفيذ ولايتها، معربين عن عزمهم الاستمرار في مراقبة الوضع في السودان عن كثب.

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم، على التجديد للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة (72 عاما) في منصبه لفترة ولاية ثانية تستمر خمس سنوات اعتبارا من الأول من يناير 2022. وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن، الهيئة الأساسية في عملية التعيين- بإجماع أعضائه- الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتمديد لغوتيريش، فيما ينتظر التمديد الرسمي من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السيد سفين يورجنسون سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، إنه من المرجح أن تجتمع الجمعية العامة يوم 18 يونيو الجاري لاعتماد هذا التجديد رسميا. ويتولى غوتيريش الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير 2017 خلفا للسيد بان كي مون، ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية. ورفضت حوالي عشرة ترشيحات فردية على ذات المنصب لأنها لم تحظ بدعم أي من الدول الـ193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

كشف السيد طاهر السني مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا /الأربعاء/ حول تطورات الأوضاع في ليبيا. وقال السني، في تغريدة له عبر تويتر نقلتها وكالة الأنباء الليبية، إن جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها غدا ستكون مفتوحة بمشاركة ليبيا للاستماع الى الإحاطة الأولى للسيد يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن ستتضمن عرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني بليبيا.

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، وفي مقدمهم رئيسة الحكومة أونغ سان سوتشي والرئيس يو وين مينت. ولم يدن بيان مجلس الأمن الدولي، الذي صاغته المملكة المتحدة، الانقلاب كما كان الأمر عليه في المسودة الأولى خلال اجتماع طارئ عقد يوم الثلاثاء الماضي، حيث كشف دبلوماسيون أن الصين وروسيا الداعمتين الرئيسيتين لميانمار في الأمم المتحدة، واللتين تتمتعان بحق النقض، طلبتا مزيدا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على استجابة المجلس لطلب بقية الأعضاء ادانة ما جرى. وأكد البيان دعمه للعودة إلى الحوار، وللعملية الديموقراطية في ميانمار حيث احتجز الجيش قادة مدنيين بمن فيهم سو تشي. وكان مجلس الأمن الدولي قد بدأ يوم الثلاثاء الماضي جلسة طارئة مغلقة، عبر تقنية الفيديو، لبحث الأوضاع في ميانمار، ومناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، وإلغاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عام، ومطالبة الأطراف كافة بالتزام القواعد الديمقراطية، من دون أي إشارة إلى فرض عقوبات. يذكر أن الجيش في ميانمار اعتقل فجر /الإثنين/ الماضي، رئيسة الحكومة أونغ سان سوتشي والرئيس يو وين مينت، وغيرهما من كبار القادة السياسيين، وقال إنه نفذ تلك الاعتقالات ردا على تزوير الانتخابات، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.. وهي إجراءات أدانها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، معربا عن قلقه البالغ بشأن إعلان نقل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش.

بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة، عبر تقنية الفيديو اليوم، لبحث الأوضاع في ميانمار، من المقرر أن تتم خلالها مناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد. ويدعو المشروع الذي أعدته بريطانيا الجيش في ميانمار إلى الإفراج فورا عن المعتقلين خلافا للقانون. كذلك يدعو النص إلى إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عام، كما يطالب الأطراف كافة بالتزام القواعد الديمقراطية، من دون أي إشارة إلى فرض عقوبات. وكان الجيش في ميانمار قد اعتقل فجر أمس /الإثنين/، رئيسة الحكومة أونغ سان سوتشي والرئيس يو وين مينت، وغيرهما من كبار القادة السياسيين، وقال إنه نفذ تلك الاعتقالات ردا على تزوير الانتخابات، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.. وهي الإجراءات التي أدانها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، معربا عن قلقه البالغ بشأن إعلان نقل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار، مضيفا أن الانتخابات العامة التي جرت يوم الثامن من نوفمبر الماضي، تمنح /الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية/ تفويضا قويا بما يعكس الإرادة الواضحة لشعب ميانمار بشأن مواصلة التقدم على مسار الإصلاح الديمقراطي الذي تم إنجازه بصعوبة.

