شدّد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على "دور قطر الفاعل في مسيرة مجلس التعاون الخليجي"، منوهاً بـ"الدعم غير المحدود لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمجلس التعاون"، لافتا إلى مضامين خطاب سموه في هذا الشأن بمناسبة توليه مقاليد الحكم. وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن القمة الخليجية التي تبدأ أعمالها في الكويت غداً، الثلاثاء، "تأتي ضمن اللقاءات الأخوية الدورية التي يحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على أن تحقق لمسيرة التعاون المباركة المزيد من الترابط والتكامل"، موضحاً أن "دول مجلس التعاون تولي الجانب الأمني ما يستحقه من اهتمام بالغ". ونفى الدكتور"الزياني" وجود ملفات اقتصادية عالقة، مجدداً التأكيد على أن "مواقف دول المجلس منذ بدء الأزمة السورية واضحة وثابتة في سعيها الجاد لحل هذه المأساة الانسانية"، قائلاً: "نرفض أن تسفك الدماء العربية، وتدمر المدن والقرى والبنى التحتية في بلداننا العربية"، مشدداً على حرص دول المجلس على "إبعاد شبح النزاعات الطائفية البغيضة". وأعلن أنه يجري حاليا دراسة مسألة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس كما أن هيئة الاتحاد الجمركي التي شكلت في العام الماضي تدرس معوقات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها. وأضاف: "لدولة قطر دور فاعل في كافة القضايا التي تهم مسيرة العمل المشترك، ولها إسهاماتها المميزة في جهود دول المجلس سواء على صعيد العمل الخليجي المشترك أو القضايا السياسية الإقليمية والدولية التي تهم دول المجلس، مما كان له أبلغ الأثر في استمرار الأدوار المهمة التي يقوم بها مجلس التعاون، كمنظومة إقليمية، على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية". وأشار إلى أن دولة قطر "تبذل جهوداً ملموسة لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة التعاون الخليجي، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والارتقاء بمكانة المجلس إقليمياً ودوليا، ومجلس التعاون يحظى بدعم غير محدود من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، وهو ما ظهر جليا في خطاب سموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، والذي أكد فيه على أهمية منظومة مجلس التعاون، وضرورة تطوير التعاون المشترك لتحقيق التكامل المنشود والمزيد من الإنجازات لصالح مواطني دول المجلس".

عقدت هنا اليوم، الأحد، ورشة عمل حول شرح آليات تطبيق الدليل الخليجي لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون، وذلك بتنظيم من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبرعاية المجلس الأعلى للصحة. وسعى المشاركون في ورشة العمل إلى الاستفادة وتحقيق التعاون المشترك بين جميع القطاعات التي تختص بالرقابة على الأغذية، حيث ألقوا الضوء على جميع النقاط التي تختص بالإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة والمتطلبات التشريعية لها، مع التأكيد على الدول الفعال للجهات المختصة في هذا المجال. وناقش المشاركون الخطوط التوجيهية لآليات تطبيق الدليل الخليجي للرقابة على الغذاء المستورد لدول مجلس التعاون والذي يأتي ضمن جهود الدول الأعضاء في توحيد وتسهيل إجراءات الاستيراد وإتمام عمليات التفتيش على إرساليات الأغذية المستوردة، اعتمادا على درجة الخطورة الصحية ودون الإخلال بالتزامات الدول نحو اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويعتمد النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية على تشديد الإجراءات الرقابية على الأغذية ذات الخطورة المرتفعة على صحة الإنسان بناء على المخاطر الصحية المستندة إلى المصادر العلمية الموثوق بها والمرتبطة بهذه الأغذية، بينما يسمح بإجراءات عمليات رقابة أقل شدة على الأغذية ذات الخطورة المتوسطة والمنخفضة على صحة الإنسان، وفي نفس الوقت يراعى هذا النظام تبسيط إجراءات ومتطلبات الاستيراد بحيث تحقق حقوق الحماية المطلوبة وتجنب القيود التي لا تستند إلى مبررات قائمة على تقييم المخاطر أمام حركة التجارة.

بدأت صباح اليوم الأربعاء، أعمال ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي في عالم متغير"، والتي ينظمها منتدى العلاقات العربية والدولية، وتستمر حتى ظهرا اليوم في قاعة "القمر" بفندق هلتون الدوحة. وتناقش الندوة ثلاثة محاور رئيسية هي "السياسي، الاقتصادي، الإعلامي"، من خلال جلاء الواقع الخليجي واستشراف المستقبل وفتح المجال لعرض وجهات نظر المختصين والمهتمين.