ترأست سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السفيرة يوانا فرونيتسكا المندوب الدائم لجمهورية بولندا، أول جولة من المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن، بصفتهما الرئيستان المشاركتان لهذه العملية خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم في الجولة الأولى، التي استغرقت يومين، التركيز على مسألة التمثيل الإقليمي، وعرضت الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية والتكتلات المعنية بمسألة إصلاح مجلس الأمن، وجهات نظرها بشأن إصلاح المجلس. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في كلمة افتتحت بها جلسة المفاوضات، عن تطلعها للمضي قدماً بشكل شامل لعملية الإصلاح التي تقودها الدول الأعضاء وفقاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. وقالت إن التقدم الهادف يتطلب حواراً حقيقياً ومفتوحاً ومشاركة فاعلة والعمل معاً لإيجاد مجالات للاتفاق، مؤكدة على أهمية وتاريخية هذه اللحظة في مجمل عملية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتأتي الجولة الأولى من المفاوضات في إطار سلسلة من الاجتماعات التي ستعقدها الرئيستان المشاركتان هذا العام، بحيث تستعرض المسائل الرئيسية الخمس المتفق على بحثها في إطار عملية إصلاح مجلس الأمن، وهي فئات العضوية بالمجلس، ومسألة حق النقض، ومسألة التمثيل الإقليمي، وحجم المجلس الموسع، وأساليب عمل المجلس والعلاقة بينه وبين الجمعية العامة. وكان سعادة السيد فولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرر تعيين مندوبتي دولة قطر وبولندا لرئاسة المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 ، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة. وفي رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى سعادة السفير جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، وإلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، استنكرت دولة قطر هذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية. وأكدت الرسالة أن دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر، بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكا لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديدا لأمنها. وتابعت أن وقوع هذا الخرق البحري والخرق للمجال الجوي القطري يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020 ، خلال فترة متقاربة، يزيد من حدة التوتر، قائلة إنه يدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأشارت الرسالة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الخلاف الحدودي بين دولة قطر والبحرين في عام 2001 الذي يتعين الالتزام به وعدم مخالفته، مؤكدة أن دولة قطر تنفذ هذا الحكم وتمارس حقوقها السيادية وفقا لما تضمنه هذا الحكم من حقوق بشأن الحدود الإقليمية. كما لفتت دولة قطر، في الرسالة، انتباه مجلس الأمن استنادا لأحكام المادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة. وفي ختام الرسالة، أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز علاقات حسن الجوار، وممارسة سياسة ضبط النفس تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة والاستفزازية والمتكررة التي تتعرض لها، معربة عن إدانتها ورفضها الشديد لأي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بحقها السيادي المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها الوطني وفقا للقوانين والضوابط الدولية.

طالبت دولة فلسطين، اليوم، مجلس الأمن الدولي، بـإعادة الاعتبار لدوره ومهامه التي وجد لتحقيقها، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذ القرار /2334/ بشأن عدم شرعية الاستيطان، ووقف جرائم المستوطنين. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، إن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على أبناء الشعب الفلسطيني لا تهدف فقط الى إرهاب المواطنين والتنكيل بهم، بل ترتبط بمخططات استعمارية توسعية لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية. وأضافت أن ما يحصل من استهداف المنطقة الواسعة الواقعة جنوب وجنوب غرب وشرق مدينة نابلس، والممتدة الى المناطق الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة تجمع استيطاني ضخم، يكرس فصل المناطق الى كنتونات معزولة عن بعضها البعض، وربط المستوطنات، وتحويلها لتجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما سيؤدي لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وأشارت إلى أن اعتداءات المستوطنين تندرج في إطار تلك الأهداف، الرامية لتحقيق وفرض الضم التدريجي والفعلي لجميع المناطق المصنفة ج وأسرلتها. وحملت الوزارة، حكومة الكيان الإسرائيلي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم المستوطنين ومخططات الضم والتوسع الاستعمارية، خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها.

أكد وزراء خارجية 12 دولة، بينها تركيا، اليوم، ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، لجعله هيئة أكثر ديمقراطية وتمثيلا ومساءلة وشفافية وكفاءة. وعقد وزراء خارجية مجموعة متحدون من أجل التوافق، اجتماعهم السنوي عبر دائرة تلفزيونية، على هامش أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتضم المجموعة 12 دولة، هي: تركيا وكندا وإيطاليا وباكستان وكولومبيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والمكسيك والأرجنتين ومالطا وكوستاريكا وسان مارينو. وأكد وزراء خارجية المجموعة، خلال اجتماعهم، ضرورة المضي قدما في إصلاح أساليب عمل وعضوية مجلس الأمن. وأكدوا، في بيان مشترك، التزام دول المجموعة القوي بالتوصل إلى حل توافقي لهذه القضية طويلة الأمد. وشددوا على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، لجعله هيئة أكثر ديمقراطية وتمثيلا ومساءلة وشفافية وكفاءة. وأعربوا عن معارضة دولهم لـتوسيع مجلس الأمن عبر إضافة أعضاء دائمين جدد يتمتعون بحقوق وطنية حصرية وامتيازات غير متساوية. وتتألف عضوية مجلس الأمن من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية تمتلك الفيتو، أي حق نقض أي مشروع قرار، وهي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا. وطرح قادة دول عديدة، خلال كلماتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رؤى متباينة لإصلاح مجلس الأمن. ودعا وزراء الخارجية، جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في البحث عن حل وسط ومنصف يلبي المصلحة الجماعية لجميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، ويحصل على أوسع دعم سياسي ممكن من الدول الأعضاء. وسنويا، يجتمع أعضاء مجموعة متحدون من أجل التوافق على مستوى وزراء الخارجية، على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتبني دول المجموعة موقفا مشتركا ومبدئيا بشأن ملف إصلاح مجلس الأمن، الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939-1945) في ظل أوضاع دولية تختلف جذريا عن توازنات القوى في عالم اليوم.

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة بحث خلالها الوضع في السودان، واستمع إلى إحاطتين من روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، وجان بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام. وتطرق المسؤولان الأمميان إلى عملية السلام في السودان ونشر البعثة السياسية الجديدة، إضافة إلى الأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا. وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، إن فريق بدء مهام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) سيوفد إلى السودان الشهر المقبل للبدء في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي حددها مجلس الأمن وهي: المساعدة في الانتقال السياسي، دعم عمليات السلام،المساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون، ودعم حشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية. وأشارت إلى أن فريق التخطيط التابع للبعثة الجديدة يعمل عن كثب مع بعثة /يوناميد/ لضمان تبادل الدروس المستفادة، مشيرة إلى أن النشر السريع للبعثة الجديدة يحظى بأولوية قصوى، بما في ذلك تعيين ممثل خاص. وقالت ديكارلو إن الانتقال السياسي في السودان يمضي في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة التي تم تبنيها في الأسابيع الأخيرة بهدف تحسين الحقوق الأساسية.. موضحة ـن أهم تطور سياسي شهدته البلاد تمثل في التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية في السودان وتحالف الجبهة الثورية السودانية وجيش تحرير السودان جناح مني مناوي، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في 31 أغسطس الماضي. كما أشارت إلى توقيع السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني وفصيل عبدالعزيز الحلو، المنبثق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، اتفاق مبادئ في أديس أبابا في 3 سبتمبر.. حيث دعت جميع المانحين إلى الوفاء بالتعهدات التي تقدموا بها في مؤتمر الشراكة رفيع المستوى للسودان الذي انعقد افتراضيا في العاصمة الألمانية برلين، في يونيو الماضي، ورحبت بالمؤشرات الإيجابية الأخيرة بشأن شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وتطرقت وكيلة الأمين العام إلى الفيضانات التي يشهدها السودان وأسفرت عن مصرع 100 شخص وتضرر أكثر من 730 ألف شخص بين شهري يونيو وسبتمبر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 9.6 مليون، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة للاستجابة الإنسانية. من جانبه، أكد وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا، مشيرا إلى أن بعثة /يوناميد/ تظل منخرطة بشكل كامل مع الحكومة، لا سيما في دعم خطتها الوطنية لحماية المدنيين. وقال إن جائحة /كوفيد-19/ لا تزال تؤثر على عمليات وحركة بعثة /يوناميد/.. مؤكدا تعاون البعثة مع السلطات السودانية لمكافحة انتشار الفيروس والتخفيف من تأثيره، بما في ذلك دعم برنامج الوقاية في معسكرات النازحين والسجون ومؤسسات العدالة في جميع أنحاء دارفور.