عقدت اللجنة المختصة بتجميل المدن في بلديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الخامس بمدينة الدوحة، بمشاركة عدد من المختصين من دول المجلس، بدعوة من المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة والسيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأشار السيد عيد مطلق الخالدي مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى أهمية انعقاد هذه الاجتماعات للتعرف على ما هو جديد من تطورات في مجال التجميل أو مشاكل تواجه أعمال التجميل يتم طرحها عن طريق ممثل كل دولة. وخلال الاجتماع تم التأكيد على إنشاء موقع الكتروني لقواعد المعلومات خاص للأمانة العامة بمجلس التعاون ليكون بوابة إلكترونية حيث يتضمن فيه كل ما يتعلق بتجميل المدن، كي يتم نشر اي تطور من أي دولة في مجال التجميل على الموقع، بالإضافة الى محاضر الاجتماع الموجودة والمنعقدة في السابق. وأكد المجتمعون على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات، لتبادل الخبرات والاستفادة من خلال وجود تجربة ناجحة في أحد دول مجلس التعاون الخليجي ليتم تعميمها على دول المجلس الأخرى. من جانبه اقترح السيد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن يتم إنشاء موقع خاص بأعضاء اللجنة لابداء المقترحات وطرح المشاكل وتبادل وتداول المعلومات والتواصل في مجال تجميل المدن. وفي ختام الاجتماع اصطحب السيد محمد على الخوري الحضور في زيارة ميدانية لحديقة إسباير، للاطلاع على تجربة دولة قطر الرائدة ونقل ما فيها من إيجابيات للدول الأعضاء.

تنطلق غدا الأحد فعاليات البطولة الثالثة والعشرين للألعاب المائية لمنتخبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها سلطنة عمان وتستمر أربعة أيام، وينظمها الاتحاد العماني للسباحة.ويشارك الفريق القطري بجميع المنافسات ويمثله 36 لاعبا، وكان منتخب قطر قد انتظم في معسكر خارجي بجمهورية التشيك خلال الفترة من 10 أغسطس وحتى 3 سبتمبر الماضيين.وأشار رئيس الاتحاد العماني للسباحة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة طه الكشري إلى أن البطولة تقام على الأحواض الأولمبية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتشارك فيها كل منتخبات دول مجلس التعاون.وأكد الكشري، في تصريح صحفي اليوم، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستضافة البطولة ومنها تركيب الأجهزة الإلكترونية المرتبطة بعملية الانطلاق واللمس واحتساب نتائج السباحين بالبطولة واستمرار التطبيقات العملية من قبل الحكام والتحضيرات الأخرى، بالإضافة إلى العملية المتعلقة بالنقل التلفزيوني والتحضيرات الأخرى المتعلقة بالبطولة.وأعرب الكشري عن أمله في أن تكلل جهود الدورة واللجنة المنظمة للبطولة بنجاح وان تخرج بأرقام جديدة لجميع السباحين المشاركين.وتعود هذه البطولة للعاصمة العمانية مسقط بعد غياب 16 عاما منذ آخر بطولة استضافتها سلطنة عمان في عام 1997.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعةبنك قطر الوطني(QNB) أن يرتفع معدلالتضخمفي منطقةمجلس التعاونالخليجي إلى حدود 3% في العام 2014، وأن يظل تحت السيطرة دون أن يكون كابحاً لتحقق نمو اقتصادي كبير في المنطقة. وقال التحليل الصادر اليوم، السبت، إن معدل 3% يقل بكثير عن المعدل المرتفع الذي وصل إليه خلال عامي 2007-2008، والذي كان مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار العالمية في المواد الغذائية والوقود. ورجح أن تتعاظم الضغوط التضخمية المحلية ، خاصة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر اللتين تخططان لاستثمارات ضخمة في مشاريع كبرى خلال العام 2014، ما يؤدي إلى تسارع في النمو الاقتصادي ، قد يقود بدوره إلى ندرة في العرض ، ويدفع بذلك الأسعار إلى أعلى. وأشار التحليل إلى ما يتطلبه العمل في المشاريع الكبرى من تدفق أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية الوافدة ، وبما يؤدي على الأرجح إلى الزيادة السكانية والإبقاء على التضخم الحالي في الإيجارات ، وإلى زيادة الضغوطات على الطلب على نطاق الاقتصاد المحلي. وأكد أن مستوى التضخم سيظل في منطقة دول مجلس التعاون تحت السيطرة جزئياً بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً، ولن يكون كابحاً للنمو الاقتصادي في المنطقة، مضيفا أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة دول المجلس تراجع إلى 2,5% في سبتمبر 2013، من الذروة التي وصل إليها في أبريل 2013 إلى قريب من 3%.

بدأت اليوم، الأحد، بفندق الملينيوم، دورة تدريبية لإعداد المدربين في هيئات المواصفات الوطنية الخليجية، تنظمها هيئة شئون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر حتى الخامس من شهر ديسمبر المقبل بمشاركة مختصين من كافة دول المجلس، إضافة إلى اليمن. افتتح الدورة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة بكلمة أوضح فيها أهمية انعقاد هذه الفعالية التي تمكن المشاركين فيها من القيام بعمليات التدريب لبقية الموظفين في هيئات المواصفات الوطنية. وسيتم التدريب من خلال العمل في مجموعات نقاش بهدف التعرف على الفرق ما بين التعليم والتدريب والتطوير.