شهدت جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم بشأن كورونا خلافات وتلاسن بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التطورات خلال الفترة المقبلة إذا تعامل العالم مع أزمة المناخ بنفس طريقة تعامله مع الوباء. وحذر غوتيريش، بحسب رويترز، مجلس الأمن من أنه يخشى الأسوأ إذا تعاملت الدول مع أزمة المناخ بنفس حالة التفكك والفوضى التي تعاملت بها مع أزمة فيروس كورونا، قائلاً إن فيروس كورونا خرج عن السيطرة مع اقتراب عدد الوفيات في العالم من مليون، بينما أصيب أكثر من 30 مليوناً. وألقى باللوم على نقص الاستعداد والتعاون والوحدة والتضامن العالمي، مضيفاً: الوباء اختبار واضح للتعاون الدولي، اختبار أخفقنا فيه بشكل أساسي. وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 978,448 شخصاً وإصابة أكثر من 31,975,020 حول العالم، تعافى منهم 21,891,500، منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الخميس. ووجه كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والدبلوماسي الصيني وانغ يي انتقادات ضمنية للولايات المتحدة خلال اجتماع المجلس الافتراضي حول الحوكمة العالمية بعد مرض كوفيد-19. وردت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت على الانتقادات بقولها عار على كل منكما. وقالت أنا مندهشة وأشعر بالاشمئزاز من محتوى مناقشة اليوم.. أعضاء المجلس الذين انتهزوا هذه الفرصة للتركيز على الضغائن السياسية بدلاً من القضية الحرجة المطروحة. ورغم أن لافروف لم يذكر أي دولة بالاسم، بحسب رويترز، فقد أشار إلى أن الوباء أدى إلى تعميق الاختلافات بين الدول، قائلاً نرى محاولات من جانب دول منفردة لاستغلال الوضع الحالي من أجل المضي قدماً بمصالحها الضيقة في الوقت الراهن، من أجل تصفية الحسابات مع حكومة غير مرغوب فيها أو منافسين جيوسياسيين. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مبعوث الصين للمنظمة الأممية تشانغ جون هاجم الولايات المتحدة في اجتماع مجلس الأمن، قائلاً لقد طفح الكيل! تسببتم بما يكفي من المشكلات للعالم. وتساءل قبل توجيه إصبع الاتهام إلى الآخرين ... سجلت الولايات المتحدة نحو سبعة ملايين إصابة مؤكدة وأكثر من 200 ألف وفاة حتى الآن... لماذا سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد إصابات ووفيات؟، متهما واشنطن بترويج فيروس التضليل الإعلامي والكذب والخداع، مضيفاً إذا كان ينبغي محاسبة أحد، فسيكون بضعة سياسيين أمريكيين. وتعتبر الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 201,910 وفاة من أصل 6,934,233 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وتأتي البرازيل في المركز الثاني بـ 138,977 وفاة ثم الهند مع 91149 وفاة والمكسيك مع 74949 وفاة وبريطانيا مع 41862 وفاة.

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تمسك بلاده بموقف الاتحاد الإفريقي الداعي لتمثيل عادل في مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضائه. وقال الرئيس تبون في كلمة ألقاها اليوم، عبر تقنية الفيديو في الدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن الإيمان بالحاجة إلى منظمة أممية قوية يجعلنا نؤكد على ضرورة الدفع بملف الإصلاح الشامل للمنظمة لتحسين أدائها وتعزيز كفاءتها. وبخصوص موقف الجزائر الثابت المتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد تبون دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وفي الشأن الليبي أكد الرئيس الجزائري أن بلاده عملت على التقريب بين الأطراف في ليبيا ودعوتهم للانخراط بشكل بناء في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة من أجل الخروج من الأزمة وفقا لإرادة الشعب الليبي ورفض كل التدخلات الخارجية التي تعد مساسا بسيادته. وجدد ترحيب الجزائر بإعلاني وقف إطلاق النار المعبر عنهما مؤخرا، داعيا الأطراف المعنية إلى ترجمته على أرض الواقع دون انتظار.

أعلنت ممثلية إيران في منظمة الامم المتحدة أنها سترفع قريبا رسالة الى مجلس الامن الدولي والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة تعلن فيها احتجاجها على التهديد والتعرض لطائرة الركاب التابعة لشركة ماهان للطيران الايرانية من قبل مقاتلتين في الاجواء السورية. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ أنه من المقرر أن يتم توجيه هذه الرسالة التي تتضمن الاحتجاج وتفاصيل الحادث الى الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي لتسجيلها كوثيقة في المنظمة الدولية. وكان قائد الطائرة قد صرح بأنه حين مكالمته لطياري المقاتلتين للالتزام بمسافة الامان اللازمة قد أعلنوا أنهم أمريكيون. يذكر أن هذه الطائرة التابعة لشركة ماهان كانت في رحلة لها من طهران الى بيروت وقد واصلت طريقها بعد حادث التعرض وحطت في مطار بيروت لاحقا. وقد حذر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي امريكا ، محملا اياها المسؤولية ازاء أي حادث قد يقع للطائرة في رحلة العودة.

وجهت الخارجية البريطانية انتقادات لاستخدام روسيا والصين حق النقض /الفيتو/ في مجلس الأمن الدولي ضد قرار تقدمت به ألمانيا وبلجيكا لتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام. وقال بيان صادر اليوم، عن الخارجية إنه لا يعقل أنه أثناء تفشي جائحة كورونا، تعرقل روسيا والصين استجابة فعالة في منطقة دمرتها الحرب أصلا. وأكد البيان أنه لا يوجد مبرر لإغلاق هذا الشريان الحيوي لمساعدة المحتاجين، مضيفا أنه إن كان يهم روسيا والصين حقا الوضع الإنساني في سوريا، عليهما مساعدة الشعب السوري، وليس إغلاق طرق عبور المساعدات ومنع وصولها للمحتاجين إليها. وانتقد البيان مشروع القرار الروسي الذي قدم إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن نص القرار الروسي ركز على معبر واحد، وهذا يحرم 1.3 مليون شخص من المساعدات التي تدخل عبر الحدود ويعتمدون عليها. الجدير بالذكر أن التفويض الحالي الذي تعمل به آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود عبر تركيا ينتهي اليوم /الجمعة/، بعد أن جرى العمل به طيلة الأشهر الماضية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير الماضي.

دعت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس المتهّمين بارتكاب جرائم حرب في السودان إلى تسليم أنفسهم، غداة إعلان المحكمة، ومقرّها لاهاي، توقيف زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ عام 2007، علي كوشيب. وذكّرت بنسودا في مؤتمر صحفي عبر الفيديو قدّمت خلاله لمجلس الأمن الدولي تقريرها عن الوضع في درافور بأن كوشيب بات موقوفاً لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى، متوجّهة بالتهنئة إلى هذه الجمهورية وتشاد وفرنسا وهولندا وبعثة الأمم المتحدة في بانغي. ولم تكشف المدّعية العامة أي تفاصيل إضافية حول هذه العملية. وأكدت بنسودا أنه برغم طول المدة والعقبات إلا أن المحكمة لن يهدأ لها بال حتى يمثل كل المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم في دارفور أمام العدالة، ودعت المتهمين، ومن بينهم عبدالله بندة، إلى تسليم أنفسهم إلى المحكمة. وكوشيب الذي يُعتقد أنه مولود في عام 1957، مقرّب سابق من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الذي تلاحقه أيضاً المحكمة الجنائية الدولية والموقوف حالياً في الخرطوم. ومن بين الملاحقين من قبل المحكمة القيادي في حركة العدل والمساواة عبد الله بندة، وهو مطلوب منذ عام 2019. وفي إعلان مشترك أبدت الدول العشر الأعضاء في مجلس الأمن الموقّعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (بلجيكا، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، النيجر، سانت فينسنت والغرينادين، جنوب أفريقيا، تونس، والمملكة المتحدة) عزمها على مكافحة الإفلات من العقاب. من جانب آخر، استقبل السودان، اليوم، أول طائرة مساعدات طبية، ضمن جسر جوي أوروبي، لدعم البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، في بيان، إن الطائرة تحمل مساعدات طبية تزن نحو 90 طنا، لدعم السودان في مواجهة وباء كورونا. وتتضمن المساعدات الأوروبية، أدوات ومستلزمات ومعدات طبية، ولقاحات وأجهزة تنقية مياه، وسيتم توزيعها عبر منظمات دولية بالتعاون مع الحكومة السودانية. وأوضح البيان أنه من المقرر أن تصل طائرة مساعدات أوروبية ثانية، تقل موظفي إغاثة، ومساعدات إنسانية إلى السودان، في 24 يونيو الجاري. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، روبرت فان دن دوول، إن إطلاق جسر جوي إنساني إلى الخرطوم، هو مثال ملموس لدعم الاتحاد الأوروبي للسودان في محاربة جائحة كورونا، وفق البيان ذاته. وتأتي المساعدات الأوروبية بالتزامن مع تحذيرات محلية ودولية من انهيار القطاع الصحي بالسودان في ظل تفشي كورونا، لعدم توافر أدوات الحماية والوقاية، ما أدى إلى إصابة طواقم طبية بالفيروس.

السني: التقارير الأممية أثبتت بالبراهين تورط الإمارات في ليبيا لدينا أدلة دامغة على خرق الإمارات لحظر الأسلحة الإمارات تؤمّن جسرا جويا عسكريا لحفتر في ليبيا شركات زيتآيفيا وآزي إير وجينس إير تدير طائرات الشحن إلى حفتر استنكرت ليبيا، احتجاج ابوظبي على إحاطتها لمجلس الأمن عن دعم الامارات للعدوان على طرابلس، داعيةً ابو ظبي - إن كانت بريئة - إلى المطالبة بتحقيق مع خبراء أمميين اتهموها بالأمر ذاته. جاء ذلك في تغريدة نشرها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عبر حسابه على تويتر، غداة إعلان الإمارات في رسالة لمجلس الأمن أن اتهامات السني لها بدعم العدوان على طرابلس باطلة ومغلوطة. وقال السني: من المضحك أن بعض الدول تحتج على ما ورد في إحاطاتنا لمجلس الأمن عن تورطها في دعم العدوان وقتل الليبيين في اشارة الى الامارات. وتابع مستنكرًا: لم نر نفس الاحتجاج منهم لدى الأمين العام أنطونيو غوتيريش على ما أثبتته التقارير الأممية ولجنة العقوبات (فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن) بالأدلة والبراهين ضدها!. وتساءل السني: إن كانت ( اي الامارات ) بريئة، لماذا لا تطلب تحقيقا مع لجنة الخبراء لرد الاعتبار؟! وامس الاول أعربت الإمارات، في رسالة إلى مجلس الأمن، عن استيائها مما وصفته بـالتصريحات السلبية والخاطئة للسني بشأن دعمها العدوان على طرابلس، زاعمة أنها اتهامات باطلة ومغلوطة . وفي 19 مايو/أيار الماضي، قال السني، في كلمة له عن بعد أمام مجلس الأمن، إن بلاده لديها أدلة دامغة على خرق الإمارات لحظر الأسلحة المفروض على بلاده، وتزويد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بالسلاح والمعدات. وقال السني في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي «نحن نطلب وبشكل رسمي بعقد جلسة خاصة لهذا المجلس، لوضع حد ووقف هذه التدخلات غير القانونية من قبل دولة الامارات»، متهما الإمارات بـ«خرق جسيم لقرارات مجلس الأمن بالخصوص... في محاولة منها الانقلاب على سيادة الدولة الليبية وشرعية الحكومة». وأكد السني أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني «استولت على أسلحة في عملية يعود الكثير منها إلى الإمارات» وذلك بعد سيطرتها على قاعدة الوطية، ولاحقا، قال السني: لدينا ملف كامل لتقديمه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الإمارات، وكل من تورط مع مجرم الحرب حفتر. وفي 17 مايو/أيار الماضي، نشر تقرير سري أعده فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن، بشأن دعم الإمارات لمليشيا حفتر في ليبيا. وقال التقرير إن شركة ''Fulcrum Holding''، مقرها دبي بالإمارات، أسست شركة فرعية لها في الأردن؛ بهدف تقديم دعم لمليشيا حفتر، وأنفقت أكثر من 18 مليون دولار لشراء آليات عسكرية. جسر جوي إماراتي فيما أكد موقع الجزيرة نت ان معلومات وصور أقمار صناعية وبيانات من المصادر المفتوحة أظهرت استعانة الإمارات بشركات مشبوهة للنقل الجوي تدار من شخصيات روسية وكزاخية ومولدوفية، بهدف تأمين جسر جوي لمليشيات حفتر في الشرق الليبي. وكشفت المعلومات أن الشركات التي استعانت بها الإمارات في توفير الجسر الجوي غيرت أسماءها باستمرار وتمتلك هذه الشركات تاريخا أسود في الشحن الجوي،، ومع ذلك لا تزال تعمل من دولة الإمارات. وقامت وحدة الرصد والتحقق بشبكة الجزيرة بتتبع حركة طائرات الشحن الجوي إليوشن 76 منذ 1 أبريل/نيسان وحتى 15 مايو/أيار 2020، والتحقق من الشركات التي تدير تلك الطائرات، وتتبع تاريخ رحلاتها من الإمارات إلى ليبيا. وقاد البحث إلى ثلاث شركات تدير تلك الطائرات، وهي: شركة زيتآيفيا (ZetAvia)، وشركة آزي إير (Azee Air)، وشركة جينس إير (Jenis Air) وهي تقوم بنقل اسلحة الى ليبيا. وظهر اسم شركة آزي إير، والتي تستخدم رقم التسجيل AZL1572، في آخر رحلة لها بتاريخ 19 مارس/آذار 2020، إذ انطلقت من الأراضي الإماراتية واختفت إشارة تعقبها في الجانب الغربي من مصر قرب الحدود مع ليبيا. وتم التحري عن الشركة ليظهر أن موقعها الإلكتروني أنشئ عام 2015، وتم تسجيل بيانات الموقع باسم شخص يدعى مالك بلال الذي ذكر أن مكان تسجيل الموقع هو دولة الإمارات، ويستخدم هاتفا إماراتيا، كما أن المؤسسة المسؤولة عن التسجيل تدعى أوميغا أفييشن (Omega Aviation Fzc) ومقرها الشارقة.,أثناء رصد حركة الطائرات المتجهة إلى ليبيا وجدت وحدة الرصد بالجزيرة أنها تستخدم قاعدة سويحان العسكرية في أبو ظبي، ومطار الشارقة، ومطار دبي الدولي كمحطات انطلاق، في حين تهبط الطائرات في رحلات العودة بمطار الفجيرة وقاعدة الجفرة الجوية في أبو ظبي، ومطارات الشارقة والعين وآل مكتوم وقاعدة المنهاد.